كتاب الفنون لابن عقيل

٣٨٤ - واستدل حنفي في وجود بعض ماء الطهور

هل يلزم استعماله مع التيمم

فقال: عدم الماء الذي يحصل به المقصود باستعماله، فلم يجب استعماله؛ كما لو كان محتاجًا إلى شربه لعطشه.

اعترض عليه حنبلي، فقال: ينتقض بالماء المشكوك في طهارته، وهو سؤر الحمار. فإنه لا يتحصل به الغرض، وهو يقين رفع الحدث لاستباحة الصلاة. ويلزم استعماله مع التيمم. وهل يفرق الحال بين قصور الماء عن رفع الحدث لعدم يقين طهارته، أو لقلته وقصور مقداره؟ ولأن رفع الحدث يجب بحسب القدرة، بدليل أنه إذا كان بعض أعضائه مجبورًا، أو بعضها بالخف مستورًا، أو بعضها مكشوفًا، وجب الغسل في المكشوف ومسح المستور؛ كذلك ههنا يجب غسل ما وجد له الماء، والمسح بالتراب عما لم يمسه الماء. وكذلك لو عدم بعض الأعضاء، فإنه لا يسقط غسل ما بقى منها، وإن كان الحدث لا يتبعض. لكن لما تبعض محل الحدث غسل ما وجد، كذلك إذا كان الماء يتبعض يجب أن يستعمل منه ما وجد. وهذا صحيح. لأن الحدث، وإن كان لا يتبعض، إلا أنا جعلنا ما يتبعض من محله موجبًا غسل ما بقي منه، كذلك الماء الطهور المستعمل فيه، إذا كان متبعضًا ووجد بعضه، وجب استعماله وإن كان الحدث في نفسه لا يتبعض. على أن الحدث بنفسه قد يتبعض

بتبعض محله. وهو إذا مسح على الخفين، ثم نزعهما، حصل الخلع لحدث يختص الرجلين.

وكان الحنبلي ألزم الحنفي إذا أهريق الماء في أثناء الطهارة فإنه يتيمم بناء على ما يحصل من رفع الحدث عن بعض أعضائه. فقال الحنفي: لا أسلم. بل لا يكون التيمم عما بقي، بل عن جميع الأعضاء. لأنه لما أهريق تبينا أنه لم يرتفع حدث ما غسل من أعضائه. كما تبين في كل جملة لا يتم «إلا بكمالها، ولا يسقط عن المكلف إلا بانقضائها. مثل الصلاة إذا أتى ببعض ركعاتها، والزكاة إذا وجد بعض أجزاء نصابها، والحد إذا وجد بعض شروط أداته الزاد دون الراحلة أو الراحلة دون الزاد. والبينة إذا وجد بعض شهودها، وكل علة ذات أوصاف، وكل جملة ذات أجزاء وأبعاض، لا يكون بعضها في الغرض عاملًا كل الغرض ولا بعضه، كذلك ههنا. والجامع بينها وبين هذه الأصول التي ذكرتها أنه لو غسل جميع أعضاء حدثه إلا لمعة، كان جميع الموانع باقية ببقاء تلك اللمعة. فلا صلاة، لا مس مصحف، ولا قراءة، إذا كان جنبًا. وحكم الحدث باقٍ فيما غسل لأجل اللمعة التي لم يغسلها؛ كما أن إيجاب الزكاة غير حاصل بوجود أربعين من الغنم سوى جزء في شاة منها لا يملكه، لم يتحصل له ملكه؛ وشاهد وامرأة بالحق لا يفوته إلا شهادة امرأة أخرى لا يثبت به شيء من الحق. وعلى هذا. وإذا كان حكم الطهارة كذا،

صار تكليفنا له استعمال الماء في بعض الأعضاء، مع عدم حصول الغرض أو بعضه، عبثًا؛ فلا وجه لتكليفه. بخلاف إزالة بعض النجاسة عن المحل بما يجده من بعض الماء الذي يخص ذلك المحل. وكذلك بعض الستارة؛ لأن ذلك مما يتبعض. ولهذا يرتفع المانع عن المحل الذي ستره بعض السترة ويثبت حكمه.

