قوت المغتذي على جامع الترمذي

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-ربِّ يسِّر وأعن وتمم (١) يا كريم-

الحمد لله على فضله العميم، والصلاة والسلام على نبيِّه الكريم، وعلى آله وصحبه ذوي (٢) الفضل الجسيم.

هذا الكتاب الرابع مما وعَدتُّ بوضعه على الكتب الستة، وهو تعليقٌ على جامع أبي عيسى الترمذي، على نمط ما علَّقته على صحيح البخاري المسمى بـ "التوشيح" (٣)، وعلى صحيح مسلم المسمى بـ "الديباج" (٤)، وعلى سنن أبي داود المسمى بـ "مرقاة الصعُود" (٥)، وسميته "قوت المغتذي على جامع الترمذي" جعله الله تعالى (٦) خالصًا لوجهه الكريم، موجبًا للفوز بجنات النعيم.

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر (٧) في كتاب "شروط الأئمة": " لم ينقل عن واحد من الأئمة الخمسة أنه قال: شرطت في كتابي هذا. أن أُخرج على كذا، لكن لما سبرت كتبهم عُلم بذلك شرط كل واحد منهم:

فشرط البخاري (١) ومسلم (٢) أن يُخَرِّجا الحديث المجمعَ على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، وأما أبو داود (٣) والنسائي (٤) فإن كتابيهما ينقسمان (٥) على ثلاثة أقسام:

الأول: الصحيح المخرَّج في الصحيحين.

والقسم الثاني: صحيح على شرطيهما (٦)، وقد حكى أبو عبد الله بن منده (٧): " أن شرطَهما إخراجُ أحاديث أقوام لم يجتمع على تركها " (٨)، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطعٍ ولا إرسالٍ؛ فيكون هذا القسم من الصحيح؛ إلاَّ أنه طريق لا يكون طريق ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم [من] (٩) الصحيح؛ لما بيَّنا أنهما تركا كثيرًا من الصحيح الذي حفظاه.

والقسم الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع عنها (١٠)

بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لرواية قوم لها، واحتجاجهم بها (١)، فأورداها وبيَّنا سقَمها (٢) لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا (٣) له (٤) طريقًا غيره؛ لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال" (٥) .

وأمَّا أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام:

قسمٌ صحيح مقطوعٌ به، وهو ما وافق البخاري ومسلمًا.

وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بيَّنا في القسم الثاني لهما.

وقسمٌ آخر كالقسم الثالث لهما أخرجه وأبان عن عِلَّته.

وقسمٌ رابعٌ أبان هو عنه وقال: " ما أخرجت في كتابي إلاَّ حديثًا قد عمِل به بعض الفقهاء " (٦) . فعلى هذا الأصل كل حديثٍ احتجَّ به محتج، أو عمل بموجبه عامل أخرجه، سواءٌ صحَّ طريقه أم لم يصح.

وقد أزاح عن نفسه: فإنه تكلم على كل حديث بما هو فيه، وكان من ْطريقه أن يُتَرجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه، وأُخرج حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي (٧) آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون

الطريق إليه كالطريق إلى الأولى إلاَّ أن الحكم صحيح، ثم (١) يتبعه بأن يقول في الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة، منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقلَّ ما يسلك هذه الطريق إلاَّ في أبوابٍ معدودة " (٢) .

وقالى الحازمي (٣) في شروط الأئمة: " مذهب من يُخرِّج الصحيح أن يعتَبر حال الراوي العدلِ في مشايخه، وفي من روى عنهم، وهم ثقات أيضًا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابتٌ يَلزم إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح (٤) إخراجه إلاَّ في الشواهد والمتابعات. قال: وهذا بابٌ فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم. فلنوضح ذلك بمثال: وهو أن تعلم (٥) أن أصحاب الزهري (٦) مثلًا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزيةٌ على التي تليها.

فالأولى: في غاية الصحة، نحو: مالكٍ (٧)، وابنِ عيينة (٨)، وعُبيدِ الله

ابن عمر (١)، ويُونسَ (٢)، وعُقَيلٍ (٣) ونحوِهم، وهي مقصد البخاري.

والثانية: شاركت الأولى في التثبت، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يلازمه في السفر، ويلازمه في الحضر. والثانية: لم تلازم (٤) الزهري إلاَّ مدَّة يسيرة، فلم تمارس حديثه (٥)، فكانوا (٦) في الإتقان دون الطبقة الأولى -وهذا شرط مسلم- نحو: الأوزاعي (٧)، والليث بنِ سعد (٨)، والنعمانِ ابنِ راشد (٩)، وعبد الرحمن بنِ خالد بن مسافر (١٠)، وابن أبي ذئب (١١) .

والثالثة: جماعة لَزِموا الزهري كالطبقة الأولى، غير أنهم لم يَسْلَموا من غوائل (١) الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي، نحو: سفيان بن حسين (٢)، وجعفر بن بُرقان (٣)، وإسحاق بن يحيى الكلبي (٤) .

