فتح الباقي
على
منظومة المراقي
تأليف:
محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي
اليعقوبي الأعمامي
الجزء الثاني
كتاب السنة
السنة لغة: الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم: سننت الشيء بالمسن، إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا، أي: طريقا.
وقال الكسائي - ﵀ سبحانه وتعالي -: معناها الدوام، فقولنا: سنة، معناه الأمر بالإدامة من قولهم: سننت الماء إذا واليت في صبه، قاله في الإرشاد.
وكأن من الأخير السنة بمعنى العادة، كقوله ﷾ جل من قائل: (سنة الله التي قد خلت في عباده)
وأما اصطلاحا: فتطلق في مقابلة البدعة، فتعم الشرع، ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " عليكم بسنتي " ١ وتطلق في مقابلة الواجب، ومعناها عند المالكية ما أشار إليه ﵀ ﷾ في ما سبق بقوله:
وسنة: ما أحمد قد واظبا … عليه، والظهور فيه وجبا
وتطلق عند الأصوليين على أقوال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأفعاله، وتقريراته.
وهي بهذا المعنى هي المذكورة في حديث " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله ﷾ وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض " ٢ وتتناول عند علماء الأثر - زيادة على ذلك - صفاته - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعلى اصطلاحهم وقع تعريف الشيخ ﵀ ﷾ حيث قال:
وهي ما انضاف إلى الرسول … من صفة، كليس بالطويل
والقول والفعل وفي الفعل انحصر … تقريره كذي الحديث والخبر
وتدخل في القول الكتابة، ككتابه لعمرو بن حزم المعروف.
وتدخل في الفعل الإشارة، كإشارته على أبي بكر - رضي الله ﷾ عنه - أن كما أنت ١.
وإشارته برأسه حين قالت له عائشة - رضي الله ﷾ عنها - في مسواك بيد أخيها: آخذه لك؟ ٢.
والهم، ويعرف بالقرائن، كما روي من همه حين استسقى وعليه خميصة سوداء أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه، فقلبها على عاتقه ٣.
وكهمه أن يلعن الذي هم بالمجح قبل الاستبراء لعنا يدخل معه قبره ٤.
والتقرير، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: وفي الفعل انحصر تقريره، فإذا فُعل شيء بحضرته وسكت عليه، أو بغير حضرته وعلم به، وسكت عليه، دل ذلك على أنه غير محرم.
وكذلك سكوته على القول أيضا، فهو تقرير لمضمونه.
وقوله - ﵀ ﷾ -: كذي الحديث والخبر، معناه أن السنة يرادفها الحديث والخبر.
ولما كانت حجية السنة متوقفة على العصمة بدأ بها، فقال:
والانبياء عصموا مما نهوا … عنه ...................
والمعنى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وغيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من الوقوع في الذنوب بالإطلاق، فلا يصدر منهم ذنب، لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا سهوا، ومعصومون أيضا من الوقوع في المكروه، لندور صدوره من الأولياء، فكيف بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ـ
ولم يكن لهم تفكه
بجائز بل ذاك للتشريع … أو نية الزلفى من الرفيع
التفكه: التلذذ، والتمتع، والزلفى: القربة والمنزلة.
والمعنى أن الأنبياء - على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - لا يفعلون المباح تلذذا به وتشهيا، وإنما يفعلون ذلك بنية التقوي على الطاعات، والتشريع لأممهم، فأفعالهم كلها طاعات وقرب، ولا لغو في فعلهم، كما لا لغو في قولهم، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.
فالصمت للنبي عن فعل عَلِم … به جواز الفعل منه قد فُهِم
معناه أن سكوت النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - على فعل علم به من غيره - سواء كان بحضوره أو لا - يستلزم جوازه، إذ لا يسكت - صلى الله تعالى عليه وسلم - على غير جائز، لوجوب تغيير المنكر عليه مطلقا.
وقيل: إنما يدل على الجواز، إذا لم يكن الفاعل كافرا، بناء على عدم خطابهم بالفروع.
واختلف القائلون به في المنافق، فألحقه بعضهم بالمسلم، لأنه في معناه من هذا الوجه، معاملة له بما يُظهر، ومنهم من ألحقه بالكافر.
وقيل: يدل على الجواز، ما لم يكن الفاعل ممن يغريه النهي.
ومذهب الجمهور أن ذلك يدل على الجواز في حق الفاعل وغيره، لأن الأصل استواء المكلفين، وذهب القاضي ﵀ ﷾ إلى أنه إنما يدل على الجواز في حق الفاعل خاصة، إذ لا عموم للفعل.
