فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
الجزء الحادي عشر
الطلاق - الديات
(كتاب الطلاق)
(٢٩٦٣- استدراك على عبارة شارح الزاد)
قوله: وكذا لو تركت صلاة أو عفة أنه يجب لئلا يكون ديوثًا. وما ذكره الشيخ أولى لئلا يبقى زوج بغي.
وعند هذا ينبغي أن يذكر حديث: "لا تَرُدُّيَدَ لاَمِسٍ" منهم من قال: ملتمس مالًا، ولكن هذا تأويل لا يصلح، كأن يقال فيه: ملتمس، لا لامس.
والصحيح فيه أن المراد أن عندها تساهل في لفظها وعدم كمال تستر ودمثة أخلاق حتى إن الرجل يحسب أنها من البغايا، فهذه ينبغي طلاقها، وإذا كان يحبها فله أن يمسكها، هذا معنى الحديث (١) .
وإذا تركت صلاة المراد تركًا لا تكفر به - وإلا إذا صار مثل ذلك فهي مرتدة - كترك فرض، ويظهر من هذا أنه لا يختص بالصلاة أو فعلت محرمًا وداومت عليه.
(تقرير)
(٢٩٦٤- الطلاق لا يملكه الأب إلا بالوكالة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفرح بن.......... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، وتسأل هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟
والجواب: لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله الشرعي، ولما ذكر حرر.
(ص/ف ٢١٨٣/١ في ١٢/٨/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٢٩٦٥- التفصيل في أمر الوالدين للولد بطلاق زوجته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٣٠٠٣ وتاريخ ١٤/١١/١٣٨٠ وفهمنا ما ذكرتم فيه حول مراجعة....... لكم عن ولده....... الذي تزوج بامرأة سمعتها وسمعة بيتها سيئة على حد تعبيره لكم، وأنه طلب من ابنه طلاق زوجته المذكورة فأبى، ويطلب الآن الأذن له بفسخ نكاح زوجة ابنه.. الخ.
وبتأمل ما ذكرتم وجد أن الكلام في هذا من ناحيتين: ناحية بحث الكفاءة وناحية وجوب بر الوالدين وطاعة أمرهما.
فأما الكفاءة فلا شك أن أهمها سلامة الدين، لكنها معتبرة في الرجل دون المرأة، فهي حق للمرأة وأوليائها، لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه، وعليه فليس البحث في الكفاءة من مسألتنا هذه في شيء.
وأما بحيث بر الوالدين وطاعة أمرهما فالنصوص الشرعية طافحة بوجوب برهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعة أمرهما في أمر تتحقق مصلحته ولا ضرر فيه على الولد، واختلفوا فيما إذا أمره أبوه بطلاق زوجته هل تلزمه طاعته، أم لا؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم تتركز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعته في طلاقها، لأنه أمره بما لا يتفق مع الشرع، ونص الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه، ومنعه الشيخ تقي الدين، ولعموم حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". وإما إذا كان الداعي له خوفًا على ولده من مقارنة زوجة متهمة بشر كما ذكرتم فبعض العلماء يوجب على الابن طاعة أبيه إذا كان الأب عدلًا وقصده حسن، لكن يلاحظ أنه بعد ثبوت ما ذكر ثبوتًا شرعيًا؛ لأن مجرد دعوى الأب لا تكف في الثبوت، وأما قولك: إنه
يطلب الإذن له بفسخ النكاح فلا يخف أنه لا يصح منه فسخ نكاح زوجة ابنه مع بلوغه ورشده وجواز تصرفاته لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". لكن يبلغ الابن بوجوب طاعة أبيه إذا توفرت الشروط. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٠/١/١٣٨١)
(٢٩٦٦- ادعى أن عمه الذي أملى الطلاق على الكاتب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي.................. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أن والدها طلب منك طلاقها فاستحيت وقمت معه للمطوع فأملى عمك الطلاق على المطوع، فكتبه في محرم ١٣٨٤ وقال عمك: تراني مسقط عنك النفقة لأنها حبلى، ثم استرجعتها بشهادة رجلين في صفر ١٣٨٤ ولم تضع الحمل إلا في رمضان ١٣٨٤ وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: لا يقبل كلامك بأن عمك هو الذي أملى الطلاق على المطوع بغير رضاك، إلا إن كان لديك من يشهد بذلك، وأما المراجعة فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة لك عليها إلا برضاها إذا لم يكن الطلاق بالثلاث، وإن صار عندكم اختلاف في ما ذكر وإنكار لبعض ما تدعي به فهذه خصومة والخصومات مرجعها المحكمة الشرعية، والله الموفق، والسلام.
