٥
﷽
يسر «مشروع أسفار» أن يقدِّم للقارئ الكريم الإصدار السادس عشر من إصدارات المشروع؛ رسالة من رسائل التقي السبكي بعنوان: (فصل المقال في هدايا العمال).
وللسُّبْكي عناية ظاهرة في تصنيف الرسائل في الموضوعات المفردة، مع حسن العرض، وجودة الفقه، فمن تلك المسائل التي صنف فيها: حكم الهدايا التي تهدى للعمال، وهل يصح أن توصف بالحل أو الحرمة جملة، أو يكون الحكم فيها مفصلا لتعدد الأحوال؟، وكان باعثه في البحث كما ذكر في تقدمته: ما أدركه السبكي من وقوع اختلاف في الديار المصرية حول حكم المسألة، وتصنيف بعضهم فيها نصرة لما ذهب إليه، وصادف ذلك اشتغال السبكي بتفسير آية لها تعلق بالمسألة في أثناء درسه على البيضاوي.
وقسم السبكي كتابه على ثمانية فصول: الأحاديث الواردة في المسألة، حكم الهدية للقاضي عند الشافعية، وحكمها عند بقية المذاهب؛ كل مذهب في فصل مستقل، الفرق بين الهدية والرشوة، حكم قبول هدايا المشركين عند الشافعية، زبدة المسألة. وكان من جملة العلماء المستدرك عليهم: ابن الرفعة، إمام الشافعية، وشيخ المصنف.
وأصل هذا العمل: رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
٦
ونسأل الله أن يغفر لمؤلف الكتاب، ويتغمده بواسع رحمته، ويرفع درجته، وأن يجزي محقق الكتاب خير الجزاء، ويسبل عظيم فضله ووافر إحسانه وبركته على من تكفل بطباعة الكتاب وساهم في إخراجه بجهده أو ماله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أسفار
لِنَشْرِ نَفِيسِ الكُتُبِ وَالرَّسَائِلِ العِلمِيَّةِ
دولة الكويت
٧
المقدمة
الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده للفقه في الدين، ورفع منزلة أهل العلم درجات على سائر المؤمنين، وخصهم بأن يكونوا ورثة النبيين، ومشعلًا يُستضاء به بين العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين، وقدوة العالمين، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد:
فلا يخفى ما للفقه من منزلة عظيمة، وأهمية كبيرة، ورتبة جليلة؛ ذلك أن حاجة الناس إليه شديدة.
يقول الحجوي ﵀: «فالأمة الإسلامية لا حياة لها بدون الفقه، ولا رابطة ولا جامعة تجمعها سوى رابطة الفقه وعقائد الإسلام، ولا تتعصب لأي جنسية، فهي دائمة بدوام الفقه، مضمحلة باضمحلاله» ١.
والحاجة إلى الفقه شاملة لجميع المسائل كلها، دقيقها وجليلها، لا سيما المسائل التي لها الأثر البالغ في واقع الناس وتعاملاتهم.
ومن هذه المسائل التي تضافرت الأدلة على بيان حكمها، وتجلية أمرها: مسألة هدايا العمال.
ومما يُبيِّن عظيم موقعها وجليل خطرها، أنَّ بعض أهل العلم وصَفَها بأنَّها
٨
هي أصل فساد العالم.
يقول ابن قيم الجوزية: «الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهديَّة، وهو أصل فسادِ العالم، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يُحصيه إلا الله؛ وما ذاك إلا لأنَّ قبول الهدية ممن لم تَجْرِ عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، وحُبُّكَ الشيء يُعمي ويُصِمُّ، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره وإغماض عن كونه لا يصلح» ١.
ولهذا، كان أغلب كلام السادة الفقهاء والعلماء الأجلاء في مدوناتهم الفقهية منصبا على القضاة، ومتوجها إليهم، وإن كان الحكم لا ينحصر فيهم، إلا أنه في حقهم أغلظ وأخطر.
يقول الفقيه أبو الحسن الماوردي في حق قضاة الأحكام: «فالهدايا في حقهم أغلظ مأثما وأشدُّ تحريمًا؛ لأنَّهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذها، يأمرون فيها بالمعروف وينهون فيها عن المنكر، وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله الرَّاشِي والمرتشي في الحكم» ٢ فخص الحكم بالذكر؛ لاختصاصه بالتغليظ» ٣.
ويلتحق بهم عند عامة الفقهاء سائر أصحاب الولايات والأعمال والوظائف؛ فإنَّهم في حكمهم.
