فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

كِتَابُ العَارِيَّةِ

وهي: مُستَحَبَّةٌ ^١.

كِتَابُ العَاريَّةِ

العارية، بتخفيف الياء وتشديدها، من العري، وهو: التجرُّد. سُمِّيت عاريةً؛ لتجرُّدِها من العِوض.

وهي: العينُ المأخوذَةُ من مالِكها ولو لنفعِها، أو وكيلِه؛ للانتفاع بها مُطلقًا، أو زمنًا معلومًا، بلا عِوض. والإعارةُ: إباحةُ نفعِها، أي: رفعُ الحَرج عن تناولها. لا تمليك، فلا يعتبر. بلا عِوضٍ من مُستَعيرٍ أو غَيرِه. وأركانُها أربعة: المعيرُ، والمستَعير، والمستعَار، وما يدل على الرِّضا من قَولٍ، أو فعل. ح ف.

^١ قوله: (وهي مُستحبة) لأنها من البر والمعروف، فلا تجب، قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المَائدة: ٢]. وقوله تعالى: ﴿ويمنعون الماعون﴾ [المَاعون: ٧]. قال ابن عباس وابن مسعود: هي العواري [¬١]. وقوله ﵇: «العاريةُ مؤدَّاة» [¬٢]. والمعنى: شاهِدٌ بذلك، فهي كَهبة

مُنعَقِدَةٌ: بِكُلِّ قَولٍ أو فِعْلٍ يَدُلُّ علَيهَا ^١، بشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ ^٢: كَونُ العَينِ مُنتَفَعًا بها ^٣ مَعَ بَقَائِهَا. وكَونُ النَّفعِ مُبَاحًا ^٤.

الأعيان. ع ب [¬١].

^١ قوله: (منعِقدَةٌ بكلِّ قولٍ أو فِعلٍ يدلُّ عليها) أي: العارية، كأعرتُك هذه الدابة. أو: اركبها إلى مَحلِّ كذا أو: استَرح عليها. أو: خُذها تحتَك. ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عندَ تعبه، وتغطيتِه بكِسائه؛ لبَردِه، كدفعِ الصَّدقة. فإذا ركب الدابة، أو استبقَى الكِسَاء عليه، كان قبولًا. ع ب مختصرًا [¬٢].

^٢ قوله: (بشُروط ثَلاثَةٍ) متعلق بقوله: «مستحبة».

^٣ قوله: (كَونُ العَينِ) أحدُ الشروط: كونُ العَين (منتفعًا بها) كدَوابَّ، ورَقيق، ودُور، ولباس، وأوانٍ. بخلاف ما لا يُنتفَع به إلَّا مع تلَف عينه، كأطعمة وأشربة. فإن أعطاها بلفظِ إعارة، فقال ابن عقيل: يُحتمل أن تكونَ إباحةُ الانتفاعِ على وجهِ الإتلاف. نقله المجدُ في «شرحه» واقتصر عليه. ع ب [¬٣].

^٤ قوله: (وكونُ النَّفعِ مُباحًا). هذا هو الشرط الثاني: أن يكونَ النفعُ مباحًا لمُستَعير؛ لأن الإعارة لا تُبيح له إلا ما أباحَه الشَّرع. فلا تصِحُّ إعارةٌ لِغناءٍ أو زَمْرٍ، ونحوه، ولا إناءٍ من أحدِ النقدين، ولا حُليٍّ محرَّم، أو نحوه، ولا أمةٍ

وكَونُ المُعِيرِ أهْلًا للتَّبَرُّعِ ^١.

وللمُعِيرِ: الرُّجُوعُ في عَارِيَّتِهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ ^٢، ما لَم يَضُرَّ بالمُستَعِيرِ ^٣.

فمن أعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أوْ أرضًا لِدَفْنٍ أو زَرْعٍ ^٤: لم يَرجِعْ ^٥

ليطأها، أو يُقبِّلها، ونحوه. م ص [¬١].

