فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
الجزء السابع
البيع
كتاب البيع
شروطه - الرضا
(١٥١٩ - الاشتراكية)
لا يجوز انتزاع الأرض من اصحابها الشرعيين لسد حاجة الفقراء والمخرج من مشكلة الفقر: تقوى الله تعالى، والقيام بشرعه علمًا وعملًا. ودعوة وتعليمًا، وصدق التوكل على الله تعالى، وإفراده بالرغبة، وابتغاء الرزق عنده، فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بطاعته، وصرف المشرين وغيرهم ما يجب عليهم من حقوق.. وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه.. وعظة الفقراء، وحثهم على الصبر، وإلزام من يحسن الصنائع وذوي الجلد منهم، والحيلولة بينهم وبين الإخلاد إلى الكسل. (أهـ. باختصار من الفتوى الصادرة في حياة الملك عبد العزيز انظر جـ١ص ٢٦٩ - ٢٧١) .
(١٥٢٠ - الاكراه على البيع)
يستثنى من ذلك صورة، وهو ما إذا دعت مصلحة عامة ثم أعطى الثمن وأكثر له فامتنع، فإنه يؤخذ منه بقيمته للمصلحة العامة وفيه قصة كسرى (١) . (تقرير)
(١٥٢١ - نزع الملكية لأجل المصلحة العامة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى خطابكم وكيلكم الموجه لنا برقم ١٢٣٣٧ ـ١ وتاريخ ١٤/١٠/٨٣هـ على الأوراق المرفقة والتي عادت إلينا أخيرًا من فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم ٥٨٥ - ٤٩٩٩١ - ١ وتاريخه ٣٠/١١/٨٣هـ وهي الخاصة بدعوى إبراهيم بن فوزان ضد ثنيان بن عبد الله الصبيحي بالوكالة عن أخيه بشأن البئر الارتوازية التي حفرها محمد الصبيحي وذكر لدى قاضي ثادق أنه حفرها ابن عمه صبيح بن براك لسقيا البلد - يعني بلده ثادق - برقم ٢٤٢ وتاريخ ١٤/١٠/٨٩هـ.
ونشعر سموكم بأن الذي نراه أن يسمح لصاحب الارتوازية بالاستمرار في عمله الخيري وهو سقيا أهل البلد، وتعرف المساحة التي يحتاجها الأرتوازية مع موضع البئر، وتقوم بقيمة، وبعد ذلك متى ثبتت ملكية الأرض لأحدهم فتنزع ملكيته للمصلحة العامة من موضع البئر وما تحتاجه من حجرة للماكينة والحارس ونحو ذلك وتسلم له القيمة. وهذا نظير الشوارع العامة التي صاغ فتحها في الأملاك الخاصة وعوض أهلها بالقيمة من أجل المصلحة العامة.
والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص - ق ٣٩٩١ ـ١ في ٣/١١/١٣٨٣هـ) (١) .
(١٥٢٢ - التعويض عما أخذته المواسير من أرضهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير مدينة الرياض الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٧ في ١٩/١/٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة محمد الحقباني بتقدير ما أخذت المواسير من الأرض الواقعة بقرب نخلهم القرى.
أفيدكم أن الذي نراه - حيث أنه قد تسمى عليها ومشهورة في حوزته ومعه عليها وثائق معتبرة عند الأسلاف - أن يعوض عن الأرض التي شغلتها المواسير. والله يحفظكم.
(ص - ف ٣٩ في ٢٨/١/١٣٧٦هـ)
(١٥٢٣ - جلد الميتة يصح بيعه)
قوله: بخلاف جلد الميتة.
والرواية الأخرى عن أحمد التطهير، وهو الأصح شيخنا الشيخ سعد يقول في نظمه:
والحق يطهر الدباغ للأثر ... وللحديث خذ به ولا تذر
(تقرير)
(١٥٢٤ - الصور لا يصح بيعها)
الصور هي أحد ما لا يصح بيعه، سواء المأخوذة بالشمسية هذه، أو نسج. ولا منفعة فيها إلا مطالعة الصور، فحرم الله التصوير وإبقاءه، واستعماله، فلا يجوز ذلك (١) .
