فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
الجزء الثاني
أصول الفقه - الطهارة - الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
(مقدمة في أصول الفقه وفيها فتاوي)
(٢٠٤- يسر الشريعة وسماحتها)
يسر الشريعة وسماحتها: أن مفردات شرائعها جاءَت على السهولة كقصر الرباعية ونحو هذا. هذا معنى يسر الشريعة ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات، بل يجب القيام بما أَمر الله به من اقامة الحدود، فإِن بعض الجهلة يجعلون هذا تشديدًا. وهذا من خداع الشيطان وما ابتلوا به، فانه مبين في الأَحاديث معنى يسرها، هذا من ناحية. ومن ناحية أُخرى عندما يتضايق الحال كالرخص الشرعية -لاغث الرخص- كأَكل الميتة اذا وجدت المخمصة. (تقرير شرح الطحاوية) (١)
(٢٠٥- صلاحيتها لكل زمان ومعنى ذلك)
الشرع المطهر صالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أُمور دينهم ودنياهم مهما طال الزمان وتغيرت الأَحوال وتطور الانسان، لأَن الشريعة قواعد شَرَعَهَا المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أَحوال الناس وحل مشاكلهم على الدوام. وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأَوضح الأَحكام أَرأَف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم وأَعلم بمصالح خلقه من أنفسهم.
(اهـ من رسالة في القضاء) .
فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أَنه الذي
يمشي مع هواهم على أَي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أَنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وان تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها. (تقرير) .
ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا عن حكمه الشرعي، اذ رفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأَنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأْسًا وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (١) .
(وفيها قطع النزاع وبيان الحق)
الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله أرادوا اضلال الناس بالقوانين الملعونة الافرنجية فهم يقعون في أَهل الشريعة، ويقولون أَن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع وليس فيها بيان الحق، وهذا في الحقيقة روح المصادمة والمحاربة لما جاءَ به الرسول ﷺ من الشرع المطهر، ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده، فهم سعوا في أَن يصدوا عن تحكيم الرسول فيما جاء به، والله يقول: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (٢) . ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه، وهذا يلزمهم لزومًا لا محيد لهم عنه، ولهذا يبدلون دائما، نظير أَمانات النصارى التي وضعوها التي حاصلها الخيانات باعداد من أَحبارهم يضعون في كل وقت ما يرونه مناسبًا - الأَمانة الأولى الغاءُ الشرائع هو بهذا
صريح صنيع القانونيين الغاءٌ للشرائع. وهنا تقنين في المباحاة فهذا لا يدخل فيما فيه الكلام. (تقرير في تحديد النسل) .
(وحكامها ما بين مجتهد مصيب له أجران أو له أجر)
حكام الشرع المنتسبون إلى الأَئمة الأَربعة وغيرهم أَحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أَجران أَجر الاجتهاد وأَجر الاصابة وهو بتوخي اصابة الحكم الشرعي من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه. وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب ان فاته ذلك لم يفته أَجر الاجتهاد والحرص على الصواب.
(من رسالة برقم ٢٣٥ في ١٦-٣-٨٧ هـ)
(٢٠٦- قوله (١): ان الله يخلق عند ذلك)
في هذا وما بعده تأَمل، فانه من المعلوم ان ادراك السمع خلق لله، لكن التأمل انه يشبه قول منكري الأسباب، بل هذا من قولهم. (تقرير) .
(٢٠٧-الأحكام الخمسة- الحلال والحرام)
مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أَحد من الخلق انما ذلك إلى الله ورسوله فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أَحد إلا الشرع وفي الآية:
(*) الآية (٢) . غاية اجتهاداتهم ان هذا لا يفعل أَو يسوغ.
فهذا لا يقال ويجزم أَنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه حلال أَو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إِذا لم يدل عليه منطوق ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أَنه جائز.
وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل (١) .
(٢٠٨- س: قول بعض الفقهاء: هذا واجب ولم يقل النبي واجب)
ج: التعبير عن الأَشياء بالوجوب أَو التحريم تعبير صحيح وليس الشأْن في الأَلفاظ بل الاحكام اذا كان ممنوع منه فهذا صحيح. (٢) (تقرير) .
(٢٠٩- فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل)
اختلفوا أَيهما أَفضل. والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أَنه واجب عليه عينا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح. الا أَنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية. كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين. هذا آكد بانه ما فرض الا وهو متعين عليه، وهذا آكد بانه اذا ترك أَثم الجميع. (تقرير الورقات) .
(٢١٠- الكراهة)
الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه. فمن الأَول (*) (٣) لأَن
قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني «كَان يَكرَهُ النَّوْمَ قَبلَهَا وَالْحَديثَ بَعدَهَا» (١) وهي في أَلْسُن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) .
