فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٨٠١ - . . . الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن أبي مَعْمر، قال: قلنا لخبَّاب: هل كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته ﷺ.

• حديث صحيح.

أخرجه البخاري في الصحيح (٧٤٦ و٧٦٠ و٧٦١ و٧٧٧)، وفي القراءة خلف الإمام (٢٨٩)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢٨٧/ ٥٣٥)، وابن ماجه (٨٢٦)، وابن خزيمة (١/ ٢٥٤ و٢٥٥/ ٥٠٥ و٥٠٦)، وابن حبان (٥/ ١٣٤/ ١٨٢٦) و(٥/ ١٣٨/ ١٨٣٠)، وأحمد (٥/ ١٠٩ و١١٠ و١١٢) و(٦/ ٣٩٥)، وعبد الرزاق (٢/ ١٠٥/ ٢٦٧٦)، والحميدي (١٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣١٨/ ٣٦٣٥) و(٢/ ٨٧٩٣/٢٦٢)، وفي المسند (٤٧٢)، وأبو بكر الباغندي في ستة مجالس من أماليه (٢١)، والبزار (٦/ ٧٣/ ٢١٣١)، وأبو العباس السراج في مسنده (١١٦)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١١٠ و١٨٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٩٥/ ٢٠٢٠)، والطحاوي (١/ ٢٠٨)، والهيثم بن كليب في مسنده (١٠٠٩ - ١٠١٤)، والطبراني في الكبير (٤/ ٣٦٨٣/٧٤ - ٣٦٨٥ و٣٦٨٧ - ٣٦٨٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٩١٠/ ٢٣٤٧)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٧ و٥٤ و١٩٣)، وفي المعرفة (١/ ٥٢٧/ ٧٣١)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٦٧/ ٥٩٥)، وقال: "هذا حديث صحيح"، والجوزقاني في الأباطيل (٢/ ٣٧/ ٤٠٥)، وقال: "هذا حديث صحيح".

هكذا رواه عن الأعمش: سفيان الثوري، وشعبة، وأبو معاوية، وزائدة بن قدامة، ووكيع بن الجراح، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وسفيان بن عيينة، ويعلى بن عبيد الطنافسي، ومروان بن معاوية الفزاري، وعبيد الله بن موسى، وشريك بن عبد الله النخعي.

وقال شعبة: بتحرُّك لحيته، وفي رواية: بتحريك لحييه، وقال أبو معاوية [في رواية عنه]: باضطراب لحيته، وعنه كالجماعة، ووقع تصحيف لحيته إلى لحيته في كثير من المصادر، وقال الخطابي في إصلاح غلط المحدثين (١١٠): "وكلاهما قريب".

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن خباب إلا هذا الطريق، ولا نعلم روى أبو معمر عن خباب إلا هذا الحديث".

وانظر فيمن أخطأ فيه على الأعمش، ودخل له حديث في حديث: علل ابن أبي حاتم (١/ ١٩٨/٧٤)، وانظر أيضًا فيمن وهم فيه على شعبة: غرائب شعبة لابن المظفر (١٩٧).

• وفي الباب:

١ - عن أبي الأحوص عن بعض أصحاب النبي ﷺ[عند: النسائي في الرابع من

الإغراب (٢١٥)، وأحمد (٥/ ٣٧١)، وابن أبي شيبة في المسند (٩٨٩)، وفي المصنف (١/ ٣١٨/ ٣٦٣٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٠٦/ ١٠١٠٨)] [رجاله ثقات، ووهم راويه في المعجم فجعله عن ابن مسعود].

٢ - عن زيد بن ثابت [عند: البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٨٦ و٢٩١)، وأحمد (٥/ ١٨٢ و١٨٦)، وابن أبي شيبة في المسند (١٢٦)، وفي المصنف (٢/ ٢٦٢/ ٨٧٩٢)، وأحمد بن منيع (٢/ ١٨٤٧/٣٤٩ - إتحاف الخيرة)، وابن أبي عمر العدني (٢/ ٣٤٩/ ١٨٤٥ - إتحاف الخيرة)، وعبد بن حميد (٢٥٥)، وأبي العباس السراج في مسنده (١٢٨ و١٢٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٤١/ ٤٨٨٦) و(٥/ ١٥٢/ ٤٩١٥)، والبيهقي (٢/ ١٩٣)] [ومداره على كثير بن زيد الأسلمي، وهو متكلم فيه، ليس ممن يحتج به إذا انفرد، نعم هو صدوق؛ لكن فيه لين، وليس بذاك القوي، وقد اختلف عليه فيه، فرواه مرة متصلًا، ومرة منقطعًا، مما يدل على اضطرابه فيه وعدم ضبطه له، [انظر: التهذيب (٣/ ٤٥٨)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (٩٧)، الميزان (٣/ ٤٠٤)].

• ومن فقه الحديث:

قال ابن خزيمة (٣/ ٤٠): "فيه دليل على أنه كان يخافت بالقراءة في الظهر والعصر".

وقال البيهقي (٢/ ٥٤): "وفيه دليل على أنه لا بد من أن يحرك لسانه بالقراءة".

وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٢٢): "وفي هذه الأحاديث؛ دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين، وبذلك يتحرك شعر اللحية، وهذا القدر لا بد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام".

ومنهم من اشترط إسماع نفسه.

