فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
الجزء الرابع
الزكاة - الصيام
(كتاب الزكاة)
(نصيحتان)
(٩٥٧) - الأولى: في التذكير بفريضة الزكاة، وبيان الحكمة في ايجابها، والاضرار والمفاسد المترتبة على منعها)
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ إلى من يبلغه من المسلمين، وفقني الله وإياهم إلى صراطه المستقيم، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإني أحمد الله رب العالمين، وأصلي واسلم على رسول الله وخاتم النبيين، نصح أمته وقال فيما صح عنه: " الدين النصيحة" (١) وأنزل الله عليه (وذكر فن الذكرى تنفع المؤمنين) (٢)
ثم إن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها بعض الناس وغفلوا عنها، مشتغلين بتدبير أموالهم عن فريضة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام يكفر جاحده، وتقاتل الطائفة الممتنعة من أدائه، ولقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة بالصلاة فقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (٣) وقال (وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة) (١) وأمر تعالى رسوله بأخذها حيث يقول (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (٢) وجاء الوعيد الشديد على من بخل بها وقصر فيها، قال الله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون) (٣) وفي الحديث الصحيح: " مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد" (٤) وفي الصحيح: " من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوق به يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك".
ولا يخفى مامن الله به على عباده من نعمة المال، ولاسيما في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه المصالح والخيرات، واتسعت فيه أسباب الرزق، وتضخمت فيه أموال كثير من الناس، وما الأموال إلا ودائع في أيدي الأغنياء، وفتنة وامتحان لهم من الله لينظر أيشكرون
أم يكفرون. ومن شكرها وقيد النعمة فيها أداء زكاتها، والصدقة على الفقراء والمساكين، والإنفاق مما استخلفهم الله فيه، قال تعالى: ﴿أمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين أمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبير) (١)
ومن الحكمة في تشريع الزكاة مواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء. فلو قام الأغنياء بهذه الفريضة حق القيام وصرفوا الزكاة مصرفها الشرعي لحصل الفقراء والمساكين ما يكفيهم، ولا يحتاجون معه إلا غيره. أما إذا منع الأغنياء ما أوجب الله عليهم من فريضة الزكاة فإنه ينشأ من هذا أضرار ومفاسد كثيرة من تعريف العبد نفسه للعذاب العظيم، وكراهة الله والناس له، وتسبب لإهلاك المال وانتزع البركة منه، ففي الحديث " ما خالطت الزكاة مالًا قط إلا أهلكته، (٢) ومن ظلم للفقراء والمساكين وإيصال الضرر إليهم، ودعوة له إلى ارتكاب شتى الحيل في الحصول على لقمة العيش، والتعرض للوقوف في المواقف الحرجة، والإلحاح في السؤال، بل ربما اضطرتهم فاقتهم وشدة الحاجة إلى السرقة والإقدام على بعض الجرائم، لما يقاسونه من ألام الفقر والمسكنة التي لو أحس بها الغني يومًا من الدهر لتغيرت نظرته إليهم، ولعرف عظيم نعمة الله عليه وإذا كان في الزكاة مصلحة للفقراء والمساكين وبهم ضرورة إليها فإن فيها مصلحة لأرباب الأموال، وبهم ضرورة إلى أدائها من
تطهير وتزكية لهم، وبعد عن البخل المذموم، وقرب من فعل الكرم والجود، واستجلاب للبركة والزيادة والنماء، وحفظ للمال ودفع الشرور.
ولهذا قال ﷺ: " من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره " رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحة، وعن أنس ﵁ قال: أتى رجل من تميم رسول الله ﷺ، فقال يا رسول الله: إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسو الله ﷺ: " تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقربائك، وتعرف حق المسكين، والجار، والسائل، رواه أحمد وعن الحسن ﵁ الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: " حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع " رواه أبو داود في المراسيل.
وكان الرسول ﷺ يدعو لمن جاء بالزكاة فتارة يقول: " اللهم بارك " وتارة يقول: " اللهم صلى عليه " (١)
هذا ولقد تولى اله قسمة الزكاة بنفسه وجزأها إلى ثمانية أجزاء.
أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة أصناف: الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة والذهب والفضة. وقد تجب في غيرهن.
ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه، فنصاب الحبوب والثمار خمسة أو ست. وأدنى نصاب الغنم أربعون شاة، وأدنى نصاب الإبل خمس، وأدنى نصاب البقر ثلاثون، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالًاَ.
