فتح السلام شرح عمدة الأحكام
للحافظ ابن حجر العسقلاني
«مأخوذ من كتابه فتح الباري»
جمعه وهذبه وحققه
أبو محمد: عبد السلام بن محمد العامر
[المجلد الأول]
«كتاب الطهارة»
مقدِّمة الكتاب
الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والجلال. تكرّم على عباده بمزيد الفضل والإنعام. والصلاة والسلام على خير الأنام. وعلى آله وصحبه الطيّبين الكرام.
وبعد. فإنَّ كتاب " عمدة الأحكام من كلام خير الأنام " للحافظ عبد الغني المقدسي ﵀ (١). مما عمَّ خيرُه. وكثر بين أهل العلم نفعه. لِمَا تَميّز به الكتاب بِأمرين هامّين.
الأمر الأول: صحة الأحاديث الواردة فيه. حيث اشترط مصنّفه الاقتصار على ما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله. (٢)
الأمر الثاني: اختصاره (٣) وشموله لجميع كتب الفقه.
ولذا اهتمّ به أهل العلم، واعتنوا به. وتناولوه حفظًا وشرحًا وتعليقًا على مرِّ السنين التي تلتْ تأليفَ الكتاب إلى عصرنا هذا.
ولذا بلغتْ شروحُه العشرات ما بين مختصَر ومتوسط وموسَّع. منها المطبوع. ومنها المخطوط. ومنها المفقود.
وأفضل هذه الشروح المطبوعة.
كتاب (إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد. المتوفى سنة ٧٠٢ هـ. مع حاشيته للصنعاني. والجوانب الأُصولية واضحة جلية في هذا الشرح.
وكتاب (رياض الأفهام) لعمر بن علي الفاكهاني. المتوفى سنة ٧٣٤ هـ
وكتاب (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) لابن الملقن، المتوفى سنة ٨٠٤ هـ وهو من أفضلها وأوسعها. وأكثرها فوائد.
قال حاجي خليفة في كشف الظنون: وهو مِن أحسن مصنفاته.
وكتاب (كشف اللثام) للسفاريني. المتوفى سنة ١١٨٨ هـ.
وكتاب (تيسير العلام) لعبد الله البسام. المتوفى سنة ١٤٢٤ هـ. وهو من الشروح المعاصرة الشهيرة، ويمتاز بحسن ترتيبه.
وغيرُها كثير. رحمة الله عليهم جميعًا.
وقد تميّز كلُّ شرحٍ بميزةٍ لا توجد في غيره، واتفقت هذه الشروح على الاهتمام بالجانب الفقهي للحديث أكثر من غيره، وذلك أنَّ كتاب " عمدة الأحكام " أُلّف من أجل بيان الأحكام الفقهية من
صحيح السنة النبوية.
وعندما أَنظر في هذه الشروح أثناء شرحي للكتاب، لابدَّ وأنْ أرجع إلى شرح الحديث في كتاب " فتح الباري " للحافظ ابن حجر العسقلاني ﵀ (١) فأجد فيه ما لا أجده في شروح العمدة. مما يشفي العليل ويروي الغليل. سواء التي تقدّمت الفتحَ أو تأخرتْ عنه. لِمَا تميَّز به " فتح الباري " من جمعٍ للروايات، ونقدٍ للأسانيد، ورفع للإشكالات، وبيانٍ للمبهمات، ونقدٍ وتحريرٍ للإجماعات، وتحرير لأقوال المذاهب المشهورة، والروايات المنثورة.
وهذا ظاهرٌ جليٌ في شرح ابن حجر ﵀. ولذا لا تكاد تجدُ عالِمًا شرحَ العمدة أو غيرهَ من كتب السنة - ممن جاء بعده - إلاَّ كان عالةً عليه في النقل بلفظه أو معناه.
لكنْ أكثر ما يُشكل أنَّ الإمام البخاري ﵀ فرّق الأحاديث في صحيحه حسب استنباطه لِفقه الحديث، فرُبَّما أورد الحديث في أكثر
من خمسة عشر موضعًا أو تزيد. فيضطر الحافظ ابنُ حجر أنْ يذكرَ مناسبةَ الحديث وفقهه في كل موضع.
