فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٦ - باب دعاء المصدق لأهل الصدقة

١٥٩٠ - … شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: «اللَّهُمَّ صَلَّ على آل فلان»، قال: فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى».

• حديث متفق على صحته

أخرجه البخاري (١٤٩٧/ ٤١٦٦ و٦٣٣٢ و٦٣٥٩)، ومسلم (١٠٧٨)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٣٣).

• وقد تقدمت أحاديث في الدعاء لأصحاب الصدقات إذا أدوا صدقاتهم كاملة موفرة طيبة بها أنفسهم، في البابين السابقين، ومنها ما لا يصح، مثل حديث جابر بن عبد الله [تقدم برقم (١٥٨٨)].

• ومما صح في ذلك:

١ - ما رواه سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، عن النبي ﷺ أنه بعث إلى رجل فبعث إليه بفصيل مخلول، فقال رسول الله ﷺ: «جاء مصدق الله، ومصدق رسول الله ﷺ، فبعث بفصيل مخلول؛ اللَّهُمَّ لا تبارك له فيه، ولا في إبله»، فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله ﷺ، فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك فيه وفي إبله».

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٨٥)، في إخراج المعيبة.

٢ - وما رواه ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، قال: بعثني رسول الله ﷺ مصدقًا على بَلِيّ وعُذْرَةَ، وجميع بني سعد بن هذيم من قضاعة، قال: فصدقتهم حتى مررتُ بأحد رجل منهم، … فذكر قصة طويلة، إلى أن قال: فقال رسول الله ﷺ: ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخير، آجرك الله فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة.

وهو حديث حسن، تقدم تخريجه برقم (١٥٨٣).

* * *

٧ - باب تفسير أسنان الإبل

قال أبو داود: سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمة.

قالوا: يسمى الحُوَار، ثم الفَصِيل، إذا فصل، ثم تكون بنت مَخَاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة، فهي ابنة لَبون، فإذا تمت له ثلاث سنين، فهو حِقٌّ وحِقَّةٌ، إلى تمام أربع سنين، لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها الفحل، وهي تُلقَّحُ، ولا يُلفّحُ الذكر حتى يثني، ويقال للحقة: طروقة الفحل، لأن الفحل يطرقها، إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة، فهي جَذَعَةٌ، حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثَنِيَّتَه، فهو حينئذ ثَنِي، حتى يستكمل ستًا، فإذا طعن في السابعة، سمي الذكر رباعيًا، والأنثى رباعية، إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى السِّنَّ السَّدِيس الذي بعد الرباعية، فهو سَدِيسٌ وسَدَسُ، إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابه، فهو بازِلٌ؛ أي: بزل نابه؛ يعني: طلع، حتى يدخل في العاشرة، فهو حينئذ مُخْلِفٌ، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام، إلى خمس سنين، والخلفة: الحامل.

قال أبو حاتم: والجُذُوعةُ: وقت من الزمن ليس بسن، وفصول الأسنان: عند طلوع سهيل.

قال أبو داود وأنشدنا الرياشي:

إذا سُهيل أول الليل طلع … فابن اللبون الحقُّ والحِقُّ جَذَعْ

لم يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ

والهبع: الذي يولد في غير حينه.

رواه من طريق أبي داود ابن حزم في المحلى (٤/ ١٥٢)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٥).

واقتصر البيهقي على ما نقله عن أبي داود إلى قوله: «والخلفة الحامل»؛ ثم قال:

«وقد ذكر الشافعي ﵀ تفسير أسنان الإبل في رواية حرملة نحو هذا، وزاد فقال: وإنما سمي ابن مخاض - يعني: الذكر منها -؛ لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض، وهي الحوامل، فهو ابن مخاض، وإن لم تكن حاملًا، قال: وإنما سمي ابن لبون؛ لأن أمه وضعت غيره، فصار لها لبن».

وقد أسند البيهقي في المعرفة (٦/¬٣٨) قول الشافعي في أسنان الإبل مفصلة بنحو ما نقل أبو داود، وزاد على ذلك شيئًا.

• ونقل عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى (٢/ ١٦١) والصغرى (١/ ٣٥١) عن أبي داود قوله: «قال: إذا وضعت الناقة فمشى ولدها فهو حوار إلى سنة، فإذا بلغ إلى سنة

وفصل على أمه فقطم فهو فطيم، والفصال هو الفطام، وهي بنت مخاض إلى سنتين، …»، فذكر نحوًا مما هنا في السنن إلى قوله: «إذا سهيل مغرب الشمس طلع … فابن اللبون الحق، والحق جذع … لم يبق من أسنانها غير الهبع. والشعر من رواية أبي حفص الخولاني» [وهو عند عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام الكبرى (١/ ٢١٣) كما في السنن].

• قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٧٢): «وليس كون المخاض أو اللبن بالأم شرطًا في المأخوذ وإنما ذكره لأن الأغلب أنها إذا دخلت في السنة الثانية كان بأمها مخاض، وإذا دخلت في الثالثة كان بأمها لبن؛ فإنما أجرى الكلام على غالب الحال».

قلت: قد فصل الأصمعي في ذلك تفصيلًا مبالغًا فيه، في أسماء أسنان الإبل وأسماء أحوالها وأوصافها في كتاب سماه: الإبل، انظر منه: ما يتعلق بأسنان الإبل في الزكاة والديات والأضاحي، ما بين ص (٥٦) إلى ص (٦٥).