ومقتضى التعليل أن سكوته لا ينافي المرجوحية، وهو أبين.
وربما يفعل للمكروه … مبيِّنا أنهُ للتنزيه
فصار في جانبه من القُرَبْ … كالنهي أن يشرب من فم القِرَبْ
معناه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد يفعل الجائز المرجوح، لبيان جوازه، كشربه من فم السقاء ١ مع نهيه عنه، ٢
وشربه قائما ١ مع نهيه عن الشرب من القيام، ٢ ووضوئه مرة مرة، ٣ ومرتين مرتين، ٤ وصلاته في آخر الوقت، في حديث " ما بين هذين وقت " ٥ فصار في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم قربة، لوجوب البيان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم.
وفعله المركوز في الجِبِلَّه … كالاكل والشرب فليس مِلَّه
من غير لمح الوصف والذي احتمل … شرعا ففيه قل تردد حصل
فالحج راكبا عليه يجري … كضجعة بعد صلاة الفجر
الجبلة - بكسر الجيم، والباء، وفتح اللام مشددة ـ: الخلقة والطبيعة، والملة - بكسر الميم وفتح اللام مشددة ـ: الشريعة.
والمعنى أن فعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ينقسم إلى جبلي، وغيره.
فالجبلي كالأكل، والشرب، والنوم، والقيام، والقعود، لا يعتبر تشريعا، لاستلزام الجبلة له، فلا يقتضي أكثر من الجواز، ولا يؤمر بالتأسي به فيه، ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني ﵀ ﷾ عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه أبو حامد الغزالي ﵀ ﷾ في المنخول، وقد كان عبد الله بن عمر - رضي الله ﷾ عنهما - يتتبع مثل هذا، ويقتدي به، كما هو معروف عنه، منقول في كتب السنة المطهرة، قاله في الإرشاد.
وهذا بالنظر إلى أصل الفعل، وأما بالنظر إلى الوجه الخاص الذي وقع عليه، منه - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهو تشريع مأمور بالتأسي به فيه، ككونه يمشي كالمنحط من صبب، ٦ وكونه ينام في الوقت كذا.
قال في النشر كما حكاه الباجي - رحمهما الله ﷾ عن بعض أهل المذهب.
واختلف في فعله صلى الله تعالى عليه وسلم المحتمل للتشريع والجبلة، بأن كانت الجبلة تقتضيه، ووقع متعلقا بعبادة، كحجه راكبا، ١ ودخوله مكة المكرمة من كداء من الثنية العليا، وخروجه من الثنية السفلى، ٢ ودخوله المسجد الحرام من باب بني شيبة، ٣ ونزوله بالمحصب، ٤ واضطجاعه بعد ركعتي الفجر، ٥ ورجوعه في العيد مع طريق غير الطريق الذي سلك في ذهابه، ٦ على أصل الاختلاف في تعارض الأصل والظاهر.
وقد اختلف القول في هذه الأمور بحسب ما يقوم عند كل مجتهد من القرائن، ومذهبنا في الضجعة الكراهة، وفي الركوب في الحج الاستحباب، وكذلك دخوله من كداء، وخروجه من كدى، ونزوله بالمحصب، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، ومخالفته طريق ذهابه في العيد.
وغيره وحكمه جلي … فالاستوا فيه هو القوي
من غير تخصيص ....... .........................
معناه أن غير الجبلي، وغير المتردد بين الجبلي والتشريعي، من أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو التشريعي بلا تردد - إما أن يعلم حكمه من وجوب، أو استحباب، أو إباحة، أو لا.
فإن علم، فمذهب الجمهور أن أمته مثله، ما لم يدل دليل على اختصاصه به، كتزوج أكثر من أربع.
وقيل: أمته مثله في العبادات خاصة.
وقيل: بالوقف، وقيل: لا يكون شرعا لنا مطلقا إلا بدليل خاص.
وإن لم يعرف، فهو ما سيشير إليه ﵀ ﷾ بقوله:
وكل ما الصفة فيه تجهل … ألبيت
وأشار ﵀ ﷾ إلى الأمارات التي يعرف به حكم الفعل، بقوله:
وبالنص يُرى … وبالبيان وامتثال ظهرا
وللوجوب عَلَمُ النداء … كذاك قد وُسم بالقضاء
والترك إن جلب للتعزير … وسْم للاستقرا من البصير
وما تمحض لقصد القرب … عن قيد الايجاب فسيمى الندب
والمعنى أن حكم فعله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرف بوجوه:
منها نصه على حكمه، كأن يقول: هذا واجب، أو هذا مستحب، أو هذا مباح، وهذا هو المراد بقوله ﵀ ﷾: وبالنص يرى.