قال الحنبلي: قولكم «إنني لا أسلم رفع الحدث عما غسله من الأعضاء» باطل بما لو وجد الماء فإنه ينبني على ما غسل؛ ولو لم يكن قد ارتفع الحدث عنها، لما صح البناء عليها بغسل ما وجد.

٣٨٥ - جرى بمجلسنا بالظفرية مسألة مفردة وهي من وجد مضطرً إلى طعامه،

فطلب منه الطعام الفاضل، أو الماء الفاضل، فمنعه فمات،

هل يجب عليه ضمان

قال شافعي: حفظ ماله؛ فلا يضمن «تلف المضطر إلى ماله. كما لو احتاج إلى مائه لإطفاء حريق وقع في داره. وهذا لمعنى؛ وهو أنه أكثر ما فيه أنه منع تخليصه من الضرر الذي هو فيه. فأشبه إذا كاد يغرق فلم يخلصه مع قدرته على تخليصه، أو رأى أعمى يتردى في بئر، وهو قادر على توقيته منها، فلم يوقه حتى تردى وغرق في البئر.

اعترض عليه حنبلي ينفرد بهذه المسألة، فقال: إنه إن حفظ هذا المالك ماله، فقد منع هذا المضطر إلى الطعام والشارب حقه وواجبه؛ ولذلك

يأثم. ولذلك جاز للمضطر مغالبته على فاضل طعامه ومائه ويأخذه. وإن دافعه عنه، فآل الدفاع إلى نفسه، لم يضمن لمضطر نفس رب الماء والطعام. وإن تعلقت لإسقاط الضمان بحفظ المالك لماله، تعلقت في إيجاب الضمان في منع المضطر من حقه الذي أحاله لله به عليه. ومثل هذا المنع سبب إتلاف النفس. وليس هو بأقل من نفث في عقد وعقد وتر وتسليك إبر، وهو السحر الذي يموت عقيبه؛ ولا بأقل من حفر بئر في طريق هو شرط في هوي الواقع فيها، وثقله علة هبوطه، وخلاء أعماق البئر شرط لذلك، وكان سببًا للضمان. ومن علق الضمان على الأسباب، ولم يجعل منع الماء من الظمآن سببًا صالحًا لإيجاب الضمان، فقد أبعد النجعة وأسقط القياس. ولأن الشافعي قد قال لو حبس إنسانًا في بيت فلم يمكنه من طعام ولا شراب حتى مات أقيد به. فأي فرق بين حبسه عن القوام وبين حبس القوام عنه؟ وأما ما ورددت إليه من المسائل والأصول فلا أسلمه. فإن من كان معه قوى فاضلة يمكنه التخليص بها من الغرق والوقوع، كمن معه أموال فاضلة يستنقذ من العطش وفرط الجوع. فلابد من بذلها للمضطر إليها؛ فإن منعها ضمن. وأما إطفاء الحريق، واستسقاء البساتين، فتلك أموال لا يجب بذل الماء والرفق والسماد لها. والحيوان يجب له البذل؛ ومتى لم يبذل أثم. -والله أعلم.

٣٨٦ - «وجرت مسألة المخالع إذا شرط على الزوجة الرجعة

قال مالكي: إن الزوجة إنما تبذل العوض لانخلاع عاجل، وهو المطلق، ولانخلاع يتقرب إليه ونية في الآجل بانهدام ملك الزوج بالطلاق. فإذا شرطت لها الرجعة علمنا أنها قصدت هذا النوع من الانخلاع؛ وهو قربها من الخروج عن ملكه؛ إذ الراجعة لا تمنع هذا المقصود. ألا ترى أن العبد يبذل العوض عن زوال رق السيد ناجزًا وآجلًا بالكتابة. فالناجز شرى نفسه من سيده، والآجل إيقاف عتقه على تخوم مخصوصة.

اعترض عليه حنفي فقال: إن استخلاص نفسها منه بلفظ الانخلاع يقتضي الناجز لا الأجل. وما الانخلاع في اللغة إلا الانفصال، كخلع اللباس والخف. والاستثناء بالرجعة تخرجه عن الانخلاع، لأنها تكون زوجه. فهو بمثابة ذكر البينونة مع استثناء الرجعة. فإن البينونة كما تحصل ناجزة بإيقاع العدد في الحال تقع آجلة؛ فهدم العدد المقرب إليها في المال. ثم إن الاستثناء لا يعمل في البينونة، هذا بحيث تقع وتثبت الرجعة بالاستثناء. وهو أن يقول «أنت بائن، ولي الرجعة.» كذلك قوله «خالعتك، ولي الرجعة.»

