فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

٢٠١ - . . . حماد بن سلمة، عن ثابت البناني: أن أنس بن مالك، قال: أقيمت صلاة العشاء، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه، حتى نعس القوم - أو: بعض القوم -، ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا.

• حديث صحيح.

أخرجه أبو داود أيضًا في مسائل الإمام أحمد (٢٠١٤)، بنفس إسناده ومتنه.

وأخرجه مسلم (٣٧٦/ ١٢٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٢٣/ ٧٤٠)، وأبو نعيم في مستخرجه (١/ ٤١٠/ ٨٣٠)، وفيه: "ولم يدكر أنهم توضؤوا"، وابن حبان (١٠/ ٤١٠/ ٤٥٤٤)، وأحمد (٣/ ١٦٠ و٢٦٨)، وعبد بن حميد (١٣٢٤)، وأبو بكر الأثرم في سننه (١٤٠)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٤)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٩٣٦)، وأبو يعلى (٦/ ٦٠ و٦٢/ ٣٣٠٦ و٣٣٠٩ و٣٣١٠)، والطحاوي في المشكل (١/ ٣١٢ و٣١٣/ ٢٨٨ و٢٩٠ - ترتيبه)، والبيهقي (١/ ١٢٠) و(٣/ ٢٢٤)، وابن عبد البر (١٨/ ٢٤٩).

• فائدة: قال أبو عوانة بعد هذا الحديث: "قليل النوم وكثيره يوجب [في المطبوعة: يجب] الوضوء عندي، والله أعلم".

قلت: إن عنى بقليل النوم مبادئه وهو النعاس فليس بصحيح، ومنطوق الحديث يرده، سواء من حديث قتادة، أو من حديث ثابت.

وإن عنى به ما يكون معه استغراقٌ، وزوال الشعور بالكلية؛ بحيث لو انتقض وضوؤه لم يشعر؛ فصحيح، والله أعلم.

ب - عبد الأعلى، قال: حدثنا حميد، قال: سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة؟ فحدثني عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي ﷺ رجل، فحبسه بعدما أقيمت الصلاة.

أخرجه البخاري (٦٤٣)، وأبو داود (٥٤٢)، والبيهقي (٣/ ٢٢٤)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٥٤).

هكذا تفرد برواية هذا الحديث بهذا الإسناد عن حميد الطويل: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وهو ثقة، وقد خالفه جماعة فرووه عن حميد عن أنس بلا واسطة.

قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٤٧): "وقول حميد: سألت ثابتًا، يشعر بأن الاختلاف في حكم المسألة كان قديمًا، ثم إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطة، وقد قال البزار: إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك، ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة، قلت [والقائل الحافظ]: كذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن حميد، وكذلك أخرجه ابن حبان من طريق هشيم عن حميد، لكن لم أقف في شيء من طرقه على تصريحٍ بسماعه له من أنس، وهو مدلس، فالظاهر: أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة".

قلت: وهذا هو الصحيح الذي اعتمده إمام الأئمة والحفاظ والنقاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن حميد بن أبي حميد الطويل معروف بالتدليس، ولم يصرح في شيء من طرق هذا الحديث بسماعه له من أنس، فدلت رواية عبد الأعلى السامي المتصلة على أن حميدًا دلسه عن أنس.

وقد رواه عن حميد بغير واسطة بينه وبين أنس، ولا ذكر للسماع منه: سفيان الثوري، وإسماعيل ابن علية، وهشيم بن بشير، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد، وابن أبي عدي، ويزيد بن هارون، وعلي بن عاصم:

فهؤلاء ثمانية من الثقات: رووه عن حميد عن أنس مدلسًا من قبل حميد، وثبته فيه ثابت البناني؛ كما قد دل على ذلك رواية عبد الأعلى السامي.

ونختار من هؤلاء رواية الحفاظ:

فقد رواه يحيى بن سعيد القطان، عن حميد، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، ورسول الله ﷺ نجي لرجل حتى نعس -أو: كاد ينعس- بعض القوم [عند: أحمد].

وفي رواية الثوري: أن رسول الله ﷺ كان يكلمه الرجل في الحاجة بعدما تقام الصلاة، فيكلمه حتى ينعس بعض أصحابه [عند: السراج].

وفي رواية هشيم: أقيمت صلاة العشاء ذات ليلة، فعرض رجل لرسول الله ﷺ فكلمه في حاجة هويًا من الليل، حتى نعس بعض القوم، فجاء فصلى بهم [عند: ابن حبان. والسراج. والطحاوي في المشكل].

اْخرج حديث حميد هذا: أبو داود في مسائل الإمام أحمد (٢٠١٤)، وابن حبان (٥/ ٣٨٠/ ٢٠٣٥)، وأحمد (٣/ ١١٤ و٨٢ ١ و١٩٩ و٢٠٥ و٢٣٢)، وأبو يعلى (٦/ ٤٧٥/ ٣٨٨٥)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (١٠٩٩ و١١٠٠)، والطحاوي في المشكل (١/ ٣١٣/ ٢٩١ - ترتيبه)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١١١/ ١٤١٧)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٩٤/ ٤٤٤).

