فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

١١٢ م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

٣٠١ - مالك، عن سمي مولى أبي بكر: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب.

• مقطوع علي بن المسيب بإسناد صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ [(١/ ١٠٨/ ١٦٠) رواية يحيى الليثي، (١٧٤) رواية أبي مصعب الزهري، (٦٨) رواية سويد بن سعيد، (٨٣) رواية محمد بن الحسن الشيباني].

وعنه: الشافعي في الأم (٨/ ٥٧٠/ ٣٦٨٨) [لكن وقع في المطبوع: "من طهر إلى طهر" بالمهملة].

وأخرجه من طريق الشافعي بالمهملة: البيهقي في المعرفة (١/ ٣٧٨/ ٤٨٥)، ثم أخرجه البيهقي من طريق القعنبي، ولم يسق لفظه (٤٨٦)، وفي الخلافيات (٣/ ٤٦٠/ ١٠٨٧) بالمعجمة.

وهذا إسناد صحيح.

• ومما يؤكد أن الرواية عن سعيد بن المسيب إنما هي بالمعجمة، وليست بالمهملة: ما رواه الدارمي (١/ ٢٢٦/ ٨١٠)، قال: أخبرنا يزيد بن هارون: حدثنا يحيى [يعني: ابن سعيد الأنصاري]، أن سميًا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، فإن غلبها الدم استثفرت، وتوضأت لكل صلاة، وصلت.

فرواية يحيى بن سعيد الأنصاري هذه بيَّنت ما أجمل في رواية مالك، ولم تدع مجالًا للشك بعد ذلك من أن سعيد بن المسيب إنما أراد أن المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، كما هو مبين في رواية الأنصاري، وأبعدت احتمال إرادة الطهر من الحيض -بالمهملة-.

ويحيى بن سعيد الأنصاري: ثقة ثبت، وكذلك يزيد بن هارون.

فهو إسناد صحيح أيضًا.

• وتابع مالكًا ويحيى بن سعيد عليه:

سفيان الثوري، فرواه عن سمي، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن المستحاضة؟ فقال: تجلس أيام أقرائها، وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأتيها زوجها وتصوم، فقلت: عمن هذا؟ فأخذ الحصا.

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٠٤/ ١١٦٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٩/ ١٣٥٨)، والدارمي (١/ ٢٢٦ / ٨٠٨).

• ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرة أخرى -وهو محفوظ عنه-، عن القعقاع بن حكيم أنه أخبره: أنه سأل سعيد عن المستحاضة؟ فقال: يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، [ولتغسل عنها الدم، ولتوضأ لكل صلاة]، ولتصل.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٩/ ١٣٥٢)، والدارمى (١/ ٢٢٢/ ٧٨٧).

فلم يذكر سميًا في الإسناد، وأتى بلفظ مختلف.

مما يدل على أنها فتوى أخرى من سعيد بن المسيب، سمعها الأنصاري من القعقاع، كما سمع الأخرى من سمي.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٤٥) في الجمع بين الروايتين: "يحتمل أن تكون هذه الرواية [يعني: الثانية]، عن سعيد في امرأة ميزت إقبال دم حيضتها وإدباره، وإقبال دم استحاضتها، وتكون رواية مالك عن سمي في امرأة أطبق عليها الدم، فلم تميزه، والله أعلم".

• وروى الدارمي أيضًا (١/ ٢٢٦/ ٨٠٩) قال: أخبرنا أبو المغيرة: ثنا الأوزاعي: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.

وكان الحسن يقول ذلك.

فلا أدري إن كانت هذه الرواية محفوظة أيضًا عن يحيى بن سعيد الأنصاري -وروايته عن سعيد في الصحيح-، أم أنها غلط، فالله أعلم.

• ولقول سعيد هذا إسناد آخر:

رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٩/ ١٣٥٧)، عن وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر.

وهذا إسناد صحيح، لولا أن سماع وكيع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط [شرح العلل (٢/ ٧٤٧)].

***

قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك: تغتسل من ظهر إلى ظهر.

وكذلك روى داود وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن قَمير، عن عائشة: إلا أن داود قال: كل يوم. وفي حديث عاصم: عند الظهر.

وهو قول سالم بن عبد اللّه، والحسن، وعطاء.

وقال مالك: إني لأظن حديث سعيد بن المسيب: من ظهر إلى ظهر، إنما هو: من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه.