ولما كانت هذه المسألة بهذه المنزلة، خصها بعض الفقهاء بالتأليف،
٩
ووسع القول فيها، ومن هؤلاء العلامة المتفنن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي (ت ٧٥٦ هـ)، حيث ألف رسالة وسمها بـ: (فصل المقال في هدايا العمال) بين فيها حدود هذه المسألة وصورها، ووسع القول في بيان أحكامها وذكر الأدلة عليها.
وقد يسر الله - بحوله وقوته - أن حصلت على نسخة وحيدة نفيسة لهذه الرسالة، فقرأتها، وفحصتها، وتحققتها، ووجدتها سفرًا من أسفار الفقه العظيمة، وعُمدةً في بابها، ففرحت بذلك جدًّا، وسارعت باقتناء المخطوطة، وإعداد خطة بحثية لتحقيقها؛ ليكون هذا الكتاب موضوعًا للحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء ١، وها أنا بحمد الله اليوم: أطوي مدة زمنية متواصلة قاربت السنة ونصفها، قضيتها في تحقيق هذا السفر الفريد، لأقدمه إلى ثلة من العلماء الفاحصين لتقويمه وتصويبه، وبعد ذلك إلى طبعه ونشره؛ لأشبع به نهم العلماء العارفين، والقضاة العادلين، وطلاب العلم المثابرين، ويأخذ هذا الكتاب موقعه في المكتبة الإسلامية بعد أن كان غائبًا عنها دهرا من الزمان.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
١ - جلالة مؤلف هذا الكتاب ومكانته العلمية، حيث إنه أحد المحققين الكبار، والأعلام البارزين في المذهب الشافعي، وهو من الذين اتسمت مؤلفاته
١٠
بالتحقيق والتدقيق، واشتملت على بحوث نافعة وتحريرات بالغة؛ فثناء العلماء عليه وشهرة ذلك غني عن البيان.
٢ - ما لهذا الكتاب من أهمية بالغة؛ حيث إن له صلة مباشرة بباب القضاء خصوصًا - والقضاء باب من أبواب الفقه - حيث حرّر فيه المؤلّف مسائل عدَّةً تهم القضاة؛ كمسألة حكم الهدية، والفرق بينها وبين الرشوة، وأيضًا مسألة قبول هدايا المشركين، ومسألة الرشوة هل تُرَدُّ لبيت المال أم لصاحبها؟ إلى غير ذلك من المسائل.
ويزيد هذا العلق النفيس نفاسةً، أن مؤلّفه ممَّن وَلِيَ القضاء، وعاناه زمنًا، وعايشه دهرًا، مما أكسبه خبرةً بمسائله ومعرفةً بقضاياه.
٣ - كونه اشتمل على ذكر الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية، فلا يأتي على مسألة إلا ويذكر الخلاف فيها، فهو قد اعتنى فيه بذكر الخلافيات، فهو يذكر الخلاف داخل المذهب الشافعي حسب اختلاف طرق أتباع الإمام الشافعي في حكاية المذهب المعتمد فيذكر طريقة العراقيين من أصحاب الإمام الشافعي ﵀؛ كأبي الطيب، والبَنْدَنِيجي، وابن الصباغ. ويضاف إلى هذا كله، ذكر أقوال المذاهب الأخرى، بل ومن شدة استقصائه ﵀ في دراسة مسائل هذا الكتاب أن يذكر ما وجده في المسألة محل البحث حتى وإن كانت احتمالًا في مذهب آخر غير مذهب الشافعي، كما هو الحال في نقولاته غير القليلة عن موفق الدين ابن قدامة في عددٍ من المسائل، كاحتمال فقهي على مذهب أحمد في المسألة محل البحث.
٤ - ظهور براعة مؤلّفه في تقرير الأشبه بمذهب الإمام فيما لا نص فيه، أو حصل التعارض فيه بين نصوصه.
١١
٥ - عنايته ﵀ في هذا الكتاب بالأثر والرأي معا.
٦ - اشتمال هذا الكتاب على نُقول كثيرة عن عدد من أهل العلم.
٧ - احتواؤه على نصوص من كتب تعد في عداد المفقود؛ حيث لا أثر لها، ولا خبر عنها، مما يزيد هذا الكتاب قيمةً وأهمية مما سيأتي الإشارة إليه في موضعه.
٨ - التعرف على بعض كتب المصنف التي لا تزال مفقودة، وأشار إليها في كتابه هذا ومن ذلك: تفسيره الموسوم بـ «الدر النظيم في تفسير القرآن الكريم».
٩ - أن هذا الكتاب على أهميته، لا يزال مخطوطًا ولم يحقق قبل ذلك، مما قوى الرغبة في خدمته الخدمة اللائقة به.