ورواه الإمام الشافعي في الأم (١/ ١٢)، وفي المسند (١١)، قال: أخبرنا الثقة، عن حميد الطويل، عن أنس، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء فينامون - أحسبه قال: قعودًا -، حتى نخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون.

ومن طريق الشافعي: أخرجه البيهقي في المعرفة (١/ ٢٠٧/ ١٥٧)، وفي الخلافيات (٢/ ١٤٦/ ٤١٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ١٦٣/٢٦٢).

قال البيهقي في الخلافيات (٢/ ٤١٦/١٤٦): "أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، قال: إذا قال الشافعي: أخبرنا الثقة: حدثنا حميد الطويل، فإنه يكني بالثقة عن إسماعيل ابن علية".

وقد رواه من طريق إسماعيل ابن علية: أبو داود في مسائل أحمد (٢٠١٤)، وأبو يعلى (٣٨٨٥).

ولم يذكر أبو داود لفظه، وإنما أحاله على حديث حماد عن ثابت عن أنس، وقال: "شبهه"، ولفظه عند أبي يعلى بنحو لفظ القطان عن حميد، والله أعلم.

فلو صحت رواية الشافعي هذه لكانت فصلًا في المسألة، ولكن!.

ج - معمر بن راشد، عن ثابت، عن أنس، قال: لقد رأيت النبي ﷺ بعدما ثقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي ﷺ له.

رواه عبد الرزاق عن معمر به في المصنف (١/ ٥٠٤/ ١٩٣١)، ومن طريقه: الترمذي (٥١٨)، وأحمد (٣/ ١٦١)، وعبد بن حميد (١٢٤٩)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١١٥).

تنبيه: أقحم بعض النساخ أو غيرهم في إسناد المسند: الزهري بين معمر وثابت، وهو خطأ ظاهر. وانظر: إتحاف المهرة (١/ ٥٦١).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وهو كما قال؛ فإن معمرًا وإن كان متكلمًا في روايته عن ثابت البناني: [قال ابن المديني: "وفي أحاديث معمر عن ثابت: أحاديث غرائب ومنكرة"، وقال ابن معين: "حديث معمر عن ثابت: ضعيف". شرح العلل (٢/ ٦٩١ و٨٠٤)، التهذيب (٨/ ٢٨٣)] إلا أنه قد وافق الثقات من أصحاب ثابت في هذا الحديث، ولم يشذ عنهم؛ اللَّهُمَّ إلا في قوله: "يقوم بينه وبين القبلة"، والله أعلم.

د - عمارة بن زاذان [صدوق كثير الخطأ، قال أحمد: "يروي عن ثابت عن أنس: أحاديث مناكير"، التهذيب (٦/ ٢١)، شرح العلل (٢/ ٦٩٢)، التقريب (٤٥٠)]، عن ثابت، عن أنس بن مالك: أن المؤذن -أو: بلالًا- كان يقيم، فيدخل النبي ﷺ فيستقبله الرجل في الحاجة، فيقوم معه، حتى تخفق عامتهم برؤوسهم.

أخرجه أحمد (٣/ ٢٣٨)، وأبو يعلى (٦/ ١٢٩/ ٣٤٠١)، وابن عدي (٥/ ٨٠)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (١/ ١٤٩/ ٣١)، والبيهقي (٣/ ٢٢٤).

• فهذا الحديث قد رواه عن ثابت كما ترى: حماد بن سلمة، وحميد بن أبي حميد الطويل، ومعمر بن راشد، وعمارة بن زاذان: بألفاظ متقاربة.

هـ - وخالف هؤلاء الأربعة [وفيهم من أثبت أصحاب ثابت: حماد وحميد]، خالفهم: جرير بن حازم [وهو ثقة؛ لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه. التقريب (١١٥)]، فرواه عن ثابت، عن أنس، قال: رأيت رسول الله ﷺ ينزل من المنبر [يوم الجمعة]، فيعرض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي.

أخرجه أبو داود (١١٢٠)، والترمذي في الجامع (٥١٧)، وفي العلل (١٤٤)، والنسائي (٣/ ١١٠/ ١٤١٩)، وابن ماجه (١١١٧)، وابن خزيمة (٣/ ١٦٩/ ١٨٣٨)، وابن

حبان (٧/ ٤٤ - ٤٥/ ٢٨٠٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٩٠)، وأحمد (٣/ ١١٩ و١٢٧ و٢١٣)، والطيالسي (٣/ ٥٢٤/ ٢١٥٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٣١٩/٤٦٠)، وعبد بن حميد (١٢٦٠)، وأبو يعلى (٦/ ١٧١/ ٣٤٥٢)، وابن عدي (٢/ ١٢٧)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٣٤٦)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (١/ ١٤٦/ ٣٠)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ٢٣/ ٦٧١ - أطرافه)، وتمام في الفوائد (١/ ٣١٥/ ٧٩١) و(٢/ ٣٣/ ١٠٥٩)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٧٢)، والبيهقي (٣/ ٢٢٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٣/ ٧٩٤)، وفي التحقيق (١/ ٥٠٦/ ٨٠٨).

