فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

كِتابُ الزَّكَاةِ

كِتابُ الزَّكَاةِ

لغةً: النماءُ والزِّيادة. يقال: زكا الزرع، إذا نَما وزاد. وتُطلَق على المدحِ، والتَّطهير، والصَّلاح. فمِن الأوَّل: قوله تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾ [النّجْم: ٣٢]. ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ [الشّمس: ٩]. أي: طهَّرها. ومن الثالث: يقال: زكَّى القاضي الشهودَ، إذا بيَّن زيادتَهم في الخير. واشتقاقُها من زكا يزكو، إذا نَما. أي: زادَ .. إلخ. وسُمِّي المُخْرَجُ زكاةً؛ لأنه يزيدُ في المُخرَجِ منه، ويقيهِ الآفات.

وهي أحدُ أركان الإسلام ومبانيه، المشار إليها بقوله ﵊: «بُني الإسلام على خمس» [¬١]. وأجمَعوا على فرضيَّتها، واختلفوا هل فُرضت بمكةَ أو بالمدينة؟ قال: صاحبُ «المغني» و«المحرر» والشيخ تقي الدين: إنها مدنيَّة [¬٢]. وقال الحافظُ شرفُ الدين الدِّمياطي: فُرضَت في السنةِ الثانيةِ من الهجرة بعدَ زكاةِ الفطر. وفي «تاريخ ابن جرير الطبري»: فُرِضَت في السنة الرابعة من الهجرة.

وهي شرعًا: حقٌّ واجبٌ من عُشرٍ، أو نِصفِه، أو رُبعِه، في مالٍ خاصٍّ،

شَرْطُ وجُوبِها ^١ خَمسَةُ أشيَاءَ:

أحَدُها: الإسلامُ. فلا تَجِبُ على الكافِرِ، ولو مُرْتَدًّا ^٢.

الثَّاني: الحُرِّيَّةُ. فلا تَجِبُ على الرَّقيقِ ^٣، ولو مُكَاتَبًا ^٤، لَكِنْ: تَجِبُ على المُبَعَّضِ بِقَدرِ مِلْكِهِ ^٥.

لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوص، هم المذكورونَ في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التّوبَة: ٦٠] الآية.

فخرج بقوله: «واجبٌ» الحقوقُ المسنونةُ، كالسَّلام، والصَّدقةِ، والعِتْقِ. وبقوله: «في مالٍ خاصٍّ» ردُّ السَّلام، والنفقةُ، ونحوُها. وبقوله: «لطائفةٍ مخصوصَةٍ» الديةُ. «بوقت مخصوص» هو: تمامُ الحول، وبدوُّ الصلاحِ، وخرجَ به: النذرُ بمالٍ خاصٍّ لطائفةٍ. انتهى الوالد.

^١ (شرطُ وجوبِها) تجبُ الزكاةُ في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ، والخارجِ من الأرض، والأثمانِ، وعُروضِ التِّجارة. وسيأتي تفصيلُها.

^٢ قوله: (فلا تجبُ على الكافرِ، ولو مُرتدًّا) فلا يقضيها إذا أسلَم.

^٣ قوله: (فلا تجبُ على الرَّقيق) أي: وجوبَ أداءٍ؛ لأنه لا مالَ له. أمَّا وجوبُ خطابٍ، فثابتٌ على الأصحِّ. ابن نصر اللَّه.

^٤ قوله: (ولو مُكاتبًا) أي: ولو كان الرقيقُ مكاتبًا، أو مُدَبرًا، أو أمَّ ولدٍ؛ لأنهم عبيدٌ، ومِلكُهم غيرُ ثابت.

^٥ قوله: (لكن تجِبُ على المُبعَّضِ بقدرِ مِلكِه) أي: فيما مَلَكه بجُزئِه الحُرِّ بشرطِه، وهو: أن تبلُغ حصَّتُه نصابًا. فلو كَسَبَ مبعَّضٌ نصفُه حرٌ ألفَ دِرهمٍ، وحالَ عليها الحولُ، وجبَ عليه زكاةُ خمسمائة؛ لأنها قدرُ ما

الثَّالِثُ: مِلكُ النِّصَابِ. تَقرِيبًا: في الأثمَانِ ^١، وتَحدِيدًا: في غَيرِها ^٢.

