كفاية النبيه
شرح التنبيه
الجزء السابع
كتاب الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
"الحج" في اللغة: القصد، ومنه سمي الطريق: محجة؛ لأنه يوصل إلى المقصد.
وقيل: هو العود مرة بعد أخرى.
وقال الخليل بن أحمد: هو كثرة القصد إلى من يعظم، ومنه قول الشاعر:
وأشهد من عوف حلولًا كثيرةً يحجون سب الزبرقان المزعفرا
أي: يقصدون، ويتكررون إليه، لسؤدده.
والسِّبُّ - بسين مكسورة، وباء ثانية الحروف-: العمامة.
وهو في الشرع: الإتيان بعبادة مشتملة على ما سنذكره من الأركان، وسمي به على القول ألأول؛ لأن البيت مقصود بالنسك فيه، وعلى القول الثاني والثالث؛ لأن الحاج يأتي البيت قبل الوقوف بعرفة، ثم يعود إليه لطواف الإفاضة، ثم ينصرف إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدر؛ فيتكرر العود إليه مرة بعد أخرى مع التعظيم.
والأصل فيه -قبل الإجماع- من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧]، فخاطب الله تعالى بذلك نبيه إبراهيم -﵇- وروي أنه قال: "أي رب، أين يبلغ ندائي؟ " فقال الله تعالى: "عليك النداء، وعلينا البلاغ"، فصعد على المقام -وقيل: على جبل أبي قبيس -وقال: يا عباد
الله، أجيبوا داعي الله؛ إن الله تعالى أمرني ببناء هذا البيت، وأمركم بأن تحجوه، فحجوه، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك داعي ربنا، لبيك، فيقال: إنه لا يحج إلا من أجاب دعوة إبراهيم – ﵇ - وإن من أجابه مرتين، حج مرتين، وهكذا، وإن أول من أجاب دعوته أهل اليمن.
وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] كما نقرره.
ومن السنة [مع] ما سنذكره من بعد – إن شاء الله تعالى- قوله ﵇: "بني الإسلام على خمس ... " الخبر مشهور.
وقد حج البيت آدم – ﵇- لما حج البيت، قال له جبريل: "إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة".
وقد اختلف أصحابنا- كما حكاه القاضي الحسين والإمام وغيرهما –هل كان وجوبه قبل الهجرة أو بعدها؟
والقائلون بأنه بعدها، منهم من قال: إنه كان في سنة خمس [من الهجرة] وهو ما حكاه القاضي والإمام.
والصحيح إنه في سنة ست من الهجرة، وسنذكر ذلك في أول باب قتال المشركين، إن شاء الله تعالى.
قال: الحج فرض؛ لما ذكرناه، وفي العمرة قولان:
أصحهما: أنها فرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإتمامهما أن يفعلا على التمام؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤]، أي: فعلهن تامات؛ ويؤيد ذلك أن هذه الآية نزلت سنة ست من الهجرة حين أحرم رسول الله ﷺ بالعمرة فيها وهو بالحديبية، فأحصر، ولا يجوز أن يؤمر بإتمام العبادة من لم يدخل فيها؛ فعلم أن المراد إنشاؤها [وابتداؤها؛] وهذا ما استدل به على أن الحج فرض في سنة ست من الهجرة.
وقد روي عن علي وعمر –﵄- أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
وقد قرأ ابن مسعود وابن عباس: "وأقيموا الحج والعمرة لله"، والقراءة الشاذة إذا صحت جرت مجرى خبر الواجد في وجوب العمل به.
وعن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ قال: "الحج والعمرة فريضتان، لا تبالي بأيهما بدأت".
والقول الثاني –أشار إليه في القديم-: أنها مستحبة، وليست بفرض؛ لما روى
الترمذي عن جابر أنه –﵇- سئل عن العمرة، أهي واجبة؟ فقال: لا، وأن تعتمر فهو أفضل".
وروي أنه –﵇- قال: "الحج جهاد، والعمرة تطوع".
ولأنها نسك يفعل على وجه التبع، ليس له وقت؛ فوجب ألا يكون واجبًا؛ كطواف القدوم.
وقد امتنع بعض الأصحاب من نسبة هذا القول إلى الشافعي –﵁- وقال: إنما ذكره حكاية عن الغير.
والجواب عن حديث جابر: أن في رجاله ابن أرطأة وابن لهيعة، وابن أرطأة لا يحتج بحديثه؛ لأنه يروي عمن سمع وعن من لم يسمع، وابن لهيعة ضعيف
فيما ينفرد به، على أنه لو سلم من الطعن، حمل على سائل سأل عن عمرة ثانية.
وأما قوله: "العمرة تطوع"، فهو مرسل، وليست العمرة كالطواف؛ لأنه ليس نسكًا بذاته، وإنما هو من جملة نسك؛ كما أن الركوع والسجود ليس بصلاة، وإنما هو من جملتها؛ وعلى هذا فلا تقوم [حجة] مقامها وإن اشتملت على أعمال العمرة وزادت، وإن كنا نقيم الغسل مقام الوضوء.
[قال الإمام]: وهذا من أصدق الأدلة على تغاير الحج والعمرة.
تنبيه: في العمرة في كلام العرب قولان:
أحدهما: أنها الزيارة، يقال: اعتمر مكان كذا، إذا زاره، ومنه سمي البيت المعمور: معمورًا؛ لأنه مزار الملائكة، قيل: يزوره كل يوم سبعون ألف ملك، ولا تنتهي النوبة إليهم [إلى يوم القيامة].
والثاني: أنها القصد، وكل قاصد إلى الشيء فهو معتمر.
وقال البندنيجي: إنه يقال: الاعتمار هو القصد إلى بلد عامر؛ فهو "افتعال" من "العمارة".
وهي في الشرع: عبادة مشتملة على إحرام وطواف وسعي وحِلاق.
قال: ولا يجب –أي: الإحرام بالحج والعمرة – على المكلف في العمرة إلا مرة واحدة:
أما الحج؛ فلما روى مسلم عن أبي زيد قال: خطبنا رسول الله ﷺ، فقال:
"يأيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج، فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال –﵇-: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم"، ثم قال: "ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم؛ لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
[وروى أبو داود] عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ، فقال: [يا] [رسول الله]، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: "بل مرة، ومن زاد فهو تطوع"، وأخرجه النسائي وابن ماجه.
وأما العمرة؛ فلما روى مسلم أن النبي ﷺ قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة"، فقال سراقة: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك بين أصابعه واحدة في أخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج –مرتين- لا، بل للأبد".
ووجه الدلالة منه: أن العمرة إذا دخلت في الحج، والحج لا يجب [في العمر] إلا مرة –لزم أن تكون كذلك.
ولأن هذا النسك يتعلق به في الأغلب قطع مسافة، والتزام مؤنة، وفي تكرار وجوبه مشقة عظيمة؛ فلم يجب لذلك، بخلاف سائر الفرائض.
قال: إلا أن ينذر؛ فيجب أكثر من مرة على حسب نذره؛ [لعموم قوله] –عليه
السلام-: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".
قال: أو يدخل [مكة]، أي من الحل؛ لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة؛ فيلزمه الإحرام بالحج أو العمرة، أي: إذا أمكن [ذلك] بأن دخل في أشهر الحج.
قال: في أحد القولين؛ لإطباق الناس على ذلك، والسنن يندر فيها الاتفاق العملى، وقد روي أنه –﵇- قال: "إن أبي إبراهيم حرم مكة؛ فلا يدخلها أحد إلا محرمًا".
وحكى أبو الطيب: أن ابن عباس قال: "لا يدخل أحد مكة غلا محرما [إلا الحطابين] " وغيره روى عن ابن عباس أنه قال: "لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا، وأرخص للحطابين".
قال الماوردي: ولأنه لو نذر دخول مكة أو المشي إلى البيت، لزمه الإحرام، لدخولها بأح النسكين، فلو جاز دخولها بغير إحرام، لم يلزم ذلك.
وفي إجماعهم على لزومه في النذر دليل على وجوبه في الدخول.
قلت: وفيما قاله نظر يظهر لك في باب النذر.
قال: ولا يلزمك في الآخر؛ لحديث الأقرع بن حابس وسراقة بن مالك، ولما روي عن [ابن] عمر أنه دخلها بغير إحرام، ولأن ذلك شبيه بتحية المسجد، ولا أصل لها في الوجوب. نعم، يستحب له ألا يدخلها إلا محرمًا؛ وهذا ما نص عليه في "الإملاء"، وبه قال الشيخ أبو محمد، ومال إليه الشيخ أبو حامد ومن تابعه، وقال: إنه
الذي نص عليه في عامة كتبه؛ كما حكاه عنه في "الشامل" وصاحب "البحر"، وقال: إن كلام القفال يدل عليه –أيضًا- ولأجل ذلك قال الغزالي: إنه الأظهر.
ومنهم من قطع به، ويحكي عن صاحب "التقريب"، لكن الأول هو المنصوص في "الأم"؛ كما قال الماوردي في "المختصر" في الحج، والقديم؛ كما قال القاضي الحسين، وعامة كتبه؛ كما قال أبو الطيب حكاية عن أبي إسحاق، وهو الصحيح في "الحاوي"، و"البحر"، و"التهذيب"، وبه أجاب صاحب التلخيص.
وقال الأصحاب –تفريعًا عليه-: إنه لو دخلها محرمًا بفرضٍ سقط عنه [حق الحرم، كما تسقط] تحية المسجد عمن يدخله ويقيم فريضة فيه، وإنه لو دخل بغير إحرام، كان في وجوب القضاء عليه قولان حكاهما الإمام، وغيره رواهما وجهين: أحدهما –وهو المنصوص الذي لم يورد الماوردي وأبو الطيب [والمصنف] والقاضي الحسين والأكثرون غيره-: أنه لا يجب، واختلف الأصحاب في تعليله على وجهين:
فمنهم من قال: لعدم إمكانه؛ فإنه لو خرج ليقضي، [فعوده يقتضي] إحرامًا جديدًا؛ فلا يمكنه تأدية القضاء لذلك، وعلى هذا لو صار حطّابا أو صيادًا يجب عليه القضاء؛ لإمكانه حينئذ، قاله القاضي لحسين، وقد نسبه في "المهذب" إلى صاحب "التخليص".
ومنهم من قال: لأنه تحية المكان، فإذا فاتت لا تقضي؛ كالركعتين؛ وهذا ما اختاره ابن الصباغ، وضعف الأول بأن الدخول إذا كان بإحرام كفى، سواء كان [لأجله أو] لأجل غيره؛ كالصوم في الأعتكاف.
ومثل هذا ما قلناه إذا أفسد القضاء: لا يجب قضاء آخر، وإنما يجب قضاء واحد.
قال الماوردي: وعلى هذا القول لا يجب عليه كفارة؛ لأنها إنما تجب جبرًا لنقص دخل على نسك، فإذا لم يأت بالنسك، لم يلزمه جبران [ما] عدم أصله.
[والثاني]: أنه يجب القضاء: فإنه ترك إحرامًا محتومًا؛ فلزمه التدارك؛ كما لو ترك حجة الإسلام أو عمرته وما وجب من ذلك بالنذر.
وما ذكر من عدم إمكان القضاء ممنوع، بل هو ممكن، وفي كيفية إمكانه وجهان:
أحدهما: أنه يتصور بعبور المترددين [الذين] لا يلزمهم الإحرام للدخول كالحطابين، وينسب هذا –أيضًا- إلى صاحب "التلخيص"، قال الإمام: وهو في نهاية البعد.
والثاني: -وهو قول المحققين-: أنه ليس الشرط في الدخول أن يكون بإحرام مقصود [له]؛ بدليل ما ذكرناه من أنه لو أحرم بحج الإسلام أو عمرته، تأدى به حق الدخول، وإذا كان كذلك، فليخرج ويعد بإحرام.
والقائلون بالأول [قالوا]: القياس على حجة الإسلام وعمرته [فاسد من وجهين:
أحدهما: أن حج الإسلام وعمرته] لا يقضى؛ لأنه في [أي] زمان فعلهما كان مؤديًا، ولم يكن قضاء.
والثاني: أنه وجب القضاء بالفساد والفوات؛ فلأن قضاءه ممكن؛ لأن زمان القضاء لا يتعلق به ما يوجب القضاء، وقضاء الدخول يتعلق به ما يتعلق بابتداء الدخول؛ فلم يصح القضاء.
وما ذكر من أن الشرط: الدخول بإحرام كيف فرض، لا إحرامًا مقصودًا للدخول – ممنوع، فإن القائل بوجوب القضاء قائل بإنه لو خرج وعاد لعمرة منذورة، لم يقع هذا موقع القضاء، كما قاله الإمام، فإن الدخول من غير إحرام، ألزمه إحرامًا؛ كما يلزم الناذر، ويخالف ما إذا دخل بحج الإسلام وعمرته؛ لأنه لا يصح دخوله بغيرهما قبلهما.
أما لو كان الداخل إليهما من الحرم، فلا إحرام عليه قولًا واحدًا، وعنه احترز الشافعي –﵁- بقوله في "الإملاء": "وأكره لمن دخل مكة من الحل من أهلها أو [من] غير أهلها –أن يدخلها إلا محرمًا"، والداخل إليها من الحل غير زائر ولا تاجر على قسمين:
أحدهما: أن يدخل لحاجة تتكرر كالحطابين، والصيادين، ونحوهم الذين يخلونها في كل يوم –فلا يجب عليهم الإحرام لأجل الدخول –أيضًا- على النص في سائر كتبه؛ لقول ابن عباس، ولما فيه من الضر اللاحق بهم وبالناس؛ لانقطاعهم عن الدخول بسبب ذلك، أو قلته.
وفي "الحاوي" وكتب المراوزة حكاية طريقة أخرى طاردة للقولين فيهم أيضًا، ولم يحك القاضي الحسين غيرها.
وقال في "البحر" عن صاحب "التلخيص": إنه قال: إن قلنا في غيرهم: لا يلزمهم الإحرام، [فهؤلاء أولى، وإلا فوجهان.
وحكى الإمام طريقة أخرى: أنهم يلزمهم الإحرام] لأجل الدخول في كل سنة مرة واحدة، ونسبها في "البحر" إلى رواية أبي حامد؛ لأنه حكى عن الشافعي في "تعليقه" –كما قال ابن الصباغ-: أنه قال: "عليه أن يحرم في كل سنة مرة؛ لأنا لو كلفناه في كل كرة يشق عليه"، والمنقول عن الشافعي –﵁- كما حكاه أبو الطيب وغيره- أنه قال: "واستحب لهم أن يحرموا في كل سنة مرة".
والبريد إذا تكرر دخوله هل يلحق بالحطابين أو لا؟ فيه طريقان في "البحر".
والقسم الثاني: أن يدخلها مقاتلًا لباغٍ أو قاطع طريق، أو خائفًا من ظالم أو غريم يحسبه، وهو معسر لا يمكنه أن يظهر لأداء النسك- فلا يلزمه الإحرام أيضًا؛ نص عليه الشافعي في "المختصر" و"المناسك الكبير"؛ لأن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، ولو كان محرمًا لم يلبسه، وقد كان خائفًا من غدر الكفار، وعدم قبولهم الصلح الواقع بينه وبين أبي سفيان.
تنبيه: هل ينزل دخول الحرم منزلة دخول مكة فيما نحن فيه؟ حكى الرافعي عن بعض الشارحين: أنه قال: نعم، والمراد بدخول مكة –فيما نحن فيه-: دخول الحرم.
قال الرافعي: ولا يبعد تخريجه على خلاف سبق في نظائره.
قلت: وكأنه –والله أعلم- يشير إلى ما حكيناه في باب المواقيت من أن المكي إذا أحرم بالحج في الحل، ثم عاد إلى الحرم، هل يسقط عنه الدم؛ كما يسقط عنه إذا عاد إلى مكة، وكذا لو أحرم المكي بالحج من الحرم، هل يجب عليه الدم أم لا؟ والذي صرح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والقاضي الحسين [في باب المواقيت: الأول، وقد قال القاضي الحسين [هنا]: إن الشافعي قال في القديم: "ولا يجوز لأحد أن يدخل الحرم من غير خوف إلا محرمًا، إلا الذين يدخلون مختلفين بالحطب ومنافع أهل مكة"؛ وهذا نص في المدعى، وكلام الإمام يوافقه؛ فإنه قال: ولو دخل محرمًا بنسك مفروض، سقط عنه حق الحرم.
فإن قيل: قول الشيخ: "ولا يجب في العمر إلا مرة [واحدة] ... " إلى آخره –غير وافٍ بالمقصود من الحصر؛ لأن الحر إذا أحرم بحج أو عمرة تطوعًا، ثم أفسده، وجب عليه القضاء، وكذلك العبد –كما سنذكره- فقد تصور وجوبه في العمر بغير ما ذكره.
فجوابه: أن هذا القضاء بدل ما أفسده، وما أفسده، لم يكن كله واجبًا، بل بعضه؛ لأن الإحرام من جملة أركانه، وهو تطوع، والمدعى: أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا بما ذكر، ولفظ "الحج" و"العمرة" يشمل جميع أركانهما.
فإن قلت: الإحرام في القضاء وقع واجبًا؛ فيصدق حينئذ أن جميع الحج
والعمرة وقع واجبًا؛ فيبقى السؤال.
قلت: نعم، لكن الإحرام في هذه الحالة وجوبه وجوب الوسائل، وفي الصور التي ذكرها وجوب المقاصد، وهو المراد.
قال: ولا يجب ذلك – أي: الإحرام بحج الإسلام وعمرته، أو المنذور، أو لأجل دخول مكة –إلا على مسلم بالغ عاقل [حر] مستطيع.
أما وجوبه على من اتصف بهذه الصفات؛ فلقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وللخبر المشهور، وهو إجماع.
وأما انتفاء وجوبه عن غير المستطيع بالتفسير الذي سنذكره؛ فلمفهوم الآية والخبر المشهور.
وانتفاء وجوبه عن الكافر وغير المكلف والرقيق، يأتي دليله، إن شاء الله تعالى.
تنبيه: قوله: "ولا يجب ذلك إلا على مسلم" يخرج المرتد، وقد قال من بعد: إنه يجب عليه؛ فكان الأحسن في العبارة أن يقول: يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، كما فعل [مثل] ذلك في الصلاة.
قال: فأما الكافر الأصلي، فلا يجب عليه؛ كما تقدم تقريره من قبل، ولا يصح منه؛ لأنه عبادة بدنية؛ فلا تصح مع الكفر [كالصلاة].
قال: وأما المرتد؛ فإنه يجب عليه؛ لأنه حق التزمه بالإسلام فلا يسقط بالردة؛ كحقوق الآدميين؛ وهذا يظهر أثره فيما إذا أسلم، ولم يستطع الحج والعمرة إلا في حال الردة؛ فإنه يجب عليه القضاء.
أما إذا كان مستطيعًا قبلها، فما وجب [إلا] على [مسلم]، وقد حكى في "البحر" عن والده فيما إذا كان قد وجد الزاد والراحلة في حال ردته، ثم أسلم ومات في الحال –هل يقضى عنه أم لا؟ فيه قولان؛ بناء على أن الردة تزيل الملك أم لا؟
فإنا قلنا: تزيله، لا يلزمه الحج؛ لأن ملكه زال عن الزاد والراحلة قبل استقرار الحج عليه، وهما شرطان في الوجوب؛ فصار كزوال الملك بالتلف.
وإن قلنا: لا تزيل الملك؛ فيلزمه؛ ولهذا الأصل اختلف القول في زكاة ماله.
ولو لم يسلم، لم يظهر للحكم بوجوبه عليه أثر في الدنيا؛ لأنه لا يقضى من ماله؛ لأنا نقول: لو كان قد حج أو اعتمر قبل الردة، ثم مات على الردة -حبط عمله، فكيف يؤمر به؟! ويخالف الزكاة حيث تقضى؛ لتعلق حق الفقراء بها.
ولا خلاف عندنا: أنه إذا حج قبل الردة، ثم ارتد، ومات مسلمًا -[لا يحبط عمله،] حتى لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله -تعالى- علق إحباط عمله بموته وهو كافر، ولم يوجد الشرط.
قال: ولا يصح منه؛ لأنه عبادة. نعم، لو ارتد في أثنائه، فهل يبطل إحرامه؟
فيه وجهان في "تعليق" القاضي أبي الطيب وغيره:
أحدهما: نعم؛ لأن الردة أخرجته عن أن يكون من أهل القرب والطاعات؛ وهذا ما اختاره في "البحر".
والثاني -وهو الصحيح-: لا؛ لأنه لا يبطل بالموت؛ فبالردة أولى.
قال أبو الطيب: وعلة الوجه الأول تبطل -أيضًا- بالمجنون؛ فإنه ليس من أهل القرب والطاعات، وإحرامه لا يبطل بطرآنه، والله أعلم.
قال: وأما المجنون، فلا يجب عليه؛ للخبر المشهور، ولأنه عبادة فلم تجب عليه؛ كالصوم والصلاة، قال: ولا يصح منه.