فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
الجزء الثامن
الحجر - إحياء الموات
باب الحجر
١٨٠٣- المدين الذي لا يملك شيئًا لا يسجن، وينظر إلى ميسرة
حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية
الشيخ محمد بن إبراهيم
سلمه الله تعالى
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم دام فضلكم في شخص مطالب بدين، وهو لا يملك شيئًا من حطام الدنيا حتى قوت يومه يتكلف، وليس له بدخل في الوقت الحاضر لسداد الدين للعجز الذي يتكبده في المعيشة من الفقر. فهل يرغم شرعًا في دفع ذلك، أو يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص ويصبح ضحية في زاوية سجون الشرطة الذي هو ورطة بدون رحمة، ولم يكن لديها مستشار قضائي أسوة ببلاد العالم الإسلامي لينظر في القضايا والصكوك وتمييزها، وحالته كما يعلمها الله في إعسار ومرض؟ أم ماذا الحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ؟ أفتونا مأجورين، رعاكم الله، وأبقاكم منبعًا للعلم الصحيح الشرعي الشريف، وللفتاوى موردًا، في ظل حكومتنا السنية أيدها الله ذخرًا، إنه مجيب سميع.
مقدمه
السيد كرم الهي بن السيد عبد اللطيف الصوفي الباكستاني
الحمد لله. متى ثبت شرعًا ما نوه عنه في الاستفتاء المذكور أعلاه من حالة الرجل المذكور فإنه لا يرغم شرعًا في دفع ذلك، ولا يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص، بل يجب إنظاره إلى ميسرة، قال الله عز شأنه: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١) . قال ممليه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. مفتي الديار السعودية، ورئيس القضاة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م ٢٦٧٩ في ٢١-٩-١٣٨٢) (٢)
١٨٠٤ - يتكسب لنفسه وعائلته وما زاد أوفى به دينه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٢٤٨٠٣ في ١٢-٩-١٣٧٢هـ بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق السراق المساجين ناصر بن ... ورفقاه.
ونفيدكم أن الذي يحب حينئذ إطلاق سلاحهما، والديون التي عليهما لا يطالبان بها إلا إن أيسرا بذلك، وليس في مسألتهما إلا هذا فإنهما إذا أطلق سراحهما سلما من الحبس، واكتسبا لأنفسهما ولعوائلهما، فإن أدركا زيادة على ذلك بحيث يكونان من أهل الميسرة أوفيا ديونهما أو بعضهما، وهذا خير من بقائهما سجينين لما فيه من أضرار عدة:
إحداها: ألم السجن وضيقه عليهما بما هو زائد على العقوبة الشرعية التي عوقبا بها مدة طويلة.
الثاني: بقاؤهما في السجن كلفة على السجانين، إلى غير ذلك من مؤنة حبسهما.
الثالث: ضياع من تحت أيديهما من العوائل.
الرابع: عدم حصولهما في الحبس على ما يقضيان به ما عليهما من الديون، وهذه كلها مفاسد. والله يحفظكم.
(ص-م ... في ١٤-١٠-١٣٧٢)
١٨٠٥- إذا كان له دخل قسط منه ما يسدد به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة بخطاب سموكم رقم ١٦١٩٩ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٨٣هـ المتعلقة بالتماس علية بنت علي الحربي إطلاق سراح ابنها معلا بن مغضي الحربي من سجن الطائف، وتسديد المبلغ المحكوم به عليه لخصمه عطا الله بن رزيق القرشي أرشا لرجله التي صدمها معلا، وذلك ٣٥٠٠ ريال، وأشرتم إلى أنه قد ثبت إعاره شرعًا، وعجز عن إحضار كفيل، ولا يزال في السجن من عام ١٣٨١هـ.
وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به على معلا المذكور من ضمن الديون التي تكون بذمم الغرماء، وحيث ثبت إعساره شرعًا ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ ويطلق سراحه من السجن بكفيل يكفل حضوره متى لزم الأمر
بإحضاره. وإن كان له دخل فيسقط منه ما يسدد به من المذكور بعد كفايته وكفاية من يمونه. أما ما أشارت إليه أمه من طلبها تسديد المبلغ المذكور من المالية فهذا راجع إلى نظر الجهات المختصة والله يحفظكم. والسلام.
(ص-ف)
١٨٠٦- يحسن ولا يجب دفع ديونهم من بيت المال، بخلاف المتوفين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم برقم ٧-١٣-٢٤٩٦ وتاريخ ٧-١٠-١٣٧٨هـ حول إعسار المدعو ناصر العدني عن دفع ما هو مطالب به لعلي بن واصل، المشتملة على الصك الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف بعدد ١٢٦٦ في ٢٧/٨/١٣٧٨هـ.
وبتتبع المعاملة، وتأمل الصك المذكور القاضي بثبوت إعسار المدعو ناصر العدني، وأنه لا يستطيع دفع ما عليه من الدين البالغ ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال (٨١٠٤) والإحاطة بما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة إلى أمارة الطائف من أن ناصر العدني سجين بأسباب عجزه عن دفع ما عليه ظهر لنا أنه ما دام قد ثبت إعسار المذكور ثبوتًا شرعيًا فلا داعي لسجنه، وينبغي إطلاق سراحه، وإنظاره إلى ميسرة، لقوله تعال: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ ويحرم حبسه ومطالبته ما دام كذلك.
أما بيت المال فغير مسئول عن إعسار المعسرين، بل ينبغي للدائنين إنظار مدينهم حتى يؤسر. وأما الوفاء عنهم من بيوت المال فحسن لا سيما من كان عسرهم ليس ناتجًا عن إسراف أو نفقات محرمة، وفي بيت المال سعة. نعم جاء الشرع بتحمل بيت المال لديون المتوفين الذين انتقلوا من الحياة وعليهم من الديون ما تعجز مخلفاتهم عن تسديده أو بعضه. وبالله التوفيق والله يحفظكم.
(ص-ف١٠٣٧ في ١٢/١١/١٣٧٨هـ)
١٨٠٧- السجناء المدعون للعسرة: على قسمين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق برقم ٦٥٥٦٧-١ وتاريخ ١٦-٦-٨١هـ المعطوف على ما وردكم من سمو وزير الداخلية برقم ٦٦١٥ وتاريخ ١١-١-١٣٨١هـ بشأن تشكيل لجنتين: (إحداهما): لعرض حالة المساجين المعسرين على التجار وجمع قسط من زكاة أموالهم باسم أولئك المساجين. و(الثانية): لفحص معاملات المساجين المعسرين وتسديد ما عليهم مما جمعته اللجنة الأولى.
وعليه نشعركم أن المساجين الذين عليهم ديون ينقسمون إلى قسمين: (القسم الأول): من ثبت أنه معسر، فهذا قد بين الله حكمه في قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١) وهذا يتعين إخراجه من السجن، ولا حاجة إلى إحضار كفيل. وإن كان
المعسر له عقارات فاضلة عن مساكنه بقدر سكناه فهذا ينظر في موضوعه القاضي الذي مع اللجنة، فإن كانت قيمة عقاراته أكثر من دينه ألزم بالبيع والوفاء، وإن كانت قيمتها مساوية للديون أو أقل فإن على القاضي الأمر ببيعها وتوزيع ثمنها بين الغرماء، مع ملاحظة ما يلزم شرعًا من تقدم من له رهن ونحو ذلك -على ما هو موضح في (باب الحجر على المفلس) .
(القسم الثاني): المدين الملي. فهذا يتعين إلزامه بتسليم ما ثبت عليه، وإذا كان له عقار وامتنع من بيعه للوفاء به باعه القاضي وقضى دينه. وإذا حصل صلح بين المدين وصاحب الحق بواسطة القاضي على تقسيط دينه أو إسقاط بعضه فلا مانع -وفقه الله- من ذلك.