^١ قوله: (وكونُ المُعيرِ أهلًا للتبرُّع) أي: والشرط الثالث لجَوازِ العَاريَّة: كونُ المُعير والمستعيرِ أهلًا للتبرُّع شَرعًا؛ لأنها نوعُ تبرُّعٍ، إذ هي إباحةُ منفَعة. فلا تَصِحُّ من صغير، ومَجنون، وسَفيه، ومُفلسٍ، وقِنٍّ، ووليِّ يتيم من مالِه، ولا مِنْ مُكاتبٍ، وناظِرِ وقفٍ. وذكَرَ بعضُهم شَرطًا رابعًا وهو: كونُ المُستعير أهلًا للتبرُّع له، فلا تصِحُّ إعارةُ عبدٍ مُسلمٍ لكَافِرٍ؛ لخدمَته. ش ع [¬٢] وزيادة.

^٢ قوله: (أيَّ وقتٍ شَاء) أي: في أيِّ وقتٍ شاء، فهو منصوبٌ بنَزعِ الخَافِض. مُطلَقةً كانت أو مُؤقَّتةً.

^٣ قوله: (ما لم يُضِرَّ) الرجوعُ (بالمُستَعير).

^٤ قوله: (فمن أعارَ سَفينةً لحَملٍ … إلخ) مثالٌ لما يَستَضِرُّ المُستعيُر برجُوعه.

^٥ قوله: (لم يرجِع) المعيرُ في الإعارة. هذا لفٌّ ونشرٌ مرتَّب، الأول للأول، والثاني للثاني.

حَتَّى تُرْسَى ^١ السَّفِينَةُ، ويَبْلَى المَيِّتُ، ويُحْصَدَ الزَّرعُ ^٢. ولا أُجرَةَ مُنْذُ رَجَعَ، إلَّا في الزَّرْعِ ^٣.

^١ قوله: (حَتَّى تُرسَى) هو بالبناء للمفعول، من أَرسَيتُ السَّفينةَ: حَبستُها بالمَرسَاةِ. وأما المجرَّد، فليس مُضارِعه مكسورَ العين؛ لأنه واويُّ اللَّامِ مفتوحُ العَين في الماضي، تقول: رسَا الشيء، يرسُو رسْوًا ورسُّوًا: ثبتَ، فهو راسٍ. وجبالٌ راسِية وراسياتٌ ورواسٍ. عثمان [¬١].

^٢ قوله: (ويُحصَدَ الزَّرعُ) عند أوانه. وليس لمعير تملك زرعه بقيمته، نصًا. لأن له وقتًا ينتهي إليه.

^٣ قوله: (ولا أُجرَةَ) على مُستعيرٍ لمُعير (منذُ رجعَ إلَّا في الزَّرع) لأن بقاءَه بحُكم العارية، فوجَب كونُه بلا أُجرة، بخلافِ من أعار أرضًا لزرعٍ، ثم رجَع، فيبقَى الزرعُ بأُجَرة مثلٍ لحصَاده؛ جمعًا بين الحَقَّين. عثمان [¬٢].

فَصْلٌ

والمُستَعِيرُ في استِيفَاءِ النَّفْعِ ^١: كالمُستَأجِرِ ^٢، إلَّا أنَّهُ ^٣ لا يُعِيرُ ^٤، ولا يُؤَجِّرُ ^٥، إلَّا بإذنِ المَالِكِ ^٦.

فَصْلٌ

^١ قوله: (والمُستعيرُ) مبتدأ (في استيفاءِ النَّفع) من عَينٍ مُعَارَةٍ.

^٢ قوله: (كالمُستأجِر) خبر. أي: مثلُ مستأجرٍ، فله أن ينتفِعَ بنفسِه وبمن يقومُ مقامَه؛ لملكِه التَّصرُّف فيها بإذن مالِكها. ولا يُشتَرطُ تعييُن نوعِ الانتفاع، فينصرِفُ إلى المعروف. فإذا أعارَه أرضًا لغَرسٍ أو بناء، فله أن يَزرع فيها ما شاءَ. وصححَّ الحارثي: إذا أعارَه للبناء، لا يزرَعُ. وإن استعارها لزَرعٍ، لم يَغرِس ولم يَبنِ. ولغرسٍ، لا يبَني. ولبناءٍ، لا يَغرِس؛ لأن ضرَرَهُما مُختَلِف. ولا إن استعارَها مدَّةً لزرعٍ، أن يزَرعَ أكثرَ منها، ولا إن استعارَها لزرعِ شَعيرٍ، أن يزرعَها حِنطةً. عثمان وزيادة [¬١].

