فتح السلام شرح عمدة الأحكام
للحافظ ابن حجر العسقلاني
«مأخوذ من كتابه فتح الباري»
جمعه وهذبه وحققه
أبو محمد: عبد السلام بن محمد العامر
[المجلد الرابع]
«كتاب الزكاة والصيام والحج»
كتاب الزكاة
الزّكاة في اللّغة النّماء، يقال: زكا الزّرع إذا نما، وترد أيضًا في المال، وترِد أيضًا بمعنى التّطهير.
وشرعًا بالاعتبارين معًا:
أمّا بالأوّل. فلأنّ إخراجها سببٌ للنّماء في المال، أو بمعنى أنّ الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أنّ متعلقها الأموال ذات النّماء كالتّجارة والزّراعة.
ودليل الأوّل " ما نقص مال من صدقة " (١) ولأنّها يضاعف ثوابها كما جاء " إنّ الله يربّي الصّدقة " (٢).
وأمّا بالثّاني. فلأنّها طهرة للنّفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذّنوب. وهي الرّكن الثّالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.
وقال ابن العربيّ: تطلق الزّكاة على الصّدقة الواجبة والمندوبة والنّفقة والحقّ والعفو. وتعريفها في الشّرع. إعطاء جزء من النّصاب الحوليّ إلى فقير ونحوه غير هاشميّ ولا مطّلبيٍّ. ثمّ لها ركن وهو
الإخلاص، وشرط هو السّبب وهو ملك النّصاب الحوليّ، وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرّيّة. ولها حِكمٌ، وهو سقوط الواجب في الدّنيا وحصول الثّواب في الأخرى. وحكمةٌ، وهي التّطهير من الأدناس ورفع الدّرجة واسترقاق الأحرار. انتهى.
وهو جيّد، لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. والزّكاة أمر مقطوع به في الشّرع يستغنى عن تكلّف الاحتجاج له، وإنّما وقع الاختلاف في فروعه. وأمّا أصل فرضيّة الزّكاة فمن جحدها كفر.
فائدة: اختلف في أول وقتِ فرْضِ الزكاة.
فذهب الأكثر. إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان. أشار إليه النووي (١) في باب السير من الروضة.
وجزم ابن الأثير في " التاريخ ": بأن ذلك كان في التاسعة.
وفيه نظر. ففي البخاري في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس، وفي عدة أحاديث ذِكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل. وكانت في أول السابعة، وقال فيهما " يأمرنا بالزكاة ". لكن يمكن تأويل كل ذلك. كما سيأتي في آخر الكلام.
وقوَّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير. بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطوَّلة ففيها " لَمَّا أنزلت آية الصدقة بعث النبي - ﷺ - عاملًا فقال: ما هذه إلاَّ جزية أو أخت الجزية ".
والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة، لكنه
حديث ضعيف لا يحتج به. (١)
وادَّعى ابن خزيمة في " صحيحه "، أنَّ فرضها كان قبل الهجرة.
واحتجَّ بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة. وفيها أنَّ جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي - ﷺ -: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى.
وفي استدلاله بذلك نظرٌ، لأنَّ الصلوات الخمس لم تكن فُرضت بعد، ولا صيام رمضان.
فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي، وإنما أخبره بذلك بعد مُدَّةٍ قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام، وبلغ ذلك جعفرًا فقال: يأمرنا. بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيد جدًا.
وأولى ما حُمل عليه حديث أم سلمة هذا - إنْ سلم من قدح في إسناده - أنَّ المراد بقوله " يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام " أي: في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. والله أعلم.
ومما يدلُّ على أنَّ فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس في
قصة ضمام بن ثعلبة. وقوله " أنشدك الله. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا " (١). وكان قدوم ضمام سنة خمس. (٢)
وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العُمَّال لأخذ الصدقات، وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك.
ومما يدلُّ على أنَّ فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أنَّ صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأنَّ الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف.
وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضًا والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلتْ فريضة الزكاة فلم يأمرنا، ولم ينهنا. ونحن نفعله.
إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلاَّ أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفي اسمه عريب - بالمهملة المفتوحة - ابن حميد. وقد وثقه أحمد وابن معين.
وهو دالٌّ على أنَّ فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة. وهو المطلوب.
ووقع في " تاريخ الإسلام ": في السنة الأولى فرضت الزكاة.
وقد أخرج البيهقي في " الدلائل " حديث أم سلمة المذكور من طريق " المغازي " لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. وليس فيه ذكر الزكاة، وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق، لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه، وفي سلمة مقالٌ. والله أعلم.