٣٨٧ - وجرت مسألة من قال «واحدة من نسائي طالق»

التي [اختلفت] فيها المذاهب

فمذهبنا أنه يقع الطلاق على واحدة لا يعينها، وتخرجها القرعة. ومذهب مالك: يعق على الكل. كما نقول نحن فيمن قال «امرأتي طالق» يقع على الكل. ومذهب الشافعي: يقع على واحدة، ويعين من شاء منهن. ومذهب أبي حنيفة: يكون طلاقًا معلقًا، فيصح طلاقًا غير نافذ في محل. كأنه قال «طلاقي واقع على من أعينه من زوجاتي.» فإذا عين، نفذ في «المحل بعد أن كان معلقًا؛ كقوله «إن دخلت واحدة من زوجاتي الدار فهي طالق.»

قال فيها حنفي: إن الطلاق المضاف إلى محل منكر لا يجوز أن يكون واقعًا. لأن وقوعه ونفوذه لا يكون إلا معرفًا للمحل الذي نفذ فيها ووقع عليه. إذا لا يكون التنكير في محل مخصوص إلا إذا كان غير قائل للتعليق؛ كقوله «بعتك قفيزًا من هذه الصبرة.» فإنه لما لم يكن وقوع البيع معلقًا على محل يقع فيه في الثاني، تعجل نفوذه في قفيز منها. وههنا يصح إيقاع الطلاق معلقًا على دخول الدار وقدوم زيد؛ كذلك يقف معلقًا ويصح موقوفًا على نفوذ في محل بالتغيير لذلك المحل، على التقدير الذي بينا.

قال الحنبلي: لفظ الإيقاع موجود من أهله في محل يحتمل النفوذ

ويقبله. وليس في اللفظ أكثر من تنكير المحل. وذلك لا يقتضي إلا بيان المحل الذي وقع فيه. فأما أن يقتضي وقوف النفوذ عليه، فلا. بدليل أنه لو كان له زوجتان، فماتت إحداهما، تعين الطلاق في الأخرى عند أبي حنيفة. ومعلوم أنه لو كان النفوذ موقوفًا على تعيين الزوج، لتعذر الوقوع والنفوذ بتعذر تعيينه. فلما تعين النفوذ في الباقية، ولا تعيين وجد من جهة الزوج، بطل دعواك. ولا يجوز أن يكون التنكير لمحل الوقوع كالتعليق الذي ذكرت على الشروط. بدليل أن ذاك لا يمنع الوطء، وهذا يمنع وطء واحدة منهن. فإن وطئ، تعين النفوذ في الأخرى، إن كانتا اثنتين؛ وإن وطئ الثلاث، تعين في الرابعة. ولأن التعيين إنما هو كالميزة والقسمة والإقرار؛ فإذا عين، كان التعيين لبيان النافذ فيها طلاقه. والذي يوضح أن هذا اللفظ كقوله «بعتك قفيزًا من هذه الصبرة،» أنهما استويا في تخصص البيع بما يبقى من الفقزان بعد تلف جميع قفزان الصبرة ويبقى قفيز واحد؛ كما يتخصص بالزوجة الباقية إذا تلف جميع من عداها.

٣٨٨ - حادثة

«رجل قال لزوجته: «قد حلفت أن لا أدخل المحلة الفلانية.» فقالت له: «كيف قلت؟» فقال: «قلت زوجتي طالق ثلاثًا إذا دخلتها.» وكان

كاذبًا. فاستفتي في ذلك. فقال فقيه شافعي: يقع. وقال الجماعة: لا يقع؛ إنما هو حاكٍ؛ فهو كما لو حكاه عن غيره.

٣٨٩ - وسأل سائل عما روي في الحديث وأن عمر رضه خرج وقد جمعهم على قارئ واحد بعد أن كانوا [...]. فقال: نعم البدعة؛ والتي تنامون عنها خير من التي تقومون. فما مراده بذلك وصلاة الجماعة خير من صلاة الفرادى؟ قال حنبلي: إنما أراد بذلك أن صلاة آخر الليل أفضل؛ وهي الناشئة بعد الهجعة، ويحصل فيها تاليًا، والتالي بنفسه أفضل من السامع لتلاوة غيره.