وبتطبيق ما ذكرناه يحصل ما قصده سمو وزير الداخلية من الرفق بالسجناء الفقراء وعوائلهم إن شاء الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ملحوظة): وإذا كان ذلك المدين قد صدر حكم بسجنه فالقاضي الذي مع اللجنة لا بد أن يتفاهم مع الحاكم الذي حكم عليه إن احتاج إلى ذلك.
(ص-ق١١٤٢-١ في ٢٣-٩-١٣٨١)
١٨٠٨- دعوى عسرة المحجور عليه
دعوى عسرة المحجور عليه لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بعسرته، وهذا هو الصحيح، كنظائرها من دعوى حاجة يعطى بها من الزكاة والوقف الذي هو منصوص على المحاويج، ودعوى الغرامة. ودعوى العسرة بطريق الأولى.
(تقرير)
١٨٠٨- قوله: وعرف له مال سابق، الغالب بقساؤه، أو كان أقر بالملاءة
ثم ما ذكر من هذه الأحوال الثلاثة هو اختيار الشيخ وابن القيم: أن القول ليس قول الغريم، ولا يحبس ما لم توجد قرائن قوية دالة على خلاف قوله من العسرة، إن وجد فذاك، وإلا فإن القول قول المفلس بيمينه، وجاء معنى هذا عن علي.
(تقرير)
١٨٠٩- ما يؤخذ في الشكوى على الظالم
س: إذا أحوج إلى شكوى وعجز إلا بالشكوى؟
ج: ما يؤخذ في الشكوى على الظالم، وهو هنا المماطل.
ثم الأصل والأمر الشرعي أن الخادم لا يأخذ شيئًا، فإن هذا من حق الولاية أن يحوجوا الناس إلى شيء، لكن إذا فعل أو يفعل فهو على الظالم، قال الشيخ: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. اهـ.
(تقرير)
١٨١٠- الحجر على المفلس، استقامة أحوال الناس بإجرائهم على الأمور الشرعية
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إليكم هذه المعاملة الواردة إلينا من سمو وزير الداخلية برقم ١٧١٧ وتاريخ ١٢-٥-١٣٨٥هـ المتعلقة بقضية السجين أحمد علي الفود، المحكوم عليه لخصمه علي محمد مكري بمبلغ (٢٢٥٠) من قبل
قاضي سامطة، وثبوت يساره رغم دعواه الإعسار، وإصراره على عدم الوفاء للإطلاع على ما أشار إليه سموه من تعميد حاكم القضية بحجز جزء من ممتلكاته بمقدار ما هو مطلوب منه، وتفويض مأمور بيت المال ببيعه وتسديد ما عليه.
ونظرًا لأن ما أشار إليه سموه هو الوجه الشرعي في مثل ذلك، فيقتضي إحالة المعاملة لحاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم شرعًا، لأن حقوق الآدميين عظيمة هي مبنية على المشاحة. فإن كان مال المدين المذكور أكثر مما عليه تعين إلزامه بالوفاء، فإن امتنع ولم ينفع به الحبس والتأديب فيباع من ماله ما يوفى منه غرماؤه الثابتة ديونهم شرعًا. وإن كان ماله أقل مما عليه فيحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، ويمنع من التتصرف في ماله، ويباع ماله ويوفى منه غرماؤه فإن لم يف بما لهم فيتحاصون كما فعل النبي ﷺ مع معاذ على فضله وجلالة قدره، وكان معاذ ﵁ شابًا سخيًا فيستدين ويعجز عن الوفاء. فحجر عليه النبي مرتين، وبيعت أمواله وقسمت على غرمائه. فهذا الوجه الشرعي في مثل ذلك. ولا تستقيم أحوال الناس إلا بإجرائهم على الأمور الشرعيةة، وحملهم عليها، وإلزامهم بالعمل بها. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٦٦٤-١ في ١٩-٦-١٣٨٥)
١٨١١- الحاكم هو الذي يحجر على المفلس
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق برقم ٢٨٥٣ وتاريخ
١٤-٨-٨٣هـ ونشعرك أن الذي نراه حول سؤالك الأول أن من حكم عليه بمبلغ ثم ادعى الإعسار فتسمع دعواه لدى الحاكم عليه أو خلفه ويحضره المحكوم له.
