فصل في تزكية النفس

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

إِنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله ﷺ.

أما بعد،،،

فإن العبادة والزهد وترقيق القلوب وتزكية النفوس وتطهيرها من الأمراض ومعالجتها من الأهواء: يجب فيها اتباع الصحابة ﵃، فهم أعرف الناس وأفقههم بالقرآن والسنة، فقد زكّاهم الله ﷿ في القرآن العظيم وعلى لسان رسوله الكريم ﷺ بأفضل التزكيات، فلا توجد هذه التزكيات في أحد ممن جاء بعدهم، ونحن مأمورون باقتفاء آثارهم والاقتداء بهديهم والتمسك بسننهم، فهديهم هو الفارق بين السنة والبدعة، فكان الصحابة ﵃ يستدلون على ضلال أهل البدع بمفارقتهم للصحابة ﵃، كما قال عبد الله بن مسعود ﵁ لأهل الحلق إنكارًا عليهم: لقد فضلتم أصحاب محمد علما (١).

وكما قال ابن عباس للخوارج الذين خرجوا على علي ﵁: أتيتكم من عند أصحاب النبي ﷺ المهاجرين، والأنصار، ومن عند ابن عم النبي ﷺ وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد (١).

فعلامة الإحداث في العبادات: حينما لا ترى الصحابة ﵃ يتعبدون بها، فالشيطان يزيّن العبادة ويُبهرجها في نظر العابد من حيث الذوق والوجد لا من حيث الوحي، فينبغي الحذر من إحداث منسك يُتنسك به مبني على ما تهواه النفس، قال حذيفة ﵁: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله، فلا تتعبدوا بها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالًا؛ فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم (٢).

فلو كان خيرًا لكانوا أسبق الناس إليه، فما تركوا من خير إلا ودلّونا عليه، فإنه ما حدثت البدع ولا ظهرت الأهواء إلا لما اتخذ الناس مسلكًا وطريقًا غير طريق الصحابة ﵃.

وقد تنوعت تصانيف أئمة السلف في الزهد ورقائق القلوب مثل كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهم، فكانوا يحرصون أشد الحرص على ذكر آثار الصحابة والتابعين وضمّها مع أحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ لعلمهم أن العبادات لا تقبل إلا ما جاء عنهم.

بخلاف المتنسكين بالتزهد البدعي فإنهم يعظّمون شيوخهم ويتبعونهم ويُعرضون عن آثار الصحابة والتابعين، ويرققون قلوبهم بالمحدثات من العبادات كالأذكار المحدثة والسماع البدعي الذي يسمونه بالأناشيد، فأصبحت تلك شعارات الجماعات الحركية والطوائف البدعية كالتبليغية الصوفية وغيرهم.

وتلك الجماعات الحركية السياسية يجمعون بين التظاهر في التدين والحث على العبادات وبين الخروج على الحكام والأمراء وتكفيرهم، وهذا الذي أخبر به النبي ﷺ في هيئة الخوارج وأنهم لهم من النسك والعبادات مما يُغتر بهم، فقال: «يخرج فيكم، أو يكون فيكم، قوم يتعبدون ويتدينون، حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» (١).

وفي رواية: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» (١).

فإخلاص العبادة لله تعالى وخشيته واتباع سنن النبي ﷺ على فهم الصحابة الأخيار هو من أعظم ما تتزكى به النفس، ولذا خاف النبي ﷺ على أمته من الرياء فقال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء» (٢).

فيُبتلى العابد بشيء من الرياء فيحب أن يختص بعبادة ويتميز بها عن الناس، وهذا حال بعض السالكين والمتنسكين لا يطلبون التقرب الى الله بل مطلوبهم نوع من العلو على الخلق (٣) فكم من مذنب عاصي يكون محبًا لله ورسوله ﷺ، كما قال النبي ﷺ في شارب الخمر الذي أمر بجلده: «إنه يحب الله

ورسوله» (١)، وكم من عابد زاهد قد يكون في قلبه من البدعة والكبر ما يكون منحرفًا عن السنة، فالبدعة أشد من الكبائر كما قال سفيان الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها» (٢).

فنسأل الله تعالى أن يهدينا ويثبتنا على دينه وسنة نبيه ﷺ ويجعلنا لآثار أصحابه ﵃ مقتدين متمسكين بهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وصف الرسالة:

هذا الفصل جزء منه مطبوع من ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ويقع في المجلد (١٠/ ٦٢٥)، والجزء الآخر قد سقط منه قرابة النصف الثاني من الرسالة، وزاد الاهتمام بها حيث قد حصل سقط من الكلمات والجُمل

الكثيرة تصل إلى عدة أسطر مما يخلّ في فهم كلام شيخ الإسلام ﵀ كما سيجده القارئ.

والمخطوط من ضمن مخطوطات تركيا، في مكتبة عاشر أفندي تحت رقم (١١٥٤) وهناك تصحيح لرقم المخطوط قد شُطب عليه وكتب (١١٥٣) كما في بداية المخطوط، وهو مجموع من رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، كلها مطبوعة، قد استخرج بعضها الشيخ محمد رشاد سالم ﵀، وذكر وصف المخطوط في مقدمة جامع الرسائل، وقد نسخت بعض الرسائل في سنة (٧٣٥ هـ)، وتقع رسالتنا في ورقة (١٩٠ - ١٩٨).

وربما فاتت هذه الرسالة على البعض بسبب أن الباحث ينظر في بداية المخطوط، فيجدها قد طُبعت، ولا يتنبه إلى وسط المخطوط أو آخره، حيث لا يجده مطبوعًا.

والمطبوع من الرسالة فيها زيادات ما لا يوجد في المخطوط فأثبت الزيادات منها.

