فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
الجزء العاشر
النكاح
كتاب النكاح
الزواج المبكر
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام الإذاعة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المشفوع بخطابكم رقم ٢٥٩٦-١ وتاريخ ٢٤/١٠/٨٣هـ بخصوص رغبة حسن الثقفي في إيجاد حل للجمع بين رغبة والده في إلزامه بالزواج المبكر، ورغبته هو في تأجيله الزواج حتى يتخرج، لزعمه أن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي.
ونفيدكم: أنما قصده والد من إلزامه بالزواج هو ما دعى إليه الرسول ﷺ فيما رواه ابن مسعود ﵁ مرفوعًا (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج) الحديث رواه الجماعة.
وهذا من الوالد نتيجة حتمية لمشاعره الودية تجاه ابنه، ومدى اهتمامه باستقامته وتخوفه من أن يلحق بركب الشباب الطائش لا سيما وقد أصبحت عوامل الإغراء والإثارة تتنازع الشبيبة من كل جانب مما كان له أسوأ الأثر في انحراف كثير منهم.
ولا شك أنه يتعين على المسلم البر بوالديه، وإطاعة أوامرهما فيما لا معصية فيه أو فيه مصلحة، إذ أنهما في الغالب لا يأمران أبناءهما إلا بما يريان فيه المصلحة لهم في حياتهم الدنيا وفي
الآخرة، قال الله تعالى ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريما * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ (١) وقال تعالى ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير﴾ (٢) . وقال ﷺ: (رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة) (٣) .
ولا ريب أن الزواج كما قال ﷺ فيه تحصين للفروج وغض للأبصار وهو عامل فعال من أقوى عوامل الاستفادة والاهتداء.
أما تعلل الولد بأن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي، فالملاحظ أن الشاب في سن المراهقة تنتابه كثير من الأفكار المشتتة لذهنه، وليس كمثل الزواج علاج لمثل هذه الأحوال النفسية، ينضم إلى هذا أن في هذا الزواج علاوة على مصالحه الذاتيه طاعة للوالدين، وامتثالًا لأمر الله تعالى بتنفيذ رغباتهما مما لا معصية فيه، فحري به أن يبارك الله فيه، قال الله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ وقال تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف٨٠-١ في ١٠-١-١٣٨٤) .
الإعلان للخطاب
قوله ويجب على من يخاف زنا بتركه من رجل وامرأة.
فالرجل منه السعي في ذلك بجميع الوجوه التي يسعى إليه بها. والمرأة بأن تجيب إذا خطبها الكفؤ. فإن لم يتيسر فلا مانع أن تسعى وتسبب من يذكرها للأكفاء بطريقة لا تخرجها عما هو متعارف لما ينبغي في حق النساء من الحياء. فإن الأصل أن الأشياء التي يستحي منها لا تباشر، ولهذا في قصة علي (كنت رجلًا مذاء فاستحييت أن اسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني) .
فيكون بطريق سري. تقول إذا كانت ثيبًا: إذا علمت من يتزوج من هو كفؤ. وإن كانت بكرًا فمن طريق أمها ونحوها. في البلاد الأخرى ينشر فلانه صفتها وكذا وكذا فمن يريد يأتي إلى صاحب الجريدة فيسأل عنها.. إلخ، ثم الوصول إلى هذه الغاية كأن فيه شيئًا، إلا أنه بالنسبة إلى شيء أفظع فالظاهر لا محذور فيه، لكن في الطرق المذكورة أولًا غنى عن هذا النشر. (تقرير)
الزواج بثانية مع وجود الأولى
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية -دهلي- وفقهم الله للعمل بكتابه وتحكيم شريعة رسول محمد ﷺ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنحمد الله إليكم تعالى، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياءه ورسله
محمد وآله وصحبه. وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أن المجلس التنفيذي للجمعية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أن تتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية الناهضة، ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذين يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية، ويتعرف العوامل والأسباب الأساسية التي راعاها المصلحون الشرعيون، والأهداف التي يرمون إليها، وذلك تمهيدًا لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين بالهند. وذكرتم من المسائل التي يهم المجلس أن يستنير بالرأي فيها ما يلي:
١- حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى.
٢- حكم إشراك بين الابن في الميراث مع وجود أبناء الصلب.
٣- حكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآتم.
وقبل الشروع في الجواب أحب أن أقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة وهي: أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع التمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدخل، وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين من تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم المصطفى ﷺ وشريعته، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، وأهم ذلك معرفة أصل التوحد الذي بعث الله به رسوله محمد ﷺ
وتحقيقه علمًا وعملًا ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أو من أنواع الشرك الأصغر. وهذا هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وكذلك تحقيق معنى (محمد رسول الله) من تحكيم شريعته، والتقيد بها. ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العلمي الذي لا ينقل عن الملة.
أما الجواب على (الأسئلة): فالمسألة الأولى - وهو سؤالكم عن حكم من تزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى.