ورواه مِسوَر بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، قال فيه: من طهر إلى طهر، فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر.

وفي نسخة: من ظهر إلى ظهر، فَلَقِنَها الناس: من طهر إلى طهر.

• أما قول ابن عمر:

فوصله الدارمي (١/ ٢٢٧/ ٨١٥)، قال: أخبرنا مروان، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. قال مروان: وهو قول الأوزاعي.

قلت: مقاتل بن حيان: بلخي؛ ثقة.

وبكير بن معروف: قاضي نيسابور، نزيل دمشق، ليس به بأس، وفيه لين [التهذيب (١/ ٢٥٠)، التقريب].

ومروان: هو ابن محمد الطاطري: دمشقي، ثقة إمام.

قلت: فهو إسناد حسن غريب، ومثله لا يثبت؛ فإنه إسناد مدني، ثم بلخي، ثم دمشقي، لم يعرف في المدينة عن نافع المدني على كثرة من روى عنه من الثقات.

• وأما قول أنس: فلم أعثر عليه.

• وأما رواية داود بن أبي هند وعاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي؛ فإنها شاذة، وتقدم بيان ذلك تحت الحديث رقم (٣٠٠).

وقوله هنا: "عن امرأته" زيادة شاذة، تقدم بيان شذوذها تحت الحديث رقم (٣٠٠).

• وأما قول سالم:

فوصله ابن أبي شيبة (١/ ١٣٦٣/١٢٠)، بإسناد صحيح.

• وأما قول الحسن البصري؛ في المستحاضة: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد.

فوصله الدارمي (١/ ٢٢١ و٢٢٧/ ٨١١ و٨١٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٠ / ١٣٦٩).

بإسنادين صحيحين إلى الحسن.

• وأما قول عطاء:

فوصله الدارمي (١/ ٢٢٧/ ٨١٣)، مقرونًا مع الحسن البصري بإسناد ضعيف.

• وأما قول مالك:

فقد تقدم بيان صحة هذه الرواية عن ابن المسيب.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٤٤): "وكان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به: من ظهر إلى ظهر؛ إلا قد وهم.

قال أبو عمر: ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد، معروف عنه، من مذهبه في المستحاضة: تغتسل كل يوم مرة من ظهر إلى ظهر، وكذلك رواه ابن عيينة عن سمي. . .، وكذلك الثوري عن سمي. . .، وكذلك رواه وكيع عن سعيد بن أبي عروبة".

• وأما رواية مسور:

فلم أقف عليها، والمسور هذا: ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: "ليس بالقوي" [التاريخ الكبير (٧/ ٤١١)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٩٨)، الثقات (٩/ ١٧٤)، الميزان (٤/ ١١٤)، اللسان (٦/ ٤٤)].

• وروي هذا أيضًا من قول عائشة، ولا يصح:

رواه محمد بن أبي الشمال العطاردي أبو سفيان البصري قال: حدثتني أم جميلة -وكانت مولاتي-[وفي رواية: "عن أم طلحة" بدل "أم جميلة"]، قالت: لقيت عائشة إما بمكة وإما بالمدينة، فسألتها عن الحيض؟ فقالت: لو أن إحداكن تعقل دم الحيض من الاستحاضة، إن دم الحيض أحمر بحراني، وإن دم الاستحاضة دم كغسالة اللحم، إذا رأت إحداكن ذلك فلتنظر أقراءها فلتقعد، ثم لتغتسل عند كل صلاة ظهر، لتصل، ولتصم، وليأتها زوجها إن شاء.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١١٥) مختصرًا، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٨٣) وهذا لفظه.

قال البخاري: "لا يتابع عليه، ولا يصح".

وقال العقيلي: "هذا يروى بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا".

وقال ابن عدي في ابن أبي الشمال هذا: "ليس بالمعروف" [الكامل (٦/ ٢٣٥)].

وقال الدارقطني في العلل (٨/ ١٢٥): "لم يكن بالقوي".

***

١١٣ - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

٣٠٢ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، -قال أبو داود: وهو محمد بن راشد-، عن معقل الخثعمي، عن علي ﵁ قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.

• موقوف بإسناد ضعيف.

أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب "الإيمان" (٦٣)، من طريق مروان الفزاري، قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل السلمي، عن معقل الخثعمي، قال: سأل رجلٌ عليًّا

عن امرأة لا تصلي؟ فقال علي: من لم يصل فهو كافر، قالوا: إنها مستحاضة. قال: تتخذ صوفة فيها سمن أو زيت، ثم تغتسل وتصلي.

وأخرجه مقتصرًا على أوله إلى قوله: "فهو كافر" من طريق ابن أبي إسماعيل: ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٩/ ٧٦٤٠) و(٦/ ٤٣٦/ ٣٠١٧١)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٩٣٣)، والآجري في الشريعة (٢٧٧)، والبيهقي في الشعب (١/ ٧٢/ ٤٢)، وابن بطة في الإبانة (٨٧٥).

وهذا إسناد ضعيف؛ معقل الخثعمي: مجهول [التقريب (٦٠٢)، الميزان (٤/ ١٤٧)].

• وهذا خلاف ما رواه سعيد بن جبير، وقد اختلف عليه:

١ - فرواه أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي [كوفي، ثقة]، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية [ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير]، وأبو الزبير المكي [ثقة، مدلس وقد صرح بالسماع، ولم يصرح في روايته باسم علي، وقرن مع ابن عباس: ابن عمر وابن الزبير]، والمنهال بن عمرو [كوفي، صدوق]، وأبو حسان مسلم بن عبد الله الأعرج البصري [صدوق]، وعبد الله بن مسلم بن هرمز المكي [ضعيف]:

ستتهم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كتبت إليه امرأة: أني قد استحضت منذ كذا وكذا، فبلغني أن عليًّا قال: تغتسل عند كل صلاة؟ قال ابن عباس: ما نجد لها غير ما قال علي. لفظ أشعث. وبعضهم زاد في سياق القصة.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٩ و٢٤٠/ ٨٩٧ و٩٠٢)، وعبد الرزاق (١/ ٣٠٨/ ١١٧٨ و١١٧٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٩/ ١٣٦١)، وابن المنذر (١/ ١٦٢/ ٥٤ و٥٥)، والطحاوي (١/ ٩٩ - ١٠٠ و١٠٠).

٢ - ورواه معمر بن راشد، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير: أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتابًا، فإذا في الكتاب: إني امرأة أصابني بلاء وضر، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وأن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك؟ فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة. فقال ابن عباس: اللَّهُمَّ لا أجد لها إلا ما قال علي؛ غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر، قال: فقيل له: إن الكوفة أرض باردة، وإنه يشق عليها. قال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك.

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٠٥/ ١١٧٣)، ومن طريقه: ابن المنذر (١/ ١٦٣/ ٥٦).

ومعمر بن راشد في حديثه عن أهل العراق ضعف وهذا منه، ورواية الجماعة، عن سعيد بن جبير بدون ذكر الجمع عن ابن عباس: أولى بالصواب، وإن كان الجمع قد روي عن ابن عباس من طرقٍ، وهو صحيح عنه [راجع ما كتب تحت الحديث رقم (٢٩٦)].

٣ - ورواه إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي [كوفي، ثقة]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها، وقال لها: سلي غيري. قال: فأتت ابن عمر ﵄، فسألته، فقال لها: لا تصلي ما رأيت الدم، فرجعت إلى ابن

عباس ﵄ فأخبرته، فقال: ﵀! إن كاد ليكفرك. قال: ثم سألت علي بن أبي طالب ﵁ فقال: تلك ركزة من الشيطان، أو قرحة في الرحم، اغتسلي عند كل صلاتين مرة. قال: فلقيت ابن عباس ﵄ بعدُ فسألته، فقال: ما أجد لك إلا ما قال علي ﵁.

أخرجه الطحاوي (١/ ١٠١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٩٣).

• قلت: رواية الجماعة عن سعيد بن جبير أولى بالصواب؛ لا سيما وفيهم أثبت أصحابه، فالمحفوظ عن علي: القول بالاغتسال لكل صلاة.

٤ - ورواه حماد بن أبي سليمان [صدوق، كوفي فقيه]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل عند كل صلاة وتصلي.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٣/ ٩٢٠)، والطحاوي (١/ ١٠٠)، وأبو يوسف في الآثار (١٧٦).

فلم يذكر حماد: فتوى علي بن أبي طالب.

• والحاصل من رواية سعيد بن جبير: أن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، كانا يقولان في المستحاضة: تغتسل لكل صلاة، وهو صحيح عنهما.