الحديث الأول
١٧٤ - عن عبد الله بن عبّاسٍ - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ - لمعاذ بن جبلٍ - حين بعثه إلى اليمن -: إنّك ستأتي قومًا أهل كتابٍ، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله، وأنّ محمّدًا رسول الله. فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم: أنّ الله قد فرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يومٍ وليلةٍ، فإنْ هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم: أنّ الله قد فرضَ عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم. فإنْ هم أطاعوا لك بذلك، فإيّاك وكرائمَ أموالهم، واتّق دعوة المظلوم. فإنّه ليس بينها وبين الله حجابٌ. (١)
قوله: (قال رسول الله - ﷺ - لمعاذ بن جبلٍ حين بعثه) كذا في جميع الطّرق، إلاَّ ما أخرجه مسلمٌ عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريبٍ وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيعٍ عن زكرياء بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عبد الله. فقال فيه: عن ابن عبّاسٍ عن معاذ بن جبلٍ قال: بعثني رسول الله - ﷺ -.
فعلى هذا فهو من مسند معاذٍ، وظاهر سياق مسلمٍ أنّ اللفظ مدرجٌ، لكن لَم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة.
وسائر الرّوايات أنّه من مسند ابن عبّاسٍ، فقد أخرجه التّرمذيّ عن أبي كريبٍ عن وكيعٍ فقال فيه: عن ابن عبّاسٍ، أنّ رسول الله - ﷺ -
بعث معاذًا. وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - قال: حدّثنا وكيعٌ به، وكذا رواه عن وكيعٍ أحمد في " مسنده " أخرجه أبو داود عن أحمد، وللبخاري عن يحيى بن موسى عن وكيعٍ كذلك.
وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " عن محمّد بن عبد الله المخرميّ وجعفر بن محمّدٍ الثّعلبيّ، والإسماعيليّ من طريق أبي خيثمة وموسى بن السّدّيّ، والدّارقطنيّ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدّورقيّ وإسحاق بن إبراهيم البغويّ كلهم عن وكيعٍ كذلك.
فإنْ ثبتت رواية أبي بكرٍ فهو من مرسل ابن عبّاسٍ، لكن ليس حضور ابن عبّاسٍ لذلك ببعيدٍ، لأنّه كان في أواخر حياة النّبيّ - ﷺ -. وهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة.
قوله: (لمعاذ بن جبل) أي ابن عمرو بن أوس، من بني أسد بن شاردة بن يزيد - بفتح المثناة الفوقانية - ابن جشم بن الخزرج الخزرجي. يكنى أبا عبد الرحمن، شهد بدرًا والعقبة، وكان أميرًا للنبي - ﷺ - على اليمن، ورجع بعده إلى المدينة، ثم خرج إلى الشام مجاهدًا فمات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة.
وللبخاري من حديث عبد الله بن عمرو: استقرئوا القرآن. فذكرَه
وقد أخرج ابن حبان والترمذي من حديث أبي هريرة رفعه " نعم الرجل معاذ بن جبل " كان عقبيًا بدريًا من فقهاء الصحابة.
وقد أخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس رفعه " أرحم أمتي أبو
بكر - وفيه - وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ " ورجاله ثقات.
وصحَّ عن عمر أنه قال: من أراد الفقه فليأت معاذًا. وعاش معاذ ثلاثًا وثلاثين سنة على الصحيح.
قوله: (حين بعثه إلى اليمن) كان بعثُ معاذٍ إلى اليمن سنة عشرٍ قبل حجّ النّبيّ - ﷺ -.كما ذكره البخاري في أواخر المغازي.
وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسعٍ عند منصرفه - ﷺ - من تبوك. رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالكٍ، وأخرجه ابن سعدٍ في " الطّبقات " عنه، ثمّ حكى ابن سعدٍ، أنّه كان في ربيعٍ الآخر سنة عشرٍ. وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمانٍ.
واتّفقوا على أنّه لَم يزل على اليمن إلى أنْ قدم في عهد أبي بكرٍ، ثمّ توجّه إلى الشّام فمات بها.
واختلف هل كان معاذٌ واليًا أو قاضيًا؟.
فجزم ابن عبد البرّ بالثّاني، والغسّانيّ بالأوّل.
قوله: (إلى اليمن) قال البخاري: سُمِّيت اليمن لأنها عن يمين الكعبة. هو قول أبي عبيدة. قاله في تفسير الواقعة.