(٢١١- ينبغي، ولا ينبغي)
هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأَتباع الأَئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أَصل وضعها لتعظيم الامتناع (*) (٢) . (تقرير) .
(٢١٢- الأَخذ بالرخص)
ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأْخذون هذه على هذا الاطلاق (٣) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أَشياء كثيرة. ... (تقرير) .
(٢١٣- أصول الأدلة)
أُصول الأَدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أَدلته «أَرَئَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حرَام» (٤) . ... (تقرير الأَربعين) .
(٢١٤- الحقيقة، والمجاز)
نعرف أَن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفًا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر
الأَول على ذلك. ثم حدث اصطلاحات قسموا فيها الكلام إلى حقيقة ومجاز، واختلفوا في تعريفهما، وسببه أَنه ليس مبنيا على أَصل بل هو اصطلاح. واذا رجع في البحث إِلى أَنه يوجد ولم يصل ان يغير أَمرًا ثابتًا فهذا سهل، واذا أَفضى إلى تغيير الشرع فلا يغير به الشرع الثابت. وكثيرًا ما تجنى الاصطلاحات على الشريعة. فمثل هذه الأُمور ما لم يصل إِلى ابطال حق واحقاق باطل فالأَمر سهل، فان وصل أُلغي. وكم جنى هذا الشيء الاصطلاحي على الدين في العقائد وغيرها من جنايات. وراجع في هذا واكثرْ مطالعة كلام ابن القيم في كسر منجنيق المجاز (١) وكلام الشيخ تقي الدين في كتاب الايمان (٢) ورده على المنطقيين (٣) . ... (تقرير) .
(٢١٥- قوله: كالصلاة (٤»
بل اصطلح على أَنه الدعاءُ الخاص فهو من أَدلة القول الثاني، فالحقيقة انه بقي على أَصله لكن ضم اليه الشرع أَوصافًا وقيودًا والا فمعناه الأَصلي موجود فان فيها من الدعاء ما هو معروف فإِن الشرع تصرف فيها ولا أَزال الأَصل. ... (تقرير) .
(٢١٦- ليس كمثله شيء)
المشهور عند الأُصوليين وغيرهم أَن الكاف صلة وان معناها تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيءٌ أَبلغ في النفي من ليس مثله شيء. وهذا الذي وجهه (٥) ليس جنسه معلوما، وهذا
مثل سلوك الطريق البعيد وترك القريب، وشيء ليس له جنس في كلام العرب، بخلاف الأَول فانه جار على ألسنتهم، فما الحامل على هذا التكلف والتقدير؟؟! ... (تقرير) .
(٢١٧- حصول العلم بغير المتواتر)
الراجح أَن العلم قد يحصل بغير المتواتر وبغيرالحواس الخمس وبغير البديهيات، فاخبار الآحاد اذا خفت بها القرائن افادت العلم ليس الظن فقط، من ذلك بعث معاذ وقيام الجحة به على من اخبرهم. ... (تقرير) .
(٢١٨- السنة والمستحب بينهما فرق)
السنة عند الأصوليين مرادفة للمستحب، فإن كلا من السنة والمستحب ما لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله.
ولكن فرق بين السنة والمستحب: فالسنة ما ورد به عن النبي شيء. والمستحب قد يطلق ويراد به ما جاء فيه عن النبي، وقد يقال ما قيس على غيره. أَما في اختيار كثير فلا يطلقون السنة إِلا ما ثبت عن النبي ﷺ فيه شيء. أَما ما لا يرجع إلى نص نبوي وهو مما يندب إليه فهذا لا يقال فيه سنة. فينبغي أَن يفرق كتفريق السلف. وتطلق السنة على أَفعاله ﷺ هذا في اصطلاح العلماء والفقهاء من فقهاء الحديث وغيرهم يطلقون السنة على فعله ﷺ سواء كان هو المسنون الاصطلاحي أَو مما يوجب الفرضية أَو يكون في الترك. ... (تقرير) .
(٢١٩- س: ما فعل في وقته ولم يطلع عليه)
ج: لعل الجزئيات إذا فعلت ولا اطلع عليها لا تدخل في هذا. أَما الشيء الذي فاشي فأَصل حديث جابر «كنا نعزل والقرآن ينزل» (١) .
(٢٢٠- الاجماع)
قوله. وقيل يشترط انقراض العصر.
لو قيل به لكان الإِجماع على ضلالة. والقول الصحيح الأَول وأَنه في أَي عصر وجد. ... (تقرير الورقات) .
(٢٢١- ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) (٢)
المراد إِجماعهم. ... (تقرير) .
