٥
باب الربا والصرف، وتحريم الحيل
(الرِّبا) مقصور، يُكتب بالألف والواو والياء. وهو لغةً: الزيادة. قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ ١ أي: علت وارتفعت. وقال تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ ٢ أي: أكثر عددًا.
وهو (مُحرَّم) إجماعًا ٣؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ٤.
(وهو من الكبائر) لعدِّه - ﷺ - له في السبع الموبقات، في الحديث المتفق عليه ٥.
وحُكي عن ابن عباس وغيره إباحةُ رِبا الفضل؛ لحديث: "لا ربا إلا في النَّسيئَة" رواه البخاري ٦، ثم رجع ابن عباس عنه، رواه
٦
الأثرم ١. وقال الترمذي ٢ وابن المنذر ٣، والحديث محمول على الجنسين.
(وهو) شرعًا (تفاضُلٌ في أشياءَ) كمكيل بجنسه، أو موزون بجنسه (ونساءٌ في أشياءَ) كمكيل بمكيل، وموزون بموزون، ولو من غير جنسه (مُختصٌّ بأشياء) وهي المكيلات، والموزونات (وَرَدَ الشرع بتحريمها) أي: بتحريم الربا فيها.
(وهو) أي: الربا (نوعان):
أحدهما: (ربا الفَضْل، و) الثاني (ربا النسيئة).
(فأما ربا الفَضْل) أي: الزيادة (فيَحرُمُ في كلِّ مكيل) بيع بجنسه (و) في كلِّ (موزون بيع بجنسه) لعدم التماثل؛ لما روى عُبادة بن الصامت، أن النبي - ﷺ - قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضَّة، والبُر بالبُر، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والملح بالملح، مِثْلًا بمِثْل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ" رواه أحمد ومسلم ٤. وعن أبي سعيد مرفوعًا نحوه، متفق عليه ٥.
واختُلِف في العِلَّة التي لأجلها حُرِّم الربا في هذه الأصناف الستة،
٧
والأشهر عن إمامنا ١ ومختار عامة الأصحاب: أنَّ علَّة الربا في النقدين؛ كونهما موزوني جنس. وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس، فيجري الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه.
(ولو) كان (يسيرًا لا يتأتَّى كيْلُه، كتمرةٍ بتمرةٍ، أو تمرةٍ بتمرتين) لعدم العِلم بتساويهما في الكيل (ولا) يتأتَّى (وَزْنُه، كما دون الاُرْزَة من الذَّهب والفضة) ونحوهما لما تقدم.
(مطعومًا كان) المكيل أو الموزون (أو غير مطعوم كالحبوب) من بُرٍّ، وشعير، وذرة، ودُخْن ٢، وأرز، وعدس، وباقلاء ٣، وغيرها، كحب الفجل والقطن والكتَّان (و) كـ (ــالأشْنانِ، والنُّورَة، والقطن، و) كـ (ــالحرير، والصوف، والحِنَّاء، والكَتَّان، والحديد، والنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة ونحو ذلك) ممَّا يُكال أو يوزن (فتكون العِلَّة في النقدين كونهما موزوني جنس) فتتعدَّى إلى كل موزوني جنس مما تقدم.
(ويجوز إسلامهما) أي: الذهب والفضة (في الموزون من غيرهما) كالحرير، والصوف، والحناء، والكتَّان، ونحوها؛ للحاجة. قال القاضي: القياس المنع، وإنما جاز للمشقَّة.
(سوى ماءٍ، فإنه لا ربا فيه بحال. ولو قيل: هو مكيل لعدم تموُّله
٨
عادة) لإباحته في الأصل. قال في "المبدع": وفيه نظر؛ إذ العِلَّة عندنا ليست هي المالية.
(ولا يجري) الربا (في مطعوم لا يُكال ولا يوزن، كالمعدودات من التُّفاح، والرمان، والبطيخ، والجوز، والبيض ونحوها) فيجوز بيع بيضة وخيارة وبطيخة بمثلها. نص عليه ١؛ لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا، لكن نقل مُهنا ٢: أنه كره بيع بيضة ببيضتين. وقال: لا يصلح إلا وزنًا بوزن؛ لأنه مطعوم.