وروي عن قطرب، قال: إنما سمي اليمن يمنًا ليُمنه والشام شأما لشُؤمه.
وقال الهمداني في الأنساب: لما ظعنت العرب العاربة أقبل بنو قطن بن عامر فتيامنوا. فقالت العرب: تيامنت بنو قطن. فسمُّوا اليمن، وتشاءم الآخرون فسُمُّوا شاما.
وقيل: إنما سُميت اليمن بيمن بن قحطان. وسُميت الشام بسام بن نوح. وأصله شام بالمعجمة ثم عرب بالمهملة.
قوله: (ستأتي قومًا أهل كتابٍ) هي كالتّوطئة للوصيّة لتستجمع همّته عليها. لكون أهل الكتاب أهل علمٍ في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهّال من عبدة الأوثان، وليس فيه أنّ جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب، بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، وإنّما خصّهم بالذّكر تفضيلًا لهم على غيرهم.
قوله: (فإذا جئتهم) قيل: عبّر بلفظ إذا تفاؤلًا بحصول الوصول إليهم.
قوله: (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله وأنّ محمّدًا رسول الله) كذا للأكثر، وفي روايةٍ لهما بلفظ " وأنّي رسول الله " كذا في رواية زكريّا بن إسحاق لَم يختلف عليه فيها.
وأمّا إسماعيل بن أُميَّة. ففي رواية روح بن القاسم عنه " فأوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله " وفي رواية الفضل بن العلاء عنه " إلى أن يوحّدوا الله، فإذا عرفوا ذلك ". (١)
ويجمع بينها: بأنّ المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشّهادة له بذلك ولنبيّه بالرّسالة، ووقعت البداءة بهما لأنّهما أصل الدّين الذي لا يصحّ شيءٌ غيرهما إلاَّ بهما، فمن كان منهم غير موحّدٍ فالمطالبة
متوجّهةٌ إليه بكل واحدةٍ من الشّهادتين على التّعيين، ومن كان موحّدًا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانيّة والإقرار بالرّسالة، وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه، كمن يقول ببنوّة عزيرٍ أو يعتقد التّشبيه فتكون مطالبتهم بالتّوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم.
واستدل به مَن قال من العلماء: إنّه لا يشترط التّبرّي من كل دينٍ يخالف دين الإسلام خلافًا لمَن قال: إنّ من كان كافرًا بشيءٍ وهو مؤمنٌ بغيره لَم يدخل في الإسلام إلاَّ بترك اعتقاد ما كفر به.
والجواب: أنّ اعتقاد الشّهادتين يستلزم ترك اعتقاد التّشبيه، ودعوى بنوّة عزيرٍ وغيره فيكتفى بذلك.
واستدل به على أنّه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلاَّ الله حتّى يضيف إليها الشّهادة لمحمّدٍ بالرّسالة. وهو قول الجمهور.
وقال بعضهم: يصير بالأولى مُسلمًا، ويطالب بالثّانية.
وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالرّدّة.
تنبيهان:
أحدهما: كان أصل دخول اليهوديّة في اليمن في زمن أسعد أبي كرب - وهو تُبَّع الأصغر - كما حكاه ابن إسحاق في أوائل " السّيرة النّبويّة ".
ثانيهما: قال ابن العربيّ في " شرح التّرمذيّ ": تبرّأتِ اليهود في هذه
الأزمان من القول بأنّ العُزير ابن الله، وهذا لا يمنع كونه كان موجودًا في زمن النّبيّ - ﷺ -، لأنّ ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرها، فلم ينقل عن أحدٍ منهم أنّه ردّ ذلك ولا تعقّبه.
والظّاهر أنّ القائل بذلك طائفةٌ منهم لا جميعهم، بدليل أنّ القائل من النّصارى إنّ المسيح ابن الله طائفةٌ منهم لا جميعهم، فيجوز أن تكون تلك الطّائفة انقرضت في هذه الأزمان، كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التّشبيه إلى التّعطيل، وتحوّل معتقد النّصارى في الابن والأب إلى أنّه من الأمور المعنويّة لا الحسّيّة، فسبحان مقلب القلوب.
قوله: (فإنْ هم أطاعوا لك بذلك) أي: شهدوا وانقادوا، وفي رواية ابن خزيمة " فإن هم أجابوا لذلك ".
وفي رواية الفضل بن العلاء كما في البخاري " فإذا عرفوا ذلك " وعدّى أطاع باللام - وإن كان يتعدّى بنفسه - لتضمّنه معنى انقاد.
