كَشْفُ المنَاهِجِ وَالتَّنَاقِيحِ في تَخْريِجِ أحَادِيثِ المَصَابِيحِ
تَأليفُ
صَدْر الدَّينِ مُحَمَّد بْنِ إبْرَاهِيم السُّلَمِيّ المُنَاوِيّ (ت: ٨٠٣ هـ)
قَدَّم له
سَمَاحَة الشيخ/ صالح بن محمَّد اللحيْدان
رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء
دِرَاسَة وتحقيق
د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المُجَلّد الرابع
الدار العربية للموسوعات
ح محمد إسحاق محمد إبراهيم، ١٤٢٥هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المناوي، محمد بن إبراهيم
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح./ محمد بن إبراهيم المناوي - الرياض، ١٤٢٥هـ
٥ - مج.
ردمك: ٣ - ١٣٤ - ٤٦ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٦ - ١٣٨ - ٤٦ - ٩٩٦٠ (ج ٤)
١ - الحديث - تخريج أ. العنوان
ديوي ٦، ٢٣٧
٣٥٧٨/ ١٤٢٥
رقم الإيداع: ٣٥٧٨/ ١٤٢٥
ردمك: ٣ - ١٣٤ - ٤٦ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٦ - ١٣٨ - ٤٦ - ٩٩٦٠ (ج ٤)
الدار العربية للموسوعات
الحازمية - ص. ب: ٥١١ - هاتف: ٩٥٢٥٩٤/ ٠٠٩٦١٥ - فاكس: ٤٥٩٩٨٢/ ٠٠٩٦١٥
هاتف نقال: ٣٨٨٣٦٣/ ٠٠٩٦١٣ - ٥٢٥٠٦٦/ ٠٠٩٦١٣ - بيروت - لبنان
البريد الإلكتروني: E-mail:[email protected]
مؤسسها ومديرها العام: خالد العاني
٣٤٤٨ - قال: كان أحبّ الثياب إلى النبي - ﷺ - أن يلبسها: الحِبَرة.
قلت: رواه الشيخان والترمذي هنا، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أنس. (١)
والحبرة: بالحاء المهملة المكسورة، وبعدها الموحدة المفتوحة وبعدها الراء المهملة وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة.
والتحبير: التزيين والتحسين يقال: ثوبٌ حبرةٌ وثوبُ حبرةٍ على الإضافة وهو أكثر استعمالًا، والحبرة مفرد، والجمع: حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات.
وفيه دليل لاستحباب لبس الحبرة وجواز لبس المخطط، وهو مجمع عليه.
٣٤٤٩ - خرج النبي - ﷺ - ذات غداةٍ، وعليه مِرطٌ مُرحّل من شعر أسود.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي ثلاثتهم في اللباس من حديث عائشة ولم يخرجه البخاري. (٢)
والمِرط: بكسر الميم وسكون الراء وبعدها طاء مهملة كساءً من صوفٍ أو خز وقيل: هو الإزار، وقيل: لا يكون المرط إلا درعًا ولا يكون إلا أخضر ولا يلبسه إلا النساء، وهذا الحديث يرد على قائل ذلك.
والمرحل: يروى بالحاء المهملة وبالجيم، فمن رواه بالحاء المهملة فلأن عليه صور الرحال، قال النووي (٣): والصواب أنه بالحاء المهملة وهكذا ضبطه المتقنون.
قولها: "من شعر أسود" قيدته بذلك لأن الشعر قد يكون أبيض.
٣٤٥٠ - أن النبي - ﷺ - لبس جبة روميةً ضيّقة الكُمّين.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم في الطهارة من حديث المغيرة بن شعبة مطولًا بذكر المسح على الخف، ولم أر في واحد من الصحيحين وصف الجبة إلا بأنها شامية، ورواه الترمذي في اللباس مختصرًا، ولفظ المصنف هو لفظ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (١)
٣٤٥١ - قال: أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبّدًا، وإزارًا غليظًا، فقالت: قبض روح رسول الله - ﷺ - في هذين.
قلت: رواه الجماعة إلا النسائي كلهم في اللباس من حديث عائشة. (٢)
و"الملبد" قال النووي (٣): قال العلماء: هو بفتح الباء وهو المرقع، يقال: "لبدت القميص ألبده" بالتخفيف فيهما، ولبدته ألبده" بالتشديد، وقيل: هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد.
