فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

كتاب الحج

١٨٠٥ - قال أبو داود: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي، عن جدي، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر، قال: تمتَّع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ، فلما قدم رسول الله ﷺ مكة، قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيءٌ حَرُم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر ولْيَحلِلْ، ثم لِيُهِلَّ بالحج، وَلْيُهْدِ، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحجّ، وسبعةً إذا رجع إلى أهله». وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة، فاستلم الركن أوَّلَ شيءٍ، ثم خَبَّ ثلاثة أطوافٍ من السبع، ومشى أربعة أطوافٍ، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطوافٍ، ثم لم يحلل من شيءٍ حَرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيءٍ حَرُم منه، وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله ﷺ مَنْ أهدى وساق الهدي من الناس.

• حديث متفق على صحته

• رواه حجاج بن محمد المصيصي، وشعيب بن الليث، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وحجين بن المثنى [وهم ثقات]، وعبد الله بن صالح كاتب الليث [صدوق، وكانت فيه غفلة]:

عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن ابن عمر، ﵄ قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يُهدِ، فلما قدم النبي ﷺ مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حَرُم

منه حتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، ومن لم يكن منكم أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم لِيُهِلَّ بالحج، فمن لم يجد هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله». فطاف حين قَدِمَ مكة، واستلم الركن أوَّلَ شيء، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف ومشى أربعًا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتَّى قَضَى حجه، ونحر هَدْيَهُ يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلّ من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس. لفظ ابن بكير [عند البخاري]، ومن طريقه أيضًا: رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم بنحوه، وفيه: «من كان معه هدي ساقه لا يحلُّ منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله».

ولفظ شعيب [عند مسلم] قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يُهدِ، فلما قدم رسول الله ﷺ مكة، قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحلّ من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليُهل بالحج وليُهدِ، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله». وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة، فاستلم الركن أوَّلَ شيءٍ، ثم خبَّ ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلّ من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس. وبمثله رواه حجاج [عند أحمد، وأبي عوانة (٣٧٥٧)]، وحجين [عند النسائي]، ولفظ عبد الله بن صالح مختصر [عند المروزي والطحاوي].

أخرجه البخاري (١٦٩١)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٨٨)]، ومسلم (١٧٤/ ١٢٢٧)، وأبو عوانة (٣٧٥٧/ ٣٣٩/ ٩) و(٩/ ٤٣١/ ٣٨٢٥) و(٤١١٩/ ٢٧٩/ ١٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٢٧/ ٢٨٥١)، وأبو داود (١٨٠٥)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٥١/ ٢٧٣٢)، وفي الكبرى (٤/ ٤٥/ ٣٦٩٨)، وأحمد (٢/ ١٣٩)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (١٣٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٤٢/ ٣٦٦٦) و(٢/ ١٩٨/ ٣٩١٤)، وفي شرح المشكل (٩/ ٤٧٠/ ٣٨٥٧)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٦٩/ ١٢٥٨)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ

والمنسوخ (١٣٨)، والحاكم في المعرفة (١٢٤)، وابن حزم في المحلى (٩٥/ ٥ و١٦٧)، وفي حجة الوداع (٢٣ و٦٩ و٧١ و٣٤٦ و٣٦٧ و٤٤٤ و٤٦٠ و٤٦٢)، والبيهقي في السنن (١٧/ ٥ و٢٣ و١٤٥ و١٧٠)، وفي المعرفة (٩٣٨٥/ ٨٧/ ٧)، والبغوي في شرح السنة (١٨٧٧/ ٦٦/ ٧)، وفي التفسير (٢١٩/ ١)، وفي الشمائل (٧١٧)، ومكي بن أبي طالب في حديثه (٩)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (١٢٩٣/ ٢٦١/ ٢). [التحفة (٥/ ١٣٣/ ٦٨٧٨)، الإتحاف (٣٩٤/ ٨/ ٩٦٢٥)، المسند المصنف (١٥/ ٧١٤٨/ ٦٥)].

• وقد تقدم الكلام عن بعض فقه هذا الحديث ومعناه تحت الحديث رقم (١٧٨١).

• ورواه أصبغ بن الفرج، وحرملة بن يحيى، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن السرح، وسليمان بن داود أبو الربيع، ويونس بن عبد الأعلى، والحميدي، وأبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد [وهم ثقات]، وخالد بن خداش [صدوق]، وهارون بن موسى [أبو بكر هارون بن موسى بن طريف المكي، وقد ينسب إلى جده: روى عنه جماعة، ولم أجد من وثقه، ولا من ترجم له، ولم أجد له رواية عن غير ابن وهب، روى له الفاكهي في (٢٨) موضعًا]:

عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب؛ أن سالم بن عبد الله أخبره؛ أن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أوّل ما يطوف [حين يقدم]، يَخُبُّ ثلاثة أطواف من السبع. لفظ الجماعة [عند البخاري ومسلم، والنسائي، وغيرهم].

