٥
[٤١١ - علي بن أبي بكر المَرْغِيْنَاني ١]
الإمام العلَّامة، والهمام الفهَّامة، شيخ الإسلام والمسلمين، برهان الملَّة والدِّين، أستاذ الفقهاء، وأستاذ ٢ الفضلاء، على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرْغَاني الرِّشْداني المَرْغِيْنَاني، صاحب "الهداية"، (قدَّس الله تعالى سره العزيز) ٣.
كان إمامًا فقيهًا حافظًا محدثًا ٤ مفسرًا، جامعًا للعلوم، ضابطًا للفنون، متقنًا ٥ محققًا نظارًا مدققًا زاهدًا ورعًا بارعًا متورعًا فاضلًا باهرًا فائقًا ماهرًا أصوليًّا أديبًا شاعرًا، لم ترَ العيون مثله في عصره في العلم والأدب، وله اليد الباسطة في الخلاف، والباع الممتد في المذهب.
تفقَّه وأخذ من الأئمَّة المشهورين المتبحِّرين في علوم الدِّين، ومنهم الإمام ٦ مفتي الثَّقلين نجم الدِّين أبو حفص عُمَر النَّسَفي، ولقد صدَّر "مشيخته" التي جمعها صاحب الهداية بذكر نجم الدِّين عُمَر بن محمَّد بن أحمد النَّسَفِي، فأخذ عن أبي الليث، عن أبيه نجم الدِّين، وعن نجم الدِّين عن أبي اليسر البَرْدَوي، عن أبي يعقوب السَّيَّاري، عن أبي إسحاق النَّوْقَدي، عن أبي جعفر الهِنْدُوَاني، عن أبي القاسم الصفَّار، عن نصير بن يحيى، عن محمَّد بن سَماعة، عن أبي يوسف.
٦
ونجم الدِّين، عن أبي اليسر، عن إسماعيل بن عبد الصادق، عن عبد الكريم البَزْدَوي، عن أبي منصور الماتريدي، عن أبي بكر الجُوْزَجاني، عن أبي سليمان الجُوْزَجاني، عن محمَّد، عن أبي حنيفة.
وأخذ عن الصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين عُمَر بن عبد العزيز بن عُمَر بن مازه، وعن الصَّدر السَّعيد أبي صاحب "المحيط"، تاج الدِّين أحمد بن عبد العزيز بن عُمَر بن مازه، وهما عن الصَّدر الكبير برهان الملَّة والدِّين أبيهما عبد العزيز بن عُمَر بن مازه، (عن شمس الأئمَّة السَّرَخْسي، عن شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، عن القاضي الإمام أبي علي النَّسَفِي، عن الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل عن الإمام الأستاذ عبد الله السُّبَذْمُوْنِي، عن أبي عبد الله أبي حفص الصَّغير، عن أبيه أبي حفص الكبير، عن محمَّد، عن أبي حنيفة ﵏ ١.
وأخذ أيضًا عن ضياء الدِّين محمَّد بن الحسين البَنْدَنِيْجي تلميذ ٢ صاحب "التحفة" علاء الدِّين السَّمَرْقندي، وعن أبي عَمْرو عُثمان بن علي البِيْكَنْدي تلميذ شمس الأئمَّة السَّرَخْسي، (وعن قوام الدِّين أحمد بن عبد الرشيد البُخاري والد صاحب "الخلاصة" طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد تلميذ أبيه عبد الرشيد بن الحسين، وعن شيخ الإسلام علي بن محمَّد الإِسْبِيْجابي، وعن منهاج الشَّريعة محمَّد بن محمَّد بن الحسين وغيرهم) ٣.
(وفاق شيوخه، وقد حصل الفروع، وكانت المسائل على حفظه بأصولها
٧
ونكاتها) ١، وكان فارسًا في البحث عديم النظير مفرط الذكاء، إذا حضر في مجلس كان هو المشار إليه، والفتاوى تحمل من أقطار الأرض إلى بين يديه، (وكانت الطلبة ترحل إليه من البلاد للتفقه عليه) ٢، له في العلوم آثار ليس لغيره.
