٥
[١٧٤ - أبو خازم ١]
الشَّيخ الفاضل الإمام أبو خازم ٢، عبد الحميد بن عبد العزيز.
أخذ عن عيسى بن أَبَان، عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، وعن بكر بن محمَّد العَمِّي، عن محمَّد بن سَماعة، عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.
تفقَّه عليه الشَّيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطَّحَاوِي، والشَّيخ الإمام أبو طاهر الدَّباس ٣ محمَّد بن محمَّد بن سفيان، وكان جليل القدر.
قال الشَّيخ أكمل الدِّين في "عناية الهداية" قبيل باب التصرف في الرهن والجناية: أبو خازم بالخاء المعجمة، هو عبد الحميد بن عبد العزيز، القاضي، الحنفي، ببغداد.
وفي "الفصول العمادية" في الفصل الخامس، نقلًا عن القاضي الإمام ظهير الدِّين في "فتاواه": رجل باع جارية وقبضها المشتري، ثم ادعى المشتري أنّ لها زوجًا غائبًا معروفًا، وجحد البائع، فأقام المدِّعي بيِّنة ٤ على ما ادَّعى من النِّكاح، وأراد ردَّها بالعيب؛ لا تقبل بيئته، وقد مرَّت المسألة، وفيها طعن، وهي مسألة الجامع.
٦
وقد طعن أبو خازم القاضي العراقي على ما قال محمَّد ﵀، وقال: يجب أن تقبل هذه البيِّنة، وإن قامت على الغائب للقضاء بها؛ لأنَّ عن الغائب خصمًا حاضرًا، لأنَّ المشتري ادَّعى على الغائب ما هو سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر، فوجب أن تقبل هذه البينة قياسًا على عدة مسائل، ثم ذكر المسائل فيها، فليراجع فيها.
ورأيت في أواخر ١ الفصل التاسع، من "فصول مجد الدِّين محمَّد الأسْتُرُوشَني": عين في يد رجل، فأقرَّ به لرجل، ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك، قال محمَّد بن الفضل: يصح إقراره حكمًا، ولا يحلُّ للمُقَرِّ له، وإن أراد المِقرُّ بهذا الإقرار تملكيًا مبتدأ: قال لا يملكه؛ لأنَّ الإقرار إخبار وليس بتمليك.
ورأيْتُ في طريقة بعض المشايخ: أنَّ الإقرار ما هو؟ ذكر القاضي أبو خازم ﵀ أنَّ الإقرار إخبار عن أمر سابق، وذكر أبو عبد الله الجُرْجَاني أنه تمليك بالمال.
استدل أبو عبد الله بمسائل:
منها: إذا أقرّ لرجل فردَّ إقراره ثم قبل لم يصح، ولو كان إخبارًا صح.
ومنها: أنَّ الملك الثابت بسبب الإقرار لا يظهر في حقِّ الزوائد المستهلكة، حتى لا يملك المقر له مطالبتها من المقر، ولو كان إخبارًا كانت مضمونة عليه إذا استهلكها.
واستدل أبو خازم بمسائل:
منها: إذا أقر بنصف داره مشاعًا صح، ولو كان تمليكًا لم يصح عند أبي حنيفة ﵀.
٧
ومنها: إذا أقرت المرأة بالزوجية صح، ولو كان تمليكًا لم يصح إلا بمحضر من الشهود.
ومنها: إذا أقر المريض بدين مستغرق جميع ماله يصح، ولو كان تمليكًا لم يصح.
وكما لا تصح دعوى المال بسبب الإقرار لا تصح دعوى النكاح أيضًا بسبب الإقرار، إلى هنا من فصول الأُسْتُرُوشَني".
وفي "تهذيب الجامع الصغير" ١: قال الإمام جمال الدِّين اليَزْدِي ٢: إذا اشترى الذمي أرض عشر من مسلم، فقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيها الخراج، وقال أبو يوسف: عشران، وقال محمَّد: عشر واحد كما ثبت أولًا، وقال مالك: لا يجوز البيع، وهو اختيار أبي خازم، وقال بعضهم البيع فاسد، وهو أحد قولي الشَّافعي.
وكان القاضي أبو خازم تولَّى القضاء للمعتضد بالله ابن الموفق، ثم لابن المعتضد علي بن أحمد أبي أحمد ٣ المكتفي بالله ابن المعتضد بالله ابن الموفق.
مات ﵀ سنة اثنتين وتسعين ومئتين.
وله من الكتب "كتاب المحاضر والسجلات"، و"كتاب أدب القاضي"، و"كتاب الفرائض".