• ولابن عباس فيه قولٌ ثانٍ: وهو الجمع بين كل صلاتين بغسل.

وهو صحيح عنه أيضًا، وتقدم تحت الحديث رقم (٢٩٦).

• وله في المستحاضة قول ثالث:

يرويه شعبة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، سئل عن الاستحاضة؟ فقال: إنما هو عرق عاند، أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل هذا الشعب.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٢/ ٧٨٨)، وابن المنذر (١/ ١٥٩/ ٥١).

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم.

وهذا هو الحديث الواحد الذي سمعه شعبة من عمار مولى بني هاشم [انظر: مسائل أبي داود (١٩٨٤)، تاريخ الدوري (٤/ ٢٧٢/ ٤٣٣٤)، العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٥٢٣٦/ ٢٧٨)].

• ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٥٢٩/٣١٤)، بإسناد صحيح إلى عطاء بن أبي رباح، عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم، قال: سألت امرأة ابن وعباس، فقالت: تطوف المستحاضة بالبيت؟ قال: تقعد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتطوف بالبيت. قال: فقالت: هل تدخل الكعبة؟ قال: فقال: استدخلي واستذفري وادخلي.

• وروى حميد الطويل، عن عمار بن أبي عمار، قال: كان ابن عباس من أشد الناس قولًا في المستحاضة، ثم رخص بعدُ، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنتِ تثجينه ثجًا، استدخلي ثم استثفري ثم ادخلي.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣/ ٧٨٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٣٥/ ٦٨٥).

فإن صح هذا؛ ورجاله ثقات إلا أن حميدًا يدلس: فهو دليل على رجوع ابن عباس عن القولين الأولين، إلى القول بالاغتسال عند الطهر مرة واحدة، ثم الوضوء بعدُ لكل صلاة، والله أعلم.

• وقد يؤيد هذا ما رواه عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض؟ قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل ولتصل، حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٤/ ٧٩٧).

وهذا إسناد حسن، وشهر بن حوشب سمع ابن عباس [انظر؛ مسند الطيالسي (٤/ ٤٥٠/ ٢٨٥٤)] [الأدب المفرد (٨٩٣)] [الجهاد لابن المبارك (٤٢)] [زوائد نعيم بن حماد على الزهد لابن المبارك (٣٥٣)] [الحلية (٦/ ٦٦)] [تاريخ دمشق (٢٣/ ٢١٧ و٢١٩ و٢٢١)].

• وفي معناه أيضًا: ما رواه سليمان التيمي، عن طلق بن حبيب، قال: كتبت امرأة إلى ابن عباس في الدم منذ سنتين، فكتبت إليه تعظم عليه إن كان عنده علم إلا أنبأها به؟ فقال: تجلس وقت أقرائها، ثم تغتسل وتصلي. فما أتى عليها شهران حتى طهرت.

أخرجه البيهقي (١/ ٣٣٥).

وهذا إسناد صحيح، وطلق بن حبيب: ثقة كوفي سمع ابن عباس [الجرح والتعديل (٤/ ٤٩١)].

***

١١٤ - باب من قال: تغتسل بين الأيام

٣٠٣ - قال أبو داود: حدثنا القعنبي: حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد-، عن محمد بن عثمان، أنه سأل القاسم بن محمد، عن المستحاضة؟ فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام.

• مقطوع بإسناد صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٦٣/١٢٠)، قال: حدثنا صفوان بن عيسى [ثقة]، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: سألت سالمًا والقاسم عن المستحاضة؟ فقال أحدهما [وهو القاسم]: تنتظر أيام أقرائها فإذا مضت أيام أقرائها اغتسلت وصلت.

وقال الآخر [وهو سالم بن عبد الله]: تغتسل من الظهر إلى الظهر.

قلت: وهذا إسناد صحيح؛ ومحمد بن عثمان: هو ابن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي المدني: ثقة.

*

١١٥ - باب من قال: توضأ لكل صلاة

٣٠٤ - ابن أبي عدي، عن محمد؛ يعني: ابن عمرو: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".

قال أبو داود: قال ابن المثنى: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظًا، فقال: عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة.

قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر. قال العلاء: عن النبي ﷺ. وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة.

• حديث منكر.

تقدم برقم (٢٨٦)، ورواية أبي جعفر: تقدم الكلام عليها تحت الحديث رقم (٢٨١).