وكان مما قال بعد الحوار، وهو ما بعد الولادة إلى تمام السنة، وقد ذكر له أسماء كثيرة، قال: «فإذا بلغ الحوار سنة، ففصل، فهو فصيل وفطيم، …»؛ فإذا حملت أمه فهو ابن مخاض، إلى أن قال: «فلا يزال ابن مخاض يجوز في الصدقة حتى تضع أمه، فإذا وضعت أمه وصار لها لبن من غيره فهو ابن لبون، فلا يزال ابن لبون سنة، فإذا استحقت أمه حملًا آخر بعد الأول فهو حِقٌّ، فإذا أتت عليه سنة بعد حق فهو جذع، يقال: قد أجذع يجذع إجذاعًا، والجُذوعة: وقت من الزمن، ليس بوقوع سن، فإذا تمت سنة وألقى ثنيته، فهو ثني وثني، …، فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، …، فإذا ألقى سديسه فهو سديس وسَدس، لغتان، …، فهذه الأسنان كلها قبل الناب، فإذا خرج نابه فقد بزل، وهو بازل، …، فإذا أتت عليه بعد البزول سنة، فهو مُخلفُ عام، فإذا أتت عليه سنتان فهو مُخلف عامين، ..»، ثم ذكر أسماء أخرى كثيرة بعدها، إلى أن ختمها بقوله: «ويقال: عمر البعير: أن يُنتج مع الغلام، فينحر في عرسه».

وأما أبو عبيد القاسم بن سلام: فإنه افتتح كلامه في الغريب (٢/ ٤٢١) بقوله: «قال الأصمعي، وأبو زياد الكلابي، وأبو زيد الأنصاري، وغيرهم، دخل كلام بعضهم في كلام بعض، …»، ثم ذكر أسنان الإبل، وسياق أبي داود أشبه بسياق أبي عبيد، مع اختصار كثير، وكان مما اختصره مما له تأثير أو فائدة: «ولحقت أمه بالمخاض، وهي الحوامل، فهي من المخاض، وإن لم تكن حاملًا»؛ يعني: أن أمه تهيأت للحمل، وإن لم تحمل، فيقال لابنها: ابن مخاض، وإن لم تكن حاملًا.

ومنه أيضًا: «فإذا مضت الخامسة، ودخلت السنة السادسة، وألقى ثنيته حينئذ: ثني، والأنثى: ثنية. وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر»، ففيه التنبيه على أن جميع أسنان الإبل في فريضة الزكاة كلها دون سن الإجزاء في الأضحية، وهو ما تم له خمس سنين، وهو الثني.

إلى أن ختم أبو عبيد كلامه بقوله (٢/ ٤٣٢): «وفي أسنان الإبل أشياء كثيرة، وإنما كتبنا منها ما جاء في هذا الحديث»؛ يعني: أنه اختصر كلام الأصمعي وغيره، واختار منه فقط ما يتعلق بأسنان الإبل الواردة في الصدقات والديات والأضاحي.

وقد ذكر نحو هذا التفصيل أيضًا في أسنان الإبل: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٣٧١/ ١٣١٢ - السفر الثاني)، نقلًا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قوله، وفيه فوائد، فليراجع.

• وقد أعاد أبو داود ذكر أسنان الإبل في كتاب الديات، بعد الحديث رقم (٤٥٥٥)، بسياق مختلف عن سياقه في هذا الموضع، فقال: «قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حِقٌّ، والأنثى: حِقَّة، لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سَدِيس وسَدَس، فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مُخْلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، إلى ما زاد، وقال النضر بن شميل: ابنة مخاض لسنة، وابنة لبون لسنتين، وحقة لثلاث، وجذعة لأربع، وثني لخمس، ورباع لست، وسديس لسبع، وبازل لثمان».

قال أبو داود: «قال أبو حاتم والأصمعي: والجذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم: قال بعضهم: فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. وقال أبو عبيد: إذا لقحت فهي خَلِفَة، فلا تزال خَلِفَة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عِشْرَاء. قال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته فهو ثني، وإذا ألقى رباعيته فهو رباع».

• وقد اختصر ابن خزيمة كلام الأوائل اختصارًا جيدًا وشرحه شرحًا سهلًا معللًا، فقال في الصحيح (٤/¬١٥): «الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة، ودخل ولدها في السنة الثانية؛ فإن كان الوليد ذكرًا فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض؛ لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة، فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل، فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض، وهنَّ الحوامل، فكانت الأم من المواخض، والماخض: التي قد خاض الولد في بطنها؛ أي: تحرك الولد في البطن، فكان ابنها ابن مخاض وابنتها ابنة مخاض، فتمكث الناقة حاملًا سنة ثانية، ثم تلد، فإذا ولدت صار لها ابن فسميت لبونًا، وابنها ابن لبون، وابنتها ابنة لبون، وقد تم للولد سنتان، ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة، ودخل في السنة الرابعة سمي حِقَّة، وإنما تسمى حقة؛ لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يحمل الفحل عليها، وتحمل عليها الأحمال، وإن كان ذكرًا استحق الحمولة عليه، فسمي حقة، لهذه العلة، فأما قبل ذلك، فإنما يضاف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة، ودخل في السنة الثانية: ابن