(ص/ف ٢/١ في ١/١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٢٩٦٧- طلاق ابن عشر يقع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطا الله بن.............. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبشأن ما جاء في معروضك المقدم إلينا حول السؤال عما وقع منك على زوجتك من الطلاق وأنت في سن العاشرة
نفيدك أن اللفظ الصادر منك وأنت في سن العاشرة يعتبر طلاقًا واقعًا، ويحسب عليك طلقة واحدة. هذا والسلام.
(ص / ق)
(٢٩٦٨- ادعى أنه طلق وهو مجنون)
تقدم إلينا أحمد بن قطنان اللحياني باستفتاء هذه صورته:
ما قولكم في رجل مجنون مختل عقله، ثم إنه في حال جنونه طلق زوجته بثلاث، وكتب لها ورقة، وأشهد عليها، ولكنه لم يتلفظ بطلاق بل أمر بكتب الورقة وتليت عليه وأمر الشهود وآذنهم بالشهادة، وفي وقت آنس من عقله الإفاقة أتي لولي الزوجة وقال: إني طلقت وأنا مختل عقلي وإني مراجع زوجتي، وقال له الولي: اسأل، وإذا كان لك فيها حق لم نمنعها عليك، أفتونا هل تحل له، أم تحرم عليه؟
السائل أحمد بن قطنان اللحياني
الجواب: الحمد لله، إذا صدر منه الطلاق وهو في حال جنونه وثبت ذلك ثبوتًا شرعيًا فإن الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك ثبوتًا شرعيا - أعني جنونه - وثبت ثبوتًا شرعيًا صدور هذا الكلام منه فإن امرأته تطلق منه ثلاثًا، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م ١٨/١/٦٦ في ٦/١٢/١٣٧٥)
(٢٩٦٩- مختل الشعور لا ينفذ طلاقه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن إسحاق قاضي الحلوة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل كتابك المرفق به شهادة الشهود على اختلال شعور زيد بن..........
وحيث ثبتت عدالتهم لديكم فيعتبر طلاق زيد غير نافذ، وتعاد عليه زوجته. والله الموفق، والسلام عليكم.
(ص/ف ٥٠٣ في ١٥/٤/١٣٨٠)
(٢٩٧٠ - طلقها وهو في مستشفى الأمراض العقلية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابكم رقم ٤٧٠ وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٩ومرفقاته بخصوص ما جرى على حسين........... من خلل في قواه العقلية وأنه دخل مستشفى شهار بالطائف وتعالج، وأنه طلق زوجته وهو في هذه الحالة.
والجواب: لقد جرى اطلاعنا على كامل الأوراق بما في ذلك الصك الذي صدرتموه ويقضي بعدم صحة صدور الطلاق منه، بنيتم ذلك على شهادة خليل بن أحمد بوديه الذي شهد بأن حسن المذكور طلق زوجته..... ثلاث طلقات وهو في حالة اختلال في عقله؛ وهذا لا يكف للبناء عليه؛ بل عليكم أن تحضروا حسين لديكم وتأخذوا منه اليمين بالله على أنه لا يعلم وقوع هذا الطلاق منه، فإن حلف فلا يعتبر الطلاق واقعًا منه، وإن لم يحلف فتعبر بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. والسلام.
(ص/ف ١١٤٧/ ١ في ١٧/٦/١٣٨٩)
(٢٩٧١- طلق ألف طلقة وادعى أنه في حالة انهيار عصبي)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وردنا استفتاء من المدعو علي........... تجدونه رفق كتابنا هذا يذكر فيه أن له قريبًا فتش منزله بتهمة وجود مسائل حكومية عنده، وعند تفتيش بيته أصيب بانهيار عصبي، وحينما تقرر سجنه طلق ألف طلقة بعبارة واحدة ألا يدخل السجن إلا ومعه ابنتاه، إلى آخر ما ذكره.
ونريد منكم سلمك الله استدعاء المقدم وإحضار المطلق للنظر في ثبوت ما ذكره من أنه أصيب بانهيار عصبي وقت تطليقه نتيجة تفتيش منزله وسؤاله عن نوع هذا الاتهام حتى نعرف مقدار أثره، وهل مثله تنهار له الأعصاب، إلى آخر ما تتطلبه الحال، وإفادتنا بذلك سريعًا، والله يحفظكم.