والجواب على (السؤال الثاني) يعلم من الأول.
أما الجواب عن (السؤال الثالث) فإن الذي يتولى الحجر على المفلس هو الحاكم الذي يتقدم إليه الغرماء أو بعضهم بطلب الحجر عليه، سواء كان هو الحاكم بلزوم الديون أو بعضها على المفلس أو غيره. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٦٥٣-٣-١ في ٢٥-١١-١٣٨٣هـ)
١٨١٢- قوله: ويستحب إظهاره
وكذا (حجر السفه) في الوقت الحاضر أن يعلن في الجرائد أن فلانًا محجور عليه لا يبيع ولا يشتري.
(تقرير)
١٨١٣- إذا سيم بأقل بكثير فتبعث هيئة لتقدير قيمته
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فتجدون برفقه الاستدعاء المقدم لنا من سعد بن محمد بن مهدي، بصدد الدعوى المقامة عليه من عبد العزيز الحمودي في مبلغ عشرة آلاف ريال ومائتين وخمسين ريالًا. وحيث جاء فيه أنه جرى عرض واحد من بيوته للبيع، وسيم بسبعة آلاف ريال وستمائة ريال، وهو
عليه بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال. فإذا كان الأمر كما ذكر فينبغي بعث هيئة لتقدير قيمة البيت لمعرفة ما إذا كان هذا السوم هو قدر قيمته في الوقت الحاضر أو يقاربها، أو فيه نقص كبير، وإكمال ما يلزم في الموضوع شرعًا. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٢٦ في ٢٧-٢-١٣٨٠هـ)
١٨١٤- إذا كان للمفلس دار كبيرة بيعت وسدد منها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٢٣٤ وتاريخ ١٧-٤-١٣٨٤هـ المتعلقة بقضية مسفر الشاوي المدان لكل من علي الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف رقم ١٨٢٨-٢٩٥ وتاريخ ١٧-٣-٨٤هـ المتضمن أنه ثبت حقوق كل من الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني على مسفر الشلوي، وأنه ثبت لدى فضيلة مساعده إعسار المدين مسفر، وليس له إلا دار يسكنها تساوي قرابة ثلاثين ألف ريال، وقد يزيد ثمنها عن هذا المبلغ وقت العرض، وأنه امتنع عن بيعها بحجة أنها سكناه. ويطلب فضيلة رئيس المحكمة إحالة القضية إلينا لإرشاده هل تباع داره وتسدد ديونه من ثمنها، حيث أن المدين ليس مال غير هذه الدار.
ويظهر لنا من خطاب فضيلة رئيس المحكمة أن دار المدين واسعة وكبيرة، ولهذا فبيعها متعين لسداد ديونه، ويمكن المدين أن يشتري بباقي ثمنها مسكنًا لائقًا به وبحاله. ولا يخفى فضيلة القاضي ما ذكره أهل العلم في أحوال المفلس من أن المشهور في المذهب أنه يترك له المسكن والخادم إن كان ممن يخدم مثله، وما يتجر به إن كان تاجرًا أو يحترف به إن كان ذا صنعة. وفي إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه يترك ما يقوم به معاشه. وقال مالك والشافعي عن الدار تباع ويكترى له بدلها، لحديث (خذوا ما وجدتم) (١) .