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليمًا.

فصل

في تزكية النفس وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات.

قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى • وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥]. وقال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا • وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٩ - ١٠].

قال سفيان بن عيينة وقتادة وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال (١).

وقال أبو الفرج: (معنى زكّاها: طهّرها من الذنوب وأصلحها بالطاعة) (٢). وقيل: قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دساها الله. وهذا قول الفراء والزجاج (٣).

وكذلك ذكره الوالي عن ابن عباس وهو منقطع (لا يثبت) (١).

وليس هذا مراد الآية؛ بل المراد بها هو الأول قطعا لفظا ومعنى. أما «اللفظ» فقوله: من زكاها اسم موصول فلا بد فيه من عائد على «مَنْ».

فإذا قيل: قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير (الفاعل) (٢) في زكاها يعود على «مَنْ».

وهذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله ربّه، وقد أفلح من أطاع ربه، (وقد أفلح من خاف منه) (٣).

وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على «مَنْ». فإن الضمير على هذا (المعنى) (٤) يعود على الله (على هذا القول) (٥). وليس هو «مَنْ». وضمير المفعول يعود

على النفس المتقدمة فلا يعود على «مَنْ»، لا ضمير الفاعل ولا ضمير المفعول. فتخلو الصلة عن عائد وهذا لا يجوز.

نعم لو قيل: قد أفلح من زكاها الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صح الكلام.

وخفاء (مثل) (١) هذا على من قال بهذا من النحاة عجب. وهو لم يقل: قد أفلحت نفس زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة؛ بل قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ... فالجملة (صفة) (٢) لمَنْ لا صفة لها. ولا قال أيضا: قد أفلحت النفس التي زكاها؛ فإنه لو قيل ذلك وجعل في زكاها ضمير يعود على اسم الله صح، (وإنما قال قد أفلح من زكاها) (٣) فإذا (تكلف أهل هذا القول) (٤) وقال: التقدير ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ... أي النفس التي زكاها. وقالوا: في زكيّ ضمير والمفعول يعود على «مَنْ»، (وقالوا: «مَنْ») (٥) تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والعدد فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيثها غير حقيقي، فلهذا قيل:

﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ ... ولم يقل قد أفلحت.

قيل لهم: هذا مع أنه خروج عن اللغة الفصيحة فإنما يصح إذا دلّ الكلام على ذلك في مثل قوله: (﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا﴾ [الأحزاب: ٣١] فإن قوله: منكن دلّ) (١) على أن المراد النساء فقيل: تعمل.

وكذلك قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢] ونحو ذلك. وأما هنا فليس في لفظ «مَن» وما بعدها ما يدل على أن المراد بهذا النفس المؤنثة (فإنه لم يقل: قد أفلحت. ولا قال: قد أفلح من النفوس من زكاها. وقد تقدمها قوله: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا • فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧، ٨] ثم قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا • وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ فتقدم ما يصح عود ضمير المؤنث إليه، ولم يتقدم دليل على عوده إلى غير ذلك) (٢).

فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ فإن مثل هذ (تلبيس) (٣) يصان كلام الله ﷿ عنه، فلو

قدر احتمال عود ضمير «زكاها» إلى «نفس» وإلى «منْ» مع أن لفظ «منْ» لا دليل يوجب عوده إليه لكان إعادته إلى المؤنث (المعلوم تأنيثه) (١) أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث، وهو في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث، فإن الكلام (إذا) (٢) احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما (الذي يدل على الكلام ولا يجوز حمله على الآخر بلا دليل إرادته) (٣) ومن تكّلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف، والقرآن منزّه عن ذلك والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة، فكيف إذا كان نصًّا من جهة المعنى فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفجور. ولبسط هذا موضع آخر.

والمقصود هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم (والتحذير من) (٤) (تدسيسها) (٥) (كما قال في السورة الأخرى) (٦): ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

تَزَكَّى﴾ فلو قُدّر أن المعنى: أفلح من زكى الله نفسه: لم يكن في هذا أمر لهم ولا نهي؛ ولا ترغيب ولا ترهيب. والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر فلا يقول: من جعله الله مؤمنًا. بل يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ • الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ و﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى • وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ إذ ذكر مجرد القدر (في الأمر والنهي والترغيب والترهيب) (١) يناقض المقصود، ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلًا، فكيف بكلام الله تعالى ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي والترغيب والترهيب يذكر ما يناسب ذلك من الوعد والوعيد والمدح والذم (والتحضيض والترهيب) (٢)، وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم: إما بما ليس من أفعالهم، وإما بإنعامه بالإيمان والعمل الصالح، ويذكره في سياق قدرته ومشيئته، وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم.

كقوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: ٢١] فهذا هناك مناسب. وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ معنى آخر، وهذه الآية من جنس الثانية لا

(من جنس) (١) الأولى. والمقصود ذكر التزكية، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ الآية [النور: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ • الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦، ٧]. وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى﴾ (وقال موسى لفرعون ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى • وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ [النازعات: ١٨، ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ [طه: ٧٦]) (٢).

وأصل الزكاة الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرع (وزكا المال) (٣) إذا نما. ولن ينمو الخير إلا بترك الشر، كالزرع الذي لا يزكو حتى يزال عنه الدغل، فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا (حتى يزال عنها ما يناقضها) (٤)، ولا يكون الرجل متزكيا قد زُكّي إلا مع ترك الشر؛ (ومن لم يترك الشر لا يكون زاكيًا البته فإن الشر) (٥) يدنّس النفس ويدسيها.