وبعد هذا كله أقول: لقد علم الله - وكفى به سبحانه شهيدا ــ ما بذلت في هذا السفر من العناية والاهتمام، واستفراغ الوسع لإخراجه بما يليق بمكانة مصنفه، ووفق ما يريده، فقد لزمت هذا الكتاب ما يقارب السنة، وجعلت له سنام وقتي، أحرر لفظه، وأخدم نصه، وأحليه بكلام أهل العلم ليزيد رونقه، ويسفر وجهه، ويكون تحفة لقارئه، فيعم به النفع، ويحصل به المقصود.
ويعلم كل من له عناية بفن التحقيق، أن التحقيق على نسخة واحدة صعب جدا وشاق، بل الجهد فيه يربو على ما لو كان للمخطوط أكثر من نسخة، وهذا المعنى وجدته نصب عيني في عملي هذا، حيث أنه كانت تعترضني بعض الكلمات، ويشكل عليَّ رسمها، أو تكون غير واضحة، أو واضحة ولكن غير مفهومة المعنى، وليس أمامي خيار إلا بالرجوع إلى الكتب التي تكون مظنة
١٢
لاستفادة المؤلف منها، أو الكتب التي تنقل عنه.
وإني في ختام مقدمة هذا العمل وديباجته: أتقدم إلى الله العلي الكبير، صاحب الفضل والإحسان، واللطف والامتنان، والطول والإنعام، حامدًا ومثنيًا وشاكرًا له - سبحانه - على ما تفضل به عليَّ من نعمة الإسلام والتوحيد، والتوفيق والهداية، لسلوك سبيل العلم الشرعي ودراسته، وسائر سوابغ نعمه، فلك الحمد يا رب أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.
ثم الشكر المتجدد، والثناء المتدفق؛ لصاحبي الفضل والإحسان، والبر والحنان؛ نور الدنيا، وبهجة الحياة، من عُمِرَ قلبي بمحبتهما، ولهج لساني بالدعاء الخالص لهما: والدي الكريمين؛ فما زلت ببركة دعائهما أجني الخير والفلاح والتوفيق، فأسأل الله أن يضاعف لهما الأجر والثواب، وأن يحسن إليهما كما أحسنا إليَّ، وأن يمد في أعمارهما على عمل صالح، وخير وتوفيق، وأن يمتعهما بالصحة والسلامة والعافية. ولأبي ذي المقام الرفيع: شكر عاطر منفرد ومجتمع؛ على صبره ومصابرته، وتضحيته بأمور دنياه في سبيل تربية ولده، ودعمه وتشجيعه منذ الصغر على حفظ القرآن العظيم، وسلوك سبيل العلم الشرعي، تولّى الله عني مكافأته، وأعان على الخير نيته، وأصحب بقاءه عزا وسعادة، وبركة وتوفيقًا.
ثم الشكر لفضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور/ عبد الحميد بن عبد الله المجلي رئيس قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء، الذي له الجهد العظيم في إخراج هذا التحقيق إخراجًا متقنًا وحرصه على ذلك؛ فجزاه الله عني خير الجزاء، وبارك الله في علمه وفي عمره، وجعله مباركًا أيما كان.
كما أشكر فضيلة شيخنا الدكتور/ عبد الملك بن مرشود العتيبي عضو
١٣
هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، الذي كان سببًا في اقتناء هذا المخطوط وعلى متابعته وتشجيعي، فجزاه الله عني خيرًا.
والشكر موصول إلى إخوتي الكرام الأعزاء، ولكل من أعان وسدد ونصح، فلهم مني جميعًا أطيب الشكر وأجزله وأوفره.
وأختم بما بدأت به حامدًا ومصليًا، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
١٥
القسم الدراسي
وفيه فصلان
الفصل الأول: التعريف بالمؤلّف.
الفصل الثاني: دراسة الكتاب.
١٧
الفصل الأول التعريف بالمؤلف
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده.
المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه الآخذون عنه.
المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
المطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.
المطلب الخامس: آثاره العلمية.
المطلب السادس: وفاته.
١٩
المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده
هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سليم السبكي، هذا ما أثبته ولده تاج الدين في طبقاته ١.
ويُنسب السبكي إلى قرية (سُبْك)، بضم السين وسكون الباء، إحدى قرى مصر بالمنوفية ٢.
يكنى بأبي الحسن، ويلقب بتقي الدين.
وأما مولده؛ فقد اتفقت كلمة المؤرخين على أن السبكي وُلِد بسبك، وكان ذلك في مستهل شهر صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة ٣، وقد ذكر ولده تاج الدين أنه وُلِد في اليوم الثالث منه ٤.
