فيض الجليل على متن الدليل

كتاب النكاح ^١

يُسنُّ: لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنى ^٢.

^١ النكاح لغة: الوطء والضم، وشرعًا: حقيقةٌ في عقد التزويج، مجازٌ في الوطء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. وقال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»، رواه الشيخان. وحكى الإجماعَ على مشروعية النكاح أئمةٌ، منهم ابن حزم، وابن المنذر، وابن القطان.

^٢ للنكاح عدة أحكام: (الحكم الأول) السنية. فيسن النكاح للرجال والنساء، ولو كان الرجل فقيرًا عاجزًا عن الإنفاق، بشرط: ١ - أن يكون عنده شهوة، ٢ - وألا ترقى تلك الشهوة إلى أن يخاف الوقوع في الزنا -. وقولنا (ولو كان أحدهم فقيرًا): احتج له الإمام أحمد ﵀ بأن النبي ﷺ كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء. رواه مسلم، وهذا يدل على أنه قدم الزواج على شهوة البطن، ومن الأدلة أيضًا: أنه ﷺ زوَّج رجلًا على خاتم من حديد. رواه البخاري.

ويجبُ: على من يخافُهُ ^١.

ويُباحُ: لمن لا شهوةَ لَهُ ^٢.

^١ (الحكم الثاني) الوجوب. فيجب الزواج على من يخاف الوقوع في الزنا، سواء كان رجلًا أو امرأة، وسواء كان خوفه عن علم أو ظن. والوجوب إنما هو على القادر على النكاح -كالقدرة على المهر- فقط. أما غير القادر، فعليه أن يستعفف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣].

(تتمة) أما من يخاف الوقوع في محظورٍ دون الزنا، كالنظر الحرام، والاستمناء باليد، لكنه لا يخاف الوقوع في الزنا، فهل يجب عليه أن يتزوج أو لا؟ الجواب: تعبير الإقناع والمنتهى والغاية بالخوف من الزنى، وعبارة المقنع: (إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه، فيجب عليه)، فعبّر ب (المحظور) - أي: المحرم - بدل (الزنا)، خلافًا لغيره، وقد ذكر الشيخ عثمان أن عبارته أعم؛ لشمولها حتى الاستمناء باليد.

وذكروا أيضًا أنه: ١ - لا يكتفى بمرة، فلا يكفي أن يتزوج ويفارق، بل لا بُدَّ أن يكون في مجموع العمر متزوجًا، ٢ - وأنه لا يكتفى بالعقد فقط، فلا بُدَّ أن يعقد ويستمتع؛ لأن خشية المحظور لا تندفع إلا به.

^٢ (الحكم الثالث) الإباحة، وذلك لمن لا شهوة له، كالعنين، فالزواج في حقه مباح، وليس مستحبًا، ولا واجبًا.

ويحرُمُ: بدارِ الحربِ، لغيرِ ضرورةٍ ^١.

^١ (الحكم الرابع) التحريم. فيحرم الزواج على من كان في دار الحرب؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يؤسَر أولاده عند الكفار، لكن من كان مضطرًا، فإنه يجوز له أن ينكح إلا إذا كان أسيرا فلا يجوز، ومتى حرم النكاح في دار الحرب أو جاز كما استظهره البهوتي في الكشاف: وجب عليه أن يعزل؛ حتى لا تحمل زوجته ما قد يؤدي إلى استرقاق أولاده.

(تتمة) ذكر السفاريني للنكاح: (الحكم الخامس)، وهو الكراهة، وعبارته: (وقد قيل عندنا: إنّ النكاح لغير ذي شهوة مكروه، والمذهب خلافه، قال المكرهون له: إنما كُره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، وإضرارها بحبسها على نفسه، وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله لا يقوم بجميعها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه. وقد ذكرت في "شرح منظومة الآداب": أنه يفصل بين الفقير الذي لا يجد ما ينفق، وليس بذي كسب، وهو مع ذلك ليس بذي شهوة، فيُكره في حقه النكاح، لعدم قدرته على مؤنه، وعدم إحصانه لزوجته، مع عدم حاجته إليه، ثم رأيت العلّامة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في "حواشي الفروع" رواية عن الإمام أحمد ﵁.) كشف اللثام (٥/ ٢٤٣).