قال أبو داود: "الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم".

وقال الترمذي في الجامع: "هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم.

قال: وسمعت محمدًا يقول: وهِم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح: ما روي عن ثابت عن أنس؛ قال: أقيمت الصلاة، فاخد رجل بيد النبي ﷺ، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم.

قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق.

قال محمد: وهِم جرير بن حازم في حديث ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".

قال محمد: ويُروى عن حماد بن زيد، قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاجٌ الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"، فوهم جرير فظن أن ثابتًا حدثهم عن أنس عن النبي ﷺ". انتهى كلامه من الجامع.

وقال نحوه في العلل، وفيه: "هو حديث خطأ؛ أخطأ فيه جرير بن حازم" كلام البخاري.

وقال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به جرير بن حازم عن ثابت".

وكلامهم في غاية الظهور والبيان، ومع هذا فقد مشى على ظاهر السند فصحح الحديث جماعة، منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وتعقبه ابن حجر في إتحاف المهرة (١/ ٤٤٢)، قال: "لكنه معلول، قد بيَّن علته الترمذي في جامعه".

ومما يبين خطأ جرير: أن حديث أنس إنما كان في صلاة العشاء، كما في رواية حماد بن سلمة: أقيمت صلا العشاء، وليست في صلاة الجمعة، ولا فيه ذكر المنبر؛ كما قال جرير.

٢ - وأما حديث حميد الطويل:

فقد تقدم ذكره قريبًا في طريق: حميد عن ثابت، فليراجع.

٣ - وأما حديث عبد العزيز بن صهيب:

فإنه يرويه عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة، والنبي ﷺ يناجي رجلًا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم.

أخرجه البخاري (٦٤٢ و٦٢٩٢)، ومسلم (٣٧٦/ ١٢٣ و١٢٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٢٣ و٣٧٢/ ٧٣٩ و١٣٤٦ - ١٣٤٨)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٤٠٩ و٨٢٧/ ٤١٠ و٨٢٨)، وأبو داود في السنن (٥٤٤)، وفي مسائل أحمد (٢٠١٤)، والنسائي (٢/ ٨١/ ٧٩١)، وابن خزيمة (٣/ ١٥/ ١٥٢٧)، وأحمد (٣/ ١٠١ و١٢٩ - ١٣٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٦٣/ ٤١٧٥)، والبزار (١٣/ ٥٥ و٦٩/ ٦٣٧٩ و٦٤٠٧)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣١)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١١٠١)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٤٤٥)، وابن حزم في المحلى (٣/ ١٦٣)، والبيهقي (٢/ ٢٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٦/ ١٤٣).

***

٢٠٢ - . . . عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي، ولا يتوضأ، قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟! فقال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا اضطجع اسنرخت مفاصله".

قال أبو داود: قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا": هو حديث منكر؛ لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئًا من هذا.

وقال: كان النبي ﷺ محفوظًا، وقالت عائشة ﵂: قال النبي ﷺ: "تنام عيناي، ولا ينام قلبي".

وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديثه: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث "القضاة ثلاثة"، وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر.

قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني استعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدالاني يُدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث.

• حديث منكر.

سبق تخريج هذا الحديث ونقل كلام الأئمة فيه في مسائل الفقه (٢/ ٨٦)، فليراجع، وهو حديث منكر.

٢٠٣ - . . . بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ".

• حديث ضعيف.

تقدم تخريجه في مسائل الفقه (٢/ ٨٣).

وهذا نص ما كتبت هناك، مع بعض الزيادات، وتغيير السياق بما يقتضيه المقام:

النوم مظنة للحدث

١ - حديث علي بن أبي طالب:

يرويه بقية بن الوليد: ثنا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة الحضرمي، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ قال: "إنما العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ".

أخرجه أبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٥٥/ ٦٣٢)، وأحمد (١/ ١١١)، وأبو يعلى في المعجم (٢٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٤٤/ ٣٦)، والطحاوي في المشكل (١/ ٣٠٢/ ٢٧٨ - ترتيبه)، والعقيلي (٤/ ٣٢٩)، والطبراني في مسند الشاميين (٦٥٦)، وابن عدي (٧/ ٨٨)، والدارقطني في السنن (١/ ١٦١)، والحاكم في المعرفة (١٣٣)، والبيهقي في السنن (٨/ ١١١)، وفي الخلافيات (٢/ ١٢٨ - ١٢٩/ ٣٩١)، وفي المعرفة (١/ ٢١١ - ٢١٢/ ١٦٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٤٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤/ ٢٥) و(٢٢/ ١٤١) و(٦٣/ ٤٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٤)، والمزي في التهذيب (٢٧/ ٢٨٩).

وهذا إسناد ضعيف.