ولفظ خالد بن خداش [عند أبي عوانة (٣٧٥٦)]: أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت فصلى ركعتين، قال: وطاف بالصفا والمروة.

أخرجه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (٢٣٢/ ١٢٦١)، وأبو عوانة (٣٧٥٦/ ٣٣٨/ ٩) و(١٠/ ٣٨٥٨/ ٢٧) و(٣٨٥٩/ ٢٨/ ١٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٩١٢/ ٢٥٢/ ٣)، والنسائي في المجتبى (٢٩٤٢/ ٢٢٩/ ٥)، وفي الكبرى (١٣٠/ ٤/ ٣٩٢٥)، وابن خزيمة (٢١٢/ ٤/ ٢٧١٠)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٥/ ٩٧)، وابن نصر المروزي في السنة (١٣٤)، والبيهقي (٧٣/ ٥). [التحفة (١٦٦/ ٥/ ٦٩٨١)، الإتحاف (٩٦١٦/ ٣٩٠/ ٨)، المسند المصنف (١٥/ ١١٥/ ٧١٧٨)].

• وروى الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄، قال: لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.

أخرجه البخاري (١٦٠٩) ومسلم (٢٤٢/ ١٢٦٧). وأبو داود (١٨٧٤). [ويأتي تخريجه في موضعه من السنن في باب استلام الأركان].

• ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه، قال: لم يكن رسول الله ﷺ يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين.

أخرجه مسلم (١٢٦٧/ ٢٤٣). [ويأتي تخريجه في موضعه من السنن، في باب استلام الأركان].

• ولم أستوف هنا ذكر من رواه عن ابن عمر باستلام الركنين حسب، حيث عقد أبو داود لهذه المسألة بابًا، ذكر فيه ثلاثة أحاديث لابن عمر برقم (١٨٧٤ - ١٨٧٦)، ويأتي هناك الكلام عليها مفصلًا، إن شاء الله تعالى.

وقد سبق ذكر طرق حديث: عُبيد بن جريج؛ أنه سأل ابن عمر عن أربع؛ منها: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، فأجابه ابن عمر عنها، فقال: أما الأركان: فإني لم أر رسول الله ﷺ يمس إلا اليمانيين … . وذكر تمام الحديث.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٤٨/ ٩٣٥ - رواية يحيى الليثي). ومن طريقه: البخاري (١٦٦ و٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧/ ٢٥)، وأبو داود (١٧٧٢). [وقد تقدم تخريجه في موضعه من السنن].

• وروى محمد بن عمر الواقدي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي ابن شهاب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵄، قال: إن رسول الله ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط، وكان إذا استلم الركن، قال: بسم الله، والله أكبر، إيمانًا بالله وتصديقًا بما جاء به محمد ﷺ، ويقول فيما بين الركنين اليماني والأسود: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٩٨/ ٣٩).

قلت: محمد بن عمر الواقدي: متروك، متهم يروي أحاديث لا أصل لها [التهذيب (٣/ ٦٥٨)].

• وحديث ابن عمر الطويل هذا قد روي بعض معناه من طرق كثيرة عن ابن عمر، مرفوعًا، وموقوفًا:

١ - فقد روى الليث بن سعد [وعنه: حجاج بن محمد المصيصي، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن صالح كاتب الليث]، وسلامة بن روح [ليس بالقوي]:

حدثنا عقيل، عن ابن شهاب قال: قلت لسالم بن عبد الله: فلم تنهى عن التمتع، وقد فعل ذلك رسول الله ﷺ، وفعله الناس معه؟ قال سالم: أخبرني عبد الله بن عمر ﵁؛ أن عمر بن الخطاب ﵁، قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فأخلصوا فيهنَّ الحج، واعتمروا فيما سواهنَّ من الشهور. وأراد عمر ﵁ بذلك تمام العمرة؛ لقول الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها المرء بالحج، ولا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديًا، أو يصوم إن لم يجد هديًا؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام، فأراد عمر ﵁ بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله ﷿ بها، وأراد عمر ﵁ أيضًا أن يزار البيت في كل عام

مرتين، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناسُ، فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة، فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناسُ أن الأئمة يرون ذلك حرامًا، ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حرامًا، ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب ﵁ في ذلك؛ احتسابًا للخير. لفظ ابن بكير [عند البيهقي].

أخرجه أبو عوانة (٩/ ٤٣١/ ٣٨٢٥) و(٣٨٢٦/ ٤٣٢/ ٩)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٣٤٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٤٧/ ٣٦٩٣)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (٥/ ٢٠) (٩/ ٣٤٩/ ٨٩٤٣ - ط هجر). [الإتحاف (٨/ ٣٩٧/ ٩٦٣١) و(١٢/ ٢٨٠/ ١٥٥٨٠)].

وهذا موقوف على عمر، وابن عمر، بإسناد صحيح، وتقدم تخريجه في طرق حديث عمر، تحت الحديث رقم (١٧٩٣).