(تقرير)
(١٥٢٥ - قوله: ولا بيع آلة لهو)
الآن اللهو أشياء عديدة كثيرة، وهناك أشياء ملهيات غير آلات، وفي الآية ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث..﴾ (١) وفي الأخرى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم﴾ الآية (٢) فكل شيء يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الملاهي:
المزامير، والطبول، والدفوف المصنجة، وغير ذلك أشياء لا يحصى منها " السينما" فيها علل أخرى غير اللهو، ولهو السينما يفوق كل لهو، وهو حرام لهذه العلة المأخوذة من القرآن، وفي الحديث الوعيد الشديد لمن يستعملون هذه الملاهي وإن كان فيها شيء من الضعف فبعضها يعضد بعضًا. وذكر ابن القيم في " إغاثة اللهفان " ما ورد في ذلك والتغليظ فيه. والمعازف هي الملاهي في بعض الأحاديث آلاة اللهو. وفيه " تلفزيون" هو أشد فتنة من السينما، لأنه سيلهي بالصور، الحقائق يروها، بل يعرف أنها فلانة بنت فلان، ويقف أقارب هذا لينظروا فهذا سيلغي الحجاب، وهو راديو، وفيه زيادة نظر الصورة على الشاشة، هذا فيه شرور. هذا سماع الصوت ألهاهم فكيف بالآخر، فهذا حرام بيعه. وهي أشياء كثيرة منها " حيّة" تمتد إذا أحست بالنار، كل ما يصد عن ذكر الله والصلاة.
(تقرير)
(١٥٢٦ - س: بيع الراديو)
جـ: هو ذاته لا يحرم. وبالنسبة إلى ما يترتب عليه يحرم.
فإن في الحقيقة الذين يشترونه وضعوا الدعاية للكفار في أنهم الشيء وأنهم وأنهم. وأنكم دون ... (١) .
(تقرير ٨٠هـ)
(١٥٢٧ - قوله: ولا يصح بيع المصحف)
والشارح قوي الجواز هنا، وعليه العمل، ولا يلزم أنه يميل إليه، ولكن ليستوفي ماله من الأدلة، ويفيد نوع رجحان عنده، وتنشيطًا لهذا القول.
وهذا هو الراجح صحة بيعه وشرائه، لكونه ليس كل أحد يستطيع كتابته، وقد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره، فبيعه سعة وتعميم للنفع به وقرائته.
نعم الذي يعطى فيه ثمن كثير لأجل رغبته في الثمن الكثير فهذا أقل ما فيه أن يكره. والله أعلم.
(تقرير ٨٠هـ)
(١٥٢٨ - بيع دم الذبائح)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد أحمد الخطيب ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم الذي تسأل فيه عن جواز إرسال دم الذبائح من الأغنام وغيرها إلى الخارج، والاستعاضة عن ثمنه بأرزاق وأدوات أخرى.
ونفيدكم أن هذا لا يجوز، كما لا يجوز بيع الجيف لمن يأكلها (٢)
فإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، وقد لعن النبي ﷺ اليهود حيث أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله (١) . والسلام.
(ص - ف ١٤٣١ في ٢٤/١١/١٣٨١هـ)
(١٥٢٩ - قوله: لا السرجين النجس)
أظن مذهب أبي حنيفة ويجوزه كثير بل يزعمون أنه عمل سائر الأمصار في سائر الأقطار.
لكن كيف يجاب عن " إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه" (٢) وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه ﷺ.
فلعله من أجل قرينة السياق إذا حرم أكل شيء (٣) أما شيء ليس شأنه أن يؤكل فهو ليس من هذا الباب فلا يتعلق به، فسرجين الغنم لا يحل أكله ومع ذلك مصحح بيعه. وعامة الناس لا يزالون يعملون به.
ثم " مسألة استعماله" فيها كلام: من الناس من منعه أن يستعمل في دمل الأشجار لأنها تستمد من الماء والدمال فتكون أجزاء منه في ذلك المأكول، وبنى على هذا عدم تطهير النجاسات بالاستحالة، والأصحاب يرون أن رماد النجاسة نجس. والقول الآخر وهو اختيار الشيخ أن الاستحالة تطهر، كالكلب يقع في ملاحة، وكالعلقة تكون
حيوانًا، والخمرة تستحيل بنفسها تطهر، ولهذا لا يحرم أثمار أشجار دملت بالنجاسة، فإنه لا عين ولا أثر ولا رائحة، تلك العين ذهبت خشبة من الخشب أو غير خشب كالخضروات، وليس هي بذاتها. الخمرة بنفسها انقلبت خلًا، فكيف بالدمال الذي استحال وزال وصار من جملة أجزاء الأرض، ثم استحال في الشجر والأغصان، ثم لا تزال تتحلل تلك الأجزاء، إذا كان الكلب تراه بأذنيه ورأسه سقط في ملاحة يكون طاهرًا فهذا أولى. (تقرير)
(١٥٣٠ - بيع الكلونيا، والتطيب بها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم حامد علي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ٤/٨/٨٧هـ وصل وقد سألت فيه عن حكم بيع الكلونيا التي تحتوي على نسبة من مادة السبيرتو المسكرة، وكذا حكم التطيب بها.