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: "من أسمع أذنيه فلم يخافت" [مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤٩٣/ ٤٢٠٣)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٢٢/ ٣٦٨٠)، المعجم الكبير (٩/ ٢٧٩ ٩٣٩٧ - ٩٤٠٠)].

فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهر، فيكون السر دونه، كذا قال ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٢٢)، ونقل عن أحمد احتجاجه بقول ابن مسعود في مسائل أبي داود لأحمد (٥٠٠).

ونقل السبكي في طبقات الشافعية (١٠/ ٩١) عن تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد قوله: "أقمت مدةً أطلب الفرق بين الجهر والإسرار فلم أجد إلا قوله: ما أسر من أسمع نفسه".

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٤٥): "فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينةٍ تعيِّن القراءة دون الذكر والدعاء مثلًا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها

هو محل القراءة لا الذكر والدعاء، وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانًا: قوي الاستدلال، والله أعلم.

وقال بعضهم: احتمال الذكر ممكن لكنْ جزمُ الصحابي بالقراءة مقبولٌ؛ لأنه أعرف بأحد المحتملين؛ فيقبل تفسيره".

وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٢٠): "وقوله: "ويسمعنا الآية أحيانًا"، مما يحقق أنه ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر" [وانظر أيضًا (٤/ ٣٩٢)].

***

٨٠٢ - . . . عفان: حدثنا همام: حدثنا محمد بن جحادة، عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى؛ أن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسمَعُ وقْعُ قدمٍ.

• حديث ضعيف.

أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٦)، والبيهقي (٢/ ٦٦).

قال البغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٤١١): "روي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل".

وقال النووي في الخلاصة (٢٤٠٠)، وفي المجموع (٤/ ٢٠٢): "ضعيف، رواه الإمام أحمد وأبو داود، عن رجل لم يسم عن ابن أبي أوفى".

• قال البيهقي: "يقال: هذا الرجل هو طَرَفة الحضرمي".

قلت: ولا يثبت هذا:

فقد رواه أبو إسحاق خازم بن حسين الحُمَيسي: ثنا محمد بن جحادة، عن طَرَفة الحضرمي، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي ﷺ يصلي بنا الظهر حين تزول الشمس، ولو جعلت جنبًا في الرمضاء لأنضجته، وكان يطيل الركعة الأولى من الظهر، فلا يزال يقرأ قائمًا ما دام يسمع خفق نعال القوم، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وكان يصلي بنا العصر قدر ما يسير السائر فرسخين أو ثلاثة، وكان يطيل الركعة الأولى من العصر، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وكان يصلي بنا المغرب حين يقول القائل: غربت الشمس، وقائل يقول: لم تغرب، وكان يطيل الركعة الأولى من المغرب، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، وكان يؤخر العشاء الآخرة شيئًا.

أخرجه البزار (٨/ ٣٠٢/ ٣٣٧٦)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ٦٦/ ٤٠٦١ - أطرافه)، والبيهقي (٢/ ٦٦).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن أبي أوفى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

وقال الدارقطني: "تفرد به أبو إسحاق الحميسي خازم بن الحسين، عن محمد بن جحادة، عن طرفة بن عمرو الحضرمي".

قلت: الحميسي: ضعيف، له غرائب كثيرة، حتى قال فيه ابن عدي: "وعامة حديثه عن من يروي عنهم لا يتابعه أحد عليه، وأحاديثه شبه الغرائب، وهو ضعيف يكتب حديثه" [التهذيب (١/ ٥١٣)]، وراويه عنه عند البزار والبيهقي: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو: حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، ولم أقف على إسناد الدارقطني.

• ورواه زياد بن خيثمة، عن ابن جحادة، عن الحكم، عن طرفة به، قال ابن جحادة: ثم حدثني به طرفة.

أخرجه الدارقطني في الأفراد (٢/ ٦٦/ ٤٠٦١ - أطرافه).

قال الدارقطني: "تفرد به زياد بن خيثمة عنه، ولا نعلم حدث به عن الحكم إلا محمد بن جحادة".

قلت: لم أقف على إسناده إلى زياد بن خيثمة، ولا أظنه يثبت عنه، فإن هذا إسناد كوفي نظيف، رجاله ثقات؛ غير طرفة الحضرمي، فإنه مجهول، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: "لا يصح حديثه" [الثقات (٤/ ٣٩٨)، الميزان (٢/ ٣٣٥)، التهذيب (٢/ ٢٣٦)].

إلا أن هذه السلسلة غريبة، أعرض عنها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، فهو غريب جدًّا.

• ورواه محمد بن عيسى بن سميع، عن معاوية بن سلمة النصرى الكوفي، عن طَرَفة، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: سافرت مع النبي ﷺ اثنتي عشرة سفرة، فكان يصلى الظهر، ولو وضعت جنبًا في الرمضاء لأنضجه، ويطيل القراءة في أول ركعة ما سمِعَ وقعَ الأقدام، حتى ينقطعَ صوتها، ثم يجعل الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة كذلك، والعصر قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، ويطيل في الأولى، ويقصر في الثانية والثالثة.

أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٥٩/ ٤٤٨)، والخطيب في تلخيص المتشابه (٢/ ٧٨٩) [لكن وقع فيه: عن نعيم بن طرفة، بدل: طرفة، ولعله وهم من هشام بن عمار راويه عن ابن سميع، وقال: خمس عشرة سفرة، وزاد المغرب بنحو حديث الحميسي].