٢ - وروى معمر بن راشد [ثقة ثبت]، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وهو من أثبت الناس في الزهري، وصالح بن كيسان [ثقة ثبت، وهو ثبت في الزهري، وأكبر منه]، ومالك بن أنس [وهو غريب من حديثه]، ومحمد بن إسحاق [صدوق]، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني [ليس به بأس]، وصالح بن أبي الأخضر [ضعيف، من الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري]، وعبيد الله بن عمر العمري [ثقة ثبت، ولا يثبت عنه]:

حدثنا ابن شهاب؛ أن سالم بن عبد الله حدثه؛ أنه سمع رجلًا من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله ﷺ، أَأَمْرُ أبي يُتَّبَعُ أم أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله ﷺ، فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ. لفظ صالح بن كيسان [عند الترمذي].

ولفظ معمر [عند عبد الرزاق في المصنف (١٠٠٥٢)، والأمالي، وابن حزم (٤٤٥)، والبيهقي]: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك؛ فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون؛ إنما قال عمر: أفردوا الحج من العمرة، فإنه أتم للعمرة. أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يُزارَ البيتُ في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلّها الله، وعمل بها رسول الله ﷺ، فإذا أكثروا عليه قال: أكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟

ولفظ معمر [عند النسائي]: العمرة في شهور الحج تامة، قد عمل بها رسول الله ﷺ، وأنزلها الله في كتابه. وفي رواية [عند أحمد (٢/ ١٥١)، وكذا في مصنف عبد الرزاق (١٠٠٩٦)]: أن ابن عمر قال: العمرة في أشهر الحج تامة تُقضى، عمل بها رسول الله ﷺ، ونزل بها كتاب الله تعالى.

ولفظ معمر [عند أحمد (٢/ ١٥١)]: عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، وقال: أحلَّها الله تعالى، وأمر بها رسول الله ﷺ.

أخرجه الترمذي (٨٢٤)، وغيره، وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه في طرق حديث عمر، تحت الحديث رقم (١٧٩٣).

ويحمل قول ابن عمر: قد صنعها رسول الله ﷺ؛ على أنه هو الآمر بها، حيث أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحلوا، وأن يجعلوها عمرة، وأما هو ﷺ فلم يحل حتى بلغ الهدي محله، وحتى نحر هديه في يوم النحر، وقد سبق بيان ذلك مرارًا.

- وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه كان يقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديًا، ما بين أن يُهِلَّ بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصم صام أيام منى. لفظ أبي مصعب وابن بكير، والحدثاني.

ولفظ عبد الله بن يوسف [عند البخاري]: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام أيام منى.

ولفظ ابن الجعد [في مسند ابن الجعد وعند أبي أحمد الحاكم]: عن عروة عن عائشة، وسالم عن ابن عمر، قال: المتمتع يصوم أيام التشريق الثلاثة.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٦٩/ ١٢٨٢ - رواية يحيى الليثي) (٦٣٣ - رواية القعنبي) (٨٤٨ و١١١٤ - رواية أبي مصعب) (١/ ٤٥ - رواية ابن القاسم، برواية سحنون) (٨٤١ و١١٥١ - رواية ابن بكير) (٤٧٧ و٥٦٠ - رواية الحدثاني) (٤٥٣ - رواية الشيباني).

[المسند المصنف (١٤/ ٥١٢/ ٧٠٩٤)].

ومن طريقه: البخاري (١٩٩٩)، وابن وهب في الجامع (١٣٩ - الأحكام)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٩٢٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (٤١١/ ١/ ٨٨٤) و(٢/ ٢٣٨/ ١٦٥٢)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٤٢/ ١٨٠٢)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٢٥)، وابن حزم في الإعراب عن الحيرة (٩١٣/ ٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٩٨) (٥/ ٢٤)، وفي الخلافيات (٣/ ١٠٥ - اختصار ابن فرح)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٦٤/ ١٢٩٦). [التحفة (٥/ ١٤٤/ ٦٩١٨)، المسند المصنف (١٤/ ٥١٢/ ٧٠٩٤)].

رواه عن مالك: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن يحيى الليثي، وعلي بن الجعد، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني.

قال البخاري عقبه: «وتابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب».

• ورواه مالك أيضًا، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين؛ أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديًا، ما بين أن يُهِلَّ بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. لفظ الليثي والقعنبي وأبي مصعب وابن بكير، وغيرهم.

ولفظ ابن مهدي [عند البيهقي]: صيام المتمتع ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن فاته صام أيام منى.

ولفظ ابن الجعد [في مسند ابن الجعد وعند أبي أحمد الحاكم]: عن عروة عن عائشة، وسالم عن ابن عمر قال: المتمتع يصوم أيام التشريق الثلاثة.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٦٩/ ١٢٨١ - رواية يحيى الليثي) (٦٣٢ - رواية القعنبي) (٨٤٧ و١١١٣ - رواية أبي مصعب) (٤٥/ أ - رواية ابن القاسم، برواية سحنون) (٨٤٠ و١١٥٢ - رواية ابن بكير) (٤٧٧ و٥٥٩ - رواية الحدثاني) (٤٥٢ - رواية الشيباني). [المسند المصنف (١٤/ ٥١٢/ ٧٠٩٤)].