^٣ قوله: (إلَّا أنه). أي المُستَعيرَ. استدراكٌ على الخَبر.

^٤ قوله: (لا يُعيرُ) ما استَعاره.

^٥ قوله: (ولا يؤجِّر [¬٢]) لعدَم مِلكه منافِعَه، بخِلافِ المُستأجِر.

^٦ قوله: (إلا بإذن المَالِك) وهو المُعير، فإن أذِنَ، جازَ. ولا يضمنُ مُستأجِرٌ

وإذا قَبَضَ المُستَعِيرُ العَارِيَّةَ: فَهِيَ مَضمُونَةٌ علَيهِ، بِمِثلِ مِثْلِيٍّ ^١، وقِيمَةِ مُتقَوَّمٍ يَومَ تَلَفٍ، فَرَّطَ أوْ لا ^٢.

لكِنْ لا ضَمَان ^٣ في أربعِ مَسَائل إلَّا بالتَّفرِيطِ ^٤: فيمَا إذَا كانَت العَارِيَّةُ وَقْفًا، كَكُتُبِ عِلْمٍ، وسِلاحٍ. وفِيمَا إذا أعَارَهَا المُستَأجِرُ ^٥.

مِنْ مُستَعيرٍ، وعكسُه، تَلَفَ عينٍ عندَه بلا تعدٍّ ولا تفرِيط. ع ب [¬١].

^١ قوله: (بمِثلِ مِثليٍّ) كصَنجَةٍ من نُحاسٍ لا صِنَاعةَ بها؛ ليزِن بها، فتَلِفت، فعليه مثلُ وزنِها من نَوعِها. ويلغُو شَرطُ عدَمِ ضَمانِها، أي: العارية. فيلغو الشَّرط؛ لأنَّ كلَّ عقدٍ اقتضَى الضَّمان، لم يُغيِّره الشَّرط. عثمان [¬٢].

^٢ قوله: (فَرَّطَ) في حِفظِها أو لم يُفرِّط. ومن ذلِك لو أبَقَ العبدُ، أو شَرَدت الدابَّةُ. ح ف.

^٣ قوله: (لكِن لا ضَمَان) استدراكٌ على التَّعميم.

^٤ قوله: (إلَّا بالتفريط) أو التعدِّي، ككُتب عِلم، وسِلاح، كدُروعٍ موقُوفَةٍ على غُزاة، فلا تُضمَن بلا تَفريط، كسَرقَةٍ من حِرز مثلِها؛ لأن قابِضَها قَبِضَها باستحقَاقِه، فليست عاريةً محضَةً، وأمَّا الوقفُ على مُعيَّن، فكالطِّلْق، فيُضمن. الوالد.

^٥ قوله: (وفيمَا إذا أعارَهَا المستَأجِرُ) والمسألة الثانية: فيما إذا أعَارها المُستأجِر، فتلِفَت عنَده بلا تَفريطٍ، فلا ضَمان؛ لقيامِه مَقام المُستأجِر في استيفاءِ المَنفَعة. فحُكمُه حُكمُه في عَدمِ الضَّمان. ع ب [¬٣].

أو بَلِيَت فِيمَا أُعِيرَتْ لَهُ ^١. أو أركَبَ دَابَّتَهُ ^٢ مُنقَطِعًا للَّهِ تَعالى، فتَلِفَت تَحْتَهُ ^٣.

ومَنْ استَعَارَ لِيَرْهَنَ ^٤: فالمُرتَهِنُ أمِينٌ ^٥، ويَضمَنُ المُستَعِيرُ ^٦.

ومَنْ سَلَّمَ لِشَرِيكِهِ الدَّابَّةَ ^٧،

^١ قوله: (أو بَلِيَت فيما أُعِيرَت له). والمسألةُ الثالِثة: إذا بَليت العَينُ المُستعَارةُ، أو جُزؤُها في انتفَاعٍ بمَعرُوفٍ، لم تُضمن؛ لأنَّ الإذنَ في الاستعمالِ تَضَمَّن الإذنَ في الإتلاف. وما أُذِنَ في إتلافِه غيرُ مضمون. انتهى. الوالد.