مخاض؛ لأن أمه من المخاض، وإذا تم له سنتان ودخل السنة الثالثة سمي: ابن لبون؛ لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني، وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة، فإذا تم له أربع سنين، ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة، فإذا تم له خمس سنين، ودخل في السنة السادسة، فهو ثني، فإذا مضت ودخل في السابعة، فهو حينئذ رباع، والأنثى رباعية، فلا يزال كذلك، حتى يمضي السنة السابعة، فإذا مضت السابعة، ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية، فهو حينئذ سديس وسدس لغتان، وكذلك الأنثى، لفظهما في هذا السن واحدة، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة، فإذا مضت الثامنة، ودخل في التاسعة، فقد فطر نابه وطلع، فهو حينئذ بازل، وكذلك الأنثى بازل بلفظه، فلا يزال بازلًا حتى يمضي التاسعة، فإذا مضت ودخل في العاشرة، فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم بعد الإخلاف، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك، فإذا كبر فهو عود، والأنثى: عودة، وإذا هرم؛ فهو قحر للذكر، وأما الأنثى فهي الناب والشارف».

وقال أبو جعفر النحاس في عمدة الكتاب (٤٢٩): «يقال للبعير في أول سنة: حُوارٌ، وفي الثانية ابن مخاض، والأنثى ابنة مخاض، وهي التي تؤخذ في خمس وعشرين من الإبل صدقةً عنها، وقيل له: ابن مخاض؛ لأن أمه قد لحقت بالحوامل، فقيل لها: مخاض على التفاؤل، وإن لم تكن حاملًا، ويقال لها أيضًا: خَلِفةٌ.

فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون، والأنثى: ابنة لبون، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وثلاثين، وقيل له: ابن لبون؛ لأن أمه ذات لبن.

وهو في الرابعة حق والأنثى حقة، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وأربعين، يقال: حق بين الحقة؛ أي: قد استحق أن يركب ويحمل عليه.

فإذا دخل في الخامسة كان جذعًا، والأنثى: جذعة، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستين، وليس في الصدقة إذا بلغت الإبل ستين شيء فوق الجذعة.

فإذا دخل في السادسة فهو ثني، لأنه قد ألقى ثنيته، والأنثى: ثنية، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في الأضحية، وكذلك البقر والمعز، ويجوز من الضأن الجذع.

فإذا دخل في السابعة فهو رباع، لأنه يلقي رباعيته، والأنثى: رباعية.

فإذا دخل في الثامنة فهو سديس وسدس.

فإذا دخل في التاسعة فطر نابه، فقيل: بازل، وكذلك الأنثى.

فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ولا اسم له بعد ذلك، ولكن يقال: مخلف عام ومخلف عامين، وما زاد؛ …، فأما أبو زيد فلا يعرف مخلفًا البتة، ويقول: إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بزول إلى أن تنيب، فتدعى بعد ذلك نابًا».

وانظر أيضًا: أدب الكتاب للصولي (٢٠٥)، الزاهر لأبي منصور الأزهري (٩٦)، كفاية المتحفظ (٨٤)، أعلام الحديث للخطابي (٢/ ٧٨٣)، التلخيص في معرفة أسماء

الأشياء لأبي هلال العسكري (٣٥٢)، فقه اللغة للثعالبي (٨٠)، المحلى (٤/ ١٥٢)، المخصص (٢/ ١٣٦)، التمهيد (١٧/ ٣٥٥)، شرح السنة (٦/¬١٧)، المغني (٢/ ٤٣٣)، وانظر أيضا: كتب اللغة.

• وأما بيت الشعر الذي استشهد به أبو داود:

فيقول ابن قتيبة في الأنواء (٧٧) عند كلامه عن نوء سعد الذابح: «والنتاج في هذا الوقت محمود، وهو الوقت الأوسط، وإذا طلع سعد الذابح بالغداة، طلع سهيل مغرب الشمس. قال الراجز:

إذا سهيل مغرب الشمس طلع … فابن اللبون الحق والحق جذع»

وهي توافق رواية أبي داود؛ فإن غروب الشمس هو أول الليل.

وقال في موضع آخر (١٥٤): «ولا يزال سهيل يتأخر طلوعه إلى أن يطلع مع غروب الشمس. ويطلع مغرب الشمس لسبع عشرة تخلو من كانون الآخر.

وإذا طلع مغرب الشمس، استبدلت الإبل الأسنان، قال الشاعر:

إذا سهيل مغرب الشمس طلع … فابن اللبون الحق والحق جذع

وقد دلك بهذا القول على أنه وقت النتاج العام، ووقت اللقاح والطرق. فكان بين طلوع سهيل بالغداة وبين طلوعه مع مغرب الشمس خمسة أشهر وأيام، ثم يستسر».

• وأما الهبع:

قال الأصمعي في كتاب الإبل (٥٧): «حدثني عيسى بن عمر، قال: سألت جبر بن حبيب أخا عبد الله بن حبيب، وهو أخو امرأة العجاج، فقلت: ما الهبع؟ قال: تنتج الرباع في الربيعة، وينتج الهبع في الصيفية، فتقوى الرباع قبله، فإذا ماشاها أبطرته ذراعا؛ أي: حملته على ما لا يطيق؛ فهبع، والهبع من السير: أن يستعجل ويستعين بعنقه في مشيته».