فالجواب: أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى، وكذلك له أن يتزوج بثالثه ورابعة، لقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (١) ولحديث غيلان (٢) والإجماع منعقد على هذا.
ولكن يجب عليه العدل بينهن، ولا يميل مع إحداهن بشيء من القسم والنفقة والكسوة ونحو ذلك من الواجبات، بل عليه أن يخصص لكل أحد منهن يومًا وليلة يبيت معها، ويأوي إليها، ويكون عندها كما يكون عند الزوجة الثانية.
(ص-ف٦٢-١ في ٩-١-١٣٨٥هـ)
بعض النساء تعين زوجها على دنياه، وتعبير رؤيا
(قوله: واحده ... إلخ)
بعض النساء تعين الرجل على دنياه، بل قد تكفيه أمر دنياه، وهو لا بأس به إذا لم ينقص شيئًا من رجولته فلا محذور.
عند هذه المناسبة: رجل كان يعبر الأحلام، فجاءه رجل فقال: رأيت كأني لابس دراعه زوجتي، وهي لابسة ثوبي.
فقال له: الله أعلم أنك موليها التصرف.
والذي عبر له الرؤيا (ابن عليان) مطوع الدرعيه إذ ذاك، وكان فيه خير، وهو طالب علم، مطوع، وخطيب، ومن الأولين الذين أدركوا الدرعيه. (تقرير)
قد يكون وجود الأم أصلح
(قوله: بلا أم.
كثيرًا ما تفسد أمها. وأيضًا إذا كانت بدون أم فهو أتم أن يملكها ويملك عليها أمرها.
وقد تكون الأم أصلح، وهو موجود كثير، ولكن هذا يختلف باختلاف البنات والأمهات جميعًا، فإذا كانت البنت ذات عقل وفطنه واتزان ودين وكانت أمها بخلاف ذلك فخير لها ولزوجها أن لا تكون لها.
وإن كانت أمها مثلها في ذلك فخير إلى خير. وإن كانت البنت ليس فيها الصفات المتقدمة والأم بالصفات المتقدمة فوجود الأم خير، وإن كانت الأم بالصفات السوء وأمها بالصفات السوء فوجودها شر إلى شر. ... (تقرير)
نظر ما لا يظهر غالبًا لا يجوز
قوله: ويباح له نظر ما يظهر غالبًا.
أما ما لا يظهر غالبًا فلا يحل له أن ينظر إليه، لأن ذاك شيء خرج عن أصل التحريم إلى الإباحة لأجل الحاجة فيتقدر بقدرها ويكفي الوجه هو أهم شيء، الحسن كله في الوجه، وفي الكفين والقدمين شيء من ذلك، وفي الرقبة، والقد تحت الثياب يعرف في الجمله. أما غير ذلك فمفسده نظره راجحة على المصلحة.
النظر إلى باطن العورة لا يحل. والمحرمات من الأجنبية على قسمين: منها ما تحريمه تحريم وسائل، ومنها ما تحريمه تحريم غايات. فالقبلة واللمسة ونحو ذلك تبع للجماع تحريمه من تحريم الغايات. ... (تقرير)
(قوله: مرارًا
لا يلمح ثم يعرض، بل يعيد النظر إلى أن يتحقق. وينظر إلى القيد الآخر، وهو أمن ثوران الشهوة.
وهي أيضًا يباح لها أن تراه. ... (تقرير)
(قوله: ولا يحتاج إلى إذنها
يفيد أنه لو استأذنها لها أن تأذن له أو أهلها، فيدخل الدار لينظر فقط، هذا مباح بلا خلوة. إن لم يمكن إلا بخلوة فيتركه، فإنه ليس واجبًاَ. (تقرير)
(قوله والشاهد معامل.. إلخ)
وهذا كله بلا شهوة، يعني بلا تمتع أو تلذذ بالنظر، فإن الله قد حرم عليه هذه المرأة أن ينتفع بشهوة منها من نكاح وما يتبعه. (تقرير)
كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج، وخلوتهم بهن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد جرى إطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم (١) وتاريخ ... المتعلقة بكشف الأطباء على عورات النساء وما استفصل عنه كل من مساعد رئيس محكمة الدمام وقاضي مستعجلة القطيف وطبيبي مستشفى الملك بالأحساء. وبتأمل الجميع تقرر ما يلي:
أولًا: أن المرأة عورة، ومحل مطمع للرجال بكل حال. فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها.
ثانيًا: إذا لم يوجد الطبيبه المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه بحال الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفه، ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوه الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجلي عليه ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج.
ثالثًا: مع كون المرأة عورة، فإن العورة تختلف، فمنها عورة مغلظة، ومنها ما هو أخف من ذلك، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطره التي لا ينبغي تأخر علاجها، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر
في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما أن النساء يختلفن، فمنهن القواعد من النساء، ومنهن الشابه الحسناء، ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي، ومنهن من يكتفي بإعطائها حبوبًا ونحوها. ولكل واحده من هؤلاء حكمها.
وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمه شرعًا ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (١) . فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرًا لا يمكن تفاديًا من الخلوة المنهي عنها.
