كَوثَر المَعَاني الدَّرارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحِ البُخَاري
تأليف
الإمَامِ المُحَدِّثِ العَلَّامَةِ الشَّيْخ مُحَمَّد الخِضْر الجَكيني الشِّنْقِطيْ
(المتوفى سنة ١٣٥٤ هـ)
الجزءُ الثَّاني
مؤسسة الرسالة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَوثَر المَعَاني الدَّرارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحِ البُخَاري
حقوق الطبع محفوظة
الطبعَة الأولى
١٤١٥هـ - ١٩٩٥ م
مؤَسَّسَة الرّسَالة للطباعَة والنشر والتوزيع
مؤَسَّسَة الرّسَالة بَيرْوت -شارع سوريَا- بنَاية صَمَدي وَصَالحَة
هَاتف: ٦٠٣٢٤٣ - ٨١٥١١٢ - صَ. بَ: ٧٤٦٠ - بَرقيًا: بيُوشرَان
الحديث الثاني عشر
١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».
قوله: "يوشِك" بكسر الشين المعجمة أي يُسرع وزنًا ومعنى، ويجوز فتح الشين في لغة رديئة.
وقوله: "أن يكون خير مال المسلم" يجوز في خير الرفع والنصب، فإن كان غنم بالرفع فالنصب، وإلا فالرفع، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، ويقدر في يكون ضمير الشأن، لكن لم تجىء به الرواية، والأشهر في الرواية غنم بالرفع.
وقوله: "شَعَفَ الجبال" بفتح المعجمة، والعين المهملة، جمع شَعَفة كأكَمة وأكَم، وهي رؤوس الجبال، ووقع عند بعض رواة الموطأ شُعَب بضم أوله وفتح ثانيه جمع شعبة، وهي ما انفرج بين جبلين، ويجوز في يتبع تشديد التاء وإسكانها.
وقوله: "مواقعَ القَطْر" بكسر قاف مواقع كمواضع وزنًا ومعنى، عطف على شَعَف، والقطر المطر، والمواقع هي بطون الأودية، وخصهما بالذكر لأنهما مظان المرعى.
وقوله: "يفرُّ بدينه" جملة حالية، وذو الحال إما الضمير المستتر في يتبع، أو المسلم لوجود شرط جواز الحال من المضاف إليه وهو شدة الملابسة، فكأنه جزء منه، ويجوز أن تكون استئنافية، والباء في بدينه سببية، أو بمعنى مع، أي يفر بسبب دينه، أو معه.
وقوله: "من الفتن" أي طلبًا لسلامة لا لقصد دنيوي، ومن ابتدائية.
قال النّووي في الاستدلال بهذا الحديث: للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينًا وإنما هو صيانة للدين. قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين، وقال غيره: إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية أي: الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر.
وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه البخاري في الرقاق عن أبي سعيد أيضًا، قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: "رجلٌ جاهد بنفسه وماله، ورجل في شِعْب من الشِّعاب، يعبدُ ربه ويدعُ الناس من شره".
والحديثان دالّان على فضل العُزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العُزلة، فالعزلة عند الفتنة ممدوحةٌ إلا لقادر على إزالتها، فتجب الخلطة عينًا أو كفاية بحسب الحال والإِمكان، واختلف فيها عند عدم الفتنة، فقال الجمهور بتفضيل الصحبة لتعلمه، وتعليمه، وعبادته، وأدبه، وتحسين خُلُقه بحلم واحتمال وتواضع ومعرفة أحكام لازمة، وتكثير سواد المسلمين، وعيادة مريضهم، وتشييع جنازتهم، وحضور الجُمَع والجماعات، واختار آخرون العزلة لتحقق السلامة، وليعمل بما علم، ويأنس بدوام ذكره، فبالصحبة والعزلة كمال المرء.
وقال الجُنَيْد نفعنا الله ببركته: مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة. وقال الخطّابي: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغِيبة ورؤية المنكر الذي لا يقدِرُ على إزالته لكان في ذلك خير كثير. وقال البُخاري: العزلة راحة
من خِلاط السوء. ورواه ابن أبي شَيْبة عن عُمر، وقد تجب العزلة لفقيه لا يسلم دينه بالصحبة، وتجب الصحبة لمن عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه، وتجب على من جهل ذلك ليعلمه. وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلِبُ على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح، وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فممن تتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينًا وإما كفاية بحسب الحال والإِمكان، وممن يترجح من يغلِبُ على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يُطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العُزلة لما ينشأ فيها غالبًا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥].