(ولا) يجري الربا أيضًا (فيما لا يوزن) عُرفًا (لصناعته) ولو كان أصله الوزن، غير المعمول من النقدين (كالمعمول من الصُّفْر ٣، والحديد، والرصاص ونحوه، كالخواتم) من غير النقدين (و) كـ (ــاللُّجُم، والأسْطال، والإبر، والسكاكين، والثياب، والأكسية، من حرير وقطن، وغيرهما) كصوف، وشعر، ووَبَرٍ (فيجوز بيع سكين بسكينتين و) بيع (إبرة بإبرتين ونحوه.
وكذا) يجوز بيع (فَلْس بفَلْسين عددًا، ولو نافقة) لأنها ليست بمكيل ولا موزون. أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤ عن مجاهد قال: "لا بأس بالفَلْس بالفَلْسين يدًا بيد". وأخرج عن حماد مثله ٥. ونص أحمد ٦: لا يباع فَلْس بفَلْسين، ولا سكين بسكينتين.
٩
(وجيد الرِّبوي ورديئه) سواء (وتِبْره ١ ومضروبُه) سواء (وصحيحه ومكسوره، في جواز البيع متماثلًا) يدًا بيد (وتحريمه متفاضلًا) أو مع تأخير ٢ القبض (سواءٌ) فلا تُعتبر المساواة في القيمة، بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن.
(فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات) لم تخرجه الصناعة عن الوزن بجنسه (إلا بمثله وزنًا) سواء ماثَلَه في الصناعة أوْ لا؛ لعموم الحديث السابق ٣.
(وجوَّز الشيخ ٤ بيعَ مصنوعٍ مباح) الاستعمال (كخاتم ونحوه بِيعَ بجنسه بقيمته حالًا، جعلًا للزائد) عن وزن الخاتم (في مقابلة الصنعة) فهو كالأجرة (وكذا جَوَّزه) أي: بيع خاتم بجنسه بقيمته (نَساءً ما لم يقصد كونها ثمنًا) فإن قصد ذلك لم يجز للنَّساء.
(وقال) الشيخ ٤: (وما خرج من القُوت بالصنعة كَنَشَأ ٥) ككلأ (فليس بربوي، وإلا) أي: وإن لم يخرج عن القوت (فجنسٌ بنفسه، فيُباع ٦ خبز بهريسة) على اختيار الشيخ. والمذهب: ما يأتي من أنه لا يصح.
(وفي "المغني" و"الشرح": وإن قال للصائغ: صُغْ لي خاتمًا وَزْنُه
١٠
درهمٌ، وأعطيك مِثْلَ زنته وأجرتَك درهمًا، فليس ذلك بيع درهم بدرهمين. قال أصحابنا: للصائغ أخذُ الدرهمين، أحدُهما في مُقابَلة) فضة (الخاتم، والآخر أُجرة له) في نظير عمله، وجزم بمعناه في "المنتهى".
(وجَهْلُ التساوي حالةَ العقد) على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه (كعِلْمِ التفاضل) في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل، أو الموزون.
(فلو باع بعضَه) أي: بعض الربوي (ببعضٍ) من جنسه (جزافًا) لم يصح (أو كان) الجزاف (من أحد الطرفين) كمُدِّ بُرٍّ بِبُرٍّ جزافًا (حَرُمَ) البيع (ولم يصح) لعدم العلم بالتساوي (كقوله: بعتُك هذه الصُّبْرة بهذه الصُّبْرة، وهما) أي: الصُّبْرتان (من جنس واحد، وهما) أي المتعاقدان (يجهلان كَيْلهما) أي: كيل الصُّبْرتين، وهذا مثال للأولى (أو) يجهلان (كَيْل إحداهما) أي: إحدى الصُّبْرتين، ويعلمان كَيْل الأخرى، وهذا مثال الثانية.
(وإن علما) أي: المتعاقدان (كَيْلهما) أي: كَيْل الصُّبرتين (و) علما (تساويهما) في الكيل (صَحَّ) البيع؛ للعلم بالتساوي.