^٢ قوله: (أو أركَبَ دابَّته) شَخصًا. هذه المسألةُ الرابعَةُ.

^٣ قوله: (فتَلِفَت) الدابةُ (تَحتَه). أي: تحتَ المُنقَطع، لم يضمَنها؛ لأنها غيرُ مقبوضَةٍ؛ لأنها بيدِ صَاحِبها، وراكِبُها لم ينفَرد بحفظِها، أشبهَ ما لو غطَّى ضيفَه بلحاف، فتَلِفَ عليه، لم يضمَنه. ولا يَضمَنُ أيضًا رَديفُ ربِّ الدَّابة؛ بأن أركَبَ ربُّ الدَّابَة معَه آخرَ، فتَلِفَت تحتَهما، فلا ضَمان؛ لأنها غيرُ مقبوضَةٍ .... إلخ. وتقدم. وفُهِمَ منه: أنه لو انفرَد الراكِبُ بحفظِها عن مالِكها فتلِفَت، ضَمِنها. عثمان [¬١].

^٤ قوله: (ومن استَعَارَ ليرَهَنَ) بإذن ربِّه، صحَّ الرَّهنُ إذَن.

^٥ قوله: (فالمُرتَهِنُ أمينٌ) لا ضمانَ عليه، بلا تفريط.

^٦ قوله: (ويضمَنُ المُستَعِيرُ) لأن العاريَّة مضمونةٌ مُطلَقًا.

^٧ قوله: (ومن سَلَّم لشَريكِه الدابَّة) المُشتَركَةَ؛ ليحفَظها.

ولم يَستَعْمِلْها، أو استَعمَلَها في مُقابَلَةِ عَلَفِهَا بإذْنِ شَرِيكِهِ ^١، وتَلِفَت بِلا تَفرِيطٍ: لم يَضمَن ^٢.

^١ قوله: (ولم يستعمِلْها، أو استعمَلَها … إلخ) ولو بإذن ربِّها في الاستِعمال، فكعارية، إلَّا أنْ يكونَ استعمالُه لها في مقابلة عَلَفِها، أو تَناوبِه معه. وإن استعملَها بغير إذنه، فغصبٌ. م ص [¬١].

^٢ قوله: (وتَلِفَت بلا تَفرِيطٍ) أو تعدٍّ (لم يضمَن)؛ لأنها أمانةٌ بيده، كما لو سُرِقَت من حرزِ مِثلِها. أمَّا لو وضعَها في غيرِ حِرز مِثلِها، أو تعدَّى فيها؛ بأن ساقَها فوقَ العادةِ، أو ضربَها فوقَ العادِة، فإنه يضمنُها، وسواءٌ تسلَّمها أمانةً، أو بإجارَةٍ صَحيحَةٍ أو فاسِدَةٍ، كأن أذِنَ له أن يَركَبها بعَلفِها. أما إن أذِنَ له في الرُّكوب مجانًا، فإنه يضمن مُطلقًا. وكذا لو وضَع يَده عليها بغيرِ إذنِ شَريكِه. ع ب [¬٢].

كِتَابُ الغَصْبِ

وهُو: الاستِيلاءُ ^١ عُرْفًا ^٢

كِتَابُ الغَصبِ

مصدر غَصَبَ الشيءَ يغصِبُه بكسر الصاد غَصْبًا، واغتصَبه يغتَصِبُه اغتصَابًا، والشيءُ مغصُوبٌ.

وهو لغة: أخذُ الشيءِ ظُلمًا. واصطلاحًا ما ذكره المصنف بقوله: «وهو الاستيلاءُ» بفعلٍ يُعدُّ استيلاءً، وهو التغلُّبُ على الشيء. وخرجَ به: استيلاءُ الحربيِّين على أموالِ المسلمين، فإنه ليس من الغَصب، فإنه لا خِلافَ في أنه لا يُضمَن بالتَّلف ولا بالإتلَاف، وإنَّما الخِلاف في وجوب ردِّ عينِه إذا قدِرنا على أخذِه، ومذهَبُنا: لا يجبُ الردُّ.

