فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

كتاب الأطعمة

الأطعمة: جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب.

فإن قال قائل: يؤكل واضح طعام، ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟

الجواب: الذي يشرب يطعم فيكون طعاما من هذه الناحية لقوله تعالى: ﴿فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ [البقرة: ٢٩]. ولقوله -﵎-: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا لنحي به بلدةً ميتًا ونسقيه مما خلقنا وأنعامًا وأناسي كثيرًا﴾ [الفرقان: ٤٨ - ٤٩]. وهذا الماء النازل من السماء، لقول النبي ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" فالأصل هو الحل، وقد أنكر الله ﷿ على من حرم ذلك بغير دليل فقال: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: ٣٢]. وعليه فإذا اختلف اثنان في حل شيء مأكول فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم، وكذلك يقال في المشروبات إذا تنازع اثنان في شراب فقال أحدهما: حلال، وقال الثاني حرام، فالذي يطالب بالدليل هو القائل بأنه حرام؛ إذن فالأصل الحل، وهل الأصل الطهارة؟ نعم، في كل شيء، وسنبين -إن شاء الله- الصول التي ينبني عليها التحريم فمنها ما كان ضارًا، لكن الضار ينقسم إلى قسمين: ضار لذاته وضار لعارضه، الضار لذاته مثل: السم هذا حرام؛ لأنه ضار قاتل، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [النساء: ٢٩]. والضار لعارض مثل الحلوى لمن أصيب بالسكر وكان يضره فإنه يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالًا، بل قال شيخ الإسلام ﵀: أنه يحرم أن يأكل الإنسان شيئًا يتأذى به وإن لم يضره، يعني: يملأ بطنه من الطعام، ولاسيما إن كان مالحًا فحينئذ يحتاج إلى ماء، وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر أو على الأقل يتأذى، والعجيب أننا نأكل كثيرًا ثم نطلب مهضمات فلماذا تأكل كثيرًا؟ ! كل قليلًا وتسلم من أن تبذل دراهمك في مهضمات لكن طبيعة الإنسان هكذا، ولهذا كان دعاء النبي ﷺ لمعاوية

﵁ أن يأكل بسبعة أمعاء ليس هذا للقدح فيه، بل هذا لأجل أن تطيب له الحياة؛ لأن معاوية صار ملكًا أو خليفة يؤتى إليه بكل شيء فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من جملة التنعيم في الدنيا إذن الضار سواء كان ضارًا بنفسه أو لعارض فإنه يكون حرامًا، النجس كل نجس حرام حتى لو تصور أحد أنه ليس بضار فإنه حرام؛ لأنه إذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرًا فالتخلي عنه باطنًا من باب أولى. فإن قال قائل: ألا نقول له: كل هذا النجس واغسل فمك ويديك إن تلوثت به؟ نقول: لا؛ لأن الله تعالى لم يجعله نجسًا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه لكن الضرر قد يحصل، وقد يكون الضرر بطيئًا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين، الحيوان الأصل فيه الحل؛ لأنه مما خلف الله لنا في الأرض لكن قد يحرم لسبب منها ما ذكره هنا، قال:

تحريم كل ذي ناب من السباع:

١٢٦٩ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام". رواه مسلم. فقيد النبي ﷺ التحريم بقيدين: الأول: أن يكون من السباع، والثاني: أن يكون له ناب، والمراد بالناب: الناب الذي يفترس به مثل الكلب والذئب والأسد والنمر، هذه كلها حرام؛ لأن لها نابًا تفترس به، وقول الرسول ﷺ: "فأكله حرام" ولم يقل: فهو حرام؛ لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل، هذه قاعدة كل ذي ناب من السباع فهو حرام، فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم، وبناء على ذلك نقول: الضبع هل حرام أم حلال؟ حلال؛ لأنها ليست لها ناب تفترس به ولا تفترس إلا عند الضرورة القصوى، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة: أن الإنسان إذا تعدى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه فيكون محبًا للعدوان على الغير فلذلك منع، ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن تسترضع امرأة حمقاء أو سيئة الخلق؛ لأن ذلك يؤثر في الرضيع، كذلك أيضًا الإنسان إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في طباعه.

تحريم كل ذي مخلب من الطير:

- وأخرجه: من حديث ابن عباس ﵁ بلفظ: "نهى"، وزاد: "وكل ذي مخلب من الطير". "وأخرجه" أي: مسلم، بلفظ "نهى"، وأيهما أقوى في التحريم؟ الأول؛ لأنه قال: فأكله

حرام" وزاد: "وكل ذي مخلب من الطير"، يعني: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام، والمراد بالمخلب: المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس، والمخلب هنا هو الظفر؛ لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، الظفر مخلب لكن إذا كان يصيد به فهو حرام مثل الصقر والبازي والنسر وغير ذلك، وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معقوق فهو حرام هذا ليس بصحيح وليست قاعدة شرعية، وما رأيت هذا في كتب الفقهاء، قد يكون الشيء مباحًا منقاره معقوق أو حرامًا ومنقاره مستقيم، المدار على ما بينه الرسول ﷺ كل ذي مخلب من الطير إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور لها مخلب لكن لا يصيد به فلذلك كان حلالًا، وإذا شككنا فيه فالأصل الحل.