(٢٢٢- الخلاف)
الخلاف منه ما له حظ من النظر. ومنه ما ليس له حظ. ومنه قسم ثالث يكون معروف الضعف. فإِذا قيل في الثالث لا يلتفت إِليه وليس بشيء (٣) . ... (تقرير) .
(٢٢٣- الاجتماع رحمة والاختلاف عذاب)
قولهم: إِختلاف الأمة رحمة. عند النقد والتحقيق غلط، وربما تحمل على ما إذا كان بين عالمين مسأَلة فروعية لم يدل عليها بنص ولا ظاهر فيكون العمل بالأَسهل من قولهما رحمة إِحسانًا للظن بهم، والا في الحقيقة الاختلاف بينهم عذاب مع ما ينتج من البغضاء والعداوة والتفرق وغير ذلك. وأَيضًا هو لم يجيء في
النصوص إِلا مذمومًا، والثواب على الاجتهاد لا على الاختلاف. فالتحقيق أَن الاجتماع رحمة والافتراق عذاب. وجاء ذكر خلاف من نوع آخر. وهو الحكم بين متنازعين. ... (تقرير) .
(٢٢٤- التفسير بالاشارة)
الإِشارة وجه من أَوجه التفسير، ويوجد من يستعملها ويكثر وربما أَكثر من يفسر الآية بإِشارتها هم المتصوفة، وللشيخ وابن القيم تفسير بالإِشارة بعض الأَحيان، وللشيخ كلام فيما تشير إليه يظهر منه أَن جنسه غير محذور، ولكن أَهل التصوف يغلون في ذلك حتى يخرجوا عن الحد فيجعلون معاني ليس للإِشارة محل فيها. ... (تقرير) .
(٢٢٥- «أصحابي كالنجوم»)
لكن المعروف عند أَهل الحديث حقًا أَنه لا يثبت سنده ولا يصلح للاحتجاج فلا تقوم به حجة. وكذلك معناه غير مستقيم، فإِن معناه يقتضي أَنه إذا كان صحابيان أَحدهما يقول هذا حرام والآخر يقول هذا حلال أَن الكل هدى. هذا تناقض، بل أَحدهما هدى وأَما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا. والمعروف عند المحققين أَن الحق واحد.
وأَصل الحديث ثابت: «أَنَا أَمَنَه لأَصحَابِيْ فَإِذا ذَهَبْتُ أَتى أَصحَابيْ مَا يُوْعَدُوْنَ وَأَصحَابِيْ أَمَنَه لِمَن بَعْدَهُمْ فَإِذا ذَهَبُوْا أَتى مَن بَعْدَهُمْ مَا يُوْعَدُوْن» . وتشبيههم بالنجوم لا يقتضي هذا التفضيل المذكور من كل وجه، بل يجتمع في أَصل المراد أَن جنسهم ممن يهتدى به، وهم كذلك. ... (تقرير ورقات) .
(٢٢٦- الرؤيا)
س: إذا رأَى النبي يقول الحكم كذا كمسأَلة الترتيب بين الفوائت؟
جـ: إذا لم تخالف نصًا وهو يعرف صفة النبي فهي تقوى. أَما أَن يرد بها حديث فلا. ومسأَلة مشهورة مسأَلة العز بن عبد السلام أَفتاه ناس بأَنه مباح. فأَجاب بأَنه لو جاء بسند صحيح يقظة ما قدمناه (١) . ... (تقرير) .
(٢٢٧- اللغة الخاصة)
اللغة لا شك أَنه يهتدى بها إِلى معاني الكتاب والسنة، لكن هنا لغة خاصة فمهما وجدت لا يصار إِلى سواها، فلا يصار إِلى اللغة العامة مع وجود اللغة الخاصة. أَما إذا لم توجد الخاصة فإِنه يرجع إِلى العامة، فالقرآن عربي والنبي عربي. والمثال لها هو هذه الكتب المؤلفة في غريب الحديث كالنهاية (٢) ومجمع البحار (٣) فإِنها لبيان لغة النبي والصحابة.
ولا يكاد يكون فرق بين لغة قريش وغيرهم. إِلا (٤) ولكن لا أَسمع أَن المراد لغة الحجاز، بل لغة الصحابة. أَما بالنسبة إِلى أَفصحيتها فشيء آخر غير ما نحن فيه. ... (تقرير) .
(٢٢٨- المنهي عنه لا لذاته)
قاعدة وهو أَن الشيء إذا نهي عنه لذاته ليس مثل ما نهي عنه لا لذاته، فهذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إِلى شيء منه جاز. ... (تقرير) .