قال ابن أبي حاتم: "قال أبي: أحسب أن هذا الحديث من حديث ابن جحادة، ومعاوية بن سلمة لم يدرك طرفة، فأرى أن: معاوية بن سلمة عن محمد بن جحادة، وقد تُرِك من الإسناد محمد بن جحادة، قلت: ما حال معاوية بن سلمة؟ قال: أرى حديثه مستقيمًا".

قلت: فإذا كان معاوية بن سلمة النصري قد برأه أبو حاتم من عهدة هذا الحديث، وهو كوفي سكن دمشق، وثقه ابن نمير، وقال أبو حاتم: "ثقة، مستقيم الحديث"، وقال الدارقطني: "كوفي، لا بأس به"، وذكر ابن الجنيد عن ابن معين أنه كأنه ضعفه [الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٤)، علل الدارقطني (٥/ ٤١)، تاريخ دمشق (٥٩/ ٣٣)، التهذيب (٤/ ١٠٧)]، فإن كان كذلك؛ فقد لزمت العهدة محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع الدمشقي، وهو وإن قواه جماعة من الأئمة؛ إلا أنه قد قال عنه بلديه دحيم: "ليس من أهل الحديث"، وأهل بلد الرجل أعلم بحاله من غيرهم، لا سيما وقد ثبت عنه أنه دلس حديثًا عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه منه، وأسقط من إسناده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، وهو: كذاب، يضع الحديث، قال الحاكم: "روى عن مالك ومسعر وابن أبي ذئب: أحاديث موضوعة" [انظر: الكامل (١/ ٣٠٣)، اللسان (٢/ ١٨١)، [التهذيب (٣/ ٦٦٩)، الميزان (٣/ ٦٧٧)].

• والحاصل: فإن هذا الحديث مداره على محمد بن جحادة؛ فإن قلنا: إن المحفوظ عنه: عن رجل عن ابن أبي أوفى: فهو حديث ضعيف؛ لأجل الرجل المبهم.

وإن تنزلنا وقلنا: يحتمل أن يكون محمد بن جحادة رواه مرة: عن رجل، ومرة قال: عن طرفة الحضرمي، فلم يتغير حكمنا على الحديث؛ لأجل جهالة طرفة الحضرمي، وقد تفرد فيه بقوله: ويطيل القراءة في أول ركعة ما سمِعَ وقعَ الأقدام، حتى ينقطعَ صوتها، وفي الرواية الأولى: حتى لا يُسمَعُ وقْعُ قدمٍ، وكذلك تفرد فيه بجعل الرابعة أقصر من الثالثة، والله أعلم.

***

١٣٠ - باب تخفيف الأخريين

٨٠٣ - . . . شعبة، عن محمد بن عبيد الله أبي عون، عن جابر بن سمرة، قال: قال عمر لسعد: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة! قال: أما أنا فأَمُدُّ في الأوليين، وأحذِفُ في الأخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله ﷺ، قال: ذاك الظنُّ بك.

• حديث متفق على صحته.

أخرجه البخاري (٧٧٠)، ومسلم (٤٥٣/ ١٥٩)، وأبو عوانة (١/ ٤٧٣/ ١٧٥٠ و١٧٥١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٧٣/ ١٠٠٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٧٤/ ١٠٠٢)، وفي الكبرى (٢/ ٢١/ ١٠٧٦)، وابن حبان (٥/ ٢٦٤/ ١٩٣٧)، وأحمد (١/ ١٧٥)، والطيالسي (٢١٣)، والدورقي في مسند سعد (٣ - ٥)، وأبو يعلى (٢/ ٥٣/ ٦٩٢) و(٢/ ٨٨ و٨٩/ ٧٤١ و٧٤٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٢١)، وأبو القاسم البغوي

في مسند ابن الجعد (٥٩٣)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ٤٧ و٤٨/ ٤٦٢٩ و٤٦٣٠)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٦٠ و٦١)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٦٢)، والبيهقي (٢/ ٦٥).

هكذا رواه عن شعبة: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وسليمان بن حرب، وحفص بن عمر، ومحمد بن جعفر غندر، وعفان بن مسلم، وبهز بن أسد، ومحمد بن كثير، وأبو داود الطيالسي، وعلي بن الجعد، ووكيع بن الجراح، وأبو النضر هاشم بن القاسم، والحجاج بن المنهال، وشبابة بن سوار، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم.

وفي رواية القطان [عند النسائي]: أتَّئِدُ في الأوليين، وفي رواية محمد بن كثير [عند ابن حبان]: أُطيل.

• ورواه مسعر بن كدام، عن عبد الملك بن عمير، وأبي عون محمد بن عبيد الله، عن جابر بن سمرة قال: اشتكى أهل الكوفة صلاة سعد إلى عمر ﵁، فقال: أتعلمني الأعراب بالصلاة! والله إني لأركد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، وإنه حبيب إليَّ ما اقتديت به من صلاة رسول الله ﷺ، فقال عمر: ذاك الظن بك أبا إسحاق.

أخرجه مسلم (٤٥٣/ ١٦٠)، وأبو عوانة (١/ ٤٧٣/ ١٧٥١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٧٣/ ١٠٠٧) [واللفظ له]، والبزار (٣/ ٢٧٦/ ١٠٦٤)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ٤٨/ ٤٦٣١) [وفي سنده خطأ].

• وروي عن شعبة، عن عبد الملك، وأبي عون، عن جابر بن سمرة، بنحو رواية أبي عوانة عن عبد الملك.