المطلب الثاني: شيوخه، وتلاميذه الآخذون عنه
أما شيوخ المصنف فمنهم: ابن الرفعة (ت ٧١٠) صاحب المطلب العالي وكفاية النبيه، وعبد المؤمن الدمياطي (ت ٧١٤) - وقد نقل عنهما في كتابنا هذا ــ،
٢٠
وعلم الدين العراقي (ت ٧٠٤) أخذ عنه التفسير، وعلاء الدين الباجي (ت ٧١٤) أخذ عنه الأصلين، وأبو حيان الأندلسي (ت ٧١٥)، وغيرهم.
وأما تلاميذه فمنهم: الصفدي (ت ٧٦٤)، والعلائي (ت ٧٦١)، والإسنوي (ت ٧٧٢)، والبرزالي (ت ٧٣٩)، والذهبي (ت ٧٤٨)، وابنه التاج (ت ٧٧١)، وغيرهم.
المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
كان للسبكي مكانةٌ علمية بحيث كثرت كلماتُ الثناء عليه أثناء ترجمة العلماء له، وهذه طائفة من هذه الكلمات، قال ابنه تاج الدين: «وقد تولى بدمشق مع القضاء خطابة الجامع الأموي … وقال لي شيخنا الذهبي حين ولي الخطابة: إنه ما صعد هذا المنبر بعد ابن عبد السلام، أعظم منه» ١.
وقال أيضا: «ولقد سمعت صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي يقول: الناس يقولون: ما جاء بعد الغزالي مثل السبكي، وعندي أنهم يظلمونه بهذا، وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري» ٢.
وقال الذهبي: «القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ فخر العلماء، تقي الدين أبو الحسن السبكي، ثم المصري الشافعي .. كان صادقًا مثبتًا، خيرًا دينا متواضعًا، حسن السَّمْتِ، من أوعية العلم، يدري الفقه ويقرّره، وعِلْمَ الحديث ويُحرّره، والأصول ويُقرئها، والعربية ويحققها .. وصنف التصانيف المتقنة، وقد بقي في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل» ٣.
٢١
وأما الحافظ أبو الحجاج المزي فلم يكتب لفظة شيخ الإسلام إلا له، وللشيخ تقي الدين ابن تيمية، وللشيخ شمس الدين بن أبي عمر ١.
المطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي
عقيدته:
كان أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي على مذهب أبي الحسن الأشعري في مسائل أصول الدين، قال السيوطي - ﵀ -: «ولما توفي المزي، عينت مشيخة دار الحديث الأشرفية الذهبي، فقيل: إن شرط واقفها أن يكون الشيخ أشعري العقيدة، والذهبي متكلم فيه فوليها السبكي» ٢.
مذهبه الفقهي:
الإمام السبكي شافعي المذهب، بل إمام الشافعية في عصره، ويصفه ابنه في الطبقات بشافعي الزمان ٣.
المطلب الخامس: آثاره العلمية
يعتبر الشيخ الإمام من أكثر العلماء الذين صنفوا الكتب في كثير من المجالات والفنون، وفي ذلك يقول ابنه تاج الدين: «اعلم أن باب مباحثه بحر
٢٢
لا ساحل له، ولقد سمعت بعض الفضلاء يقول: أنا أعتقد أن كلَّ بحث يقع اليوم على وجه الأرض فهو له، أو مُستمَدٌّ من كلامه وتقريراته التي طبقت طبق الأرض» ١.
ويقول أيضا: «ومما أعتقد به عظمة الشيخ الإمام ﵀ أن عامة تصانيفه اللطاف في مسائل نادرة الوقوع، مولدة الاستخراج لم يسبق فيها للسابقين كلام، وإن تكلّم في آية أو حديث أو مسألة سبق إلى الكلام فيها، اقتصر على ذكر ما عنده ممّا استخرجته فكرته السليمة، ووقعت عليه أعماله القويمة، غير جامع كلمات السابقين» ٢.
وقال السيوطي: «وصنّف نحو مائة وخمسين كتابًا مطولًا ومختصرًا، والمختصر منها لا بدّ وأن يشتمل على ما لا يوجد في غيره، من تحقيق وتحرير لقاعدة واستنباط دقيق» ٣.
فمن تلك المؤلفات ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط أو مفقود، وسأقتصر على ذكر ما علمته مطبوعا ٤:
* الإبهاج في شرح المنهاج، كتب فيه جزءًا حتى مقدمة الواجب وأتمّه ولده التاج السبكي، طبع بدار البحوث الإسلامية وإحياء التراث سنة ١٤٢٤ هـ، ٢٠٠٤ م.
* التمهيد في ما يجب التحديد، نشره صلاح الدين المنجد، دمشق، مطبعة الشرقي، عام ١٣٧٠ هـ، ١٩٥١ م.