عبد الرحمن بن عائذ: حديثه عن علي: مرسل، قاله أبو حاتم وأبو زرعة [المراسيل (٤٤٦)، العلل (١/ ٤٧/ ١٠٦)، جامع التحصيل (٤٣٤)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٠)]، وقال ابن حبان: "وقد قيل: إنه لقي عليًّا" [الثقات (٥/ ١٠٧)] [وانظر: التهذيب (٥/ ١١٤)].

والوضين بن عطاء: صدوق سيئ الحفظ، ورمي بالقدر [التقريب (١٠٣٦)]، وقد أنكر عليه الساجي هذا الحديث، قال الساجي: "عنده حديث واحد منكر غير محفوظ … " وذكره، وأنكر عليه الجوزجاني أيضًا هذا الحديث [التهذيب (٩/ ١٣٥)] التلخيص (١/ ٢٠٨)].

وأما بقية: فإنه مشهور بتدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند.

٢ - حديث معاوية بن أبي سفيان:

يرويه بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، وبكر بن يزيد:

ثلاثتهم: عن أبي بكر بن أبي مريم: حدثني عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية بن أبي سفيان: أن النبي ﷺ قال: "إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء".

وفي رواية الطبراني في الكبير: زاد الوليد بن مسلم وعنعنه: "فمن نام فليتوضأ".

أخرجه الدارمي (١/ ١٩٨/ ٧٢٢)، وأحمد (٤/ ٩٦)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٦٢/ ٧٣٧٢)، والطحاوي من المشكل (١/ ٣٠٤/ ٢٧٩ - ترتيبه)، والطبراني في مسند الشاميين (١٤٩٤)، وفي الكبير (١٩/ ٣٧٢/ ٨٧٥)، وابن عدي (٢/ ٣٨)، والدارقطني (١/ ١٦٠)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٥٤) و(٩/ ٣٠٥)، والبيهقي في السنن (١/ ١١٨)، وفي الخلافيات (٢/ ١٣٥ - ١٣١/ ٣٩٢ و٣٩٣)، وفي المعرفة (١/ ٢١١/ ١٦٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٤٧)، والخطيب في التاريخ (٧/ ٩٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠/ ٤٦٨)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٥).

وإسناده ضعيف؛ لأجل ابن أبي مريم.

ومع كون الضعف في حديث علي ومعاوية يسيرًا، ومما يقبل التقوية والاعتقاد، إلا أن الأئمة قد ضعفوهما، فها هو الإمام الكبير أبو حاتم يقول لابنه عن الحديثين معًا: "ليسا بقويين" [العلل (١/ ٤٧)].

وتابعه عليه ابن عبد البر، فقال في التمهيد: "هذان الحديثان ليسا بالقويين"، وقال في الاستذكار (١/ ١٥١): "وهما حديثان ضعيفان، لا حجة فيهما من جهة النقل".

وأما ابن حزم فإنه مع كونه يقول بهما، وقد احتاج إليهما في الاحتجاج، إلا أنه ضعفهما، فقال في المحلى (١/ ٢٣١): "هذان أثران ساقطان لا يحل الاحتجاج بهما".

وضعف عبد الحق الإشبيلي الحديثين، وقال في حديث علي: "ليس بمتصل" [الأحكام الوسطى (١/ ١٤٦)].

ووافقه عليه ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٩)، وزاد على الإرسال ثلاث علل أخرى لا يُسلَّم له فيها القول.

وانظر: بيان علل الحديثين في الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ٢١٤ و٢١٥).

• ولحديث معاويه علة أخرى تبين سبب عدم صلاحيته في باب الشواهد:

فقد خالف مروانُ بن جناح [لا بأس به. التقريب (٩٣١)] ابنَ أبي مريم:

فرواه عن عطية، عن معاوية، قال: العين وكاء السه. موقوف، وهو المحفوظ.

أخرجه ابن عدي (٢/ ٣٨). ومن طريقه: البيهقي في السنن (٨/ ١١١ - ١١٩)، وفي الخلافيات (٢/ ١٣٢/ ٣٩٤).

قال البيهقي في الخلافيات: "قال الوليد [بن مسلم]: ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. وقال أحمد [يعني: ابن حنبل]- فيما بلغنا عنه -: حديث علي الذي يرويه الوضين بن عطاء: أثبت من حديث معاوية في هذا الباب" [ونقله أيضًا: ابن دقيق العيد من الإمام (٢/ ٢١٥)، وابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ١٤٤)، وابن حجر في التلخيص (١/ ٢٠٨)].

وقال البيهقي في المعرفة (١/ ٢١١) عقب حديث معاوية: "وروي عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ: في معناه، وإسناده أمثل من هذا".

قلت: ليس في قول الإمام أحمد والبيهقي ما يفيد تصحيح حديث علي، وكلاهما ضعيف، ولا يتقوى أحدهما بالآخر.