(تتمة) فإن تزوج في دار الحرب مع عدم الضرورة حرم وصح؛ لأنه تصرف من أهله في محله، لكن لا يتزوج منهم.

ويُسنُّ نكاحُ ذاتِ الدِّينِ ^١، الولودِ ^٢،

البكرِ ^٣، الحسيبةِ ^٤،

^١ أي: الدَّيِّنة؛ لقوله ﷺ: «تُنكح المرأةُ لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، ترِبت يداك»، رواه البخاري ومسلم، قال ابن عوض: (قوله: لمالها: قدم الغنية؛ لأن صاحبة المال قنوعة، وهي رأس الأمور، وقوله: فاظفر: أي: تمسك، وقوله: تربت يداك: أي: افتقرت إن لم تفعل، واستغنيت إن فعلت، وفسره في المصباح بقوله: لصقت يده بالتراب إن لم يفعل).

^٢ فيستحب أن تكون المرأة ولودًا؛ لقوله ﷺ: «تزوجوا الودودَ الولودَ، فإني مكاثر بكم الأمم»، رواه أبو داود والنسائي. فإن قيل: كيف يُعلم أن المرأة البكر ولودٌ أو لا؟ الجواب: يُعلم ذلك بكونها من نساء يُعرفن بكثرة الأولاد.

^٣ يُسن في المرأة التي يتزوجها أن تكون بكرًا، لم توطأ من قبل، إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح، فيقدمها على البكر كما قاله في الإقناع، كما لو كان عنده عيال لا تتحملهم البكر مثلًا، فالأفضل له إذن أن يتزوج ثيبًا.

^٤ فيُسن أن تكون أيضًا حسيبة، وهي النسيبة، والمراد بها: طيبة الأصل قاله في الإقناع، وأصل الحسب: الشرف بالآباء، وما يعده الإنسان من مفاخرهم، ويقولون في تعليل ذلك: لكي يكون ولدها نجيبًا، وإن لم يلزم من كونها طيبة الأصل والنسب أن يكون الولد نجيبًا. وذكروا أيضًا: أنه يُسن أن =

الأجنبيَّةِ ^١.

= تكون من بيت معروف بالدين والصلاح.

^١ أي: ليست من قرابات أبيه، ولا من قرابات أمه لأنه لا يامن من الفراق فيفضي مع القرابة قطيعة الرحم.

(تتمة) زاد في الإقناع: أنه يُسن أن تكون جميلة؛ لأن ذلك أسكن لنفسه، وأغض لبصره. وذكر الإمام أحمد أن من خطب امرأة، فإن أول ما يسأل عنه هو الجمال، ثم الدين. فإذا سأل عن جمالها، فارتضاه، سأل عن دينها، فإن لم يرتضه، فإنه يردها لأجل الدين. أما لو سأل عن الدين أول، فارتضاه، ثم سأل عن الجمال، فلم يرتضه، وردها لذلك، فإن الرد هنا يكون لأجل الدنيا. وقول النبي ﷺ: «فاظفر بذات الدين» له معانٍ عظيمة، فإن الجمال نسبي، فقد يرى شخص أن امرأة ما جميلة، ويرى غيره أنها دميمة. وأقصر العمر في الدنيا هو الجمال، فهو في الغالب يزول سريعًا، ومن المراجع المفيدة في هذا الباب: كتاب (أحكام النساء) لابن الجوزي.

وذكر الفقهاء أيضًا: أنه يستحب أن تكون من يتزوجها ذات عقل -لا حمقاء-، وألا تكون بنت زنا، أو لقيطة، أو دنيئة نسب، وذكروا أيضًا: أنه لا يصلح من النساء من قد طال لبثها عند رجل، وذلك في الغالب، لا دائمًا؛ فإن بعض من طال لبثها عند رجل تكون أصلح من غيرها، والأفضل أن ينكح امرأة لم تتزوج من قبل، كما تقدم. ويسن على المذهب الاقتصار على واحدة، وألا يزيد عليها، وذلك إن حصل بها الإعفاف كما في الإقناع.