وكان ورعًا عالمًا بمذهب أبي حنيفة، وبالفرائض، والحساب، وكثير من العلوم، وله طبقة عالية.
٨
المتفرقات
[١٧٥ - أبو بكر ابن حامد ١]
الإمام الزاهد.
قيل: إنه من أقران أبي حفص الكبير البُخاري وكان ممَّن جمعوا عنده في إخراج البُخاري من بخارى.
قال القاضي ظهير الدِّين محمد البُخاري في "فتاواه" في فصل استقبال القبلة: ومن كان بمكة يفترض عليه التوجه إلى عين الكعبة، فأما من كان خارجًا من مكة فقد كان أبو عبد الله الجُرْجَاني يقول: الواجب عليه التوجه إلى عين الكعبة، وغيره من مشايخنا يقول: الواجب عليه التوجه إلى الجهة، ويشترط نية استقبال القبلة مع هذا هكذا اختاره الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل البُخاري.
وقال الشَّيخ أبو بكر بن حامد ﵀: لا يشترط، وقال القاضي الإمام صدر الدِّين: إذا كان يصلي إلى المحاريب المنصوبة لا يشترط؛ لأنَّ ذلك يغنيه عن النية، وإن كان في الصحراء يشترط، والمختار أنه لا يشترط، وهل يشترط في النية أن يتكلم بلسانه؟ قالوا: يستحب، وهو المختار، إلى هنا من "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة".
وله "كتاب الزيادات".
وفي الفصل الثالث عشر من "فصول مجد الدِّين الأُسْتُرُوشَني"، وفي باب وصية
٩
المسلم من زيادات ١ أبي بكر بن حامد: أجمع العلماء على جواز (بيع أنقاض) ٢ المسجد وحصيره إذا استغنى الناس عنه، انتهى.
ولا أجد فيما تتبعته من الكتب أنَّ هذا الإمام ممَّن أخذ وسمع وروى، ولهذا أدرجته في المتفرقات.
* * *
[١٧٦ - محمَّد بن الأزهر ٣]
محمَّد بن الأزهر، أبو عبد الله.
من أئمة أصحابنا الخراسانيين، صاحب الطبقة العالية، له اختيار.
مات سنة إحدى وخمسين ومئتين.
وفي "فتاوى قاضي خان" في آخر الفصل الأول من باب البيع الفاسد: إذا باع الرجل شيئًا وامتنع من الإشهاد على البيع، قال محمَّد بن سلمة: له ذلك، وقال محمَّد بن الأزهر: يشهد اثنين، ثم الشاهدان يشهدان على شهادتهما، فإن رجع الأمر إلى القاضي، ورأى القاضي أن يأمره بالإشهاد كان له ذلك.
ولو امتنع البائع عن كتب الصَّك لا يجبر عليه، وإن كتب المشتري صكًّا، وجاء بالعدول إلى البائع، وكلَّفه أن يقر بالبيع؛ ليس للبائع أن يمتنع، فإن أبى أن يقر وحضره إلى مجلس القاضي؛ فإن أقرَّ بالبيع عند القاضي كتب القاضي له
١٠
سجلًا ويشهد عليه، إلى هنا من "قاضي خان"، (والله أعلم) ١.
* * *
[١٧٧ - أبو جعفر البُخاري البَرْكَدي ٢]
أبو جعفر القاضي ٣ البُخاري البَرْكَدي محمَّد بن أحمد بن موسى بن سلام.
بَرْكَد -بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الكاف في آخرها الدال المهملة -: قرية من قرى بخاري.
مات سنة ست وسبعين ومئتين، كذا في "الجواهر المضية".
وفي باب التعليق من كتاب الطلاق من "فتاوى قاضي خان": رجل قال لامرأته: إن لم أشبعك من الجماع فأنت طالق، حكي عن الفقيه أبي جعفر البُخاري أنه قال: إن جامعها حتى أنزلت فقد أشبعها، انتهى ٤.
* * *
[١٧٨ - الحافظ أبو اللَّيث السَّمَرْقندي ٥]
أبو اللَّيث الحافظ، نصر السَّمَرْقندي.
١١
وأبو اللَّيث هذا متقدم على أبي اللَّيث المعروف بإمام الهدى بثمانين سنة، كانت وفاة الأول سنة أربع وتسعين ومئتين، ووفاة الثاني سنة ثلاث وسبعين وثلاثمئة، وأبو اللَّيث الثاني يلقب بالفقيه، وهذا بالحافظ.