الرَّابِعُ: المِلكُ التَّامُّ. فَلا زَكاةَ على السيِّدِ في دَيْنِ الكِتَابَةِ ^٣. ولا في حِصَّةِ المُضَارَبِ قَبلَ القِسْمَةِ ^٤.

يملِكه من ذلك. عثمان [¬١].

^١ قوله: (تقريبًا في الأثمانِ) والعروضِ، فلا يضُرُّ نقصُ حَبتينِ؛ لأنه لا ينضبِطُ غالبًا. صوالحي [¬٢].

^٢ قوله: (وتحدِيدًا في غيرِها) أي: غيرِ الأثمانِ والعروضِ من الحُبوب والثِّمارِ والمواشي. فإن نَقصَ نصابُها ولو بجُزءٍ يسير، لم تجب، لكن لا اعتبارَ بنقصٍ يدخُل في الكيل. م ص [¬٣].

^٣ قوله: (فلا زكاةَ على السيِّد في دَينِ الكِتابَةِ) لنقصِ مِلكِه فيه بعدم استقرارِه بحال، وعدمِ صحَّةِ الحَوالِة عليه وضمانِه؛ ولأنه يملِكُ تعجيزَ نفسِه، وحينئذ فلا يَلزمُ سيده زكاتُه لما مَضى إذا قبضَه، بل يستقبلُ به الحولَ إن بلغ نصابًا، وإلا فكمُستفادٍ، وكذا إن عَجَز وبيدِه شيءٌ. الوالد.

^٤ قوله: (ولا في حِصَّةِ المُضَارَبِ قبلَ القِسمَةِ) أي: ولا زكاةَ في حصَّةِ المُضارَبِ قبلَ القسمة؛ لعدم استقراره، لأنه وقايةٌ، فَمِلكُه ناقصٌ، فلا ينعقدُ عليها الحولُ قبلَ القسمة.

وتجبُ الزكاةُ على المالِك عند قبضه ممَّن هو في جهتِه بعدَمِ تمامِ الحولِ

الخَامِسُ: تَمَامُ الحَوْلِ. ولا يَضُرُّ: لَو نَقَصَ نِصفَ يَومٍ ^١.

في دَيْنٍ، ولو كانَ المديونُ مُعسِرًا، وفي دَينٍ مؤجلٍ، وفي دَينٍ ناكرُه المديون، وفي مالٍ مغصوبٍ بيدِ الغاصِب، لكنْ يرجِعُ ربُّ المال على الغاصِب زمَن غَصبه؛ لنقصِه المال بيدِه.

وتجبُ الزكاة في لُقَطَةٍ، فزكاةُ حولِ التعريفِ على ربِّها، وما بعدَ حولِ التعريف على مُلتَقِطٍ؛ لدخوله في مِلكِه، فإن أخرجَ الملتقِطُ ما لزِمَه من الزكاةِ بعدَ حول التعريفِ، ثم أخذَها ربُّها، رجَعَ بما أخرجَه عليه.

وتجبُ في مسروقٍ، ومدفونٍ منسيٍّ، في دارِه أو غيرِها، أو مجهولٍ عندَ مَنْ هو، وفي موروثٍ، ومرهونٍ، وفي مودَعٍ، وفي مالِ غائبٍ مع عبدٍ أو وكيلٍ. يجبُ كلُّ ذلك عندَ قبضِه. صوالحي.

^١ قوله: (تمامُ الحولِ … إلخ) رِفقًا بالمالِك، وليتكاملَ النَّماءُ فيواسى منه. ويُعفى فيه عن نصفِ يَومٍ.

وإنما يُعتبر الحولُ في غيرِ معَشَّرٍ، كحبوبٍ وثِمارٍ، فلا يُعتبرُ في المعشَّرِ حولٌ. فيُزكَّى كلُّ مالٍ إذا تم حوله.