ويجبُ غضُّ البَصرِ عن كلِّ ما حرَّمَ اللهُ تعالى ^١، فلا ينظرُ إلَّا ما وردَ الشَّرعُ بجوازِهِ.

والنَّظرُ ثمانيةُ أقسامٍ ^٢:

الأوَّلُ: نظرُ الرَّجلِ البالغِ - ولو مجبوبًا ^٣ - للحُرَّةِ البالغةِ الأجنبيَّةِ، لغيرِ حاجةٍ. فلا يجوزُ لَهُ نظرُ شيءٍ منها، حتى شعرِها المتَّصلِ ^٤.

الثَّاني: نظرُهُ لمن لا تُشتهى كعجوزٍ وقبيحةٍ، فيجوزُ: لوجهِها خاصَّةً ^٥.

^١ لقوله ﷺ: «فالعينان تزنيان، وزناهما النظر»، رواه مسلم.

^٢ انتقل المؤلف إلى الكلام عن أحكام النظر، وقد أحسن فيه بما لم يفعله غيره.

^٣ أي: مقطوع الذكر، وكذا يحرم على الممسوح وهو مقطوع الذكر والخصيتين، والخصي وهو مقطوع الخصيتين.

^٤ ويُفهم منه أنه يجوز النظر لشعر الأجنبية المنفصل، وكذا يجوز لمسه؛ لزوال حرمته بالانفصال.

^٥ فلا يجوز أن ينظر إليها لو كانت حاسرة، قال البهوتي بعد كلام الإقناع: (وقال في الكافي يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ [النور: ٦٠] الآية قال ابن عباس استثناهن الله من قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ [النور: ٣١] ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم وتبعه الشارح).

الثَّالثُ: نظرُهُ للشَّهادةِ عليها ^١، أو لمعاملتِها ^٢، فيجوزُ: لوجهِها، وكذا كفَّيها لحاجةٍ ^٣.

الرَّابعُ: نظرُهُ لحرَّةٍ بالغةٍ يخطبُها، فيجوزُ: للوجهِ، والرَّقبةِ، واليدِ، والقدمِ ^٤.

^١ أي: تحملا وأداء.

^٢ قال في الإقناع وشرحه: (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحوه ذلك) كقرض وغيره فينظر لوجهها ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة). وهل تشمل المعاملة غير البيع والشراء كالعمل والتدريس وغير ذلك؟ الظاهر: لا؛ للعلة التي ذكروها، وهي: ليعرفها بعينها، ويرجع عليها بالدرك، فهذا يدل على جواز النظر إليها لحاجة المعاملات المالية، والله أعلم.

^٣ هكذا في الإقناع والمنتهى، وتعقبهم البهوتي في الكشاف، فقال: (عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى وقد ذكرتُ كلام الشيخ تقي الدين في نقله الروايات عن الإمام في الحاشية، وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه، إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين).

^٤ أي: هذه الأعضاء الأربعة فقط هذا الظاهر، وبعضهم يقول بجواز النظر إلى ما يظهر منها غالبًا في منزلها؛ لتعبيرهم -كما في الإقناع والمنتهى والغاية وغيرها-: (إلى ما يظهر منها غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم)، فقالوا: قولهم كوجه … إلخ، إنما هو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تمثيل لما يظهر غالبا، وليس حصرا له، وإذا كان كذلك فيجوز نظر ما يظهر منها غالبا ولو غير الأعضاء الأربعة، ويؤيده قوله في المغني والشرح: (فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه، كالكفين والقدمين ونحو ذلك، مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان)، ثم حكى الخلاف بالجواز وعدمه، لكن هذا غير مسلم، بل هو مقيد بما ذكرتُه، بدليل حصر المؤلف لها هنا -ولم أرها لغيره- في الأعضاء الأربعة فقط، وأنهم زادوا في ذوات المحارم على الأعضاء الأربعة جواز النظر إلى الرأس والساق، وهذا يدل على أنها من المخطوبة الأعضاء الأربعة فقط، والله أعلم.