أقر له بالفضل والتقدم ٣ أهل عصره (كالشَّيخ الإمام فخر الدِّين قاضي خان، والصدر الكبير برهان الدِّين صاحب "المحيط" و"الذخيرة" محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عُمَر بن مازه، والشَّيخ الإمام زين الدِّين أبو نصر أحمد بن محمَّد بن عُمَر العَتَّابي، وصاحب "الفتاوى" و"الفوائد الظَّهِيْرِيَّة" ظهير الدِّين محمَّد بن أحمد بن عُمَر القاضي البُخاري، لا سيَّما بعد) ٤ تصنيف ٥ "كتاب ٦ الهداية" و"كفاية المنتهى" و"نشر المذاهب" ٧ يلقب أصله بالعثماني و"كتاب التجنيس".
وله "كتاب المزيد" و"مناسك الحج"، و"كتاب مختارات النوازل"، و"كتاب المذهب في الفرائض"، و"الزيادات".
[قال المولى العلامة شيخ الإسلام ابن كمال باشا في "إيضاح الإصلاح" في باب المسح، قال صاحب "الهداية" في "مختارات النوازل": إنما يجوز المسح عليها ٨ إذا كان الماء يضر بالجراحة إذا غسلها، فإذا لم يضر به يمسح على الجراحة،
٨
وإن أضر يمسح على الجبيرة؛ سواء شدها على وضوء أو على غير وضوء، وإن أضر المسح على الجبيرة أيضًا سقط المسح، وكذا الحكم في موضع الفصد، والزيادة على موضع الجراحة تبع لها.
ثم قال في "إيضاح الإصلاح" وفي "التجنيس" نقلًا عن "مبسوط شيخ الإسلام": إذا مسح على بعض الجبائر هل يجزيه أم لا؛ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية، وذكر الحسن بن زياد أنّه إن مسح على الأكثر أجزاء، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجزيه وبه يفتي] ١.
وله "كتاب المشيخة" جمع فيها مشايخه.
قال برهان الإسلام الزُّرْنوجي في فصل وقت التحصيل في "كتاب تعليم المتعلم": قال أستاذنا شيخ الإسلام في "مشيخته": كم من شيخ كبير أدركته وما استخرجته، وأقول (على هذا الفوت) ٢ منشئًا هذا البيت:
لَهَفي على فَوْت اللَّيالي لَهِفي … ما كلُّ ما فاتَ وينفى يُلفي
[وله شعر حسن ومن أشعاره:
ولم أدخلِ الحمام من أجل لذَّة … فكيفَ ونار الشَّوق بينَ جَوانحي
ولكنَّني لم يكفني فيضَ عبرتي … دخلْتُ لأبكي مِنْ جميع جوارحي] ٣
تفقَّه عليه الجمُّ الغفير والخلق الكثير، (وممن أخذوا عنه) ٤ وانتفعوا به
٩
(كثيرًا شمس الأئمَّة الأستاذ الموفود إليه) ١ محمَّد بن عبد السَّتار الكَرْدَري، (وشيخ الإسلام) ٢ جلال الدِّين محمود بن الحسين ٣ الأُسْتُرُوْشَني، والد مجد الدِّين المفتي محمَّد بن محمود صاحب "الفصول".
وأخذ العلم عنه أولاده الأمجاد شيخ الإسلام (جلال الدِّين محمَّد بن شيخ الإسلام) ٤ علي بن أبي بكر، (وشيخ الإسلام نظام الدِّين عُمَر بن شيخ الإسلام علي بن أبي بكر) ٥، وشيخ الإسلام عماد الدِّين أبو بكر بن شيخ الإسلام (والد صاحب "الفصول العمادية" عماد الدِّين أبو بكر بن شيخ الإسلام) ٦ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرْغَانى الرِّشْداني المَرْغِيْنَاني] ٧.