وفي حديث أبي سعيد هذا عند البخاري في الرقاق: "يأتي على الناس زمانٌ خير مال المسلم الخ" قال في "الفتح": ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العُزلة أن تقع في آخر الزمان، وأما زمنه ﵊ فكان الجهاد فيه مطلوبًا حتى كان يجب على الأعيان إذا خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غازيًا أن يخرج معه إلا من كان معذورًا، وأما من بعده فيَخْتَلِف ذلك باختلاف الأحوال. وقال الخَطّابي: إن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين، وعكسها في عكسه، وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فَمَن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود
الجنازة ونحو ذلك، والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال، وتضييع الوقت عن المهمات، وبجعل الاجتماع بمنزلة الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه، فهو أروح للبدن والقلب. وقال القُشَيْريّ في "الرسالة": طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شر لا العكس، فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع، والثاني شهوده مَزِيّةً له على غيره وهذه صفة المتكبر، وقد وقع لبعض الصحابة الاعتزال كسَلَمَة بن الأكْوَع لما قتل عثمان ووقعت الفتن اعتزل عنها، وسكن الرَّبَذَة، وتأهل بها، ولم يلابِس شيئًا من تلك الحروب كما في "البخاري".
قال في "الفتح": والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة على السداد، فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية، وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية، أو لم تكن له قدرة على القتال، وقد وقع لخُزَيْمة بن ثابت أنه كان مع علي، وكان مع ذلك لا يقاتل حتى قُتِلَ عمّار فقاتل حينئذٍ، وحدّثَ بحديث: "تَقْتُلُ عمّارًا الفئة الباغية" أخرجه أحمد وغيره، وقد لخصت هنا جميع ما قيل في العزلة والاختلاط لشدة الحاجة إليهما في هذا الزمان.
رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب القَعْنَبيّ الحارِثي أبو عبد الرحمن المَدَني نزيل البصرة، كان يسمى الراهب لعبادته وفضله.
وقال عبد الله بن أحمد بن الهَيثم: سمعت جدي يقول: كنا إذا أتينا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم نعوذ بالله منها. وقال عبد الله بن داود الخُرَيْبِيّ: حدثني القَعْنبي عن مالك، وهو والله عندي خير من مالك. وقال العِجليّ: بصري ثقة، رجل صالح، قرأ مالك عليه نصف "الموطأ" وقرأ هو على مالك النصف الباقي. وقال أبو حاتم: حجة ثقة، لم أر أخشع منه. وقال أبو زُرعة: ما كتبت عن أحد أجلّ في
عيني منه. وقال عَمرو بن علي: كان مجاب الدعوة. وقال ابن سعد: كان عالمًا فاضلًا، واعلم مالك بقدومه، فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: القَعْنَبِيّ أحب إليك في "الموطأ" أو ابن أبي أُوَيْس؟ قال: القعنبي أحب إلي، لم أر أخشع منه. وقال عبد الصمد بن المُفَضَّل البَلْخيّ: ما رأت عيناي مثل أربعة، رجلين بالعراق: قُبيصة والقَعْنَبِيّ ورجلين بِبَلْخ: خَلَف وشَدّاد. وقال ابن مَعين: ما رأيت رجلًا يحدث لله تعالى إلا وكيعًا والقَعْنَبيّ. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان من المتقشفة الخشن، وكان لا يحدث إلا بالليل، وربما خرج وعليه بارِيّة اتَّشَح بها، وكان من المتقنين في الحديث، وكان يحيى ابن مَعين لا يُقدِّم عليه أحدًا في مالك. وقال النسائي: القَعْنَبِيّ فوق عبد الله ابن يوسف في "الموطأ". وقال الحاكم: سُئل ابن المَديني عنه، فقال: لا أقدم من رواة "الموطأ" أحدًا على القَعْنَبيّ. وقال بن قانِع: بصري ثقة، وفي الزهرة: روى عنه البخاري مئة وثلاثة وعشرين حديثًا، ومسلم سبعين حديثًا.