ومن طريقه: البخاري (١٩٩٩)، وابن وهب (١٣٨ - الأحكام)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٩٢٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٤١١/ ٨٨٣) و(٢/ ٢٣٨/ ١٦٥١)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٤٢/ ١٨٠١)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٢٥)، وابن حزم في الإعراب عن الحيرة (٣/ ٩١٣)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٩٨) (٥/ ٢٤)، وفي الخلافيات (٣/ ١٠٥ - اختصار ابن فرح)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٦٤/ ١٢٩٦). [التحفة (١١/ ٤١٣/ ١٦٦٠٦)، المسند المصنف (١٤/ ٥١٢/ ٧٠٩٤)].

رواه عن مالك: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن عبد الله بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وعلي بن الجعد، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني.

• ورواه الشافعي، وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد [المدني]، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂، وعن سالم، عن أبيه؛ أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق. لفظ عبد العزيز [عند الطحاوي].

علقه البخاري بعد الحديث رقم (١٩٩٩).

وأخرجه موصولًا: الشافعي في الأم (٣/ ٤٨٣/ ١٢٢١ و١٢٢٢)، وفي المسند (١٣٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٤٣/ ٤٠٩٣)، وفي أحكام القرآن (١/ ٤١١/ ٨٨٥)، البيهقي في السنن (٤/ ٢٩٨)، وفي المعرفة (٦/ ٣٦٦/ ٩٠٢٣)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٠٣). [التحفة (٥/ ١٤٤/ ٦٩١٨)، الإتحاف (٨/ ٣٩١/ ٩٦١٨) و(١٧/ ٢٠٨/ ٢٢١٣٦)].

وهذا موقوف على عائشة وابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:

وعن سالم، عن ابن عمر: قولهما.

علقه الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٤/ ٣٨١٤).

• ورواه أيضًا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عروة، أو: عن عمرة، عن عائشة؛ كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم العشر.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٠/ ١٣٤٤٩ - ط الشثري). [المسند المصنف (٧٠٩٤/ ٥١٢/ ١٤)].

وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح، والمحفوظ فيه: عن الزهري عن عروة عن عائشة، ليس فيه: عمرة.

• ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: يصوم المتمتع الذي يفوته الصيام أيام منى.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٤٢٤)، قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قال: ثني عمي عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، قال: ثني يونس به.

قلت: في النفس شيء من ثبوته من حديث ابن وهب، حيث تفرد به عنه: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: وهو قد أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره، كان مستقيم الأمر، ثم خلط بعد فحدث بما لا أصل له، حتى رمي بالكذب، وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه، ولا أصل لها، حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع [التهذيب (١/ ٨١). إكمال التهذيب (١/ ٧٥). الميزان (١/ ١١٣). ضعفاء النسائي (٧١). سؤالات البرذعي (٢/ ٧١١ و٧١٢). المجروحين (١/ ١٤٩). المدخل إلى الصحيح (٤/ ١٣٠)] [وانظر: ما تقدم برقم (١٤٨ و٧١٤ و٨٢٩ و١٠٢٤ و١١٥٦)]، فهو حديث غريب.

• ورواه معمر بن راشد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: صوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، فمن فاته ذلك صام أيام التشريق؛ فإنها من أيام الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

أخرجه عبد الرزاق في التفسير (١/ ٣١٩/ ٢١١). ومن طريقه ابن حزم في الإعراب عن الحيرة (٣/ ٩١٣).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه محمد بن جعفر غندر، وحجاج بن محمد المصيصي، والنضر بن شميل [وهم ثقات، من أصحاب شعبة المكثرين عنه؛ لاسيما غندر]: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:

وعن سالم، عن ابن عمر، ﵃، قالا: لم يُرخّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي. لفظ غندر [عند البخاري وابن أبي شيبة] وبنحوه عند البقية.

أخرجه البخاري (١٩٩٧ و١٩٩٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٩١/ ١٣٤٥١ و١٣٤٥٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٥)، والدارقطني (٣/ ١٥٦/ ٢٢٨١ و٢٢٨٢)،

والقاضي عبد الوهاب المالكي في الرسالة (٢/ ٣٠٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٤٥١)، وفي الإعراب عن الحيرة (٢/ ٦٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٩٨) و(٥/ ٢٥)، وفي المعرفة (٦/ ٣٦٦/ ٩٠٢٤ و٦/ ٩٠٢٥)، وفي الخلافيات (٣/ ١٠٥ - اختصار ابن فرح)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٦٥/ ١٢٩٧)، والذهبي في معجم الشيوخ (٢/ ٨٦). [التحفة (٥/ ١٢٧/ ٦٨٦٣)، الإتحاف (٨/ ٣٨٣/ ٩٦٠٥)، المسند المصنف (١٤/ ٥١٢/ ٧٠٩٤).]