رابعًا: أما سؤال الدكتور عبد الفتاح عن أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة، وإذا بلغت سبعًا فلها عورة من هي أكبر منها سنًا.
والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف٢٧٠٠ في ٢١-٩-١٣٨٥هـ) .
وإذا وجدت طبيبة تذهب إلى الطبيب
قوله: ولطبيب نظر ولمس ما دعت إليه حاجة.
إذا كان النساء يحسن ما يحسنه الرجل يمكن أن يقال إن الرجل لا يباح له شيء من هذه، فإذا أصابها مرض فلا تذهب إلى الطبيب إذا وجد دكتورة فيها الكفاية لهذا الشيء فهي غير محتاجة إلى نظر الرجل، غنية عن ذلك.
وإذا أبيح للرجل الطبيب النظر فيشترط أن لا يكون بشهوة. ... (تقرير)
لا يكشف على عورات النساء في التهم الأخلاقية إلا النساء إذا رآه القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٩٨٦-٦ وتاريخ ٢١-١٢-٨٦هـ والذي أجبتم به على ما كتبناه لسموكم برقم ٣٣٤٣-١ وتاريخ ١٧-١١-١٣٨٦هـ بخصوص الكشف على عورات النساء والغلمان في حوادث اتهامهم بفعل الفاحشة، وأنكم سبق أن تلقيتم الأمر السامي رقم ٨٠٧١ وتاريخ ١٠-٤-١٣٨٠هـ عطفًا على قرارنا رقم ٤٣٠ وتاريخ ٢٤-٣-١٣٨٠هـ بأن قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء مخالف للشريعة. وإذا استوجب الأمر الكشف على عورة امرأة فيتولى ذلك النساء الثقات، سواء كن قابلات وزارة الصحة أو من نساء البلد الموثوق بهن، وأن وزارة الصحة قد تبلغت صورة من الأمر السامي. كما أنكم أبلغتم مديرية
الأمن العام بخطابكم رقم ٦٠٠٨ وتاريخ ٢-٥-١٣٨٦هـ لاعتماد موجبه حرفيًا، وأن هذا هو الإجراء المتبع في الوقت الحاضر.
لقد اطلعنا على ما ذكر، غير أن هناك فرقًا بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية، فإن الكشف عليهما للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي، لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر. أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه بما بيناه بخطابنا السابق رقم ٤٣٠ وتاريخ ٢٤-٣-١٣٨٠هـ. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٣٥٥١-١ في ١٠-٩-١٣٨٧هـ)
ومعرفة البكارة والثيوبه
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم ١٣٣٣٨ وتاريخ ١٩-٩-١٣٨٠هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم ٤٦٢٩ وتاريخ ٧-٦-١٣٨٠هـ المشفوع به مذكرة قاضي النماص رقم ٦٦٨ في ٢٥-٨-١٣٨٠هـ حول قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء وما أشار إليه قاضي النماص من أن
العمل عندهم في حال معرفة البكارة والثيوبه وما في معناهما أن يكون الكشف بواسطة نساء ثقات. أما القضايا الجنائية فليس عندهم نساء يعرفن أنواع الجراحات فيجري الكشف على مواضع جراحات النساء بواسطة مقدر الشجاج بحضور محرم للمرأة المضروبة، وذلك لأجل الضرورة كما يجوز النظر إلى وجهها لمعرفتها للشهادة عليها وللمعالجة. اهـ.
وبتأمل ما ذكره قاضي النماص لم نر به بأسًا، وقد صرح الأصحاب بمعناه في أول (كتاب النكاح) كما في الإقناع والمنتهي وغيرهما من كتب الفقه، لكن عليه أن يستر منها ما عدى موضع الحاجة، لبقائه عل الأصل في تحريم النظر إليه، والسلام عليكم (١) .
(ص - ف ١٧٣٠ في ٢٥-١١-١٣٨٠) .
حكم النظر إلى غير المخطوبة بقصد أو بغير قصد
وأما السؤال عن النظر إلى النساء المتبرجات: بقصد، أو بغير قصد؟
فالجواب عنه: أن النظر بقصد لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) (٢) وقد جعل الله ﷾ العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب
شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته، وفي الصحيح (أن الفضل بن عباس ﵄ يوم النحر من مزدلفة إلى منى فمرت ظعن بجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فحول رسول الله ﷺ إلى الشق الآخر) قال ابن القيم في (روضة المحبين): هذا منع - أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزًا لأقره عليه، قال: وفي الصحيح عنه ﷺ أنه قال: (إن الله ﷿ كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (١) . فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. ونبه بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل. وجعل الفرج مصدقًا لذلك إن حقق الفعل، أو مكذبًا له إن لم يحققه. قال وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر، وأن ذلك زناها، ففيه رد على من أباح النظر مطلقًا. ا. هـ. المراد منه.
وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب، فإذا اتبعه نظرًا آخر أثم، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير ﵁ قال: (سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) قال التزمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى أحمد وأبو داود