اختلافها: آيتان:
﴿أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ ١ كوفي وشامي.
﴿عَذابًا أَلِيمًا﴾ شامي ٢.
وفيها مشبه الفاصلة: ثمانية:
﴿إِحْداهُنَّ قِنْطارًا﴾، ﴿عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾، ﴿إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾، ﴿لِلنّاسِ رَسُولًا﴾، ﴿لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ﴾، ﴿يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ﴾، ﴿مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفًا﴾، ﴿وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ٣.
وعكسه: أربعة:
﴿أَلاّ تَعُولُوا﴾، ﴿مَرِيئًا﴾، ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾، ﴿وَلا لِيَهْدِيَهُمْ /طَرِيقًا﴾ ٤.
رويها:
«ملنا» «اللاّم» ﴿السَّبِيلَ﴾، و«النّون» ﴿مُهِينٌ﴾، وخمس «ميمات» مرفوعات ٥.
فواصلها ١:
﴿… رَقِيبًا (١)﴾ \ ﴿… كَبِيرًا (٢)﴾ \ ﴿… تَعُولُوا (٣)﴾ \ ﴿… مَرِيئًا (٤)﴾ ﴿… مَعْرُوفًا (٥)﴾ \ ﴿… حَسِيبًا (٦)﴾ \ ﴿… مَفْرُوضًا (٧)﴾ \ ﴿… مَعْرُوفًا (٨)﴾ ﴿… سَدِيدًا (٩)﴾ \ ﴿… سَعِيرًا (١٠)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (١١)﴾ \ ﴿… حَلِيمٌ (١٢)﴾ ﴿… الْعَظِيمُ (١٣)﴾ \ ﴿… مُهِينٌ (١٤)﴾ \ ﴿… سَبِيلًا (١٥)﴾ \ ﴿… رَحِيمًا (١٦)﴾ ﴿… حَكِيمًا (١٧)﴾ \ ﴿… أَلِيمًا (١٨)﴾ \ ﴿… كَثِيرًا (١٩)﴾ \ ﴿… مُبِينًا (٢٠)﴾ ﴿… غَلِيظًا (٢١)﴾ \ ﴿… سَبِيلًا (٢٢)﴾ \ ﴿… رَحِيمًا (٢٣)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (٢٤)﴾ ﴿… رَحِيمٌ (٢٥)﴾ \ ﴿… حَكِيمٌ (٢٦)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (٢٧)﴾ \ ﴿… ضَعِيفًا (٢٨)﴾ ﴿… رَحِيمًا (٢٩)﴾ \ ﴿… يَسِيرًا (٣٠)﴾ \ ﴿… كَرِيمًا (٣١)﴾ \ ﴿… عَلِيمًا (٣٢)﴾ ﴿… شَهِيدًا (٣٣)﴾ \ ﴿… كَبِيرًا (٣٤)﴾ \ ﴿… خَبِيرًا (٣٥)﴾ \ ﴿… فَخُورًا (٣٦)﴾ ﴿… مُهِينًا (٣٧)﴾ \ ﴿… قَرِينًا (٣٨)﴾ \ ﴿… عَلِيمًا (٣٩)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (٤٠)﴾ ﴿… شَهِيدًا (٤١)﴾ \ ﴿… حَدِيثًا (٤٢)﴾ \ ﴿… غَفُورًا (٤٣)﴾ \ ﴿… السَّبِيلَ (٤٤)﴾ ﴿… نَصِيرًا (٤٥)﴾ \ ﴿… إِلاّ قَلِيلًا (٤٦)﴾ \ ﴿… مَفْعُولًا (٤٧)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (٤٨)﴾ ﴿… فَتِيلًا (٤٩)﴾ \ ﴿… مُبِينًا (٥٠)﴾ \ ﴿… سَبِيلًا (٥١)﴾ \ ﴿… نَصِيرًا (٥٢)﴾ ﴿… نَقِيرًا (٥٣)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (٥٤)﴾ \ ﴿… سَعِيرًا (٥٥)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (٥٦)﴾ ﴿… ظَلِيلًا (٥٧)﴾ \ ﴿… بَصِيرًا (٥٨)﴾ \ ﴿… تَأْوِيلًا (٥٩)﴾ \ ﴿… بَعِيدًا (٦٠)﴾ ﴿… صُدُودًا (٦١)﴾ \ ﴿… وَتَوْفِيقًا (٦٢)﴾ \ ﴿… بَلِيغًا (٦٣)﴾ \ ﴿… رَحِيمًا (٦٤)﴾