فمتى نقصَ النِّصابُ في بعضِ الحَولِ، انقطَع، أو باعَه، أو أبدلَه بغيرِ جِنسِه، كبهيمة لو غيَّر غَنمًا ببقرٍ، انقطعَ الحولُ، غير الذهبِ والفضَّةِ، وعُروضِ التجارة. ومتَى باعَ شيئًا بقصدِ الفرارِ من الزكاة، حَرُمَ، ولم تسقُط. صوالحي وزيادة [¬١].

وتَجِبُ: في مالِ الصَّغِيرِ، والمَجنُونِ ^١.

وهِيَ في خَمسَةِ أشيَاءَ: في سائِمَةِ بَهيمَةِ الأَنعَامِ ^٢. وفي الخَارِجِ مِنْ الأَرضِ ^٣. وفي العَسَلِ. وفي الأثمَانِ ^٤. وفي عُرُوضِ التِّجارةِ ^٥.

ويَمنَعُ وجُوبَها: دَينٌ ^٦ يَنقُصُ النِّصَابَ ^٧.

^١ قوله: (وتَجِبُ في مالِ الصَّغيرِ والمجنُون) لأن الزكاةَ مواساةٌ، وهما من أهلِها كالمرأة، لا فيما وُقف لحَملٍ من إرثٍ [¬١]، أو وصيَّةٍ، ولو انفصَلَ حيًّا، كما جزم به في «الإقناع»؛ خلافًا لابن حمدان، قال: لحُكِمنا بمِلكِه ظاهرًا، حتى منعنَا باقي الورثة. عثمان [¬٢].

^٢ قوله: (في سائمةِ بَهيمةِ الأَنَعامِ) الإبلِ، والبقرِ، والغنمِ.

^٣ قوله: (وفي الخارجِ من الأرضِ) من حبوبٍ، وثمارٍ، ومَعْدِنٍ، ورِكَازٍ.

^٤ قوله: (وفي الأثمانِ) وهي الذهبُ والفضُّة.

^٥ قوله: (وفي عُروض) والخامس: في عُروض (التِّجارة)، فلا تجبُ في غيرِ ذلك من خيلٍ، ورقيقٍ، وغيرِهما. وهذه الخمسةُ أشياء تأتي مفصَّلة على هذا الترتيب.

^٦ قوله: (ويمنعُ وجوبَها دينٌ) حالٌّ أو مؤجَّل.

^٧ قوله: (يَنقُصُ النِّصابَ) باطنًا كان المالُ، كأثمانٍ وعُروضِ تجارة، أو ظاهرًا، كماشيةٍ وحبوبٍ وثِمارٍ. ولو كان الدَّينُ كفَّارةً ونذرًا مُطلقًا، وزكاةً، ودينَ حجٍّ وغيرِه؛ لأنه يجبُ قضاؤه، أشبهَ دينَ الآدمي؛ ولقوله عليه

ومن ماتَ وعلَيهِ زَكاةٌ: أُخِذَت مِنْ تَرِكَتِهِ ^١.

الصلاة والسلام: «دينُ اللَّهِ أحقُّ بالوفاء» [¬١]. ومتَى بَرِئَ ابتدأ حولًا. انتهى الوالد.

^١ قوله: (ومن ماتَ وعليهِ زكاةٌ أُخِذَت من تَرِكَتِه) لترتُّبها في ذِمَّته، فيلزم الورثة دفعُها، ولو لم يوصِ بها، كالعُشر؛ لحديث: «فدينُ اللَّه أحقُّ بالقضاء» [¬٢]. ولأنها حقٌّ واجبٌ تصِحُّ الوصيةُ به، أشبهَ دينَ الآدمي. صوالحي وزيادة.

بابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

تَجِبُ فِيهَا ^١ بثَلاثَةِ شُرُوطٍ:

أحَدُها: أن تُتَّخَذَ لِلدَّرِ والنَّسلِ ^٢ والتَّسمِينِ؛ لا لِلعَمَلِ ^٣.