قال الدارقطني في السنن: «هذا إسناد صحيح»، وقال في العلل (١٥/ ٣٤/ ٣٨١٤): «فجعله كالمرفوع، قال ذلك عنه: شعبة، والثوري، وأبو عوانة».

وقال البيهقي في السنن (٥/ ٢٥): «رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار، وهذا هو الصحيح بهذا اللفظ، وبما مضى من لفظ حديث مالك».

وقال في المعرفة (٦/ ٣٦٧): «وهذا شبيه بالمسند».

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٣/ ٣٤٧) تعليقًا على هذا الحديث: «وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال: رُخّص في كذا وكذا؛ فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله ﷺ، كما في قوله: أُمر بكذا، ونهي عن كذا».

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٦٨٤): «وهذا كله في حكم المرفوع؛ لأنه بمنزلة قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، ورُخّص لنا في كذا؛ وكل هذا وشبهه مرفوع، بمنزلة قوله: قال رسول الله ﷺ. وكذا قال البيهقي والحافظ أبو الحسن ابن الفضل المقدسي في كتاب الصوم: هذا شبيه بالمسند. وقال الشافعي في رواية حرملة: بلغني أن ابن شهاب يرويه مرسلًا عن النبي ﷺ». وقال نحوه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٧٥)، ملخصًا.

وأما في الفتح (٤/ ٢٤٣)، فقد ذكر الخلاف الوارد فيه على شعبة، وأطال في ذكر اختلاف العلماء في هذه الصيغة، هل لها حكم الرفع أم لا؟ قلت: وتصرف البخاري في إيراد هذا الحديث من هذين الطريقين؛ مالك عن الزهري، وعبد الله بن عيسى عن الزهري، يدل على احتجاجه به في شأن صيام أيام منى، والأصل عنده في ذلك ما كان له حكم الرفع، والله أعلم.

وكان مما قال: «وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع؟ على أقوال: ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي ﷺ فله حكم الرفع، وإلا فلا، واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به: رُخص لنا في كذا، وعزم علينا أن لا نفعل كذا، كل في الحكم سواء، …» إلى آخر ما قال.

قلت: الأقرب - والله أعلم - أن قولهما له حكم الرفع، من وجهين: الأول: الصيغة التي استعملاها، ففي رواية مالك ما يدل على الوقف، وفي رواية عبد الله بن عيسى ما يدل على الإحالة على غيرهما، وليس لغيرهما أن يكون له اجتهاد في مثل هذا إلا من قبل

الوحي، والثاني: أن الكلام في هذا المسألة هو تفصيل وتفسير لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، ثم هو تفسير لما سكت عنه فيما رواه سالم عن ابن عمر مرفوعًا، في حديث عقيل عن الزهري: «ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليُهلَّ بالحج وليُهدِ، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله».

وعليه فقوله هنا هو بيان لكيفية صيام هذه الأيام الثلاثة في الحج، وأن من فاته صيامها فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ صامها أيام التشريق، وأنه قد رُخص له في ذلك، يعني: أنه قد جاء الإذن بعد المنع، فظهر بذلك أمران: أن أيام التشريق قد سبق المنع من صيامها، إلا أنه رخص في صيامها في الحج لمن لم يجد الهدي ولم يكن صام قبل ذلك، فعلم بذلك أن هذا ليس اجتهادًا محضًا من ابن عمر، ولا من عائشة، وإنما أخذاه ممن منع من صيام هذه الأيام، وهو رسول الله ﷺ، وأنه هو الذي أذن فيه بعد المنع واختص من كانت هذه صفته، ولم يكن ذلك استنباطًا من عموم الآية، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

والعجيب في ذلك؛ أن الطحاوي ممن يتوسع في إطلاق حكم الرفع على موقوف الصحابي إذا كان مما لا مجال فيه للرأي؛ إلا أنه هنا ذهب إلى أنهما استنبطا هذا الحكم من عموم الآية، قال ابن حجر: لكن قال الطحاوي: إن قول ابن عمر وعائشة: لم يُرخّص؛ أخذاه من عموم قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾؛ لأن قوله: في الحج، يعم ما قبل يوم النحر وما بعده، فيدخل أيام التشريق، فعلى هذا فليس بمرفوع، بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية، وقد ثبت نهيه ﷺ عن صوم أيام التشريق، وهو عام في حق المتمتع وغيره، وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن، وعموم الحديث المشعر بالنهي، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر، لو كان الحديث مرفوعًا، فكيف وفي كونه مرفوعًا نظر؟! فعلى هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري، والله أعلم.

