" ٦ "
التشريح الجثماني والنقل
والتعويض الإنساني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن الطبيب يعايش في الوقت الحاضر، أنواعًا من الممارسات الطبية
الفاعلة على بدن الإنسان، في مفردات متعددة من العمليات يجمعها أوعية
ثلاثة:
١- العمليات المجردة.
٢- التشريح.
٣- النقل والتعويض الإنساني.
والعمليات المجردة كالزائدة الدودية، والفتق.. حكمها الجواز شرعًا
بالإجماع، طردًا لقاعدة الشرع في أصل مشروعية الجواز، والذي قد يصل
إلى (الوجوب) إذا توقفت عليه الحياة.
والبحث إنما يكون في متعلقاتها من: التخدير والعلاج بها على
البرء..
والنظر الشرعي هنا يتجاذب معها؟ الحوار في:
١- حرفة التشريح.
٢- وصور النقل والتعويض الإنساني، في دم، أو عضو، أو أنسجة،
أو شرايين..
قد عُقدت لهذا، أو لبعض مفرداته مؤتمرات: وأعدت له ندوات،
وكتبت فيه أبحاث ومؤلفات، وصدرت به فتاوى، بين الإباحة والحظر، في
إطار التفصيل والضوابط والشروط.
فصار لابد من تحرير النظر لتلتقي الحقيقة الشرعية مع الحقيقة
الطبية، إذ الحكم فرع التصور، عسى أن ينتج من هذا: القولُ الصحيح،
المبنيُّ على الدليل الصريح، والنظر الرجيح.
ويجري البحث في هذين على سبيل تخريج النوازل على قواعدها،
وإرجاع الفروع إلى أصولها، وإناطة الأحكام بعللها ومداركها.
لتعلم بعد حين: أن البحث في حكم التشريح للتعلم والتعليم يستلزم
البحث في حصر صور التشريح.
وأن البحث في حكم القرنية، والترقيع، فرع البحث في أحكام النقل
والتعويض الإنساني.
وإن هذين الوعائين، بفروعهما المتكاثرة، والتي زادت في إنجاز
الطب عن عشرة فروع، تلتقي في البحث والاستدلال، وتجاذب الخلاف
واختلاف الأنظار، لأنها تنزع من قوس واحدة: (التصرف الفاعل في بدن
الإنسان إدخالًا وإخراجًا) فهي مشتبكة، اشتباك الروح بالهيكل، وكما أن
محلها بدن الإنسان، فهي تلتقي في المآخذ الشرعية من حيث الأصول
والقواعد الكلية من جهة:
بدن الإنسان في: طهارته، ورعاية حرمته وكرامته، وهل هو مالك لبدنه
أم أمين ووصي عليه، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع
والمضار، في إطار مقصد الشرع في (حفظ النفس) .
والمهم في بيان أحكام هذه النوازل المستجدة تحرير النتيجة الحكمية
من القواعد التي تُخَرَّجُ عليها، وسلامة التخريج، وتثبيت مدرك الحكم
والتعليل، فإنه متى صحت مع الباحث هذه المطالب سهل عليه بإذن الله
تعالى ترتيب الحكم بأمان واطمئنان.
وهذه رؤوس المُقَيَّدات فيها مع أبحاث تمهيدية لها:
المبحث الأول: ما كتب فيها.
المبحث الثاني: حكم التداوي في أصل الشرع.
المبحث الثالث: التاريخ القديم لها.
المبحث الرابع: حصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان.
المبحث الخامس: القواعد والأصول الشرعية التي تخرج عليها هذه
النوازل الطبية جوازًا أو تحريمًا.
المبحث السادس: التخريج لهذه القضايا عليها:
١- العمليات المجردة.
٢- التشريح.
٣- النقل والتعويض الإنساني.
المبحث السابع: الشروط العامة للنقل والتعويض.
المبحث الثامن: حكم المعاوضات المالية على الدم والأعضاء.
وهذا أوانها، والله الموفق والمعين.
المبحث الأول
وفيه بيان ما كتب في هذه النازلة من:
١- مؤلفات، ورسائل.
٢- أبحاث وأجوبة في مؤلفات.
٣- بحوث مجمعية، مؤتمرات، ندوات.
٤- أبحاث ومقالات في: الدوريات.
٥- الفتاوى.
وهذا تقييدها:
أولًا: المؤلفات والرسائل:
١- الأحكام الشرعية للأعمال الطبية.