حكم أكل الحمر الأهلية والخيل:

١٢٧٠ - وعن جابر ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل". متفق عليه، وفي لفظ البخاري: "ورخص". وقوله: "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية"، هذا الثالث مما يحرم من الحيوان، الحمر جمع حمار، والحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء، ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين فتجده يقول في قوله ﷺ: "خير لك من حمر النعم"، يقول: حمر -بضم الميم- وهذا غلط. إذن الحمر جمع حمراء وأحمر، والحمر جمع حمار. وقوله: "الأهلية" وصف مقيد يخرج به الحمر الوحشية التي لا تالف الناس وليست أهلية وهي ما يوجد في البراري. وقوله: "يوم خيبر"، يعني: يوم فتح خيبر، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، فإن الناس كانوا في مجاعة وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبخوها حتى كانت القدور تغلي فأمر النبي ﷺ بإراقتها ونهى عن أكلها، وإذن في لحوم الخيل. وفي لفظ: "رخص" وهي بمعنى: أذن، فهنا منع وترخيص، المنع في لحوم الحمر، والترخيص في الخيل، وهي معروفة فأذن فيها ﷺفهاتان قاعدتان-، أما الأولى وهي قاعدة تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستثناة من الحل، وأما الإذن في لحوم الخيل فهل نقول: إنها مستثناة من التحريم، أو نقول: إنها على الأصل؟ الصحيح أنها على الأصل؛ لأنه لم يسبق أن

منعت، وأما لفظ: "رخص" فهو في مقابل "نهى"، وليس المعنى أنه كان محرمًا ثم رخص فيه، لا هو من أصل حلال، أما لحوم الحمر الأهلية فالظاهر أن الإجماع انعقد عليها وأنها حرام، وكانفيها خلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقًا، أو في جواز أكلها عند الحاجة، أو في جواز أكلها إذا كثرت، ولم نحتج إلى ظهرها، والصحيح أنها حرام مطلقًا؛ لأن الأدلة عامة، لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالًا حتى الخنزير وهو أخبث من الحمير إذا اضطر إليه الإنسان أكله، أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال؛ لأن النبي ﷺ أذن فيها، وقالت أسماء: نحرنا فرسًا في عهد النبي ﷺ ونحن في المدينة فأكلناه، ففيه السنة القولية والسنة الإقرارية أنه اقر أكل لحوم الخيل، وهذا هو الذي عليه الجمهور -جمهور العلماء- أن لحم الخيل حلال، وذهب بعض العلماء إلى أن لحم الخيل حرام، واستدلوا بدلالة ضعيفة وهي قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ [النحل: ٨]. بعد قوله: ﴿والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم﴾ [النحل: ٥ - ٧]. فقالوا: إن الله قسم هذه الحيوانات إلى قسمين: قسم لنا فيه دفء ومنافع وحمل أثقال وأكل، وقسم آخر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط هما: الركوب والزينة، فدل ذلك على التحريم، ولكن هذا الاستدلال بعيد من وجهين:

الأول: أنه مخالف للنصوص الدالة على الحل.

ثانيًا: أن الآية في سورة النحل مكية والإذن في لحوم الخيل في المدينة، فعلى فرض أن الآية تدل على ذلك فيكون نسخ التحريم. اهـ

ثالثًا: أن الذين يستدلون بذلك - أي: بالآية - على تحريم لحوم الخيل إنما استدلالهم مبني على دلالة الاقتران وهي ضعيفة؛ لأن الشيئين قد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر أو أمور، فليست دلالة الاقتران ملزمة لكون القرين مساويًا لقرينه في كل شيء.

رابعًا: أنهم لا يقولون بمقتضى الآية؛ لأننا لو قلنا بأن الله قسم الحيوانات إلى قسمين ما يحمل الأثقال وما يركب وما يؤكل، قلنا: إذن لا نحمل الثقال على البغال ولا على الحمير؛ لأن الله تعالى لم يذكر من منافعها إلا الركوب والزينة، وعلى هذا فالآية لا دلالة فيها، وعلى أعلى تقدير أنها تدل على تحريم الخيل، فإننا نقول: إن ما جاء في حل الخيل متأخر ويكون ناسخًا لما تقتضيه الآية في التحريم.

وقوله: "في لحوم الخيل" يشمل جميع أجزائه، وما اشتهر عن العوام أنه مقدمها حرام؛ لأنه يتقى به سهام المشركين في القتال فيكون محرمًا لاحترامه بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند الإدبار فلا حرمة له فهذا حكم باطل وتعليل عليل وليس في الشريعة الإسلامية ما تختلف أجزاؤه أبدًا حلة وحرمة، نجاسة وطهارة، إيجابًا ومنعًا أبدًا، وانتبهوا لهذه القاعدة المفيدة في الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يوجد فيها حيوان واحد تختلف أجزاؤه، وعلى هذه القاعدة يتبين أن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء خلافًا لمن قال: إن الكبد والكرش والمصران والرئة لا ينقض الوضوء نقول: كلها تنقض الوضوء؛ لإذن حكم العوام باطل.