ولذا عسُر الاطلاع على كلام ابن حجر في الفتح لتفرّقه وشتاته حسب إيراد البخاري للحديث. ولذلك كثُرتْ إحالات الشارح في كتابه. (١)
وللحافظ اطّلاعٌ واسعٌ على شروح العُمدة لأهل العلم الذين تقدّموه كابن العطَّار والفاكهاني وابن دقيق وابن الملقن، وينقل عنهم كثيرًا. خصوصًا ابن دقيق العيد. فتارةً ينقدهم. وتارةً يُقرُّ لهم. وتارةً يزيدُ عليهم.
ومما يدلُّ على اطِّلاعه ما قاله ابن حجر عن كتاب " تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام " لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني. المتوفى سنة ٧٨١ هـ. قال: جمعَ فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار والفاكهاني وغيرهم. (٢)
بل إنَّ ابن حجر ينقُد المقدسيَّ مُصنِّفَ العمدة. فيذكر أوهامَه التي حصلتْ له. سواء في عزو الحديث، أو ذِكْر ألفاظٍ ليست في الصحيحين أصلًا، فيبيّن الوهم. ويذكر الصواب.
فمَنِ اطَّلع على هذا الشرح الذي جمعتُه من فتح الباري. توهَّم أنَّ ابن حجر ﵀ شرحَ العمدةَ نفسَها.
فلمَّا رأيت هذا استعنتُ بالله في جمعِه، ولَمِّ شتاته. وأسميته: فتح السلام شرح عُمدة الأحكام. وكان عملي فيه كالآتي:
أولًا: الوقوف على كل موضع أورد البخاريُّ الحديثَ فيه، ثم النظر في كلام ابن حجر في الفتح وإثباته في الشرح مع تنقيحه وترتيبه (١).
ثانيًا: لم أقتصر على ما يُورده ابن حجر في شرحه لأحاديث العمدة، بل أنظر في كلام الشارح في جميع كتابه " فتح الباري " فيما يتعلَّق بالحديث. كغريب الحديث، أو تراجم الصحابة (٢).
فربّما ترك الشارحُ الكلامَ على جزءٍ من الحديث اكتفاءً بما ذكره في شرح أحاديث أخرى ليست في العمدة - وإن لم يُحِلْ عليها - فأتتبّعها وأُثبتها في الشرح.
ثالثًا: درَجَ الحافظ في شرحِه بذكر فوائد وتنبيهات وتكميلات
تخصُّ الحديث. أثناء الشرح أو آخره مما يزيد الشرح حلاوةً وجمالًا، فاقْتديتُ بالشارح فضمَّنتُ الشرحَ بعض الفوائد والتكميلات والتنبيهات من الشرح لَها تعلُّق بالحديث مما ذكره في مواضع أخرى.
رابعًا: حاولت تقليل حواشي الكتاب. فالشارح ﵀ قد وفَى وكَفى في شرحه لجميع ألفاظ الحديث. إلاَّ أنَّ الشارح ربّما ذكر أحاديث دون عزو، فرأيتُ من المناسب عزوها إلى مصادرها مع ذِكر الحكم على الحديث صحةً وضعفًا من كلام الْمُتقدّمين، فإنْ رأيتُ حُكمًا للشارح في موضع آخر من الفتح، أو في كُتبِه الأخرى ذكرته حتى تتم الفائدة. فصاحب الدار أولى من غيره.
فإنْ عزا الشارحُ الحديثَ أو حكَمَ عليه اقتصرتُ عليه. إلاَّ إن كان في أمر يحتاج إلى بيان.
خامسًا: أوردتُّ كلام الشارح بنصّه دون تصرّف البتة (١). وإنما أدخلت في بعض المواضع. عبارة القول الأول. القول الثاني. وهكذا. إذا أورد الشارح أقوال الفقهاء. وكذا الأُوجه والأجوبةَ التي يوردها
الشارح إثناء مناقشته للمسائل الفقهية والحديثية. (١).
سادسًا: نبَّهت على الأخطاء المطبعية الواقعة في الفتح. وكذا الأوهام أو المسائل العقدية التي وقعتْ للشارح ﵀. ونقلتُ أيضًا تعليقات الشيخ ابن باز ﵀ على الفتح.
