فقه الإسلام
شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -
تأليف
عبد القادر شيبة الحمد
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف
[الجزء الخامس]
كتاب البيوع
باب شروطه وما نُهِىَ عنه منه
١ - عن رفاعة بن رافع ﵁ أن النبى -ﷺ- سئل أى الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" رواه البزار وصححه الحاكم.
[المفردات]
" البيوع" جمع بيع، وإنما جمع لاختلاف أنواعه، والبيع نقل الملك إلى الغير بثمنه، والشراء قبوله، وشرى الشئ أى باعه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ أى باعوه، وكذلث قوله تعالى: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ أى باعوا به أنفسهم، ومنه قول الشاعر:
وشريت بُرْدًا ليتنى ... من بعد برد كنت هامه
أى بعت بردا، ويقال لمن يدفع السلعة ويأخذ الثمن البائع، ولمن يقبض السلعة ويدفع الثمن المشترى والمبتاع.
"شروطه" أى شروط البيع، والشرط بفتح الشين وسكون الراء هو فى اللغة إلزام الشئ أو التزامه، وفى اصطلاح الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة.
"وما نُهِىَ عنه منه" أى وما نهت الشريعة عنه من البيع.
"رفاعة بن رافع" هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن
عامر بن زريق الزُّرَقى الأنصارى وكان أبوه رافع بن مالك أحد النقباء الاثنى عشر، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار، ولم يشهد بدرا، وشهدها ابناه رفاعة وخلاد ابنا رافع كما شهد رفاعة أيضا أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول اللَّه -ﷺ-، وتوفى فى أول خلافة معاوية ﵄، هذا وأما رفاعة بن رافع بن خديج فهو من الطبقة الثانية من التابعين من الأنصار، وقد توفى بالمدينة فى خلافة الوليد بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز.
"الكسب" أى ما يكتسبه الإِنسان ويضمه لنفسه من المال بالزراعة أو التجارة أو الصناعة أو أية حرفة أخرى.
"أطيب" أى أفضل وأَحَلُّ وَأبْرَكُ وَأشْرَفُ.
"عمل الرجل بيده" أى الإِنسان بنفسه وليس المراد خصوص الرجل بل المرأة كذلك، وذكر الرجل لأنه المسئول عن العمل غالبا، ولذلك كان الصحابة -﵃- عمال أنفسهم كما رواه البخارى من حديث عائشة ﵂.
"وكل بيع مبرور" أى وكل تجارة سلمت من الغش واليمين الفاجرة.
[البحث]
ظاهر قول المصنف ﵀: عن رفاعة بن رافع ﵁ أن النبى -ﷺ- سئل الخ الحديث يشعر أن رفاعة هذا هو ابن رافع بن مالك الزرقى الصحابى الجليل ﵁ ويكون الحديث على هذا متصلا لا إرسال فيه، وقد فهم غير واحد من أهل العلم أن رفاعة هنا
هو رفاعة بن رافع بن خديج وعليه يكون الحديث مرسلا. غير أن سند البزار يفيد أنه رفاعة بن رافع الزرقى ﵁ فقد قال البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرو ثنا المسعودى عن وائل بن داود عن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن النبى -ﷺ- سئل أى الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" قال البزار: لا نعلم أحدا أسنده عن المسعودى إلا إسماعيل، وقد رواه غيره فقال: عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه. اهـ. ولا شك أن رفاعة بن رافع الزرقى رضى اللَّه كان له من الولد، عبد الرحمن، وعبيد، ومعاذ، وعبيد اللَّه، والنعمان، ورملة، وبثينة، وأم سعد الكبرى، وأم سعد الصغرى، وكَلْثَم. أما رفاعة بن رافع بن خديج فأبناؤه هم عباية وامرؤ القيس وزُمَيْل، وينفع، وسهل، وعائشة، وميمونة، وعبدة، وأسماء وبكرة. والعجيب أن غير واحد من أهل العلم كما وصفت جعل هذا الحديث من رواية رافع بن خديج ﵁ فقد قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: عن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول اللَّه أى الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور". رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط. وفيه المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، ثم قال: "وعن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- أى الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير ورجاله ثقات. اهـ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير حديث رافع بن خديج أن النبى -ﷺ- سئل عن أطيب الكسب فقال:
"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" الحاكم من حديث المسعودى عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه قال: قيل: يا رسول اللَّه أى الكسب أطيب؟ فذكره. ورواه الطبرانى من هذا الوجه إلا أنه قال: عن جده وهو صواب فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. وقول الحاكم عن أبيه فيه تجوز. وقد اختلف فيه على وائل بن داود فقال شريك: عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبى بردة. وقال الثورى عنه عن سعيد بن عمير عن عمه رواهما الحاكم أيضا. وأخرج البزار الأول لكن قال عن عمه. قال: وقد ذكر ابن معين أن عم سعيد بن عمير: البراء بن عازب، قال: وإذا اختلف الثورى وشريك فالحكم للثورى. قلت: وقوله: جميع بن عمير وهم وإنما هو سعيد والمحفوظ رواية من رواه عن الثورى عن وائل عن سعيد مرسلا قاله البيهقى. وقاله قبله البخارى. وقال ابن أبى حاتم فى العلل: المرسل أشبه. وفيه على المسعودى اختلاف آخر، أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. والظاهر أنه من تخليط المسعودى فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط. وفى الباب عن على وابن عمر ذكرهما ابن أبى حاتم فى العلل وأخرج الطبرانى فى الأوسط حديث ابن عمر فى ترجمة أحمد بن زهير ورجاله لا بأس بهم اهـ. هذا: ولا شك أن الإسلام قد حض على أن يكتسب الإِنسان ويعمل بيده ولا يعيش عالة على غيره فقد روى البخارى فى باب كسب الرجل وعمله بيده من حديث المقدام ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من
عمل يده. وإن نبى اللَّه داود ﵇ كان يأكل من عمل يده. كما روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، وفى لفظ للبخارى من حديث الزبير بن العوام ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لأن يأخذ أحدكم أحبله، وفى لفظ للبخارى فى باب الاستعفاف عن المسألة من كتاب الزكاة من حديث الزبير بن العوام ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف اللَّه بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطْلَى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول اللَّه -ﷺ- ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" متفق عليه.
[المفردات]
" عام الفتح" أى فى رمضان سنة ثمان من الهجرة النبوية.
"إن اللَّه ورسوله حرم" أى إن اللَّه تعالى حرم ونهى ومنع بيع هذه الأشياء، ورسوله -ﷺ- تابع لأمر ربه ﷿ فى ذلك، وقال القرطبى: إنه -ﷺ- تأدب فلم يجمع
بينه وبين اسم اللَّه تعالى فى ضمير الاثنين اهـ والصحيح جواز ذلك، قال الحافظ فى الفتح: والتحقيق جواز الإِفراد فى مثل هذا، ووجهه الإِشارة إلى أن أمر النبى -ﷺ- ناشئ عن أمر اللَّه، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ والمختار فى هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها. والتقدير عند سيبويه: واللَّه أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأى مختلف
وقيل: أحق أن يرضوه خبر عن الإِسمين لأن الرسول تابع لأمر اللَّه اهـ.
"الخمر" هو اسم لما يغطى العقل من الأشربة وكل مسكر.
"والميتة" بفتح الميم هو الحيوان الذى زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية.
"والخنزير" هو حيوان معروف وهو خبيث قذر شديد القذارة، خسيس شديد الخسة، شهوته فى تتبع العذرة والتهامها، لا يكاد يرفع رأسه من الأرض التماسا للعذرة، ولحمه لا ينفك من "الدودة الشريطية" الخبيثة، وهو مختلط الشحم واللحم لا يوجد له فى ذلك نظير من الحيوانات، وأكله يورث الدناءة والدياثة.
"والأصنام" جمع صنم فال الجوهرى: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا، قال الحافظ فى الفتح: فبينهما عموم وخصوص وجهى فإن كان مصورا فهو وثن
وصنم اهـ أقول: وأصل الصنم يعود فى أصل اللغة العربية إلى خبث الرائحة، كما أن الوثن يعود فى أصل اللغة العربية إلى ملازمة المكان والإِقامة فيه.
"أرأيت شحوم الميتة الخ" أى هل يحل بيع شحوم الميتة لتستعمل فى طلاء السفن، ودهن الجلود والاستصباح بها؟
"شحوم الميتة" أى دهنها.
"تطلى بها السفن" أى تدهن بها أخشاب المراكب والمنشآت البحرية.
"ويستصبح بها الناس" أى يجعلونها وقودا للاستصباح والإِضاءة.