(وإن قال) البائع: (بعتُك هذه الصُّبرة بهذه الصُّبرة مكايلة صاعًا بصاع، أو) قال: (مثلًا بمثل، فكِيْلَتا، فبان تساويهما في الكيل، صَحَّ) البيع (وإلا، فلا) أي: وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى، بطل البيع؛ للتفاضل.
(وإن كانتا) أي: الصُّبْرتان (من جنسين) كما لو كانت إحداهما شعيرًا، والأخرى باقِلاء، فقال: بعتُك هذه الصُّبْرة بهذه الصُّبْرة (مِثلًا بمثل، فكِيْلَتا، فكانتا سواء، صَحَّ البيع) لعدم المانع.
(وإن تفاضلتا) أي: زادت إحداهما على الأخرى (فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانًا، أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها،
١١
أُقِرَّ العقد) لأن الحق لهما، فجاز ما تراضيا عليه، والجنس مختلف، فلم يضرَّ التفاضل (وإن تشاحَّا؛ فُسِخَ) العقد بينهما، قطعًا للنزاع.
(ولا يُباع ما أصلُه الكيلُ) كالحبوب والمائعات (بشيء من جنسه وزنًا، ولا) يُباع (ما أصله الوزن) بشيء من جنسه (كَيْلًا، إلا إذا علم تساويهما في معياره) أي: الأصل (الشرعي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الذهبُ بالذهبِ، والفضَّة بالفضة، وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمِثْلٍ، فمن زاد أو اسْتَزادَ فهو ربًا" رواه مسلم ١.
وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعًا: "البُر بالبُر مدين بمدين ٢، والمِلح بالملح مدين بمدين ٢، والشعير بالشعير مدين بمدين ٢، والتمر بالتمر مدين بمدين ٢، فمن زاد أو ازْداد فقد أرْبَى" ٣. فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل، هي المساواة في معياره الشرعي.
(فإن اختلف الجنسُ جاز بيعُ بعضِه ببعضٍ كيلًا أو وزنًا، وجزافًا ومتفاضلًا) لقوله - ﷺ -: "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فَبيعُوا كيف شِئْتُم يدًا
١٢
بيدٍ" ١ (كذهب بفضة، و) كـ (ــتمر بزبيب، و) كـ (ــحنطةٍ بشعير، و) كـ (ــأُشْنانٍ ٢ بملح، و) كـ (ــجِصٍّ بنُورةٍ، ونحوه) كحديد بنحاس، وخزٍّ بكَتَّان.
(والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعًا) أي: الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها.
(والنوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها). وقد يكون جنسًا بالنسبة إلى ما تحته، والجنس نوعًا بالنسبة إلى ما فوقه. والمراد هنا: الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس.
ثم مَثَّله فقال: (كذهب) وأنواعه: المغربي، والدكروري (وفضةٍ) وأنواعها: الريال والبنادقة ونحوها (وبُرٍّ) وأنواعه: البحيري، والصعيدي (وشعيرٍ) كذلك (وتمر) وأنواعه البرني، والمعقلي، والصيحاني وغيرها (وملح) وأنواعه المنزلاوي، والدمياطي.
(فكلُّ شيئين فأكثر أصلهما واحد، فهما جنس واحد، وإن اختلفت مقاصدُهما، كدُهن وَرْدٍ، و) دُهن (بنفسج و) دُهن (زَنْبق ٣، و) دُهن (ياسمين ونحوها) كدُهن بَانٍ (إذا كانت كلُّها من دهنٍ واحد) كالشيرج ٤ (فهي جنس واحد) لاتحاد أصلها، وإنما طيبت بهذه الرياحين فنُسبت إليها، فلم تَصِرْ أجناسًا.