***

١١٦ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

٣٠٥ - . . . هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن عكرمة: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت، وصلت.

• حديث مرسل، وحديث عائشة في قصة أم حبيبة هو المحفوظ.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٨/ ١٣٤٧)، وفيه: "توضأت، واحتشت، وصلت"، والبيهقي (١/ ٣٥١)، وفيه: "توضأت، واستثفرت، واحتشت، وصلت".

قال البيهقي: "وهذا أيضًا منقطع، أقرب من حديث عائشة في باب الغسل، وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها: أولى أن يكون صحيحًا".

وقال الخطابي في المعالم (١/ ٨٠): "وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش".

وقال المنذري: "هذا مرسل".

قلت: صورته مرسل: ليس بين عكرمة والنبي ﷺ أحد.

والمرسل لا تقوم به حجة، وحديث عائشة في قصة أم حبيبة أولى من هذا بلا شك.

قال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٥١): "والظاهر: أنه مرسل، وقد يكون آخره موقوفًا على عكرمة من قوله، والله أعلم".

وكذلك فإن عكرمة لا يُعرف له سماع من أحد من أزواج النبي ﷺ سوى عائشة [راجع الحديث المتقدم برقم (٢٧٢)، المراسيل (٢٩٧)].

***

٣٠٦ - قال أبو داود: حدثنا عبد الملك بن شعيب: حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرنا الليث، عن ربيعة: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ.

قال أبو داود: هذا قول مالك -يعني: ابن أنس-.

• مقطوع بإسناد صحيح.

قلت: وهذا إسناد صحيح إلى ربيعة، رجاله رجال مسلم.

قال الخطابي في المعالم (١/ ٨٠): "وقول ربيعة شاذ ليس عليه العمل".

قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٥٠): "وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة، ولا على صاحب السلس وضوءًا؛ لأنه لا يرفع به حدثًا. وقد قال عكرمة، وأيوب، وغيرهما: سواء دم الاستحاضة، أو دم جرح لا يوجب شيء من ذلك وضوءًا".

"وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول اللّه ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: "فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي"، ولم يذكر وضوءًا، ولو كان الوضوء واجبًا عليها لما سكت عن أن يأمرها به"، وانظر: الأوسط (١/ ١٦٤).

قال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٥١) بعد أن ضعف كل ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وقال بأنها كلها مضطربة ومعللة، قال: "وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة منهم: علي، ومعاذ، وابن عباس، وعائشة، وهو قول: سعيد بن المسيب، وعروة، وأبي جعفر، ومذهب أكثر العلماء: كالثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وغيرهم.

لكن منهم من يوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي.

ومنهم من يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بها ما شاءت من فرائض ونوافل حتى يخرج الوقت، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور عن أحمد، وهو أيضًا قول الأوزاعي، والليث، وإسحاق.

وقد سبق ذكر قول من لم يوجب الوضوء بالكلية لأجل دم الاستحاضة كمالك وغيره [مالك، وربيعة، وعكرمة، وأيوب].

وهكذا الاختلاف في كل مَن به حدث دائم لا ينقطع، كمن به: رعاف دائم، أو سلس البول، أو الريح، ونحو ذلك.

وعن مالك رواية بوجوب الوضوء، كقول الجمهور".

• قلت: الصواب قول الجمهور؛ ودليله: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٦]؛ في إيجاب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وهو على غير طهارة، والمستحاضة ومن به سلس دائم من بول وريح ونحوه ليسوا على وضوء، فهم مأمورون بالوضوء لكل صلاة.

وانظر: التمهيد (٦/ ٥٠).

وقول عائشة في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا، وتتوضأ عند كل صلاة"، وهو صحيح عنها، وتقدم تحت الحديث المتقدم برقم (٣٠٠).

وعائشة ﵂ هي أفقه وأفهم عن رسول الله ﷺ ما قال في شأن المستحاضة؛ من غيرها.

ويفسر هذا قول عروة -وقد تفقه على عائشة-: "ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجئ ذلك الوقت" [البخاري (٢٢٨)].

وهذا يؤيد قول من قال: تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي به ما شاءت من فرائض ونوافل، حتى يخرج الوقت، والله أعلم.