فَرْغانة بفتح الفاء: ناحية وراء الشاش، والشاش مدينة بما وراء النهر، وأظنه الفركند، وفرغان ٨ أيضًا قرية من قرى فارس، ومَرْغينان بفتح الميم: مدينة من مشاهير بلاد فَرْغانة، والرِّشْدان بكسر الراء وسكون الشين المعجمة ٩ وفتح الدال المهملة وفي آخرها النون: من بلاد فَرْغانة.
مات ﵀ سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة.
١٠
في "الجواهر المضية": عُمَر بن علي أبو حفص ولد الإمام برهان الدِّين صاحب "الهداية"، تفقَّه على والده حتى برع في الفقه، ويأتي أخوه محمَّد ١.
[ثم قال في باب الميم: محمَّد بن علي بن أبي بكر، الإمام الملقَّب عماد الدِّين ابن صاحب "الهداية"، تفقَّه على أبيه.
أقول: كان محمَّد بن علي يلقب بجلال الدين، وعمر يلقب بنظام الدين.
قال في "العمادية" في الفصل السابع والعشرين: وإفراض الأب والوصي والقاضي ينظر بتمامه في الباب السابع والثلاثين ٢ من "آداب القاضي" لسيدي ووالدي شيخ الإسلام عماد الدِّين المقتول ظلمًا على أيدي الكفار، بوَّأه الله دار القرار.
وقال في الفصل الحادي والثلاثين: رأيت بخط من أثق به عن عمِّي جلال الدِّين محمَّد بن شيخ الإسلام برهان الدِّين، وكذلك هذا في بيع الوفاء، وستجيء المسألة بتمامها نقلًا عن "فصول الأُسْتُرُوْشَني" في هذا بعد ورقتين، ولي أسوة حسنة واتصال سند في قراءة "الهداية" بحمد الله تعالى.
ولي العناية إليه في إحدى عشرة مرتبة ذكرته قبيل الكتيبة الأولى.
واعلم أنّ شيخ الإسلام برهان الدِّين علي بن أبي بكر صاحب "الهداية" قد ألَّف أولًا "بداية المبتدي" ثم شرحها شرحًا وسمه بـ "كفاية المنتهى"، ثم صرف عنانه إلى شرحه ثانيًا ووسمه بـ "الهداية"، فإنها لمبعثة ٣ إلى الهداية، لاحتوائه على أصول الدراية وانطوائه على متون الرواية، فإنّه قال في أول "البداية": قال أبو الحسن علي بن
١١
أبي بكر بن عبد الجليل: كان يخطر ببالي عند ابتداء حالي أن يكون في الفقه كتاب فيه من كل نوع، صغير الحجم، كثير الرسم، وحيث وقع الاتفاق بطواف العراق، وجدت ١ المختصر المنسوب إلى القُدُوري أجلَّ ٢ كتاب، في أحسن إيجاز وإعجاب، ورأيت كبراء الدهر يرغبون الصَّغير والكبير في حفظ "الجامع الصغير"، فهممت أن أجمع بينهما، ولا أتجاوز فيه عنهما إلا ما دعت الضرورة إليه، سمَّيته "بداية المبتدي"، ولو وفِّقت لشرحه لوسمته بـ "كافية المنتهى"، انتهى.
لقد وفَّقه الله تعالى حيث قال حين بداية "الهداية": قد جرى على الوعد في مبدأ "بداية المبتدي" أن اشرحها بتوفيق الله تعالى شرحًا أوسمه بـ "كفاية المنتهي"، فشرعت فيه، والوعد يسوغ بعض المساغ، وحين أكاد عنه أتكأ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذًا من الإطناب، وخشيت أن يُهجر لأجله الكتاب، فصرفت العنان والعناية، إلى شرح آخر موسوم بـ "الهداية"، أجمع بتوفيق الله بين عيون الرواية ومتون الدراية، حتى إنّ من سمت همته إلى مزيد الوقوف يرغب إلى الأطول والأكثر، ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر والأصغر:
ومن مذهبي حبُّ الدِّيار وأهلها … وللناس فيما يعشقون مذاهب
وبالله العون والعصمة والتوفيق] ٣.