بابُ زكاةِ السَّائِمَةِ

من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ. وسُمِّيت بهيمةً؛ لأنها لا تتكلَّم. وسائمةً؛ لرعيها. وبدأ بها اقتداءً بالصِّديق في كتابه لأنسٍ ﵄ [¬١]. انتهى الوالد.

^١ قوله: (تجبُ فيها) أي: تجبُ الزكاةُ فيها، أي: في [¬٢] السائمةِ؛ للنصِّ: «في كلِّ إبلٍ سائمةٍ ..» [¬٣] الحديث. صوالحي [¬٤].

^٢ قوله: (أن تُتَّخذَ للدَّرِ والنَّسلِ) أي: تُقتنى. والدَّرُ بفتح الدال المهملة أي: لأجل اللَّبن. والظاهرُ أن الواو بمعنى «أو» فتجِبُ الزكاةُ مع إرادةِ أحدِ الثلاثةِ فقط. ح ف.

^٣ قوله: (لا للعَمَل) أي: لا تتَّخذُ للعمل، كحرثٍ وحَملٍ؛ لحديث: «ليس

الثَّاني: أن تَسُومَ ^١ - أي: تَرعَى المُبَاحَ ^٢ - أكثَرَ الحَوْلِ ^٣.

الثَّالِثُ: أنْ تَبلُغَ نِصَابًا.

في العوامِل صدقة» [¬١]. صوالحي وزيادة [¬٢].

^١ قوله: (أن تَسُومَ) والسَّومُ المشتقُّ منه السائمةُ: أن تَرعَى. فالسائمةُ: الراعيةُ. يقال: سَامت تسومُ سَومًا: إذا رعت، وأسمتُها: إذا رعيتُها. ومنه: ﴿فيه تسيمون﴾ [النّحل: ١٠]. م ص [¬٣].

^٢ قوله: (أي: ترعَى .. إلخ) فلا زكاةَ في معتلِفَةٍ بنفسِها، أي: بأن تأكلَ من غَيِر رَعيٍ، ولو ممَّا جُمِعَ من المُباح. ح ف.

^٣ قوله: (أكثرَ الحولِ) لأن علَف السوائِم يقعُ عادةً في السنةِ كَثيرًا، ويندُرُ وقوعُه في جميعِها؛ لعروضِ موانعه؛ من نحو مَطَرٍ وثلجٍ، فاعتباره في العام إجحافٌ بالفقراء، والاكتفاءُ في بعضه إجحافٌ بالمِلَّاك، واعتبارُ الأكثرِ تعديلٌ بينهما، ودفعٌ لأعلَى الضررين بأدناهما. والأكثرُ أُلحِق بالكلِّ في أحكامٍ كثيرة.

فلا تجب الزكاةُ في معتلِفَةٍ بنفسِها، أو بفعلِ غاصِبٍ لها أو لعلَفِها، مالكًا كان أو غيرَه، وكذا لو اشترى لها، أو زرعَ ما تأكلُه، أو جمَعَه من مباحٍ. قلتُ: وفي معنى ما يشتريه: ما يوهبُ له ونحوُه. ابن نصر اللَّه.

فأقَلُّ نِصَابِ الإبِلِ: خَمْسٌ ^١. وفِيها: شاةٌ ^٢.

ثُمَّ في كُلِّ خَمسٍ: شَاةٌ ^٣، إلى خَمسَةٍ وعِشرِينَ، فتَجِبُ: بِنْتُ مَخَاضٍ ^٤، وهِيَ: ما تَمَّ لَها سَنَةٌ ^٥.

^١ قوله: (فأقلُّ نِصابِ الإبِلِ خَمسٌ) بدأ بالإبِل؛ تأسيًا بكتاب الشارِع حين فرضَ زكاةَ الأنعام؛ لأنها أعظمُ النعم قيمةً وأجسامًا، وأكثرُ أموالِ العَرب. الوالد.