والحديث حسَّنه: المنذري، وابن الصلاح، والنووي، كما في التخليص، وكذا حسنه الألباني في الإرواء (١١٣)، وتمام المنة (١٠٠)، وتخريج سنن أبي داود (١/ ٣٦٧).

والصحيح: أن حديث علي ضعيف، وحديث معاوية أشد منه ضعفًا، والمحفوظ فيه: موقوف، والله أعلم.

٣ - حديث عبد الله بن عمرو:

يرويه جماعة من الكذابين والمتروكين والمجاهيل، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء".

أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٦٧)، والدارقطني (١/ ١٦١)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ١٥٠/ ٤٢١)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٦).

وهذا حديث منكر؛ يعقوب بن عطاء: ضعيف، له غرائب ومناكير [التهذيب (٤/ ٤٤٥)]، ولا يصح عنه، فما رواه عنه صدوق.

• ورواه أيضًا: الحسن بن أبي جعفر، عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء".

أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ١٥٢/ ٦٠٦٠).

وقال: "لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا الحسن بن أبي جعفر، تفرد به عبد القاهر بن شعيب".

وهو حديث منكر؛ كسابقه: ليث: ضعيف، والحسن بن أبي جعفر: منكر الحديث.

• وقد رواه أحد الكذابين: مقاتل بن سليمان، عن عمرو بن شعيب به، بشقه الأول فقط.

أخرجه ابن عدي (٦/ ٤٣٨).

٤ - حديث ابن عباس:

يرويه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ.

قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ، وقد نمت؟ فقال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعًا" وزاد في رواية: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".

أخرجه أبو داود (٢٠٢)، والترمذي في الجامع (٧٧)، وفي العلل الكبير (٤٣)، وأبو

علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٦٥)، وأحمد وابنه عبد الله في زيادات المسند (١/ ٢٥٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٢ - ١٢٣/ ١٣٩٧)، وعبد بن حميد (٦٥٩)، وأبو يعلى (٤/ ٣٦٩ و٤٧٧/ ٢٤٨٧ و٢٦١٠)، والطحاوي في المشكل (١/ ٢٩٣/ ٢٧٦ - ترتيبه)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٥٧/ ١٢٧٤٨)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٧٧)، وابن شاهين في الناسخ (١٩٥)، والدارقطني (١/ ١٥٩ - ١٦٠)، والبيهقي في السنن (١/ ١٢١)، وفي الخلافيات (٢/ ١٣٦/ ٤٠٢)، وفي المعرفة (١/ ٢٠٩/ ١٦٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤٣/ ١٨) معلقًا، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٣).

وهو حديث منكر.

قال أبو داود: "قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا" هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا. وقال: كان النبي ﷺ محفوظًا، وقالت عائشة ﵂: قال النبي ﷺ: "تنام عيني ولا ينام قلبي"، وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث … [فذكرها ولم يذكر هذا منها].

قال أبو داود: "وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؛ ولم يعبأ بالحديث" [وانظر: مسائل أحمد (١٩٣٧)].

وقال الترمذي في العلل: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة".

وقال إبراهيم الحربي: "هو حديث منكر" [تنقيح التحقيق (١/ ١٤٢)].

وقال أبو القاسم البغوي: "إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية" [البدر المنير (٢/ ٤٤٠)].

وقال ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٤٩): "لا يثبت".

وقال ابن عدي: "وهذا بهذا الإسناد عن قتادة لا أعلم يرويه عنه غير أبي خالد، وعن أبي خالد غير عبد السلام".

وقال الدارقطني: "تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح".

وقال ابن شاهين: "تفرد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، لا أعلم رواه غيره".

وقال أبو أحمد الحاكم: "لا يتابع الدالاني في بعض أحاديثه"، وقال: "ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد، عن قتادة" [الأسامي والكنى (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، البدر المنير (٢/ ٤٣٨)].

وقال ابن حزم: "وعبد السلام: ضعيف، لا يحتج به، ضعفه ابن المبارك وغيره،

والدالاني: ليس بالقوي، وروينا عن شعبة أنه قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية: إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، فسقط جملةً، ولله الحمد".

وقال البيهقي في الخلافيات: "تفرد بآخر هذا الحديث: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن قتادة، وأنكره عليه جميع أئمة أهل الحديث".

وقال في المعرفة: "فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني: جميع الحفاظ، وأنكروا سماعه من قتادة: أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهما، ولعل الشافعي ﵀ وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد".

وقال ابن عبد البر: "وهو عندهم حديث منكر، لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات، وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني، وأنكره عليه، وليس بحجة فيما نقل".

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٤٦): "هو حديث منكر، وليس بمتصل الإسناد، لم يسمعه أبو العالية من ابن عباس".

وقال النووى في المجموع (٢/ ٢٠): "حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وممن صرح بضعفه من المتقدمين: أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داود، قال أبو داود وإبراهيم: "هو حديث منكر"، ونقل إمام الحرمين في كتابه الأساليب: إجماع أهل الحديث على ضعفه، وهو كما قال، والضعف عليه بيِّن".