ومنها كونه بيانا لمعلوم الحكم مجهول الصفة، فيكون على حكمه، ويعرف كونه بيانا له بقول أو قرينة.
ومنها وقوعه امتثالا لأمر علم الحكم فيه.
وأورد على هذين الوجهين أنه إذا كان الحكم قد عرف بالقول، فما الفائدة من النظر إلى وقوع الفعل بيانا أو امتثالا؟
والجواب في المسألة الأولى: أن الموضوع عدم معرفة المأمور به في القول المبين - بفتح الياء - إذ لو عُرف الحكم، وعُرف المراد، لم يكن فيه إجمال حتى يبينه الفعل، والفرض أن الفعل مبين.
وأما في المسألة الثانية فالجواب عنها أيضا أن موضوعها القول المحتمل لخصوص ذلك الفعل وغيره، فلو لا القرينة الدالة على الارتباط بينهما، لكان الفعل شرعا مستقلا.
ومنها الأذان بالنسبة للصلاة، فقد دل الاستقراء على اختصاصه بالمفروضة، بخلاف ما لا يؤذن لها، كالعيد والاستسقاء، فعدم الأذان يدل على عدم الوجوب إلا لدليل خاص، كما في النافلة المنذورة، وذلك هو قوله ﵀ ﷾: وللوحوب علم النداء.
ومنها أيضا القضاء، فغير الواجب لا قضاء فيه عندنا، كما أشار إليه سيدي خليل ﵀ ﷾ بقوله: ولا يقضى غير فرض إلا هي - يعني ركعتي الفجر - وهذا أحد أقوال ثلاثة في المذهب، وهو المشهور.
والقولان الآخران: القضاء مطلقا، وعدمه مطلقا.
ومذهب الإمام الشافعي ﵀ ﷾ قضاء ذوات السبب، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله: كذاك قد وسم بالقضاء.
ومنها التعزير على الترك، فغير الواجب لا لوم على تاركه، وذلك هو قوله ﵀ ﷾: والترك إن جلب للتعزير البيت.
وقوله: للاستقرا، تعليل لكون التعزير علامة على الترك، أي: وإنما كان التعزير على الترك علامة على وجوب الفعل، للاستقراء، فلا يعرف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عزر على غير واجب، ومن التعزير العتاب واللوم، كما هو قول سيدي خليل ﵀ ﷾: وعزر الإمام لمعصية الله ﷾ حبسا، ولوما، وبالإقامة، ونزع العمامة، وضرب بسوط، أو غيره اهـ
ومن علامات الاستحباب عند بعضهم: تمحض الفعل للقربة، كالصلاة، والصوم، والذكر، مع تجرده عن قرائن الوجوب، وسيأتي ذكر الاختلاف فيه في مجهول الحكم الذي أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله:
وكل ما الصفة فيه تجهل … فللوجوب في الأصح يجعل
وقيل معْ قصد التقرب وإن … فُقِد فهْو بالاباحة قمن
ومعنى أول البيتين، أن فعله - صلى الله تعالى عليه وسلم - الذي لم يعلم حكمه، الأصح حمله على الوجوب في حقه - صلى الله تعالى عليه وسلم - وفي حقنا، لأنه أحوط. … قال في النشر: وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك - ﵀ سبحانه وتعالي- والأبهري، وابن القصار - رحمهما ﷾ وبعض الشافعية، وأكثر أصحابنا، وبعض الحنفية، وبعض الحنابلة اهـ
ولا فرق على هذا القول بين ما ظهر فيه قصد القربة، وبين غيره، كما اقتضاه قوله:
وقيل معْ قصد التقرب وإن … فقد فهو بالاباحة قمن
ومعناه أن الفعل المجهول الحكم، منهم من فصل فيه، فقال: إن ظهر فيه قصد القربة، حمل على الوجوب، وإن لم يظهر فيه كان للإباحة، ونسبه الشيخ - ﵀ سبحانه وتعالي - في النشر لأبي الوليد الباجي، تبعا لحلولو- رحمهما الله ﷾ - لكن أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾ قسم الفعل إلى الجبليات والقرب، وذكر الجواز في الجبليات، والوجوب في القرب، والطريقة التي سلك الناظم ﵏ ﷾ أجمعين - قسمته إلى جبلي، وتشريعي، وينقسم إلى قرب وغيرها.