^٢ قوله: (وفيها شاةٌ) الواحدةُ من الغنَم، تقعُ على الذَّكر والأُنثى من الضَّأن والمَعْزِ. وإيجاب الغنم هنا على خلافِ القاعدة؛ رفقًا بالفريقين؛ لأنا لو أوجبنا الزكاة من الإبل في الخمس ونحوِها لأضرَّ بربِّ المال، ولو أوجبنا جُزءًا لأضرَّ التنقيصُ بالفريقين. ح ف.

^٣ قوله: (ثم في كلِّ خَمسٍ شاةٌ) أي: ثم في كلِّ خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، ففي عشرٍ من الإبل شاتان، وهكذا بصفةِ الإبل جودةً ورداءةً، غير معيبة، ففي إبلٍ كرامٍ سمانٍ شاةٌ كريمةٌ سمينةٌ، وفي إبل معيبة شاةٌ صحيحةٌ، تنقُص قيمتُها بقدرِ نقصِ الإبل. الوالد.

^٤ قوله: (إلى خمسةٍ وعشرينَ، فتجبُ) في عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرَة ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، وجبت (بنتُ مَخَاضٍ) من الإبل.

^٥ قوله: (وهيَ ما تمَّ لها سَنَةٌ) سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها قد حَملَت. والماخِضُ: الحامل. وليس كَونُ أمِّها ماخضًا شرطًا؛ وإنما ذُكِر تعريفًا لها بغالِب أحوالِها. عثمان [¬١].

وفي سِتٍّ وثَلاثِينَ: بِنتُ لَبُونٍ، لَها سَنَتَانِ ^١. وفي سِتٍّ وأربَعِينَ: حِقَّةٌ ^٢، لَها ثَلاثُ سِنِينَ.

وفي إِحْدَى وسِتِّينَ: جَذَعَةٌ ^٣، لَهَا أربَعُ سِنِينَ ^٤. وفي سِتٍّ وسَبعِينَ: ابنَتَا لَبُونٍ ^٥. وفي إحدَى وتِسعِينَ: حِقَّتَانِ. وفي مِئَةٍ وإحدَى وعِشرِينَ: ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ^٦، إلى مِئَةٍ وثَلاثِينَ،

^١ قوله: (بنتُ لَبُونٍ، لها سنتَان) لأن أمَّها قد وضعَت غالبًا، فهي ذاتُ لَبنٍ.

^٢ قوله: (وفي سِتٍّ وأربعين حِقَّةٌ) من الإبِلِ؛ لأنَّها استحقَّت أن يطرُقَها الفَحْلُ، وأن يُحمَل عليها، وتُركب.

^٣ قوله: (وفي إِحْدَى وستِّين جَذَعَةٌ) من الإبِلِ بالذال المعجمة لأنها تجذَعُ، أي: تسقُط سنُّها إذ ذاك، وهذا أعلَى سِنٍّ في الزكاة.

^٤ قوله: (لها أربعُ سنين) ودخلت في الخامسة.

^٥ قوله: (وفي سِتٍّ وسبعينَ ابنتا [¬١] لبوُنٍ) لحديث: «فإذا بلغت سِتًّا وسبعينَ إلى تسعين، ففيها بنتا لبون» [¬٢]. صوالحي [¬٣].

^٦ قوله: (وفي مائةٍ وإحدَى وعشرين ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ) لظاهرِ خبرِ الصِّديق رضي اللَّه تعالى عنه [¬٤]. فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وبالواحدِ حصلَت الزيادةُ. صوالحي [¬٥].

فَيَستَقِرُّ: في كُلِّ أربَعِينَ: بِنتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمسِيِنَ: حِقَّةٌ ^١.

^١ قوله: (فيستقِرُّ) الفريضة (في كلِّ أربعينَ .. إلخ) ففي المائةِ والثلاثين حِقَّةٌ وبنتا لبون؛ لأن في الخمسين حِقَّة، وفي الثمانين بنتا لَبُون. وفي مائةٍ وأربعينِ حِقَّتان وبنتُ لَبُون، وفي مائةٍ وخمسين ثلاثُ حِقَاقٍ، وهكذا. فإذا بلغت الإبلُ مائتين، اتَّفق الفرضان، فإن شاءَ أخرجَ أربعَ حِقاقٍ، وإن شاء أخرجَ خمسَ بناتِ لَبون. صوالحي [¬١].