(ص/ف ٤٦٣ في ٢٨/٣/١٣٨٠)
(٢٩٧٢- طلقها وهو لم يستكمل وعيه ولم يقصده)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني سعد بن........... عن طلاق صورته أنه رأى في المنام رؤيا قال عنها: رأيت كأن أمي مسكتني وقالت لي طلق زوجتك ثلاثًا، فقلت له اتركيني، فقالت ما أهدك حتى تطلقها، فقلت: هي طالق، هي طالق، هي طالق، وجضيت وارتعبت وانتبهت مذعورًا أحسب أن أمي عندي، وزل مني طلقتان وأنا في هذه الحالة فقلت هي طالق هي طالق من غير قصد، ولكن متابعة للطلاق الذي جرى على لساني حال النوم وأنا لم استكمل وعيي وانباهي، وبعد هذا قمت وشبيت الضوء لأرى أمي أحسب أنها عندي فلم أجدها. اهـ.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق ولم يستكمل وعيه وانتباهه حال تلفظه بالطلقتين الأخيرتين وإنما جرى الطلاق على لسانه متابعة لما وقع منه في النوم فهذا الطلاق لاغ لا يقع، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٣٢٦ في ١٩/٢/١٣٨٣)
(٢٩٧٣- طلقها وعمره مائة وحواسه مختلة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ضاوي بن............ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص طلاق أبيك زوجته كما كان لدينا معلومًا ما ذكرته لنا شفهيًا من أن أباك رجل كبير السن يناهز المائة وأن حواسه ليست على ما كانت عليه في السابق، فضلًا عن أنه وقت طلاقه لم يكن شاعرًا به حيث تذكر لنا في خطابك ومشافهتك إيانا، أنكم الذين اتهمتموه بطلاقه، وتسأل هل يعتبر هذا الطلاق واقعًا؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من حاله وأنه لم يشعر بتطليقه زوجته وإنما أنتم الذين نبهتموه به فلا يقع منه هذا الطلاق، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١١٢٥/ ١ في ١٦/٤/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية)
(٢٩٧٤- إزالة العقل لغير حاجة)
إزالة العقل لغير حاجة لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة. (تقرير) .
(٢٩٧٥- أكل بنجا لا يدري أنه بنج فطلق)
إذا أكل بنجًا لا يدري أنه بنج لم يقع طلاقه، ثم الكلام على إباحة البنج مطلقًا لغير تداوٍ يبقى تحت البحث، وفي كلام الآخرين خلاف ذلك لتغطية عقله مدة؛ ففيه إفاتة الذكر والعبادة ومعرفة الله تلك المدة. (تقرير) .
(٢٩٧٦- طلاق السكران)
قوله: فيقع طلاق السكران.
إذا تعاطي الخمر عن عمد وعلم بالتحريم وقع طلاقه عقوبة له، هذا على قول الأصحاب وكثير أو أكثر الفقهاء.
والقول الآخر وهو اختيار بعض الأئمة وشيخ الإسلام وابن القيم عدم وقوعه،
وهذا أرجح؛ فمسألة عصيانه شيء ومسألة ما صدر منه شيء آخر.
ثم نعرف أن مسائل الخلاف القوي ينبغي أن يكون الاختيار فيها على حسب الأحوال؛ فإذا رأى أحد أن يفتي بكلام الشيخ أفتى به في مثل هذا، وإذا رأي أنه يفتح باب شر فالإفتاء بالأغلظ أولى، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بل جنس التعزيرات بالتحريمات موجود في صدر هذه الأمة، من ذلك مسألة الطلاق.
المقصود أنه إذا كان قول مرجوح وهو الأغلظ لسد باب الشر فإنه تسوغ الفتوى به. (تقرير) .
(٢٩٧٧- قوله: كإقرار وقذف)
هذا فيه الشيخ أرجح، إلا أنه يراعي في ذلك ما تقدم، فإذا كان سيفتح باب الفساد أو يدخل فيه أمور كاذبة (١) . (تقرير) .