قلت: فإني قرأت "كتاب الهداية" على أستاذ الفضلاء صدر العلماء السيِّد الفاضل الكامل المستغني، عن قضاء العسكر، بأنا طولى محيي الدِّين السَّيِّد ٤ محمَّد بن عبد
١٢
القادر من "كتاب السِّيَر" إلى ما يسره الله تعالى لي، وهو تلميذ المولى العلامة الشهير بابن كمال باشا والمولى نور الدِّين القراصوي، والأول تلميذ المولى مصلح الدِّين القسطلاني والثاني تلميذ المولى سنان باشا، وهما أخذا عن أستاذ أفاضل الروم خضر بك بن جلال الدِّين تلميذ المولى محمَّد بن أرمغان الشهير بالمولى يكان، وهو أخذ عن المولى شمس الدِّين الفَنَاري، عن الشَّيخ الأكمل صاحب "عناية الهداية"، عن قوام الدِّين الكاكي ١، صاحب "معراج الدراية"، عن الإمام الحسين السِّغْنَاقِي صاحب "النهاية"، عن الإمام حافظ الدِّين أبي نصر (محمَّد البُخاري، عن شمس الأئمة) ٢ محمَّد بن عبد الستار الكَرْدَري، عن صاحب "الهداية".
وقرأت أيضًا على المولى الفاضل والصدر الكامل صاحب حواشي "الهداية"، المسماة بـ "ترغيب اللَّبيب" عبد الرَّحمن بن علي القاضي الأماسي القاضي بالعسكر بروم إيلي، وهو أخذ عن شيخ الإسلام المولى سعدي جلبي صاحب "حواشي الهداية"، وصاحب "حواشي تفسير البيضاوي"، تلميذ المولى محمَّد بن الحسن السامسوني، وهو تلميذ المولى علاء الدِّين العربي، عن خضر بك بن جلال الدين.
[ولقد بلغني من مشايخنا أنَّ دأبه - نوَّر الله مرقده وفي أعلى غرف الجنان أرقده - في كتابه "الهداية" أنّه إذا قال في "الهداية": "هذا الحديث محمول على المعنى الفلاني" يريد به قد حمله على هذا المعنى أئمة الحديث.
وإذا قال: "يحمل" يريد: أنّه يحمل على هذا المعنى، ولم يحمله أهل الحديث على هذا المعنى.
١٣
وأن دأبه أن يقول: "لما بينا ١ " في الدليل العقلي، و"لما تلونا" في الدليل الثابت بالكتاب، و"لما روينا" في الثابت بالسنة والأثر؛ أي: الثابت بقول الصحابة، ولا يفرق بين الأثر والخبر، ويقول فيهما "لما روينا"، و"لما ذكرنا" فيما هو أعم.
(وأن دأبه أن) ٢ لا يذكر الفاء في جواب "أما" اعتمادًا لظهور المعنى.
وأن دأبه أنّه أورد النظير لمسألة، ثم أشار إلى النظير لمسألة، ثم أشار إلى النظير بأسماء الإشارة التي استعملت للبعد وإلى الأول بالتي للقرب.
وأن دأبه أن يعبر عن الدليل العقلي بالفقه ويقول: "الفقه فيه كذا".
وأن دأبه إذا قال: "عن فلان" يريد به: الرواية عن ذلك الفلان، وإذا قال: "عند فلان" يريد به أنّه مذهبه وأنَّه يرضى الجواب الآخر كائنًا من كان.
وأن دأبه إذا ذكر قدّام لفظه: "قال ﵀" يريد نفسه، ولم يذكر بصيغة المتكلم احترازًا عن الأنانية.