والمذهب أن النظر للمخطوبة مباح؛ لورود الأمر بالنظر إليها بعد الحظر، أي: بعد أن منع الشارعُ النظرَ إلى المرأة، وصححه في الإنصاف، وهذا ما مشى عليه في المنتهى والغاية وقال: (ويباح ولا يسن خلافا له)، والقول الثاني، وهو قول صاحب الإقناع: أنه يُسن النظر للمخطوبة، وبه قال شيخ الإسلام، وابن عقيل، وابن القيم، وابن الجوزي، وقال الزركشي: (وهو ظاهر الحديث)، وصوبه في الإنصاف؛ لقول النبي ﷺ في حديث المغيرة: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يُؤدَمَ بينكما»، رواه الترمذي والنسائي. ومعنى «يُؤْدَمَ»: تدوم العلاقة بينكما. (مخالفة الماتن)

وقد اشترط العلماء لسنية النظر إلى المخطوبة عدة شروط:

١ - أن يغلب على ظن الخاطب إجابته، أما لو تيقن أنه لن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يُجَاب، ولن يُزوّج من هذه المرأة، أو ظَنَّ عدم الإجابة أو استوى عنده الأمران فلا يجوز له أن ينظر إليها، سواء كان النظر بإذنها أو لا. ٢ - وأن ينظر ما يظهر غالبًا، وهي الأعضاء الأربعة التي سبق ذكرها فقط. ٣ - وأن يأمن ثوران الشهوة، وذكر أحد المشايخ أن من حصل منه ذلك، فإنه يدافع الشهوة. ٤ - وأن يكون من غير خلوة. ٥ - وهل لها أن تتزين للخطاب من التحمير والتشقير؟ لم أر فيه كلاما في المذهب، وقال أحد المشايخ المعاصرين: ليس لها ذلك؛ لما فيه من التغرير. انتهى، ثم رأيت في كلام السفاريني ما يدل على الجواز، قال في كشف اللثام - وأصله لابن حجر في فتح الباري - في حديث سبيعة الأسلمية: (عن سبيعة الأسلمية: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب ........ وفيه: جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، ففي رواية غير ما مر: أن سبيعة تهيأت للنكاح، واختضبت، وفي رواية عند الإمام أحمد، فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت، وفي رواية: تطيبت وتصنعت).

(تتمة) هل يجوز للمرأة كشف وجهها للرجال الأجانب؟ تقدم تحريم النظر لكل جزء من المرأة حتى ما هو في حكم المنفصل كالشعر، لكن هل يجوز لها أن تكشف وجهها =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= للرجال الأجانب؟ قال في الحواشي السابغات: (ذكر صاحب الإقناع: أن من جاز البروز له جاز عدم الاستتار منه، ومفهومه: أن من لم يجز البروز له وجب الاستتار منه).

قال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ص (٤١): (ويجب على المرأة سترُ وجهها عن نظر الرجال)، وفي كتاب النكاح ص (٣٥٦) قال: (ويجب - وفاقا للأئمة الثلاثة - عليها ستر وجهها إذا برزت)، ويؤيده قوله في الإقناع وشرحه في شروط الصلاة: (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله ﷺ «المرأة عورة»)، وإذا كان الوجه عورة خارج الصلاة ولا يجوز النظر إليه، فيجب تغطيته، وفي مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٩): (ويتجه تحريم) لبس المرأة (ما) -أي: ثوبًا ونحوه كمنديل على وجهها- (يصف البشرة)، أي: يحكي هيئتها من بياض أو سواد إذا كانت يراها أجنبي في الصلاة، وخارجها وكان (مفردًا) عن ساتر تحته، (كما مر) أول الباب، وهو متجه). قال الشطي معلقًا على ذلك: (وأما إذا كان يراها -أي: المرأة- أجنبي، فيحرم عليها لبس ما يصف شيئًا من البشرة مطلقًا).

