كفاية النبيه
شرح التنبيه
الجزء الثاني عشر
يحتوي على الأبواب التالية:
الوقف- الهبة- الوصية- العتق- التدبير
الكتابة- عتق أم الولد- الولاء
كتاب الفرائض
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الوقف
الوقف، والتحبيس، والتسبيل: بمعنىً، وهو في اللغة: الحبس، يقال: حبست الأرض، وأحبستها، ووقفت الأرض وغيرها، أقفها وقفًا، ولا يقال: أوقفتها، إلا في لغة رديئة.
وقال الجوهري وغيره: وليس في الكلام "أوقفت" إلا في حرف واحد: أوقفت عن الأمر الذي كنت عليه.
قال أبو عمرو: كل شيء أمسكت عنه تقول [فيه]: "أوقفت".
قال الكسائي: يقال: ما أوقفك هنا، أي: ما صيرك إلى الوقوف.
وجمع الوقف: وقُوُفٌ وأوقاف.
وحقيقته شرعًا -على الصحيح-: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه، وتصرف منافعه إلى وجه من وجوه [البر]، يقصد به التقرب إلى الله تعالى.
وإن شئت قلت: حبس ما يمكن الانتفاع به ... إلى آخره؛ ليدخل الكلب المعلَّم على رأي.
وسمي هذا التصرف وقفًا؛ لأن عين المال تبقى موقوفة، وسمي حبسًا؛ لأن المال يصير محبوسًا [على جهة معينة].
وسمي سبيلًا؛ لأن الثمرة [تصير] مسبلة.
قال الشافعي –﵀-: ولم يحبس أهل الجاهلية –فيما عملته- دارًا ولا أرضًا [تبرُّرًا].
والأصل في مشروعيته: ما روى أبو داود مسندًا عن نافع [عن] ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله ﷺ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، وكيف تأمرني؟ فقال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا توهب، ولا تورث، للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل. وفي رواية: والضيف – لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متموِّل فيه.
وفي رواية: غير متأثِّل مالًا. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
وقال يحيي بن سعيد –وهو الأنصاري-: نسخها لي عبد الحمي بن عبد الله [بن عبد الله] بن عمر بن الخطاب- يعني صدقة عمر بن الخطاب-: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عمر في ثمغ، فقص [من خبره] نحو حديث نافع قال: "غير متأثل مالًا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم"، قال: وساق القصة، وإن شاء ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب –وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين: إن حدث فِىَّ حدثٌ أن ثمغًا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي أطعمه محمد ﷺ بالوادي –تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها، ألا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا جناح على وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى
رقيقًا منه".
ومعيقيب: هو ابن أبي فاطمة، وعبد الله بن الأرقم القرشي الزهري، ولهما صحبة.
وثمغٌ: بفتح الثاء المثلثة، وبعدها ميم ساكنة –وقيدها بعضهم بالفتح- وغين معجمة، وصرمة ابن الأكوع: هما مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب فوقفهما.
وأكل: أي أطعم، آكله إيكالًا: أطعمه.
وقد قيل: إن ما وقفه عمر [بن الخطاب] من أرض خيبر صدقة تصدق بها في الإسلام.
قال: الوقف قربة مندوب إليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ﴾ [آل عمران: ١١٥] والوقف خير؛ فاندرج تحت عموم ذلك. ولقوله ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقةٍ [جارية]، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له" كما أخرجه أبو داود ومسلم وغيرهما.
وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وقد قال الشافعي في القديم: ولقد بلغني أن ثمانين نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات موقوفات.
وقال جابر: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله ﷺ له مقدرة إلا وقف.
وهذه الوقوف [جارية على سبلها] إلى اليوم بمكة والمدينة.
واحترز الشيخ بقوله: مندوب إليها عن القربة الواجبة، ولأن القرب منها ما قام دليل عليه بخصوصه، كالعتق وصلة الرحم وغير ذلك، ومنها ما اندرج في عموم قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧] ونحوه؛ فتبين أن الوقف من الأول وهو آكد من الثاني؛ لتظافر الدليل العام والخاص عليه.
قال: ولا يصح إلا ممن لا يجوز تصرفه في ماله؛ لأنه تصرف في المال، ويعتبر مع جواز التصرف في المال أن يكون أهلًا للتبرع فإن المكاتب من يجوز تصرفه في ماله ولا يصح وقفه.
قال: ولا يصح إلا في عين معينة، فإن وقف شيئًا في الذمة بأن قال: وقفت فرسًا أو عبدًا، لم يصح؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة؛ فلم يصح في عين الذمة كالعتق والصدقة، وهكذا الحكم فيما لو ثبت له في ذمة شخص فرس أو عبد فوقفه، ولو وقف أحد العبدين أو إحدى داريه ففيه وجهان في "الوسيط"، وأصحهما: المنع كما في الهبة، ومن جوز قاسه على العتق.
قال الإمام: وهذا التردد يضاهي تردد الأصحاب في أن الوقف هل يقبل التعليقَ [قبولَ] العتق له، ويلتفت على أن الوقف إذا اقترن بالشرط المفسد هل يفسد أم ينفذ نفوذ العتق؟ ثم إذا صححناه طالبناه بالتعيين، فإن أفضى الأمر إلى الإقراع أقرع، كما في العتق.
قال: ولا يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث أي –سواء كان مفرزًا أو مشاعًا.
ووجه صحة وقف هذه الأنواع –مع ما ذكرناه من حديث عمر-: ما روي أن النبي ﷺ بعث عمر ساعيًا على الصدقات، فلما رجع شكا العباس وخالدًا و[ابن] جميل، فقال ﷺ: "ما نقم ابن جميل، إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله تعالى ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا؛ إنه قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله ﷿". وروي: "أدراعه وأعتده". والأعتد، قال القاضي الحسين: الخيل.
و[بعضهم] روى أن أم معقل جاءت [إلى] النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج، فأركبه؟ فقال النبي ﷺ: "اركبيه؛ فإن الحج والعمرة من سبيل الله".
وذكر الشيخ العقار –وإن كان مجمعًا على جواز وقفه- لنقيس عليه ما ذكره معه؛ بجامع اشتراكهما فيما ذكره.
وأيضًا: فالمسلمون متفقون على وقف الحصر والقناديل والزلالي في جميع الأعصار من غير إنكار.
ولا فرق في الحيوان بين أن يكون بهيمًا أو آدميًّا، ولا في [الآدمي بين] المسلم والكافر، ولا في [الكافر بين] أن يكون كتابيًّا أو وثنيًّا، كما صرح به القاضي الحسين.
تنبيه: الأثاث –بفتح الهمزة-: متاع البيت ونحوه، قال الفراء: لا واحد له من لفظه.
وقال أبو زيد: الأثاث يقع على المال أجمع من الإبل والغنم والبقر، ومتاع البيع، واحدته: أثاثة، والأول بكلام الشيخ أمسُّ.
[قال]: فإن وقف مالًا ينتفع به مع بقائه كالأثمان والطعام، أو مالًا ينتفع به على الدوام كالمشموم –لم يجز؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، فلا يمكن إلحاقه، مع أن تسبيل الثمرة وتحبيس الأصل غير ممكن فيه.
وفي الأثمان وجه: أنه يجوز وقفها؛ بناء على جواز إجارتها، وبه جزم الفوراني عند التصريح بكونها للزينة، وقد حكاه أبو ثور عن الشافعي. قال البندنيجي: وليس بشيء.
قد ألحق الماوردي بما لا منفعة فيه وقف الخصي من الغنم.
وقال في "البحر": وعندي يحتمل وجهًا: أنه لا يجوز؛ لأنه ينتفع بصوفه كما ينتفع من الأنثى بلبنها ونسلها، ورأيته عن أصحابنا.
واعلم أن ما ذكره الشيخ من كون الوقف لا يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام، صحيح، لكنه لا يكفي في ضبط ما يجوز وقفه؛ لأن الحر، والموصى بمنفعته، وأم الولد، والكلب المعلَّم يمكن الانتفاع بهم على الدوام، ومع هذا لا يصح وقف الحر ولا الموصى بمنفعته من مالك المنفعة اتفاقًا، وكذا وقف أم الولد، كما جزم به البندنيجي، وهو عند غيره الأصح؛ بناء على أن الوقف ينقل الملك، وهو المذهب.
ومن قال: إن الوقف لا ينقل الملك، جوزه على وجه، كما صرح به الماوردي وغيره، وحكى الخلاف، ولم يثبته.
وقال القاضي الحسين في "تعليقه": إن الظاهر الجواز، وهو الذي [اختاره] في "المرشد". وعلى هذا: إذا مات السيد هل يبطل الوقف؟ [قال المتولي]: لا؛ بل تبقى منافعها للموقوف عليه؛ كما لو أجرها ومات، ويكون لها الرجوع بعوض منافعها. وفي "الحاوي" و"النهاية": أنه يبطل بلا خلاف. قال الإمام: لأن الحرية تنافي الوقف دون الإجارة، وهذا قضية كلام ابن كج.
وأما الكلب، فجزم المعظم بمنع وقفه، وإن جازت إجازته؛ لعدم الملك فيه كالحر.
وممن جزم به: البندنيجي [والماوردي] والقفال كما حكاه القاضي الحسين، والقاضي أبو الطيب حكاه عن النص، وقد أجاز بعضهم وقفه.
واختلفوا في أصله: فالشيخ أبو حامد كما حكاه عنه في "الإبانة"، والماوردي والقاضي الحسين بنوه على جواز إجازته.
ومنهم من بناه على جواز هبته.
ومنهم من بناه على أن الوقف لا يقتضي نقل الملك، وقد حكى في "البحر" طريقة
قاطعة بهذا الوجه، ونسبها الفوراني إلى القفال، واختارها في "المرشد".
ومن خرج هذا الوقف على ما ذكرناه يلزمه تجويز وقف الموصى له بالمنفعة ولم يجوزه؛ فلا جرم كان الأصل عند المعظم [المنع]، وحينئذ فلو قال الشيخ: ولا يصح الوقف إلا في عين يمكن بيعها ويمكن الانتفاع بها على الدوام –كما قال القاضي أبو الطيب- لكان شاملًا لما يجوز وقفه على الصحيح، وعليه ينطبق أن المكاتب لا يجوز وقفه على الصحيح، وبه جزم الماوردي.
فإن قلت: ما ذكرته وإن كان مانعًا فهو غير جامع؛ لأمرين:
أحدهما: أنه يقتضي أن وقف الأشجار لثمارها، والمواشي لأصوافها وألبانها ونتاجها، والفحل لطروقه على بهائم أهل القرية– لا يجوز؛ لأن ما وقف غير منتفع به، وإنما الانتفاع حاصل بما صدر عنه، والانتفاع به حقيقة: كالدار تسكن والدابة تركب، والثوب يلبس ونحوه؛ ولهذا قال الغزالي: يجوز وقف كُلِّ مُتعين تحصل منه فائدة، أو منفعة لا تفوت العين باستيفائها.
الثاني: أنه يقتضي أن وقف المعلق عتقه لا يصح، وكذا المدبر إذا قلنا: إن التدبير عتق بصفة؛ لأنهما على قولنا: إن الوقف لا ينقل الملك، إذا مات السيد عَتَقَا؛ فهو مال لا ينتفع به مع بقائه على الدوام، مع أن وقفهما صحيح اتفاقًا.
قلت: الجواب عن الأول: أن أهل العرف يعدون [مثل] هذه الأعيان منتفعًا بها،
وكذلك حملة الشرع حيث قالوا في شرائط المبيع: أن يكون منتفعًا به، ولولا شمول الاسم النوعين لما كان كلامهم به مستقيمًا.
وعن الثاني من وجهين:
أحدهما: أنه فرع على الصحيح في أن الملك ينتقل بنفس الوقف؛ لأن الحدود إنما تذكر لحصر ما عليه آحاده، وحينئذٍ فلا يعتق واحد منهما بموت الواقف –كما صرح به الماوردي وغيره- إلا أن يقول: الاعتبار في التعليق بحاله [التعليق لا حالة] وجود الصفة –كما حكاه المراوزة- فحينئذٍ [يعتق بكلٍّ، وقد يقال: إذا نظرنا إلى حالة وجود الصفة مع قولنا: إن الملك للواقف]، يكون في نفوذه الخلاف الآتي في تنجيز عتق الموقوف، وقد أغرب في "التهذيب"؛ حيث جعل التفريع على قولنا: إنه ينتقل إلى الله تعالى، كالتفريع على أنه لا ينتقل حتى ينفذ العتق.
[و] الثاني: أن الشيخ اعتبر إمكان الانتفاع بالعين مع بقائها على الدوام، والإمكان موجود؛ لأن احتمال موتهما قبل موت السيد قائم.
ومن هذا الجواب يظهر لك أنه لا يشترط في الموقوف أن يكون [بحيث] تحصل منه منفعة في الحال؛ بل يجوز وقف الأرض الخراب –كما صرح به الماوردي- لإمكان عمارتها، والعبد والجحش الصغيرين، والزمن الذي يرجى زوال زمانته –كما صرح به الأصحاب- قياسًا على جواز نكاح الرضيعة.
وكذا يجوز وقف العين بعد إجازتها كما يجوز وقف [ماله] المغصوب، وهذا ما أجاب به في "البحر" في كتاب الإجارة قبيل باب كراء الإبل، وقال: إنه لا يرجع من وقف عليه بشيء من أجرة مدة الإجارة قولًا واحدًا.
وفي "فتاوى" القفال: تخريجه على الوقف المنقطع الأول.
وزاد بعضهم فقال: إن وقف على مسجد صح؛ لمشابهته الإعتاق.
وإن وقف على إنسان، فإن قلنا: الملك في الوقف للموقوف عليه، فهو على
الخلاف في بيع المستأجر: فإن لم نصححه فكذلك الوقف، وإن صححناه جرى الخلاف في الوقف المنقطع أول، وإن قلنا: ينتقل إلى الله تعالى، فوجهان؛ لافتقاره إلى القبول. ووقف الورثة الموصى بمنفعته مهرًا مثلًا، كوقف المستأجر.
فرع: إذا استأجر أرضًا ليبني فيها أو يغرس، ففعل، ثم وقف البناء والغراس –ففي صحة الوقف وجهان:
أصحهما –وبه قال ابن الحداد-: [الصحة]، وهو الذي حكاه الماوردي في كتاب الإجارة.
ووجه المنع: أن مالك الأرض بسبيل من قلعه؛ فكأنه ما لا ينتفع به.
وهما كالوجهين في أنه لو أراد بيع البناء والغراس هل يجوز؟
ولو وقف هذا أرضه وهذا بناءه جاز بلا خلاف؛ كما لو اجتمعنا على البيع. وإذا قلنا بصحة الوقف ومضت المدة، قال الماوردي: لم يكن لرب الأرض أن يبذل له قيمة ذلك؛ وإنما له أن يأخذ الواقف بقلعه إن بذل له أرش نقصه، وإذا قلعه لزمه أن ينقله إلى أرض أخرى يكون وقفها فيها جاريًا على سبيله، وكذلك قاله في "التهذيب" في كتاب العارية.
وقال الرافعي: إذا قلع مالك الأرض البناء، فإن بقي منتفعًا به بعد النقل فهو وقف كما كان، وإن لم يبق فيصير ملكًا للموقوف عليه أو يرجع إلى الواقف؟ فيه وجهان، وأرش النقص الذي يوجد يسلك به مسلك الوقف.
قال: ولا يجوز إلا على معروف وبر، أي: إذا كان الوقف على جهة عامة كالوقف على الأقارب والفقراء والقناطر وسبل الخير، فإن وقف على قاطع الطريق أو على حربى أو مرتد لم يجز؛ لأن القصد بالوقف القربة وبالأول تحصل، وفي الثاني إعانة على معصية؛ فهو ضد المراد.
والمعروف الإحسان، والبر: اسم جامع للخير، واصله الطاعة؛ فهو اعم من المعروف.
قال: وإن وقف على ذمي جاز؛ لأن الوقف يجري مجرى صدقة التطوع، وصدقة التطوع على الذمي جائزة؛ فكذلك الوقف.
فإن قيل: يظهر أن المراد بالذمي غير معين، وهو من عقدت له الذمة؛ كما أن مراده بقاطع الطريق والمرتد والحربي ليس شخصًا معينًا، بل من يقطع الطريق ومن يرتد ومن يحارب، وإلا فهو كما لو وقف على زيد مثلًا وكان قاطع الطريق؛ فإنه يصح جزمًا، وكذا لو وقف عليه وهو مرتد أو حربي على أحد الوجهين.
قلت: ليس الأمر كذلك؛ بل المراد الواحد المعين؛ فإن هذه الصيغة ليس فيها عموم، وما ذكر من [أن] المراد بقاطع الطريق واحد غير معين فصحيح؛ لأنه مضاف إلى الطريق، ومثل ذلك يقتضي العموم كما في [ابن] السبيل، وما ذكر من أن المراد بالحربي والمرتد واحد غير معين، ممنوع؛ لما ذكرناه.
والشيخ اقتصر فيهما على الصحيح، وهو منع الوقف عليهما –كما هو مذكور في
"الحلية" و"الرافعي"- لأنهما منقولان عن قرب، والوقف صدقة جارية؛ فكما لا يصح وقف ما لا [دوام له] لا يصح الوقف على من لا [دوام له]، ولك أن تقول: وقف ما لا دوام له لا يبقى له أثر بعد فواته، وإذا فات الموقوف عليه أولًا انتقل الوقف إلى من بعده؛ فمقصود الوقف حاصل وهو الدوام. ثم من جوز الوقف على المرتد [يجب] أن يقول ببقاء ملكه، والله أعلم.
وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أن الوقف على الجهة العامة لا يشترط فيه [وجود] القربة؛ بل الشرط انتفاء المعصية حتى جوز الوقف على مساكين أهل الذمة والأغنياء من المسلمين؛ كما لو وقف على ذمي بعينه أو مسلم بعينه –وكان غنيًا- نظرًا لكونه جهة تملك، وهذا ما اختاره الإمام وشيخه بعد أن حكى عن المعظم الأول، وأنهم استدلوا بأنه لا يجب استيعاب المساكين إذا وقف عليهم، ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ولو كان القصد التملك لما جاز مثل ذلك.
وقال الرافعي: إن ما اختاره الإمام أشبه، وإنه مطرد في جواز الوقف على الفساق.
واستشهد له بأن ابن الصباغ صحح الوقف على النازلين بالكنائس من مارة أهل الذمة وقال: إنه وقف عليهم لا على الكنيسة.
وإن الأشبه توسط ذهب إليه بعض المتأخرين، وهو تصحيح الوقف على الأغنياء، وإبطال الوقف على اليهود والنصارى وقطاع الطريق وسائر الفساق؛ لتضمنه الإعانة على المعصية.
ولا خلاف أن الوقف على شراء آلة برسم قطاع الطرق والمحاربين لا يجوز، وكذا على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل؛ لأنها محرمة لا لكونها منسوخة، كما قاله البندنيجي والقاضي أبو الطيب؛ لأن النسخ لا يذهب حرمتها، والقاضي الحسين علله بكونها منسوخة، وحكاه في "الحاوي" عن بعض الأصحاب وقال: إنه فاسد.
وسواء فيما ذكرناه المسلم والذمي، حتى لو رفع إلينا وقف أهل الشرك نقضناه،
اللهم إلا أن يكون شيئًا وقفوه المبعث على كنائسهم القديمة، فنقره حيث تقر الكنائس.
وقال في "الحاوي": إنه لو وقف دارًا على أن يسكنها فقراء اليهود، فإن جعل لفقراء المسلمين نصيبًا معهم جاز، وإلا فوجهان، وجه المنع: أنهم إذا انفردوا بسكناها، صارت ككنائسهم، وهو مخرج -أيضًا- مما ذكرناه من قبل، وسنذكر في باب الوصية مسائل تشابه ما نحن فيه، ولا يبعد جريان خلاف في جواز الوقف عليها؛ [أخذًا] مما ذكرناه.
فروع:
إذا وقف على سبيل الله، أو: [على] أن تصرف منفعته إلى الله -صرفت المنفعة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، كما قال القاضي أبو الطيب، ولا يرد علينا حديث [أبي] معقل؛ لأنه﵇-[يجوز أن يكون] علم أن [أبا] معقل جعل الحج والعمرة من سبيل الله في وقفه.
وعندنا لو أراد بـ "سبيل الله" الحج والعمرة صح، وصرفت نفقته إليهما، وكلامنا عند الإطلاق.
ولو وقف على سبيل الخير أو البر أو الثواب صرف إلى أقارب الواقف، فإن لم يوجدوا فإلى أهل الزكاة.
وذكر القاضي الحسين: أنه إذا وقف على سبيل الخير صرف إلى أهل الأصناف الذين يأخذون لحاجتهم دون العاملين.
وذكر في "التهذيب" أن الموقوف على سبيل البر يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة وإصلاح القناطر وسد الثغور ودفن الموتى وغيرها.
وفرق بعض الأصحاب -كما حكاه الإمام عن رواية شيخه والعراقيين- فقال: إذا وقف على جهة الخير صرف إلى مصارف الزكاة، ولا يبني به مسجدًا ولا رباطًا، وإذا وقف على جهة الثواب صرف إلى أقاربه.
قال الإمام: ورأيت في بعض تعاليق شيخي: أنه لا فرق بين لفظ الثواب والخير،
وحكى أن ذلك نص الشافعي، وأن بعض القياسين [ذهب] إلى أن الثواب والخير لا يختصان بجهة من جهات القرب، ولكنهما يحملان على جميع جهات الخير، وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره، ولا ينقدح فيه تردد، إلا في أنه لا يُبْنَى بالريع رباط ولا مسجد.
وقال الرافعي: إن جواب الأكثرين الأول، وقالوا: لو جمع بين سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير، صرف الثلث إلى الغزاة المذكورين في الزكاة، والثلث إلى أقاربه، والثلث إلى الفقراء، والمساكين والغارمين، وابن السبيل، وفي الرقاب.
وفي "تعليق" أبي الطيب: أن الثلث الثاني يصرف إلى [الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه.
وقال البندنيجي: إن هذا الثلث يصرف إلى فقراء] أقرب الناس إلى الوقف.
ويجوز الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالين والحفارين، وعلى شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه.
وعلى المتفقهة: وهو المشتغلون بتحصيل الفقه مبتدئهم ومنتهيهم، وعلى الفقهاء، ويخل فيه من حصل شيئًا منه وإن قل، كذا قاله الرافعي.
والذي حكاه القاضي الحسين: أنه إذا وقف على [الفقهاء صرف إلى من يعرف من كل علم [من الأحكام] شيئًا، فأما من تفقه شهرًا أو شهرين فلا. ولو وقف
على] المتفقهة صرف إلى من تفقه يومًا مثلًا؛ لأن اسم المتفقه ينطلق عليه، بخلاف الأول.
ولو وقف على الصوفية، قال الرافعي: فالذي رأيته بخط بعض المحصلين: أن الشيخ أبا محمد لم يصحح الوقف عليهم؛ إذ ليس للتصوف حدٌّ يوقف عليه، والمشهور: الصحة؛ فيصرف إلى كل من كان منشغلًا بعبادة الله تعالى في أغلب أمره، فأما ما كان مشتغلًا بالأكل والرقص والسماع فلا، كذا قاله القاضي الحسين في "التعليق".
وقال الغزالي [في "الفتاوى"]: لا بد في الصوفى من العدالة ومن [تركه الحرفة]. نعم، لا بأس بالخياطة والوراقة وما يشبههما إذا كان يتعاطاها أحيانًا في الرباط لا في حانوت، ولا تقدح قدرته على الاكتساب والاشتغال بالوعظ والتدريس، ولا أن يكون له من المال قدر ما لا تجوز الزكاة فيه، أو لا يفي دخله بخرجه. وتقدح الثروة الظاهرة والعروض من الكثرة. ولا بد أن يكون في زي القوم، إلا إذا كان مساكنهم في الرباط؛ فتقوم المخالطة والمساكنة مقام الزي، وليس يشترط لبس المرقَّعة من يد شيخٍ، كذا ذكره المتولي.
قال: ولا يجوز أن يقف على نفسه أي: وإن ذكر بعده مالًا؛ كالفقراء والمساكين؛ لقوله ﷺ: "حبس الأصل، وسبل الثمرة"، وتسبيل الثمرة يمنع أن