في كتاب الحظر والإباحة من "فتاوى فخر الدِّين قاضي خان": حكي عن أبي الليث الحافظ أنه قال: كنت أفتي (بثلاثة أشياء فرجعت عنها: كنت أفتي) ١ أن لا يحل للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكنت أفتي أن لا ينبغي للعالم أن يدخل على السُّلطان، وكنت أفتي (أن لا ينبغي) ٢ لصاحب العلم أن يخرج إلى القرى فيذكِّرهم ليجمعوا له شيئًا، فرجعت عن ذلك كله، وإنما رجع تحرزًا عن ضياع العلم والقرآن والحقوق، كذا ذكره الصَّدر الشَّهيد في آخر كتاب الكراهية في "واقعاته" بعين هذا، غير أنه قال في "الواقعات": كنت أفتي أن لا يحل ٣ للمعلم أخذ الأجرة.
وفي "فتاوى قاضي خان" أيضًا في فصل إجارة الدَّواب من كتاب الإجارة: وإن آجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة من شعير، فحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة مثل كيل الشعير؛ قال الفقيه أبو اللَّيث الحافظ ﵀: يضمن قيمة الدَّابة؛ لأنَّ الحنطة أشد من الشعير وأثقل فيضمن، كما لو حمل عليها مكان الحنطة حديدًا.
وفي "الجواهر المضية": ذكر عنه -يعني أبو الليث الحافظ- في مال الفتاوى أنه قال: من اشتغل بالكلام محي اسمه اسمه من العلماء.
* * *
١٢
[١٧٩ - أبو نصر محمَّد بن سلام ١]
الشَّيخ الإمام أبو نصر محمَّد بن محمَّد بن سلام البَلْخِي.
في كتب الفتاوى تارة يذكر باسمه محمَّد بن سلام، وتارة بكنيته أبو نصر بن سلام، وتارة بهما، والجميع لهذا الإمام الكبير، صاحب الطبقة العالية، حتى روي أنَّ أصحابنا عدُّوه من أقران أبي حفص الكبير البُخاري، وما وقع في بعض المحل نصر بن سلام فقط من النَّاسخ أسقط لفظ "أبو"، والمراد به: أبو نصر محمَّد بن سلام لا غير.
فإن أصحابنا ذكروا الخلاف في مسألة إذا قال لزوجته: "أنت طالق لا قليل ولا كثير" يقع الثلاث، وحكى بعضهم عن نصر بن سلام، (وبعضهم عن محمَّد بن سلام) ٢، وبعضهم عن أبي نصر بن سلام، وبعضهم عن أبي نصر محمَّد بن سلام أنها تطلق ثلاثًا، وهذه الحكايات تدل على أنّ نصر بن سلام: أبو نصر بن سلام، سقط منه "أبو".
وفي "كتاب الجواهر" ٣ للشيخ طاهر، الشهير بسعد نمدبوش الخُوَارِزْمِي في الباب التاسع من كتاب الصلاة، نقلًا عن "خلاصة الحقائق" لمحمود بن أحمد الفارابي: قال أبو نصر محمَّد بن سلام البَلْخِي: العلم ميت وحياته الطلب، فإذا حيي فهو ضعيف، وقوَّته الدرس، فإذا قوي فهو محتجب، فكشفه المناظرة مع الموافق والمخالف، فإذا انكشف فهو عقيم، فنتاجه العمل.
١٣
وفي "واقعات ١ "الصَّدر الشَّهيد" في باب الكراهة رجل قال: إذا تناول فلان من مالي فهو له حلال، فتناول فلان من غير أن يعلم بإباحته جاز، فلا ٢ ضمان عليه، وإن قال: كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال، قال محمَّد بن سلمة: لا يجوز، وإن تناوله ضمن ٣، وقال أبو نصر محمَّد بن سلام هو جائز، وأبو نصر يجعل هذا إباحة، والإباحة لمجهول تجوز، وبقول أبي نصر يُفتى ٤.
وفي "خلاصة الفتاوى": الماء الطاهر إذا اختلط به التراب النجس وصار طينًا أو كان الماء نجسًا والتراب طاهرًا فالعبرة للنجس أيهما كان نجسًا، فالطين نجس، وبه أخذ الفقيه أبو اللَّيث، وهكذا روي عن أبي يوسف، وقال أبو نصر محمَّد بن سلام: أيهما كان طاهرًا فالطين طاهر، وهذا قول محمَّد؛ حيث صار شيئًا آخر.