• خالف أصحاب شعبة الأثبات؛ فرفعه:

يحيى بن سلام البصري، قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبي ليلى [هكذا في جميع المصادر، وجاء عند الدارقطني منسوبًا: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى]، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: رخص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر؛ أن يصوم أيام التشريق مكانها. لفظ الطبري وأبي أحمد الحاكم وتمام والبيهقي.

ولفظ الدارقطني والمخلص: رَخَّص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق.

ولفظه عند الطحاوي: أن رسول الله ﷺ قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم في العشر: إنه يصوم أيام التشريق.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٤٣/ ٤٠٩١)، وبكر بن العلاء القشيري في أحكام القرآن (١/ ١٧٧)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٢٦)، والدارقطني (٣/ ١٥٧/ ٢٢٨٣)، وأبو طاهر المخلص في الثامن من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٣٠١) (١٨٧٧ - المخلصيات)، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني في أماليه (١٧٥)، وتمام في الفوائد (١)، والقاضي عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة (٢/ ٣٠٣)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٥)، وفي الخلافيات (٥/ ١٠٧/ ٣٦٣٧)، والخطيب في تلخيص المتشابه (٢/ ٦٢٨)، والقاسم بن الفضل الثقفي في فوائده (١٨٣ - الثقفيات)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦/ ٤٥١) [وبسنده سقط]. [الإتحاف (٨/ ٣٨٣/ ٩٦٠٥) و(٨/ ٣٩١/ ٩٦١٨)].

قال الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٤٦): «حديث يحيى بن سلام عن شعبة، فهو حديث منكر، لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ لضعف يحيى بن سلام عندهم، وابن أبي ليلى، وفساد حفظهما، مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشيء، ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك».

وقال الدارقطني: «يحيى بن سلام: ليس بالقوي».

وقال ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٥١): «وقد أسنده عن شعبة: يحيى بن سلام، وليس هو ممن يحتج بحديثه، فإن هذا موقوف على أم المؤمنين وابن عمر ﵃، ولا حجة في أحد مع رسول ﷺ، ولا يجوز أن يسند هذا إلى رسول الله ﷺ بالظن، فقد قال رسول الله ﷺ: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث».

وقال البيهقي في السنن (٩/ ٣٦٤ - ط هجر): «كذا رواه يحيى بن سلام وليس بالقوي، وابن أبي ليلى هذا هو عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى».

قلت: التصريح بالرفع منكر من حديث شعبة؛ فقد تفرد برفعه عنه: يحيى بن سلام، وهو: ليس بالقوي، له مناكير، وهذا منها [سؤالات البرذعي (٣٣٩). الجرح والتعديل (٩/ ١٥٥). الثقات (٩/ ٢٦١). الكامل (٧/ ٢٥٣). سنن الدارقطني (١/ ٣٢٧) و(٢/ ١٨٦). علل الدارقطني (٥/ ٢٢٩) و(٦/ ٣٠٨) و(٩/ ٢٠٢) و(١٣/ ٣٨٩) و(١٥/ ٣٤). سنن البيهقي (٢/ ١٦٠) و(٥/ ٢٥). التمهيد (١٢/ ٥٤). السير (٩/ ٣٩٦). تاريخ الإسلام (١٤/ ٤٤٢). اللسان (٨/ ٤٤٧). وانظر: ما تقدم تحت الحديث رقم (٦٧٨)، الشاهد رقم (١١)].

• ورواه صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، قال: حدثنا قعنب بن محرر [قعنب بن محرر بن قعنب: من أهل البصرة، ذكره ابن حبان في الثقات، وله أوهام، وقال الدارقطني: «ضعيف». الثقات (٩/ ٢٣). المؤتلف للدارقطني (٤/ ٢٠٦٣). علل الدارقطني (٤/ ٩٦/ ٤٤٩) و(١٥/ ٣٤/ ٣٨١٤). أطراف الغرائب والأفراد (٣٢٩٥ و٣٣٠٤ و٤٣١٥). الإكمال لابن ماكولا (٧/ ١٦٨). الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ٤٤)]: حدثنا عبيد الله بن

عبد المجيد الحنفي [أبو علي: بصري ثقة]: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: إنما رُخّص لنا في أيام التشريق أن نصومهن لمن لا يجد ذبحًا.

أخرجه ابن عدي في الكامل (١١٣/ ٥) (٦/ ٢٤٥/ ٩٤٨١ - ط الرشد)، وعلقه الدارقطني في العلل (٣٨١٤/ ٣٤/ ١٥) عن قعنب.

قال ابن عدي بعد أن أخرجه في ترجمة صالح بن أحمد بن أبي مقاتل: «هذا الحديث لم يقله: عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري؛ غير صالح، وإنما يُروى هذا: عن شعبة، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري. وصالح: لو ذهبتُ أذكر كثرة ما أنكرت عليه من الحديث مما ألزقه على قوم، أو حديث موقوف رفعه، أو مرسل أوصله، لطال ذلك».