حكم أكل الجراد:

١٢٧١ - وعن ابن أبي أوفى ﵁ قال: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، نأكل الجراد". متفق عليه. "الغزوة والغزو": مجاهدة العدو ومقاتلته، والنبي ﷺ غزا غزوات كثيرة تبلغ نيفًا وعشرين غزاة وباشر أكثرها بنفسه ﷺ، ومنها: هذا الحديث: "سبع غزوات". يقول عبد الله بن أبي أوفى: "نأكل الجراد"، قوله: "نأكل" هذه الجملة حالية من فاعل "غزونا"، يعني: كوننا نأكل الجراد، والجراد معروف هو طائر ذو مخالب في رجليه، ولا حاجة إلى أن نصفه، الجراد إذن معروف. فيستفاد من الحديث أولًا: أن النبي ﷺ جاهد بيده ولسانه وبدنه وقبله أيضًا فإنه يحزن إذا لم يؤمن الناس وهذا جهاد بالقلب، وجاهد بيده وبلسانه في بيان الحق لقوله: "غزونا مع رسول الله".

ومن فوائد الحديث: حل أكل الجراد لقوله: "نأكل الجراد".

فإن قال قائل: لو لم يأت هذا الحديث أتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه؟ بحله لأنه الأصل، لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل، وقوله: "نأكل الجراد" لم يشترط شرطًا أن تكون حية، والجراد قد يوجد حيًا وهو الأكثر وقد يوجد ميتًا فهل نأخذ بالعموم، أو نقول إن هذا فعل، والفعل المطلق لا يدل على العموم؟ نقول: يمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصيغة الفعلية؛ ولكن لأنه في حديث عبد الله ابن عمر ﵂ أن النبي ﷺ قال: "أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان

فالطحال والكبد، وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا مرفوعًا لكنه صحيح موقوفًا؛ لأن قوله: "أحل لنا" في حكم المرفوع، وعلى هذا فالجراد حلال حيه وميتته، وقيل: إن مات بسبب من الآدمي فهو حلال؛ وإن مات بغير سبب فهو حرام؛ لعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣]. والصحيح الأول أنه حلال سواء مات بسبب من الإنسان أو مات بغير سبب لعموم حديث عبد الله بن عمر؛ ولأنه ليس فيه دم، وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثًا بالموت فيحل، والمحرم بالموت هو الذي فيه دم؛ لأنه يكون خبيثًا باحتقان الدم فيه، وأما ما لا دم فيه فهو حلال. فإن قال قائل: أرأيتم لو مات بمبيدات هل يحل؟ يأخذ حكم المباح أن كل مباح ترتب عليه ضرر فهو حرام؛ لأننا نقول: المباح هو مباح في أصله، لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة.

حكم أكل الأرنب:

١٢٧٢ - وعن أنس ﵁ في قصة الأرنب قال: "فذبحها، فبعث بوركها إلى رسول الله ﷺ فقبله". متفق عليه. الأرنب معروف، وهذه القصة: أنهم أمسكوا أرنبا في مر الظهران فهربت منهم فلحقها القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك ﵁ أدركها ثم ذبحها وجاء بوركها إلى النبي ﷺ، الورك كم بالكيلو؟ صغير جدا جاء به إلى رسول الله ﷺ فقبله، وفي رواية: "وأكله"، وهذه الرواية كالتبيين فقط، وإلا فإنه لم يقبله إلا ليأكله ما قبله ليرمي به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولًا: جواز تهييج الأرنب من جحرها من أجل اصطيادها؛ لأنها مما خلق لنا، فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزة، نعم لو كانت ذات عيال ربما يقول قائل: إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حتى يصاد معها أولادها لئلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. ومن فوائد الحديث: قوة الصحابة - ﵃ - وشدتهم؛ لأنهم لحقوها، وأين الواحد منكم يلحق الأرنب؟ لا أحد، ومن وجه آخر أنهم أمسكوها، ومعروف أنها إذا أمسكت لا تسكت لابد من أن تدافع عن نفسها بأظفارها وربما بأسنانها، ولكن لقوتها عرفوا كيف يصيدونها.

ومن فوائد الحديث: تواضع سيد المرسلين محمد ﷺ وجه التواضع: أن أصحابه أقدموا على أن يقدموا إليه ورك أرنب، وأظن أن لو قدم لكم ورك الأرنب لأكلتموه لكن ترون أن هذا

الرجل الذي أهدى لكم ورك أرنب أنه يحتقرك لكن النبي ﷺ يقول: "لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت"؛ لأنه ﷺ غاية المتواضعين.

ومن فوائد الحديث: جواز الإهداء إلى الفقراء، ولا يقال: يخشى أن يكون المهدي ممن من ليستكثر، والله تعالى قال لرسوله: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر: ٦]. يعني: لا تمن على أحد ليعطيك أكثر مما مننت به، لكن الإنسان هو ونيته وإذا أهديت إلى الأكابر كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء حتى وإن ظننت أنهم سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفًا فلا بأس بذلك.