أخرجه البزار (٣/ ٢٧٥/ ١٠٦٣)، بإسناد صحيح إليه.

• ورواه أبو عوانة، وسفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وهشيم بن بشير، وجرير بن عبد الحميد، وداود بن نصير الطائي، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، ومعمر بن راشد [وهم ثقات حفاظ]، وحبان بن علي العنزي [ضعيف]:

عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة به مطولًا، ومختصرًا.

ولفظ أبي عوانة مطولًا [عند البخاري (٧٥٥)، وما بين المعكوفين لغيره]، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر ﵁، فعزله، واستعمل عليهم عمارًا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق! إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال أبو إسحاق: أما أنا والله! فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ﷺ ما أخْرِم عنها، أصلي صلاة العشاء، فأركُد في الأوليين، وأخِفُّ [وفي رواية: وأحذف] في الأخريين، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلًا -أو: رجالًا- إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدَعْ مسجدًا إلا سأل عنه، ويثنون معروفًا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فقام رجل منهم، يقال له: أسامة بن قتادة، يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فان سعدًا كان لا يسير

بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعُوَنَّ بثلاث: اللَّهُمَّ إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياءً وسمعةً، فأطِلْ عمره، وأطِلْ فقره، وعرِّضه بالفتن [وفي رواية: فأعْمِ بصره، وأَطِلْ عمره، وعرِّضه للفتن]، وكان بعدُ إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابَتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعدُ، قد سقط حاجباه على عينيه من الكِبَر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمِزُهُنَّ.

أخرجه البخاري (٧٥٥ و٧٥٨)، ومسلم (٤٥٣/ ١٥٨)، وأبو عوانة (١/ ٤٧٢/ ١٧٤٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٧٢/ ١٠٠٤ و١٠٠٥)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٧٤/ ١٠٠٣)، وفي الكبرى (٢/ ٢١/ ١٠٧٧)، وفي مجلسين من إملائه (٢٧)، وابن خزيمة (١/ ٢٥٦/ ٥٠٨)، وابن حبان (٥/ ١٦٨/ ١٨٥٩)، وأحمد (١/ ١٧٦ و١٨٠)، والطيالسي (٢١٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٦٠ و٣٦١/ ٣٧٠٦ و٣٧٠٧)، والحميدي (٧٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٠/ ٧٧٥٧)، والدورقي في مسند سعد (١ و٢)، وابن شبة في أخبار المدينة (٢/ ٢٠/ ١٣٩٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٧٩)، والبلاذري في فتوح البلدان (٣٩١)، وفي أنساب الأشراف (٣/ ٢٩٦)، وابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة (٣٢)، والبزار (٣/ ٢٧٣/ ١٠٦٢)، والسرقسطي في الدلائل (٢/ ٧٢٢/ ٣٩٠)، وأبو يعلى (٢/ ٥٣/ ٦٩٣)، والدولابي في الكنى (١/ ٢٩/ ٨١ و٨٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (١١٩ و١٢٠ و١٢٢)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ٤٩/ ٤٦٣٢ - ٤٦٣٤)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٢٠٨/ ٦٢٠٧)، وفي الكبير (١/ ١٣٧ و١٤٠/ ٢٩٠ و٣٠٨)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٤٧٣)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٧/ ١٢٥٣/ ٢٣٦٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ١٢٩/ ٥٠١)، وفي الحلية (٧/ ٣٦١ - ٣٦٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ٦٥)، وفي الدلائل (٦/ ١٨٩)، والخطيب في المبهمات (٢٥ و٢٦)، وفي التاريخ (١/ ١٤٥).

كذا وقع في رواية موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي [ثقة ثبت] عن أبي عوانة: أصلي صلاة العشاء، وفي رواية سعيد بن منصور وعارم أبي النعمان محمد بن الفضل وأبي داود الطيالسي [وهم ثقات حفاظ] وعاصم بن علي [صدوق] عن أبي عوانة: صلاتي العشي، وفي رواية إبراهيم بن الحجاج النيلي [ثقة] ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي [ثقة]: صلاتي العشاء، ورواه عنه: العباس بن الوليد النرسي [ثقة]، وإبراهيم بن الحسن بن نجيح العلاف البصري [ثقة]، وخلف بن هشام [ثقة]، فلم يذكروا تعيين الصلاة.

هكذا اختلفوا على أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وقد أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه ربما غلط، قاله ابن عبد البر [انظر: التهذيب (٤/ ٣٠٨)]، فلا يبعد أن يكون هذا الاختلاف من قبل أبي عوانة، حدث به من حفظه، والله أعلم.

وقال زائدة: صلاتي العشاء، وقال معمر، وهي رواية عن الثوري [رواها عنه: عبيد الله بن موسى]: فأصلي بهم صلاة العشاء.

ولم يأت تعيين الصلاة في رواية هشيم وجرير وداود، وقالوا: وأحذف في الأخريين.

• ورواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]: ثنا عبد الملك بن عمير: سمعت جابر بن سمرة السوائي، يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول لسعد بن أبي وقاص: والله لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء، حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي بهم، فقال سعد: أما والله ما كنت آلو بهم صلاة رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، أركد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، قال: فسمعت عمر يقول: ذلك الظن بك، ذلك الظن بك.

