فتح العلام
في دراسة أحاديث بلوغ المرام
حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة
تأليف
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
في دار الحديث بدماج
الجزء الخامس
كتاب الحج - كتاب البيوع
فَضْلُهُ وَبَيَانُ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ- المَوَاقِيت - وُجُوهُ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ - الإِحْرَامُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِ صِفَةُ الحَجِّ وُدُخُولِ مَكَّةَ- الفَوَاتُ وَالإِحْصَارُ- كِتَاُبُ الْبُيُوعِ- شُرُوطُه وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ
٦٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «العُمْرَةُ إلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ ١ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٢
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
فيه الحث على الحج والعمرة، وبيان فضلهما، وقد وردت أحاديث أخرى منها:
حديث أبي هريرة -﵁-، في «الصحيحين» ٣ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجٌّ مبرور».
وفي «الصحيحين» ٤ عن أبي هريرة -﵁-، مرفوعًا: «من حجَّ فلم يرفث، ولم
يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه».
وفي «صحيح مسلم» برقم (١٣٤٨) عن عائشة -﵂-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة».
وفي «الصحيحين» ١ عن ابن عباس -﵄- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»، وحديث عائشة الثاني في الباب.
وفي «السنن» عن ابن مسعود، وابن عباس -﵃-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». ٢
٦٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ، وَالعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحِ». ١
٦٩٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -﵄- قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. ٢
٦٩٤ - وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ جَابِرٍ -﵁- مَرْفُوعًا: «الحَجُّ وَالعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ». ١
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: حكم الحج.
قال النووي -﵀- في «المجموع» (٧/ ٧): الحجُّ فرضُ عينٍ على كل مستطيع بإجماع المسلمين، وتظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة، وإجماع الأمة. اهـ
وقال ابن قدامة -﵀- في «المغني» (٥/ ٥): وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرةً واحدة. اهـ
قلتُ: ودليل الوجوب قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بُني الإسلام على خمسٍ ...»، وذكر منها: «حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا»، وقد استدل على الوجوب أيضًا بأحاديث الباب، وتقدم أنَّ فيها ضعفًا.
مسألة [٢]: حكم العمرة.
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: الوجوب، وهو قول أحمد، والشافعي في الجديد، وعليه أكثر أصحابه، وإسحاق، والثوري، وغيرهم، وقال به من التابعين: عطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وصحَّ هذا عن جماعة من الصحابة، كعمر، وابنه، وعبدالله بن عباس، وزيد بن ثابت -﵃-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٠٥)، والبيهقي (٤/ ٣٥١)، وغيرهما.
واستدل على الوجوب بحديث عائشة -﵂-، الذي في الباب: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ»، وممن استدل به: ابن خزيمة -﵀- في «صحيحه»، وقد تقدم الكلام عليه، واستدل ابن عباس -﵄-، بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله.
واستدل أحمد وغيره بحديث أبي رزين العقيلي، أنه قال للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إنَّ أبي شيخٌ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظَّعن، فقال: «حج عن أبيك واعتمر». ١
وذكر أحمد -﵀- أنَّ هذا الحديث أصح حديث يدل على وجوب العمرة.
وقد صححه شيخنا -﵀- في «الجامع الصحيح» (٢/ ٣٣٩)، وبَوَّبَ عليه: [باب وجوب العمرة].
وأخرج أبو داود (١٧٩٨)، والنسائي (٥/ ١٤٦ - ١٤٧)، وغيرهما بإسناد صحيح عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: إني وجدت الحج والعمرة
مكتوبين عليَّ، وإني أهللت بهما جميعًا ...، الحديث، وفيه قال له عمر: هُدِيت لسنة نبيك -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
تنبيه: القائلون بوجوب العمرة يقولون بوجوبها مرة واحدة في العمر.
القول الثاني: الاستحباب، وهو قول الشافعي في القديم وبعض أصحابه، وقال به مالك، والحنفية، وأبو ثور، وأحمد في رواية، وعزاه شيخ الإسلام للأكثر ورجحه.