ونقله أبو زيد في النوادر (٥٨٩) عن الأصمعي، وغاير في العبارة، فقال: «قال: الربع: الذي نتج في الربيع، والهبع: الذي نتج في الصيف، فهو ضعيف؛ فإذا مشى مع أمه لم يطق المشي، فأبطرته ذراعه، فهبع؛ أي: استعان بعنقه».

وقال ابن دريد في الجمهرة (١/ ٣١٧): «فإذا مشى الهبع مع الربع؛ أبطره الربع ذراعا؛ أي: غلبه بقوته، فهبع بعنقه، كأنه يستعين في مشيه».

وقال في كفاية المتحفظ (٨٤): «الربع من أولاد الإبل: ما نتج في أول النتاج عند إقبال الربيع، والأنثى: ربعة.

والهبع: ما نتج في آخر النتاج عند إقبال الصيف، والأنثى: هبعة».

[وانظر: إصلاح المنطق (٢٧٠)، الأنواء (٧٨)، الكامل في اللغة (٣/ ٥١)، أمالي القالي (١/¬٢١)، غريب الحديث للخطابي (٣/ ١٦٩)، وغيرها كثير].

* * *

٨ - باب أين تُصَدَّقُ الأموال؟

١٥٩١ - … ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال: «لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذُ صدقاتهم إلا في دورهم».

• حديث حسن

تقدم تخريجه بشواهده تحت الحديث رقم (١٥٦١)، وهو حديث حسن، ونقلت هناك كلام العلماء في المسألة في تفسير الجلب والجنب، وشيء من فقه الحديث.

• وقد استوفيت هناك شواهد الشق الأول من الحديث في النهي عن الجلب والجنب؛ ومما روي أيضًا في أخذ الصدقات على المياه وفي دورهم وأفنيتهم:

حديث عائشة:

• رواه أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس [الإمام الحافظ الناقد، المتقن الثبت، شيخ المحدثين، إمام علم العلل. التهذيب (٣/ ٥٠٠)، السير (١٣/ ٢٤٧)]، ومحمد بن العباس المؤدب [ثقة. تاريخ بغداد (٣/ ١١٢)، الأنساب (٥/¬٣٢)، تاريخ الإسلام (٢١/ ٢٦٥)]، وجعفر بن محمد بن شاكر [الصائغ: ثقة]:

قالوا: ثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي [كوفي، ثقة].

• ورواه محمد بن الحسين بن أبي الحنين [محمد بن الحسين بن موسى الحنيني: من أقران أبي داود، صنف المسند، وصل إلينا منه الأول والثاني من مسند أنس، قال ابن أبي حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: «كان ثقة مأمونًا»، وقال مرة: «كان ثقة صدوقًا»، ووصفه الذهبي بالحافظ المتقن. الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٠)، الثقات (٩/ ١٣٦ و١٥٢)، المؤتلف للدارقطني (١/ ٣٧٣) و(٢/ ٩٥٧)، فتح الباب (١٥٦٧)، تاريخ بغداد (٣/¬٩ - ط الغرب)، إكمال ابن ماكولا (٢/¬٢٨)، السير (١٣/ ٢٤٣)، تاريخ الإسلام (٦/ ٦٠٥ - ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ٢٤٥ و٢٥٢)]: ثنا عبد العزيز بن محمد الأزدي [عبد العزيز بن محمد بن زكريا بن ميمون الأزدي الكوفي، وهو شيخ للحنيني ليس بالمشهور، وله أوهام، لم أقف على من ترجم له، قال الدارقطني عنه في العلل: «لا بأس به»، وقال ابن القطان الفاسي: «لا تُعرف حاله، ولم أجد له ذكرًا في غير هذا الإسناد»، وقد وُجد، وانظر في أوهامه: علل الدارقطني (٩/ ١٩٥/ ١٧١٤) و(١٢/ ٢٧٦/ ٢٧١٣) و(١٥/ ٧٠/ ٣٨٤٢)، انظر: كشف الأستار (٢/ ٢٧٧/ ١٦٩٨)، علل الدارقطني (١٢/ ٢٧٦/ ٢٧١٣)، أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٢٨١/ ٥١٥٢)، شعب الإيمان للبيهقي (٣٦٣٢)، تاريخ بغداد (٤/¬٣٧ - ط الغرب)، بيان الوهم (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٨/ ١٩٨١ - ١٩٨٤)]:

كلاهما عبد الله بن صالح العجلي، وعبد العزيز بن محمد الأزدي، روياه عن عبد الملك بن محمد بن أبي بكر.

قال العجلي: ثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، عن عمه عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم».

وفي رواية عبد العزيز: «تؤخذ صدقات المسلمين من أموالهم على مياههم وأفنيتهم».

وقال: عن عبد الملك بن محمد بن عمرو بن حزم؛ فنسبه لجده الأعلى.

أخرجه ابن الجارود (٣٤٦)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢١٢/ ٥١١٥)، والبيهقي (٤/ ١١٠) (٨/ ٩٩/ ٧٤٣٧ - ط هجر). [الإتحاف (١٧/ ١٢٨/ ٢١٩٩٣)].

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، تفرد به: عبد الله بن صالح».