٣٤٥٢ - قالت: كان فراش رسول الله - ﷺ - الذي ينام عليه أدمًا، حشوه ليف.
قلت: رواه البخاري ومسلم والترمذي في اللباس من حديث عائشة. (٤)
٣٤٥٣ - بينا نحن جلوس في بيتنا في حَرّ الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله - ﷺ - مقبلًا متقنّعًا.
قلت: رواه البخاري في اللباس مطولًا من حديث عائشة يتضمن حديث الهجرة،
وكذا أبو داود. (١)
قوله: "مقبلًا متقنعًا"، أي مغطيًا رأسه بالقناع بالكسر، قال الجوهري (٢): هو أوسع من المِقْنعة، وإنما فعل - ﷺ - ذلك من حر الظهيرة، وهما منصوبان على الحال، والعامل فيهما اسم الإشارة.
٣٤٥٤ - أن رسول الله - ﷺ - قال له: "فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري. (٣)
قال الخطابي (٤): في الحديث دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل وحده على فراش، وزوجته على فراش آخر. ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معًا على فراش واحد لما رخص له في اتخاذ فراشين له ولزوجته، وإنما كان الرابع للشيطان لعدم الحاجة إليه، انتهى.
وما قاله في الزوجه غير مسلم له، ولجواز أن يكون إنما شرع الفراش للزوجة لأن تنام فيه في زمن حيضها أو مرضٍ من أحدهما، فليس فيه دليل لاستحباب نومها وحدها مطلقًا، والله أعلم.
٣٤٥٥ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا".
قلت: رواه مالك في إسبال الثوب، آخر الموطأ، والشيخان في اللباس، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أبي هريرة. (١)
٣٤٥٦ - عن النبي - ﷺ - قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
قلت: رواه الشيخان، وأبو داود ثلاثتهم هنا، والنسائي في الزينة من حديث ابن عمر الخطاب، وروى الترمذي في اللباس بزيادة ستأتي في الحسان. (٢)
والخيلاء: بالمد المخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، يقال: خال الرجل خالًا، و"اختال اختيالًا" إذا تكبر.
قال النووي (٣): وذكر الأحاديث الصحيحة على أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها "بالجر خيلاء" تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد أذن النبي - ﷺ - لهن في إرخاء ذيولهن ذراعًا.
٣٤٥٧ - قال - ﷺ -: "بينما رجلٌ يجر إزاره من الخيلاء، خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة".
قلت: رواه البخاري في ذكر بني إسرائيل (٤)، وفي اللباس من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه، ولم يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا، وأخرج هو والبخاري أيضًا معناه من حديث أبي هريرة.
ويتجلجل: بالجيم أي يتحرك وينزل مضطربًا، قيل: يحتمل أن يكون هذا الرجل من هذه الأمة، فأخبر النبي - ﷺ - أنه سيقع هذا، وقيل: هو إخبار عمن قبل هذه الأمة وهذا هو الصحيح وهو الذي فهمه البخاري فأدخله في باب ذكر بني إسرائيل.
٣٤٥٨ - قال - ﷺ -: "ما أسفل من الكعب من الإزار: في النار".
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما من حديث أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم. (١)
٣٤٥٩ - قال: "نهى رسول الله - ﷺ - أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعلٍ واحدةٍ، وأن يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فرجه".
قلت: رواه مسلم في اللباس والترمذي في الشمائل كلاهما من حديث جابر (٢)، ولم يخرجه البخاري عن جابر ولكن أخرجه من حديث أبي هريرة وغيره.
قوله: "وأن يشتمل الصماء" هو بالمد، قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما تخرج منه يده، قال النووي (٣): هذا قول أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: وسميت الصماء لأنها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، قال أهل العلم: فعلى الأول يكره الاشتمال المذكور لئلا يحتاج إلى دفع الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه، أو يتعذر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف بعض العورة وإلا فيكره، والاحتباء: بالمد وقد تقدم وهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه، ويحتوي بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها الحبوة: بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة العرب، فإن انكشف شيء من عورته فهو حرام.
٣٤٦٠ - قال رسول الله - ﷺ -: "من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".
قلت: رواه الشيخان في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يرفعه. (١)
٣٤٦١ - قال - ﷺ -: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة".
قلت: رواه البخارى في الصلاة وفي الهبة، ومسلم وأبو داود كلاهما في اللباس، والنسائي في الصلاة كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. (٢)
والخلاق: النصيب.
٣٤٦٢ - "قال: نهانا النبي - ﷺ - أن نشرب في آنية الفضة والذهب، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ في اللباس، ومسلم في الأطعمة بمثل معناه، ولم يذكر الجلوس، وأبو داود والترمذي كلاهما في الأشربة مثل حديث مسلم وابن ماجه فيه مختصرًا، والنسائي في الزينة. (٣)
٣٤٦٣ - قال: "أُهدِيتْ لرسول الله - ﷺ - حلة سِيرَاء، فبعث بها إلي، فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبَسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمرًا بين النساء".
قلت: رواه مسلم في اللباس واللفظ له، ولم يخرج البخاري من حديث علي بن أبي طالب غير "كساني رسول الله - ﷺ - حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، قال: فشققتها بين نسائي" هذا لفظ البخاري أو نحوه. (٤)
قوله: حلة سيراء، هو بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة ثم راء ثم ألف ممدودة، قال النووي (١): ضبطوا الحلة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة وبغير تنوين على الإضافة، قالوا: وهي برود يخالطها حرير وهي مضلعة بالحرير وكذا فسرها في الحديث في أبي داود، وشبهت خطوطها بالسُيور، وقيل: إنها حرير محض، قال أهل اللغة: والحلة لا تكون إلا ثوبين، وتكون غالبًا إزارًا ورداء.
٣٤٦٤ - "أن النبي - ﷺ - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، فرفع رسول الله - ﷺ - إصبعيه: الوسطى والسبابة، وضمّهما".
قلت: رواه الشيخان في اللباس من حديث عمر بن الخطاب. (٢)
٣٤٦٥ - أنه خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.
قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في اللباس من حديث سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب (٣)، وهذه الزيادة في هذه الرواية من أفراد مسلم عن البخاري.
وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم (٤) وقال: لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس. رواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفًا عليه، ورواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن عمر موقوفًا عليه. (٥)
قال النووي (٦): والثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحُكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين.
٣٤٦٦ - أنها أخرجت جُبة طَيالِسة كِسْروانية، لها لِبْنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت: هذه جبة رسول الله - ﷺ -، كانت عند عائشة، فلما قبضتْ، قبضتُها، وكان رسول الله - ﷺ - يلبسها، ونحن نغسلها للمرضى نستشفي بها.
قلت: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه مختصرًا ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولم يخرجه البخاري. (١)
قوله: "جبة طيالسية "، هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة: جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور، قال النووي (٢): قال جمهور أهل اللغة: لا يجوز فيه غير فتح اللام، وعدوا كسرها من تصحيف العوام، وذكر القاضي في المشارق (٣) في حرف السين والياء، أما الطيلسان: بفتح اللام وضمها وكسرها، قال النووي (٤): وهذا غريب ضعيف.
"وكسروانية" هو بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة، قال القاضي عياض (٥) وجمهور الرواة رووه بكسر الكاف وهو نسبة إلى كسرى ملك الفرس وفيه كسر الكاف وفتحها، قولها: "وفرجيها مكفوفين"، قال النووي (٦): كذا هو في جميع نسخ مسلم وهما منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف: أنه جعل له كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليه ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين، وفيه جواز لبس ما له فرجان وأنه لا كراهة فيه، قال بعضهم: ولعل الحرير كان محدثًا بعد موت النبي - ﷺ -، وهذا بعيد، وقيل:
لعله كان - ﷺ - يلبسها في الحرب أو أن الحرير الذي كانت مكفوفة به هو القدر المرخص فيه.
٣٤٦٧ - قال: رخص رسول الله - ﷺ - للزبير، وعبد الرحمن بن عوفٍ في لبس الحرير، لحكّة بهما.
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي: البخاري في الجهاد، ومسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أنس. (١)
وذكر المنذري (٢) أن الترمذي خرجه، ولم أره في الترمذي من حديث أنس، بل الذي فيه الحديث الذي بعد هذا في القمل.
- وروى: أنهما شكوا القُمَّل، فرخص لهما في قميص الحرير.
قلت: رواه الشيخان والترمذي من حديث أنس. (٣)
٣٤٦٨ - قال: رأى رسول الله - ﷺ - عليّ ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما".
قلت: رواه مسلم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٤)، ولم يخرجه البخاري، وليس لجبير ابن نفير عن عبد الله بن عمرو في الكتابين المذكورين غير هذا الحديث، ولا له في غيرهما من الكتب الستة شيء.
قال النووي (٥): واختلف العلماء في الثياب المعصفرة فأباحها جمهور العلماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل، وقال جماعة: هو مكروه
كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا، لأنه ثبت أن النبي - ﷺ - لبس حلة حمراء، ففي الصحيحين عن ابن عمر "رأيت النبي - ﷺ - يصبغ بالصفرة، وقد اختار البيهقي (١) تحريم المعصفر، قال: وقد صحت الأحاديث فيه، وقد قال الشافعي: وإذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي، وفي رواية "فهو مذهبي"، وقد صح الحديث.
- وفي رواية: قلت: أغسلهما؟ قال: "أحرقهما".
قلت: رواها مسلم من حديث طاووس عن عبد الله بن عمرو، ولم يخرجه البخاري، وأخرجه النسائي في الزينة. (٢)
قال الحميدي (٣): وليس لطاووس في الصحيح عن عبد الله بن عمرو غير هذا الحديث قلت: ولا في النسائي أيضًا وليس في غيرهما من الكتب الستة له شيء، وفي مقدمة مسلم لطاووس عن عبد الله بن عمرو قوله: "إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنًا". (٤)
٣٤٦٩ - قالت: "كانت أحب الثياب إلى رسول الله - ﷺ -: القميص".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أم سلمة (٥)، وفي سنده أبو تميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء، قال أبو حاتم الرازي: يحول من هناك، ووثقه يحيى بن معين.
٣٤٧٠ - قالت: كان كُمّ قميص رسول الله - ﷺ - إلى الرسغ. (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أسماء بنت يزيد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، انتهى. (١) وفي سنده شهر بن حوشب.
والرصغ: بضم الراء المهملة وسكون الصاد المهملة أيضًا والغين المعجمة، ويقال بالسين المهملة، وهو مفصل ما بين الكف والساعد.
٣٤٧١ - قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا لبس القميص، بدأ بميامنه.
قلت: رواه الترمذي في اللباس، والنسائي في الزينة، كلاهما من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يرفعه، وإنما رفعه عبد الصمد عن عبد الوارث، انتهى. (٢) وهو في
النسائي من حديث عبد الصمد به. (١)
٣٤٧٢ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل ذلك ففي النار، وقال ذلك ثلاث مراتٍ، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا ".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة كلهم من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لابن ماجه. (٢)
والإزرة: بالكسر، الحالة وهيئة الاتزار، قال المنذري (٣): وضبطها بعضهم بضم الهمزة، قال: والصواب الكسر، لأن المراد هنا: الهيئة كالقعدة والجلسة لا المرة الواحدة.
٣٤٧٣ - عن النبي - ﷺ - قال: "الإسبال في: الإزار والقميص والعمامة، من جرّ منها شيئًا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه يرفعه. (٤)
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال ابن ماجه: قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أغربه. (٥)
وخيلاء: بضم الخاء المعجمة وكسرها وبفتح المثناة من تحت، ممدود: الكبر والعجب.
٣٤٧٤ - قال: كانت كمام أصحاب رسول الله - ﷺ - بُطحًا.
قلت: رواه الترمذي في اللباس من حديث عبد الله بن بسر قال: "سمعت أبا كبشة يقول" فذكره، وقال: منكر، وعبد الله بن بسر بصري ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. (١)
قوله: "كان كمام" الكمام جمع كمة وهي القلنسوة المدورة لأنها تغطي الرأس.
وبُطحًا: بالضم جمع أبطح أي لا زقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء، كذا قاله الهروي (٢)، وقال الترمذي: بطحًا يعني واسعة، فعلى هذا يكون الكمام عنده جمع كم.
٣٤٧٥ - قالت لرسول الله - ﷺ - حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟، قال: "تُرخي شبرًا"، فقالت: إذًا ينكشف عنها.
قلت: رواه أبو داود في اللباس والنسائي في الزينة من حديث أم سلمة (٣)، وفي سنده زيد العمي قاضي هراة، ولا يحتج بحديثه، وقيل له العمي لأنه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي، والعمي أيضًا منسوب إلى العم بطن من بني تميم، منهم غير واحد من الرواة.
- ويروى: تنكشف أقدامهن؟ قال: "فذراعًا، ولا تزيد عليه".