تأليف: أحمد شرف الدين. ص / ٢٣ - ١٦٠ - طبع عام ١٤٠٧ هـ
بمصر.
٢- نطاق الحماية الجنائية لعمليات زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية
والقانون الوضعي.
رسالة (دكتوراه) قدمت لكلية الشريعة بالجامعة الأزهرية فرع أسيوط.
تقع في (٨٥٠) صفحة.
٣- نقل الدم وأحكامه الشرعية. تأليف محمد صافي، نشر: مؤسسة
الزعبي، حمص عام ١٣٩٢ هـ.
٤- شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء.
للشيخ إبراهيم يعقوب - رحمه الله تعالى - طبع بدمشق عام ١٤٠٧ هـ. نشر
مكتبة الغزالي. وهو مهم في بابه لما حواه من النقول المتناثرة.
٥- تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام. لأبي الفضل عبد الله بن
الصديق الغماري.
رسالة في (٢٨) صفحة طبعت عام ١٤٠٧ هـ في دار مصر للطباعة.
٦- تشريح جسم الإنسان لأغراض التعليم الطبي.
بحث: قنديل شاكر شبير. نشر عام ١٩٧٨ م في ليبيا.
٧- زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة. أحمد محمود سعيد.
الطبعة الأولى عام ١٤٠٦ هـ. نشر دار النهضة العربية بمصر.
ثانيًا: أبحاث وأجوبة في مؤلفات:
٨- الفتاوى السعدية. للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى.
بحث فيه جواب عن سؤال ١ / ٣٢٠ - ٣٢٥. طبع عام ١٣٨٨ هـ.
٩- مجموعة بحوث فقهية. تأليف: عبد الكريم زيدان. ص / ١٦٣ -
١٦٤.
١٠- ردود على أباطيل، للشيخ: محمد الحامد - رحمه الله تعالى -
ص / ١٢٥ - ١٢٦.
١١- بحث في تفسير (معارف القرآن) . أردو. لمفتي باكستان: محمد شفيع
(م سنة ١٣٩٦ هـ) رحمه الله تعالى. ترجم جملة منه: محمد برهان
الدين السنبهلي في مجلة البعث الإسلامي عدد / ١ المجلد / ٣٢ لعام
١٤٠٧ هـ. ص / ٦٧ - ٦٨.
١٢- من حقيبة المفتي. تأليف: أحمد العسكري. ص / ١٦٨، ٢١٢،
٢٣٩.
ثالثًا: بحوث مجمعية. مؤتمرات. ندوات.
١٣- ١٥- ثلاثة بحوث في: نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في إنسان
آخر، إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة: سماحة
الشيخ / عبد العزيز بن باز. عام ١٣٩٦ هـ و١٣٩٧ هـ.
١٦- قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم / ٦٦ في عام
١٣٩٨ هـ بشأن نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر.
١٧- قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم / ٩٩ لعام
١٤٠٢ هـ بشأن نقل العضو من إنسان حي أو ميت إلى آخر.
١٨- بحث: زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان. إعداد: الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن البسام. نشر في: مجلة المجمع الفقهي
بمكة العدد / ١ عام ١٤٠٨ هـ السنة الأولى. من ص / ١٣ - ٢٢.
١٩- حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منها. إعداد:
أحمد فهمي أبو سنة. نشر في مجلة المجمع الفقهي بمكة المكرمة
ص / ٢٣ - ٢٦. العدد / ١ السنة / ١ عام ١٤٠٨ هـ. بحث مقدم:
للمجمع الفقهي بمكة. ونشر أيضًا في مجلة التضامن الإسلامي.
٢٠- زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان. إعداد: محمد رشيد
رضا قباني. نشر في مجلة المجمع الفقهي بمكة ص / ٢٧ - ٣٤.
العدد / ١ السنة / ١ لعام ١٤٠٨ هـ.
٢١ - قرار المجمع الفقهي بمكة - حرسها الله تعالى - في دورته الثامنة
لعام ١٤٠٥ هـ بشأن زراعة الأعضاء.
٢٢- انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا. الطبيب: محمد
علي البار. بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة
عام ١٤٠٨ هـ.
٢٣- انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا. إعداد الشيخ
خليل محي الدين الميس. لبنان. بحث مقدم لمجمع الفقه
الإسلامي بجدة عام ١٤٠٨هـ.