روى عن: أبيه، وأفْلَح بن حُمَيد، وسَلَمة بن وَرْدان، ومالك، واللَّيث، وداود بن قَيْس، وسليمان بن بلال، وزيد بن أسلم، وشُعبة، وفُضَيل بن عِياض، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأخرج له مسلم أيضًا والتِّرمذي والنسائي بواسطة أحمد بن الحسن الترمذي، وروى عنه أبو زُرعة، وأبو حاتم، والذُّهلي، ويعقوب بن سُفيان، وحدث عبد الله بن داود الخُرَيْبيّ وهو أكبر منه، وخلق كثير.
مات بطريق مكة، وقيل: بالبصرة، سنة إحدى وعشرين ومئتين وقيل: بمكة بالمحرم سنة إحدى إلخ ...
والقَعْنَبيّ في نسبه نسبة إلى جده المتقدم قَعْنب كجَعْفَر، والقَعْنَب في
اللغة الشديد، ومنه يقال للأسد القَعْنَب، وللثعلب الذكر، وليس في الستة عبد الله بن مَسْلمة سواه.
الثاني: الإِمام مالك، وقد مر في الثاني من بدء الوحي.
والثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة الأنصاري المازِني ومنهم من يُسقط عبد الرحمن من نسبه، ومنهم من ينسبه إلى جده، فيقول: عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة.
قال الدّارَقطني: لم يختلف على مالك في تسميته عبد الرحمن بن عبد الله، واسم جده أبي صَعْصَعة عمرو بن زيد بن عَوْف بن مندُول بن غُنْم بن مازِن بن النجّار بن ثعلبة بن عَمرو بن الخَزْرج. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو حاتم، والنسائي، وابن عبد البر في "التمهيد": ثقة.
روى عن: أبيه، وعطاء بن يسار، والزُّهْري، وعُمر بن عبد العزيز والحارث بن عبد الله بن كعْب بن مالك.
وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، ويزيد بن الهاد،
وابن عُيَيْنة، وعبد العزيز بن أبي سليمان المَاجشُون.
روى له: البخاري، والنسائي، وابن ماجه.
مات سنة تسع وثلاثين ومئة
والمازني في نسبه نسبة إلى مازن بن النَّجار المار في نسبه، ومازن في قبائل في قيس عيلان، مازن بن منصور بن عِكْرمة بن خصفة بن قيس عيلان، وفي قيس عيلان أيضًا مازن بن صَعْصَعَة، وفي فَزَارة مازن بن فَزَارة، وفي ضُبّة مازن بن كعب، وفي مذحج مازن بن ربيعة، وفي تميم مازن بن مالك، وفي شَيْبان بن ذهل مازن بن شَيْبان، وفي هُذَيْل مازن ابن معاوية، وفي الأزْد مازن بن الأزْد.
الرابع: أبوه عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، شهد جده أُحُدًا،
وقتل يوم اليمامة مع خالد بن الوليد شهيدًا، وأبوه عُمِّرَ ومات في الجاهلية، قتله بردع بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر بن الأوس ثم أسلم بردع، وشهد أحدًا، وثقه النسائي، وابن حِبّان.
روى عن: أبيه، وعن أبي سعيد الخُدري.
وروى عنه: ابنه عبد الرحمن، ومالك.
روى له: البُخاري، وأبو داود.
الخامس: أبو سعيد الخُدْريّ، سعد بن مالك بن سِنان بن عُبيد، وقيل عبد بن ثَعْلبة بن عُبيد بن الأَبْجَر، وهو حُذرة بن عوف بن الحارث ابن الخزرَج مشهور بكنيته، استصغر يوم أحد، واستشهد أبوه بها، وغزا هو ما بعدها.
