كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كتاب الجهاد

ختَم به العبادات؛ لأنه أفضل تطوُّع البَدَن، وهو مشروع بالإجماع ^١؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ ^٢ إلى غير ذلك، ولفعله - ﷺ -، وأمره به، وأخرج مسلم: "مَنْ ماتَ ولم يَغْزُ، ولم يُحدِّثْ نفسهُ بالغزو، ماتَ على شُعبة مِنَ النِّفاقِ" ^٣.

(وهو) أي: الجهاد، مصدر جاهد جهادًا ومجاهدةً، من جَهَد، إذا بالغ في قَتْلِ عدوه.

فهو لغةً: بَذْل الطاقة والوِسع.

وشرعًا: (قتال الكفَّار) خاصة، بخلاف المسلمين من البُغاةِ وقُطَّاع الطريق، وغيرهم، فبينه وبين القتال عموم مطلق.

(وهو فَرْض كفاية؛ إذا قام به من يكفي، سقط وجوبُه عن غيرهم) وإن لم يَقُم به من يكفي، أثِم الناسُ كلهم، فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان بأن فَرْض الكفاية يسقط بفعل البعض، وفروض الأعيان لا تسقط عن أحد بفعل غيره.

والدليل على أنه فَرْض كفاية: قوله تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ^٤ فهذا يدلُّ على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم.

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ الآية ^١.

ولأنه - ﷺ - كان يبعث السرايا، ويُقيم هو وأصحابه.

وأما قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ^٢ فقد قال ابن عباس: نَسَخَها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ رواه الأثرم وأبو داود ^٣. ويحتمل أنه حين استنفرهم النبيُّ - ﷺ - إلى غزوة تبوك، وحينئذ يتعيَّن، كما يأتي؛ ولذلك هَجَر النبيُّ - ﷺ - كعبَ بنَ مالك وأصحابَه تخلَّفوا، حتى تاب اللهُ عليهم ^٤.

(وسُنَّ في حقِّهم) أي: حقِّ غير الكافِيْنَ فيه (بتأكُّد) لحديث أبي داود عن أنس مرفوعًا: "ثلاثٌ من أصلِ الإيمان: الكَفُّ عمَّنْ قال: لا إلهَ إلا اللهُ، لا نُكَفِّرُه بذنبٍ، ولا نُخْرِجه من الإسلام بعملٍ، والجهادُ ماضٍ منذُ بَعَثَني اللهُ حتى يقاتِلَ آخرُ أمَّتي الدَّجَّالَ، لا يُبْطِلُه جَوْرُ جائرٍ، ولا عَدْلُ عادل، والإيمانُ بالأقدارِ" ^٥.

ومعنى الكفاية في الجهاد: أن ينهض إليه قومٌ يكفون في جهادهم، إما أن يكونوا جندًا لهم دواوين من أجل ذلك، أو يكونوا أعَدُّوا أنفسهم له تبرُّعًا؛ بحيث إذا قصدهم العدوُّ، حصلت المَنعةُ بهم.

ويكون في الثغور من يدفع العدوَّ عنها، ويبعث في كلِّ سنة جيشًا، يُغيرون على العدوِّ في بلادهم.

(وفَرْضُ الكفاية: ما قُصِد حصوله من غير شخص معيَّن، فإن لم يوجد إلا واحد، تعيَّن عليه) كردِّ السلام، والصلاةِ على الجنازة.

(فَمِنْ ذلك: دَفْعُ ضَرَر المسلمين، كسَتْرِ العاري، وإشباع الجائع) وفكِّ الأسرى (على القادرين إن عَجَزَ بيت المال عن ذلك، أو تعذَّر أخذه منه) لمَنْعٍ أو نحوه.

(و) من ذلك (الصنائعُ المباحةُ المحتاجُ إليها غالبًا لمصالح

الناس ^١ الدينية والدنيوية، البدنية والمالية، كالزَّرْع والغَرْس ونحوهما) لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك، فإذا قام بذلك أهلُه بنيَّة التقرُّب، كان طاعة، وإلا؛ فلا.

(و) من ذلك (إقامةُ الدعوة) إلى دين الإسلام (ودفع الشُّبَه بالحُجَّة والسيف) لمن عاند؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ^٢.

(و) من ذلك (سَدُّ البُثُوق) بتقديم الموحدة، وهو ما انفتح في ^٣ جانب النهر.