ولذلك ذكروا فيه الإباحة، فتقسيم أبي الوليد الباجي﵀ ﷾ - ساكت عن التشريعي الذي ليس بقربة، فالغالب على الظن أن العزو له في ذلك غلط، منشأه عدم التأمل للاختلاف في التنويع.
وقد رُوِي عن مالك الاخير … والوقف للقاضي نمى البصير
أشار ﵀ ﷾ إلى أن الإمام مالكا ﵀ ﷾ نقل عنه في مجهول الصفة، الحمل على الإباحة، ولو ظهر منه قصد القربة، كما في المحصول على ما في الإرشاد.
قال: ولم يحك الجويني - رحمها الله ﷾ قول الإباحة هاهنا، لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين، لكن حكاه غيره، كما قدمنا عن الرازي ﵀ ﷾ وكذلك حكاه ابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب ﵏ ﷾ حملا على أقل الأقوال اهـ
وهو عزو غريب قال في الإبهاج:
فإن قلت: فكيف يتجه جريان قول بالإباحة في ما يظهر فيه قصد القربة، فإن القربة لا تجامع استواء الطرفين؟
قلت: النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قد يقدم على ما هو مستوي الطرفين، ليبين للأمة جواز الإقدام عليه، ويثاب صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا القصد، وهذا الفعل، وإن كان مستوي الطرفين، فيظهر في المباح قصد القربة بهذا الاعتبار، ولا يتجه جريان القول
بالإباحة إلا بهذا التقريب، على أنا لم نر من المتقدمين من صرح بحكايته في هذا القسم، أعني السادس وهو ما ظهر فيه قصد القربة، نعم حكاه الآمدي ﵀ ﷾ ومن تلقاه منه، ولا مساعد للآمدي على حكايته، وأنا قد وقفت على كلام القاضي ﵀ ﷾ فمن بعده اهـ
وفي عزو القول أيضا بوجوب ما لم يظهر فيه قصد القربة، غرابة بينة، وتفاريع أهل المذهب على خلافه.
قوله: والوقف للقاضي نمى البصير، أشار ﵀ ﷾ به إلى أن القاضي ﵀ ﷾ نُسب له الوقف في مجهول الصفة من أفعاله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ظاهره ظهر قصد القربة أو لا، وقد حكاه عن أبي الوليد الباحي ﵀ ﷾ في الأول، والله ﷾ أعلم.
وذكر الآمدي ﵀ ﷾ في الإحكام أن الخلاف في ما ظهر فيه قصد القربة، وما لم يظهر فيه واحد، غير أن القول بالوجوب والندب فيه - يعني ما لم يظهر فيه قصد القربة - أبعد مما ظهر فيه قصد القربة، والوقف والإباحة أقرب.
والناسخ الأخير إن تقابلا … فعل وقول متكررا جلا
معناه أنه إذا تقابل قول خاص به - صلى الله تعالى عليه وسلم - دال على التكرار، مع فعل، كان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، وذلك كأن يقول: صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة، وأفطر فيه قبل ذلك أو بعده، فالمتأخر في ذلك من قوله وفعله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ناسخ للمتقدم.
أما إذا تقدم القول فالأمر ظاهر، وأما إذا تأخر فالوجه في ذلك أن الفعل يدل على الجواز المستمر.
وأما إذا لم يكن القول دالا على التكرار، فإن تقدم الفعل، فالقول ناسخ، لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر، وإن تأخر فلا نسخ، وذلك كأن يقول: صوم عاشوراء واجب علي في هذا العام، ثم يفطر فيه بعد ذلك.
والرأي عند جهله ذو خلف … بين مرجح ورأي الوقف
معناه أنهم اختلفوا إذا جهل المتأخر منهما، فمنهم من رجح القول، لأنه أقوى من الفعل دلالة، لوضعه لها، والفعل إنما يدل بقرينة.
ومنهم من رجح الفعل، لأنه أقوى في البيان، ولذلك بين به القول.
ومنهم من توقف، وجعله التاج السبكي ﵀ ﷾ الأصح.