قلت: لم ينفرد به عبد الله بن صالح العجلي، وهو: ثقة، بل تابعه: عبد العزيز بن محمد الأزدي له أوهام، وليس بالمشهور.

لكن تفرد به عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: ابن أخيه عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو طاهر الأنصاري المدني: قال الخطيب: «كان ثقة»، وقال ابن سعد: «كان قليل الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات، ولي قضاء بغداد، وكان محمودًا في ولايته، قال يحيى بن بكير: «كان متضلعًا بمذاهب أهل المدينة، عالمًا بها، شديد التفقد للأيتام والأحباس، ضروبًا لمن يرى منه خللًا». قلت: لكنه كان ممن يهم في الرواية أحيانًا، مع قلة ما يروي، ليس له شيء في الكتب الستة [الطبقات الكبرى (٧/ ٣٢٣)، فتوح مصر (٢٧٣)، أخبار القضاة (٣/ ٢٣٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٩)، الثقات (٧/ ١٠٠)، علل الدارقطني (١٥/¬٢٩/¬٣٨٠٨)، تاريخ بغداد (١٢/ ١٥٥ - ط الغرب)، المنتظم (٩/¬٣٦)، تاريخ الإسلام (٤/ ٦٨٤ - ط الغرب)، التهذيب (٢/ ٦٠٩)، الثقات لابن قطلوبغا (٦/ ٤٦٤)].

فهو حديث غريب من حديث عروة عن عائشة، ثم من حديث عبد الله بن أبي بكر، والله أعلم.

* * *

١٥٩٢ - قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: سمعت أبي، يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ»، قال: أن تُصدَّقَ الماشية في مواضعها، ولا تُجلب إلى المصدّق، والجَنَبُ عن هذه الفريضة أيضًا: لا يُجنَبُ أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخَذُ في موضعه.

• مقطوع على محمد بن إسحاق بإسناد صحيح

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦١)، وقد تقدم هناك تفسير الجلب والجنب، فليراجع.

٩ - باب الرجل يبتاع صدقته

١٥٩٣ - … مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يُباعُ، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «لا تبتاعه، ولا تعد في صدقتك».

• حديث متفق على صحته

أخرجه مالك في الموطأ (٧٦٧ - رواية يحيى الليثي) (٩٦٦ - رواية أبي مصعب) (٢١٤ - رواية ابن القاسم)، ومن طريقه: البخاري (٢٩٧١ و٣٠٠٢)، ومسلم (٣/ ١٦٢١)، وأبو عوانة (١٢/¬٥٣٨/¬٦٠٩٤ و٦٠٩٥)، وابن حبان (١١/ ٥٢٥/ ٥١٢٤)، والشافعي في السنن (٣٧٩)، وأبو علي المدائني في فوائده (٢٠)، وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري (٢٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٠/ ١٦٥/ ٨٠٠٠)، والطحاوي في المشكل (١٣/¬٢٠/¬٥٠٢١)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٧٢)، والبيهقي في المعرفة (٩/ ٣٤٥/ ١٣٤٠٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٢٠٨/ ١٦٩٩). [التحفة (٥/ ٥٨٢/ ٨٣٥١)، الإتحاف (٩/ ٣٠٤/ ١١٢٢٩)، المسند المصنف (١٤/ ٤٤٢/ ٧٠٤٣)].

ولفظه عند الجماعة: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتِك».

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو مصعب الزهري، وعبد الرحمن بن القاسم، وقتيبة بن سعيد، وعبد الله بن وهب، ومصعب بن عبد الله الزبيري، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس.

قال الدارقطني في العلل (٢/¬١٥/¬٨٩): «يرويه معن بن عيسى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله.

وكذلك قال أبو قلابة: عن بشر بن عمر، عن مالك.

وخالفه أصحاب مالك عن مالك، وأصحاب نافع عن نافع، رووه عن ابن عمر؛ أن عمر حمل على فرس في سبيل الله.

فيكون في قولهم من مسند ابن عمر، وفي رواية معن من مسند عمر بن الخطاب.

ورواه عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، تابع رواية معن عن مالك. والأشبه بالصواب: قول من قال: عن ابن عمر؛ أن عمر».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٧٤): «هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر أن عمر، فهو في روايته من مسند ابن عمر، كذلك هو عند جمهور رواة الموطأ؛ إلا معن بن عيسى، فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر؛ أنه حمل على فرس فذكر الحديث، جعله من مسند عمر، وكذلك رواه ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، مثل رواية معن، ورواه القطان وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر، كما في الموطات، وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر، كما في الموطأ عند جمهور الرواة غير معن»، [وانظر: الإيماء إلى أطراف الموطأ (٢/ ٣٨٣)].

• وللحديث طرق أخرى، وسوف أورد طرق حديث ابن عمر، مع حديث عمر في سياق واحد، مع الترجيح عند الاختلاف:

١ - روى عبد الله بن نمير [ثقة، وعنه: إسحاق بن منصور الكوسج، وهو: ثقة ثبت]:

ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، ﵁ أنه حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله ﷺ رجلًا، فوقفه الرجل يبيعه، فجاء عمر ﵁ إلى رسول الله ﷺ فقال له: أبتاع الفرس الذي حملتُ عليه في سبيل الله؟ فقال له رسول الله ﷺ: «لا تبتعه، ولا ترجع في صدقتك».