قال حَنْظلة بن أبي سفيان: كان من أفقه أحداث الصحابة. وروى الهَيثم في "مسنده" قال سَهْل بن سَعد: بايعت النبي - ﷺ - أنا، وأبو ذَرٍّ، وعُبادة بن الصّامت، ومحمد بن مَسْلمة، وأبو سَعيد الخُدْريّ، وسادس على أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، فاستقال السادس، فأقاله. وعن عبد الله بن الشِّخِّير: خرج أبو سعيد يوم الحَرّة، فدخل غارًا، فدخل عليه شامي، فقال: اخرج، فقال: لا أخرج، وإن تدخل علي أقتلك، فدخل عليه، فَوَضَع أبو سعيد السيف، وقال: بُؤْ بِإِثْمِكَ. قال: أنت أبو سعيد الخُدْرِيّ؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي. وعن عطية عن أبي سعيد: قتل أبي يوم أحد شهيدًا، وتركنا بغير مال، فأتيت رسول الله - ﷺ - أسأله، فحين رآني قال: "من اسْتَغنى أَغناه الله، ومن يَسْتَعْفِف يُعِفَّهُ الله" فرجعت، ولفظه في "الصحيحين": "من يَسْتَغْنِ يُغْنِه الله، ومن يَستعْفِف يُعِفَّهُ الله، ومن يَتَصبَّر يُصبِّرهُ الله". وعن أبي نصْرة، عن أبي سَعيد الخُدريّ رفعه: "لا يَمْنَعَنَّ أحدكم مخافة النّاس أن يتكلم بالحق إذا رآه، أو علمه" قال أبو سعيد: فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية، فملأت أذنيه، ثم
رجعت. وعن هِنْد بنة سعيد بن أبي سَعيد الخُدْريّ، عن عمها، جاء رسول الله - ﷺ - عائدًا إلى أبي سَعيد، فقَدَّمنا إليه ذراع شاةٍ. وعن العَلاء ابن المُسيَّبِ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ. قلنا له: هنيئًا لك برؤية رسول الله - ﷺ - وصحبته، قال: إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. وروى أبو نُصْرة عن أبي سعيد أنه قال: تحدثوا فإن الحديث يَهيجُ الحديث.
له عن رسول الله - ﷺ - ألف حديث ومئة وسبعون حديثًا، اتفقا منها على ستة وأربعين، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين.
روى عن جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، ووالده مالك، وأخيه لأمه قَتادة بن النُّعمان، وزَيْد بن ثابت.
وروى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عُمر، وابن عَبّاس، وجابر، ومحمود بن لَبيد، وخلق من التابعين كابن المُسيِّب، وأبي عُثمان النَّهْدِيّ، وطارق بن شِهاب، وخلق كثير.
مات بالمدينة سنة أربع وستين، وقيل: أربع وسبعين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: خمس وستين. وأمه أُنَيْسة بنت أبي حارثة من بني عَدي بن النجَّار.
والخُدريُّ في نسبه -بضم الخاء وسكون الدال المهملة- نسبة إلى خُدرة أحد أجداده كما مر، فخُدرة وخُدارة أخوان بطنان من الأنصار، فأبو مسعود الأنصاري البَدْريّ من خُدارة، وأبو سعيد من خُدرة، وهما ابنا عَوْف بن الحارث إلى آخر ما مر. وكان يقال لسنان جد أبي سعيد الخُدْري: الشهيد. وقَتادة بن النُّعمان أخو أبي سعيد الخُدْرِي لأمه، وضبط الدَّارَقُطنيّ خُدارة بالجيم المكسورة، وصوبه الرشالمي، وفي "تاج العروس" أنه بضم الجيم، وإن الصحيح أنه بالخاء لا بالجيم، ذكره في فصل جَدَرَ بالجيم.
ويشتبه الخُدْرِيّ بالضم بالخِدْريّ بالكسر نسبة إلى خِدرة بطن من ذُهْل
ابن شيبان، وبالخَدَريّ بالتحريك وهو محمَّد بن حسن متأخر، روى عن أبي حاتم وبالجَدَرِيّ بالجيم والدال مفتوحتين، وهو عُمير بن سالم، وبكسر الجيم وسكون الدال نسبة إلى جِدْرة بطن من كعب.
لطائف إسناده: منها أن هذا السند كله مدنيون، وفيه فرد تحديث، والباقي عنعنة وفيه صحابي ابن صحابي.
وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، أخرجه هنا، وفي الفتن عن ابن يوسف، وفي إسناد الكتاب عن إسماعيل، وفي الرقاق، وعلامات النبوة عن أبي نُعيْم، وهو من أحاديث مالك في "الموطأ" وأخرجه أبو داود والنسائي أيضًا.
باب قول النبي - ﷺ - أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾
باب هنا مضاف بلا تردد، وسقط في رواية الأصيلي.
"وأنا أعلمكم بالله" هو مقول القول، وفي رواية الأصيليّ: "أعرفكم" بدل أعلمكم، وإنما كان كذلك لأن الرجل كلما كان أقوى في دينه كان أعلم بربه.
