٤
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المَملكَة العَربيَّة السُّعُوديَّة
وَزارة العَدل
مَكتب الوَزير
كلمة معالي وزير العدل
الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
بمناسبة الانتهاء من تحقيق الكتاب
الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإني أحمد الله جلّ وعلا أن منّ علينا بإنهاء تحقيق كتاب «كشاف القناع عن الإقناع» هذا الكتاب المهم المفيد، وإخراجه إخراجًا علميًا دقيقًا؛ وفق التحقيق العلمي؛ إذا قامت اللجنة المكلّفة من وزارة العدل بمقابلة الكتاب بالنسخ الأصلية وتخريج أحاديثه وتوثيق نقوله وتصحيح الأخطاء الموجودة فيه بإشراف صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.
وإني أشكر اللجنة على ما بذلته من جهود مباركة في خدمة الكتاب المذكور، وأسأله تعالى أن ينفع به أصحاب الفضيلة العاملين في السلك القضائي وغيرهم من طلبة العلم.
وأرجو أن يتلو هذا المشروع العلمي النافع مشاريع أخرى تقوم بها الوزارة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك المبارك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو وليّ عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله تعالى، ونفع بهما الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليمًا كثيرًا.
٧
كتاب القضاء والفتيا
(والقضاء) مصدر قضى يقضي، فهو قاضٍ؛ إذا حكم، وإذا فصَل، وإذا أحكم، وإذا أمضى، وإذا فرغ من الشيء، وإذا خلق. وقُضِّي فلان واستُقْضِيَ: صار قاضيًا. وسُمِّي قاضيًا؛ لأنه يُمضي الأحكام ويُحْكِمها، ويكون قضى بمعنى: أوجب.
و(جَمْعُه) أي: القضاء (أقضيةٌ) وجُمع مع أنه مصدر باعتبار أنواعه.
(وهو) أي القضاء: (الإلزام) بالحكم الشرعي (وفَصْلُ الخصُومات) والحكم إنشاءٌ لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام، أو للإباحة والإطلاق إن كان الحكم في الإباحة، كحكم الحاكم المالكي ١ بأن الموات إذا بَطَلَ إحياؤه صار مباحًا لجميع الناس؛ قاله ابن قُندس.
وفي "الاختيارات" ٢: الحاكم فيه صفات ثلاث: فمن جهة الإثبات: هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي: هو مُفتٍ، ومن جهة الإلزام بذلك: هو ذو سلطان. انتهى.
وأركان القضاء خمسة: القاضي، والمقضىُّ به. والمقضيُّ فيه، والمقضيُّ له، والمقضيُّ عليه.
والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ ٣. وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
٨
قَضَيْتَ﴾ ١. وقوله - ﷺ -: "إذا اجتهد الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٢.
وأجمع المسلمون على نَصْبِ القُضاة للفصل بين الناس ٣.
(وهو) أي: القضاء (فَرْضُ كِفاية، كالإمامة العُظمى) قال أحمد ٤: لا بُدَّ للناس من حاكم؛ أتذهب حقوق الناس؟ وقال الشيخ تقي الدين ٥: قد أوجب النبي - ﷺ - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ٦، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع.
٩
(وإذا أجمع أهلُ بلدٍ على تَرْكِهِ أثِموا) قال ابن حمدان: إن لم يحتكموا في غيره، لكن المخاطب بنصب القُضاة الإمام كما يأتي.
(وولايته) أي: القضاء (رُتبةٌ دينية ونَصْبَةٌ شرعية، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداءِ الحَقِّ فيه) قال مسروق: لأن أحكم يومًا بحقٍّ أحبُّ إلى من أن أغزو سنة في سبيل الله ١.
(قال الشيخ ٢: والواجب اتخاذها) أي: ولاية القضاء (دينًا وقُربة، فإنَّها من أفضل القُرُبات) و"الأعمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى" ٣ (وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها. انتهى.
وفيه) أي: القضاء (خطر) عظيم (ووِزْرٌ كبير لمن لم يؤدِّ الحقَّ فيه) ولهذا في الحديث: "مَن جُعل قاضيًا فقد ذُبِح بغير سكِّينِ" رواه الترمذي
١٠
وحسَّنه ١. أي: من تصدَّى للقضاء وتولاه، فقد تعرَّض للذبح، فليحذره، والذبح ههنا مجاز عن الهلاك، فإنه من أسرع أسبابه؛ قاله في "حاشيته".