والغَصبُ حَرام إجماعًا بالكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البَقَرَة: ١٨٨]. وقوله ﵇: «لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِم إلَّا عن طِيبِ نفسِه». رواه ابن ماجه، والدارقطني [¬١]. ح ف وزيادة.

^١ قوله: (وهو الاستيلاءُ) الصَّادِرُ من غيرِ الحربيِّ؛ إذ الاستيلاءُ الصَّادِرُ من الحربيِّ على مالِنا ليسَ غَصبًا؛ لأنه يَملِكُه بذلك، كما تقدَّم في الغَنيمة.

^٢ قوله: (عرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاءً في العُرف.

على حَقِّ الغَيرِ ^١ عُدْوَانًا ^٢.

ويَلزَم الغَاصِبَ: رَدُّ ما غَصَبَهُ بِنَمَائِهِ ^٣، ولو غَرِمَ على رَدِّهِ ^٤

^١ قوله: (على حقِّ الغَيرِ) متعلق ب «الاستيلاء» مالًا كان أو اختِصَاصًا؛ إذ حقُّ الغَير شامِلٌ للمِلك والاختِصَاص، وهو ما يَستَحِقُّ مَنْ يدُه عَليه الانتِفَاعَ به، ولا يَملِكُ أحدٌ مزاحمتَه فيه، مع عَدم قبولِه للتموُّل والمُعاوَضَة. عثمان [¬١] وإيضاح.

^٢ قوله: (عُدْوانًا) أي: قَهرًا، حالٌ من «الاستيلاء» أي: استيلاءُ غيرِ الحَربيٍّ في العُرفِ حالَ كونِه قَهرًا. وخَرجَ به: الاختلاسُ، والنَّهبُ، والسَّرِقةُ؛ لعدَمِ القَهرِ فيها. وخرجَ به: استيلاءُ الوليِّ على مالِ موليه، فإنه بحَقٍّ، والحَاكِمِ على مالِ المُفلِس، والمرتَهِنِ على الرَّهن، والمُستَأجِرِ على العَين المؤجَّرة، والمُسلمين على مالِ أهلِ الحَرب. لا يقال: قَيَّدَ «عدوانًا» مستدرِكًا في التَّعريف لاستغنائه عنه بالاستيلاء؛ لأنا نقولُ: لا يستلِزمُه؛ لاستيلاء الحَاكِم … إلخ. ح ف وإيضاح.

^٣ قوله: (ردُّ ما غَصَبه) إن كان باقيًا، وقَدَرَ عليه. وإن نمَى ردَّه (بنمائِه) المتَّصلِ، كقِصَارةِ ثَوب، وسِمَنِ حَيوانٍ، وتعلُّم قنٍّ صَنعَةً. والمُنفَصِلِ، كولدِ بَهيمَةٍ، وكَذَا ولدُ أمَةٍ، حيثُ لا يُحكَم بحريته. ع ب [¬٢].

^٤ قوله: (ولو غَرِمَ) على ردِّ المغصُوب.

أضعَافَ قِيمَتِهِ ^١.

وإنْ سَمَرَ ^٢ بالمَسَامِيرِ بَابًا: قَلَعَهَا، وَرَدَّهَا ^٣.

وإن زَرَعَ ^٤ الأَرضَ: فَلَيسَ لِرَبِّها ^٥ بَعدَ حَصْدِهِ ^٦ إلَّا الأُجرَةُ ^٧.

^١ قوله: (أضعافَ قيمَته) أي: المغصُوبِ؛ لأنه هو المُتعدِّي؛ لكونه بُني عليه، أو بُعِّدَ، ونحوه، كما لو خُلِطَ بمتميِّز، كسِمْسمٍ ببرٍّ أو شعير، وانفلات حيوانٍ غُصِبَ بموضِعٍ يعسُر مَسكُه، ويحتاج فيه إلى أجرة، فعلى غاصِبه؛ لقوله ﵇: «على اليدِ ما أخذَت حتَّى تؤدِّيه». رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وحسنه الترمذي [¬١]. عثمان [¬٢].