وأن دأبه أن يذكر أولًا مسائل "القُدُوري"، ثم يذكر مسائل "الجامع الصَّغير" في
آخر الباب.
وأن دأبه أنّه إذا كان نوع مخالفة بين عبارة "القُدُوري" وعبارة "الجامع الصَّغير" يصرح بلفظ "الجامع الصغير".
ومن دأبه أن يجيب السؤال المقدَّر ولا يصرِّح السؤال، ولا يقول: "فإن قيل كذا قلنا كذا".
١٤
نعم ذكر في المجلد الأخير في ثلاثة مواضع: "فإن قيل كذا قلنا" صريحًا في كتاب أدب القاضي في موضعين، وفي كتاب الغصب في موضع واحد.
وأن دأبه أنّه إذا قال: "والتخريج كذا" يريد به: تخريجه، وينسب تخريج غيره إلى صاحبه حيث قال في "الهداية" في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي ١: فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلًا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة؛ لأنّه إذا حصل المال في يده (ثبت غناه) ٢، وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره؛ إذ هو لا يلتزم إلا ما يقدر على أدائه، والمراد بالمهر معجله دون مؤجله، ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال: إني فقير؛ إلا أن يثبت غريمه أنَّ له مالًا فيحبسه؛ لأنّه لم يوجد دلالة اليسار، فيكون القول قول من عليه، وعلى المدعي إثبات غناه.
ويروى أنّ القول لمن عليه في جميع ذلك؛ لأن الأصل هو العسرة، ويروى أنّ القول له إلا فيما بدله مال، وفي التفقه القول قول الزوج أنّه معسر، وفي إعتاق العبد المشترك القول للمعتق، والمسألتان يؤيدان القولين الأخيرين، والتخريج على ما قال في الكتاب أنّه ليس بدين مطلق، بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على الاتفاق، وكذا عند أبي حنيفة ضمان الإعتاق.
قال في "العناية": قوله: ويروى أنّ القول له إلا فيما بدله مال، وهو يروي ٣ عن أبي حنيفة وأبي يوسف لأنّه عرف دخول شيء في ملكه وزواله محتمل فكان القول للمدعي، وما لم يكن بدله مالًا كالمهر وبدل الخُلع وما أشبه ذلك فالقول فيه قول المدعي عليه؛ لأنّه لم يدخل في ملكه شيء فذلك ثلاثة أقوال.
١٥
وفي المسألة قولان آخران؛ أحدهما أنّ ما كان سبيله سبيل البر والصلة فالقول قول المدعي عليه، كما في نفقة المحارم، والآخر أن يحكم بحكم الزي إن كان زيه زي الفقراء كان القول له، وإن كان زي الأغنياء كان القول للمدعي إلا في أهل العلم والأشراف كالعلوية والعبَّاسية، فإنهم يتكلفون في الزي مع حاجتهم حتى لا يذهب ماء وجههم فلا يكون الزي دليل اليسار.
وقوله: وفي النفقة بيان لما هو ١ المحفوظ من الرواية، ذكر في كتاب النكاح أنّ المرأة إذا ادعت على زوجها أنّه موسر وادعت نفقة الموسرين، وزعم الزوج أنّه معسر وعليه نفقة المعسرين؛ فالقول قول الزوج.
وفي كتاب العتاق: أنّ أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد وزعم أنّه معسر كان القول قوله، وهاتان المسألتان يؤيدان القولين الأخيرين، أما تأييدهما للذي كان القول فيه لمن عليه في جميع ذلك فلأنه جعل القول قول الزوج، والمولى مع أنهما باشرا عقد النكاح والإعتاق فلو كان الصحيح ما ذكر أولًا كان القول قول المرأة والشريك الساكت في دعوى اليسار، وأما تأييدهما للذي كان القول لمن عليه إلا فيما بدله مال فلأنه لما لم يكن بدل المهر وبدل ضمان الإعتاق مالًا فقد جعل القول قول من عليه، فعلم أنّ الصحيح هو القولان الأخيران.