وقد استشكل الشيخ عبد الله أبو بطين -﵀- العمل بمشهور المذهب فيما إذا كان الغالب على الناس قلة أموالهم، لأنه قد لا يستدين ما لا يشتري به مسكنًا أو يعمره ثم يدعي الإفلاس.
ويتمسك بمشهور المذهب، فيحصل التلاعب بأموال الناس على هذا النحو، قال ﵀ في إحدى فتاواه: والذي أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذاهب في بلدان نجد لقلة أموالهم ويشتري بها دارًا أو عقارًا، أو يشتري بها سوان، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه. أيقال: نترك له الدار، أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، أو تترك له السواني، وإن كان تاجرًا وفي يده رأس مال قيل يترك له ما ينجر به، وهذا فيه إشكال. اهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٣٤٥-١ في ٢١-٥-١٣٨٢هـ)
١٨١٥- تبعث هيئة في مثل هذه الحالة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نايف بن عبد العزيز أمير الرياض ... وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
حفظك الله قد أشرفت على وثائق بيت سليمان بن عبد الواحد، وتأملتها فلم أجد فيها ما يثبت وقفية سابقة. فينبغي أن ترسل للبيت المذكور هيئة النظر في البيوت ينظرون فيه هل هو بقدر سكناه وعائلته أو فيه زيادة، فإن كان فيه زيادة وأمكن أن يقسم له منه بقدر سكناه بدون نقص قيمته فيقسم له ما يسكنه وعائلته، والباقي يباع لحق الغرماء، أما إن لم تكن قسمته إلا بضرر فإنه يباع ويشترى من قيمته بيت بقدر سكناه، والباقي يعطى الغرماء.
وليلاحظ سلمك الله في حالة بيع البيت المذكور أن يشترط على مشتريه سكن ابن عبد الواحد شهر لبينما يشترى له بيت. هذا والله يحفظكم.
(ص-م في ٣-١-٧٥هـ)
١٨١٦- ترك بيته له بآخر سوم وأمهل ليستعطي - بشرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
حفظك الله -إشارة إلى تحريركم حول ما طلبه سليمان بن عبد الواحد من كونه يترك له بيته بآخر سوم يقف عليه. ويمهل قدر شهر أو شهرين ليستعطي من المسلمين القيمة ويدفعها للغرماء.
أفيدكم سلمك الله أنه لا مانع إذا أحضر كفيلًا مليًا يلتزم بدفع القيمة للغرماء في الوقت المحدد، ونحن نساعده بكتابة ورقة نبين فيها حاله، ونحث إخوانه المسلمين على مساعدته، ونرجو أن يكون في ذلك مواساة له ونفعًا. والله يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم.
(ص-م ... في ٤-٤-١٣٧٤هـ)
١٨١٧- الديون إذا كانت فضة وورق فكيف يوزعها على الغرماء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة نائبي
بالمنطقة الغربية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم ٦٠٤٣ وتاريخ ٩-٢-١٣٨٠هـ على الخطاب المرفوع لكم من قاضي ضبا برقم ٧٠ وتاريخ ١٢-١-١٣٨٠هـ المتضمن أنه يوجد لديه بصندوق بيت المال تركة باسم المتوفى (شادلي محمد الحجيري) مقدارها ثمانمائة وأربعون ريالًا عربيًا ومائة ريال ورق سعودي وستة قروش وثلاثة أرباع القرش، وقد أثبت أصحاب الديون ديونهم على المتوفي المذكور إلا أنه توقف عن توزيعها بينهم لزيادة قيمة الريال الفضة عن قيمة الريال الورق، ويطلب إرشاده عما يجب في المسألة.
والذي نراه أنه إن كانت الديون ريالات فقد ثبتت في ذمته وقت التعامل بالفضة، فإنه يتعين تقسيم ريالات الفضة على أهل الديون بقدر حقوقهم. وإن كانت الديون ريالات لزمته وقت التعامل بالريالات الورق، فإنه يجب أن تصرف ريالات الفضة بذهب،