٢٤- انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا. للشيخ / محمد
ابن عبد الرحمن، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة. الدورة
الرابعة عام ١٤٠٨ هـ.
٢٥- انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا. إعداد محمد
سعيد رمضان البوطي. بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة عام
١٤٠٨ هـ.
٢٦- بحوث بشأن نقل الأعضاء. من محفوظات قسم الطب الإسلامي في
مركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
٢٧- المؤتمر الإسلامي الدولي. انعقد في ماليزيا في شهر إبريل عام
١٩٦٩ م. وبحث فيه: نقل قرنية العين، والأعضاء. بواسطة بحث
رئاسة الإفتاء بالرياض: البحث الثالث لعام ١٣٩٧ هـ ص / ٢٢.
٢٨- ندوة نقل الكُلَى. عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
بالقاهرة عام ١٩٧٨ هـ.
٢٩- ندوة المركز الطبي لنقل الكُلَى في الرياض. محرم عام ١٤٠٨ هـ.
رابعًا: أبحاث ومقالات في الدوريات.
٣٠- تشريح الميت. فتوى: للشيخ يوسف الدجوي. نشرت في مجلة
الأزهر عام ١٣٥٥ هـ العدد / ٧، ٨. المجلد / ٩. وفي مجلة نور
الإسلام. المجلد السابع. وخلاصتها في: شفاء التباريح والأدواء.
٣١- حرمة التشريح. للشيخ محمد عبد الوهاب بحيري. نشر في مجلة
نور الإسلام. وهو رد على مقال الشيخ الدجوي.
٣٢- ورد على الدجوي أيضًا الشيخ العربي بو عياد الطنجي وخلاصته في:
شفاء التباريح والأدواء.
٣٣- استخدام أعضاء الإنسان في جسم غيره من الإنسان، والأخطار
الناشئة عنه. بحث للشيخ أبي الأعلى المودودي. نشر في مجلة
البعث الإسلامي ص / ٥٣ - ٥٥. العدد / ٢ المجلد / ٣٢ لعام
١٤٠٧ هـ.
٣٤- نقل الكُلَى وموقف الإسلام منها. إعداد عبد الرحمن النجار. نشر
في المجلة الجنائية القومية بالقاهرة عام ١٩٧٨ م. العدد / ١.
٣٥- حكم الشريعة الإسلامية في التداوي بالأشياء النجسة ودم الإنسان.
بحث للشيخ برهان الدين السنبهلي. نشر في مجلة البعث الإسلامي
ص / ٦٢ - ٧٣. العدد / ١ المجلد ٣٢ رمضان لعام ١٤٠٧ هـ.
٣٦- حكم الشريعة الإسلامية في زرع الأعضاء الإنسانية. بحث: الشيخ
محمد برهان الدين السنبهلي. نشر في مجلة البعث الإسلامي
ص / ٤٤ - ٥٥. العدد / ٢ المجلد / ٣٢ عام ١٤٠٧ هـ.
٣٧- التصرف في أعضاء الإنسان. إعداد محمد فوزي فيض الله. نشر
في مجلة الوعي الإسلامي. العدد / ٢٧٦. لشهر ذي الحجة عام
١٤٠٧ هـ.
٣٨- الإنسان لا يملك جسده، فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعها، بحث
للشيخ محمد متولي الشعراوي. نشر في مجلة اللواء الإسلامي.
العدد / ٢٢٦. لشهر جمادى الآخرة عام ١٤٠٧ هـ.
خامسًا: الفتاوى. وتقدم بعضها، ومنها:
٣٩- فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي. وخلاصتها في شفاء التباريح
والأدواء.
٤٠- فتوى مفتي مصر: الشيخ محمد حسنين مخلوف. في فتاويه
١ / ٣٦٠.
٤١- فتوى الشيخ حسن مأمون في جواز نقل الدم، مفتي مصر سابقًا.
رقم الفتوى / ١٠٦٥.
٤٢- فتوى الشيخ حسن مأمون. مصر. رقم / ١٠٨٧ عام ١٣٧٨ هـ.
٤٣- فتوى الشيخ محمد خاطر. مصر. عام ١٣٩٢ هـ بشأن علاج حروق
الأحياء من جلد الميت بشرطه.