سابعًا: خرَّجتُ أحاديث العمدة مقتصرًا في العزو على الصحيحين فقط. مع ذكر أسانيدها بالتفصيل حتى يتمكن القارئ من معرفة ما يدور عليه الحديث من الرجال أثناء كلام الشارح على الأسانيد، فالشارح - في الغالب - يعزو الروايات للرجال دون الْمُخرِّجين.
ثامنًا: ذكرت ترجمة مختصرة للشرَّاح الذين يتكرر نقل ابن حجر عنهم.
واللهَ أسأل أن ينفع بهذا الجمع المبارك عموم طلاَّب العلم.
وكتبه. أبو محمد عبد السَّلام بن محمَّد العامر. غفر الله له. بتاريخ ١٩/ ٥ / ١٤٣٥ للهجرة. القصيم. بريدة.
البريد الإلكتروني amer_٨٠٨٠@hotmail.com
كتاب الطّهارة
قوله: (كتاب الطهارة) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب الطهارة.
وكتاب: مصدر، يقال كتب يكتب كتابة وكتابًا، ومادّة كتب دالةٌ على الجمع والضّمّ، ومنها الكتيبة والكتابة، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل.
والضّمّ فيه بالنّسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنّسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز.
والباب موضوعه المدخل، فاستعماله في المعاني مجاز.
الحديث الأول
١ - عن عمر بن الخطّاب - ﵁ - قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: إنّما الأعمال بالنّيّات. وفي رواية: بالنّيّة، وإنّما لكل امرئٍ ما نوى، فمَن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله، فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرتُه إلى دنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يتزوّجُها، فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه. (١)
قوله: (عمر بن الخطاب) أي ابن نفيل - بنون وفاء مصغر - ابن عبد العزى بن رياح - بكسر الراء بعدها تحتانية وآخره مهملة - ابن عبد الله بن قرط بن رزاح - بفتح الراء بعدها زاي وآخره مهملة - ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب.
يجتمع مع النبي - ﷺ - في كعب، وعددُ ما بينهما من الآباء إلى كعب متفاوت بواحد، بخلاف أبي بكر. فبينَ النبيِّ - ﷺ - وكعبٍ سبعة آباء، وبين عمر وبين كعب ثمانية.
وأُمُّ عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة - ابنة عم أبي جهل والحارث ابني هشام بن المغيرة - ووقع عند ابن منده، أنها بنت هشام أخت أبي جهل، وهو تصحيف نبَّه عليه ابن عبد البر وغيره.
أما كنيته. فجاء في " السيرة " لابن إسحاق، أنَّ النبي - ﷺ - كنَّاه بها، وكانت حفصةُ أكبر أولاده.
وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق.
فقيل: أول من لقبه به النبي - ﷺ -. رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في " تاريخه " من طريق ابن عباس عن عمر، ورواه ابن سعد من حديث عائشة. وقيل: أهل الكتاب. أخرجه ابن سعد عن الزهري. وقيل: جبريل. رواه البغوي.
وكان قتلُ عمر - ﵁ - في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبي - ﷺ - بثلاث عشرة سنة إلاَّ ثلاثة أشهر.
قوله: (سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول) حكى المُهلَّب (١)، أنّ النّبيّ - ﷺ - خطب به حين قدم المدينة مهاجرًا. انتهى
إلاَّ أنّني لَم أر ما ذكره من كونه - ﷺ - خطب به أوّل ما هاجر منقولًا. وقد وقع في البخاري بلفظ: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: يا أيّها النّاس إنّما الأعمال بالنّيّة. الحديث، ففي هذا إيماء إلى أنّه كان في حال الخطبة.
أمّا كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدلّ عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصّة مهاجر أمّ قيس.
قال ابن دقيق العيد (١): نقلوا أنّ رجلًا هاجر من مكّة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة. وإنّما هاجر ليتزوّج امرأة تسمّى أمّ قيس، فلهذا خصّ في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. انتهى.
وقصّة مهاجر أمّ قيس رواها سعيد من منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: من هاجر يبتغي شيئًا فإنّما له ذلك، هاجر رجلٌ ليتزوّج امرأة يُقال لها أمّ قيس، فكان يُقال له مهاجر أمّ قيس.