وصحَّ عن ابن مسعود كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٠٤)، أنه قال: الحج فريضة، والعمرة تطوع.
واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر -﵁-، الذي في الكتاب، وهو ضعيفٌ، والرَّاجح وقفه.
وأخرج ابن ماجه (٢٩٨٩) من حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعًا: «الحج جهادٌ، والعمرة تطوع»، وفي إسناده: الحسن بن يحيى الخشني، وهو متروكٌ.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصواب؛ لعدم ثبوت الأمر بها عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأما حديث أبي رزين فخرج الأمر جوابًا على سؤاله، وأما حديث الصبي ابن معبد مع عمر -﵁- فغايته أنه يفيد أن عمر -﵁- كان يرى الوجوب وقد خالفه ابن مسعود -﵁- كما تقدم.
وقد رجح الشوكاني في «السيل»، عدم الوجوب؛ لما ذكرنا، والله أعلم. ١
مسألة [٣]: العمرة على أهل مكة.
• صحَّ عن ابن عباس -﵄-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٨٨)، أنه قال: يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطَّواف بالبيت.
قال ابن قدامة -﵀- في «المغني» (٥/ ١٤ - ١٥): وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى الْعُمْرَةَ وَاجِبَةً، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ عُمْرَةٌ، إنَّمَا عُمْرَتُكُمْ طَوَافُكُمْ بِالْبَيْتِ. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ. اهـ
وذهب شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٤٨ - ٣٠١)، إلى أنها بدعة (ص ٢٦٤)، واختار هذا القول ابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ٩٤)، والإمام الألباني -﵀- في «الصحيحة» (٢٦٢٦).
وقد استدلوا على عدم المشروعية بأنه لم يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه اعتمر من مكة، أو خرج إلى خارجها بقصد العمرة، ولم يفعل ذلك أحدٌ من صحابته إلا عائشة وحدها كما في «مجموع الفتاوى»، و«زاد المعاد».
قال أبو عبد الله غفر الله له: ظاهر كلام الأئمة المتقدمين عدم الوجوب؛ لقولهم (ليس عليه) بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية العمرة للمكي، وكذلك للآفاقي إذا أراد أن يكرر، وهذا القول عزاه للأئمة الأربعة صاحب كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» (١/ ٦٨٥ - ٦٨٦)، وعزاه الشيخ ابن عثيمين للجمهور كما
في «الشرح الممتع» (٧/ ٥٦).
وقد جاء عن عمر وعلي -﵄- ما يؤيد هذا القول، أخرجهما ابن أبي شيبة، وفي إسناده أذينة العبدي، وهو مجهول.
وثبت عن ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة -﵃-، أنهم كانوا يعتمرون، وهم بمكة؛ يخرجون إلى الحل. أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة.
وهذا القول اختاره ابن حزم، وابن قدامة، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن حجر، والشوكاني، واللجنة الدائمة، والشيخ مقبل -﵀-.
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في «الصحيحين»، ١ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم.
قال ابن حجر -﵀- في «الفتح» (١٧٨٥): وبعد أن فعلته عائشة بأمره - ﷺ - دلَّ على مشروعيته. اهـ
وأصحاب هذا القول يقولون: يُحْرِم من أراد العمرة من الحل، ويخرج من الحرم.
وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس -﵄-، قال: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا؛ فإن أبيتم؛ فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. وفي إسناده عمر بن كيسان، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار.
قلتُ: وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم من مكة نفسها، وهو قول البخاري -﵀-، فقد بوَّبَ في «صحيحه»: [باب مهل أهل مكة للحج والعمرة]، واختاره الصنعاني، والشوكاني في «السيل الجرار» (٢/ ٢١٦)؛ لحديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت مرفوعًا: «هُنَّ لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».
وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين -﵀- على الاستدلال بحديث ابن عباس كما في «الشرح الممتع» (٧/ ٥٧)، فقال بعد أن ذكره: ظاهره أنَّ العمرة لأهل مكة تكون من مكة. ثم قال: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أخاها أن يخرج بها؛ لتحرم من التنعيم؛ فإن قال قائلٌ: عائشة ليست من أهل مكة، فَأُمِرت أن تخرج إلى الحل؛ لتحرم منه؟ قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أنَّ الآفاقي يحرم بالحج من مكة، فلو كانت مكة ميقاتًا للإحرام بالعمرة؛ لكانت ميقاتًا لأهل مكة، وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح، وأيضًا: العمرة الزيارة، والزائر لابد أن يفد إلى المزور؛ لأنَّ من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال: (إنه زارك)، وهذا ترجيحٌ لُغوي .... وانظر بقية كلامه. ١
مسألة [٤]: هل له أن يعتمر في السنة أكثر من مرة؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره تكرار العمرة في العام الواحد، وقالوا: يعتمر في العام الواحد مرة واحدة؛ لأنَّ هذا هو الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو قول الحسن، وابن سيرين، ومالك، والنخعي.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعية التكرار في العام الواحد، وصحَّ عن علي أنه قال: في كل شهر عمرة. أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق مجاهد عن علي به، والصحيح أن مجاهد قد سمع من علي -﵁-.
وصحَّ عن ابن عمر، عند ابن أبي شيبة، والبيهقي، وعن عائشة عند البيهقي، أنهما اعتمرا عمرتين في سنة واحدة.
وهو قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ عائشة -﵂-، اعتمرت في شهرٍ مرتين بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عمرةً في قرانها، وعمرة بعد حجِّها.
واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»، ١ وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.
تنبيه: ينبغي أن يُفَرَّق بين العمرتين بفترة زمنية، ولا يوالي بينهما؛ لأنَّ هذا لم يثبت، وإن فرَّق بينهما بسفرٍ من الأسفار؛ فهو أفضل، والله أعلم.
قال ابن قدامة -﵀- (٥/ ١٧): فَأَمَّا الْإِكْثَارُ مِنْ الِاعْتِمَارِ، وَالْمُوَالَاةُ
بَيْنَهُمَا؛ فَلَا يُسْتَحَبُّ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ السَّلَفِ الَّذِي حَكَيْنَاهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا اعْتَمَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الِاعْتِمَارِ. وَأَقْوَالُ السَّلَفِ وَأَحْوَالُهُمْ تَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَصْحَابَهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُمْ إنْكَارُ ذَلِكَ، وَالْحَقُّ فِي اتِّبَاعِهِمْ. اهـ. ١
مسألة [٥]: هل تجزئ عمرة التمتع والقِرَان عن العمرة الواجبة عند من أوجبها؟
قال ابن قدامة -﵀- في «المغني» (٥/ ١٥): وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْمُتَمَتِّعَ، وَعُمْرَةُ الْقَارِنِ، وَالْعُمْرَةُ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ عَنْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي إجْزَاءِ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ خِلَافًا، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ
ثم نقل روايةً عن أحمد بأنَّ عمرة القارن لا تجزئ عن العمرة الواجبة؛ لحديث عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعمرها من التنعيم، ثم صوَّب ابن قدامة أنها تجزئ، واستدل على ذلك بحديث الصبي بن معبد.
قال -﵀-: ولنا قول الصبي بن معبد: إنِّي وَجَدْت الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ
عَلَيَّ، فَأَهْلَلْت بِهِمَا جَمِيْعًا. فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَحْرَمَ بِهِمَا يَعْتَقِدُ أَدَاءَ مَا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا، وَالْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَتِهِمَا، فَصَوَّبَهُ عُمَرُ، وَقَالَ: هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك. وَحَدِيْثُ عَائِشَة -﵂-، إِنَّمَا أَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ قَصْدًا لِتطْيِيبِ قلْبِهَا، وَإِجَابَةِ مَسْأَلَتِهَا، لَا لِأَنَّها كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهَا. انتهى المراد. ١
مسألة [٦]: حكم العمرة المفردة التي تؤدى بعد الحج؟
في «الصحيحين» عن عائشة -﵂-، قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري فإذا طهرت، فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
وأسند ابن أبي شيبة (١٣١٧٩) بإسنادٍ صحيحٍ عن عائشة -﵂-، أنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة.