(و) من ذلك (حَفْرُ الآبار والأنهار، وكَرْيُها - وهو تنظيفها - وعَمَل القناطر والجسور والأسوار، وإصلاحها) أي: القناطر والجسور والأسوار (وإصلاح الطُّرق والمساجد) لعموم حاجة الناس إلى ذلك.

(و) من ذلك (الفتوى، وتعليم الكِتاب والسُّنة، وسائر العلوم الشرعيةِ) كالفقه وأصوله، والتفسير، والفرائض (وما يتعلَّق بها من حساب ونحوه، ولُغة ونَحْوٍ وتصريف وقراءة.

وعكسُ العلوم الشرعية: علومٌ محرَّمة أو مكروهة، فالمُحرَّمة: كعلم الكلام) إذا تكلمَ فيه بالمعقول المحض، أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح، فإن تكلم فيه بالنقل فقط، أو بالنقل والعقل الموافق له، فهو أصل الدين وطريقة أهل السُّنة.

وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين ^٤، وفي "الحاشية" ما فيه كفاية في ذلك.

(و) كعلم (الفلسفة، والشَّعْبذة، والتنجيم، والضَّرْب بالرَّمْل، والشَّعير، وبالحصى، و) كعلم (الكيمياء، وعلوم الطبائعيين، إلا الطِّب؛ فإنه فَرْض كفاية في قول).

قال في "الآداب الكبرى" ^١: ذكر ابن هُبيرة أن علم الطِّب فَرْض كفاية! وهذا غريب في المذهب.

(ومن المُحرَّم: السحر والطِّلَسْمات ^٢) بغير العربية لمن لا يعرف معناها، كما يأتي في آخر الردة.

(و) من المُحرَّم (التلبيسات، وعلم اختلاج الأعضاء، والكلام عليه، ونسبته إلى جعفر الصادق) بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (كَذِبٌ، كما نصَّ عليه الشيخ ^٣.

و) عن المُحرَّم (حسابُ اسم الشخص واسم أُمِّه بالجُمَّلِ ^٤، وأن طالعه كذا، ونجمه كذا، والحكم على ذلك بفقر أو غِنى، أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السُّفليّة، كما يصنع الآن) في التقاويم المشهورة.

(وأما عِلم النجوم الذي يُستدلُّ به على الجهات والقِبلة، وأوقات الصلوات، ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك، فمُستحبٌّ كالآداب) وقد يجب، إذا دخل الوقت وخفيت القِبلة، كما تقدم في باب استقبال القِبلة ^١.

(و) العِلم (المكروه: كالمنطق، والأشعار المشتملة محلى الغَزَل والبَطالة.

والمُباح منها) أي: الأشعار (ما لا سُخْفَ فيه، ولا ما يُكره، ولا ينشِّط على الشَّر، ولا يُثبِّط عن الخير) ويأتي: أن الشعر كالكلام، حَسَنه حسن وقبيحه قبيح.

(ومن) العِلم (المباح: عِلم الهيئة، والهندسة، والعَروض) ومثله القوافي (و) منه علم (المعاني والبيان).

قلت: لو قيل: بأنه فرض كفاية، لكان له وجه وجيه؛ إذ هو كالنحو في الإعانة على نِكَات الكتاب والسُّنة.

(ومن فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) والمعروف: كل ما أُمر به شرعًا. والمنكر: كل ما نُهي عنه شرعًا؛ فيجب على من علمه جزمًا، وشاهَدَه، وعرف ما ينكر، ولم يخف أذى.

قال القاضي: ولا يسقط فرضه بالتوهم؛ فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف؛ فإنه يقتلك، لم يسقط عنه لذلك.

وقال ابن عقيل في آخر "الإرشاد": من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنِّه أنه لا يُفضي إلى مفسدة.

قال أحمد في رواية الجماعة ^١: إذا أمرت أو نَهيت، فلم ينتهِ، فلا ترفعه إلى السلطان، لِيُعدَى عليه.

وقال - أيضًا ^٢ -: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التَّلف، وكذا قال جمهور العلماء ^٣.

ومن شرطه - أيضًا - رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به. نقله في "الآداب" ^٤ عن الأصحاب.

وعلى الناس إعانةُ المُنْكِر، ونَصْره على الإنكار.

وأعلاه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهو أضعف الإيمان. قال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح ^٥.

قال القاضي: ويجب فعل الكراهةِ للمنكر، كما يجب إنكاره. وفي "الحاشية" ما يغني عن الإطالة.

(وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيرًا في أبوابه، فلا حاجة إلى إعادته) لما فيها من التكرار، على أن بعض المذكورات مذكور - أيضًا - في مواضعه.

(ولا يجب الجهاد إلا على ذَكَرٍ) لحديث عائشة قالت: "قلتُ يا رسول الله: هل على النِّساءِ جهادٌ؟ فقال: جهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ

والعُمْرَةُ" ^١، ولأنها ليست من أهل القتال؛ لضعفها وخَوَرِها، ولذلك لا يُسهَم لها. ومثلها الخنثى المشكل؛ لأنه لا تُعلم ذكوريته.

(حُرٍّ) فلا يجب على عبد؛ لما رُوي أنه - ﷺ - كان يُبايعُ الحرَّ على الإسلام والجهاد، والعبدَ على الإسلامِ دون الجهاد ^٢، ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد، كالحج، وفرضُ الكفاية لا يلزم رقيقًا، وظاهره: ولو مبعَّضًا ومكاتَبًا؛ رعاية لحق السيد.

(مكلَّفٍ) لحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثِ" ^٣.

(مستطيع) لأن غير المستطيع عاجز، والعجز ينفي الوجوب (وهو) أي: المستطيع (الصحيحُ) في بدنه من المرض والعمى والعرج؛ لقوله

تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ ^١، ولأن هذه الأعذار تمنعه ^٢ من الجهاد (الواجدُ - بملْك، أو بَذْلِ إمامٍ أو نائبه - لزاده ولما يحمله إذا كان) السفرُ (مسافةَ قصرٍ، ولما يكفي أهله في غيبته) لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا﴾ الآية ^٣.

ولأنه لا يمكن القُدرة عليه إلا بآلةٍ، فاعتُبرت القدرة عليها كالحج.

ولا تُعتبر الراحلة مع قُرْب المسافة كالحج.

ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلًا عن قضاء دَيْنه، وأُجرة مسكنه، وحوائجه، كالحج.

وإن بذَل له غير الإمام ونائِبه ما يجاهدُ به، لم يَصِر مستطيعًا، كما تقدم في الحج ^٤.

(ولا يجب) الجهاد (على أُنثى، ولا خُنثى، ولا عبد - ولو أَذِنَ له سيدُه - ولا صبي، ولا مجنون، ولا ضعيف، ولا مريض مرضًا شديدًا) لما تقدم.

و(لا) يسقط وجوبه بالمرض إن كان (يسيرًا لا يمنعه) أي: الجهاد (كوجع ضِرس، وصُداع خفيف، ونحوهما) كالعَوَر.

(ولا) يجب (على فقير، ولا كافر، ولا أعمى، ولا أعرج، ولا أشلَّ، ولا أقطع اليد أو الرِّجْل، ولا مَنْ أكثر أصابعه ذاهبة، أو إبهام يده) ذاهبة (أو) قُطع منه (ما يذهب بذهابه نَفْع اليد أو الرِّجْل) لأنه ليس بصحيح، ويؤخذ بيان ذلك من الكفَّارة.

(ويلزم) الجهادُ (الأعورَ والأعشى، وهو الذي يبصر بالنهار فقط) أي: دون الليل؛ لأنه لا يمنع الجهاد.

(قال الشيخ ^١: الأمر بالجهاد) يعني: الجهاد المأمور به (منه ما يكون بالقلب) كالعزم عليه (والدعوة) إلى الإسلام وشرائعه (والحجَّة) أي: إقامتها على المبطل (والبيان) أي: بيان الحق وإزالة الشُّبَه (والرأي والتدبير) فيما فيه نفع المسلمين ^٢ (والبَدَن) أي: القتال بنفسه (فيجب) الجهاد (بغاية ما يمكنه) من هذه الأمور.

قلت: ومنه هَجْو الكفار، كما كان حسان رضي الله تعالى عنه يهجو أعداءه - ﷺ - ^٣.

(وأقل ما يُفعل) الجهاد (مع القدرة عليه، كل عام مرة) لأن الجزية تجب على أهل الذِّمة مرة في العام، وهي بدل النُّصرة، فكذا مبدلها.

(إلا أن تدعوَ حاجة إلى تأخيره؛ لضعف المسلمين) من عدد أو

عُدَّة (أو قلة عَلَف) في الطريق، (أو) قِلة (ماءٍ في الطريق أو انتظار مَدَدٍ) يستعين به إمام ^١ (فيجوز تركه) أي: الجهاد (بهُدنة وبغيرها) لأنه - ﷺ - صالحَ قريْشًا عشْرَ سنين ^٢، وأخَّرَ قتَالَهُمْ حتّى نَقَضُوا العهدَ ^٣، وأخّرَ قتالَ قبائِلِ العرب بِغير هُدْنَةٍ.