ويحسن في خاتمة أبواب الاستحاضة، ذكر خلاصة ما جاء فيها، وما صح فيها عن رسول الله ﷺ من أحاديث، مع شيء من فقهها، وبعض أقوال أهل العلم فيها مع الاختصار والإجمال:

• خلاصة أبواب الاستحاضة:

أولًا: ما صح عن رسول الله ﷺ:

١ - حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ، فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".

وهو حديث صحيح [رقم (٢٧٤)].

٢ - حديث عراك بن مالك: عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: إن أم حبيبة سألت النبي ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مِركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله ﷺ: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي".

فكانت تغتسل عند كل صلاة.

وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم [رقم (٢٧٩)].

٣ - حديث الزهري: عن عروة، وعمرة، عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش -ختنة

رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي، وصلي".

فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. وفي رواية: فكانت تغتسل عند كل صلاة.

وفي رواية الليث بن سعد قال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.

وهو حديث متفق على صحته [رقم (٢٨٥)].

• وهذه الأحاديث الثلاثة إنما هي في المعتادة التي لا تمييز لها، أو في المعتادة المميزة التي اتفقت عادتها مع تمييزها.

٤ - حديث هشام بن عروة: عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله ﷺ فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي".

وفي رواية: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك، وصلي" [(٢٨٢)].

وأما زيادة: "وتوضئي لكل صلاة": فهي زيادة شاذة، أو قل: هي مدرجة في الحديث المرفوع، وإنما هي من قول عروة بن الزبير.

• وهذا الحديث في المستحاضة المميزة، التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة.

قال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٤٠): "والمستحاضة لها أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون مميزة، وهي التي دمها مميز، بعضه أسود، وبعضه أحمر أو أصفر.

والحالة الثانية: أن تكون معتادة، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر تعرفها.

والحالة الثالثة: أن تجتمع لها عادة وتمييز، وتختلفان.

والحالة الرابعة: أن لا تكون لها عادة ولا تمييز، مثل أن يكون دمها كله لونه واحد، وليس لها عادة: إما بأن تكون قد استحيضت وهي مبتدأة، أو كانت لها عادة ونسيتها.

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك:

فذهب الشافعي وأحمد إلى اعتبار التمييز والعادة معًا، فإن انفرد أحدهما عملت به، بغير خلاف عنهما.

وإن اجتمعا واختلفا، ففيه قولان:

أحدهما: تقدم التمييز على العادة، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها الخرقي.

والثاني: تقدم العادة على التمييز، وهو المشهور عن أحمد، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول إسحاق والإصطخري، وابن خيران من الشافعية، وهو قول الأوزاعي، حتى إنه قدم رجوعها إلى عادة نسائها على تمييز الدم.

وذهب مالك إلى أن لا اعتبار بالعادة، وأن العمل على التمييز وحده، فإن لم يكن لها تمييز فإنها لا تترك الصلاة أصلًا، بل تصلي أبدًا، ويلزمها الغسل لكل صلاة في الوقت لاحتمال انقطاع الحيضة فيه.

ومذهب أبي حنيفة، وسفيان: أن الاعتبار بالعادة وحدها دون التمييز، فإذا لم يكن لها عادة فإنها تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي.

وأما من لا عادة لها ولا تمييز، فإن كانت ناسية: فذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي. ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبدًا، وتغتسل لكل صلاة، كما تقدم. وللشافعي فيها ثلاثة أقوال:. . ."، فذكرها، وذكر لأحمد ثلاث روايات، ثم قال: "وأما المبتدأة إذا استحيضت: فإذا كانت مميزة فإنها ترد إلى تمييزها عند الشافعي وأحمد وإسحاق، وإن لم يكن لها تمييز: فعن أحمد فيها أربع روايات:. . ." فذكرها، "وللشافعي قولان. . .، وقال أبو حنيفة: تجلس أكثر الحيض. . .، وعن مالك روايات".

وانظر نحو هذا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٢١/ ٦٢٧).

وقال الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح (١٢٥): "للمستحاضة سنن: فإذا جاءت فزعمت أنها مستحاضة، سئلت عن شأنها، فإذا زعمت أنه كان لها أيام معلومة تجلسها في وقت معلوم، قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي عدد تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جاوزت تلك الأيام، فاغتسلي غسلًا واحدًا، ثم توضئي لكل صلاة، وصلي، وإن شاءت اغتسلت لكل صلاة، فذلك أكثر ما جاء فيه، وإن شاءت جمعت الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلًا، فهذا وسط ما جاء فيه، وإن توضأت فهو أقل ما جاء فيه، وهو يجزئها إن شاء الله.