ثم قال في ختام ترجمته (١١٤/ ٥): «ومثل هذا كثير في أحاديثه مما رواه وادعاه، وهو بين الأمر جدًا؛ بجسره على رفع أحاديث موقوفة، وعلى وصل أحاديث مرسلة، وعلى أحاديث يسرقها من قوم، حتى لا يفوته شيء».

وقال الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٨١٤/ ٣٤): «وقال قعنب بن محرر: عن أبي علي الحنفي، عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، بهذين الإسنادين، ونحى به نحو الرفع، ووهم فيه؛ إنما هو: عبد الله بن عيسى، وقعنب: ضعيف».

قلت: هو حديث باطل؛ تفرد به صالح بن أحمد بن أبي مقاتل أبو الحسين القيراطي، وهو كذاب دجال، قال ابن حبان: «يسرق الحديث، ويقلبه، ولعله قد قلب أكثر من عشرة آلاف حديث، فيما خرج من الشيوخ والأبواب، شهرته عند من كتب الحديث من أصحابنا تغني عن الاشتغال بما قلب من الأخبار، لا يجوز الاحتجاج به بحال»، وقد سبق نقل كلام ابن عدي بعد الحديث، وقد قال في صدر ترجمته: «وذكر لنا صالح أن أصله من هراة، ويكنى أبا الحسين، يعرف بالقيراطي، يسرق الأحاديث، ويلزق أحاديث تعرف بقوم لم يرهم على قوم آخرين لم يكن عندهم وقد رآهم، ويرفع الموقوف، ويوصل المرسل، ويزيد في الأسانيد»، وقال الدارقطني: «متروك»، وقال أيضًا: «كذاب، دجال، يحدث بما لم يسمعه»، وقال البرقاني: «ذاهب الحديث»، وقال الخطيب: «وكان يُذكر بالحفظ؛ غير أن حديثه كثير المناكير» [المجروحين (١/ ٣٧٣) (٢/ ١١٨ - ط الرسالة). الكامل (١١٢/ ٥). سؤالات الحاكم (١١٣). سؤالات السلمي (١٨٤). الإرشاد (٣٣٥/ ١). تاريخ بغداد (٤٤٧/ ١٠). الأنساب (٥٣٣/ ١٠). ضعفاء ابن الجوزي (١٦٥١). الميزان (٢٨٧/ ٢). اللسان (٢٧٨/ ٤)]، وقد تقدم بيان الصواب في ذلك، وهو أن شعبة، يرويه عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر.

• ورواه حاجب بن سليمان قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل: حدثنا سفيان الثوري،

عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لم يُرخّص في صوم أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي.

أخرجه الدارقطني (٣/ ١٥٨/ ٢٢٨٤).

قال الدارقطني: «إسناد صحيح».

قلت: هذا حديث غريب، لا يُعرف من حديث الثوري إلا من هذا الوجه، تفرد به عن الثوري دون بقية أصحابه على كثرتهم: مؤمل بن إسماعيل، وهو: صدوق، سيئ الحفظ، كثير الوهم والغلط، ولم يروه عنه سوى: حاجب بن سليمان المنبجي، وهو: لا بأس به، قال الدارقطني في العلل عند كلامه عن وهمه في حديث عروة، عن عائشة؛ أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: «فوهم فيه حاجب، وكان يحدث من حفظه، ويقال: إنه لم يكن له كتاب.

والصواب: عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم»، قلت: وله أحاديث أخر وهم فيها [تسمية شيوخ النسائي (١١٧). علل الدارقطني (١٣/ ٢٦٩/ ٣١٦٢) و(١٥/ ٦٤/ ٣٨٣٧). التهذيب (٢/ ٧٠٩ - ط دار البر)].

• ورواه أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري [بصري، ثقة متقن]، قال: حدثنا أبو عوانة [الوضاح بن عبد الله اليشكري: ثقة]، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، وعن سالم، عن ابن عمر ﵄، قالا: لم يُرخّص في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع.

أخرجه البزار (١٨/ ١٨٣/ ١٦٣ و١٦٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٤٣/ ٤٠٩٢)، وفي أحكام القرآن (١/ ٤١٠/ ٨٨٢). [الإتحاف (٨/ ٣٩١/ ٩٦١٨)].

تنبيه: كذا وقع في مسند البزار، وفي أحكام القرآن للطحاوي، لكن زيد في شرح المعاني من نفس الوجه: لم يرخّص رسول الله ﷺ، وأراه وهمًا من النساخ، فقد قال الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٤/ ٣٨١٤): «ورواه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر، قالا: لم يُرخص في صومها إلا لمن يجد هديًا.

فجعله كالمرفوع. قال ذلك عنه: شعبة، والثوري، وأبو عوانة»، يعني: أن أبا عوانة لم يصرح في روايته بالرفع، والله أعلم.

وهذا إسناد صحيح.