و(لا) يجوز تأخيره (إن رُجيَ إسلامهم) أي: الكفار، خلافًا للموفَّق ومن تابعه.

(ولا يُعتبر أمْن الطريق) فإنَّ وَضْعه على الخوف.

(وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم) وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم (منسوخ نصًّا) وهو قول الأكثرين ^٤، بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ^٥، وبغزوه - ﷺ - الطائف ^٦.

واختار في "الهدي" ^٧: لا. وأجابَ: بأنه لا حجَّة في غزوه

الطائفَ، وإن كانت في ذي القعدة؛ لأنها كانت من تمام غزوة هوازن، وهم بدؤوا النبيَّ - ﷺ - بالقتال.

قال ^١: ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعًا، إجماعًا ^٢. وأطال في "الفروع" فيه في كتاب الحدود.

(وإن دعتِ الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرَّة، وجب) لأنه فرض كفاية، فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة.

(ومن حَضَرَ الصفَّ من أهل فرض الجهاد) وهو: الذَّكَر الحُرُّ المكلف المسلم المستطيع (أو) من (عبد، أو مبعَّض، أو مكاتَب، أو حصره) عدوٌّ (أو) حصر (بلده عدوٌّ، أو احتاج إليه بَعيد) في الجهاد (أو تقابل الزحفان) المسلمون والكفار (أو استنفره من له استنفاره، ولا عُذر، تعيَّن عليه) أي: صار الجهاد فَرْض عين عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ ^٣، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ ^٤، ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعًا: "إذا اسْتُنفرتُمْ فانْفِروا" متفق عليه ^٥.

(ولم يجز لأحدٍ أن يتخلَّف عن النفير؛ لما تقدم، إلا من يُحتاج إليه، لحفظ أهلٍ، أو مال، أو مكانٍ، ومن منعه الإمام من الخروج) ذكره في "البُلغة".

(وإن نودي بالصلاة والنفير معًا، صلَّى ثم نَفَر مع البعد) أي: بُعد العدوِّ (ومع قُرْب العدوّ ينفر ويصلِّي راكبًا، وذلك أفضل) نص عليه ^١.

(ولا ينفر في خطبة الجمعة، ولا بعد الإقامة لها) عبارة "المبدع" و"المنتهى": ولا بعد الإقامة، فعمومه يتناول الجمعة وغيرها.

(ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها) لأجل النفير.

(ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة) دفعًا للضرر.

(ولا ينفر على غلام إذا أبق) لئلا يهلك الناس بسببه.

(ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسًا بينهما؛ يغزوان عليه ^٢، يركب هذا عُقبة، وهذا عُقبة، ويأتي في) باب (قسمة الغنيمة.

ولو نادى الإمام: الصلاة جامعة، لحادثة يُشاور فيها، لم يتأخَّر أحد) عن الحضور (بلا عُذر) لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي والتدبير، والحرب خدعة.

(ومُنِعَ النبيُّ - ﷺ - من نزعِ لأمةِ الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو) للخبر، علَّقه البخاري، وأسنده أحمد، وحسَّنه البيهقي ^٣، واللأْمَة

كتمرة، بالهمز، ويجوز تخفيفها، وهي: الدرع، وجمعها لأْم؛ كتمرة وتَمْر، ولُؤَمٌ كصُرد، على غير قياس ^١.

(كما مُنع) - ﷺ - (من الرمز بالعين والإشارة بها) لحديث: "ما ينبغي لِنَبيٍّ أن تكون له خائنَةُ الأعْيُنِ" رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم ^٢. وهي الإيماء إلى مباح، من نحو ضرب أو قتل، على

خلاف ما هو ظاهر.

وسُمِّي خائنة الأعين؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه. ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.

(و) مُنع - ﷺ - (من الشِّعر والخطّ وتعلُّمِهما) لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ ^١، وقوله: ﴿وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ ^٢. ويأتي في الخصائص ^٣ له تتمة.

(وأفضل ما يُتطوعُ به الجهاد) قال أحمد ^٤: لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. والأحاديث متظافرة ^٥ بذلك؛ فمنها: حديث ابن مسعود ^٦، وحديث أبي