"لا هو حرام" أى لا تبيعوها، بيعها حرام لا يحل ولا يجوز.
"عند ذلك" أى عند ما سأله السائل وأجابه -ﷺ- بقوله: لا. هو حرام.
"قاتل اللَّه اليهود" أى لعنهم وطردهم من رحمته.
"اليهود" هم أعداء اللَّه قتلة الأنبياء إخوان القردة والخنازير المنتسبون إلى يهوذا أكبر إخوة يوسف ﵇ وقيل: بل سموا يهودًا من التهويد وهو التطريب لما يحدثونه بأصواتهم وخياشيمهم عند القراءة وقيل غير ذلك.
"لما حرم عليهم شحومها" أى أكل شحومها، كما قال ﷿: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أو مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾.
"جملوه" بفتح الجيم والميم أى أذابوه، ومنه الجيل للشحم المذاب.
[البحث]
ليس قوله: سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول عام الفتح وهو بمكة" نصا على أن تحريم هذه الأشياء كان بمكة فى هذا التاريخ قال الحافظ فى الفتح: ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده -ﷺ- ليسمعه من لم يكن سمعه اهـ ويؤيد ذلك ما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة فى الربا خرج النبى -ﷺ- إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر" وفى لفظ للبخارى من حديث عائشة ﵂: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبى -ﷺ- فقال: حرمت التجارة فى الخمر" وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام من المقررات المتواترة فى شريعة الإسلام: وأن استباحتها تعتبر استباحة لما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. أما ما رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: بَلَغَ عمرَ أن فلانا باع خمرا فقال قاتل اللَّه فلانا، ألم يعلم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" فقد تأوله العلماء على أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، أو أنه كان عصيرا ولم يتخمر فأطلق عليه اسم الخمر لما يؤول إليه ظنا ممن بلَّغ عمر ﵁ أن مشترى هذا العصير يتخذه خمرا، أو أنه كان خمرا فخلله وباعه، وأكثر أهل العلم إنما يبيح بيع الخمر إذا تخللت بنفسها وصارت خلا دون علاج لها، على أنه ليس بلازم أن يكون الذى بلَّغ عمر ﵁ قد أصاب فى بلاغه، وقول عمر
﵁ قاتل اللَّه فلانا يكون من باب الألفاظ التى تجرى على الألسنة دون قصد مدلولها الحقيقى وإنما قاله ﵁ لتأكيد التحذير من بيعها على أن نفس ما ساقه عمر ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- هو معنى حديث جابر المتفق عليه، وقد رواه كذلك أبو هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ- فقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: قاتل اللَّه يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ولو كان المشترى غير مسلم.
٢ - أن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه.
٣ - لا يجوز توكيل المسلِم الذمىّ فى بيع الخمر.
٤ - كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهى باطلة محرمة.
٣ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" رواه الخمسة وصححه الحاكم.
[المفردات]
" المتبايعان" أى البائع والمشترى.
"ليس بينهما بينة" أى لم يحضرهما عند البيع شاهدان.
"رب السلعة" أى البائع صاحب السلعة.
"أو يتتاركان" أو يترادان.
[البحث]
وصف غير واحد من أئمة أهل العلم هذا الحديث بأنه منقطع فقد قال ابن عبد البر فى الاستذكار: إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل. وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث ابن مسعود أن النبى -ﷺ- قال: "إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار" الشافعى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبى عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود قال: أتى عبد اللَّه بن مسعود فقال: حضرت النبى -ﷺ- فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك" رواه أحمد عن الشافعى، والنسائى والدارقطنى من طريق أبى عبيدة أيضا وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم فى صحة سماع أبى عبيدة من أبيه. واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج فى تسمية والد عبد الملك هذا الراوى عن أبى عبيدة فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم، ووقع فى النسائى: عبد الملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقى، وهو ظاهر كلام البخارى، وقد صححه ابن السكن والحاكم. وروى الشافعى فى المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع، ورواه الدارقطنى من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه عن جده وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. اهـ وقال الحافظ فى التلخيص أيضا: وقال الطبرانى فى الكبير: نا محمد بن هشام المستملى نا
عبد الرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه مرفوعا: "البيعان إذا اختلفا فى البيع تَرَادَّا" رواته ثقات لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شئ موصول وذكره الدارقطنى فى علله فلم يعرج على هذه الطريق اهـ.