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٣٤): "وهو حديث ضعيف".

• وحديث ابن عباس هذا أصله في الصحيحين في قصة مبيته عند خالته ميمونة لينظر كيف صلاة النبي ﷺ بالليل [وهو مخرج في الدعاء فليراجع] والشاهد منه قوله: أن النبي ﷺ نام حتى نفخ، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ، ولم يرو أحد من أصحاب ابن عباس هذه الزيادة.

قال البيهقي بعده: "ونومه هذا كان مضطجعًا، وكان ﷺ يترك الوضوء منه مخصوصًا".

ثم أسند حديث ابن عباس الذي فيه ذكر الاضطجاع وفيه تفسير سفيان بن عيينة، إذ قال سفيان: "وهذا للنبي ﷺ خاصة؛ لأنه بلغنا أن النبي ﷺ تنام عيناه، ولا ينام قلبه"، وهو حديث متفق عليه.

وراجع تعليق العلامة أحمد شاكر على جامع الترمذي، وقول النووي بأنه من خصائص النبي ﷺ في شرح مسلم (٤/ ٧٤).

ولهذا الحديث ألفاظ أخرى منها: "ليس على من نام ساجدًا وضوء، حتى يضطجع" [لفظ أحمد]، وذكر البيهقي من ألفاظه: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا؛ حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله".

• وفي الباب أحاديث أخرى:

عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وحذيفة، وأنس، وأبي سعيد الخدري،

ولم يصح منها شيء [انظر: سنن أبي بكر الأثرم (١٢٧ و١٣٢)، الضعفاء للعقيلي (٢/ ٧٥)، المعجم الكبير للطبراني (٨/ ٢٤٣/ ٧٩٤٨)، الكامل لابن عدي (٢/ ٥٤) و(٣/ ١٢٩)، حديث شعبة لابن المظفر (٤٥)، الناسخ لابن شاهين (١٩٩ و٢٠٠)، علل الدارقطني (٨/ ٢١٠ و٢٤٨ و٣٢٨/ ١٥٢١ و١٥٥٢ و١٦٠٠)، أمالي ابن سمعون (٥٩)، فوائد تمام (١٦٧٠)، سنن البيهقي (١/ ١١٨ - ١٢٠)، الخلافيات (٢/ ١٣٢ - ١٣٦ و١٤٣ و١٤٨ - ١٥٢/ ٣٩٥ - ٤٠١ و٤١٢ و٤٢٠ و٤٢٢)، تاريخ ابن عساكر (١ ٤/ ٢٩٢)، البدر المنير (٢/ ٤٣٣ - ٤٤٧)، نيل الأوطار (١/ ١٩٠)].

• ومما صح في الباب:

١ - حديث صفوان بن عسال المرادي:

أن النبي ﷺ كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفاننا ثلاثة أيام ولياليهن: إلا من جنابة، ولكن من: بول، وغائط، ونوم.

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٧).

٢ - حديث أنس:

أن أصحاب النبي ﷺ على عهده كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضؤون.

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).

قال الإمام أحمد: "ما من شيء أحسن من حديث أنس" [سنن الأثرم (١٤٢)].

٣ - حديث ابن عباس:

في قصة مبيته عند خالته ميمونة، وفيه: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني.

أخرجه مسلم (٧٦٣)، وأبو عوانة (٦/ ٣١٢)، وأبو نعيم في مستخرجه (٢/ ٣٥٩/ ١٧٤٠)، وابن حزم (٣/ ٩١).

• ففي حديث صفوان دليل على أن النوم ناقض، وحديث أنس وابن عباس يدلان على أن النوم لا ينقض الوضوء.

ويجمع بينها: بأن النوم إنما هو مظنة للحدث.

فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه: لم ينتقض وضوؤه، وإن وضوءه باقٍ، لا سيما لو كان قاعدًا متمكنًا، وعليه يحمل حديث أنس وابن عباس، وعلى هذا فإن النوم اليسير والنعاس [الناعس من سمع كلام جليسه ولم يفهم معناه. الفتح (١/ ٣٧٥)]: لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض: ما أزال الشعور مطلقًا [قاله العلامة ابن باز رحمه الله تعالى].

وفي المسألة ثمانية أقوال تراجع في: المجموع، وشرح مسلم للنووي، والمغني، وفتح الباري، ونيل الأوطار، وغيرها.

***

٨٠ - باب في الرجل يطأ الأذى برجله

٢٠٤ - قال أبو داود: حدثنا هناد بن السري، وإبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي معاوية (ح).

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا شريك، وجرير، وابن إدريس، عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله: كنا لا نتوضأ من مَوْطِئ، ولا نكفُّ شعرًا، ولا ثوبًا.

قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق -أو: حَدَّثه عنه- قال: قال عبد الله.

وقال هناد: عن شقيق -أو: حَدَّثه عنه- قال: قال عبد الله.

• حديث صحيح.

وفي نسخة: "أو: حُدِّثه" بالبناء للمجهول في الموضعين.