أخرجه ابن الجارود (٣٦٢). [التحفة (٧/ ٢٥٥/ ١٠٥٦٥)، حاشية الإتحاف (١٢/ ٢٩١)].

• ورواه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الله بن نمير [عند مسلم مقرونًا بغيره، من رواية محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه] [وهم ثقات حفاظ]، وغيرهم:

حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله ﷺ ليحمل عليها رجلًا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله ﷺ أن يبتاعها، فقال: «لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك». لفظ يحيى بن سعيد [عند البخاري].

ولفظ محمد بن عبيد [عند أحمد]: أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله ﷺ رجلًا، فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: أبتاع الفرس الذي حملت عليه؟

فقال: «لا تبتعه، ولا ترجع في صدقتك».

أخرجه البخاري (٢٧٧٥)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٣/ ١٦٢١)، وأبو عوانة (١٢/¬٥٣٧/¬٦٠٩٢)، وأحمد (٢/¬٥٥/¬٥١٧٧) و(٢/ ١٠٣/ ٥٧٩٦)، وأبو إسحاق الفزاري في السير (١/ ٢٨٩/ ٢٠٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٠) (١٠٥٠٦) (٦/ ٣٣٠/ ١٠٨٠٦ - ط الشثري)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٧٧٦/ ٦١١)، وابن المنذر في الإقناع (٢/ ٤٩٩/ ١٦٥)، وفي الأوسط (٦/ ٤٠١/ ٦٣٣٥)،

والطحاوي في المشكل (١٣/¬٢١/¬٥٠٢٣)، وابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (١٢١ - ١٢٢). [التحفة (٥/ ٤٥٥/ ٧٨٦٣) و(٥/ ٤٨٧/ ٧٩٨٩) و(٥/ ٥٢٧/ ٨١٥٩)، الإتحاف (٩/ ٢٠١/ ١٠٨٨٥)، المسند المصنف (١٤/ ٤٤٢/ ٧٠٤٣)] [وقد وقع في بعض المصادر تحريف: أن عمر؛ إلى: عن عمر].

• تنبيه: لفظ أبي أسامة [عند ابن أبي شيبة]: أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فرآها في السوق تباع، فسأل النبي ﷺ أن يشتريها، فقال: «لا؛ دعها حتى توافيك يوم القيامة». وأظنه شاذًا بهذا اللفظ عن عبيد الله العمري.

• خالفهم: عبد الغفار بن عبد الله الموصلي [عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير: محدث موصلي معروف، روى عنه أبو يعلى الموصلي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، والحسن بن علي المعمري الحافظ، وعلي بن عبد العزيز البغوي الحافظ، وأهل الموصل، مكثر عن علي بن مسهر، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن عدي فيمن لقنوه فلقن، فذكر له حديثًا كان قد تلقنه، ثم رجع عنه. الجرح والتعديل (٦/ ٥٤)، الثقات (٨/ ٤٢١)، الكامل (١/¬٣٢)، تالي تلخيص المتشابه (٢/ ٥٦٩)، بيان الوهم (٤/ ٦١ - ٦٢)، تاريخ الإسلام (١٨/ ٣٣٤)، التلخيص (٤/ ٥٦)]، وخلف بن هشام المقرئ [ثقة]:

حدثنا علي بن مسهر [ثقة، له غرائب]، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله، وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله ﷺ فدفعناه إليه، فوضعه حيث أراه الله، فجئت بالفرس فدفعته إليه، فحمل عليه رجلًا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أشتريها، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «لا تشترها، ولا تعد في شيء من صدقتك».

أخرجه أبو يعلى (١/ ٢١٩/ ٢٥٥) (٢٥٠ - ط القبلة) (٢٥١ - ط التأصيل)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٧١)، وفي المشكل (١٣/¬١٩/¬٥٠٢٠) [لكن زاد في إسناده: عن عمر بن الخطاب].

قلت: سقط من الحديث ذكر عمر بن الخطاب؛ فإنه الذي وقعت له القصة، لا سيما وقد أخرجه أبو يعلى في مسند عمر، وقد رواه جماعة من الحفاظ من أصحاب عبيد الله بن عمر العمري على الصواب.

قال الدارقطني في العلل (٢/¬١٥/¬٨٩): «ورواه عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، تابع رواية معن عن مالك».

والأشبه بالصواب: قول من قال: عن ابن عمر؛ أن عمر.

٢ - ورواه الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بمثل حديث مالك.

أخرجه مسلم (٣/ ١٦٢١). [التحفة (٥/ ٥٦٧/ ٨٣٠٩)، المسند المصنف (١٤/ ٤٤٢/ ٧٠٤٣)].

٣ - ورواه جويرية بن أسماء [بصري، ثقة]، عن نافع، عن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب جعل فرسًا في سبيل الله، فحمل رسول الله ﷺ على ذلك الفرس رجلًا، فوجده عمر يبيعه، فقال عمر لرسول الله ﷺ: إن الذي حملته على الفرس وجدته يبيعه؛ فأشتريه يا رسول الله؟ قال: «لا تشتره، ولا تعد في صدقتك».

أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٢١١/ ٥٨٤٠)، وأبو عوانة (١٢/ ٥٣٧/ ٦٠٩٢). [المسند المصنف (١٤/ ٤٤٢/ ٧٠٤٣)].

وهذا حديث صحيح، إسناده على شرط الشيخين.