والحجة في أن الوضوء يجزئها: قول النبي ﷺ: "إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة"، فلا يكون الغسل من غير الحيضة، وهذه سُنَّة التي كانت تعرف وقت جلوسها، وعدد أيام جلوسها، وهذا في حديث نافع عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

وسُنَّة أخرى للمستحاضة: إذا جاءت فزعمت أنها كانت تستحاض فلا تطهر. قيل لها: أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها، ولكن انظري إلى إقبال الدم وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة، وإقبالها: أن ترى دمًا أسود يعرف، فإذا تغير دمها فكان إلى الصفرة والرقة، فذلك دم الاستحاضة، فاغتسلي وصلي، ثم توضئي لكل صلاة، وإن لم ينقطع الدم إلى خمس عشرة، فلا ينظر بعد خمس عشرة إلى الدم، ولتكن بعد خمس عشرة مستحاضة؛ لأن أكثر الحيض خمس عشرة، فهذه سُنَّة التي لم تكن تعرف أيامها، وهذا في

حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة ابنة أبي حبيش سألت النبي ﷺ".

وقال في موضع آخر (١٢٥٠): "أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو سبعة أيام، وهو أكثر ما تجلس النساء، على حديث حمنة".

وقال شيخ الإسلام (٢١/ ٦٣٠): "وفي المستحاضة عن النبي ﷺ ثلاث سنن: سُنَّة في العادة لما تقدم، وسُنَّة في المميزة، وهو قوله: "دم الحيض أسود يعرف"، وسُنَّة في غالب الحيض، وهو قوله: "تحيض ستًّا أو سبعًا، ثم اغتسلي وصلي ثلاثًا وعشرين، أو أربعًا وعشرين، كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن".

والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا.

والعلامات التي قيل بها ستة:

إما العادة: فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره.

وإما التمييز: لأن الدم الأسود الثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر.

وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.

فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السُّنَّة والاعتبار. . . [إلى أن قال:] وهل هذا حكم الناسية، أو حكم المبتدأة والناسية جميعًا فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال: اعتبار العلامات التي جاءت بها السُّنَّة، وإلغاء ما سوى ذلك.

وأما المتحيرة: فتجلس غالب الحيض، كما جاءت به السُّنَّة، ومن لم يجعل لها دمًا محكومًا بأنه حيض، بل أمرها بالاحتياط مطلقًا؛ فقد كلفها أمرًا عظيمًا لا تأتي الشريعة بمثله، وفيه تبغيض عبادة الله إلى أهل دين الله، وقد رفع الله الحرج عن المسلمين، وهو من أضعف الأقوال جدًّا".

وقال ابن رجب في الفتح (١/ ٥٣٢) بعد أن ذكر أقوالهم في المتحيرة، وهي التي نسيت وقتها وعددها ولا تمييز لها، وأنها تغتسل لكل صلاة، وتصلي أبدًا، قال: "وفي هذا حرج عظيم، وعسر شديد، والكتاب ناطق بانتفائه عن هذه الأمة، فكيف تكلف به امرأة ضعيفة مبتلاة، مع أن دين الله يسر، ليس بعسر".

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٤٠٨): "والحاصل: أنه لم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة، أو لكل يوم، أو للصلاتين، بل لإدبار الحيضة، كما في حديث فاطمة المذكور، فلا يجب على المرأة غيره، والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، ومنها ما يقضي باعتبار العادة، [ثم قال بعد أن ضعف حديث حمنة في الرجوع إلى غالب عادة النساء:] وقد أطال المصنفون في الفقه: الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان، والنقص في الأديان، وبالغوا في

التعسير حتى جاؤوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها، وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة، ولله الحمد، ولم يبق ها هنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم، وبعضها بالإحالة عل العادة، وقد عرفت إمكان الجمع بينها".