والرابعة: قومٌ شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنهم (٥) لم يصاحبوا الزهري كثيرًا، وهم شرط الترمذي، قال (٦): وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود؛ لأن الحديث إذا كان ضعيفًا، أو من حديث الطبقة الرابعة فإنه يُبيِّن ضعفه ويُنبه عليه، فيصير الحديث عنده (٧) من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صحَّ عند الجماعة، ومن هذه الطبقة: زمعة بن صالح (٨)، ومعاوية بن يحيى الصدفي (٩)، والمثنى بن الصباح (١٠) .

والخامسة: قومٌ من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يُخَرِّج الحديث على الأبواب أن يخرِّج لهم إلاَّ على سبيل الاعتبار والاستشهاد، عند أبي داود فمن دونه. فأما عند الشيخين فلا، كـ: بحرِ بن كُنيز السقا (١)، والحكمِ بن عبد الله الأيلي (٢)، وعبد القدُّوس بن حبيب (٣)، ومحمد بن سعيد المصلوب (٤) .

وقد يُخرِّج البخاري أحيانًا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعلام الطبقة الثالثة، وأبو داود عن مشاهير الرابعة؛ وذلك لأسباب تقتضيه " (٥) .

وقال الذهبي في الميزان: "انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديثَ المصلوبِ (٦) والكلبي وأمثالهما" (٧) .

وقال أبو جعفر بن الزبير (١): " أولى ما أُرشد إليه: ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة، والموطَّأ الذي تقدمها وضعًا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد [اختلفت] (٢) مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف (٣)، وللبخاري -لمن أراد التفقُّه- مقاصدُ جليلة (٤)، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها " (٥) .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي (٦) في أول شرح الترمذي:

" اعلموا -أنار الله أفئدتكم- أن كتاب (٧) الجعفي (٨) هو الأصل الثاني في

هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب. وعليهما بنى (١) الجميع، كالقشيري (أي: الإمام مسلم) والترمذي، فما دونهما ما طفقوا (٢) يُصنِّفونه، وليس (في قدر) (٣) كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع، ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع.

وفيه أربعة عشر علمًا فوائد؛ صنف -وذلك أقرب إلى العمل- وأسند وصحح وأسقم (٤)، وعَدَّد الطرق، وجرح وعدَّل، وأسمى وكنَّى (٥)، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبيَّن اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله. وكل علم من هذه العلوم أصلٌ في بابه، وفردٌ في نصابه. فالقارىء له لا يزال في رياض مُؤْنِقَة (٦)، وعلوم متفقة متسقة " (٧) . انتهى.

وقال بعضهم (٨):

كتاب الترمذي رياضُ علمٍ ... حكت أزهارُه زهرَ النجومِ

به الآثار واضحة أُبينتْ ... بألقابٍ أُقيمتْ كالرسومِ

فَأعلاها الصحاحُ وقد أنارتْ ... نجومًا للخصوص وللعمومِ

ومن حسنٍ يليها ومن غريبٍ ... وقد بانَ الصحيحُ من السقيمِ

فعلله أبو عيسى مبينًا ... مَعالمَه لطلاب العلومِ

وطرَّزه بأثار (١) صحاحٍ ... تخيَّرها أوُلو النظر السليمِ

من العلماء والفقهاء قِدْمًا ... وأهلِ الفضل والنهج القويمِ

فجاء كتابُه عِلْمًا نفيسًا ... يُنافسُ فيه أربابُ الحلومِ

ويقتبسون منه نفيسَ عِلْمٍ ... يُفيدُ نفوسَهُم أسنى رسومِ

كتبناه روْينَاه لنَرْوى ... من التَّسْنيم (٢) في دار النعيمِ

وغاص الفكر في بحر المعاني ... فأَدرك كَلَّ معنى مستقيمِ

فأخرج جوهرًا يلتاح نورًا ... فقُلِّد عِقدَه أهلُ الفُهومِ

ليصعَد بالمعاني للمعالي ... بسعدٍ بعد توديع الجُسوم

محلُّ العلم لا يأوي ترابًا ... ولا يبْلى على الزَّمَنِ القديمِ

فمنَ قَرَأَ العُلومَ ومَن روَاها ... لتنْقُلَه إلى المغْنى المقيم

فإن الرُّوح تأْلَف كلَّ رَوْحٍ ... وَرِيحًا منه عاطرةَ النسيمِ

تحلَّي من عقائده عقُودًا ... منظَّمةً بِياقُوتٍ وتُومِ (٣)

وتُدْرِكُ نفسُه أَسْنى ضياءٍ ... من العلم النفيس لدى العليم (٤)

ويُحْيى جسمُه أعْلى لَذَاذٍ ... مُحياه على الخبر (٥) الجسيم

جزى الرحمنُ خيرًا بعد خيرٍ ... أَبَا عيسى على الفِعْل الكريمِ

وألحقَه بصالحِ مَنْ حَواهُ ... مصنَّفُه مِنَ الجِيل العظيمِ

وكان سمِيُّه فيه شفيعًا ... محمدٌ المسمَّى بالرَّحيمِ

صلاةُ الله تورثُه علاءً ... فإنَّ لِذِكْرِهِ أَزْكَى نَسيمِ

وقال ابن الصَّلاح (١) في علوم الحديث: " كتاب أبي عيسى الترمذي أصلٌ في معرفة [الحديث] (٢) الحسن، وهو الذي نوَّه (٣) باسمه، وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل (٤)، والبخاريِ وغيرهما.

وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: " هذا حديثٌ حسن "، أو "هذا حديث حسنٌ صحيح" ونحو ذلك. فينبغي أن (٥) تصحح أصلك به (٦) بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه " (٧) .

وقال الحافظ ابن حجر (٨) في نكته على ابن الصلاح: "وقد أكثر علي بن المديني (٩) من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده

وفي علله، فكأنه (١) الإمام السابق لهذا الاصطلاح وعنه أخذ (٢) البخاري، ويعقوب بن أبي شيبة (٣)، وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي" (٤) .

فاستمداد الترمذي لذلك إنما من البخاري، ولكن الترمذي أكثر (٥) منه (٦) وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح فيه، فصار أشهر به من غيره.

وقال ابن الصلاح: " قول الترمذي وغيره: " هذا حديث حسن صحيح " فيه إشكالٌ؛ لأن الحسن قاصرٌ عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد، جمع بين نفي ذلك القصور (٧) وإثباته. قال: وجوابه: أن ذلك راجعٌ إلى الإسناد، فإذا روى الحديث الواحد بإسنادين؛ أحدهما: إسنادٌ حسنٌ، والآخر: إسنادٌ صحيح، استقام أن يقال فيه: أنه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسنادٍ، صحيح بالنسبة إلى إسنادٍ آخر. على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي -وهو ما تميل (٨) إليه النفس ولا يأباه القلب- دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده " (٩) . انتهى.

وقال ابن دقيق (١٠) في الاقتراح: "يرد [على الجواب

الأول] (١) الأحاديث التي قيل فيها حسنٌ صحيحٌ، مع أنه ليس له إلاَّ مخرجٌ واحدٌ. قال: وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: " هذا حديثٌ (٢) حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه ". قال: " والذي أقوله في جواب هذا السؤال: أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. وشرح هذا وبيانه: أن ههنا صفاتٍ للرواة تقتضي (٣) قبول الرواية، ولتلك الصفات درجاتٌ بعضها فوق بعض: كالتيقظ، والحفظ، والإتقان مثلًا.

فوجود الدرجة الدنيا: كالصدق وعدم التهمة (٤) بالكذب (٥)، لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه: كالحفظ والإتقان. فإذا وجدت الدرجة العليا وَلَمْ (٦) يناف ذلك وجود الدنيا: كالحفظ (٧) مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلًا، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنًا، ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم: هذا حديثٌ حسنٌ في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين " (٨) انتهى.

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير (١): أصل هذا السؤال غير متجه؛ لأن الجمع بين الحُسْنِ والصحة في حديثٍ واحدٍ رتبةٌ متوسطةٌ بين الصحيح والحسن.

قال: فللقبول ثلاث مراتب: الصحيح أعلاها، والحسن أدناها، والثالثة ما يتشرب من كل منهما، فإن كل ما كان فيه شبه من شيئين لم يَتَمَحَّض لأحدهما، اختص برتبة (٢) منفردة، كقولهم (٣) لِلْمُزّ -وهو ما فيه حلاوة وحموضة (٤) -: هذا حلوٌ حامض، أي: مزٌّ. قال: فعلى هذا يكون ما يقول فيه: " حسن صحيح " أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن " (٥) .

قال الحافظ أبو الفضل العراقي (٦) في نكته على ابن الصلاح: "وهذا الذي قاله ابن كثير تَحكُّمٌ لا دليل عليه، وهو بعيدٌ من فهم كلام الترمذي" (٧) .

قال الإمام بدر الدين الزركشي (١)، والحافظ أبو الفضل بن حجر كلاهما في النكت على ابن الصلاح: " هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به. وعبارة الزركشي (٢) "وهو خرقٌ لإجماعهم (٣) " (٤)، ثم أنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح (٥)، إلاَّ قليلًا؛ لقلة اقتصاره على قوله: " هذا صحيح " مع أن الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين " (٦) .

وقال الشيخ سراج الدين البلقيني (٧) في محاسن الاصطلاح أيضًا: "في هذا الجواب نظرٌ" (٨) .

لكن جزم به الإمام شمس الدين بن الجزري (٩) في الهداية والذي قال: " صحيح حسن كالترمذي يعني يشابه (١٠) صحة وحسنًا فهو إذن