٣٩٠ - استدل شافعي لإباحة الجلالة، فقال: الأصل جواز أكل الأنعام. فمن ادعى تحريمها بعد الحل، فعليه الدليل.

فاعترض من نصر مذهب أحمد لتحريمها، فقال: الأصل أن لا إباحة لأكل الحيوان. فمن ادعى إباحة هذه، فعليه الدليل.

قال الشافعي: بعد ورود قوله ﴿وأحلت لكم الأنعام﴾ لم يبق منه ولا حظر ولا توقف. فمن ادعى تحريمه بعد ورود هذه الإباحة، فعليه الدليل.

قالوا له: الإباحة التي وردت مجمع على تقييدها بشروط وأسباب تنضم إلى ذبحها. فمن ادعى الإطلاق بعد التقييد، فعليه الدليل.

٣٩١ - مما ورد في استصحاب الحال هل هو الدليل أو مجرد يجحف وبقاء على حال نفي أو إثبات وأنه مخبر عن نفسه بأنه على تلك الحال لما أوجبه المقام عليها من دليل أو عدم دليل. فالنفي يكفي فيه البقاء على حكم الأصل. والأصل النفي. والإثبات إذا ثبت بدليل، حصل التمسك به؛ فلا يجوز تركه إلا بصارف يصرف عنه من نسخ. وما هو إلا بمثابة «قول المتصرف في الأملاك: «هذا الملك تصرفي وتصرف آبائي؛ فمن ادعى استحقاقه، فعليه الدليل.»

٣٩٢ - جرى بمجلس الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني

مسألة الحلى

فقال مالكي: لا تجب فيه الزكاة. لأنه أعد للاستعمال والتجمل. فلو وجبت الزكاة فيه، لاقنه؛ إذ لا فائدة ولا نماء فيه.

واعترض حنفي، فقال: هذا لا يصح على مذهب مالك. لأن عنده أن الإعداد لا يمنع وجوب الزكاة، بدليل أن العوامل لا تجب في الزكاة السوم، ولا يمنع إعدادها للاستعمال من وجوب الزكاة في العين. والذهب والفضة تنميان بهما أحق بإيجاب الزكاة لأجل العين، ولا يمنع من إيجابها الإعداد.

أجاب المالكي بأن قال: إن الأنعام تنمي بنفسها، فلا يمنع العمل نماءها. والذهب والفضة لا تنمي بذاتها، بل بتقليبها، والإعداد للبس والزينة يمنع التقليب.

قالوا له: هذا كلام من لا يعرف العوامل. فإن العوامل يشغلها العمل عن النزو. ولهذا ترى ألف فدان في قرية لا تنمي عجلًا واحدًا. والجمالون يكون مع الأغنياء منهم ألف جمل وألف ناقة لا يتبعها فصيل واحد. كل ذلك لكون العمل مشغلًا ومعجفًا. وكذلك جمال البزازين نوق وجمال، ولا ترى فيها ما يولد؛ وإن ولدت، فالعمل [لا] يورثها من نقصان ذواتها مالًا تفي به ما نمت من نتاجها وأولادها. والبهائم بخلاف الآدميين. فإن العوام وأهل المهن والصنائع يولدون ويكثر أولادهم؛ والمترفون وأرباب الرفاهية يتحسرون على الأولاد فلا يرزقون.

٣٩٣ - هل يتأجل والحال من الديون بتأجيل المتداينين والمتقارضين

قال شافعي: لا يتأجل. لأنه تبرع مطلق، فلا يمنع من الرجوع فيه قبضه والتصرف فيه؛ كإباحة الطعام وعارية الأعيان. يوضح هذا أن القرض في الحقيقة «ليس بتمليك عندنا. ولهذا يسترجعه؛ ولهذا لا يملك به

الإماء لئلا يطأ بإعطاء ليس فيه حقيقة التمليك. والعارية كذلك. وإن قدرها بمدة رجع قبل انقضاء المدة.

٣٩٤ - وجرت مسألة نقصان النصاب في وسط الحول

قال حنبلي: اختل السبب الموجب للزكاة، وهو الغناء. ومعلوم أن نقصان الحول الذي هو أجل ورفق، وليس بسبب، يمنع إيجاب الزكاة. فالنصاب الذي به يحصل الغناء أولى أن يمنع ويخل بإيجابها.

