قطع الجدال في أحكام الاستقبال «للكعبة المشرفة»

محمد بن حسن العجيمي

لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (٣٠)

قطع الجدال في أحكام الاستقبال «للكعبة المشرفة»

تأليف

الشيخ محمد بن حسن العجيمي المتوفى سنة ١١٥٦ هـ

بعناية

يوسف محمد الصبيحي

ساهم بطبعه بعض أهل الخير من الحرمين الشرفين ومحبيهم

دار البشائر الإسلامية

قطع الجدال في أحكام الاستقبال

المقدمة

﷽

الحمد لله ربّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد:

فهذه رسالة معنونة بـ "قطع الجدال في أحكام الاستقبال"، لمؤلِّفها الشيخ محمَّد بن حسن العجيمي المتوفَّى سنة (١١٥٦ هـ)، وهي تتعلَّق بحكم تقدم المأموم على الإِمام عند الكعبة إذا كانا في جهة واحدة، أو كان المأموم أمام الركنين وقد حاذى الإِمام.

وقد أحببت إخراجها لينتفع بها إخواني، وكان السبب في نشرها فضيلة الشيخ البحاثة المكرم الأستاذ محمد بن ناصر العجمي -حفظه الله- عندما زارني، فعرضتُ عليه ما في خزانتي من مخطوطات تتعلَّق بالبلد الحرام، فطلب منِّي العناية بهذه الرسالة والاشتراك في "لقاء العشر الأواخر"، الذي أتحف الباحثين بالرسائل النافعة، والمخطوطات القيِّمة.

فاستجبت لطلبه، وامتثلت لرغبته، فجزاه الله خيرًا وبارك الله فيه ونفع به، وجعل الله الخير أمامه، والسعادة وراءه، هو وإخوانه القائمين على هذا اللقاء، والعاملين على إخراج هذه الكنوز من مكنوناتها.

وأخيرًا أدعو الله الكريم أن يجعل ما عملته في ميزان حسناتي، وأن ينفع به إخواني، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

وكتبه

يُوسُف بن مُحمَّد الصّبيحي

ترجمة المؤلف ١

اسمه وولادته:

هو المؤرِّخ المحدِّث الشيخ محمد بن حسن العجيمي الحنفي المكي. وُلِد بمكة ونشأ بها.

طلبه للعلم:

أخذ العلوم عن عدد من العلماء حتى صار يشار إليه بالبنان، وحاز قصبات السبق في ميدان البيان، فأجازه عدد من العلماء بالتدريس.

وكان عالم زمانه وفريد أقرانه.

مشايخه:

أخذ عن والده العلَّامة حسن العجيمي وغيره من علماء عصره.

مؤلَّفاته:

له عدد من المؤلفات، منها: "قطع الجدال"، وهي هذه الرسالة.

وفاته:

تُوُفِّي ﵀ بمكة سنة ١١٥٦ هـ.

* * *

وصف المخطوطة

اعتمدتُ في إخراج هذه النسخة على المخطوطة الموجودة في مكتبة مكة المكرمة برقم (٦) مجاميع، وهي بخط الرقعة، وتقع في ٧ صفحات في كل صفحة ٢٤ سطرًا.

ونسخها الشيخ جعفر بن أبي بكر اللبني وتملكها، وفي طرَّتها تقريظ لأحد علماء مكة للرسالة.

* * *

صورة الورقة الأولى من المخطوط

صورة الورقة الثانية من المخطوط

لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (٣٠)

قطع الجدال في أحكام الاستقبال «للكعبة المشرفة»

تأليف

الشيخ محمد بن حسن العجيمي المتوفى سنة ١١٥٦ هـ

بعناية

يوسف محمد الصبيحي

﷽

وبه نستعين

الحمد لله المرجو للتوفيق والسداد، الجاعل بيته الحرام قبلةً لسائر العباد، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّه المختار إمامِ الاهتداء، وصحابتِهِ الأخيار السالكين محجة الاقتداء.

وبعد:

فقد سُئِلَ العبدُ الحقير، المعترف بالعجز والتقصير، محمد ابن الشيخ حسن العُجيمي الحنفي، عاملهُ مولاه بلطفه الخفي، عن مسئَلةٍ كَثُرَ الاضطراب فيها في القديم والحديث، وكاد يَروجُ باطلَها في زماننا على بعض أهل الفقه والحديث، وهي مسألة:

ما إذا صلَّى مقتدٍ على الحجارة السود المقابلة للشاذَرْوَان ١

مُزْوَرًّا ١ مستقبلًا جهة الباب بإمام حنفيٍّ في مقامه المعلوم ٢. هل يجوز أم لا؟

فتقاعستُ عن الجواب، خشيةَ أن أكون ممَّن جازف وأفرط، فكاد يُجَوِّزُ تقديمَ المأموم على الإِمام، أو ممَّن خالف وفرَّط، فكاد يُعَطِّل جانبًا من سُوْحِ ٣ بيته الحرامِ.