فإذا ملك الإنسان نصاب الذهب وقره إحدى عشر جنيهًا ونصف أو ملك نصابًا من الفضة وقدره ستة أو خمسة ريالًا عربيًا تقريبًا، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر. وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس وصار التعامل بها أكثر من غيرها فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصابًا من الفضة وحال عليه الحول فإنه يخرج منها زكاتها ربع عشر. أما العروض وهي ما اشتراها الإنسان للربح فإنها في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها. وإذا كان الإنسان دين على أحد فإنه يزكيه إذا قبضه، فإن كان الدين على مليء فالأفضل أن يزكيه عند رأس الحول، وله أن يؤخر زكاه حتى يقضيه.
ويجب إخراج الزكاة في بلد المال إلا لعذر شرعي.
ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
ولا يجوز صرفها لغير أهلها الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (١) .
والزكاة حق الله فلا تجوز الحاباة بها ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًا.
فاتقوا الله أيها المسلمون وتذكروا ما أوجب الله عليكم من الزكاة وما يقاسيه الفقراء والمساكين من ويلات الفقر والفاقة، وبادروا إلى إخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، خالصة لوجه الله، ولا من فيها، ولا أذى، ولا رياء، ولا سمعة، اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) (٢) .
جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفعنا بهذه الذكرى، وهدانا جميعًا إلى طريق الحق والخير والفلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم.
في يوم الجمعة ١٠ رمضان المبارك ١٣٧٥هـ
(هذه الفتوى قدمها لي عبد الله بن إبراهيم بن جار الله أثابه الله)
(٨٥٩- الثانية في الموضوع أيضًا)
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى من تبلغه النصيحة من إخواننا المسلمين، سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم، وجنبينا وإياهم سبل أصحاب الجحيم، ورفقنا جميعًا للتمسك بشرائع الدين القويم آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد: فالموجب لهذه الكلمة هو النصيحة والشفقة وإقامة الحجة والإعذار من كتمان ما يلزم للناس، ومن أهم ذلك في هذه الأيام بيان ما يلزم من أحكام الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام، وثانية الصلاة وقرينتها، قرنها الله تعالى بالصلاة في نيف وثلاثين موضعًا من كتابه العزيز؛ لكون هذه الأيام غالبًا وقت إخراج الزكاة، ولمزيتها بمضاعفة الحسنات، وورد الوعيد الشديد على تركها، والتغليظ في منعها، قال تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير) (١)
وقال تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (٢) وهذا الوعيد مفسر بالحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: " من أتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطرقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلي هذه الآية: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله - إلى قوله خبير﴾ وقال تعالى: ﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم﴾ الآية.
وعن أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره " (١) والآيات والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة.
والأموال التي تجب فيها الزكاة: (أحدها) سائمة بهيمة الأنعام. وهي: الإبل، والبقر، والغنم (الثاني): الإخراج من الأرض من الحبوب والثمار وما يلحق بها كالعسل (الثالث) الأتمان وهي النقود: من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من فلوس وأوراق نقدية، وكذلك حلي الذهب والفضة، وإذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من جنسه وفي حكمه، ولم يكن معدًا للاستعمال ولا للعارية وأقل نصاب الذهب عشرون مثقالًا، وبالجنيه السعودي وكذلك الأفرنجي أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريًا، وأقل نصاب الفضة مائتا درهم، وبالريال العربي ستة وخمسون ريالًا، وبالفرنسي ثلاثة وعشرون ريالًا تقريبًا. و(الرابع): عروض التجارة: وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة كالمجوهرات ونحوها، وكذلك السيارات والمكائن وغيرها من المنقولات والثابتات كالعقارات من أراضي وبيوت ونحوها إذا تملكها بفعله بنية التجارة فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به، وعليه، أن يؤدي قيمتها عند الحول إذا بلغت نصاب الذهب والفضة، لعموم حديث سمرة: " كان
رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعده للبيع " رواه أبو داود. كما عليه أن يزكي الديون التي له ي ذمم الناس إذا قبضها
وإذا استفاد مالًاَ مستقلًا خارجًا عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوها فإنه يبتدء له حولًا من حين استفاده، ويزكيه إذا تم حلوه.
وأما مصرفها فيد بينه الله تعلى بقوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، ابن السبيل، فرية من الله، والله عليم حكيم﴾ فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس وتكفين الموتى ووقف المصاحف وكتب العلم وغير ذلك من جهة الخير.
ويجب إخراجها عند تمام الحول فورًا إلا لعذر شرعي.
ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رواه ابن داود والنسائي. فليتق الله من لا تحل له إن يأخذ منها شيئًا فإنها سحت ومحق لما في يده قبله من المال.
ولا يجزى إخراجها إلا بنية سواء إخراجها بنفسه أو بوكيله، وسواء دفعها إلى مستحقها أو إلى نائب ا، لإمام ليفرقها على مستحقيها لحديث: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء ما نوى " (١) .
ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد
ممن تلزمه نفقته، ولا يحابي بها قريبه، أو يبقي بها ما له، ولا يدفع بها مذمة.
وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضًا في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، لحديث أنس: " سئل النبي ﷺ الله أي الصدقات أفضل؟ فقال: صدقة في رمضان " رواه الترمذي، وقال ﷺ " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم " متفق عليه.
وعن أنس مرفوعًا " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء" والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة (١) نسأل الله أو يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورحمته وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذلك اعداءه، ويؤيد إمامه المسلمين، ويأخذ يناصيته لما فيه الخير والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم في ١٠/٩/١٣٧٦هـ
(هذه النصيحة قدمها لي ناصر الخطيب - أثابه الله)
(٩٥٩ - كيفية وجوب الزكاة، وطريقة توزيعها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رشدي ملحس وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم ١٦١٩ وتاريخ ١٤/٨/١٣٧٦هـ الخاصة باستفتاء أحد زنوج أمريكا المقيم في اليابان الذي اعتنق الدين الإسلامي: عن كيفية أداء الزكاة، وكيفية توزيعها.
تجدون مرفقًا بهذا جوابًا موضحًا فيه: كيفية الوجوب، وكيفية الأداء والله يحفظكم.
حرر في ٢٣/٨/١٣٧٦هـ
(٩٦٠ - الجواب)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: أما بعد:
فإنه ورد علينا سؤال من رجل مقيم في اليابان، يذكر أنه اعتنق دين الإسلام منذ عشرة أشهر، وأنه لا يوجد في البلدة التي يقيم فيها مسلمين، ويسأل عن الطريقة الشرعية التي يتمكن معها من أداء فريضة الزكاة.
والجواب: لايخفى أن أداء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وله شروط منها تمام الحول، فإذا تم الحول على المال الزكوي وجب إخراج زكاته والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف:
الأول - بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر، والغنم.
الثاني: الخارج من الأرض: من حبوب وثمار تكال وتدخر.
والثالث: النقود على اختلاف أنواعها.
والرابع: عروض التجارة.
أما بهيمة الأنعام فيجب في " الإبل" إذا كانت سائمة الحول أو أكثره وحال عليها الحول يجب في كل خمس شاة، ولا شيء فيما دون الخمس، وفي خمس وعشرين بنت مخاض - وهي ما تم لها سنة وفي ستة وثلاثين بنت لبون - وهي ما تم لها سنتان، وفي ستة وأربعين حقة - وهي ما تم لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة - وهي ما تم لها أربع سنين. وفي تسعة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه.
أما " زكاة البقر " فيجب في ثلاثين منها سائمة الحول تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، ويجب في أربعين مسنة، لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
أما " زكاة الغنم " فلا شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثره فيجب فيها شاة.
ثم في كل مائة شاة، ولا شيء في الوقض - وهو مابين الفرضين.
أما الخارج من الأرض فإذا بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي - فيجب فيه عشرة إذا كان يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره إن كان يسقي بمؤنة كالمكائن والدالوب والناعورة ومضخات الماء ونحو ذلك.
أما النقود على اختلاف أنواعها، وكذلك قيم عروض التجارة - وهي ماأعد للبيع والشراء والتكسب بزيادة الربح - فالواجب في ذلك كله إذا بلغ نصابًا وهو عشرون مثقالًا من الذهب أو مائتا
درهم من الفضة - وزنتها مائة وأربعون مثقالًا - ربع العشر في المائة اثنان ونصف.
أما أهل الزكاة وكيفية أداء هذا السائل زكاته إلى مستحقيها فقد قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) فيجب أداؤها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم، فإن كان في بلاد المسلمين حقًا إلى بلده.
وحيث أن الصدقة في الحرمين الشريفين مضاعفة فإننا نرى أن يبعث الرجل المذكور بزكاته إلى من يفرقها في الحرمين الشريفين المكي والمدني بأن يعهد بها إلى رئيس المحكمة الشرعية بمكة ليتولى تفريقها على الفقراء بنفسه أو بنائبه. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حرر في ٢٣/٨/١٣٧٦ (ص - ف ٦٢٨ في ٢٤/٨/١٣٧٦)
(٩٦١ - نتاج السائمة)
وأما أولاد الإبل والغنم فلا زكاة فيها بانفرادها، بل تحسب مع أمهاتها إذا كانت الأمهات قد بلغت نصابًا، فإذا كان لرجل تسع من الإبل فأنتجت في آخر الحول سبعة حيران، فهذه تزكى مع أمهاتها، ويصير في الجميع ثلاثة نصب. وكذلك إذا كان للرجل مائة من الغنم فأنتجت في آخر الحول إحدى وعشرين يصير في الجميع شاتان.
أملا ذلك محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف (ديوان جلالة الملك الشئون الداخلية)