ومن فوائد الحديث: ما ساق المؤلف الحديث من أجله وهو الأرنب، أرأيتم لو لم يأت نص بحلها فما هو حكمها؟ حلال على الأصل.

حكم النملة والنحلة والهدهد والصرد:

١٢٧٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان. "نهى عن قتل أربع". والنهي عن قتل أربع لا يعني أن النهي مقصور عليها، بل قد يكون هناك أشياء منهي عنها كما يوجد هذا في كثير من السنة مثل: "سبعة يظلهم الله في ظله"، وقد وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيرهم، "ثلاثة لا يكلمهم الله"، وقد ورد غيرهم.

فالحاصل: أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي ﷺ لمناسبة المقام، ولا يعني ذلك أن الحصر ينفي ما سواه؛ ولهذا قال الأصوليون: إن أضعف المفاهيم مفهوم العدد، حتى إن بعضهم قال: إنه لا مفهوم للعدد إطلاقًا، فإذا قال مثلًا: "ثلاث من كن فيه كان منافقًا خالصًا" لا نقول: إن هذا حصر، قد يكون هناك أشياء أخرى من النفاق إلا إذا وجد قرينة تدل على الحصر فإن العدد يكون دالًا على الحصر، مثاله: حديث البراء بن عازب أن النبي ﷺ سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: "أربع وأشار بأصابعه"، فهذا يدل على الحصر؛ لأن السؤال يقتضي ذلك، والجواب مركب على السؤال، أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. إذن نهى عن قتل أربع من الدواب، وهل النهي هنا للكراهية أو التحريم؟ الأصل للتحريم، وقال بعض العلماء: إنه للكراهية، لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب،

وقد ورد عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ذلك؟ نقول: ينهى عن هذا نهي تحريم، وما هو النهي؟ النهي في تعريفه عند البلاغيين والأصوليين هو طالب الكف على وجه الاستعلاء أي: أن الطالب يشعر بأنه عال على المطلوب لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاء، ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الالتماس، لكن لابد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يتوجه الأمر بالكف. يقول: "نهى عن قتل أربع من الدواب": "النملة" معروفة، وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار منها والكبار، فالذر من النمل، ما هو أكبر هو أيضًا من النمل، نهى عن قتله احترامًا لها أو استقباحًا لها؟ الأول، احترامًا لها، وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية النمل: ﴿قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهو لا يشعرون﴾ [النمل: ١٨]. تضمنت هذه الجملة إرشادًا وتوجيهًا وتعليلًا للحكم واعتذارًا مما يقع وهي نملة كلام بليغ أولًا: ﴿يأيها النمل﴾ دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول، ﴿ادخلوا مساكنكم﴾ هذا إرشاد وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ؛ لأن الناس عندما تقوم الحرب لابد أن يدخلوا الملاجئ إذا لم يكن عندهم ما يقاوموا به، العلة: ﴿لا يحطمنكم سليمان وجنوده﴾، معلوم إذا مرت الخيول والإبل على النمل ستحطمهم، ثم قالت: ﴿لا يحطمنكم﴾ ولم تقل: لا يطأنكم، ليكون هذا أبلغ في التنفير، ﴿وهم لا يشعرون﴾ هذا اعتذار، هذه النملة صارت بركة على النمل، أكرم النمل من أجلها، فنهى عن قتلها، فلا تقتل النملة لا في حرم ولا في حل ولا في إحرام ولا في إحلال.

الثاني: "النحلة" نهى عن قتلها؛ لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كثير، غذ أن النحلة يكون منها العسل الذي فيه شفاء للناس، فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك.

"الهدهد" معروف، هذا الهدهد نهى عن قتله احترامًا له؛ وذلك لقصته مع سليمان فإن سليمان حشر له جنوده من الجن والإنس والطير لأنه -علية الصلاة والسلام- كان ملكًا، وكان منظمًا لملكه، تفقد الطير ففقد الهدهد، ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب قال: ﴿ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين﴾ [النمل: ٢٠] يعني: بل أكان من الغائبين، وهذا واقع، أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب ربما أن بصرك صرف عنه، ثم توعده قال: ﴿لعذبنه عذابًا شديدًا أو لأذبحنه﴾ [النمل: ٢١]. إعدام بالكلية، ﴿أو ليأتيني بسلطان مبين﴾ [النمل: ٢١]. يعني: إما عذاب، وهذا العذاب حد أو تعزير؟ تعزير، ﴿أو لأذبحنه﴾ إعدام، ﴿أو ليأتيني بسلطان مبين﴾، يعني: بحجة قوية تكون عذرًا له؛ ﴿فمكث غير بعيد﴾ [النمل: ٢٢]. فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان قال