ورواه الطّبرانيّ من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجلٌ خطب امرأة يقال لها أمّ قيس فأبت أن تتزوّجه حتّى يهاجر فهاجر فتزوّجها، فكنّا نسمّيه مهاجر أمّ قيس.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشّيخين، لكن ليس فيه أنّ حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولَم أر في شيء من الطّرق ما يقتضي التّصريح بذلك.
وقد تواتر النّقل عن الأئمّة في تعظيم قدر هذا الحديث:
قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النّبيّ - ﷺ - شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث.
واتّفق عبد الرّحمن بن مهديّ والشّافعيّ فيما نقله البويطيّ عنه وأحمد بن حنبل وعليّ بن المدينيّ وأبو داود والتّرمذيّ والدّارقطنيّ وحمزة الكنانيّ على أنّه ثلث الإسلام.
ومنهم مَن قال: رُبعه، واختلفوا في تعيين الباقي.
وقال ابن مهديّ أيضًا: يدخل في ثلاثين بابًا من العلم.
وقال الشّافعيّ: يدخل في سبعين بابًا، ويحتمل: أن يريد بهذا العدد المبالغة.
وقال عبد الرّحمن بن مهديّ أيضًا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كلّ باب.
ووجّه البيهقيّ كونه ثلث العلم: بأنّ كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنّيّة أحد أقسامها الثّلاثة وأرجحها؛ لأنّها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثَمَّ ورد: نيّة المؤمنِ خيرٌ من عمله (١)، فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين.
وكلام الإمام أحمد يدلّ على أنّه بكونه ثلث العلم أنّه أراد أحد القواعد الثّلاثة التي تُردُّ إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا. و" من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ " (١) و" الحلال بيّن والحرام بيّن. الحديث ". (٢)
ثمّ إنّ هذا الحديث متّفق على صحّته. أخرجه الأئمّة المشهورون إلاَّ الموطّأ، ووهم من زعم أنّه في الموطّأ مغترًّا بتخريج الشّيخين له والنّسائيّ من طريق مالك.
وقال أبو جعفر الطّبريّ: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض النّاس مردودًا لكونه فردًا؛ لأنّه لا يروى عن عمر إلاَّ من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلاَّ من رواية محمّد بن إبراهيم ولا عن محمّد بن إبراهيم إلاَّ من رواية يحيى بن سعيد.
وهو كما قال، فإنّه إنّما اشتهر عن يحيى بن سعيد، وتفرّد به من فوقه، وبذلك جزم التّرمذيّ والنّسائيّ والبزّار وابن السّكن وحمزة بن محمّد الكنانيّ.
وأطلق الخطّابيّ نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنّه لا يعرف إلاَّ بهذا الإسناد.
وهو كما قال، لكن بقيدين:
أحدهما: الصّحّة، لأنّه ورد من طرق معلولة. ذكرها الدّارقطنيّ وأبو القاسم بن منده وغيرهما.
ثانيهما: السّياق، لأنّه ورد في معناه عدّة أحاديث صحّت في مطلق النّيّة كحديث عائشة وأمّ سلمة عند مسلم " يبعثون على نيّاتهم "، وحديث ابن عبّاس " ولكن جهاد ونيّة "، وحديث أبي موسى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متّفق عليهما (١).
وحديث ابن مسعود: ربّ قتيل بين الصّفّين الله أعلم بنيّته. أخرجه أحمد، وحديث عبادة: من غزا وهو لا ينوي إلاَّ عقالًا فله ما نوى. أخرجه النّسائيّ، إلى غير ذلك ممّا يتعسّر حصره.
وعُرف بهذا التّقرير غلط من زعم أنّ حديث عمر متواتر، إلاَّ إن حُمل على التّواتر المعنويّ فيحتمل.
نعم. قد تواتر عن يحيى بن سعيد. فحكى محمّد بن عليّ بن سعيد النّقّاش الحافظ أنّه رواه عن يحيى مائتان وخمسون نفسًا، وسرد أسماءَهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثّلثمائة.
وروى أبو موسى المدينيّ عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاريّ الهرويّ، قال: كتبته من حديث سبعمائةٍ من أصحاب يحيى.