وقوله: والتخريج على ما قاله في الكتاب؛ يعني: القُدُوري، جواب عن المسألتين نصرة للمذكور فيه.
وتقريره: أنّ النفقة على تأويل الإنفاق ليس بدين مطلق ٢، بل هو صلة حتى تسقط فيه معنى الصلة، ولهذا سقط بالموت بالاتفاق، وقد تقدم أنّ الدِّين الصحيح
١٦
هو ما لا يسقط إلا بإبراء من له الدِّين أو بإيفاء من عليه، وكذا ضمان الإعتاق عند أبي حنيفة ﵀، وحينئذ لا يرد نقضًا على ما في الكتاب، وهو قوله: حبسه في كل دين لزمه بدلًا عن مال أو التزمه بعقد؛ لأنّه يحصل الاستدلال على القدرة؛ لأنّه إذا علم أنّه لا يحصل الخلاص منه في حياته ومماته من جهته إلا بإيفاء وأقدم عليه دلَّ على أنّه قادر عليه.
وقال في "الهداية" في باب التحالف من كتاب الدعوى: ويبدأ بيمين الزوج عند أبي حنيفة ومحمَّد؛ تعجيلًا لفائدة النكول كما في المشتري، وتخريج الرَّازِي بخلافه، وقد استقصيناه في النكاح.
وذكر في كتاب النكاح أيضًا: قال وإن كان مهر مثلها ألفًا وخمسمئة تحالفا وإذا تحالفا يجب ألفًا وخمسمئة، وهذا تخريج الرَّازِي، وقال الكَرْخي: يتحالفان في الفصول الثلاثة، ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك.
وهذا بظاهره يدل على أنّ صاحب "الهداية" طبقته طبقة أصحاب التخريج، ولكن المولى العلامة ابن كمال باشا قد عدَّه من أصحاب الترجيح في "رسالته في أنَّ أولاد البنت ١ تدخل في الأولاد" حيث قال في ذيل هذه ٢ الرسالة: الطبقة الخامسة طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القُدُوري وصاحب "الهداية"، وقد مر تفضيل الطبقات في ذكر علي الرَّازِي في الكتيبة الثامنة.
وفي الفصل الأول من "العمادية" قال: وفي فوائد جدي شيخ الإسلام برهان الدِّين ﵀: الوكيل بالبيع إذا باع ومات فحق مطالبة الثمن تكون لورثته أو لوصيه.
١٧
وعلى حاشية "الجامع الصَّغير" بخط شيخ الإسلام جلال الدِّين الأُسْتُرُوْشَني وكان تلمذ على جدي وبلغ في الفقاهة مبلغًا عظيمًا: والوكيل بالبيع والشراء إذا غاب أو ارتد أو مات ترجع الحقوق إلى الموكل، وهذا موافق لرواية ما دون "المحيط" كما مر.
وفي "العمادية" أيضًا ١ في الفصل الثالث ٢ والعشرين قال: وفي فوائد بعض السلف: أمر بدست زن نهاد كه بي جنايت نزند زن در بيش زنان ديكر. كفت: كي اكر شوي شما مردست شوي من باري مرد نيست فضربها الزوج. قال: هذا جناية منها لا يكون الأمر بيدها.
وفي "فوائده" أيضًا: جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية شرعية، فجنت جناية شرعية فضربها، فطلقت المرأة نفسها بحكم الأمر، فقال الزوج: إني ضربتك لأجل الجناية الأولى فليس لك أن تطلقي نفسك، فالقول قول من؟ أجاب ﵀: إنّ القول قول الزوج.
هاتان عن الإمام جلال الدِّين والد مجد الدِّين الأُسْتُرُوْشَني إلى هنا من "العمادية".
وفي الفصل السادس والعشرين قال: وذكر في "الذخيرة": إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ثم باعه من المرتهن جاز البيع من المرتهن وينقض للبيع ٣ الأول، وكذلك المؤجر إذا باع المستأجر من رجل بغير إذن المستأجر ثم باعه من المستأجر جاز البيع من المستأجر وهو نقض للبيع الأول.