فَصْلٌ

وأقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ ^١، أهليَّةً كانَت أو وَحشِيَّةً: ثَلاثُونَ. وفِيهَا: تَبِيعٌ، وهُو: ما لَهُ سَنَةٌ ^٢. وفي أربَعِينَ: مُسِنَّةٌ، لَها سَنَتَانِ ^٣. وفي سِتِّينَ: تَبيعَان. ثمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ: تَبيعٌ، وفي كُلِّ أربَعِينَ: مُسِنَّةٌ ^٤.

فَصْلٌ

^١ قوله: (وأقلُّ نِصابِ البَقَرِ) البقرُ: اسمُ جنس. والبقرةُ تقَعُ على الأُنثى والذَّكر، ودخَلتها الهاءُ على أنها واحدةٌ من جِنس، والبقَرَات: الجمع، والباقِرُ: جماعةُ البقر مع رُعاتِها. وهي مشتقة من: بقرتُ الشيءَ، إذا شققتُه؛ لأنها تبقُر الأرضَ بالحرثِ. ومنه سُمِّي: محمَّد الباقر، من ذريةِ الحُسين ﵁؛ لأنه بَقَرَ العِلْمَ، ودخَل فيه مدخلًا بليغًا، ووصَل منه غايةً مرضيَّةً. ذكره العلقمي في «حاشية يس».

^٢ قوله: (وهو ما لهُ سنةٌ) تسمَّى بذلك؛ لأنه يتبعُ أمَّه، وهو جَذَعُ البقر الذي استوى قرناه، وحاذَى قرنُه أذنَه غالبًا. وإنما جاز إخراجُ الذَّكر هنا؛ للنَّص، ولأنه أكثرُ لحمًا، فعادَلَ الأُنوثة. ح ف وزيادة.

^٣ قوله: (وفي أربعينَ مُسِنَّةٌ، لها سنتان) سُمِّيت بذلك؛ لأنها ألقَت سِنًا غالبًا، وهي الثنيِّة، ولا فرضَ في البقر غيرُ هذين السِّنين.

وتُجزئُ أنثى أعلَى منها، لا مُسِنٌّ، ولا تبيعان. عثمان [¬١].

^٤ قوله: (وفي كلِّ أربعينَ مُسنَّةٌ) لحديث معاذ بن جبل قال: بعثني

وأقلُّ نِصَابِ الغَنَمِ ^١، أهلِيَّةً كانَت أو وَحشِيَّةً: أربَعُون. وفِيهَا: شَاةٌ، لَها سَنَةٌ ^٢، أو جَذَعَةُ ضَأنٍ؛ لَها سِتَّةُ أشهُرٍ. وفي مِئَةٍ وإحدَى وعِشرِينَ: شَاتَانِ ^٣.

رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذَ من كلِّ ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. رواه الخمسة [¬١].

فإذا بلغت البقرُ مائةً وعشرين، اتفق الفرضَان، فيُخيَّرُ بين ثلاثِ مُسِنَّاتٍ وأربعةِ أتبعِةٍ؛ للخبر.

ولا يجزئُ الذكرُ في الزكاة إلا [¬٢] هنا، أي: في زكاةِ البَقر، فيجزئُ التبيعُ؛ لورود النَّص فيه، والمسِنُّ عنه؛ لأنه خيرٌ منه. وظاهِره: ولو كان التبيعُ عندَه. وإلا ابنُ لبونٍ وحِقٌّ وجَذَعٌ وما فوقَه عندَ عدَمِ بنتِ مخاضٍ، فيجزئ عنها. وإلا إذا كان النِّصابُ من إبل، أو بقر، أو غنم، كله ذكورًا؛ لأن الزكاة مواساةٌ، فلا يُكلفُها من غيرِ مالِه [¬٣]. م ص [¬٤].