والجواب: قال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ (١) وروى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وروى أبو داود في سننه عن أم سلمة ﵂، قالت: " نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر".
و" الخمر" كل ما خامر العقل وأسكر. و" المفتر" بكسر التاء المخففة، قال ابن الأثير في " النهاية في غريب الحديث": المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصادفه فتور وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل، فهو مفتر. إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني عن ابن عباس ﵁، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " أتاني جبريل ﵇ فقال يا محمد إن الله ﷿ لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها ". والأحاديث بمعنى ما ذكرناه كثيرة.
إذا علم ذلك فالخمر لم يحرم إلا لكونه مسكرًا. و" الكلونيا" ما دامت تشتمل على نسبة من السبيرتو وهي المادة المسكرة، وهي المسكرة أيضًا في الخمر، إذ لو نزعت منه لما أسكر، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.
وأما التطيب بها فلا يجوز، سدًا لذريعة استعمالها في الإسكار، لأنها إذا كانت في متناول الناس سهل وصولها إلى يد من يريد شربها، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف ١٠٨٨ في ١٣/٥/١٣٨٨هـ) (١)
(١٥٣١ - هل تتملك أم الولد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٧٧٠ وتاريخ ١٠/٩/١٣٨٨هـ الذي تستفتي به عن حكم بيع جميلة ثابت أم أولاد الملك سعود السابق عقارها، وذكرت أنها طلبت منكم إفراغ عقار لها باعته، وأشكل عليكم جواز بيعها مع كونها أم ولد.
والجواب: الحمد لله الظاهر من حالة الملك السابق سعود وغيره من أسرتهم أنهم يجيزون مثل هذا التصرف من أمهات أولادهم، ولا يعارضون فيه، فهو شيء متعارف عليه فيما بينهم.
فعليه فلا مانع من إجراء اللازم نحو إفراغ جميلة المذكورة كالمتبع لديكم، لا سيما وأنكم تذكروا أن هناك معارضًا لها في هذا التصرف. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص - ف ٣٣٥١ ـ١ في ٢٥/١٠/١٣٨٨هـ)
(٣٥١٢ - بيع المصنع من المساهمين، أو من يوكلونه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كاتب عدل جدة ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
من قبل الاستيضاح عن من بيع المصنع أرضه ومبانيه العائدة لشركة الدباغة والمصنوعات الجلدية بجدة.
نفيدكم أنه بما أن المصنع مملوك لمساهمي الشركة المذكورة بما فيهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني المسهمة بالأسهم أنفسهم أو من يوكلونه في البيع وقبض الثمن. والسلام.
رئيس القضاة (ص - ق ٤٠٣٦ ـ٣ - ح في ٩/١١/١٣٨٣هـ)
(١٥٣٣ - بيت بيد قبيلة، ويذكر أنه لقبيلة أخرى طردت)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعود بن بليهد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا كتابك، وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن حكم شراء بيت مجاور لمسجد في بلدكم " القرائن" لإضافة ضمن توسعة المسجد، حيث أن البيت يحكى عنه حكاية في بلدكم من أنه كان لقبيلة حصل بينها وبين قبيلة أخرى عداء أدى بالأولى إلى طردها واستيلاء الثانية على هذا البيت، وتذكر أنه لا يوجد لديكم من يحقق هذه الرواية. إلى آخر ما ذكرت.
ونفيدك أنه لا باس إن شاء الله من شراء البيت لإضافته إلى المسجد توسعة، فإن تبين له ملاك غير من بيدهم البيت الآن فيرجعون بقيمة البيت عليهم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص - ف ١٤٢٦ في ٢٢/١١/١٣٨٨هـ)
(١٥٣٤ - الزوائد عما نزع لمصلحة الشوارع ملك الأفراد)
سمو أمير مدينة الرياض ... الموقر
نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا رفق خطابكم رقم ١٨٢٣ في ٤/٦/٨٤هـ والمتعلقة بزوائد التنظيم المبيعة على بذر وحمد السليمان العسكر. وفهمنا ما أشرتم إليه بشأن الزوائد من حيث العموم.