١٨
وسمعت من أثق به يحكي عن الشَّيخ الإمام جلال الدِّين محمَّد بن شيخ الإسلام برهان الدِّين: وكذلك هذا في البيع الجائز المعروف ببيع الوفاء؛ إذا باعه البائع من رجل بيعًا بغير إذن المشتري ثم باعه من المشتري بيعًا باتًا نفذ البيع الثاني وبطل ١ الأول.
وفي فوائد صاحب "المحيط": المؤجر إذا باع المستأجر من رجل ثم باعه من المستأجر أفتى صاحب "المحيط": أنّه ينفذ البيع الثاني دون الأول؛ لأن البيع الأول موقوف والثاني بات فيبطله، وقال غيره من المتأخرين: ينفذ البيع الأول، وبه أفتى الإمام فخر الدِّين رحمه الله تعالى، وقال واحد من الثقات: رأيت رواية أنّه ينفذ البيع الأول دون الثاني.
وفي "العمادية" أيضًا في الفصل العشرين: "فروشنده بيع جائز يا خرنده بيع جائز در وقتي كه بيع را هنوز فسخ نكرده اند مال بر مقداري صلح كرند آن صلح درست بودياني؟.
ينبغي أن لا يصح لما ذكرنا أنّ المال لم يجب بعد على البائع وإنّما يجب بعد الفسخ، فلم يكن على البائع دين فلا يصح الصلح، وسمعت من أثق به أنّه وقعت هذه المسألة في زمان أعمامي، واتفقت أجوبة ٢ أولاد جدي شيخ الإسلام برهان الدِّين أنّه لا يصح الصلح.
وفي "الهداية" في كتاب الشهادات: قال أبو حنيفة ﵀: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم، ولا يسأل حتى يطعن الخصم، وقال أبو يوسف ومحمَّد رحمهما الله: لابد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق؛ لأن القضاء مبناه
١٩
على الحجة، وهي شهادة العدول، فيتعرف عن العدالة، وفيه صون قضائه عن البطلان.
وقيل هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولهما في هذا الزمان؛ يعني: أنّ أبا حنيفة أجاب في زمانه وكان الغالب منهم عدولًا، وهما أجابا في زمانهما وقد تغير النّاس وكثر الفساد، ولو شاهد ذلك أبو حنيفة لقال بقولهما، ولهذا قال: والفتوى على قولهما.
وكذا في "الهداية" في كتاب الإكراه: الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما يوعد به سلطانًا كان أو لصًّا، والذي قاله أبو حنيفة أنّ الإكراه لا يتحقق إلا من السُّلطان لما أنّ المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون المنعة، فقد قالوا: هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، فلم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله.
وكذا في "الهداية": في كتاب الغصب في فصل ما يتغير بعمل الغاصب: ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة، وعندهما زيادة، وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان، وقال السِّغْنَاقِي: فأبوا حنيفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أمية وقد كانوا ممتنعين من لبس السواد، وقد كان أبو يوسف يقول أولًا بقول أبي حنيفة فلما قلد القضاء أمر بلبس السواد احتاج إلى التزام مؤنة في ذلك فرجع وقال: السواد زيادة.
وفي "العمادية" في الفصل العاشر قال: ذكر جدي في "التجنيس": إذا آجر المتولي أرضًا موقوفة وبنى المستأجر فيها بناء ١، فأراد غيره أن يزيد في الغلة ويخرج الأول، فإن آجرها مشاهرة، فإذا جاء رأس الشهر كان للمتولى أن يفسخ الإجارة؛ لأن الإجارة إذا كانت مشاهرة تنعقد عند كل رأس شهر، ثم بعد فسخ الإجارة؛ ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف يرفع البناء؛ لأنّه ملكه، ويجبر على الرفع إذا لم يرفع هو، وإن كان