اعترض إمام حنفي فقال: لا عبرة باختلاله بعد انعقاده. ولا شك أنه انعقد عليه الحول؛ وهو سبب تام. وجاء وقت الحكم، وهو الإخراج؛ وهو سبب تام. فلماذا تعتبر إتمامه وكماله في الوسط؟ ألا ترى أن المضاربة على ألف إذا خسرت فبقي منها درهم واحد لم يؤثر في بطلانها، وبقيت عبرةً بانعقادها. ولأن العدد أحسب أنه أوصاف لعلة، فإذا اختلت، ولم يتبعض الحكم ببقاء ما بقي منها، وجب بقاؤها؛ ولم يجز انعدام الحكم مع بقاء بعض أوصاف العلة. وإنما اعتبرنا كون النصاب تامًا في الابتداء لأنه وقت الانعقاد، ووقت حؤول الحول وتمامه لأنه وقت الإخراج. فأما وسط الحول، فلا وقت وجوب إخراج ولا وقت انعقاد، فلا عبرة به. ولذلك لم يعتبر عموم السوم في جميع الحول؛ بل كان إذا أسامها أكثر السنة وجبت زكاة السوم. وكذلك لو اختل العدد في السوم بأن علف شاة أو شاتين في أثناء الحول، لم يمنع إيجاب الزكاة؛ كذلك النقصان.

أجاب الحنبلي: وأي انعقاد حصل والشرط ما تم، وهو مرور الحول على المال؛ وإنما هو مراعى. فإن تم الحول، وهو تام في الحول، علمنا أنه كان انعقد الحول على النصاب. وإن لم يكمل الحول على نصاب تام تبينا أنه ما انعقد. وما ذلك إلا بمثابة اختلال شروط الصلاة «في إثباتها، واختلال شروط العقود قبل تمامها. وقولك إن الاختلال حصل إقرار منك بأن السبب حصل ثم اختل، كلام لا يلزم. لأن السبب قد يسمى سببًا بظاهر دوام شرطه؛ مثل قولكم: قد وجد السبب في أول الحول. وإن كان موقوفًا على أن يكون تامًا في آخر جزء من أجزائه، فكل ما يصح به قولكم من وجود السبب، وهو كمال النصاب في أوله مترقبًا به تمامه في آخره، يصح به قولنا إنه وجد السبب في أوله بشرط دوام التمام في جميع الحول ودوامه.

وأما قولك «لماذا يعتبر تمام النصاب في الوسط مع تكامله في الطرفين حال الانعقاد وحال الإخراج،» فهذا عندي من أعظم الغفلة. فإن الفقيه إذا تأمل وضع الزكاة رأى أن الشرع عني بأرباب الأموال باعتبار مقدار من المال يحصل به الغناء ويحتمل المؤاساة. ثم اعتبار صفة يكون المال عليها ناميًا؛ وهو التجائر في العروض والمواشي النامية بذاتها دون الأموال التي لا نماء لها ولا هي مرصدة للنماء. ثم لم يكفه ذاك كله حتى اعتبر قلة المؤنة. فتارة أسقط الزكاة لمؤنة العلف، وتارة قلل الزكاة للمؤنة والكلف، بحيث أوجب نصف العشر في الزرع والثمر. فإذا كان على

هذا الوصف، بطل نظرك للفقراء باكتفائك لتمام النصاب في الطرفين دون الوسط، وتركك للنظر لأرباب الأموال، بحيث تعفو عن تمام النصاب في الوسط؛ والوسط الزمان الأطول. فإن أول الحول لحظة، وآخره لحظة، ومرور الزمان أكثره على شاة أو شاتين لا يبقى رفقًا؛ لأن الرفق بطول الزمان المار على مال كالآجال إنما تتم رفقًا إذا مرت على ديون في الذمم. فأما أن تمضي الأزمان والآجال على غير المقدار، فإنها تمضي خالية من ارتفاق، فتقع فارغة من مقصودها، فتخرج عن الآجال. فهذا من أهم ما روعي؛ وهو المعول عليه، من حيث إن الله سح علم أن الأموال مواسم «لكل مال، ونوع من الأموال موسم تتحصل فيه الأرباح.