واستدل به على أنّ أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته، لكن قال حذّاق المتكلمين: ما عرف الله من شبّهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد (١) فمعبودهم
الذي عبدوه ليس هو الله. وإن سمّوه به.
واستدل به على أنّ الكفّار غير مخاطبين بالفروع. حيث دعوا أوّلًا إلى الإيمان فقط، ثمّ دعوا إلى العمل، ورتّب ذلك عليها بالفاء. وأيضًا فإنّ قوله " فإن هم أطاعوا فأخبرهم " يفهم منه أنّهم لو لَم يطيعوا لا يجب عليهم شيءٌ.
وفيه نظرٌ، لأنّ مفهوم الشّرط مختلفٌ في الاحتجاج به.
وأجاب بعضهم عن الأوّل: بأنّه استدلالٌ ضعيفٌ، لأنّ التّرتيب في الدّعوة لا يستلزم التّرتيب في الوجوب، كما أنّ الصّلاة والزّكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدّمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث ورتّبت الأخرى عليها بالفاء، ولا يلزم من عدم الإتيان بالصّلاة إسقاط الزّكاة.
وقيل: الحكمة في ترتيب الزّكاة على الصّلاة: أنّ الذي يقرّ بالتّوحيد، ويجحد الصّلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئًا فلا تنفعه الزّكاة.
وأمّا قول الخطّابيّ (١): إنّ ذكر الصّدقة أخّر عن ذكر الصّلاة، لأنّها إنّما تجب على قومٍ دون قومٍ، وأنّها لا تكرّر تكرار الصّلاة، فهو حسنٌ، وتمامه أن يقال: بدأ بالأهمّ فالأهمّ، وذلك من التّلطّف في الخطاب
، لأنّه لو طالبهم بالجميع في أوّل مرّةٍ لَم يأمن النّفرة.
قوله: (خمسُ صلواتٍ) استدل به على أنّ الوتر ليس بفرضٍ.
وقد تقدّم البحث فيه في موضعه.
قوله: (فإنْ هم أطاعوا لك بذلك) والذي وقع في حديث معاذ " فإن هم أطاعوا " وعند بعض رواته كما ذكره ابن التّين (١) " فإن هم طاعوا " بغير ألف.
وقد قرأ الحسن البصريّ وطائفة معه " فطاوعت له نفسه ".
قال ابن التّين: إذا امتثل أمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد طاوعه.
قال الأزهريّ. الطّوع نقيض الكره، وطاع له انقاد، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه. وقال يعقوب بن السّكّيت: طاع وأطاع بمعنى.
وقال الأزهريّ أيضًا: منهم من يقول: طاع له يطوّع طوعًا فهو طائع بمعنى أطاع.
والحاصل أنّ طاع وأطاع استعمل كلّ منهما لازمًا ومتعدّيًا. إمّا بمعنى واحد مثل (بدأ الله الخلق) وأبدأه، أو دخلت الهمزة للتّعدية وفي اللازم للصّيرورة.
أو ضمّن المتعدّي بالهمزة معنى فعل آخر لازم، لأنّ كثيرًا من أهل العلم باللّغة فسرّوا أطاع بمعنى لانَ وانقاد. وهو اللائق في حديث معاذ هنا، وإن كان الغالب في الرّباعيّ التّعدّي وفي الثّلاثيّ اللّزوم.
وهذا أولى من دعوى فعل وأفعل بمعنى واحد لكونه قليلًا، وأولى من دعوى أنّ اللام في قوله: " فإن هم أطاعوا لك " زائدة.
وقول البخاري بعد الحديث: " طُعت طِعت وأطعت ": الأوّل بالضّمّ والثّانية بالكسر والثّالثة بالفتح بزيادة ألف في أوّله.
قال ابن دقيق العيد (١): يحتمل وجهين.
أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها.
الثّاني: أن يكون المراد الطّاعة بالفعل، وقد يرجّح الأوّل بأنّ المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها.
ويترجّح الثّاني بأنّهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولَم يشترط التّلفّظ بخلاف الشّهادتين، فالشّرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب. انتهى
والذي يظهر أنّ المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى، وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصّلاة " فإذا صلوا " وبعد ذكر الزّكاة " فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم ".
قوله: (صدقةً) زاد في رواية أبي عاصمٍ عن زكريّا " في أموالهم " كما في البخاري، وفي رواية الفضل بن العلاء " افترض عليهم زكاةً في أموالهم تؤخذ من غنيّهم فتردّ على فقيرهم ".
قوله: (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أنّ الإمام هو الذي