هذا الحديث رواه عن الأعمش جماعة، منهم:

سفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن إدريس:

وهؤلاء الأربعة [وهم ثقات أثبات] رووه عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود به، ولم يُختلف عليهم في إسناده.

واقتصر بعضهم في متنه على ذكر الوضرء من الموطئ مثل ابن عيينة.

أخرج حديث هؤلاء الأربعة عن الأعمش:

أبو داود (٢٠٤)، وابن ماجه (١٠٤١)، وابن خزيمة (٣٧)، والحاكم (١/ ١٣٩ و١٧١)، وأحمد في العلل (٢/ ٢٥٢/ ٢١٥٥)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢/ ١٠١)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٩/ ٦١٩) و(٢/ ١٩٥/ ٨٠٥٢)، وابن المنذر (٢/ ١٧١/ ٧٣٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧/ ١٠٤٥٨)، والبيهقي (١/ ١٣٩).

وهشيم لم يسمع هذا الحديث من الأعمش؛ قال الإمام أحمد في العلل: "هذا لم يسمعه هشيم من الأعمش".

• وله ألفاظ عن ابن عيينة منها: كنا نصلي مع النبي ﷺ فلا نتوضأ من موطئ.

كنا نتوضأ مع رسول الله ﷺ ولا نتوضأ من موطئ.

كنا مع النبي ﷺ فلا نتوضأ من موطئ.

ولفظ ابن إدريس عند ابن ماجه: أمرنا ألا نكف شعرًا ولا ثوبًا، ولا نتوضأ من موطَأ.

وانظر ضبط هذه اللفظة عند: العلامة أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (١٤٣).

• ورواه عن الأعمش أيضًا: شريك بن عبد الله النخعي، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، لكن اختلف عليهما:

• فأما شريك:

١ - فرواه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، عن شريك، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله به؛ مثل الجماعة.

عند أبي داود، والحاكم، وابن أبي شيبة.

٢ - وخالفهما: يزيد بن هارون، فقال: أنا شريك، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله، قال: كنا لا نتوضأ من موطئ.

أخرجه البزار (٥/ ١٧٧/ ١٧٧٤).

وقال: "وهذا الحديث هكذا رواه يزيد عن شريك، ورواه غير شريك عن الأعمش عن أبي وائل".

قلت: الذين رووه عن شريك كلهم ثقات؛ وشريك سيئ الحفظ، فالوهم فيه منه، والله أعلم، اضطرب فيه شريك.

• وأما رواية أبي معاوية فقد اختلف عليه فيها أيضًا:

١ - فرواه هناد بن السري، وأحمد بن منيع، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن عبد الجبار، ومحمد بن حماد:

خمستهم [وهم: ثقات حفاظ؛ إلا أحمد بن عبد الجبار فإنه: ضعيف]: رووه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله به، مثل الجماعة.

كما عند أبي داود، والحاكم، وابن أبي شيبة، والبيهقي.

وفي رواية هناد، ومحمد بن حماد، قالا: "عن شقيق - أو: حُدِّثه عنه -".

وهذه اللفظة لهما احتمالان:

الأول: بالبناء للمعلوم؛ يعني: الأعمش عن شقيق، أو: حدثه الأعمش عن شقيق؛ وعليه يكون الشك قد وقع في لفظ الأداء للأعمش: هل رواه بالعنعنة أم صرح فيه بالتحديث؟ والأعمش معروف بالتدليس.

والثاني: بالبناء للمجهول؛ يعني: "الأعمش عن شقيق"، هكذا بالعنعنة، أو: قال الأعمش: حُدِّثت عن شقيق.

وهذا الثاني هو الراجح عندي لما سيأتي.

٢ - ورواه إبراهيم بن أبي معاوية [صدوق]، عن أبيه، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق -أو: حدثه عنه-، عن عبد الله به.

كما عند أبي داود، والبيهقي.

وفيها الاحتمالان السابقان لكن: بين شقيق ومسروق.

لكن هذه الرواية شاذة: لتفرد إبراهيم بها عن أبيه، دون بقية أصحاب أبي معاوية الثقات.

٣ - ورواه زياد بن أيوب [ثقة حافظ، لقَّبه أحمد: شعبة الصغير]، قال: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش: حدثني شقيق -أو: حُدِّثت عنه-، عن عبد الله به.

أخرجه ابن خزيمة؛ وبه أعل الخبر.

وعليه فإن رواية زياد بن أيوب هذه هي الموضحة لرواية هناد ومحمد بن حماد.

وهو أن الشك إنما وقع في صيغة الأداء بين الأعمش وشقيق، بل في الاتصال بينهما؛ هل سمعه الأعمش من شقيق، أم بينهما واسطة؟

وعلى هذا فإن رواية أبي معاوية عن الأعمش هي التي أعلت هذا الخبر.

وقد اعتمدت عليها؛ لأن أبا معاوية من أخص أصحاب الأعمش، وأحفظهم لحديثه، وقدَّمه بعضهم على أصحاب الأعمش.