(٢٢٩- أمهات المسائل مدلول عليها بالنصوص)
(تقرير الحموية)
(٢٣٠- حمل الأَدلة على غير المراد بها)
بعض العصريين ديدنهم ما يناسب بدعهم في أُمور الأَحكام وفي الأمور الواقعة من الصناعات الجديدة وليس هو المراد من الآيات والأَحاديث. ... (تقرير قتال أَهل البغي) .
(القياس)
(٢٣١- س: يقولون لأَنه غارم هل هذا يرجع إلى نص)
ج: لا يخرج كونه غارم عن كونه مُنكِر.
س: العدول عن كلمة منكر.
ج: التعليلات لا يلتزم فيها الأَلفاظ النبوية إِنما تلتزم الأَلفاظ النبوية في العبادات. أَما المعاملات فإِذا علل بشيء من معنى الحديث ساغ، والمنكر هو ينكر مخافة الغرامة لولا إِنكاره غرم. ... (تقرير) .
(الاجتهاد)
(٢٣٢- شروطه، المصيب، ضرر الخطأ)
تعتبر الشروط حسب الطاقة.
الراجح أَن المصيب واحد، فإِنه لا يمكن أَن يكون قولان متغايران كل منهما صواب، فلهذا المصيب واحد. كل قول ليس بصحيح لا بد أَن يتفرع عليه أَقوال ضعيفة، ويوجد فيه آصار وأَغلال وتناقض. ... (تقرير) .
(٢٣٣- الاقتداء والتقليد)
الاقتداء غير التقليد. الاقتداء هو اتباع قول الغير الذي يراه أَعلم منه بالدليل، وأَما التقليد فهو أَخذ قول القائل من غير نظر إِلى دليل. فالاقتداء هو من طريقة السلف وهو حق، فإِن العلماء
وسائط بعضهم مع بعض إِلى معرفة ما جاء به النبي ﷺ، ولهذا في الحديث «اقتَدُوْا بالَّذَيْن مِن بَعْدِيْ أَبيْ بَكر وَعُمَر» (١) وفي الآية (*) . والتقليد قسمان: إِذا كان لا يعرف الدليل فيسوغ له التقليد. فهو في حق العامي غالبًا أَو مطلقًا. ويكون في حق العالم في بعض الأَشياء. وقسم لا يسوغ له التقليد. ... (تقرير حموية)
(٢٣٤- اذا ظهر للقاضي خلاف الراجح في المذهب وحكم به فليذكر مستنده)
من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأَوراق الخاصة بقضية سعود غالب ضد عوض الزهراني المنظورة لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الواردة إِلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم ١٠٢٤ بتاريخ ١٠-٥-٨٥ هـ.
ونشعركم بأَنه قد جرى الاطلاع على ما دار بين فضيلة القاضي وهيئة التمييز. والذي نراه أَنما لا حظته الهيئة هو مقتضى الول المشهور والراجح في المذهب مع أَنه لا يتعارض مع نتيجة الحكم، لذا فإِن الذي ينبغي هو إِنفاذ موجبه. كما أَنه ينبغي لفضيلة القاضي أَن يلاحظ مستقبلًا عندما يظهر له الحكم في مسأَلة بخلاف الراجح في المذهب أَن يذكر في الصك مستنده في الحكم. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-٤٣٠٩-٣-١ في ٢٦-٣-٨٥ هـ)
(٢٣٥- التمذهب، والانتساب الى أَحد المذاهب الأَربعة، أَو أَحد الأَئمة الأَربعة)
التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ، بل هو وبالإِجماع، أَو كالاجماع ولا محذور فيه كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة فإِنهم أَئمة بالإِجماع. والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا وهذا غلط. وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث (١) . وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة أَو غيرهم أَخذوا به (٢) . فالذي فيه نص أَو ظاهر لا يلتفت فيه إِلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأَى الدليل مع مخالفهم أَخذ به. والأَئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم. ... (تقرير) .
(٢٣٦- س: قول مؤلف زاد المستقنع: وهو الراجح في مذهب أحمد.)
ج: لا يلزم من ذلك أَن يكون هو الراجح في نفس الأَمر، بل قد يكون هو المرجوح، إِذ الرجحان والمرجوحية إِنما هي بالميزان الشرعي وهو الكتاب والسنة، والعلماء يزنون بالأصول الشرعية لكن الوزان يختلفون فعلى طالب العلم أَن ينظر ما قام عليه البرهان. ... (تقرير)
(٢٣٧- س: الأحاديث التي يحتج بها الأصحاب)
ج: الأَصحاب كثيرًا ما يستدلون في كثير بأَحاديث غير مشهورة، وأَحيانًا مع وجود أَقوى وأَشهر منها. وفي الحقيقة ينبغي