ونفيدكم بأنه من المعلوم أن الزوائد التي بشوارع مدينة الرياض هي من ممتلكات أفراد من المواطنين، وأن قبول تصرف الأمانة بالبيع بدون مستندات تدل على انتزاعها من ملكيتهم ودفع التعويض لهم عنها من الأمانة لا يسوغ شرعًا، ويخالف التعليمات المتبعة في الدوائر الشرعية، ولابد من استعمال الأمانة على المستندات اللازمة بهذا لخصوص لتكون أساسًا مسوغًا لأخذ إقرار مندوبها بالبيع.
رئيس القضاة (ص - ق ٢٠٠٣ - ٣ خ في ١٤/٩/١٣٨٤هـ)
(١٥٣٥ - وبقية المسكر الذي نزع لصالح الميناء لمالكه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام
رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٧٥٧ وتاريخ ١٥/٧/١٣٨٠هـ المتعلقة بمطالبة عيسى بن عبد الله الدوسري بتعويضه عما أخذ من مسكره للفرضة الغربية بالدمام - المشتملة على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى بالدمام برقم ٥٧٢ـ٢ وتاريخ ٢٦/٤/١٣٨٠هـ بصدد تملكه للمسكر المذكور، وعلى خطاب سمو أمير المنطقة الغربية الموجه منه إلى رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٧٤ـ١ وتاريخ ٢٢/٦/٨٠هـ المتضمن الإفادة بأن الفرضة قسمت المسكر قسمين، وأن المدعي لا يوافق على تعويضه على أرضه إلا عما أخذته الفرضة من أرضه، وأما الباقي فرغب بقاءه تحت ملكه.
ونفيد جلالتكم أنه ما دام يملك المسكر المذكور بموجب الصك المشار إليه أعلاه، وقد أخذت الفرضة من أرضه بعضها، فينبغي إعطاؤه قيمة مثل ما أخذته الفرضة منه.
وما بقي من أرضه وكان فاضلًا عن الفرضة المذكورة فيبقى علىتملكه له حسب رغبته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص - ف ٤٦٣ في ١٨/٤/١٣٨١هـ)
(١٥٣٦ - التنازل عن الأرض إلى شارع عام يسقط التعويض)
من محمد بن إبراهيم إلى سادة أمين العاصمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم
رقم ... وتاريخ ... المتعلقة بمطالبة حمد وعبد العزيز السليم عوض ما تنازلًا عن كطريق عام في محلة شعب عامر، وطلبكم منا الإفادة عما إذا كان حقًا على الأمانة تعويض المذكورين لقاء ما تنازلا عنه، أم أن تنازلهما من تلقاء نفسها عما يملكانه للاستطراق قد أسقط حقهما في العين والتعويض.
ونفيدكم أنه متى ثبت شرعًا تنازلهما مجانًا عن الأرض التي يملكانها إلى شارع لعموم المسلمين فلا تعويض لهما بحال، ونعيد إليكم أوراق القضية. والسلام عليكم.
(ص - ف ١٤١٣ في ١٩/١١/١٣٨١هـ)
(١٥٣٧ إذا كان في البيوت صبرة فمن يتولى إفراغ البيع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن عودة عضو الرئاسة المنتدب لعنيزة ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا علىكتابكم المؤرخ في ٢٣/٢/١٣٨٤هـ المرفق به استرشاد كاتب العدل ببريدة المنتدب لعنيزة رقم ٥٢ وتاريخ ٢٣/٢/١٣٨٤هـ حول صفة كتابة صكوك البيوت التي هدمت لتوسعة الشارع، نظرًا إلى أن معظم البيوت فيها صبرة، ويسال عن من يتولى إفراغ البيع: هل هو مالك الأنقاض، أو صاحب الصبرة؟ ومن يتولى قبض التعويض.. إلخ؟
الجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذا ليس من باب البيع الحقيقي المتوفرة فيه شروط البيع، وإنما هو إقتضاء إلزامي اقتضته المصلحة العامة لتوسعة الشارع وتعويض المالك بهذا العوض.