أخرجه ابن خزيمة (١/ ٢٥٦/ ٥٠٨)، وأحمد (١/ ١٧٩)، والحميدي (٧٢)، وأبو يعلى (٢/ ٨٩/ ٧٤٣)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٢٣).

كذا رواه عن ابن عيينة فقال: في الظهر والعصر: أحمد بن حنبل، والحميدي [وهما من كبار الأئمة الحفاظ، من [ثبت أصحاب ابن عيينة]، ورواه عنه بدون هذا القيد: أبو خيثمة زهير بن حرب [يعلى]، وأبو همام الوليد بن شجاع، وسوار بن عبد الله بن سوار [سراج] [وهم ثقات].

قال ابن رجب في الفتح (٤/ ٤١١): "صلاة العشي: هي صلاة الظهر والعصر؛ لأن العشي هو ما بعد الزوال" [وانظر: كشف المشكل (١/ ٢٣١)، شرح الكرماني (٥/ ١٢٥)، لسان العرب (١٥/ ٦٠)، الفتح لابن حجر (٢/ ٢٣٨)].

قلت: فكأن ابن عيينة رواه بالمعنى، والله أعلم.

وقد أخرجه البخاري في باب القراءة في الظهر [مثبت على هامش النسخة اليونينية (١/ ١٥٢ - ط المنهاج)، ورمز لها بأنها رواية أبي ذر الهروي والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت. شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٧٣)، مشارق الأنوار (٢/ ١٠٤)، شرح الكرماني (٥/ ١٢٥)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤١١)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٦٣)، الفتح لابن حجر (٢/ ٢٣٨)].

وقال ابن رجب في موضع آخر (٤/ ٤٥٠): "رُوي حديث سعد هذا بثلاثة ألفاظ: أحدها: هذا، وهو ذكر الصلاة مطلقًا، والثاني: ذكر صلاة العشي، والمراد: صلاة الظهر والعصر، والثالث: ذكر صلاة العشاء، فإن كان محفوظًا كان الأنسب ذكره في هذا الباب، وإنما خرجه البخاري في صلاة الظهر والعصر، وخرج هاهنا الرواية المطلقة التي تدخل فيها كل صلاة رباعية، لقوله: "أمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين".

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٣٨): "قوله: "أصلي صلاة العشاء" كذا هنا بالفتح والمد للجميع، غير الجرجاني فقال: العشي، وفي الباب الذي بعده: "صلائي العشي" بالكسر والتشديد، لهم إلا الكشميهني، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ: "صلاتي العشي"، وكذا في رواية عبد الرزاق عن معمر، وكذا لزائدة في صحيح أبي

عوانة، وهو الأرجح، ويدل عليه التثنية، والمراد بهما الظهر والعصر، ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود، ويراد بهما المغرب والعشاء؛ لكن يعكر عليه قوله: "الأخريين"؛ لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة، والله أعلم".

هكذا رجح ابن حجر قول من قال: "صلاتي العشي"، ومال إليه ابن رجب، لكن كما ترى حسب ما ذكرنا من الاختلاف؛ فقد اختلف الثقات على أبي عوانة، واختلف الحفاظ أيضًا على عبد الملك بن عمير في تعيين هذه الصلاة التي ذكرها سعد لعمر، وما أُرى هذا الاختلاف إلا من قِبَل أبي عوانة، كما سبق بيانه، ومن قِبَل عبد الملك بن عمير نفسه؛ فإنه وإن كان ثقة؛ إلا أنه لم يكن بالحافظ، وكان الحفاظ يختلفون عليه، حتى قال فيه أحمد مرة: "عبد الملك بن عمير: مضطرب الحديث، قلَّ ما روى عنه إلا اختلف عليه"، وقال مرة أخرى: "مضطرب الحديث جدًّا مع قلة حديثه، ما أرى له خمسمائة حديث، وقد غلط في كثير منها"، وقدم عليه مرة عاصم بن أبي النجود، وقدم عليه أخرى سماك بن حرب [انظر: العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي وغيره (١٣١ و١٩٧)، العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله (٣/ ٥٤/ ٤١٣٦)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٠)، هدي الساري (٤٤٣)، التهذيب (٢/ ٦٢٠)، الميزان (٢/ ٦٦٠)] [وانظر مثالين على اختلاف الحفاظ على عبد الملك بن عمير: ما تحت الحديث رقم (٤٢٦)، وما تحت الحديث رقم (٦٥٣)].

لكن هذا الاختلاف في هذه اللفظة لا يضر في ثبوت الحديث، فإنما أراد سعد أن يضرب مثالًا لعمر على صلاة رباعية اقتدى فيها برسول الله ﷺ، فسواء قلنا بأنها الظهر والعصر، صح المثال، وإن قلنا هي العشاء فقد صح أيضًا، لكن الأول أقرب، وذلك لأن قوله: أمدُّ، أو أركد في الأوليين: أقرب لوصف الصلاة السرية منه للجهرية، لا سيما إذا قيس بالحذف في الأخريين، ولهذا أخرج البخاري رواية من قال: "صلاتي العشي"، في باب القراءة في الظهر، والله أعلم.