كلمة الطير الواثق بنفسه: ﴿فقال أحطت بما لم تحط به﴾، يعني: نتعجب كيف يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام، فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان، ﴿فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين﴾ [النمل: ٢٢]. ليس فيه شك ﴿إني وجدت امرأة تملكهم ... الخ القصة﴾ [النمل: ٢٣]. فمن أجل أنه كان سببًا في إسلام أمة كان بركة على جنسه من الطيور وهو الهدهد، فقد نهى النبي ﷺ عن قتله. بقينا في الرابع وهو: "الصرد" وهو طائر معروف، ويمكن أن ترجعوا إلى المنجد المصور حتى تعرفوه بصورته، وهو طائر أكبر من العصفور قليلًا له منقار أحمر، لكن أهل الطيور اختلفوا عندي فيه، ولكن نرجع إلى كتب اللغة، هذا الأخير المجهول الحال هو مجهول العلة أيضًا لا ندري ما السبب، وليس لنا إلا أن نقول: نهى النبي ﷺ عن قتله وكفى، هذه أربع من الدواب نهى النبي ﷺ عن قتلها، والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها؛ لأنها لم تؤكل إلا بعد أن تذبح أو تقتل فيكون النهي عن القتل مستلزمًا للنهي عن الأكل، والنتيجة أنها تكون حرامًا، ولهذا يمكن أن نكون قاعدة فنقول: كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، ووجه ذلك أنه أمر بقتل الفواسق مثل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقور أمر بقتلها لفسقها وإذا كانت فاسقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فسقها وعدوانها، أما ما نهى عن قتله فظاهر أنه حرام؛ لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله فلهذا نأخذ قاعدتين:

الأولى: كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، وحينئذ أيضًا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ نقول: أما ما كان مباحًا فقتلها حرام؛ لأنني لم اقل: تذكيته، يعني: لو خنقت شاة هذا قتل فهو حرام؛ إذن ما أحله الله فهو حلال بتذكيته، وما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع إما وجوبًا أو استحبابًا، وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اختلاف العلماء في هذا، وما سكت عنه ما هو الأصل؟ الحل، معناه: أن كل الصوارير التي عندك في البيت اقتلها وكل الضباب اقتلها، يعني: الذي لا يخوف الصبيان ولا يوقظ من النوم ولا يفسد الطعام ولا يفسد البيت، فقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز قتله، وإن كان مما سكت عنه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ [هود: ٦]. ويقول: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ [الإسراء: ٤٤]. وأنت الآن قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله ﷿ فلا يحل ذلك، وقال بعض أهل العلم: بل يكره ولا يحرم؛ لأن الإنسان إذا قتل هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الرواح وصار فيه شيء من العدوان، وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهًا؛ وهناك قول ثالث، وهو: أنه حلال؛ لأنه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ [البقرة: ٢٩]. وأقرب الأقوال عندي أنه مكروه إلا لسبب إذا كان هناك سبب فلا بأس.

بقينا فيما نهى عن قتله إذا آذى فكانت تحفر تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخرب هل تقتل؟ تقتل، لكن إن اندفعت بغير القتل فافعل وإن لم تندفع إلا بالقتل فاقتلها لأنه إذا كان المؤذي من بني آدم لا يندفع أذاه إلا بالقتل يجوز قتله فالنمل من باب أولى، لكن قد تندفع بغير القتل، فمن ذلك أن بعض الناس يحفظ قراءة للنمل يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرأ آيات، فإذا هي ترحل فإذا وجد هذا الرجل قلنا تعال عندنا نمل آذانا، ووجدنا أيضًا مما يخفف من ضررها أو يصرفها أن تصب على جحرها جاز، وهذا شيء جربناه، على كل حال هي: إذا آذاك فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل؛ لأن كل مؤذ يجوز قتله على العموم، وقد ذكر شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم، يقول ابن القيم ﵀ في كتابه "مفتاح دار السعادة": إنه حكي لشيخه ابن تيمية ﵀ قصة رجل وجد ذرة فوضع أمامها طعمًا، فجاءت هذه الذرة تجره فعجزت، فذهبت إلى صاحبتها في البيت ودعتهم: هلموا إلى الطعام، فلما أقبلوا نزع هذا الطعم بحثوا لم يجدوا شيئًا، والنملة التي ندبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيئًا فوضع الطعم مرة ثانية فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود، ولكن عجزت أن تحمله فذهبت إلى قومها ودعتهم: فلما أقبلوا المرة الثالثة نزعه، فلما جاءوا فلم يجدوه يقول: اجتمع النمل عليها فأكلوها قتلوها وهذا أولًا- كيف لم يقتلوها أول مرة وإنما قتلوها بعد الثالثة؟ كأن الحيوان مفطور على أن التكرار ثلاثًا يغني عما زاد عنه، وثانيًا: ولا ينقص عن التكرار، فقال شيخ الإسلام: هذا صحيح؛ لأن كل شيء مفطور على كراهية الكذب وعقوبة الظالم، فهذه كذبت عليهم باعتبار ما ظنوا، وإلا فالمسكينة لم تجد الطعم، النهاية على كل حال نقول: إن النمل منهي عن قتله، لكن إن لم يندفع أذاه إلا بقتله فلا بأس، وكذلك البقية: النحلة والهدهد والصرد.