وأنا عندي بأن المقومات والأثمان سواء في اعتبار كمال النصاب لهذه العلة. فإذا كان وضع الحول لهذا، وجب أن يقع رفقًا إذا مضى على نصاب. وفارق ما ذكرت من السوم الذي إذا انحرم أثناء الحول لم ينحرم وجوب الزكاة. لأن المواشي لا تخلوا في كل حول من أيام تحبس لأجل السيل، أو غارة الخيل، أو الريح العاصف؛ فتمكن في البيوت وتحفظ في الأديار. والآحاد منها قد تتخلف لثقل حملها أو مرض يعتريها؛ فلا تلحق الغنم في السعي إلى المرعى. فلو أننا اعتبرنا دوام العلف في جميع الجوامع هذه القواطع، لسقطت الزكاة رأسًا عن كل نصاب من الماشية.

فأما نقصان النصاب فإنه فقير. وحول يمضي على مال فقير لا يرفع مضيه المال فيجعله كالسام. وكيف يكون ذاك؟ ولو كان النصاب تامًا حتى لا يتم الحول ولو بقي منه يوم، لم تجب الزكاة.

وأما مسألة المضاربة، فإن ما بقي من البضاعة، ولو درهم، صالح أن تعقد عليه المضاربة ابتداء؛ فجاز أن يبقى عليه. والدوام آكد من الابتداء. فأما الناقص عن المائتين والعشرين دينارًا، والأربعين شاة، لا يبتدأ عليه انعقاد الحول؛ فلا يبقى ما يصلح لانعقاد الحول عليه ابتداء. ولو بقي من مال المضاربة درهم واحد، صلح لانعقاد المضاربة عليه. وأما قولك إن العدد كأوصاف العلة، فهب أن الأمر كذلك، إلا أنها في مسألتنا مشروط. وإذا اختل الوصف الواحد، فوجد الشرط مع اختلال الوصف، لم يجد نفعًا ولم يحصل معلول العلة؛ كما لو حصل تكامل الإحصان على وطء لم يكمل بأوصافه زنا؛ فإنه لا يجلب حكم الزنا.

٣٩٥ - وجرى في أثناء المسألة أن قال حنفي: أليس لو علق عتق عبده بدخول الدار فباعه، فزال ملكه عنه بالبيع، ثم عاد ودخل في ملكه بابتياع أو إرث أو هبة، ودخل الدار، وقع العتق، لما وجد انعقاد الصفة في ملكه، لم يضره توسط زوال الملك؟ كذلك لما تكامل النصاب «في طرفي

الحول لم يضر اختلال الغناء وتشعث النصاب في الوسط؛ وهو ما بين الطرفين: الأول للانعقاد، والأخير للإخراج.

قال الحنبلي المستدل: أما العتق فإنه ينعقد وصفه وشرطه على ملك يوجد في الثاني، على الحطر والعرى، وعلى ما بعد زوال الملك وهو التدبير والوصية، وعلى حمل ما خلق. ومبنى الزكاة على تكامل شروطها واستيفاء أسباب وجوبها. فليس اختلال نصابها والملك فيها من اختلال الملك في العتق بشيء؛ هذا مع التسليم لمسألة العتق، وأن كان لي في عود الصفة روايتان، ولأن الغرض هناك «لا دخلت الدار وأنت في ملكي.» وإلا فالعاقل لا يمنع ما لا يملكه، إذ لا فائدة له في ذلك. ومخرجه مخرج الأيمان. والأيمان لا يقع إلا على المستقبلات. فأما الماضيات، فلا تنعقد عليها الأيمان عندنا، ولا عندك. وهي أيمان الغموس.

٣٩٦ - وجرت مسألة المال المغصوب والضمان في الجملة

فقال حنفي: يجب أن يحقق قبل الكلام مذهبنا. فعندنا أن كل مال كان المالك قادرًا على التوصل إلى أخذه وجبت فيه الزكاة. إنما المسألة في غاصبٍ لا يقدر المالك على انتزاع المال من يده، وبحر لا وصول إلى قعره، وما شاكل ذلك. فيكون المال كالهالك بالإضافة إلى المالك؛ حيث انقطعت علاقة تسلط المالك عليه. فليس بملك له من كل وجه؛