(٢٩٧٨- أكرهه والده على الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم عبد الرحمن بن.............. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ ٢٤/١٢/١٣٧٤ بخصوص طلاقك لزوجتك طلقة واحدة بلفظ الثلاث من قبل والدك. وإذا كانت الحال كما ذكر ت من أنك لم تطلقها إلا مكرهًا من والدك الموصوف بقوة الشكيمة والشدة عليك وكان قلبك لم يطلق وإنما طلق لسانك فقط بسبب ما جرى عليك من والدك فلا أرى هذا الطلاق لازمًا ولا واقعًا، الله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١٥ في ٦/٢/١٣٧٥)
(٢٩٧٩- النكاح الباطل لا طلاق له ولا عدة)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم صالح الفريجي سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المقدم إلينا المتضمن قولك: إذا تم عقد الملاك بين رجل وامرأة واتضح أن هذه المرأة ما تصح لهذا الرجل وذلك قبل أن يدخل عليها فهل يكون فيه طلاق وعدة، أو لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا عقد الزواج بين رجل وامرأة ثم اتضح أن المرأة لا تصح لهذا الزوج بأن تكون تحرم عليه برضاع معتبر شرعًا أو نسب أو مصاهرة أو كانت في العدة ونحو ذلك ولم يدخل بها بطل العقد من أصله، وحينئذ فلا طلاق له ولا عدة. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف ١٠٥٥ في ١٧/٨/١٣٧٩)
(٢٩٨٠- كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إليكم المعاملة الخاصة باستفتاء حسن...... وزوجته..... حيث ذكرا أن والد حسن المذكور أكرهه على طلاق زوجته عائشة المذكورة، فكتب الوالد الورقة المرفقة وأكره حسنًا على التوقيع عليها بحضور الشهود الذين في أسفل الوثيقة، فاعتمدوا إجراء ما يلزم لتحقيق مما ذكراه، فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود بأسانيدهم، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة ﵁، قال: قال
رسول الله ﷺ: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره". وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه، قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره". وما أخرجه البخاري أيضًا عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق. انتهى. والسلام عليكم.
(ص/ف ٤٦٢/ ١ في ١٠/٢/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
(٢٩٨١- ألزمته والدته بطلاق زوجته ثلاثًا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد............ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن والدتك ألزمتك بطلاق زوجتك، وقالت لك: اختر في وإلا فيها، وأنك بناء على إيثارك رضا والدتك طلقت زوجتك عائشة بالثلاث، وأنك استرجعت في الحال، وتسأل: هل لك رجوع على زوجتك والحال ما ذكرت؟
ونفيدك إذا كان الأمر كما ذكرت وحيث أن طلاقك تم بطريقة شبه إكراهية حيث أن للأم على أبنائهم إرادة غالبة، وحيث كان منطق الظن القوي أن طاعة والدتك في مثل هذا فرض عليك، وحيث أن في مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد الخلاف المشهور فطلاقك هذا يعتبر طلقة واحدة لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٠١٣ /١ في ٢٣/٧/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية
(٢٩٨٢- أكرهه إخوته على الطلاق وهو مريض مختل الشعور)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن عبد الله بن............ عن حكم طلاقه لزوجته........ وذكر أنه أصابه مرض شديد دخل بسببه المستشفى وخرج قبل أن يبرأ، ثم
إن إخوته اتهموا زوجته بأنها سحرته، فاستعملوا له صب الرصاص (والعياذ بالله) وألزموه بطلاقها، فطلقها مكرهًا، مع ما أصابه من المرض الذي أخل بشعوره.