حكم أكل الضبع:

١٢٧٤ - وعن ابن أبي عمار ﵁ قال: "قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة، وصححه البخاري، وابن حبان. قال: "قلت لجابر"، أولًا: ابن أبي عمار من التابعين؛ لأنه أدرك الصحابة، "الضبع صيد

هو"، هذه الجملة استفهامية أم خبرية؟ استفهامية، يعني: الضبع صيد أو لا؟ وإنما قال: أصيد هي؛ لأن الضبع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي بل من الحيوان الوحشي وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالًا، قال: "نعم" هي صيد، قلت: قاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم" أي: صيد، ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاة ولو كانت غير حلال لم يجئ فيها شيء؛ لأن غير الحلال لا قيمة له.

فيستفاد من هذا الحديث: أن عمل السلف -﵏- هو التساؤل عن الأحكام الشرعية الأفعال والأعيان، وهذا أمر لا تكاد أدلته تحصر، قال ابن مسعود: سألت النبي ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها"، والأمثلة على هذا كثيرة، هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان، سأل جابرًا الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحلوا العلم، ومعلوم أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنية صالحة أن الناس يوفقون فيها للحق، وأما المناقشة والمجادلة من أجل انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أن يحرم الوصول إلى الخير.

ومن فوائد الحديث: أن "نعم" صريحة في الجواب، وقد قيل: إن الجواب بالحروف على نية إعادة الجملة التي وقع الاستفهام بها، يعني: إعادة الجملة التي هي صيغة الاستفهام، وعلى هذا فقوله: "نعم"؛ أي: ي صيد، وهل صيد، وهل تثبت بها الحقوق فيما لو قيل لشخص: أعليك لزيد ألف درهم فقال: نعم؟ نعم تثبت بها الحقوق، ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم طلقت؛ لأن المعنى: نعم طلقتها.

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم الذي هو أعلم منه عن الدليل؛ لأن النبي ﷺ إذا قاله كفى.

ومن فوائد الحديث: ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن الضبع حلال، وهي حيوان معروف يشبه الذئب، واختلف العلماء لما كانت حلالًا هل هي مستثناة من كل ذي ناب من السباع أو أنها ليس لها ناب تفترس به، فمنهم من قال: إنها ليس لها ناب تفترس به، وأنه ليس من عادتها افتراس الحيوان إلا عند الضرورة، ومنهم من قال: إنها مفترسة، والله تعالى في الاستثناء من أحكامه ما يشاء، فعلى القول الأول قد يحصل فيه إشكال؛ لأنه ثبت بأن الضبع تأكل الإنسان، وعلى الثاني لا إشكال فيه، والذي للإنسان عند المناظرة والمجادلة أن يسلك ما لا إشكال فيه حتى يقطع النزاع، ويكفي المؤمن أن يقال له: هذا قول الله ورسوله،

ويدل لهذا أن الإنسان ينبغي له عند المناظر أن يتبع ما تنقطع به المجادلة أن إبراهيم -﵊- لما حاجه في ربه من حاجه قال إبراهيم: ﴿ربي الذي يوحي ويميت قال أنا أحي وأميت﴾ [البقرة: ٢٥٨]. لو قال إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ لصار يلتوي في جوابه ويحتاج إلى عناء في رده لكن إبراهيم عدل عن هذا إلى شيء لا يمكن العدول عنه، فقال إبراهيم: ﴿فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب﴾ [البقرة: ٢٥٨]. وحينئذ انقطع ما يمكن أن يجادل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ [البقرة: ٢٥٨]. فأنت إذا خفت من صاحبك الجدل لأن بعض الناس يجادل، بل الإنسان أكثر شيء جدلًا، ما يوجد في الحيوانات مثل الإنسان في المجادلة، هو أكثر شيء جدلًا، فتعمد إلى الأمر الذي تقضي عليه فيه بحيث لا يستطيع الحراك، فهنا جابر ﵁ قال: قاله رسول الله ﷺ، وحينئذ نقول: إن هذا مستثنى من قوله: "نهى عن كل ذي ناب من السباع".

حكم أكل القنفذ:

١٢٧٥ - وعن ابن عمر ﵄، أنه سئل عن القنفذ، فقال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: "ذكر عند النبي ﷺ فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله ﷺ قال هذا فهو كما قال". أخرجه أحمد، وأب داود، وإسناده ضعيف.