ولأن الأعمش لم يصرح بالسماع من شقيق في شيء من طرق الحديث، لا في رواية ابن عيينة عنه، ولا في رواية جرير، ولا في رواية ابن إدريس، ولا في رواية هشيم، ولا غيرهم، بل رواه بالعنعنة، فبقيت شبهة تدليسه، والتي أبان عنها أبو معاوية في روايته.

• ومما يؤكد هذا، وهو أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من شقيق؛ أقوال الأئمة:

١ - فهذا ابن معين يروي عنه عباس الدوري في تاريخه (٣/ ٤٤٧)، يقول ابن معين: "في حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: كنا نصلي، ولا نكف شعرًا. قال يحيى: حدث به أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق -أو: حُدِّث به عنه-، هكذا قال أبو معاوية".

وفي هذا إعلال من ابن معين لحديث عبد الله هذا بعدم السماع والانقطاع بين الأعمش وشقيق.

٢ - وهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول في العلل (٢١٥٥): "هذا لم يسمعه هشيم من الأعمش، ولا الأعمش سمعه من أبي وائل".

وقال الإمام أحمد: "كان الأعمش يدلس هذا الحديث، لم يسمعه من أبي وائل، قال مهنا: فقلت له: عمن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي وائل، فطرح الحسن بن عمرو، وجعله عن أبي وائل، ولم يسمعه منه" [جامع التحصيل (١٨٩)، تحفة التحصيل (١٣٦)].

٣ - وهذا الإمام ابن خريمة بعدما أملى هذا الخبر وحدث به في صحيحه، أبان عن علته، فقال: "لهذا الخبر علة، لم يسمعه الأعمش من شقيق؛ لم أكن فهمته في الوقت الدي أمليت هذا الخبر" [إتحاف المهرة (١٠/ ٢٢٣)، صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٦)].

٤ - ولم يسكت عليه أبو داود، فقد أتبعه ببيان علته، مما يشعر بتضعيفه له.

ولم يطلع على هذه العلة الحاكم؛ فصحح الحديث على شرط الشيخين.

وأما الدارقطني فقد قال في العلل (٥/ ١١٠)، لما سئل عن هذا الحديث: "رواه أبو

معمر القطيعي [هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر: ثقة مأمون]، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن رجل، عن أبي وائل، عن عبد الله.

وخالفه أصحاب ابن عيينة؛ فرووه عنه، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، منهم: قتيبة، وإبراهيم بن محمد الشافعي، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعبد الله بن محمد الزهري.

وكذلك قال أصحاب الأعمش: الثوري، وشريك، وحفص بن غياث، وأبو معاوية، وعبد الله بن إدريس، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، كلهم: عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله.

وهو أشبه بالصواب.

ويقال: "إن الأعمش أخذ هذا الحديث عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي وائل".

وكلام الدارقطني هذا يحتمل أمرين:

إما أن يقال بأنه رجح الرواية المتصلة على الرواية المشتملة على واسطة مبهمة، فيصح به الحديث عنده، من جهة أن طرق الحديث لم تُظهر لنا أن الأعمش دلس هذا الحديث، وأنه سمعه من غير شيخه أبي وائل؛ فهو باقٍ على اتصاله حتى يظهر لنا أن الأعمش قد دلسه.

وإما أن يقال بأن الدارقطني فقط رجح الرواية غير المشتملة على الواسطة على التي فيها "عن رجل"، ويبقى حينئذ النظر في عنعنة الأعمش في رواية هؤلاء الجماعة، هل دلس فيها الأعمش أم لا؟ ثم ذكر احتمالًا لوقوع هذا التدليس، وهو أن هذا الحديث يرويه الحسن بن عمرو الفقيمي [وهو ثقة]، عن أبي وائل، فأخذه الأعمش من الحسن، ثم دلسه، فرواه عن شيخه أبي وائل بلا واسطة، إذ هو مكثر عنه، وسماعه منه مشهور.

والذي يظهر لي -والله أعلم-: أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من شقيق، كما جزم بذلك أحمد وابن خزيمة، لرواية أبي معاوية، وإنما دلسه الأعمش على أصحابه الآخرين، فرواه بالعنعنة، وهو لم يسمعه من شقيق، وإلا لصرح بالسماع ولو مرة.

وإنما سمعه الأعمش من الحسن بن عمرو الفقيمي، ثم دلسه، كما قال الإمام أحمد، والحسن: ثقة، فإذا علمنا أن الأعمش قد دلسه عن ثقة، فمثل هذا لا يضره، والله أعلم، وعليه: فهو حديث صحيح.

وقد عثرت على رواية الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي وائل؛ لكن بإسناد لا يصح إليه:

فقد روى ابن عدي في كامله (٥/ ١٤٧)، من طريق: عمرو بن عبد الغفار الفقيمي: ثنا الحسن بن عمرو، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله، قال: لقد رأيتني ما أكف شعرًا ولا ثوبًا، ولا نتوضأ من موطئ.