^٢ قوله: (وإن سَمَرَ) مخففًا بوزن ضَرَبَ: شدَّ بها بابًا. «مطلع» [¬٣].

^٣ قوله: (قلعها) وجوبًا، (وردَّها) لربِّها؛ للخبر المتقدم. ولا أثرَ لضَررِه؛ لأنه بتعدِّيه، كما لو غَصَب فَصيلًا وأدخلَه دارَه، فكَبُر وصَارَ لا يُمكن إخراجُه؛ لضيقِ بابها عليه، فإنه يُنقَضُ مَجَّانًا، ويُخرَجُ الفصيلُ. ع ب [¬٤].

^٤ قوله: (وإن زَرَعَ) الغاصِبُ (الأرضَ).

^٥ قوله: (فليسَ لربها) أي: الأرضِ إذا رُدَّت.

^٦ قوله: (بعدَ حَصدِه) أي: الزَّرع.

^٧ قوله: (إلَّا الأُجرَةُ) أي: أجرةُ المِثَل، مِنْ وضَع يدِه على الأَرض إلى رَدِّها،

وقَبلَ الحَصْدِ: يُخَيَّرُ ^١ بَينَ تَرْكِهِ ^٢ بأُجرَتِهِ ^٣، أو: تَمَلُّكِهِ ^٤ بِنَفَقَتِه، وهِيَ مِثلُ البَذْرِ، وعِوَضِ لَوَاحِقِهِ ^٥.

وإنْ غَرَسَ ^٦ أو بَنَى في الأَرْضِ: أُلزِمَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وبِنَائِهِ ^٧، حتَّى ^٨

وليسَ له تملُّكُ الزَّرع بعدَ حصَادِه؛ لأنه انفصَل عن مِلكِه. ع ب [¬١].

^١ قوله: (وقبلَ الحَصدِ يُخيَّرُ) ربُّ أرضٍ قَدَرَ عليها من غَاصِبٍ.

^٢ قوله: (بين تَركِه) أي: الزرعِ في أرضِه إلى الحَصادِ.

^٣ قوله: (بأُجرَتِه) أي: أُجرَةِ مثلِه.

^٤ قوله: (أو تَملُّكِهِ) أي: الزرع (بنفقَتِه، وهَي مِثلُ البَذْر).

^٥ قوله: (وعِوضِ لواحِقِه) من حَرثٍ، وسَقيٍ، ونحوِهما.

^٦ قوله: (وإن غَرَسَ) غاصِبٌ.

^٧ قوله: (أُلزِمَ بقَلعِ غَرسِه وبنائِه) لحديث: «ليسَ لعرقٍ ظَالمٍ حقٌّ». رواه الترمذي وحسنه [¬٢]. أي: لذِي عِرقٍ على حَدِّ قوله تعالى: ﴿عيشة راضية﴾ [الحَاقَّة: ٢١]، ولزِمه أَرشُ نقصِها، وتسويةُ الأرض، وأجرتُها إلى تسليمها؛ لتلَف منافِعِها تحتَ يده العادية، وكذا لو لم ينتَفعْ بها، لزِمَه أجرتُها، وأرشُ نقصها إن نقَصَت بتَركِ زَرعِها ذلك العام. ع ب بإيضاح [¬٣].

^٨ قوله: (حتَّى) غايةٌ لقوله: «ألزِمَ … إلخ».

ولَو كانَ أحَدَ الشَّرِيكَينِ ^١، وفَعَلَهُ ^٢ بِغَيرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ^٣.

^١ قوله: (ولو كان) الغَاصِبُ (أحدَ الشَّريكَين) في الأَرضِ.

^٢ قوله: (وفعلَه) أي: الغَرسَ والبِناء.

^٣ قوله: (بغيرِ إذنِ شَريكِه) للتعدِّي.

فَصْلٌ

وعلى الغَاصِب: أَرْشُ نَقْصِ المَغصُوبِ ^١، وأُجرَتُهُ، مُدَّةَ مَقَامِهِ بِيَدِهِ ^٢.

فإن تَلِفَ ^٣: ضَمِنَ المِثْليَّ ^٤:

فَصْلٌ

^١ قوله: (وعلى الغَاصِبِ أرشُ نَقصِ المَغصُوبِ) أي: ويجبُ على الغَاصِب أرشُ نقصِ المغصُوب، ف «أرش» فاعل «يجب» المقدَّرة في نَظم الكلام. لحصُوله بتعدِّيه على مِلكِ غَيرِه.

^٢ قوله: (وأجرتُه) أي: أجرةُ مثلِ المَغصُوب (مدَّةَ مَقَامِه بَيدهِ) إلى وَقتِ التَّسليم، فتضمن منافعه بالفوات والتفويت، سواء استوفى المنافع، أو تركَها تذهَب. انتهى. الوالد.

^٣ قوله: (فإن تَلِفَ) مغصوبٌ، كحَيوانٍ قتَله غاصِبٌ أو غَيرُه، أو ماتَ حتفَ أنفِه، ولو غَصَبه مَريضًا، فمات من مَرضِه، وكثَوبٍ أحرقَه شخصٌ، أو احترقَ بصاعِقَةٍ ونحوه. ع ب [¬١].

^٤ قوله: (ضُمِنَ) بالبناء للمفعول، و(المِثليُّ) نائب فاعل، وهو كلُّ مكيلٍ من حَبٍّ وتمرٍ ومائعٍ وغيرِها، أو موزونٍ كحَديدٍ ونُحاسٍ ورصَاصٍ وذَهبٍ وفضَّة ونحوِها، لا صناعةَ فيه، أي: المَكيلِ، بخلافِ نحوِ الهَريسَةٍ. أو

بمِثلِهِ ^١،

المَوزُونِ، بخِلافِ الحُليِّ والأسطَال، مباحةٌ. خرجَ أواني الذهب والفضة، فتُضمَن بوزنِها؛ لتحريمِ صِناعَتِها. عثمان [¬١].

^١ قوله: (بمثلِه) متعلق ب «ضُمِنَ» ممَّا يصحُّ السَّلمُ فيه، بخلافِ نحوِ جَوهَرٍ ولُؤلؤٍ. يُضمَن بمثلِه؛ لأنه لمَّا تعذَّر ردُّ العين، لزِمَ ردُّ ما يقومُ مقامَها، والمِثلُ أقربُ إليه من القَيمَةِ؛ لمماثلته [¬٢] له من طريقِ الصُّورة والمُشاهدَة [¬٣] والمَعنَى، بخلافِ القِيمَةِ فإنها تماثِلُ من طريق الظنِّ والاجتهاد.

وسواءٌ تماثَلَت أجزاءُ المِثليِّ، أو تفاوتَت، كالأثمان، ولو دَراهِمَ مغشُوشَةً رائِجَةً، والحبوبِ والأدهَانِ، ونحوِها. وفي رُطَبٍ صارَ تمرًا، وسِمْسِمٍ صارَ شَيْرجًا، يخيَّر مالِكُه، فيُضَمِّنه أيَّ المِثلَين، بحَسَب ما اختار.

وأما مُباحُ الصناعة، كمَعمُولِ حَديدٍ ونُحاسٍ وصُوفٍ وشَعرٍ مغزُولٍ، فيُضمَنُ بقيمته؛ لتأثيرِ صِنَاعَته في قيمته، وهي مختَلِفة، والقيمةُ فيه أحصَرُ.

وينَبغي أن يُستثنَى منه الماءُ في المَفازَة، فإنه يُضمَن بقيمَتِه في مكَانِه. ذكره في «المبدع».

فإن أعوزَ المثليُّ؛ لعدمٍ أو بُعدٍ أو غَلاءٍ، فالواجِبُ قيمةُ مثله يومَ إعوازِه، أي: المثلي؛ لوجوب القيمة في الذمة حينَ انقطاع المِثل، كوقَتِ تَلَفِ المُتقوَّم. ودليلُ وجوبِها إذن، أنه يستحقُّ طلبَها، ويجِبُ على الغَاصِب أداؤها، ولا يبقَى وجوبُ المِثل؛ للعَجزِ عنه، ولأنه لا يستحقُّ طلبَه ولا استيفاءَه.