والقول إن خص بنا تعارضا … فينا فقط والناسخ الذي مضى
إن بالتأسي أذِن الدليل … والجهل فيه ذلك التفصيل
يعني أنه إذا كان القول خاصا بنا، كأن يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: صوم عاشوراء واجب عليكم في كل سنة، وأفطر فيه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ذلك أو بعده، مع انتصاب القرينة على وجوب التأسي به في ذلك، كان التعارض خاصا بنا، ولا تعارض في حقه - صلى الله تعالى عليه وسلم - ويكون المتأخر منهما ناسخا في حقنا إن علم، وإن جهل فعلى الخلاف السابق من ترجيح القول، أو الفعل، والتوقف.
وإن لم تنتصب قرينة على شرع التأسي به صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك الفعل، اختص بنا القول، واختص به صلى الله تعالى عليه وسلم الفعل، ولا تعارض.
وإن يعم غيره والاقتدا … به له نص فما قبلُ بدا
معناه أن القول إذا كان يعمه صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه صريح، كأن يقول - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: صوم عاشوراء واجب علي وعليكم دواما، فالتعارض واقع في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي حقنا أيضا عند قيام الدليل على شرع التأسي به - صلى الله تعالى عليه وسلم - في الفعل.
فإن لم يدل دليل على شرع التأسي به - صلى الله تعالى عليه وسلم - فلا تعارض في حقنا.
ومن حصل في حقه التعارض يكون المتأخر من الأمرين ناسخا في حقه إن علم، وإن جهل فعلى الخلاف السابق.
وأما إذا كان عموم القول له - صلى الله تعالى عليه وسلم - ليس صريحا، كأن يقول - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: صوم عاشوراء واجب على كل الناس، وأفطر فيه، قبل ذلك
أو بعده أو جهل التاريخ، فلا تعارض حينئذ في حقه - صلى الله تعالى عليه وسلم - بل يكون الفعل مخصصا لعموم القول، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ بقوله:
في حقه القول بفعل خصا … إن يك فيه القول ليس نصا
واستظهر شيخ الإسلام ﵀ ﷾ أن الحكم كذلك أيضا إذا لم يكن القول ظاهرا في الخصوص ولا في العموم، كأن يقول - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: صوم عاشوراء واجب في كل سنة، وهو ظاهر لا خفاء فيه.
ولم يكن تعارض الأفعال … في كل حالة من الأحوال
معناه أنه لا تعارض بين فعل وفعل، تماثلا أو تخالفا، أمكن الجمع بينهما أو لا، إذ ليس للفعل عموم، فيجوز أن يكون الفعل في وقت واجبا، وفي مثله بخلاف ذلك.
قال في الإرشاد: هكذا قال جمهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم، وحكى ابن العربي - ﵀ سبحانه وتعالي - في كتاب المحصول له ثلاثة أقوال: الأول التخيير، الثاني تقديم المتأخر، كالأقوال إذا تأخر بعضها، الثالث حصول التعارض وطلب الترجيح من خارج.
قال: كما اتفق في صلاة الخوف، صليت على أربع وعشرين صفة، قال مالك والشافعي - رحمهما الله ﷾ - إنه يرجح من هذه الصفات ما هو أقرب إلى هيئة الصلاة، وقدم بعضهم الأخير منها إذا علم.
وإن يك القول بحكم لامعا … فآخر الفعلين كان رافعا
والكل عند بعضهم صحيح … ومالك عنه رُوِي الترجيح
وحيث ما قد عدم المصير … إليه فالأولى هو التخيير
قوله ﵀ ﷾: وإن يك القول البيت، معناه أنه إذا صحب الفعلين قول يدل على ثبوت الحكم، كان ذلك كتعارض الأقوال، فيكون المتأخر ناسخا، كقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: " صلوا كما رأيتموني أصلي " مع صلاته صلاة الخوف على أحوال مختلفة، فتكون الهيئة الأخيرة ناسخة لما قبلها.
وذهب القاضي ﵀ ﷾ إلى صحة كل تلك الهيئات، وإليه أشار ـ
﵀ ﷾ بقوله: والكل عند بعضهم صحيح، وللإمام الشافعي ﵀ ﷾ ميل إليه. …
وروي عن الإمام مالك ﵀ ﷾ أنه يصار في ذلك للترجيح، فيرجح أقرب الهيئات في صلاة الخوف - مثلا - إلى صلاة الفرض، فإن لم يوجد مرجح فالحكم التخيير، وإلى هذا أشار ﵀ ﷾ ببقية الأبيات.