٤ - ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري [ثقة حافظ]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة]:

عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر تصدق بفرس له في زمن رسول الله ﷺ، وأنه وجده يباع، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «لا تشتريه، ولا تقربنه».

أخرجه الشافعي في السُّنن (٣٨١)، وأبو عوانة (١٢/ ٥٣٨/ ٦٠٩٣)، والطحاوي في المشكل (١٣/¬٢١/¬٥٠٢٣)، والبيهقي في المعرفة (٦/ ١٦٠/ ٨٣٤٧).

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن الأشبه لفظ مالك، وعبيد الله بن عمر، وجويرية بن أسماء: «ولا تعد في صدقتك»، أو: «ولا ترجع في صدقتك».

ولعل الوهم فيه ممن دون يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، فإنه من الثقات الأثبات، ولم أجده بهذا اللفظ إلا من طريق عبد الوهاب الثقفي عند الشافعي ومن رواه من طريقه، وأما رواية الفزاري عند أبي عوانة فلم يسق لفظها، وإنما أحال على رواية عبيد الله وجويرية بلفظ: «لا تبتاعه، ولا ترجع في صدقتك»، فتبين بذلك المراد، والله أعلم.

٥ - ورواه أبو زرعة [عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي: ثقة حافظ ناقد]: ثنا علي بن عياش الحمصي [ثقة ثبت]: ثنا شعيب بن أبي حمزة [حمصي، ثقة]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فدفعه إلى رسول الله ﷺ، فحمل عليه رجلًا، فوجد عمر الرجل الذي حمله رسول الله ﷺ على ذلك الفرس يبيعه، فأتى عمر رسول الله ﷺ فقال: إن الرجل الذي حملته على الفرس يبيعه، فأردت أن أشتريه منه، فقال رسول الله ﷺ: «لا تشتره، ولا تعد في صدقتك».

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤/ ١٤٧/ ٢٩٦٧).

وهذا إسناد صحيح غريب.

• وله طريق أخرى عن نافع إسنادها واه: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٣٣١/ ٢٤٢٣).

٦ - ورواه معمر بن راشد، وعقيل بن خالد، والأوزاعي [وعنه: عقبة بن علقمة بن

حديج المعافري البيروتي، وهو: ثقة، من أصحاب الأوزاعي. وتابعه: عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وهو: كاتب الأوزاعي، ليس به بأس، ذهب هشام بن عمار إلى القول بأنه أثبت أصحاب الأوزاعي]:

عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجدها تباع، فسأل النبي ﷺ عن شرائها؟ فقال النبي ﷺ: «لا تعد في صدقتك». لفظ معمر [عند أحمد].

ولفظ عقيل [عند البخاري]: عن ابن شهاب، عن سالم؛ أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يحدث؛ أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره، فقال: «لا تعد في صدقتك».

فبذلك كان ابن عمر ﵄ لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به؛ إلا جعله صدقة.

أخرجه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (٤/ ١٦٢١)، وأبو عوانة (١٢/ ٥٤٠/ ٦١٠٠ و٦١٠١)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٠٩/ ٢٦١٧)، وفي الكبرى (٣/ ٨٨/ ٢٤١٠)، وأحمد (٢/¬٧/¬٤٥٢١) و(٢/¬٣٤/¬٤٩٠٣)، وعبد الرزاق (٩/ ١١٧/ ١٦٥٧٢)، والبزار (١/ ٢٢٤)، والروياني (١٤٠١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٦٩)، وفي المشكل (١٣/¬٢٢/¬٥٠٢٤)، وفي شرح المعاني (٤/ ٧٨)، وابن سمعون في الأمالي (٧٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٥٩/ ١٠٩٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٥/ ٩٩). [التحفة (٥/ ١٣٤/ ٦٨٨٢) و(٥/ ١٥٨/ ٦٩٥٥)، الإتحاف (٨/ ٣٧٧/ ٩٥٩٢)، المسند المصنف (١٤/ ٤٤٤/ ٧٠٤٤)].

هكذا رواه عن معمر: عبد الرزاق بن همام [وهو راويته] [في رواية القدماء عنه، مثل: أحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، وأحمد بن يوسف السلمي، وسلمة بن شبيب]، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي [بصري، ثقة].

هكذا رواه عن عبد الرزاق، فجعله من مسند ابن عمر: أحمد بن حنبل [ثقة حجة، إمام فقيه، وهو من قدماء أصحاب عبد الرزاق ممن سمع منه قبل ذهاب بصره]، وعبد بن حميد [ثقة حافظ، وهو من طبقة من سمع من عبد الرزاق قبل ذهاب بصره]، وأحمد بن يوسف السلمي النيسابوري [ثقة، ثبت في عبد الرزاق، سمع منه قبل ذهاب بصره]، وسلمة بن شبيب [ثقة، قديم السماع من عبد الرزاق]، وابن أبي عمر العدني [صدوق]، والحسن بن أبي الربيع [هو الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي الجرجاني، نزيل بغداد: صدوق]، وإسحاق بن إبراهيم الدبري [راوي مصنف عبد الرزاق، وهو: صدوق؛ إلا أن سماعه من عبد الرزاق متأخر جدًا، وقد سمع منه بعدما عمي، وكان يصحف، ويحرف. انظر: شرح العلل لابن رجب (٢/ ٧٥٤)، اللسان (٢/¬٣٦)].