١٣
(وقد يكون الجنس الواحد مشتملًا على جنسين، كالتمر يشتمل على النوى) وغيره (وهما) أي: النوى وما عليه (جنسان) بعد النزع؛ لأن كلًّا منهما له اسم خاص يشمل أنواعًا (و) كـ (ــاللَّبن يشتمل على المخيض ١ و) على (الزُّبْدِ، وهما) أي: المخيض والزُّبْد (جنسان) لما تقدم (فما داما) أي: التمر والنوى، أو المخيض والزُّبْد (متَّصلين) اتصال خِلْقة (فهما جنس واحد) لاتحاد الاسم (وإذا مُيِّز أحدهما عن الآخر، صارا جنسين) ولو خلطا يجوز التفاضل بينهما كما تقدم.
(وفروع الأجناس أجناس، كأدِقَّةٍ، وأخبازٍ، وأدهانٍ، وخُلولٍ) لأن الفرع يتبع أصله، فلما كانت أصول هذه أجناسًا، وجب أن تكون ٢ هذه أجناسًا؛ إلحاقًا للفروع بأصولها، فعلى هذا: دقيق الحنطة جنس، وخبزها جنس، ودقيق الشعير جنس، وخبزه جنس، ودُهن السمسم جنس، ودُهن الزيتون جنس، وخَلُّ التمر جنس، وخَلُّ العنب جنس، وهكذا، فعسل النحل وعسل القصب جنسان.
(واللحم أجناسٌ باختلاف أصوله) لأنها فروعُ أصولٍ هي أجناس، فكانت أجناسًا كالأخباز (وكذلك اللَّبن) أجناس باختلاف أصوله (فَضَأْنٌ ومَعْزٌ نوعا جنسٍ) لا يُباع أحدهما بالآخر إلا مِثلًا بمِثل يدًا بيد، وكذا البقر والجواميس، والبَخَاتي والعِراب.
(وسمين ظهرٍ، و) سمين (جَنْبٍ، ولحمٌ أحمرُ، جنس واحد) يتناوله اسم اللحم.
(والشحم، والألية، والكبد، والطِّحال) بكسر الطاء، يقال: هو
١٤
لكل ذي كرش إلا الفرس، فلا طِحَال له، قاله في "الحاشية". (والرئة، والرؤوس، والأكارع، والدماغ، والكرش، والمعي، والقلب، والجلود، والأصواف، والعظام ونحوها أجناس) لأنها مختلفة في الاسم والخِلْقة، فكانت أجناسًا، كبهيمة الأنعام (فلا يَحرُم التفاضلُ بين أجناسها) ولو شحمًا بلحم؛ لأنهما جنسان كالنقدين.
(ويَحرم بيع جنس منها بعضُه ببعض متفاضلًا) لما تقدم، لكن لكل واحد منها أجناس باختلاف أصوله، فيجوز بيع رطل من رأس الضأن برطلين من رأس البقر، كاللحم.
(و) يَحرم (بيع خَلِّ عنب بخلِّ زبيب، ولو متماثلًا) لانفراد خَلِّ الزبيب بالماء.
(ويجوز بيع دِبْسٍ بـ) ــدِبْسٍ (مثله متساويًا) لا متفاضلًا؛ لاتحاد الجنس.
(ويصح بيع لحم بمثله من جنسه، إذا نُزع عظمه) وتساويا وزنًا، يدًا بيد، وإن اختلفا في الجنس، جاز التفاضل؛ لما تقدم.
(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن النبي - ﷺ -: "نَهى عن بيع اللحم بالحيوان" ١.
١٥
قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده ١؛ ولأنه مال ربوي بِيعَ بما فيه من جنسه مع جهالة المِقدار؛ كالسمسم بالشيرج.
(ويصح) بيع لحم (بـ) ــحيوان (غير جنسه) لأنه مال ربوي بِيعَ بغير أصله وبغير جنسه، فجاز كما لو باعه بنقدٍ، لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء، ذكره الشيخ تقي الدين ٢ (كَبِغَير مأكول) أي: كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول، كحمار وبغل.
(ولا يصح بيع حَبّ بدقيقه، ولا) بيع حَبٍّ (بسَويقه) لأن كل واحد منهما مكيل، ويُشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي، وهو متعذِّرٌ هنا؛ لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار أخذت من السويق (ولا) يصح بيع (دقيق حب) كبُرٍّ (بسويقه) لأن النار قد أخذت من السويق، فهو كبيع
١٦
الحنطة المقلية بالنيئة.
(ولا) يصح بيع (خبز، وزَلابية ١، وهَريسة ٢، وفالوذج ٣، ونشأ ونحوها) كسنبوسك ٤ وحريرة ٥ (بحبِّه) لأن فيها ماء؛ فلا يتأتَّى العلم بالمماثلة.
(ولا) يصح بيع خبز وما عطف عليه (بدقيقه) أو سويقه (كيلًا، ولا وزنًا) لعدم العلم بالتماثل.
(ولا يصح بيع نِيئهِ بمطبوخه كخبز بعجين، وحنطة مقلية بنيئة) لأخذ النار من أحدهما فتفوت المماثلة.
(ولا) يصح بيع (أصله) أي: أصل ربوي (بعصيره، كزيتون بزيته ونحوه) كسمسم بشَيْرجه، وحب كتان بزيته.
(ولا) بيع (خالصه) بمَشُوبه (أو مَشُوبه بمَشُوبه، كحنطة) خالصة
١٧
أو فيها شعير (بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله، أو فيها زوان ١ أو تُراب يَظهر أثره) لانتفاء التساوي (إلا اليسير) أي: إذا كان الشعير ونحوه يسيرًا لا يُقصد تحصيله، ولا يَظهر أثره، فلا يمنع الصحة؛ لأنه لا يُخِلُّ بالتماثل.
(ولا يَصح بيع عَسَلٍ) خالص من شمعه، أو فيه شمعه (بعسلٍ فيه شمعه) لعدم العلم بالتماثل.
(ولا) بيع (لَبَنٍ بِكَشْكٍ ٢) لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن بلبن، ومع أحدهما غيره (ولا) بيع (حَبٍّ جيد بمُسوِّس) لعدم العلم بالتماثل.
(بل) يصح بيع الحَب الجيد (بخفيف وعتيق) من جنسه إذا تساويا كيلًا؛ لأنهما تساويا في معيارهما الشرعي، فلا يؤثّر اختلافهما في القيمة.
(ولا) يصح بيع (رطبه) أي: رطب جنس ربوي (بيابسه، كـ) ــبيع (الرُّطب بالتمر، والعنب بالزبيب، والحنطة المبلولة أو الرَّطْبة باليابسة) لحديث سعد بن أبي وقاص: "أن النبيَّ - ﷺ - سُئل عن بيع الرُّطب بالتَّمرِ؟ فقال: أيَنْقُصُ الرُّطب إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". رواه مالك وأبو داود ٣. فعلل بالنقصان إذا يبس، وهذا موجود في كل
١٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٩
رُطب بِيع بيابسه (إلا) في (العرايا. ويأتي) قريبًا؛ فيصح بيع الرُّطب بالتمر فيها بشروطه.
(ويصح بيع دقيقهِ بدقيقهِ كَيْلًا إذا استويا في النعومة) فإن اختلفا في النعومة، لم يصح البيع، لعدم التساوي، وإن اختلف جنس الدقيقين، صحَّ كيف تراضيا عليه يدًا بيد.
(و) يصح بيع (مطبوخِه) أي: مطبوخ جنس ربوي (بمطبوخه) كخبز بخبز، إذا استويا، وكسَمْن بسمن (ولا تَمنعُ زيادةُ أخْذِ النار من أحدِهما أكثرَ من الآخر إذا لم يكثُرْ) أخذ النار من أحدهما؛ لأنه لا يمنع من التساوي، فإن كَثُرَ مَنَعَ الصحة؛ لعدم التساوي (وما فيه) أي: في المطبوخ (من الملح والماء غير مقصود، لا يَضُرُّ) أي: لا يمنع الصحة (كالملح في الشَّيْرج) فلا يصير كبيع مُدِّ عجوة ودرهم ١؛ لعدم قَصْدِ الماء والملح.
(فإن يَبِسَ الخبزُ ودُقَّ وصار فَتيتًا، بِيعَ بمثله) في اليبوسة والدِّقة