وقوله: "وأن المعرفة" بفتح أن عطف على قول النبي، والتقدير: وباب بيان أن المعرفة، وورد بكسرها فهي استئنافية، والفرق بين المعرفة والعلم هو أن المعرفة عبارة عن الإِدراك الجُزْئِيّ، والعلم عن الإِدراك الكلي، وقيل: العلم إدراك المركبات، والمعرفة إدراك البسائط، وهذا مناسب لتعدي العلم إلى مفعولين، والمعرفة إلى مفعول واحد.
وقوله: "لقول الله تعالى .. إلخ" مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإِيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب، وقوله: "بما كَسَبَت قلوبُكُم" أي بما استقرَّ فيها.
والآية وإن وردت في الأيمان -بالفتح- فالاستدلال بها في الإِيمان -بالكسر- واضح، للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب، وكان المصنف لمح بتفسير زَيْد بن أسْلَم، فإنه قال في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قال: هو كقول الرجل: إن فعلت كذا فأنا كافر، قال: لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقِدَ به قلبه، فظهرت المناسبة بين الآية والحديث. وظهر وجه دخولهما في مباحث الإِيمان، فإن فيه دليلًا على بُطلان قول الكَرّامِيّةِ: إن الإِيمان قول فقط، ودليلًا على زيادة الإِيمان ونقصانه، لأن قوله ﵊: "أنا أعلمكم بالله" ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه في أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإِيمان حقًّا.
وقال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، واختلفوا في أول واجب، فقيل: المعرفة، وقيل: النظر، وقال المقترح: لا اختلاف، فإن أول واجب خطابًا ومقصودًا المعرفة، وأول واجب اشتغالًا وأداءً القصد إلى النظر، وفي نقل الإِجماع منازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإِجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإِسلام ممن دخل فيه من غير تَنْقيب، والآثار في ذلك كثيرة جدًّا، وأجاب الأولون عن ذلك بأن الكفار كانوا يَذُبُّون عن دينهم ويقاتلون عليه، فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم، ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يُكْتَفَى فيها بأدنى نظر، بخلاف ما قرروه، ومع ذلك فقول الله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] وحديث كل مولود يولد على الفطرة، ظاهر في دفع هذه المسألة من أصلها، وفي هذا المقصد طول، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب متشابه الصفات، ويأتي مزيد الكلام عليه في كتاب التوحيد، لأنه هو مَحَلُّه الحقيقي. وقد قال النووي: في هذه الآية دليل على المذهب
الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخَذُ بها إن استقرت، وأما قوله - ﷺ -: "إن الله تجاوز عن أُمّتي ماحَدَّثَت به أنفسها ما لم تَتَكَلَّم به أو تعمل" فمحمول على ما إذا لم يستقر، ويمكن أن يُستدلَّ لذلك من عموم قوله: "أو تعمل" لأن الاعتقاد هو عمل القلب.
والكلام على هذه المسألة طويل، ومحله عند قول المصنف في الرقاق باب من هَمَّ بحسنة أو بسيئة. وها أنا أريد أن أتكلم عليها هنا قبل وصول ذلك المحل، مخافة الموت قبل وصوله.
فأقول ملخصًا ما جمعه في "الفتح": أخرج البخاري في الباب المذكور عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربّه ﷿، قال: "إن الله ﷿ كتب الحسنات وكتب السيئات، ثم بين ذلك، فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملْها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن همَّ بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها له سيئة واحدة" والهم بالحسنة قيل: المراد به العزم لا مطلق الهم والإِرادة، لما أخرجه أحمد وصححه ابن حِبّان والحاكم من حديث خُرَيْم بن فاتِك رفعه: "ومَنْ هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحَرَص عليها" وقد تَمَسَّك به ابن حِبّان، فقال بعد إيراد حديث الباب في "صحيحه": المراد بالهم هنا العَزْم، ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بها، وإن لم يعزم عليها، زيادة في الفضل. وقال الطوفي: إنما كتبت الحسنة بمجرد الإِرادة، لأن إرادة الخير سبب إلى العمل، وإرادة الخير خير، لأن إرادة الخير من عمل القلب، واستشكل بأنه إذا كان كذلك فكيف لا تُضاعف لعموم قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وأجيب يحمل الآية على عمل الجوارح، والحديث على مجرد الهم، لاقتضاء قوله: ﴿مَنْ جَاءَ﴾ على اختصاص التَّضْعيف بالمجيء، واستشكل أيضًا بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لا يُعتَبرُ في حصول