والشيخان قد أخرجا هذا الحديث من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة، وعن أبي عون محمد بن عبيد الله عن جابر، ولم يأت في رواية أبي عون تعيين هذه الصلاة التي اضطرب في تعيينها عبد الملك، كما أن مسلمًا أعرض عن رواية من عيَّنها، وأخرجه من حديث أبي عون، ومن حديث هشيم وجرير ومسعر عن عبد الملك، ويبقى أن يقال: إن رواية عبد الملك المطولة: هي محفوظة؛ لكون الحفاظ لم يختلفوا عليه فيها اختلافًا يوجب الحكم عليها بالاضطراب، والله أعلم.

• وانظر في الأوهام: ضعفاء العقيلي (٣/ ٤٣٤).

• قال النووي في شرح مسلم (٤/ ١٧٦): "قوله: "لا أخرم عنها"، هو بفتح الهمزة وكسر الراء؛ أي: لا أنقص.

قوله: "إني لأرْكُدُ بهم في الأوليين" يعني: أطوِّلهما وأُديمهما وأَمُدُّهما، كما قاله في الرواية الأخرى، من قولهم: رَكَدَتِ السُّفنُ والريحُ والماءُ؛ إذا سكن ومكث.

وقوله: "وأحذِف في الأخريين" يعني: أقصِّرُهما عن الأوليين، لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها".

قلت: كما جاء في حديث أبي قتادة المتقدم، وحديث أبي سعيد الآتي.

***

٨٠٤ - . . . هشيم: أخبرنا منصور، عن الوليد بن مسلم الهجيمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: حَزَرْنا قيامَ رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدْرَ ثلاثين آيةً، قدر: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك.

• حديث صحيح.

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٨٧)، ومسلم (٤٥٢/ ١٥٦)، وأبو عوانة (١/ ١٧٥٩/٤٧٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٧١/ ١٠٠٢)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٣٧/ ٤٧٥)، وفي الكبرى (١/ ٢١٦/ ٣٤٩)، والدارمي (١/ ٣٣٥/ ١٢٨٩)، وابن خزيمة (١/ ٢٥٦/ ٥٠٩)، وابن حبان (٥/ ١٣٥/ ١٨٢٨) و(٥/ ١٦٧/ ١٨٥٨)، وأحمد (٣/ ٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٢/ ٣٥٦٨) و(٢/ ١٧٠/ ٧٧٥٨)، وعبد بن حميد (٩٤٥)، وأبو يعلى (٢/ ٣٦٦/ ١١٢٦) و(٢/ ٤٦٩/ ١٢٩٢)، وأبو العباس السراج في مسنده (١١٧)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١١١)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٠٧)، وفي المشكل (١٢/ ٤٥/ ٤٦٢٧)، والدارقطني (١/ ٣٣٧)، وقال: "هذا ثابت صحيح"، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٠١)، والبيهقي (٢/ ٦٤ و٦٦ و٣٩٠).

• ورواه أبو عوانة، عن منصور، عن الوليد أبي بشر، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعةٍ قدرَ ثلاثين آيةً، وفي الأخريين قدرَ خمسَ عشرةَ آيةً، -أو قال: نصف ذلك-، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعةٍ قدرَ قراءةِ خمسَ عشرةَ آيةً، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.

أخرجه مسلم (٤٥٢/ ١٥٧)، وأبو عوانة (١/ ٤٧٥/ ١٧٦٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٧٢/ ١٠٠٣)، والدارمي (١/ ٣٣٤/ ١٢٨٨)، وابن حبان (٥/ ١٣٣/ ١٨٢٥)، وأحمد (٣/ ٨٥)، وأبو العباس السراج في مسنده (١١٨)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١١٢)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٠٧)، وفي المشكل (١٢/ ٤٤/ ٤٦٢٥ و٤٦٢٦)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٥٦)، والبيهقي في السنن (٢/ ٦٤)، وفي المعرفة (١/ ٥٣٥/ ٧٤٦)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٥٩٣/٦٥).

• وقد اختلف فيه على أبي عوانة:

أ- فرواه عبد الرحمن بن مهدي، ويونس بن محمد المؤدب، ويحيى بن حماد الشيباني ختن أبي عوانة، ومعلى بن منصور، وحَبَّان بن هلال، وحجاج بن المنهال، وقتيبة بن سعيد، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وأبو عمر الحوضي حفص بن عمر النمري، وشيبان بن فروخ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني [وهم عشرة من الثقات، وفيهم جماعة من الأثبات المتقنين، والأخير متكلم فيه، واتُّهم]:

عن أبي عوانة، عن منصور، عن الوليد أبي بشر، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا.

ب- وخالفهم: عبد الله بن المبارك [ثقة ثبت، فقيه إمام]، فرواه عن أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله ﷺ يقوم في الظهر فيقرأ قدر ثلاثين آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية.

أخرجه النسائي في المجتبى (١/ ٢٣٧/ ٤٧٦)، وفي الكبرى (١/ ٢١٧/ ٣٥٠)، وعنه: الدولابي في الكنى (١/ ٣٩٩/ ٧١٠).

وهذه رواية شاذة؛ والمحفوظ ما رواه الجماعة، ولعل الوهم فيها من أبي عوانة نفسه، حدث بها من حفظه فغلط، فقد كان صحيح الكتاب، وربما غلط إذا حدث من حفظه [انظر: التهذيب (٤/ ٣٠٨)].

وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث في العلل (١١/ ٣٥٠/ ٣٣٣٣)، فلم يذكر رواية ابن المبارك هذه، ولكن ذكر أن قتيبة بن سعيد رواه عن أبي عوانة بالشك، وذكر وهمًا آخر، ثم قال: "والصحيح: قل أبي عوانة وهشيم".