وأخرج بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جبير، أنه سئل عن العمرة بعد الحج بستة أيام؟ فقال: اعتمر إن شئت.
وأخرج أيضًا عن عمر -﵁-، أنه سئل عن العمرة بعد الحج؛ فقال: هي خير من لا شيء. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط، وهو من طريق مجاهد عن عمر، ولم يدركه.
وأخرج أيضًا عن علي -﵁-، أنه قال: هي خير من مثقال ذرة. وفي إسناده ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط.
وأخرج أيضًا عن جابر -﵁-، أنه لم ير بها بأسًا، وقال: ليس فيها هدي. وهو من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به.
وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج، وأبا الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع.
وأسند ابن أبي شيبة (١٣١٨٢) عن ابن عمر بإسنادٍ صحيحٍ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج، فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولأن أعتمر في غير ذي الحجة، أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. وأسند عن عطاء وطاوس ومجاهد كراهة ذلك. ١
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم يفعل ذلك الصحابة في عهده ﵊؛ سوى عائشة لما شكت من رجوع الناس بنسكين، ورجوعها بنسك؛ فأذن لها النبي - ﷺ -، وعلى هذا فالأقرب أنه مشروع.
والأفضل في العمرة أن تكون بسفر خاص بها، وأما تكرار العمرة من التنعيم في كل يوم، أو في كل يومين، أو في كل أسبوع؛ فهذا العمل ليس منه السنة، ولم يعمله النبي - ﷺ -، وأصحابه.
مسألة [٧]: هل وجوب الحج على الفور، أم على التراخي؟
• في المسألة قولان:
الاول: أنَّ وجوبه على الفور في عامِهِ الذي استطاع فيه الحج، وهذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي يوسف، والمزني، والحنفية، والظاهرية.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، والأمر يقتضي الفور؛ مالم يقترن بقرينة تدلُّ على التراخي على الأصح في علم الأصول.
وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أراد الحج فليتعجَّل»، وهو حديث حسن بطريقيه، أخرجه أحمد (١/ ٢١٤، ٢٢٥)، وأبو داود (١٧٣٢)، وابن ماجه (٢٨٨٣)، والدارمي (١٧٨٤)، والحاكم (١/ ٤٤٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٩ -) عن ابن عباس -﵄-.
قال ابن قدامة -﵀-: وَلِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، فَكَانَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ، كَالصِّيَامِ، وَلِأَنَّ وُجُوبَهُ بِصِفَةِ التَّوَسُّعِ يُخْرِجُهُ عَنْ رُتْبَةِ الْوَاجِبَاتِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَخَّرُ إلَى غَيْرِ غَايَةٍ وَلَا يَأْثَمُ بِالمَوْتِ قَبْلَ فِعْلِهِ؛ لِكَوْنِهِ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى المَوْتِ أَمَارَةٌ يَقْدِرُ بَعْدَهَا عَلَى فِعْلِهِ. اهـ
الثاني: أنَّ وجوبه موسعٌ وله تأخيره، وهو قول الشافعي وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسن، وهو قول بعض الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حجَّ في السنة العاشرة، وقالوا: وجوب الحج كان في السنة السادسة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، وهذه الآية نزلت في السنة السادسة؛ لأنها نزلت في كعب بن عجرة يوم الحديبية، وكذلك حج بالناس في السنة التاسعة أبو بكر -﵁-.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم.
وقد أجاب الإمام ابن عثيمين -﵀- على أدلتهم فقال: وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فغير صحيح؛ لأنَّ هذا ليس أمرًا بهما ابتداءً، ولكنه