وتأكَّد الطلبُ، وتكرّر من فضلاء لا تنبغي مخالفة إشارتهم، مذكِّرين بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ١، ومشيرين إلى قوله ﷺ: "مَن سُئِلَ عن علمٍ فَكَتَمَهُ … " الحديث ٢، مع إيراد بعض الفضلاء المشاركين في علم الهندسة شبهة ينبغي هو رسمها بلسان أهل الفن، لكونه -حفظه الله- مظهر السمت الحسن.

فعند ذلك امتثلتُ الإِشارة، معترفًا بالقصور والحقارة، فقلتُ مستمدًّا من الملك الوهَّاب التوفيق لصوب الصواب:

اعلم أيُّها الأخ الفاضل أنَّ المولى جلَّ شأْنُه، وعزَّ سلطانه، لما اقتضت حكمته الخفيَّة إيجادَ عباده للقيام ببعض حقوق العبودية، خلق بيته العظيم، وشَرَّفَهُ بإضافةِ التشريفِ والتكريم ٣، واختار له أشرف الأشكال الخمسة والثلاثين، وهو الشكل المربَّع لما سبق في علمه القديم، أن سيصير قبلة لمن في الجهات الأربع، أعني المشرق

والمغرب والشام واليمن؛ لاحتوائها على من في المساحة الأرضية من المُكَلَّفين في كل زمن مع دفع الحرج عنهم في الاستقبال باعتدالِ أَضلاعِهِ الأَربعةِ الملتئمةِ بأربع زوايا مُسَطَّحة، مُسَمَّات عند أهل اللغةِ والشرعِ أركانًا موضحة.

ثُمَّ إنَّ الشارع أَوجب على كلِّ مكلَّفٍ مُشَاهدٍ لها استقبال تلك البقعة المُسْتَدَلِّ عليها بالمثال المُشَاهَد، وعلى كلِّ غائب عنها استقبالُ جهتها أيّ جهةٍ كانت من الجهات الأربع المتقدم ذكرها كما هو مُصَرَّحٌ به في كتب علمائنا ١، ولا حاجة إلى الإِطالة بذكر النصوص لكونها من بديهيات مسائل مذهب الإِمام الأعظم.

ثُمَّ إنَّ الشارع أيضًا حثَّ على الصلاة جماعة ٢ وجعلها تفضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة ٣، وكتب للكائن خلف ظهر الإِمام في الصف الأوَّل مائة صلاة، وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعين صلاة، وللذي في الجانب الأيسر خمسين صلاة، وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرين صلاة، كما نقله الزين في بَحْرِهِ ٤، وجعل صلاة المأموم منوطةً بصلاة الإِمام صحَّةً وفسادًا، وأوجب تأخره عن

إمامه تأخُّرًا حقيقيًّا أو حكميًّا -كما ستفهمه- تنويهًا بشرف الإِمام، وتبيينًا لتفاوت المقام.

إذا تقرَّر ذلك، فاعلم أنَّ البيت الشريف زاده الله تشريفًا له أربع جهات متغايرة بالحس والاعتبار الشرعي، فإن اختلفت جهة المأموم والإِمام صحَّ اقتداؤه مطلقًا، وإن اتَّحدت جهتهما، فإن تأخَّر عن إمامه صحَّ اقتداؤه بلا كراهة ما لم يكن وحده بشرطه المعلوم، وإن حاذى إمامه صحَّ بلا كراهة ما لم يكن معه غيره بشروطه المعلومة، وإن تقدَّم على إمامه حقيقةً أو حكمًا لا يصح اقتداؤه ١.

فالتقدُّم الحقيقي هو: أن يكون ظهرهُ إلى وجه إمامه.

والتقدُّم الحكمي نظرًا إلى الصف المستقيم هو: أن يكون المقتدي بحال لو رسمنا خطًّا مستقيمًا من عَقِبه نجدُه متقدِّمًا على عقب الإِمام، أو قَدَمَهُ على الخلاف فيه، وبالنظر إلى الصف المستدير برسم دائرة متقدمة على دائرة الإِمام مع اتحاد قطبهما.

والتأخُّر الحكمي: أن يكون المأموم أقرب إلى البيت الشريف من إمامه في غير جهته، فهو وإن تقدَّم على إمامه صورةً فهو متأخِّر حكمًا.

والتأخر الحقيقي: هو أن يكون خلف الإِمام مطلقًا سواء كان في