ولكن يشكل على ما تقدم ما ذكره الموفق في المغني -ونحوه في الشرح- في حديثه في جواز النظر إلى المخطوبة وأن الوجه ليس بعورة، وإذا كان كذلك فلا يجب ستره، قال ﵀: (ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لأنه ليس بعورة)، ونحوه في الإنصاف، قال في شروط الصلاة: (قوله: (والحرة كلها عورة، حتى ظفرها وشعرها، إلا الوجه) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة، وعليه الأصحاب، وحكاه القاضي إجماعا، وعنه: الوجه عورة أيضا، قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة. انتهى، وقال بعضهم: الوجه عورة، وإنما كشف في الصلاة للحاجة، قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه، انتهى). ولعل كلامهم في كون وجه المرأة ليس بعورة محمول على الصلاة فقط كما تقدم عن الإقناع، والله أعلم.

والصحيح وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الأحزاب: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن)، وذكر كثيرٌ من المفسرين على أنه أمرٌ للحرة بتغطية وجهها؛ قال ابن كثير في تفسيره: (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إذا خرجن من بيوتهن في حَاجَةٍ أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً، وَقَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: سَأَلْتُ عَبيدةَ السَّلْمَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾، فَغَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَأَبْرَزَ عَيْنَهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عِكْرِمَةُ: تُغَطِّي ثُغْرَة نَحْرِهَا بِجِلْبَابِهَا تُدْنِيهِ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الظَّهراني فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾، خَرَجَ نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الْغِرْبَانُ مِنَ السَّكِينَةِ، وَعَلَيْهِنَّ أَكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْنَهَا). انتهى.

وقال أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ) في تفسيره: (كَانَ دَأْبُ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ تَخْرُجَ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ مَكْشُوفَتَيِ الْوَجْهِ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، .... فَأُمِرْنَ أَنْ يُخَالِفْنَ بِزِيِّهِنَّ عَنْ زِيِّ الْإِمَاءِ، بِلُبْسِ الْأَرْدِيَةِ والملاحف، وستر الرؤوس وَالْوُجُوهِ، لِيَحْتَشِمْنَ وَيُهَبْنَ، فَلَا يُطْمَعُ فِيهِنَّ .... قِيلَ: وَالْجَلَابِيبُ: الْأَرْدِيَةُ الَّتِي تَسْتُرُ مِنْ فَوْقَ إِلَى أَسْفَلَ، وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: الْمَقَانِعُ وَقِيلَ: الْمَلَاحِفُ، وَقِيلَ: الْجِلْبَابُ: كُلُّ ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثِيَابِهَا، وَقِيلَ: كُلُّ مَا تَسْتَتِرُ بِهِ مِنْ كِسَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ .. وقال أبو عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، حِينَ سُئِلَ عن ذلك فقال: أن تَضَعَ رِدَاءَهَا فَوْقَ الْحَاجِبِ، ثُمَّ تُدِيرُهُ حَتَّى تَضَعَهُ عَلَى أَنْفِهَا. وَقَالَ السُّدِّيُّ: تُغَطِّي إِحْدَى عَيْنَيْهَا وَجَبْهَتَهَا وَالشِّقَّ الْآخَرَ إِلَّا الْعَيْنَ. انْتَهَى. وَكَذَا عَادَةُ بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ، لَا يَظْهَرُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَّا عَيْنُهَا الْوَاحِدَةُ).

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (١٥/ ٣٧٢): (وإنما ضرب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوهُهُنَّ وأيديهنَّ)، وقال أيضا (٢٤/ ٣٨٢): (وكشفُ النساءِ وجوهَهُنَّ بحيثُ يراهُنَّ الأجانبُ غيرُ جائزٍ).

وفي البخاري في حادثة الإفك، لما تخلفت عائشة ﵂ عن الجيش، وأحست بصفوان بن المُعَطَّل ﵁، قالت عائشة ﵂: (كان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سوادَ إنسانٍ نائمٍ فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظتُ باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي)، قال في طرح التثريب: (قولها «فخمرت وجهي بجلبابي:» أي: غطيته بثوبي، والجلباب كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها يكون أعرض من الخمار قاله النضر وقال غيره هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها، وقال ابن الأعرابي: هو الإزار، وقيل: الخمار هو كالملاءة والملحفة، قال القاضي عياض: وبعض هذا قريب من بعض، وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا أو غيره). وحادثة الإفك حصلت في السنة السادسة بعد نزول الحجاب كما قاله ابن حجر العسقلاني.