قال الطحاوي في الأحكام (١/ ١٠ و٤١١): «لم نجد أحدًا ممن روى هذا الحديث عن الزهري ساقه بهذا اللفظ غير عبد الله بن عيسى، فأما من سواه من أصحاب الزهري: مالك، وإبراهيم بن سعد؛ فرووه بلفظ سوى هذا اللفظ …، وأصل الحديث في هذا كما رواه مالك وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، لا كما رواه عبد الله بن عيسى؛ لأن عائشة كانت تصوم أيام التشريق تطوعًا، وكان عروة يصومها أيضًا كذلك».

قلت: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد قبلها إمام الحفاظ، وإمام الدنيا في علل الحديث، الإمام البخاري الذي لا يجارى ولا يمارى في علم العلل، فأين الطحاوي من هذا الجبل الراسخ، والطود الشامخ؟!

والطحاوي نفسه ممن يقبل الزيادات الشاذة والمنكرة، ولطالما قال برفع الموقوفات لأدنى سبب؛ إذا وافق مذهبه، ونصر به أهل الرأي على أهل الحديث!

• ورواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن الزهري: أخبرني عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة وعبد الله بن عمر: لم يرخص رسول الله ﷺ لأحد في صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر.

أخرجه الدارقطني (٣/ ١٥٨/ ٢٢٨٥)، وأبو طاهر المخلص في الثامن من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٣٠٢) (١٨٧٨ - المخلصيات).

قال الدارقطني في السنن: «أخطأ في إسناده عبد الغفار، وهو: ضعيف».

وقال في العلل (١٥/ ٣٤/ ٣٨١٤): «ورواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وابن عمر عن النبي ﷺ، ووهم فيه».

وقال المخلص: «قال أبو بكر [يعني: النيسابوري]: هذا خطأ ليس فيه شك».

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٧٥): «ورواه [أي: الدارقطني] بمعناه من حديث: عبد الغفار بن القاسم، ومن حديث يحيى بن أبي أنيسة، وهما متروكان، روياه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة».

قلت: إسناد واه ساقط، ولا كرامة؛ أبو مريم عبد الغفار بن القاسم: رافضي، متروك الحديث، بل كان يضع الحديث [اللسان (٥/ ٢٢٦)].

• ورواه محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي: ثنا عيسى بن هلال السليحي الحمصي، المعروف بابن البراد: لا بأس به. [التهذيب (٣/ ٣٦٥)]: ثنا محمد بن حمير [محمد بن حمير بن أنيس السليحي الحمصي: لا بأس به]، عن إبراهيم بن أدهم [صدوق]، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالا: رُخّص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق. أخرجه ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (١٤).

قلت: هو غريب من هذا الوجه؛ محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الواسطي، المعروف بالباغندي، كذبه ابنه محمد أبو بكر الباغندي، وقال أبو الفتح ابن أبي الفوارس: «ضعيف الحديث»، وقال الدارقطني مرة: «لا بأس به»، وقال أخرى: «ضعيف»، وقال الخطيب: «والباغندي مذكور بالضعف، ولا أعلم لأية علة ضُعف، فإن رواياته كلها مستقيمة، ولا أعلم في حديثه منكرًا»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: «لا بأس به» [الثقات (٩/ ١٤٩). سؤالات الحاكم (١٧٩). تاريخ بغداد (٥/ ٢٩٨). الأنساب

(١/ ٢٦٢). المنتظم (١٢/ ٣٦٩). السير (١٣/ ٣٨٦). تاريخ الإسلام (٢١/ ٢٦٢). اللسان (٧/ ١٧٣)].

• وروَاه يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق، أيام منى».

أخرجه الدارقطني (٣/ ١٥٨/ ٢٢٨٦).

قال الدارقطني: «يحيى بن أبي أنيسة: ضعيف».

قلت: بل متروك الحديث.

• وقد سُئل الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٣/ ٣٨١٤) عن حديث عروة، عن عائشة؛ أنها كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يجد هديًا، ولم يكن صام قبل يوم عرفة؟

فقال: «يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه مالك، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر. قولهما.

ورواه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر، قالا: لم يُرخّص في صومها إلا لمن يجد هديًا.

فجعله كالمرفوع. قال ذلك عنه: شعبة، والثوري، وأبو عوانة.

وقال قعنب بن محرر: عن أبي علي الحنفي، عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، بهذين الإسنادين، ونحى به نحو الرفع، ووهم فيه؛ إنما هو: عبد الله بن عيسى، وقعنب: ضعيف. ورواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وابن عمر، عن النبي ﷺ، ووهم فيه.

ورواه يحيى بن سلام الأفريقي، عن شعبة، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ قال رسول الله ﷺ، ولم يذكر حديث عروة، ويحيى بن سلام: ليس «بالقوي».

• قال الترمذي في الجامع (٧٧٣) بعد حديث: علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»، قال الترمذي: «وحديث عقبة بن عامر: حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قومًا من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».

ونقل البغوي في شرح السنة (٦/ ٣٥٢): «اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم ثلاثة أيام في