وقال ابن حجر في النكت الظراف (٣/ ٤٢٥٩/٤٣١): "وتابعه [يعني: شيبان] يونس بن محمد عند أحمد، ويحيى بن حماد عند الدارمي، وحبان بن هلال عند الطحاوي، كلهم عن أبي عوانة، وقالوا: عن أبي الصديق، بدل: أبي المتوكل، فانفرد ابن المبارك عنه بقوله: عن أبي المتوكل، وهذا من أبي عوانة، لعله حدثه من حفظه، وحدث أولئك من كتابه، وكان إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه".

• ورواه أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي، عن زيد العمِّي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: اجتمع ثلاثون [بدريًّا] من أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله ﷺ فيما لا يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الركعتين الأخريبن علي قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر.

وفي رواية ابن ماجه: فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آيةً،

وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر.

أخرجه ابن ماجه (٨٢٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٠٧)، وفي المشكل (١٢/ ٤٦/ ٤٦٢٨).

وهذا إسناد ضعيف؛ زيد بن الحواري العمي: ضعيف، والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: صدوق، اختلط قبل موته، وأبو داود الطيالسي ممن روى عن المسعودي بعد الاختلاط، ولفظ ابن ماجه منكر.

قال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (٥/ ١٨٧): "هذا حديث ضعيف".

• خالف الطيالسي: يزيد بن هارون [ثقة ثبت، ممن روى عن المسعودي بعد الاختلاط]: أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، [زاد في إتحاف المهرة (١٦/ ٧٥١/ ٢١٢٠٧)، وأطراف المسند (٨/ ٣٤٩/ ١١١٩٩): عن أبي سعيد]، قال يزيد: أخبرنا سفيان [هو الثوري]، عن زيد العمي، عن أبي العالية، قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي ﷺ، فقالوا: أما ما يجهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة فقد علمناه، وما لا يجهر فيه فلا نقيس بما يجهر به، قال: فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان؛ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك.

أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٥ - الميمنية) (١٠/ ٥٤٨٠/ ٢٣٥٦٧ - ط المكنز) (٣٨/ ١٨٦/ ٢٣٠٩٧ - ط الرسالة).

ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد العمي، عن أبي العالية، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ رمقوه في الظهر، فحزروا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بتنزيل السجدة.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٠٥/ ٢٦٧٧).

وهذا مرسل بإسناد ضعيف، سبق بيانه، والحديث ضعيف.

• وحديث أبي سعيد هذا يعارض ظاهره حديث أبي قتادة في مسألتين:

الأولى: تطويل الركعة الأولى وتقصير الثانية من الركعتين الأوليين.

الثانية: الاقتصار على الفاتحة في الأخريين من الظهر.

• أما الأولى، فللعلماء في الجمع بين الحديثين أقوال، منها:

أ- قال ابن حبان: "قول أبي سعيد: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، يضاد في الظاهر قول أبي قتادة: ويطيل في الأولى، ويقصر في الثانية، وليس بحمد الله ومَنِّه كذلك؛ لأن الركعة الأولى كان يقرأ ﷺ فيها ثلاثين آية بالترسيل والترتيل والترجيع، والركعة الثانية كان يقرأ فيها مثل قراءته في الأولى، بلا ترسيل ولا ترجيع، فتكون القراءتان واحدة، والأولى أطول من الثانية".

ب- وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٣٤): "ثم لو قدرنا التعارض كان تقديم حديث أبي قتادة أولى؛ لأنه أصح، ويتضمن زيادة، وهي ضبط التفريق بين الركعتين".

ج- وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٤٤) في شرح حديث أبي قتادة في تطويل الأولى وتقصير الثانية: "وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء".

وقد رُدَّ هذا التأويل من قبلُ، قال ابن الملقن في الإعلام (٣/ ١٩٧): "وفي هذا الحمل ضعف؛ لأن السياق للقراءة".

• ومما يؤيد كون أبي سعيد لم يرد بهذا الحديث نفي التطويل في الركعة الأولى:

ما رواه الوليد بن مسلم، وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار، وعبد الله بن يوسف، ومحمد بن بكار العاملي [وهم ثقات]:

عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: لقد كانت صلاة الظهر تُقامُ، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسولُ الله ﷺ في الركعة الأولى؛ مما يطوِّلها. لفظ الوليد.

أخرجه مسلم (٤٥٤/ ١٦١)، وأبو عوانة (١/ ١٧٤٧/٤٧٢ و١٧٤٨)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٧٤/ ١٠٠٨)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٦٤/ ٩٧٣)، وفي الكبرى (٢/ ١٠/ ١٠٤٧)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٤٥)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ١٧٨ و١٧٩/ ٣٠٥ و٣٠٦)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٥٥٢)، والبيهقي (٢/ ٦٦).

• ورواه عبد الرحمن بن مهدي، وبشر بن السري، وزيد بن الحباب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث:

ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد: حدثني قزعة، قال: أتيت أبا سعيد وهو مكثورٌ عليه، فلما تفرَّق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ؟ فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تُقامُ فينطلِق أحدُنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى.

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٤٣)، ومسلم (٤٥٤/ ١٦٢)، وأبو عوانة (١/ ١٧٤٨/٤٧٢)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٧٤/ ١٠٠٩)، وابن ماجه (٨٢٥)، وابن حبان (٥/ ١٦٤/ ١٨٥٤)، وأحمد (٣/ ٣٥) مطولًا. والبيهقي (٢/ ٣٩٠).

فإن قيل: حديثه هذا لا يختلف عن حديثه الأول، إذ يحتمل أن التطويل كان في الركعتين الأوليين جميعًا، فيقال: لو كان الأمر كذلك، لما خص أبو سعيد الركعة الأولى بهذا الوصف المشعر بالاختصاص بها دون الثانية، وإلا لقال: مما يطيل في الأوليين، أو نحو ذلك، والله أعلم.

قال ابن حبان (٥/ ١٦٥): "إنما كان يفعل ذلك ﷺ ليتلاحق الناس فيشهدوا الصلاة، ولا يفعل ذلك في كلِّ ركعة، إنما كان يفعله في الركعة الأولى فقط".

• وأما المسألة الثانية:

قال ابن القيم في كتاب الصلاة (١٨٥): "وقد احتج به من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين، وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ حديث أبي قتادة المتفق على صحته: أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فذِكرُ السورتين في الركعتين الأوليين واقتصاره على الفاتحة في الأخريين: يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما، وحديث سعد يحتمل لما قال أبو قتادة، ولما قال أبو سعيد، وحديث أبي سعيد ليس صريحًا في قراءة السورة في الأخريين فإنما هو حزر وتخمين".

وقال في الزاد (١/ ٢٤٧): "والحديثان غير صريحين في محل النزاع، وأما حديث أبي سعيد: فإنما هو حزرٌ منهم وتخمين، ليس إخبارًا عن تفسير نفس فعله ﷺ، وأما حديث أبي قتادة: فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرؤها فيهما كما كان يقرؤها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر؛ فإنه في معرض التقسيم؛ فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة، وفي الأخريين بالفاتحة، كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه، وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة؛ كما دل عليه حديث أبي سعيد، وهذا كما أن هديه ﷺ كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانًا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانًا، … " [وانظر: الفتح لابن رجب (٤/ ٤١٩)].

• وانظر أيضًا فيما جاء في تطويل الأوليين من الظهر، وتخفيف الأخريين: حديث أبي هريرة، ويأتي تخريجه في باب من رأى التخفيف في المغرب، بعد الحديث رقم (٨١٥).

***

١٣١ - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

٨٠٥ - . . . حماد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾، ونحوهما من السور.

• حديث شاذ.

أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٩٠)، والترمذي (٣٠٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٢/ ٢٨٨/١٨٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٦٦/ ٩٧٩)، وفي الكبرى (٢/ ١٣/ ١٠٥٣) و(١٠/ ٣٣١/ ١١٥٩٨)، والدارمي

(١/ ٣٣٥/ ١٢٩٠)، وابن حبان (٥/ ١٣٥/ ١٨٢٧)، وأحمد (٥/ ١٠٣ و١٠٦ و١٠٨)، والطيالسي (٢/ ١٣١/ ٨١١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٢/ ٣٥٧٠) و(١/ ٣١٤/ ٣٥٨٦)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٢٦)، والطحاوي (١/ ٢٠٧)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٧٥/ ٣٩٠٤)، وفي الكبير (٢/ ٢٣٢/ ١٩٦٦)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (٢/ ٦٦٤/ ٩٨٩)، والبيهقي (٢/ ٣٩١)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٦٦/ ٥٩٤).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا حماد بن سلمة، ولا عن حماد إلا أبو داود، تفرد به: عبد الله بن عمران".

قلت: عبد الله بن عمران بن علي الأسدي: صدوق، ولم ينفرد به عن أبي داود الطيالسي، تابعه عليه جماعة من الثقات، ولم ينفرد به الطيالسي عن حماد:

فقد تابع الطيالسي عليه فرواه عن حماد بن سلمة: موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد، وعفان بن مسلم، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ويونس بن محمد المؤدب، وهدبة بن خالد، وأبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني.

• ورواه البزار في مسنده (١٠/ ١٨٢/ ٤٢٦٠)، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر بن سمرة ﵁؛ أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سماك إلا حماد بن سلمة".

قلت: محمد بن المثنى أبو موسى الزَّمِن: ثقة ثبت حافظ، وأخاف أن يكون الوهم فيه من البزار نفسه، فهذا الحديث قد رواه عن ابن مهدي: الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل [في مسنده]، وعمرو بن علي الفلاس [عند النسائي] باللفظ المتقدم.

وأخاف أن يكون دخل للبزار حديث في حديث فإن حماد بن سلمة له حديث آخر في القراءة في الظهر بهاتين السورتين، لكن من حديث أنس، وأخرجه البزار (١٣/ ٤٧٠/ ٧٢٦٢) أيضًا، رواه حماد بن سلمة: ثنا قتادة، وثابت، وحميد، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٨٠٠)، وله طرق ذكرتها هناك وتكلمت عليها، ولا يصح عن أنس مرفوعًا؛ إنما هو موقوف عليه من فعله.

• قال عفان في حديثه عن حماد: "لم يذكر حديث جابر بن سمرة هذا عنه أحد غير حماد؛ وهو حديث غريب" [مختصر الأحكام].

وقال الترمذي: "حديث جابر بن سمرة: حديث حسن صحيح" [كذا في بعض النسخ، لكن وقع في نسخة ابن الجوزي عن شيخه الكروخي، وهي نسخة متقنة مصححة