وفي "فتاوى قاضي خان" قبيل كتاب الصلاة: مسجد كبير مرَّ رجل بين يدي المصلي في أي مقدار، يكره المرور ولا يكره؟ حكي عن أبي نصر بن سلام: إن قدره بخمسين ذراعًا وفيما دون ذلك يكره، وقال غيره: في مقدار ما يكون بين الصف الأول والحائط الذي عليه المحراب يكره، وفيما وراء ذلك لا يكره.
مات رحمه الله تعالى سنة خمس وثلاثمئة، (والله أعلم) ٥.
١٤
[١٨٠ - علي بن يونس البَلْخِي ١]
علي بن يونس، الزاهد، الفقيه.
كان فقيهًا ورعًا زاهدًا، وكانت إليه الفتوى في وقته ببَلْخ.
ذكره الإمام فخر الدِّين قاضي خان في عداد أبي مطيع وأبي معاذ ومسلم بن سالم حيث قال في "فتاواه": وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم، فحين فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها ما بين المشرق والمغرب، ولذلك قال أبو حنيفة: إن كان بالعراق جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، وهكذا قال، وإنما قال ذلك لقول عُمَر ﵁: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل العراق، وحين فتحوا خراسان جعلوا قبلة أهلها ما بين مغرب الصيف ومغرب الشتاء، فعلينا اتباعهم، واتبعاهم في استقبال القبلة المحاريب المنصوبة، فإن لم يكن فالسؤال من الأهل.
أما في المفاوز والبحار فدليل القبلة النجوم؛ لما روي عن عُمَر ﵁ أنه قال: تعلَّموا من النجوم ما تهتدون به إلى ٢ القِبلة ٣.
١٥
وعن أبي يوسف أنه قال يوسف أنه قال في قبلة أهل الرَّي: اجعل الجدي (على ١ منكبك الأيمن) ٢.
واختلف المشايخ فيما سوى ذلك من الأمثال، قال بعضهم: إذا جعلت بنات نعش الصغرى على أذنك اليمنى وانحرفت قليلًا (إلى شمالك) ٣ فتلك القِبلة.
وقال بعضهم: إذا جعلت الجدي خلف أذنك اليمنى فتلك القبلة.
وعن عبد الله بن المبارك وأبي مطيع وأبي معاذ ومسلم بن سالم وعلي بن يونس ﵏: أنهم قالوا: قبلتنا العقرب إلى غير ذلك من الفتاوى ٤ والأقاويل التي ذكرها الإمام فخر الدِّين قاضي خان.
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" والقيء إذا كان ملء الفم نقض الوضوء، وإن كان دونه لا ينقض، ثم عند أبي يوسف: إن قاء قليلًا قليلًا بحيث يبلغ ملء الفم لو جمع إن اتحد المجلس ينقض وإلا فلا، وعند محمَّد: إن اتحد السبب ينقض وإلا فلا.
قال ﵀: في المسألة حكاية، وهي ما روي أنّ علي بن يوسف كان من زهاد بَلْخ، سألته ابنته عن القيء وجدته في حلقها، هل تعيد الوضوء؟ فقال لها: أعيدي الوضوء، قال: فرأيت النبي ﷺ في المنام، فقال: لا يا علي، حتى يكون ملء الفم، فعلمت أنَّ ما نفتي به يُعرض على النبي ﷺ، فجعلت على نفسي أن لا أفتي أبدًا.
١٦
وذكر الإمام جمال الدِّين المطهَّر البَزْدَوي في "التهذيب شرح الجامع الصَّغير للزعفراني" هذه الحكاية، فقال: فسألته ابنته عن هذا، فقال: إن كان نصف الفم ينقض الوضوء، فرأى النبي ﷺ (في المنام) ١، فقال: يا فلان، لا حتى يكون أكثر من نصف الفم، فلما استيقظ عهد أن لا يفتي إلا ما كان فيه نصٌّ أو سنَّة صحيحة أو إجماع الأمة، انتهى ٢.
* * *
[١٨١ - القَلاسي ٣]
الإمام البَلْخِي، محمَّد بن خزيمة، أبو عبد الله، القَلاسي.
بالقاف: نسبة إلى القَلْس، وهو الحبل الذي تربُط به السفينة.
وهو الإمام البَلْخِي، أحد مشايخ بَلْخ.
له اختيارات في المذهب، منها ٤: كل دم لا يكون حدثًا لا يكون نجسًا، وتابعه محمَّد بن سلمة وأبو نصر وأبو القاسم، وهو قول أبي يوسف.
توفي سنة أربع عشرة وثلاثمئة، كذا ذكره في "الجواهر المضية".