القنفذ: حيوان معروف، صغير يشبه الفأرة، وقد أعطاه الله ﷿ ثوب جلد من الشوك شوك شديد إذا أصابك يخرق جلدك ما دام مطمئنًا تجده يمشي على أرجله، وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض؛ فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالكرة تمامًا لا تجده؛ أي: منفذ كرة كاملة، لكنها كرة شوكية لا أحد يستطيع مسه يحتمي بذلك، وهذا من هداية الله له، يقولون: إنه يأكل الحية يمسكها من ذيلها. وهي 'ذا جاءت تلدغه وجدت شوكًا فلا تستطيع، لكن الحدية تغلب هذا القنفذ تأتي عليه، فإذا انطوى على نفسه أمسكت بذقنها إحدى الشوك وحملته إلى الجو ثم أطلقته، وصل الأرض وإذا هو قد داخ ما يستطيع أن يدافع أن ينطوي على نفسه فتمسكه فتأكله. فهذا القنفذ يقول: سئل ابن عمر هل هو حلال أو حرام؟ فاستدل بآية فقال: ﴿قل لا أجد ...﴾ [الأنعام: ١٤٥]. الآية ﴿إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به﴾ [الأنعام: ١٤٥]. أربعة أمر الله نبيه أن يقول هذا، والآية في سورة الأنعام وهي مكية، أولًا:

هذا الحديث في بيان حكم القنفذ هل هو حلال أم حرام، ولو أجريناه على القاعدة السابقة أن الأصل في كل مطعوم ومشروب الحل، فإننا نقول: هو حلال إلا إذا صح أن النبي ﷺ قد حرمه، فهذا يؤخذ به في هذا الحديث. سئل ابن عمر -وهو من فقهاء الصحابة ومفتيهم- عن القنفذ؛ يعني: هل هو حلال أم لا؟ فلم يقل: هو حلال، ولم يقل: هو حرام، ولكنه أجاب بالدليل، فقال: ﴿قل لا أحد﴾، قال بمعنى: قرأ؛ لأن هذه الآية ليست قوله، ولكنها قول الله ﷿ "قال" يعني: أنه قرأ هذه الآية: ﴿قل لا أجد ... الآية﴾ الخطاب في "قل" للرسول ﷺ و﴿لا أجد في ما أوحي إلي﴾؛ يعني: من القرآن، ﴿محرمًا﴾، أي: حرمه الله ﴿على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به﴾، أربعة أشياء: ﴿إلا أن يكون ميتة﴾، وهذه قد علم أنه يستثنى منها ما ميتته حلال مثل: السمك، والجراد، ﴿أو دمًا مسفوحًا﴾ وهذا أيضًا يستثنى منه الدم الطاهر كدم السمك، فإنه حلال، وخرج بقوله: ﴿مسفوحًا﴾ الدم غير المسفوح كالذي يبقى في العروق بعد الزكاة فإنه حلال وإن ظهرت حمرته؛ لأنه ليس دمًا مسفوحًا، فدم القلب الذي يكون بعد موت الحيوان بالزكاة حلال للإنسان أن يأخذه بمعلقة ويشربه وكذلك دم الكبد، ﴿أو لحم خنزير﴾ وهو الحيوان المعروف الخبيث المشهور بشيئين خبيثين: أحدهما معنوي والثاني حسي، أما الحسي فإنه يأكل العذرة والقاذورات، وأما المعنوي فإنه لا غيره فيه إطلاقًا، والمتغذي به ربما يناله من هذا الخلق الذميم أن تنزع منه الغيرة سواء على أهله أو على دينه، وقوله: ﴿فإنه رجس﴾ لا شك أن الضمير في قوله: ﴿فإنه﴾ يعود على الضمير المستتر في قوله: ﴿إلا أن يكون﴾ أي: لا أجد في الذي أوحي إلى محرمًا على طعام يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير، هذه كلها خبر لكان التي فيها ضمير يعود على الشيء المطعوم، فعليه يكون قوله: ﴿فإنه رجس﴾ يكون الضمير عائدًا على ما ذكر كله، وليس عائدًا على لحم الخنزير فقط، والرجس هو: النجس، وهذه العلة -كما رأيتم- علة منصوصة. وعلى هذا فنقول: كل نجس محرم، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولا يصلح أن نقول: كل محرم نجس؛ لأن من المحرمات ما ليس بنجس كالسم والدخان، وكذلك على القول الراجح الخمر فإنه محرم وليس بنجس ﴿أو فسقًا أهل لغير الله به﴾، ﴿أهل لغير الله به﴾

الجملة كالبيان لقوله ﴿أو فسقًا﴾، يعني: يبين ما هو الفسق، هو الخروج عن الطاعة، والذي أهل لغير الله به مذبوح على الشرك فيكون حرامًا وإن كان هو في ذاته ليس بخبيث، لكن لما ذبح لغير الله صار خبيثًا لا خبثًا ذاتيًا ولكنه خبث معنوي، ولذلك فصله عن قوله: ﴿رجس﴾ ليتبين أن ما حرم من أجل ذبحه لغير الله ليس لقذارته بذاته، بل قد يكون من أنقى ما يكون ذبحًا، لكنه من أجل أنه خبيث معنى، وهذه الآية استدل بها ابن عمر على حل القنفذ؛ لأن القنفذ ليس مذكورًا في هذه الأربع، وعلى هذا فيدخل في الحلال، وهذا استدلال جيد، ولكن الآية الكريمة لا ينافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك؛ لأن الله قال له: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي﴾، ولم يقل: "لا أجد فيما يوحى إلي"، و﴿أوحي﴾ فعل ماض يدل على أن ما مضى مما أوحي ليس فيه تحريم إلا هذه الأشياء الأربعة، أما المستقبل فله شأن آخر' ولذلك ثبت عن النبي ﷺ أنه حرم لحوم الحمر الأهلية مع أنها ليست مما ذكر، وكذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وعلى هذا فلا يكون ما ذكر بعد نزول هذه الآية لا يكون نسخًا لهل؛ لأن الآية لم تدل على تعميم الحكم وإنما دلت على تعميم الحكم فيما مضى. وقوله: ثم إن رجلًا مجهولًا قال لعبد الله بن عمر: أنه سمع أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله ﷺ فقال: "إنها خبيثة من الخبائث" والنبي ﷺ قال: "إنها خبيثة"، ولم يقل: إنها حرام؛ لأنه من المعلوم: أن الخبائث محرمة، فاكتفى بالوصف عن ذكر الحكم، فقال ابن عمر: إن كان رسول الله ﷺ قال ذلك فهو كما قال؛ يعني: إن كان قال ذلك فهو كما قال، ولا ينافي الآية؛ لأن الآية ليس فيها حصر التحريم فيما يستقبل، إنما حصر التحريم فيما مضى، فلا ينافي أن يأتي حكم يحرم ما لم يذكر فيها.