٤٤- فتوى الشيخ أحمد هريدي. مصر. برقم ٩٩٢ عام ١٩٦٦ م بشأن
سلخ القرنية من الميت للحي، بشرطه.
٤٥- فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. مصر. برقم / ١٣٢٣ عام
١٤٠٠هـ بشأن: نقل العضو من إنسان إلى آخر بشرطه.
٤٦- فتوى مفتي سوريا: الشيخ محمد أبو اليسر عابدين. وخلاصتها في
شفاء التباريح والأدواء.
٤٧- فتوى لجنة الإفتاء في المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر. عام
١٣٩٢ هـ. موجودة بنصها في البحث الثالث من أبحاث اللجنة
الدائمة في رئاسة الإفتاء بالرياض. ص / ١٧ - ٢١.
٤٨- فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. رقم / ١٣٢ / ٧٩
عام ١٤٠٠ هـ بشأن نقل الأعضاء من حي أو ميت.
المبحث الثاني
في حكم التداوي
قال العز بن عبد السلام (١):
" الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد
المعاطب والأسقام ".
وقد علم من الشرع بالضرورة مشروعية التداوي، وأن حكمه في
الأصل الجواز، توفيرًا لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني، المعروف
في ضرورياته باسم " حفظ النفس ".
وقد حُكي الإجماع على أن حكمه الجواز، لكن قيل إن أحكام
التكليف تنسحب عليه، فمنه ما هو واجب، وهو ما يعلم حصول بقاء
النفس به لا بغيره ... (٢) .
فهو يختلف حكمًا باختلاف الغاية منه، ومنها (٣):
١- حفظ الصحة الموجودة.
٢- إعادة الصحة المفقودة بقدر الإمكان.
٣- إزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.
٤- تحمل أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما.
٥- تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما.
المبحث الثالث
التاريخ القديم لعمليات النقل والتعويض
لقاء تزاحم التطورات الطبية في العصر الحديث، وغرابتها في
الإبداع، وبُعد الإنسان خاصة المسلم عن قراءة التاريخ ومآثر الأسلاف -
ظن أن هذه من مولدات العصر، وأنها منقطعة الاتصال بالقرون الخوالي،
والحال ليس كذلك بل إن تاريخها يرجع إلى ما قبل الإسلام، لدى:
اليونان، والرومان، وسكان الأمريكيتين، والهند.. (١)
لكن كانت بحكم ما يملكونه من وسائل وإمكانات في تلك العصور.
وعليه فالذي حصل إنما هو تطور في التشريح، والترقيع. وامتداده من
الإنسان إلى الإنسان.
والذي يهمنا هنا هو ذكر الوقائع التي حصل الوقوف عليها في سالف
عصور الإسلام منها: يد، ورجل، وأصابع، وشعر للرأس، ولحية،
وأسنان، وشدها بالذهب إلى غير ذلك. وفي (مجلة المجمع العلمي
العراقي) بحث حافل في هذه الوقائع، وبأكثر في " النظائر".
المبحث الرابع
حصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان
من أعظم المطالب حصر المتفرق في ضوابط جامعة، وعبارات
مترابطة تكون كالمتن، وما يلحقها كالشرح لها، فإن ذلك أدعى للفهم
وجمع الذهن وعليه:
اعلم أن التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان، تنقسم بحكم
التتبع والاستقراء إلى أقسام ثلاثة:
١- عمليات مجردة: كعملية الفتق، و(الزائدة الدودية) ونحوهما. وهذا لا
يعلم في جوازه خلاف، طردًا لأصل مشروعية التداوي، وستعلم بَعْدُ
مدى انسحاب أحكام التكليف الخمسة على التداوي.
٢- عمليات (النقل والتعويض الإنساني) بين شخصين، أو في الشخص
ذاته في نقولاتها الأربعة: نقل الدم، النقل الذاتي، النقل من حي إلى
حي، النقل من ميت إلى حي. كزراعة الأعضاء ...
٣- حرفة التشريح في واحد من أغراضه الثلاثة، لكشف الجريمة، أو
لكشف المرض، أو للتعلم والتعليم.
وهذان القسمان هما محل التجاذب، والنزاع بين أهل العلم في
مفرداتهما بالجملة، فمنها ما هو محل نزاع قوي كنقل عضو من حي إلى
حي، ومنها ما هو محل خلاف ضعيف كنقل دم من حي إلى حي، ومنها