وبعد تأمل ما أدلى به والإطلاع على الأوراق التي بيده بصفة الطلاق وكتابة الشيخ عبد العزيز بن باز للشيخ محمد بن مهيزع وجوابه عليها ظهر لنا أن مثل هذا الطلاق لا يقع، وحيث أنه كتب ورقتين إحداهما فيها طلاق السنة والأخرى فيها طلاق بالثلاث، وزعم أن إخوته غرروا عليه بذلك، ونظرًا لما ذكر فقد رأينا أن تحسب عليه طلقة واحدة احتياطًا، ويكون الطلاق رجعيًا. وحيث أفاد محمد بن مهيزع أنه قد راجعها في العدة فإن رجعته لها صحيحة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١١٠٢ / ١ في ١٥/٤/١٣٨٦)
(٢٩٨٣- إذا لم يثبت الإكراه بالبينة ووجدت قرائن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي الشيخ محمد الدحيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم نعيد لكم أوراق المعاملة الواردة لنا رفق خطابكم رقم ١٢٥٣ في ٢٥/١١/١٣٧٩ المتعلقة بطلاق سعيد بن عبد الله....... زوجته....... ونفيدكم أنه متى ثبت لديك شرعًا أن والد سعيد المذكور أكرهه على طلاق زوجته المشار إليها بنوع من أنواع الإكراه التي لا يتخفى عليك فإن الطلاق لا يقع فإن لم يثبت لكن وجدت قرائن، تغلب الظن فإن الحاكم لو اعتبر الطلاق المذكور واحدة وأفتاه بالرجعة بشرطها أو بنكاح جديد إن كانت العدة قد انقضت فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٣٣٠ في ٢١/١٢/١٣٧٠) (الختم)
(٢٩٨٤- صفة الإكراه على الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم وفهمت ما تضمنه، فأما بخصوص ما يتعلق بطلبكم الكتب فقد عمدنا مدير مكتبنا الخاص بما ذكرتم، لكن يستحسن سلمك الله إشعاره بالكتب التي قبضتم سابقًا حتى إذا كان قد ورد لها تكملة أجزاء تصرف لكم، أما موضوع الرجل الذي طلق زوجته طلاقًا بائنًا أمام شهود وادعى أنه مكره على الطلاق من قبل ولي المرأة ويسأل هل تحل له؟
فجوابه: إن كان ولي المرأة ممن يستطيع إكراه هذا الرجل على الطلاق وهدده بما يغلب على ظنه وقوعه من ضرب أو حبس أو أخذ مال له أهمية وكان لا يستطيع المدافعة عن نفسه وطلق خوفًا منه وثبت هذا شرعًا فلا يقع هذا الطلاق، وإلا فالأصل وقوعه، وعلى كل فإن كان في المسألة إقرار وإنكار وإثبات بينات ونحو ذلك فرجعها إلى المحكمة الشرعية. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣٣٦٦/١ في ٢٦/٨/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية
(٢٩٨٥- من أمثلة الإكراه)
قوله: بإيلام له.
كضرب موجع، أو خنق موجع، أو الربط على الذكر. (تقرير)
(٢٩٨٦- من صور الإكراه أيضًا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله إبراهيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ٣/٩/١٣٨٧ وصل، وقد ذكرت فيه أنك مسجون من قبل جوازات المدينة، وأنه صدر أمر وزير الداخلية رقم ٦٤٧ وتاريخ
٢٨/٣/١٣٧٨ بالاكتفاء بما جاءك من السجن وترحيلك مع زوجتك فتم تنفيذه من قبل الجوازات في ٢٥/٤/١٣٧٨ وحتى الآن وأنت مسجون من قبل مأمور السفر، ومنذ الأشهر الستة وهو لم يكلمك، وذلك أن لك زوجة ويريدون أن يطلقوا سراحها منك، وأنك فهمت أنك لن تخرج من السجن إلا إذا طلقتها، وتخشى أن تبقى إلى الموت إذا لم تطلقها، وتسأل إذا طلقت زوجتك من أجل الخلاص من السجن فهل يعتبر هذا طلاقًا شرعيًا؟
والجواب إذا كان الأمر كما وصفت فلك أن تطلقها طلقة واحدة بغير نية الطلاق ولكن من أجل الخروج من السجن، وهذا الطلاق لا يقع عليها فهي زوجتك؛ فإن لم يقبلوا منك ذلك وأبقوك في السجن حتى تطلقها ثلاثًا فطلقها ثلاثًا للتخلص من السجن ولا تنو بقلبك أنه طلاق، وهذا الطلاق لا يقع عليها لأنك مكره، والمكره لا يقع طلاقه، يكون معلومًا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية.
(ص/ ف ١٠٠٢/ في ٩/٥/١٣٨٨) .
(٢٩٨٧- أخذ المال لا يقدر)
قول: أو أخذ مال لا يضر.
لا يقدر هذا المال؛ بل يكون بنسبة حاله بالثروة وعدمها؛ فالذي يضر الفقير لا يضر المتوسط، والذي يضر المتوسط لا يضر الثري. (تقرير) .
قوله أو هدده بأحدها قادر.
من ضرب، أو خنق، أو نحوهما، أو عصر خصيته، أو جعل شيء مثقل على عضو من أعضائه، أو بنخس بأشباه الإبر، أو تقليع ظفوره. (تقرير) .
(٢٩٨٨- طلاق الموسوس)
الموسوس الذي حداه على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه، وذلك أنه يجد في نفسه أن بقاء الزوجة معه غير حلال، وهو يود امرأته؛ فهو نظير المكره؛ بل أبلغ من ناحية؛ فإن فيه مكره من قبيله لا يزال مع راكبًا وماشياُ ومضجعًا