^١ قوله: (وأقلُّ نصابِ الغَنَم .. إلخ) النوعُ الثالثُ: الغنمُ، هو اسمُ جِنسٍ مؤنَّث، يقعُ على الذَّكر والأُنثى من ضَأنٍ ومَعْزٍ. الوالد.

^٢ قوله: (وفيها شاةٌ) أي: معز (لها سَنَةٌ).

^٣ قوله: (وفي مائةٍ وإحدَى وعِشرينَ شاتان) أو جَذَعَتان، إلى مائتين، ففي

وفي مِئَتَينِ ووَاحِدَةٍ: ثَلاثُ شِيَاهٍ ^١. وفي أربَعِ مِئَةٍ: أربَعُ شِيَاهٍ. ثُمَّ في كُلِّ مِئَةٍ ^٢: شَاةٌ ^٣.

مائتين وواحدةٍ؛ لزيادة الواحدة، ثلاثُ شياهٍ، أو ثلاثُ جَذَعَاتٍ، وفاقًا. صوالحي [¬١].

^١ قوله: (أربعُ شياه) أو أربعُ جَذَعَاتٍ.

^٢ قوله: (ثمَّ في كلِّ مائةٍ) بالتنوين.

^٣ قوله: (شاةٌ) بالرفع. ففي خمسمائة: خمسُ شياه. وفي ستمائة: سِتُّ شياه، وهكذا.

ولا تؤخذُ هَرِمَةٌ كبيرةٌ طاعنةٌ في السِّن، ولا مَعِيبةٌ لا تجزئُ في أُضحِية، كعمياء، إلا إذا كان النصابُ كلُّه كذلك؛ هرماتٍ أو معيباتٍ. ولا تؤخذُ أكولةٌ، وهي السمينة، ولا حامِلٌ، إلا برضا ربِّها، أي: الأكولةِ والحامِلِ. الوالد، ومن خطه نُقل.

فَصْلٌ

وإذا اختَلَطَ اثنَانِ ^١، فأَكثَرُ، مِنْ أهلِ الزَّكَاةِ ^٢، في نِصَابِ ماشِيَةٍ ^٣ لَهُم، جَمِيعَ الحَولِ ^٤.

فَصْلٌ

^١ قوله: (وإذا اختلَطَ اثنانِ) أي: اشتركَ، فلا أثَر لخُلطَةِ مَغصُوبٍ. والخُلطَةُ، بضمِّ الخاء: اسمٌ من الاختِلاط، مثلُ الفُرقَة من الافتراق. «مصباح» [¬١].

^٢ قوله: (مِنْ أهلِ الزَّكاةِ) أي: أهل وجوبِ الزكاة، فلا تأثيرَ لخُلطَةِ كافر ولو مرتدًّا، أو مكاتَب، أو مَنْ عليه دينٌ مُستغِرقٌ. سواءٌ كانت خُلطَة أعيانٍ بكونه مُشاعًا؛ بأن يكون لكلٍّ نِصفٌ، أو نحوه، أو خُلطةَ أوصاف؛ بأن تميَّز ما لِكلٍّ. عثمان [¬٢].

^٣ قوله: (في نصَابِ ماشيةٍ) من إبل، أو بقر، أو غنم، ولا أثرَ لخُلطةٍ في غيرِها، ولا أثرَ في خُلطَةٍ في نحو تِسعةٍ وثلاثينَ شاةً ماشية. الوالد.

^٤ قوله: (لهم جميعَ الحَولِ) يعني: أنه يُشترطُ لزكاة الخُلطةِ سِتَّةُ شروطٍ:

أحدُها: أن يتِمَّ للمختلِطَين الحولُ. فإن كان سائمةُ أحدِهم بلغت حَولًا، والآخرُ [¬٣] لَم تبلُغ حولًا، فيزكَّى كلُّ مالٍ عندَ حولِه، ولو كان مختلِطًا، فيوزَّعُ الواجبُ من الزكاةِ على الخليطَين فأكثر على قدرِ المالِ المختلِط.