في هذا الحديث فوائد أولًا: جواز ذكر الدليل دون ذكر المدلول، يعني: ذكر دليل الحكم دون ذكر الحكم، وجهه إجابة عبد الله بن عمر بتلاوة الآية ولكن هذا مقيد بما إذا كان السائل يعرف أن يستنبط الحكم من الدليل، أما إذا كان عاميًا بحتًا لا يعرف فإنه لابد أن يذكر له الحكم فيقال: هذا حرام، ثم إن كان في الاستدلال لذلك الحكم مصلحة استدل وإلا فلا يفعل، وجه ذلك: أن العامي إذا ذكرت له الحكم ثم الاستدلال ربما يترخص في المستقبل ولا يفرق بين الحكم والدليل، فصار في هذه المسألة تفصيل: إن كان المستفتي يعرف استنباط الحكم من الدليل فإنه يجوز أن يذكر الدليل دون الحكم ليفهمه الإنسان من الدليل، وإن كان لا يعرف فلابد من ذكر الحكم، ثم إن كان من المناسب والمصلحة أن يذكر الدليل فهو أولى من أجل أن يكون المستفتي معتمدًا على الدليل فيكون ذلك أطمن لقلبه وأقوم لحجته وإن كان ليس من المناسب ذكر الدليل فلا يذكره؛ لأن المقصود معرفة الحكم، والناس يختلفون في هذا.

ومن فوائد الحديث: جواز الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل لوجوده سوى هذا المحصور لقوله تعالى: ﴿قل لا أجد ...﴾ الآية.

ومن فوائد الحديث: بلاغة القرآن؛ حيث لم يقل: قل ليس من المحرم إلا كذا وكذا، بل قال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي .. الخ﴾.

ومن فوائد الحديث: تحريم هذه الأشياء الأربعة: وهي الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به.

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد المجهول ولا أن يقبله، بل يجعل الحكم معلقًا على ثبوته؛ أي: ثبوت الخبر عمن نقل إليه، ووجه ذلك: قول ابن عمر: إن كان النبي ﷺ قال ذلك فهو كما قال، فإذا أخبرك إنسان مجهول فلا ترد الخبر ولا تقبله، بل الواجب التوقف، أما عدم رده فالاحتمال أن يكون صادقًا' وأما عدم قبوله فالاحتمال أن يكون كاذبًا، فيجب عليك التوقف وهذا هو الميزان العدل القسط؛ لأن الرد بدون مستند خطأ، والقبول بدون مستند خطأ أيضًا، فالواجب التوقف. فإذا قال قائل: هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ المجهول؟

فالجواب: لا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ، وينبني على ذلك هل يثبت الحكم بالحل أو بالتحريم في القنفذ؟ يثبت الحل؛ لأنه إذا ضعف السند فإنه لا يحتج به، إذ لا يحتج إلا بالحديث الذي يكون حسنًا أو صحيحًا، أما ما كان ضعيفًا فلا. فإن قال قائل: إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعية فهل له أن يمتنع منه؟

الجواب: نعم له ذلك، كما امتنع النبي ﷺ من أكل الضب مع إباحته، ومن لا يهتم به ولا يكرهه فليأكله؛ لأن الحديث لم يصح في كونه من الخبائث، ولهذا كان بعض أهل العلم يرى حله، وكان العامة المقلدون لهؤلاء العلماء لا يستكرهونه أبدًا، ويرون أنه من جنس اليربوع وشبهه.

ومن فوائد الحديث: أن الخبائث محرمة، لاسيما إذا سيقت لبيان الحكم إن صح قوله: إنها خبيثة من الخبائث، ولكن هل نقول: كل خبيث محرم، أو نقول: كل محرم خبيث؟ الثاني؛ لأننا لو قلنا: كل خبيث محرم لكان التحريم عائدًا إلى أذواق الناس، وقد يستخبث قوم هذا الشيء ولا يستخبثه آخرون، ثم إن النبي ﷺ بين أن شجرة البصل والثوم ونحوها خبيثة ومع ذلك فهي حلال.