وقال شيخ الإسلام في المبتدأة (١٩/ ٢٣٨): "والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض، فمتى رأت المرأة الدم جارٍ من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة، ومن قال: إنها تغتسل عقيب يوم وليلة، فهو قول مخالف للمعلوم من السُّنَّة وإجماع السلف، فإنا نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النبي ﷺ، وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدأة، قد ابتدأها الحيض، ومع هذا فلم يأمر النبي ﷺ واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة، ولو كان ذلك منقولًا لكان ذلك حدًّا لأقل الحيض، والنبي ﷺ لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث، والمروي في ذلك: "ثلاث"، وهي أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديثه، وهذا قول جماهير العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

وكذلك المرأة المنتقلة؛ إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم، فإنها كالمبتدأة.

والمستحاضة ترد إلى عادتها، ثم إلى تمييزها، ثم إلى غالب عادات النساء، كما جاء في كل واحدة من هؤلاء سُنَّة عن النبي ﷺ، وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث …

والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل".

• قلت: وما قاله شيخ الإسلام هنا هو الصواب، وقد دل على ذلك الدليل، وبه نأخذ.

فالمستحاضة ترد إلى عادتها: لحديث أم سلمة، وحديث عائشة في قصة أم حبيبة.

ثم ترد إلى تمييزها: لحديث فاطمة بنت أبي حبيش؛ الذي يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

ثم ترد إلى غالب عادة النساء، أو عادة قريباتها: أمها وأخواتها ونحوهن، لحديث ابن عقيل في قصة حمنة بنت جحش، والحديث وإن كان ضعيفًا لا يصلح للاحتجاج، إلا أن العمل بالضعيف هنا أولى من العمل بالقياس، والنظر، والشاهد منه قوله ﷺ: "كما تحيض النساء، وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرن"، والله أعلم.

وأما المبتدأة والمنتقلة والحامل: فالأصل فيما نراه أنه حيض حتى تعلم أنه دم استحاضة باستمراره.

ثم إن المستحاضة في ذلك كله: لا يلزمها إلا غسل واحد، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.

قال الترمذي (١٢٥): "حديث عائشة: حديث حسن صحيح [يعني: في قصة فاطمة بنت أبي حبيش]، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، وبه يقول: سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي: أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها: اغتسلت، وتوضأت لكل صلاة".

وقال بعد حديث حمنة (١٢٨): "وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله: أن يكون أسود، وإدباره: أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش.

وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي.

وإذا استمر بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش.

وكذلك قال أبو عبيد"، ثم نقل كلام الشافعي. وانظر: اختلاف العلماء لابن نصر (٣٥).

وقال الشافعي في السنن (١/ ٢٤٣): "وبحديثي مالك نأخذ: حديث هشام، وحديث نافع.

والجواب من رسول الله ﷺ يدل على افتراق حال المستحاضتين:

فإذا كانت للمرأة أيام تحيضهن من الشهر معروفات، ثم استحيضت: وكانت في أيام دمها كلها في حال واحدة، لا ينفصل دمها، فيكون مرة أحمر قانيًا أيامًا، ومرة أصفر رقيقًا، وكان مشتبهًا غير منفصل: نظرت عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -في أول الشهر كن أو وسطه أو آخره- فتركت الصلاة فيهن، لا تزيد عليهن ساعة استظهارًا، ولا تنقص منهن ساعة تعجيلًا، ثم اغتسلت كما كانت تغتسل عند طهرها من الحيض، ثم صلت وصامت وأتاها زوجها إن شاء، وتوضأت لكل صلاة، وأختار لها بغير إيجاب عليها أن تغتسل من طهر إلى طهر، ولا تدع الوضوء لكل صلاة مكتوبة حضرت، ثم تصلي النوافل بذلك الوضوء، فإذا حضرت مكتوبة استأنفت لها وضوءًا، وأحب لها لو أنها أنقت فرجها، واحتشت واستثفرت، ثم توضأت، فإن توضأت والدم سايل -وهو كذلك في أيامها- مضت على وضوئها.

وإن كان دم المستحاضة ينفصل: فيكون في أيام من شهرها أحمر ثخينًا قانيًا كثيرًا [وفي الأم (٨/ ٥٦٨): أحمر إلى السواد محتدم]، وفي أيام أخرى رقيقًا قليلًا إلى الصفرة [في الأم: غير محتدم]: فالأيام التي يكون الدم فيها أحمر قانيًا: أيام حيضها، والأيام التي كان فيها رقيقًا أصفر قليلًا: أيام استحاضتها، فتغتسل عند إدبار الدم الكثير، وتوضأ