وقال في كفاه ذكره في "النوازل": من أقران محمَّد بن سَلمة.
وعن السَّمْعَانِي: روى عنه جماعة.
١٧
وفي أوائل "فصول ١ الأسْتُرُوشَني" و"الفصول العمادية": وذكر القلاسي في "تهذيبه": قال بعض المشايخ لولا علي ﵁ ما درينا القتال مع أهل القبلة، وكان علي ﵁ ومن تبعه من أهل العدل، وخصمه ومن تبعه من أهل البغي، وفي زماننا الحكم للغلبة، ولا ندري العادلة والباغية، كلهم يطلبون الدنيا.
* * *
١٨٢ - شاذان بن إبراهيم البصري ٢
هو أبو محمَّد بن شاذان، نائب بكار بن قتيبة القاضي، وخليفتِه في الديار المصرية.
وكان شاذان هو الذي اختار أنّ الغسل يجب بخروج المني كيف ما كان، ولم يعتبر الدَّفق والشهوة.
وشاذان ذكره الخاصِّي ٣ في "فتاواه"، وذكر عنه أنَّ المرأة إذا ارتدت لم تبن من زوجها.
* * *
١٨
قلب الكتيبة الثالثة
[١٨٣ - الجنيد البغدادي ١]
سيد الطائفة، الجنيد البغدادي منشأً، النَّهاوندي مولدًا.
ويكنى أبا القاسم، ويلقب بالقواريري والزُّجاجي؛ لأنَّ أباه كان يبيع الزجاج، ويلقب أيضًا بالخزَّاز -بالخاء المعجمة والزاي المشددة المكررة-؛ لأنّه كان يعمل الخز.
ولد بنهاوند، ونشأ ببغداد.
وفي "نفحات الأنس": مرَّ السَّري يومًا على الجنيد وهو صبي يلعب مع الصبيان، فقال: السَّري: ما تقول في الشكر يا غلام؟ قال الجنيد: ألا تستعين بنعمِهِ على معاصيه ٢.
صحب وأخذ التلقين وعلم التصوف عن السَّري، عن معروف، عن داود، عن حبيب، عن الحسن، عن علي، عن رسول الله ﷺ.
قال أبو طالب المكِّي في "قوت القلوب": حدثونا عن الجنيد قال: (كنت إذا قمت من عند سري السَّقَطي قال: إذا فارقتني من تجالس؟ فقلت: الحارث المحاسبي، فقال:) ٣ نعم خذ من علمه وأدبه، ودع عنك تشقيقه الكلام، ورده على
١٩
المتكلمين، فلما وليت سمعته يقول: جعلك الله تعالى صاحب حديث صوفيًّا، ولا جعلك صوفيًّا صاحب حديث. يعني: أنك إذا ابتدأت بعلم الحديث والأثر ومعرفة الأصول والسنن ثم تزهدت وتعبدت نفذت في علم الصوفية وكنت صوفيًّا عارفًا، وإذا ابتدأت بالتعبد والتقوى والحال شغلت به عن العلم والسُّنن، فخرجت إما ١ شاطًا ٢ أو غالطًا لجهلك بالأصول والسنن، انتهى.
وكان الجنيد شافعي المذهب، قال تقي الدِّين السُّبْكي في "طبقات الشَّافعية": الجنيد بن محمَّد بن الجنيد، أبو القاسم الخزاز، النهاوندي، القواريري، سيِّد الطائفة، ومقدم الجماعة، وإمام أهل الخرقة، وشيخ طريقة التصوف، الجامع بين العلم والعمل المشغول بما خلق له.
تفقَّه على أبي ثور، وكان يفتي بحلقة أبي ثور الكَلْبي البغدادي الشَّافعي.
واختصَّ بصحبة السَّري السَّقَطي.
وعن جعفر الخلدي: لم نر في شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجنيد، إذا رأيت علمه رجَّحته على حاله، وإذا رأيت حاله رجَّحته على علمه.
وعن العبَّاس بن سريج: أنه تكلَّم يومًا فأعجب به بعض الحاضرين، فقال ابن سريح: هذا من بركة مجالستي لأبي القاسم الجنيد.
ونقل السُّبْكي عن أبي عبد الرَّحمن السلمي دخل أبو العبَّاس بن عطاء على الجنيد وهو في النزاع، فسلم عليه فلم يردَّ عليه، ثم ردَّ عليه بعد ساعة، وقال: اعذرني فإني كنت في وردي، ثم حوَّل وجهه إلى القبلة، وكبَّر، ومات.