ولم يكن مكلفا بشرع … صلى عليه الله قبل الوضع
وهو والأمة بعدُ كُلفا … إلا إذا التكليف بالنص انتفى
وقيل: لا، والخلف في ما شرعا … ولم يكن داع إليه سمعا
يعني أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم يكن متعبدا قبل البعثة بشريعة نبي من الأنبياء الذين قبله - عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - وهذا هو المراد بأول الأبيات.
وأشار ﵀ ﷾ بقوله: وهو والأمة بعد كلفا، إلخ، إلى الاختلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا.
مذهب الإمام مالك ﵀ ﷾ وجمهور أصحابه، وأكثر الشافعية، وأكثر الحنفية، واختاره الرازي، والشيخ أبو إسحاق، وابن الحاجب ﵏ ﷾ أنه شرع لنا.
قال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي - رحمهما الله ﷾ في بعض كتبه.
واستدل لهذا القول بأدلة:
منها قوله ﷾ جل من قائل: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) فإن ذلك مما استدل به في شرعنا على ثبوت القصاص.
ومنها قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم بآية (وأقم الصلاة لذكري) في الكلام على من تذكر صلاة نسيها.
ومنها قوله ﷾ جل من قائل: (فبهديهم اقتده).
وقوله ﷾ جل من قائل: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا).
وذهب جماعة إلى أنه ليس شرعا لنا، واختاره الفخر الرازي والآمدي - رحمهما الله ﷾ واستدلوا بقوله ﷾ جل من قائل: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا).
وحكى ابن القشيري وابن برهان - رحمهما الله ﷾ قولا بالوقف.
ومحل الخلاف: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لهم، كالضمان في قوله ﷾ جل من قائل: (وأنا به زعيم) ولم يدل دليل خاص على أنه شرع لنا، ولا على أنه غير شرع لنا.
وذلك هو المراد بقوله ﵀ ﷾: في ما شرعا، أي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لهم.
أما ما لم يثبت في شرعنا، وإنما علم بخبرهم فليس شرعا لنا اتفاقا، كحرمة الطريفة.
وأما ما ثبت كونه شرعا لنا كالقصاص، فلا خلاف أنه شرع لنا.
وذلك هو المراد بقوله ﵀ ﷾: ولم يكن داع إليه سمعا.
كما لا خلاف في ما ثبت في شرعنا أنه غير شرع لنا، كقوله ﷾ جل من قائل: (قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين)
وذكر الإمام الشاطبي - ﵀ سبحانه وتعالي - أن كل ما حكي في القرآن الكريم ولم يتعرض لإبطاله فهو حجة، ونصه:
كل حكاية وقعت في القرآن الكريم، فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد لها أو لا.
فإن وقع رد، فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه.
وإن لم يقع معها رد، فذلك دليل صحة المحكي وصدقه.
أما الأول فظاهر، ولا يحتاج إلى برهان، وتلا من ذلك أمثلة كثيرة.
ثم قال - ﵀ ﷾ -:
وأما الثاني فظاهر أيضا، ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها، فإن القرآن الكريم سمي فرقانا، وهدى، وبرهانا، وبيانا، وتبيانا لكل شيء، وهو حجة الله سبحانه
وتعالى على الخلق، على الجملة، والتفصيل، والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه.
وأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الاولين وأحكامهم، ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه، فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا، ويمنعه قوم، لا من جهة قدح فيه، ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك.
فقد اتفقوا على أنه حق، وصدق، كشريعتنا، ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط، ولو نبه على أمر فيه لكان في حكم التنبيه على الاول، كقوله ﷾ جل من قائل: (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه)
وقوله ﷾ جل من قائل: (يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه)
وكذلك قوله ﷾ جل من قائل: (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين) فصار هذا من النمط الأول.
ومن أمثلة هذا القسم، جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقا، كحكايته عن الأنبياء - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - والأولياء.
ومنه قصة ذي القرنين، وقصة الخضر مع موسى - على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقصة أصحاب الكهف وأشباه ذلك.
ولاطراد هذا الأصل اعتمده النظار، فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع، بقوله ﷾ جل من قائل: (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) إذ لو كان قولهم باطلا لرد عند حكايته.
واستدل على أن أصحاب الكهف سبعة، وثامنهم كلبهم، بأن الله ﷾ لما حكى من قولهم أنهم (ثلاثة ورابعهم كلبهم) وأنهم (خمسة وسادسهم كلبهم) أعقب ذلك بقوله ﷾ جل من قائل ـ: (رجما بالغيب) أي: ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئا.