٥
كِتابُ الطَّلاقِ
يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةِ الزَّوْجَةِ ١. ويُسَنُّ: إنْ تَرَكَتِ الصَّلاةَ ونَحْوَهَا ٢.
كِتَابُ الطَّلاقِ
مصدر طلُقَت المرأةُ بفتحِ اللَّام وضمِّها، أي: بانَتْ من زَوجِها، وأصلُه في اللغةِ: التخليةُ. يقال: طَلَقَت الناقةُ، إذا سرَحت حيثُ شاءَت، وحُبِسَ في السِّجنِ طَلِقًا بغير قَيدٍ، والإطلاقُ: الإرسالُ. وشرعًا: حلُّ قيدِ النكاحِ بإيقاعِ نهايةِ عَددِه، أو حَلِّ بعضِه بإيقَاعِ ما دُونَ النهايةِ. عثمان [¬١].
١ قوله: (يُباحُ لسُوءِ عِشرَةِ الزوجَةِ) أي: يباحُ طلاقُ المرأةِ؛ لسُوءِ خُلقِ المَرأةِ، والتضرُّرِ بها من غَيرِ حصولِ الغَرضِ بها. م ص [¬٢].
٢ قوله: (ويُسنُّ إن تركَتِ الصَّلاةَ ونحوَها) كعفَّةٍ، وتفريطِها في حُقوق اللَّه تعالى إذا لم يُمكِنه إجبارُها عليها، ولأنَّ فيه نقصًا لدينِه، ولا يأمَن إفسادَ فراشِه، وإلحاقِها به ولدًا من غَيرهِ إذا لم تكُن عفَيفةً، وله عَضلُها إذَن والتضييقُ عليها؛ لتفتَديَ منه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النِّساء: ١٩]. م ص [¬٣].
٦
ويُكْرَهُ: مِنْ غَيْرِ حاجَةٍ ١. ويَحْرُمُ: في الحَيْضِ ٢ ونَحوِه. ويَجِبُ: على المُولِي ٣ بَعْدَ التَّرَبُّصِ ٤. قِيلَ: وعلَى مَنْ يَعْلَمُ بفُجُورِ زَوْجَتِهِ ٥.
١ قوله: (ويُكرَهُ من غَيرِ حَاجَةٍ) أي: ويكرهُ الطلاقُ بلا حاجَةٍ؛ لإزالَةِ النكاحِ المشتَملِ على المصالِح المندُوبِ إليها، ولحديثِ: «أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاق» [¬١]. م ص [¬٢].
٢ قوله: (ويحرُمُ في الحَيضِ) ونحوِه، ويقَعُ، كما سَيجيءُ. قال في «المنتهى وشرحه الصغير» [¬٣]: وإن طلَّق زوجةً مدخُولًا بها في حيضٍ أو نِفاسٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه، ولم يتَّضِح حملُها، فبدعَةٌ مُحرَّمٌ، ويقعُ. أو علَّق الطلاقَ على أكلِها، وصلاتِها، مما يعلَمُ وقوعَه حالتَهما، أي: الحيضِ والطهرِ الذي أصابَها فيه، فهو طلاقُ بدعةٍ محرَّمٍ، ويقَعُ، نصًّا.
٣ قوله: (ويَجبُ على المُولِي) أي: ويجبُ الطلاقُ على المُولي. وحينئذٍ يَعتَري الطلاقَ الأحكامُ الخَمسةُ.
٤ قوله: (بعد التربُّصِ) إن لم يَفِ؛ بأن امتنعَ من الوَطءِ. فالظرفُ متعلِّقٌ ب: «يجب»
٥ قوله: (قِيلَ: وعلَى مَنْ يعلمُ بفُجورِ زَوجَتِه) أي، قيلَ: ويجبُ الطلاقُ أيضًا على من يَعلَم بفجورِ زوجتِه. قال الإمام أحمدُ ﵁: لا ينبغي له
٧
ويَقَعُ: طَلاقُ المُمَيِّزِ، إنْ عَقَلَ الطَّلاقَ ١. وطَلاقُ السَّكْرَانِ بِمَائِعٍ ٢.
ولا يَقَعُ: مِمَّنْ نَامَ، أوْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ، أو إغْمَاءٍ ٣. ولا: مِمَّنْ أكْرَهَهُ قادِرٌ- ظُلْمًا ٤ -
إمساكُها. وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينِه، ولا يأمن إفسادَها فراشَه، وإلحاقَها به ولدًا من غيرِه.
١ قوله: (إنْ عَقَلَ الطَّلاقَ) أي: بأن يعلمَ أن زوجَتَه تبينُ منه وتحرُم عليه إذا طلَّقها. وعُلم منه: صحةُ طلاقِ السَّفيهِ، والعَبدِ، ومَنْ لم تبلُغه الدَّعوةُ. عثمان [¬١].
٢ قوله: (وطلاقُ السَّكرانِ بمَائِعٍ) أي: ويقعُ طلاقُ السكرانِ بمَائعٍ، إذا شَرِبَ طوعًا مُسكرًا، أو نحوَه مما يحرُم استعمالُه بلا حاجَةٍ إليه. واحترز به عمَّا لو شَرِبَ غيرَ الخَمرِ والنبيذِ ممَّا يُزيلُ العقلَ؛ للتَّداوِي، فإنه لا يَقعُ طلاقُه. لكنْ ذكروا أنه يجوزُ شُربُ الخَمرِ لضَرورةِ لُقمَةٍ غَصَّ بها، إذا لم يجد غيرَ الخَمرِ. فينبغي أن لا يقعَ لشُربِه لِذلِكَ. ح ف.
٣ قوله: (أو إغماءٍ) أو بِرسَامٍ، وهو: ورمٌ حارٌّ يعرضُ للحِجابِ الذي بينَ الكَبدِ والأمعَاءِ، ثم يتصلُ بالدِّماغِ. عثمان.
٤ قوله: (ولا مِمَّنْ أكرَهَهُ قادِرٌ ظُلمًا) أي: قادرٌ بسببِ كَونِه سُلطانًا كالحَاكِم، أو بسببِ تغلُّبِ، كلصٍّ، وقاطِعِ طريقٍ. فلا يقعُ طلاقُه. بخلافِ مُولٍ أكرهَهُ حاكِمٌ على الطلاقِ، وبخلافِ اثنينِ زوَّجَهُما وليَّانِ ولم
٨
بعُقُوبَةٍ ١، أو تَهْديدٍ ٢ لَه، أو لِوَلَدِهِ.
يُعلمِ السابقُ منهُما، فأكرههُما الحاكِمُ على الطلاقِ، فيقَعُ؛ لأنه إكراهٌ بحقِّ. عثمان [¬١].
١ قوله: (بعقُوبَةٍ) متعلق ب: «أكرهه» ظاهِره: أن العقوبةَ بما ذُكِرَ إكراهٌ ولو لم تقترِن بوَعيدٍ، خلافًا ل «الإقناع».
٢ قوله: (أو تَهْديدٍ) أي: تخويفٍ من قادرٍ بسلطَنةٍ، أو قتلٍ كلصٍّ وقاطعِ طريقٍ، بقتلٍ أو قطعِ طرفٍ أو ضَربٍ، أو حَبسٍ أو أخذِ مالٍ يضرُّه كثيرًا، أي: يضرُّه ما ذُكِرَ من التهديدِ بالضربِ والحَبسِ وأخذِ المالِ ضَررًا كثيرًا؛ بأن يكونَ بضَربٍ شديدٍ، وحَبسٍ طويلٍ، وأخذِ مالٍ كثيرٍ، وكذا بالقَيدِ الطويلِ أيضًا، والإخراجِ من الدارِ. ح ف.
٩
فَصْلٌ
ومَن صَحَّ طَلاقُهُ ١: صَحَّ أنْ يُوكِّلَ غَيْرَه فيهِ، وأنْ يَتَوَكَّلَ ٢ عَنْ غَيْرِهِ.
وللوَكِيلِ: أنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ ٣،
فُصْلٌ
١ قوله: (ومَنْ صَحَّ طلاقُه) وهو العاقِلُ المُختار، ولو [¬١] مميزًا يعقِلُه، كما تقدَّم. عثمان [¬٢].
٢ قوله: (وأن يتوكَّلَ) فيه؛ لأنَّ من صحَّ تصرُّفُه في شيءٍ تجوزُ فيه الوكالةُ بنفسهِ، صحَّ توكيلُه فيه وتوكُّلُه، ولأنَّ الطلاقَ إزالةُ مِلكٍ، فصحَّ التوكيلُ، والتوكُّلُ فيه، كالعِتقِ. م ص [¬٣].
٣ قوله: (وللوَكيلِ أنْ يطلِّقَ متى شاءَ) كالوكيلِ في البيعِ، فإنْ حدَّ له حدًّا، فعَلَ ما أُذِنَ له [¬٤]؛ لأن الأمرَ للموكِّلِ في ذلِك. لا وقتَ بدعَةٍ، أي: لا يجوزُ للوكيلِ أن يطلِّقَ وقتَ بدعَةٍ من حَيضٍ، أو طُهرٍ وَطِئَ [¬٥] فيه، كالموكِّلِ، فإن فعلَ، لم يقَعْ، كما ذكَره في «شرح المنتهى». وفي «الإقناع»: فإن
١٠
ما لَمْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا ١. ويَمْلِكُ: طَلْقَةً ٢، مَا لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أكْثَرَ.
وإنْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ: كانَ لَهَا ذلكَ مَتَى شاءَتْ ٣.
فعلَ وقَعَ كالموكِّل. فإن أرادَ حيثُ أذِنَ وقتَ البدعَةِ، فظاهِرٌ، وإلَّا فلا يتمُّ التشبيهُ. عثمان [¬١].
١ قوله: (ما لَم يَحُدَّ لهُ حَدًّا) أي: يعيِّن [¬٢] له الموكِّلُ وقتًا يُطلِّق فيه، كأنْ يقولَ: طلِّقها اليومَ. لم يملِكْهُ في غَيرِه. أي: فلا يقَع؛ لأنه إذن أجنبيٍّ. عثمان [¬٣].
٢ قوله: (ويَملِكُ طلقَةً) أي: ويملكُ الوكيلُ طلقةً، لا أكثَرَ من واحِدَةٍ، أي: ليسَ للوكيلِ المطلِّقِ أن يطلِّقَ [¬٤] أكثرَ من تطليقَةٍ واحِدَةٍ؛ لأن الأمرَ المُطلَقَ يتناولُ أقلَّ [¬٥] ما يقعُ عليه الاسمُ، أي: وما زاد مشكوكٌ فيه، والأصلُ عدمُ الإذنِ؛ وعليه: فلا يقعُ أكثرُ من واحدَةٍ، وإن تردَّد فيه بعضُهم. عثمان [¬٦].
٣ قوله: (كانَ لها ذلِكَ متى شاءَت) أي: كانَ للزوجَةِ طلاقُ نفسِها مُتراخيًا، كوكيلٍ غيرِها؛ لأنه مقتضَى اللفظِ والإطلاقِ. م ص [¬٧].
١١
وتَمْلِكُ: الثَّلاثَ، إنْ قالَ: طَلاقُكِ، أوْ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ ١، أوْ: وكَّلْتُكِ في طَلاقِكِ ٢.
ويَبطُلُ التَّوكِيلُ: بالرُّجُوعِ ٣، وبِالوَطْءِ ٤.
١ قوله: (وتَملِكُ الثلاثَ إنْ قالَ: طلاقُك .. إلخ) ف» طلاقُك» مبتدأ مضاف [¬١]، والكاف مضافٌ إليه في محلِّ جرٍّ، و«بيدك» جار ومجرور خبر. و«في» مقدرةٌ جارة لقولٍ محذوف، والتقديرُ: وتملكُ الزوجةُ الطلاقَ الثلاثَ في قولِ زَوجِها: طلاقُك بيدِك. لأنه مفردٌ مضافٌ، فيعمُّ. عثمان [¬٢].
٢ قوله: (أو وكَّلتُكِ في طَلاقِكِ) أي: فتملِكُ الثلاثَ أيضًا، إذا قالَ لها زوجُها: وكَّلتُكِ في طلاقِكِ. لأنه مفردٌ مضافٌ، والإضافةُ تأتي لِما تأتي له اللامُ، فتكونُ للاستغراقِ. ويحتمل أن تكونَ للجنسِ، فيصدقُ بالثلاثِ.
٣ قوله: (ويبطُلُ التوكيلُ بالرُّجوعِ) أي: يبطلُ توكيلُ زوجةٍ أو غَيرِها في طلاقِها برجوعِ زوجٍ عنه، ويُقبل دعوى الزوجِ بعدَ إيقاعِ الوكيلِ الطلاقَ أنه كانَ رَجَعَ عن الوكالةِ قبلَ إيقاعِ الطلاقِ عند أصحابِنا. قاله في «المحرر» وغيره. «إقناع مع شرحه» [¬٣].
٤ قوله: (وبالوَطءِ) أي: ويبطلُ التوكيلُ بالوَطءِ؛ لأنه يدلُّ على الرُّجوعِ، ولأنه عزلٌ، أشبهَ سائرَ الوكلاءِ. م ص.
١٢
بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبِدْعَتِهِ
السُّنَّةُ لِمَنْ أرَادَ طَلاقَ زَوْجَتِهِ: أنْ يُطلِّقَهَا واحِدَةً، في طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ. بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبِدْعَتِهِ.
فإنْ طَلَّقَهَا ثلاثًا، ولَوْ بكَلِمَاتٍ ١: فَحَرَامٌ.
وفي الحَيْضِ، أو في طُهْرٍ وَطئ فِيهِ، ولَو بِوَاحِدَةٍ: فَبِدْعِيٌّ حَرَامٌ، وَيَقَعُ ٢.
بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبدعَتِهِ
السُّنَّةُ في الأصلِ: الطريقَةُ والسيرَةُ. والمرادُ بها بسنَّةِ الطَّلاقِ هنا: إيقاعُ الطلاقِ على وجهٍ مشروعٍ. والبدعَةُ: ما عُمِلَ على غيرِ مِثالٍ سابقٍ، ومعني بدعَةِ الطلاقِ: إيقاعُه على الوَجهِ المحرَّمِ المنهيِّ عنهُ.
١ قوله: (ولو بكَلِمَاتٍ) أي: بأن يكونَ ذلك في العدَّةِ في طُهرٍ، أو طُهرينِ، أو ثلاثةِ أطهارٍ، من غيرِ وَطءٍ في واحدٍ منها، ولا مفهومَ لقولِه: «في طُهر … إلخ». لكن لو فعلَ ذلِكَ في الحَيضِ، أو الطُّهرِ الذي وَطِئَ فيه، حَرُمَ من بابِ أولَى، وإنَّما صرَّح بذلِكَ للخِلافِ فيه؛ لأنَّ عن الإمامِ روايةً أنَّ الثلاثَ لا تحرُم إذا كانَت في الأطهارِ التي لم يَطأ فيها، وإنما حرُمت الثلاثُ؛ لأنه ربَّما يندَمُ، فتعودَ إليه حَرامًا، أو بحيلَةٍ لا تُزيلُ التحريمَ، فيكونُ ذلِكَ وسيلةً إلى النكاح المحرَّمِ. ح ف.
٢ قوله: (فَبِدعيٌّ حَرَامٌ، ويَقَعُ) جوابُ الشرطِ. أما وقوعُ الطلاقِ في الحَيضِ؛ فلأنَّ ذلكَ يوجبُ تطويلَ العدَّةِ؛ لأنه لا يَحتسِبُ بالحَيضَةِ التي طَلَّقَ فيها،
١٣
ولا سُنَّةَ ولا بِدْعَةَ: لِمَنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ١. ولا: لِصَغِيرَةٍ، وآيِسَةٍ، وحَامِلٍ ٢.
ويُباحُ الطَّلاقُ والخُلْعُ: بِسُؤَالِهَا ٣
وأمَّا في الطهرِ الذي وَطِئَ فيه؛ فلأنها تتضرَّرُ بذلِكَ؛ لكونِها ترتابُ بذلِكَ، فلا تدري أحمَلَت فتعتد بوضعٍ، أم هي حائِلٌ فتعتد بالأقراءِ، ولأنه يحتمل تبيُّن حملِها، فيندَم على فراقِها مع ولدِها، ولهذا لو استبانَ حملُها أُبيحَ الطلاقُ. وفي قوله: «حرام». إشارة إلى اختيارِه؛ خلافًا لما في «الإقناع» في مسألةِ التعليقِ من أنه إذا وجِدَ المعلَّقِ عليه في زمنِ البدعَةِ لا إثمَ فيه. ح ف.
١ قوله: (ولا سُنَّةَ ولا بِدعَةَ لِمَنْ لم يَدخُل بها) لأنها لا عِدَّةَ لها، فتتضررُ بتطويلِها. م ص [¬١].
٢ قوله: (ولا لصَغيرَةٍ وآيسَةٍ وحَامِلٍ) لأنهنَّ لا يعَتدِدنَ بالأقراءِ فلا تختلفُ عدتُهنَّ. فأما الحامِلُ؛ فانقضاءُ عدَّتِها بوضعِ حملِها، فلا يكونُ لها حالة سُنَّةٍ، ولا حالةُ بدعَةٍ، في الأصح. وكذا مَنْ عدَّتُها بالأشهُر، وهي الصغيرةُ والآيسةُ؛ لأن العدَّة لا تطولُ بطلاقِها في حَالٍ، ولا تَحمِلُ فترتَاب. «شرح المنتهي» [¬٢] لمصنفه.
٣ قوله: (ويُباحُ الطلاقُ والخُلعُ بسُؤالِها) أي: يقعُ ما ذُكِرَ بسؤالِ الزوجَةِ ذلك على عِوضٍ، لا بسؤالِ أجنبيٍّ ذلِكَ. صرَّح به المصنف [¬٣].
١٤
زَمَنَ البِدْعَةِ ١.
١ قوله: (زمنَ البدعَةِ) لأن المنعَ منه لحقِّ المرأةِ، فإذا رَضيَت بإسقَاطِ حقِّها، زالَ المنعُ. م ص [¬١].
١٥
بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ، وكِنَايَتِهِ
صريحُه: لا يَحتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ١،
بابُ صَريحِ الطَّلاقِ وكِنايتِه
يعتبرُ للطلاقِ اللَّفظُ، أو ما يقومُ مقامَه، كالإشارةِ المفهومَةِ مِنْ الأخرَسِ، وكتابةِ الطلاقِ. قال في «الإقناع» [¬١]: ومن شَرطِ وقُوعِ الطلاقِ النطقُ به، إلَّا في موضعَين: إذا طلَّقَ الأخرسُ بالإشارةِ المفهُومَةِ، وإذا كتبَ صريحَ طلاقِها بما يَبينُ له. انتهى.
فلا يقعُ الطلاقُ بغيرِ لفظٍ، فلو نواه بقلبِه مِنْ غَيرِ لفظٍ [¬٢]، لم يقَعْ، خِلافًا لابن سيرين والزهري [¬٣]. ورُدَّ بقولِه ﵇: «إن اللَّه تجاوز لأمتي عمَّا حدَّثت به أنفسَها ما لم تعمَل، أو تتكلَّم به». متفق عليه [¬٤]، ولأنه إزالةُ ملكٍ، فلم يحصُل بمجرَّدِ النيةِ، كالعِتقِ.
وانقسَم اللَّفظُ إلى: صريحٍ، وكنايةٍ؛ لأنه لإزالةِ مِلكِ النكاحِ، فكانَ له صريحٌ وكنايةٌ، كالعتقِ، والجَامِعُ بينهُما الإزالَةُ. م ص [¬٥] وزيادة.
١ قوله: (صريحُه لا يحتَاجُ إلى نيَّةٍ) أي: صريحُ الطلاقِ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأن سائرَ الصرائحِ لا تفتقرُ إلى نية، فكذا صريحُ الطلاق. والصريحُ: ما لا
١٦
وهُو ١: لَفْظُ الطَّلاقِ ٢، ومَا تَصرَّفَ مِنْه ٣، غَيْرَ: أمْرٍ ٤،
يحتمل غيرَه، من كلِّ شيءٍ وضعَ له اللفظُ من طلاقٍ، وعتقٍ، وظهارٍ، وغيرِها. فلفظُ الطلاقِ صريحٌ فيه؛ لأنه لا يحتمل غيرَه في الحقيقَةِ العرفيَّةِ، وإن قَبِلَ التأويلَ، على ما يأتي في بابه، فاندفَعَ به ما أوردَه [¬١] ابنُ قندس في «حواشي المحرر» من أن قوله: ما لا يحتمل غيرَه فيه، أنه يحتمل غيرَه، ألا ترى أنه ينصَرِفُ إلى غيرِه بالنية، فلولا أنه يحَتمِلُه، لم ينصرِفْ إليه. وحاصِلُ الجوابِ: أن يقال: هو ما وضع له فقط. أو يقالُ: هو ما استُعمِلَ فيه عندَ الإطلاق.
١ قوله: (وهو) أي: الصريحُ.
٢ قوله: (لفظُ الطلاقِ) أي: المصدرُ، فيقعُ بقوله: أنتِ الطلاقُ، ونحوِه. م ص [¬٢].
٣ قوله: (وما تصرَّفَ منه) أي: وما تصرَّفَ من الطلاقِ، كطالِقٍ، ومُطلَّقة اسم مفعول وطلَّقتُكِ. م ص [¬٣]. بإيضاح.
٤ قوله: (غيرَ أمرٍ) كاطلُقِي. مستَثنًى من قوله: «صريحُه … إلخ». وكذا الاستفهامُ، نحو: هل طلُقتِ. والتمنِّي، نحو: ليتَكِ طالِقٌ. كما صرَّح به ابن نصر الله؛ لأنها لا تدلُّ على الإنشاءِ، وقياسُه: الترجِّي، والتحضيضُ. ح ف.
١٧
ومُضَارِعٍ ١، ومُطَلِّقَةٍ؛ اسمِ فاعِلٍ ٢.
فإذَا قَالَ لزَوْجَتِهِ ٣: أنتِ طالِقٌ: طَلُقَتْ، هَازِلًا كانَ أو لاعِبًا ٤، أوْ لَمْ يَنْوِ ٥. حتَّى ولَوْ قِيلَ لَهُ ٦: أطَلَّقْتَ امْرَأتَكَ؟ فقَالَ: نَعَمْ ٧؛
١ قوله: (ومضارع) ك: تَطلُقين.
٢ قوله: (ومُطلِّقةٍ، اسمُ فاعِلٍ) بكسر اللام. فلا يقعُ بهذه الثلاثةِ طلاقٌ. فلفظ الإطلاقِ وما تصرَّف منه، نحو: أطلقتُك. ليسَ بصريحٍ، بل كِنايةٌ. ح ف.
٣ قوله: (فإذا قالَ لزوجَته .. إلخ) مفرَّع على قوله: «صريحُه … إلخ».
٤ قوله: (هازِلًا كانَ أو لاعِبًا) يُنظرُ ما الفرقُ بين الهزلِ واللَّعبِ، والظاهِرُ أنهما بمعنًى واحدٍ؛ ولهذا لم يَذكُر في «الفروع» غيرَ الهزلِ. وقال في «أعلام الموقعين»: وأما الهازِلُ فهو الذي يتكلَّمُ بالكلام من غَيرِ قَصدٍ لمُوجِبِهِ وحقيقَتِه، بل على وَجهِ اللَّعِبِ. ح ف.
٥ قوله: (أو لَمْ يَنو) الطلاقَ؛ لأن إيجَادَ هذا اللفظِ من العاقِلِ دليلُ إرادتهِ، والنيةُ لا تُشترطُ للصريحِ؛ لعدَمِ احتمالِ غَيرِه. ع ب [¬١].
٦ قوله: (حتَّى ولو قِيلَ .. إلخ) غاية لقوله: «طلُقت».
٧ قوله: (فقالَ: نعم) طلُقت فالجوابُ مقدَّر، والمقدَّر كالثابِتِ وإن لم ينو الطلاقَ؛ لأن «نعم» صريحٌ في الجوابِ، والجوابُ الصريحُ بلفظِ الصريحِ صريحٌ؛ إذ لو قيل: ألِزَيْد عليكَ ألفٌ؟ فقال: نعم. كان إقرارًا. وللَّه در الشيخ الأجهوري، حيث نظم حكمَها [¬٢]، وحكمَ «بلى» فقال:
١٨
يُريدُ الكَذِبَ بذَلِكَ.
ومَنْ قَالَ: حَلَفْتُ بالطَّلاقِ ١. وأرَادَ الكَذِبَ ٢، ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ علَيْهِ: وَقَعَ الطَّلاقُ حُكْمًا ٣، وَدُيِّنَ ٤.