• خالفهم فجعله من مسند عمر، فوهم:

هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن

سالم، عن ابن عمر، عن عمر، أنه حمل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي ﷺ: «لا تعد في صدقتك».

أخرجه الترمذي (٦٦٨)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٠٩/ ٢٦١٦)، وفي الكبرى (٣/ ٨٨/ ٢٤٠٩)، والبزار (١/ ٢٢٤/ ١١١). [التحفة (٧/ ٢٣٧/ ١٠٥٢٦)، المسند المصنف (١٤/ ٤٤٤/ ٧٠٤٤)].

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم».

قلت: نعم؛ هو حديث صحيح؛ غير أن جعله من مسند عمر وهم، إنما هو من مسند ابنه عبد الله، كما وقع في الصحيحين وغيرهما.

وهارون بن إسحاق الكوفي: ثقة، غير أنه من طبقة من سمع من عبد الرزاق بعد ذهاب بصره [توفي سنة (٢٥٨)]، وروايته عن عبد الرزاق في الكتب المصنفة يسيرة.

٧ - وروى الشافعي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن قزعة، ومصعب بن عبد الله الزبيري، ويحيى بن يحيى الليثي، وروح بن عبادة، وإسماعيل بن أبي أويس:

عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب، وهو يقول: حملتُ على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: «لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه».

ولفظ التنيسي [عند البخاري (١٤٩٠)]: سمعت عمر ﵁، يقول: حملتُ على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ فقال: «لا تشتر، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه».

أخرجه مالك في الموطأ (٧٦٦ - رواية يحيى الليثي) (٩٦٧ - رواية أبي مصعب) (١٦٨ - رواية ابن القاسم)، ومن طريقه: البخاري (١٩٩٠ و٢٦٢٣ و٣٠٠٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٥٠٠)، ومسلم (١/ ١٦٢٠)، وأبو عوانة (٨/ ٣٩٤/ ٣٤٢٠) و(١٢/ ٥٣٩/ ٦٠٩٨ و٦٠٩٩)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٠٨/ ٢٦١٥)، وفي الكبرى (٣/ ٨٧/ ٢٤٠٨)، وابن حبان (١١/ ٥٢٦/ ٥١٢٥)، وأحمد (١/¬٤٠/¬٢٨١)، والشافعي في السنن (٣٨٠)، وحماد بن إسحاق في تركة النبي ﷺ (٩٨)، والبزار (١/ ٣٩٠/ ٢٦٦)، وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري (٢٠٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٧٠)، وفي المشكل (١٣/¬٢٧/¬٥٠٣٠) و(٨/¬١٥/¬٥٨٠٧ و٥٨٠٨)، وفي شرح المعاني (٤/ ٧٩)، والجوهري في مسند الموطأ (٣٥٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٥١)، وفي المعرفة (٦/ ١٥٩/ ٨٣٤٦)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٢٠٨/ ١٧٠٠)، وأبو نعيم الحداد في جامع

الصحيحين (٢/ ١٥٨/ ١٠٩٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٨/ ٣٣٧). [التحفة (٧/ ١٧٦/ ١٠٣٨٥)، الإتحاف (١٢/ ٨٩/ ١٥١٤١)، المسند المصنف (٢٢/ ١٩٤/ ١٠٠٣٠)].

قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، ولم يذكر أحد منهم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» إلا مالك، وقد روي عن ابن عباس، وعن أبي هريرة، فذكرناه عن عمر لجلالة عمر، وجودة إسناده».

قلت: لم ينفرد به مالك، فقد تابعه عليه: هشام بن سعد، وروح بن القاسم، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، كما سيأتي في بقية الطرق [وانظر: الإيماء إلى أطراف الموطأ (٢/ ٢٧٣)].

• تنبيه هكذا روى هذا الحديث عن القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب: جماعة من الحفاظ، مثل: إسماعيل بن إسحاق القاضي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وغيرهم [عند الجوهري والبيهقي].

بينما وقع عند مسلم (١/ ١٦٢٠) (١٠٢ - نسخة بخط الحافظ أبي العباس ابن الطرقي الأصبهاني) (٣١٠ - نسخة كوبريلي، ط البشائر) (٤/ ٣٢٥/ ١٦٥٩ - ط التأصيل)، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب، فجعل صورته صورة المرسل؛ وإنما هو من مسند عمر، سمعه أسلم من عمر، وصرح في الرواية بالسماع، كما رواه الجماعة عن القعنبي، وكما رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك به، من مسند عمر.

ولفظ القعنبي [عند مسلم]: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».

ولفظه عند الجوهري والبيهقي: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: حملت على فرس في سبيل الله ﷿ فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».

٨ - وقد رواه الحميدي: ثنا سفيان، قال: سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم، فقال: سمعت أبي، يقول: قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يُباع، فسألت رسول الله ﷺ: أشتريه؟ فقال «لا تشتره، ولا تعد في صدقتك».

أخرجه الحميدي (١٥)، وعنه: البخاري (٢٦٣٦ و٢٩٧٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٥١٤)، والبيهقي (٤/ ١٥١).

رواه عن الحميدي: البخاري، وبشر بن موسى، وأسد بن موسى.

• ورواه بشر بن موسى مرة أخرى مختصرًا، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا