كوثر المعاني الدراري
في
كشف خبايا صحيح البخاري
تأليف
الامام المحدث العلامة الشيخ محمد الخضر الجكينى الشنقيطي
(المتوفى سنة ١٣٥٤هـ)
الجزء السابع
مؤسسة الرسالة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كوثر المعاني الدراري
في
كشف خبايا صحيح البخاري
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٥هـ - ١٩٩٥م
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
مؤَسَّسَة الرّسَالة بيروت - شارع سوريَا - بنَاية صَمَدي وَصَالحَة
هَاتف: ٦٠٣٢٤٣ - ٨١٥١١٢ - صَ. بَ: ٧٤٦٠ - بَرقيًا: بيُوشرَان
أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد
لما فرغ المؤلف من بيان أحكام ستر العورة شرع في بيان استقبال القبلة، لأن الذي يريد الشروع في الصلاة يحتاج أولًا إلى ستر العورة ثم إلى استقبال القبلة وما يتبعها من أحكام المساجد. ثم قال
باب فضل استقبال القبلة
ثم قال: يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد عن النبي -ﷺ-، ولأبي ذَرٍّ عن الكشميهنيّ "يستقبل القبلة بأطراف رجليه" أي برؤوس أصابعهما، وأراد بذكره هنا بيان فضل الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء، وهذا التعليق أخرجه البخاريّ مسندًا فيما بعد في باب "سنة الجلوس في التشهد".
وأبو حميد الساعديّ هو عبد الرحمن بن سعد، ويقال عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، وقيل: اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، وقيل: عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو، ويقال: إنه عم عباس بن سهل بن سعد، وأمه أُمامة بنت ثعلبة بن جبل بن أُمية بن عمرو بن حارثة بن عمرو بن الخزرج، شهد أُحدًا وما بعدها من المشاهد. له ستة وعشرون حديثًا، اتفقا على ثلاثة، وانفرد كل منهما بحديث، روى عنه ولد ولده سعيد بن المنذر بن أبي حميد، وجابر الصحابيّ، وعباس بن سهل بن سعد، وعبد الملك بن سعيد بن سُويد وغيرهم. توفي في آخر خلافة معاوية، أو أول خلافة يزيد، وليس في الصحابة أبو حميد سواه إلا أبو حميدة على الشك.
الحديث الأول
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ".
قوله: مَنْ صلى صلاة كصلاتنا المتضمنة للإقرار بالشهادتين. وقوله: واستقبل قبلتنا، أي المخصوصة بنا. وقوله: وأكل ذبيحتنا، انما أفرد ذكر القبلة تعظيمًا لشانها، وإلاّ فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها أو عطفه على الصلاة؛ لأن اليهود لما تحولت القبلة شنعوا بقولهم: ما وَلاَّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ وهم الذين يمتنعون من أكل ذبيحتنا، أي: صلى صلاتنا وترك المنازعة في أمر القبلة والامتناع عن أكل الذبيحة، فهو من عطف الخاص على العام، فلما ذكر الصلاة عطف ما كان الكلام فيه، وما هو مهتم بشانه عليها.
وقوله: فذلك المسلم، مبتدأ وخبر، وقوله: له ذمة الله، خبر ومبتدأ أيضًا، بتقديم الخبر الذي هو "له"، والموصول صفة المسلم، والجملة صلته، والذمة بكسر الذال المعجمة: الأمان والعهد، أي له أمان الله وضمانه. وقيل: الذمة الحرمة، وقوله: فلا تخفروا الله في ذمته، أي ولا رسوله، وحذف لدلالة السياق عليه، أو لاستلزام المذكور المحذوف. "وتُخْفَرُوا" بضم أوله من الرباعيّ: أي لا تغدروا. يقال: خفرت الرجل إذا حميته، وأخفرته إذا نقضت عهده، والهمزة فيه للسلب، أي أزلت خَفَارته، كأشكيته إذا أزلت شكواه.
وقال الخطابيّ: المعنى لا تخونوا الله في تضييع حق من هذا سبيله، وقد
أخذ بمفهومه من قال بقتل تارك الصلاة، وقد مرّ استيفاء الكلام عليه في كتاب الإيمان، في باب "فإن تابوا" .. الخ. وأخذ منه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله، ما لم يظهر منه خلاف ذلك، وأخذ منه اشتراط استقبال عين الكعبة لمن كان بمكة من قادر عليه، فلا تصح الصلاة بدونه اجماعًا، بخلاف العاجز عنه، كمريض لا يجد من يوجهه إلى القبلة، ومربوط على خشبة فيصلي على حاله. وقالت الشافعية: إنه يعيد، والمعتبر استقبالها بجميع البدن، بحيث لو خرجت منه جارحة عنها بطلت صلاته. ومن ليس بمكة ممن لا يمكنه استقبال عين الكعبة، يجب عليه استقبال جهتها لا عينها عند غير الشافعية من الأئمة الثلاثة، وعند الشافعية يجب استقبال عين الكعبة ظنًا لمن بغير مكة، ويقينًا لمن بمكة، ووافقهم من الحنفية الجرجانيّ شيخ القُدُوريّ، ولا يشترط الاستقبال في شدة الخوف ونفل السفر.
رجاله خمسة:
الأول: عمرو بن عباس الباهليّ، أبو عثمان البصريّ، الأهوازيّ الرُّزيّ، ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: ربما خالف. وفي الزُّهرة روى عنه البخاري أربعة عشر حديثًا، روى عن ابن عُيينة وغندر وابن مهدي ويزيد بن هارون وغيرهم. وروى عنه البخاريّ ومحمد بن عمرو بن جبلة، ومات قبله، وعباس العنبريّ وحرب الكرمانيّ وغيرهم. مات في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومئتين، والرُّزيّ في نسبه، بضم الراء وتشديد الزاي، لعله نسبة إلى بيع الرّز، لغة في الأَرُزّ، وهو الحب المعروف، كما ينسب إليه ثابت بن محمد الأَرُزيّ، ويقال له الرُّزِّيُّ أيضًا، محدث، والأهوازيّ نسبة إلى الأهواز، وهي سبع أو تسع كور بين البصرة وفارس، لكل كورة منها اسم، وتجمعها الأهواز، ولا تفرد واحدة منها بهوز، افتتحها أبو موسى الأشعري في زمن عمر، رضي الله تعالى عنهما، وهي رامهرمز، وعسكر مكرم، وتستر، وجَند نَيْسابُور، ونسوس وسرق كسكر ونهرتيري، بالكسر، وإيذج ومُناذر.
الثاني: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبريّ، وقيل
الأَزدي، مولاهم، أبو سعيد البصريّ اللؤلؤيّ الحافظ الإِمام العَلَم. ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: كان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه، وصنف وحدث، وأبى الرواية إلا عن الثقات. وقال الخليليّ: هو إمام بلا مدافعة، ومات الثوريّ في داره. وقال الشافعي: لا أعرف له نظيرًا في الدنيا.
وقال علي بن المَدينيّ: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أُحَدِّث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن؛ لأنه أقصدهما، وكان في يد يحيى تشدُّد. وقال أيضًا: كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا. وقال أيضًا: لو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت بالله أني لم أر أحدًا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. وقال أيضًا: كان يحيى بن سعيد أعلم بالرجال، وكان عبد الرحمن أعلم بالحديث، وما شبهت عِلم عبد الرحمن بالحديث إلا بالسِّحر. وقال أيضًا: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. قال: وكان يعرف حديثه من حديث غيره، وكان يذكر له الحديث عن الرجل فيقول خطأ، ثم يقول: ينبغي أن يكون أتى هذا الشيخ عن حديث كذا من وجه كذا، فيوجد كما قال. وقال أيضًا: كان وِرده كل ليلة نصف القرآن. وقال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب حماد بن زيد، وهو إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد، وأتقن من وكيع، وكان يعرض حديثه على الثوريّ، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال محمد بن عثمان بن أبي صفوان عن ابن مهدي: كتب عني الحديث وأنا في حلقة مالك، وسأل صدقةُ بن المفضل يحيى بن سعيد عن حديث فقال له: الزم عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو الربيع الزّهرانيّ: ما رأيت مثل عبد الرحمن، وأوصف منه بصيرًا بالحديث.
وقال العجليّ: قال له رجل: أيما أحب إليك: يغفر الله لك ذنبًا أو تحفظ حديثًا؟ قال أحفظ حديثًا، وسُئل عنه أحمد بن حنبل أكان كثير الحديث؟ فقال: قد سمع ولم يكن بذلك الكثير جدًا، لكن الغالب عليه حديث سفيان، وكان يشتهي أن يسال عن غيره من كثرة ما يسأل عنه، فقيل له: كان يتفقه. قال: كال أوسع فيه من يحيى بن سعيد، كان يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن
يذهب إلى بعض مذاهب أهل الحديث، وإلى رأي المدنيين. وذكر له عن إنسان أنه يُحكى عن ابن مهدي القدر، قال: أو يحل له أن يقول هذا هو سمع هذا منه، ثم قال يحيى إلى إمام من أئمة المسلمين يتكلم فيه. وقيل له: كان عبد الرحمن حافظًا؟ فقال: كان حافظًا يتوقى كثيرًا، كان يحب أن يحدث باللفظ. وقال أيضًا: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد، وبعده عبد الرحمن، أفقه الرجلين. وقال أيضًا: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن فعبد الرحمن أثبت، لأنه أقرب عهدًا بالكتاب. وقال أيضًا: كان عبد الرحمن أكثر عددًا لشيوخ سفيان من وكيع، وروى وكيع عن خمسين شيخًا لم يرو عنهم عبد الرحمن. قيل له: فأبو نعيم؟ قال: أين يقع من هؤلاء؟ وقال أيضًا: إذا حدّث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة.
روى عن أيمن بن نابل، ومالك وشعبة، والسفيانين والحمادين، وهمام بن يحيى وخلق. وروى اعن ابن المبارك، وهو من شيوخه، وابن وهب، وهو أكبر منه، وأحمد وعليّ ويحيى بن معين، ويحيى بن يحيى وبندار وغيرهم. مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومئة، وليس في الستة عبد الرحمن بن مهدي سواه. وإما عبد الرحمن فكثير.
الثالث: منصور بن سعد البصريّ، صاحب اللؤلؤ، قال ابن مَعين: شيخ. وقال ابن المدينيّ: شيخ بصريّ صاحب لؤلؤ، لم يكن به بأس. وقال النَّسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. له في الكتابين حديثه عن ميمون عن أنس "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا ... " الحديث. روى عن ميمون ابن سِيَاه، وبديل بن ميسرة، وثابت البُنَانيّ، وعبّاد بن كثير وغيرهم. وروى عنه ابن مهدي، ومُعَلّى بن منصور الرازيّ، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل وغيرهم. ولبس في الستة منصور بن سعد سواه، وأما منصور فكثير.
الرابع: ميمون بن سِياه، بكسر السين وتخفيف الياء ثم ألف ثم هاء ساكنة، ومعناه بالفارسية الأسود، البصريّ كنيته أبو بحر. قال يحيى بن مَعين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو داود: ليس بذاك، وقال سلام بن
مسكين: ميمون بن سياه، سيد القراء. وقال الحسن بن سفيان: يقال: إنه سيد القراء. وقال حزم القَلْعِيّ: كان لا يغتاب أحدًا ولا يدع أحدًا يغتاب عنده، وذكره ابن حِبَّان في الثقات، وقال: يخطىء ويخالف، ثم أعاد ذكره في الضعفاء فقال: ينفرد بالمناكير من المشاهير، لا يحتج به إذا انفرد. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. وقال الدارقطني: يحتج به. قال ابن حجر في مقدمته: ما له في البخاريّ سوى حديثه عن أنس "من صلى صلاتنا ... " الحديث بمتابعة حُمَيد الطويل، وروى له النَّسائيّ روى عن جُنْدُب بن عبد الله البجليّ، وأنس بن مالك والحسن البصريّ وشهْر بن حَوْشَب، وروى عنه منصور بن سعد، وحميد الطويل، وسلام بن مسكين وغيرهم. وليس في الستة ميمون بن سِياه سواه، وأما ميمون فجماعة.
الخامس: أنس بن مالك، وقد مرّ في السادس من كتاب الإيمان.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين، ورواته كلهم بصريون. أخرجه البخاريّ هنا والنَّسائيّ في الإيمان.
الحديث الثاني
حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
قوله: حدثنا نعيم، ولأبوي ذَرٍّ والوقت "وحدثنا" بالواو. وقوله: حدثنا ابن المبارك، فهو موصول، ولأبوي ذَرٍّ والوقت "حدثنا نعيم؛ قال ابن المبارك" وفي رواية حماد بن شاكر عن المؤلف "قال نعيم بن حماد" فيكون المؤلف علّقه عنه، وفي رواية كريمة والأصيليّ "قال ابن المبارك" بغير ذكر نعيم، وجزم بذلك أبو نعيم في المستخرج، ووصله الدارقطني في السنن "نعيم عن ابن المبارك" وتابعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما. وقوله: أُمرتُ، بضم الهمزة وكسر الميم، أي أمرني الله، إذ لا آمر له سواه. وقوله: حتى يقولوا لا إله إلَّا الله، أي ومحمد رسول الله. واقتصر عليها ولم يذكر الرسالة. وهي مرادة، كما تقول: قرأت الحمد، وتريد السورة كلها. وقيل: أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد، فإذا أقر به صار كالموحِّد من أهل الكتاب، يحتاج إلى إيمان بما جاء به الرسول، فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال "وصلوا صلاتنا" إلخ. والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة.
وقوله: دخول التاء فيه؛ لأنه إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا تدخله التاء، وأجيب بأنه لما زال عنه معنى الوصفية، وغلبت عليه الاسمية، دخلت التاء، وإنما يستوي الأمران فيه عند ذكر الموصوف، وحكمه الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أنّ من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب، وإن صلوا
واستقبلوا وذبحوا، لكنهم لا يصلون بصلاتنا، ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم من يذبح لغير الله، ومنهم لا يأكل ذبيحتنا، ولهذا قال في الرواية الأخرى "وأكل ذبيحتنا"، وأيضًا خصت الثلاثة بالذكر من بين الأركان وواجبات الدين؛ لأنها أظهر وأعظم وأسرع علمًا؛ لأن في اليوم تعرف صلاة الشخص وطعامه غالبًا، بخلاف الصوم والحج كما لا يخفى.
وقوله: فقد حَرُمت، بفتح الحاء وضم الراء وجوّز البرماويّ ضم الأول وتشديد الراء مكسورًا، لكن قال في الفتح: لم أر في شيء من الروايات تشديد الراء. وقوله: إلا بحقها، أي الدماء والأموال، وفي حديث ابن عمر السابق، في كتاب الإيمان "إلا بحق الإِسلام، وحسابهم على الله" هو على سبيل التشبيه، أي كالواجب على الله تعالى في تحقق الوقوع، وإلا فلا يجب على الله تعالى شيء، وقد استنبط ابن المنير من قوله "فإذا قالوها وصلَّوا صلاتنا حرمت دماؤهم" قتل تارك الصلاة؛ لأن مفهوم الشرط إذا قالوها وامتنعوا من الصلاة، لم تحرم دماؤهم، منكرين للصلاة كانوا أو مقرين؛ لأنه رتب استصحاب سقوط العصمة على ترك الصلاة لا على ترك الإقرار بها، يقال الذبيحة لا يقتل تاركها لأنا نقول إذا أخرج الإجماع بعضًا لم يخرج الكل. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب "فإن تابوا وأقاموا الصلاة" من كتاب الإيمان.
رجاله أربعة:
الأول: نعيم بن حماد، وقد مر في الحادي عشر والمئة من كتاب الوضوء، ومرّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرّ حميد الطويل في الثالث والأربعين من كتاب الإيمان، ومرّ أنس بن مالك في السادس منه. وهذا الحديث أخرجه البخاريّ من ثلاثة أوجه في هذا الباب، وأخرجه أبو داود في الجهاد، والتِّرمذيّ في الإيمان والنَّسائيّ في المحاربة.
ثم قال: وقال علي بن عبد الله: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد
قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، وما يحرم دم العهد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم.
قوله: عن أنس بن مالك قال، ولأبوي ذَرٍّ والوقت "فقال" وسقطت هذه الكلمة عند الأصيليّ. وقوله: يا أبا حمزة، بالحاء والزاي، كنية أنس. وقوله: وما يحرم، بواو العطف معطوف على شيء محذوف، كأنه سأل عن شيء غير هذا. وعن هذا، وفي رواية كريمة والأصيلي: ما يحرم. وقوله: له ما للمسلم، أي من النفع، وعليه ما عليه من الضر. وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون بن سياه لمتابعة حميد له، ووجه مطابقة جواب أنس للسؤال عما يحصل به التحريم أنه يتضمنه؛ لأنه لما ذكر الشهادة وما عطفه عليها، عُلِم أن الذي يفعل هذا هو المسلم، والمسلم يحرم دمُه وماله إلا بحقه، فهو مطابق له وزيادة.
رجاله خمسة:
الأول: علي بن عبد الله المَدِينيّ، وقد مرّ في الرابع عشر من كتاب العلم.
الثاني: خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان، ويقال: ابن الحارث سليمٍ بن عبيد بن سفيان الهُجيميّ أبو عثمان البصريّ. قال القطّان: ما رأيت خيرا من سفيان وخالد بن الحارث. وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أيضًا: كان خالد يجيء بالحديث كما يسمع وقال أبو زرعة: كان يقال له خالد الصدق. وقال ابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: إمامٌ ثقة. وقال النَّسائيّ: ثقة ثَبْت، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: كان من عقلاء الناس ودهاتها. وقيل ليحيى بن مَعين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث مع جماعة سماهم.
وقال التِّرمذيّ: ثقة مأمون، سمعتُ ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله. وقال حماد بن زيد: ذاك الصدوق. وسئل أبو داود عن خالد ومُعاذ فقال: معاذ
صاحب حديث، وخالد كثير الشكوك. وذكر من فضله. وقال الدارقطنيّ: أحد الأثبات. روى عن حميد الطويل وأيوب وابن عون وهشام بن عروة وشعبة والثوريّ وغيرهم، وروى عنه أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومسدد وعارم والفلاس وشعبة، وهم من شيوخه، وجماعة.
ولد سنة عشرين ومئة، ومات سنة ست وثمانين ومئة، وليس في الستة خالد بن الحارث سواه، وأما خالد فكثير. والهُجَيميّ في نسبه نسبة إِلى هُجَيم، بضم الهاء مصغر كزبير، وهو بطنان من العرب، أحدهما الهُجَيم بن عمرو بن تميم، والثاني ابن علي بن سود، من الأزد، وهو منسوب للأول.
الثالث: حميد الطويل، وقد مرّ في الثالث والأربعين من كتاب الإيمان، ومرّ ميمون بن سياه في الذي قبل هذا، ومرّ أنس بن مالك في السادس من بدء الوحي.
ثم قال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا عن النبي -ﷺ-.
قوله: أخبرنا يحيى، للأربعة ابن أيوب الغافقي، ولابن عساكر "وقال محمد" أي المؤلف "قال ابن أبي مريم: حدثني" بالإفراد، وهذا التعليق وصله أبو نعيم ومحمد بن نصر ابن منده في الإيمان عن ابن أبي مريم، ولما لم يكن في قول حميد: سأل ميمون أنسًا بالتصريح بكونه حضر ذلك، عقبه بطريق يحيى بن أيوب، التي فيها تصريح حميد بأن أنسًا حدثهم لئلا يظن أنه دلّسه، ولتصريحه أيضًا بالرفع، وإن كان للأخرى مزية. وأعلى الإسماعيليّ طريق حميد المذكورة، فقال: الحديث حديث ميمون، وإنما سمعه حميد منه، واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنسًا. وقال: وحديث يحيى لا يحتج به في التصريح بالتحديث؛ لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروُونه.
قال في الفتح: وهذا الإعلال مردود، ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية
مدلس أصلًا، ولو صرح بالسماع والعمل على خلافه. ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حُميدًا لم يسمع من أنس؛ لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون، لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك، فكان حقيقًا بضبطه، فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو، وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه. وقد جرت عادة حميد بهذا، يقول: حدثني أنس وثبتني فيه ثابت، ووقع هذا لغير حميد.
رجاله أربعة:
الأول: سعيد بن أبي مريم، وقد مرّ في الرابع والأربعين من كتاب العلم.
والثاني: يحيى بن أيوب المقابريّ أبو زكرياء البغداديّ العابد. قال أحمد: رجل صالح يعرف به، صاحب سكوت ودعة. وقال علي بن المدينيّ وأبو حاتم: صدوق. وقال أبو شعيب الحرانيّ: يحيى بن أيوب كان من خيار عباد الله تعالى. وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال الحسن بن فهم ينزل عسكر المهديّ: وكان ثقة ورعًا مسلمًا يقول بالسنة ويعيب على من يقول بقول جَهْم. وقال ابن قانع: ثقة مأمون، روى عن إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن المبارك وهُشيم وإسماعيل بن علية، وابن وهب ووكيع وغيرهم. وروى عنه مسلم وأبو داود. وروى البخاريّ في خلق أفعال العباد عن محمد بن عبد العزيز بن المبارك المخرميّ، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو يعلى وآخرون. مات في شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين ومئتين. وفي الستة يحيى بن أيوب سواه ثلاثة: الغافقي والبجليّ والخولاني. ثم قال المصنف:
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
أي وأهل المغرب والمشرق، بالجر عطفًا على المجرور قبله. المراد بالمشرق مشرق الأرض كلها: المدينة والشام وغيرهما، ولم يذكر المؤلف المغرب اكتفاء بذكر المشرق إذ العلة مشتركة، كما في ﴿وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾ [النحل: ٨١] أي والبرد، ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، ولأن بلاد