(فمن عَرف الحقَّ ولم يقضِ به، أو قضى على جهلٍ، ففي النَّار، ومن عَرف الحقَّ وقضى به؛ ففي الجنَّة) لحديث: "قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة" ٢.
١١
(ويجب على الإمام أن ينصِب في كلِّ إقليم قاضيًا) لأن الإمام هو القائم بأمْرِ الرعية، المتكلِّم بمصلحتهم، المسؤول عنهم، فيبعث القضاة إلى الأمصار؛ لفعل النبيِّ - ﷺ - والصحابة، وللحاجة إلى ذلك؛ لئلا يتوقَّف الأمر على السفر إلى الإمام، فتضيع الحقوق؛ لما في السفر إليه من المشقَّة وكُلْفة النفقة، وبعث النبيُّ - ﷺ - قاضيًا إلى اليمن ١، وولَّى
١٢
عُمرُ شُريحًا قضاءَ الكوفة ١، وكعب بنَ سُور قضاء البصرة ٢، وغير ذلك. والإقليم بكسر الهمزة: أحد الأقاليم السبعة. قال أبو منصور: ليس بعربي محض ٣.
(و) يجب على الإمام (أن يختار لذلك أفضل من يجد عِلمًا وَوَرعًا) لأن الإمام ينظر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، فيختار أفضلهم علمًا؛ لأن القضاء بالشيء فَرْعٌ عن العِلم به، والأفضل أثبت
١٣
وأمكن، وكذا مَن ورعه أشدّ؛ لأن سكون النفس إلى ما يحكم به أعظم.
(وإن لم يعرف) الإمامُ الأفضلَ (سأل عمَّن صلح) قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ١ (فإن ذُكر له) أي: للإمام (من لا يعرف، أحضره وسأله) ليكون على بصيرة؛ ولأنه رُبَّما كان للمسؤول غرضٌ غير المطلوب. وكانوا يمتحنون العمال بالفرائض ونحوها من الغوامض (فإن عَرف عدالتَه) ولاه (وإلا بحث عنها، فإذا عَرَفَها، ولاه) وإلا لم يولِّه إلا عند الضرورة، كما يأتي.
(ويأمره) الإمام (بتقوى الله، وإيثار طاعته في سِرّه وعلانيته، و) يأمره أيضًا (بتحرِّي العَدْل والاجتهاد في إقامة الحَقِّ) لأن ذلك تذكرة له بما يجب عليه فِعْله، وإعانة له في إقامة الحق، وتقوية لقلبه، وتنبيه على اعتناء الإمام بأمر الشرع وأهله.
(ويكتب) الإمامُ (له) أي: للقاضي (بذلك عهدًا) إذا كان غائبًا عنه، فيكتب له بأنه ولَّاه، وأنه يأمره بتقوى الله . . . إلخ.
(و) يأمره (أن يستخلِفَ في كل صُقْع) بضم الصاد، أي: ناحية (أصلحَ من يقدِر عليه) لهم؛ لأن في ذلك خروجًا من الخلاف في جواز الاستخلاف، وتنبيهًا على مصلحة رعية بلد القاضي، وحثًّا له على اختيار الأصلح.
(ويجب على مَن يصلح له) أي: القضاء (إذا طُلب، ولم يوجد غيره ممن يوثق به، الدخولُ فيه، أن لم يشغله عمّا هو أهمّ منه) لأن فَرْض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به، تعيَّن عليه، كغسل الميت ونحوه.
(ولا يجب عليه) أي: على من يصلح للقضاء (طَلَبه) ولو لم يوجد
١٤
غيره؛ لما روى أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "مَن سأل القضاءَ، وُكِلَ إلى نفسِهِ، ومن أُجبر عليه، نزل مَلَك يُسَددُه" رواه الخمسة إلا النسائي ١. وفي رواية أخرى: "مَن ابتَغَى القضاءَ وسأل فيه شُفَعَاء، وُكِلَ إلى نفسه، ومن أكره عليه، أُنزل عليه مَلَك يُسَدِّدُه، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ٢.
(ومن لا يُحسِنه) أي: القضاء (ولم تجتمع فيه شُروطُه؛ حَرُم عليه
١٥
الدخول فيه) لعدم صحة قضائه، فيعظم الغرر والضرر.
(ومن كان من أهله) أي: القضاء (ويوجد غيرُه مِثلُه) في الأهلية (فله أن يليه، ولا يجب عليه) الدخول فيه؛ لأنه لم يتعيَّن عليه.
(والأولى ألا يُجيبَ إذا طُلِبَ) إذًا؛ لما فيه من الخطر والمشقَّة الشديدة؛ ولما في تَرْكه من السلامة، وذلك طريقة السلف، وقد أراد عثمان تولية ابن عُمر القضاءَ، فأبى ١.
(ويُكره له طَلَبه) أي: القضاء (وكذلك الإمارة) لقول النبيِّ - ﷺ - لعبد الرحمن بن سَمُرَة: "لا تسأل الإمارةَ، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مسألةٍ
١٦
وُكِلتَ إليها، وإن أُعطيتها عن ١ غير مسألة أُعِنتَ عليها" متفق عليه ٢.
(وطريقة السلفِ الامتناعُ) طلبًا للسلامة.
(وإن لم يمكنه القيامُ بالواجب، لظُلْمِ السُّلطان أو غيره؛ حَرُم) عليه الدخول فيه (وتأكد الامتناع) من الإجابة إليه (ويَحْرُم بَذل المال في ذلك) أي: في نَصْبِه قاضيًا (ويحرم أخذه) أي: أخذ المال على تولية القضاء.
(و) يحرم (طَلَبُه وفيه مُباشِرٌ أهلٌ له) ولو كان الطالب أهلًا للقضاء؛ لما فيه من إيذاء القائم به.
فإن لم يكن فيه مباشِرٌ أهل لم يحرم طلبه، قال الماوردي ٣: فإن كان أكثر قصده إزالته أُثيب، وإن كان قصده ليختص بالنظر أُبيح، فإن ظَنَّ عدم تمكينه فاحتمالان.
(وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل) منه؛ لأن المفضول من الصحابة كان يولَّى مع وجود الفاضل، مع الاشتهار والتكرار، ولم يُنكر ذلك أحد، فكان إجماعًا.
وتصح -أيضًا- تولية حريص عليها بلا كراهة.
(ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو نائبه) فيه؛ لأن ولاية القضاء من المصالح العامة، فلم تجز إلا من جهةِ الإمام، كعقد الذِّمة؛ ولأن الإمام صاحبُ الأمر والنهي، وهو واجب الطاعة مسموع الكلمة.
١٧
(ومن شَرطِ صِحَّتِها) أي: ولاية القضاء (معرفة المولِّي) بكسر اللام (كون المولَّى) بفتحها (على صفة يصلح للقضاء) لأن مقصود القضاء لا يصلح إلا بذلك؛ ولأن الأصلَ العدمُ، فلا تجوز توليته مع عدم العلم بأهليته، كما لا تجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيته.
(و) من شرط صِحَّتها (تعيينُ ما يوليه الحكم فيه من الأعمال) كمصر ونواحيها (والبلدان) كالمَحَلَّة ونحوها؛ ليعلم محل ولايته، فيحكم فيه ولا يحكم في غيره؛ ولأنه عقد ولاية يُشترط فيه الإيجاب والقَبول، فلابُدَّ من معرفة المعقود عليه، كالوكالة.
(و) من شَرْطِ صحتها (مشافهتُه بالولاية في المجلس) إن كان حاضرًا (ومكاتبتُه بها) إن كان غائبا؛ لأن التولية تحصُل بذلك، كالتوكيل، وحينئذ يكتب له عهدًا بما ولاه؛ لأن النبى - ﷺ - كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ١، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني قد بَعثتُ إليكم ٢ عمارًا أميرًا ٣ وعبد الله قاضيًا ٤ (في البُعْدِ) أي: يكاتبه ٥ بها
١٨
في البُعْد (وإشهادُ عدلين على توليته، فيقرأ) الإمامُ أو نائبه (عليهما العهدَ، أو يقرؤه غيره بحضرته، ليمضيا معه إلى بلد توليته، فيقيما له الشهادة، ويقول) الإمامُ أو نائبه (لهما: اشهدا على أنّي قد ولَّيته قضاءَ البلد الفُلاني، وتقدَّمت إليه بما يشتمل هذا العهد عليه) أي: إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدًا لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام.
(ولا تصح الولاية بمجرَّد الكتابة من غير إشهادِ) عدلين عليها؛ لأن العلم لا يصح إلا بذلك.
(وإن كان البلدُ) الذي ولاه فيه (قريبًا من بلد الإمام يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام، نحو أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونها، جاز أن يكتفى بالاستفاضة دون الشهادة، كالكتابة والإشهاد) أي: كما يكتفى بالاستفاضة عن الكتابة وعن الإشهاد؛ لأن العلم بالولاية يحصُل بذلك. وأطلق الأدمي ١: واستفاضته ٢. وظاهره: مع البعد، قال في "الفروع": وهو متجه.
(ولا تُشترط عدالة المولي -بكسر اللامَ- ولو كان نائبَ الإمام) لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كل بَرٍّ وفاجر، فصحة ٣ ولايته كالعدل؛ ولأنها لو اعتبرت في المولي، أفضى إلى تعذُّرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل.
(وألفاظ التولية الصريحة سبعة: ولَّيتُكَ الحكم، و: قلَّدتُكَ) الحكمَ (و: استَنَبْتُك) في الحكم (و: استخلفتُكَ) في الحكم (و: ردَدْتُ إليك)
١٩
الحكم (و: فوَّضت إليك) الحكمَ (و: جعلتُ إليك الحكم، فإذا وُجِد أحدها) أي: أحدُ هذه الألفاظ السبعة (وقَبِلَ المولَّى الحاضُر في المجلس، أو) قَبِلَ (الغائب بعده) أي: بعد المجلس (أو شَرَع الغائبُ في العمل؛ انعقدت) الولاية؛ لأن هذه الألفاظ تدلُّ على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيءِ آخر. قال في "المبدع": ويصح القَبول بالشروع في العمل في الأصح. انتهى. وظاهره: أنه لا فرق بين الحاضر والغائب، وهو واضح.
(والكناية نحو: اعتمدتُ عليك، و: عولتُ عليك، و: وكَلْتُ إليك، و: أسندت الحكمَ إليك، فلا تنعقدُ) الولاية بكناية منها (حتى تقترن بها قرينة، نحو: فاحكم، أو: فتولَّ ما عولتُ عليك، وما أشبهه) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال.
فصل
(وتفيد ولاية الحكم العامة) أي: التي لم تُخَصَّ بحالة دون حالة، فصلَ الخصومات وما عُطف عليه.
(ويَلزم) القاضي (بها) أي: بسبب الولاية العامة (فصلُ الخصومات، واستيفاءُ الحق ممن هو عليه، ودفعُه إلى رَبِّه) لأن المقصود من القضاء ذلك، ولهذا قال أحمد ١: أتذهبُ حقوقُ الناس؟! (والنظرُ في أموال اليتامى والمجانين والسُّفهاء) لأن تَركَ ذلك يؤدِّي إلى ضياع أموالهم (والحَجرُ على من يرى الحَجرَ عليه لسَفَهٍ أو فَلسَ) لأن الحَجرَ يفتقر إلى نظرِ واجتهاد، فلذلك كان مختصًا به (والنظرُ في الوقوف) التي
٢٠
(في عمله) أي: ولايته (بإجرائها على شرط الواقف) لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شروطه، سواء كان لها ناظرٌ خاص، أو لم يكن (وتنفيذُ الوصايا) لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره ١.
(وتزويج النساء اللاتي لا وليَّ لهنَّ) لقوله - ﷺ -: "فإن اشتَجَرُوا فالسلطانُ ولي مَن لا ولي له" ٢ والقاضي نائبه.
(وإقامةُ الحدود) لأنه - ﷺ - كان يُقيمها، والخلفاءُ من بعده.
(وإقامةُ الجمعة، بالإذن في إقامتها، ونَصْب إمامها، وكذا العيد) لأن الخلفاء كانوا يقيمونها (ما لم يُخَصَّا بإمامٍ) من جهة السلطان أو الواقف؛ ذكره ابن حمدان.
(والنظرُ في مال الغائب) لئلا يضيع.
(وجبايةُ الخراج، وأخذُ الصدقة) أي: الزكاة (إن لم يُخصَّا بعامل) من جهة الإمام، قياسًا على ما تقدم.
(والنظرُ في مصالح عمله، بكفِّ الأذى عن طُرقات المسلمين، وأفنيتهم) لأنه مُرصَد للمصالح.
(وتصفُّحُ حال شهوده وأُمنائه؛ ليستبقي أو يستبدل من يصلح) أي: يستبقي من يصلح، ويستبدل من ثبت جرحه، كما في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما؛ لأن العادة في القضاة ذلك، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة.
(قال في "التبصرة": ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين، وإلزامهم بالشرع) وفي "المنتهى": لا يستفيد ذلك؛ لأن العادة لم تثبت