نَعَمْ لإثباتِ الذي قَبلَها … إيجابًا أو نَفيًا كما حرَّروا
بَلَى جوابُ النفي لكنَّهُ … يصيرُ إثباتًا كمَا قرَّروا
١ قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاقِ) لا أفعل كذا، أو لأفعلنه [¬١].
٢ قوله: (وأرادَ الكذِبَ) بأن لم يكُن حلَفَ بالطلاقِ، لم يَصرْ حالِفًا، كما لو قال: حلفتُ بالله، وكان كاذِبًا. «إقناع» [¬٢]. قال ح ف: فلو أرادَ الصدقَ؛ فإن نوى وقوعَه في الحالِ، وقَعَ، وإن نوى أنه كان طلَّقها من نكاحٍ سابقٍ، دُيِّنَ. وأما في الحُكمِ؛ فإن كانَ وُجِدَ منه طلاقٌ سابقٌ، قُبلَ قولُه، وإلَّا فلا. انتهى.
٣ قوله: (ثم فعلَ ما حَلَفَ عليه، وقَعَ الطلاقُ حُكمًا) مؤاخذةً له بإقرارِه؛ لأنه يتعلق به حقُّ إنسانٍ معيَّن، أشبهَ ما لو أقرَّ بمالٍ، ثم قال: كذبتُ. ولا يلزمهُ الطلاقُ فيما بينَه وبينَ اللَّه تعالى؛ لأنه لم يحلِف. ولو قالت زوجتُه: حلفتَ بالطلاقِ الثلاثِ؟. فقال: لم أحلِف إلَّا بواحدةٍ. أو قالت: علَّقتَ طلاقِي على قُدومِ زيدٍ؟. فقال: لم أعلِّقه إلَّا على قُدومِ عَمرٍو. كان القولُ قولَه؛ لأنه أعلمُ بحالِ نفسِه. ش ع [¬٣].
٤ قوله: (وَدُيِّنَ) فيما بينَه وبينَ اللَّه تعالى؛ لأنه أعلمُ بنيتِه، فإن كانَ صادِقًا، لم
١٩
وإنْ قالَ: عَلَيَّ الطَّلاقُ، أوْ: يَلْزَمُنِي الطَّلاقُ: فَصَرِيحٌ، مُنَجَّزًا ١ أوْ مُعلَّقًا ٢ أوْ مَحْلُوفًا بِهِ ٣.
وإنْ قالَ: عَلَيَّ الحَرَامُ ٤.
يقَع عليه طلاقٌ؛ لأنه لم يُرِد بلَفظِه معنَاهُ.
١ قوله: (فَصَرِيحٌ مُنجَّزًا) ك: أنتِ الطلاقُ. [أي: فيقعُ الطلاقُ بمجرَّدِ قولِه: يلزمُني الطلاقُ، ونحوِه، وإن لم يقل: إن فعلتُ كذا. أو لأفعلنَّ كذا. لأنه بمنزلَةِ قوله: هي طالقٌ. ولأنه قد اشتهر استعمالُ هذا في إيقاعِ الطلاق، فهو صَريحٌ فيه. ح ف] [¬١].
٢ قوله: (أو مُعلقًا) بشرطٍ، كأنتِ الطلاقُ إن دَخلتِ الدَّارَ، ونحوِه. وقوله: «أو محلُوفًا به» كأنتِ الطلاقُ لأقومَنَّ، ونحوِه؛ لأنه مستعملٌ في عُرفِهم، كما في قوله:
فأنتِ الطلاقُ وأنتِ الطلاقُ … وأنتِ الطلاقُ ثَلاثًا تَمَامًا
وكونُه مجازًا لا يمنعُ كونَه صَريحًا؛ لتعذُّر [¬٢] حمله على الحقيقَةِ، ولا محلَّ له يظهر سوى هذا المحل، فيتعيَّن فيه. ويقعُ به واحدةً، ما لم ينوِ أكثرَ. م ص [¬٣].
٣ قوله: (أو مَحلُوفًا به) كعَليَّ الطلاقُ، أو يلزمُني الطلاقُ لا أفعلُ كذَا، أو لأفعلنَّ كذَا. ح ف.
٤ قوله: (وإنْ قالَ: عَليَّ الحَرامُ) أو يلزمُني الحرَامُ. أو الحرامُ لازِمٌ لي، بنيةٍ