فائدة: قد قتل صفوان بن المعطل ﵁ شهيدا، قال في طرح التثريب في ترجمته: (وقال فيه النبي ﷺ في قصة الإفك: ما علمت عليه إلا خيرا» وفي رواية لمسلم: «والله ما علمت عليه من سوء قط»، وثبت فيه أنه قتل بعد ذلك شهيدا). وكذا الرجل الذي اشتكى من تطويل معاذ ﵁ =

الخامسُ: نظرُهُ إلى ذواتِ محارمِهِ ^١، أو لبنتِ تسعٍ ^٢، أو أمةٍ لا يملكُها أو يملكُ بعضَها، أو كانَ لا شهوةَ لَهُ كعنينٍ ^٣

= الصلاة قد قتل شهيدا، روى الإمام أحمد: عن معاذ بن رفاعة الأنصاري، عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم، أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله ﷺ: " يا معاذ بن جبل، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك "، ثم قال: " يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ " قال: إني أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، فقال رسول الله ﷺ: " وهل تصير دندنتي، ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة، ونعوذ به من النار "، ثم قال سليم: " سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله "، قال: والناس يتجهزون إلى أحد، فخرج وكان في الشهداء) قال المحققون: (صحيح لغيره). رضي الله عن هؤلاء الرجال العظام، أسأل الله أن يجمعني معهم في الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين

^١ وهن من تحرم عليه أبدًا بنسب، أو سببٍ مباح من رضاع - كأخته من الرضاع -، أو مصاهرة كأم زوجته، بخلاف السبب المحرم، فلا يجوز للزاني مثلًا أن ينظر إلى أم المزني بها، أو ابنتها.

^٢ أي: استكملت تسع سنين، فعورتها مع الرجل الأجنبي عنها كمحارمه، يجوز له أن ينظر منها إلى الستة أعضاء؛ لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة.

^٣ وهو الذي لا ينتصب ذكره.

وكبيرٍ ^١، أو كانَ مميِّزًا ولَهُ شهوةٌ ^٢، أو رقيقًا - غيرَ مبعَّضٍ ومشتَرَكٍ - ونظرُهُ لسيِّدتِهِ، فيجوزُ: للوجهِ، والرَّقبةِ، واليدِ، والقدمِ، والرَّأسِ، والسَّاقِ ^٣.

السَّادسُ: نظرُهُ للمداواةِ، فيجوزُ: للمواضعِ التي يَحتاجُ إليها ^٤.

^١ والمراد: كبير في السن، وليس عنده شهوة. والمراد بالشهوة: التلذذ بالنظر، كما سيأتي إن شاء الله.

(تتمة) أما العنين والكبير اللذان لهما شهوة، فلا يجوز لهما النظر للمرأة الأجنبية.

^٢ المميز: هو من استكمل سبع سنين، فهذا إن كان له شهوة فيجوز له أن ينظر إلى المرأة الأعضاء الستة فقط، أما إن كان بلا شهوة فينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وسيأتي في القسم السابع.

^٣ فيجوز لكل من ذكر في القسم الخامس النظر من المرأة إلى هذه الأعضاء الستة.

^٤ يجوز للمداواة أن ينظر الرجل من المرأة -وكذا عكسه- إلى المواضع التي يحتاج إليها، ويستر ما عدا مواضع الحاجة، ويجوز أن يلمسها أيضًا لحاجة المداواة، حتى لفرج، قال البهوتي في الكشاف: (وظاهره: ولو ذميا، وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ) لكن يشترط أن يحضر مع المرأة زوجُها أو محرمٌ لها كأخيها، أو أبيها، كما في الإقناع، والغاية، وذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى، ومثل الطبيب من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما. =