﴿… تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ \ ﴿… تَثْبِيتًا (٦٦)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (٦٧)﴾ \ ﴿… مُسْتَقِيمًا (٦٨)﴾ ﴿… رَفِيقًا (٦٩)﴾ \ ﴿… عَلِيمًا (٧٠)﴾ \ ﴿… جَمِيعًا (٧١)﴾ \ ﴿… شَهِيدًا (٧٢)﴾ ﴿… عَظِيمًا (٧٣)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (٧٤)﴾ \ ﴿… نَصِيرًا (٧٥)﴾ \ ﴿… ضَعِيفًا (٧٦)﴾ ﴿… فَتِيلًا (٧٧)﴾ \ ﴿… حَدِيثًا (٧٨)﴾ \ ﴿… شَهِيدًا (٧٩)﴾ \ ﴿… حَفِيظًا (٨٠)﴾ ﴿… وَكِيلًا (٨١)﴾ \ ﴿… كَثِيرًا (٨٢)﴾ \ ﴿… قَلِيلًا (٨٣)﴾ \ ﴿… تَنْكِيلًا (٨٤)﴾ ﴿… مُقِيتًا (٨٥)﴾ \ ﴿… حَسِيبًا (٨٦)﴾ \ ﴿… حَدِيثًا (٨٧)﴾ \ ﴿… سَبِيلًا (٨٨)﴾ ﴿… نَصِيرًا (٨٩)﴾ \ ﴿… سَبِيلًا (٩٠)﴾ \ ﴿… مُبِينًا (٩١)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (٩٢)﴾ ﴿… عَظِيمًا (٩٣)﴾ \ ﴿… خَبِيرًا (٩٤)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (٩٥)﴾ \ ﴿… رَحِيمًا (٩٦)﴾ ﴿… مَصِيرًا (٩٧)﴾ \ ﴿… سَبِيلًا (٩٨)﴾ \ ﴿… غَفُورًا (٩٩)﴾ \ ﴿… رَحِيمًا (١٠٠)﴾ ﴿… مُبِينًا (١٠١)﴾ \ ﴿… مُهِينًا (١٠٢)﴾ \ ﴿… مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (١٠٤)﴾ ﴿… خَصِيمًا (١٠٥)﴾ \ ﴿… رَحِيمًا (١٠٦)﴾ \ ﴿… أَثِيمًا (١٠٧)﴾ \ ﴿… مُحِيطًا (١٠٨)﴾ ﴿… وَكِيلًا (١٠٩)﴾ \ ﴿… رَحِيمًا (١١٠)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (١١١)﴾ \ ﴿… مُبِينًا (١١٢)﴾ ﴿… عَظِيمًا (١١٣)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (١١٤)﴾ \ ﴿… مَصِيرًا (١١٥)﴾ \ ﴿… بَعِيدًا (١١٦)﴾ ﴿… مَرِيدًا (١١٧)﴾ \ ﴿… مَفْرُوضًا (١١٨)﴾ \ ﴿… مُبِينًا (١١٩)﴾ \ ﴿… غُرُورًا (١٢٠)﴾ ﴿… مَحِيصًا (١٢١)﴾ \ ﴿… قِيلًا (١٢٢)﴾ \ ﴿… نَصِيرًا (١٢٣)﴾ \ ﴿… نَقِيرًا (١٢٤)﴾ ﴿… خَلِيلًا (١٢٥)﴾ \ ﴿… مُحِيطًا (١٢٦)﴾ \ ﴿… عَلِيمًا (١٢٧)﴾ \ ﴿… خَبِيرًا (١٢٨)﴾ ﴿… رَحِيمًا (١٢٩)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (١٣٠)﴾ \ ﴿… حَمِيدًا (١٣١)﴾ \ ﴿… وَكِيلًا (١٣٢)﴾ ﴿… قَدِيرًا (١٣٣)﴾ \ ﴿… بَصِيرًا (١٣٤)﴾ \ ﴿… خَبِيرًا (١٣٥)﴾ \ ﴿… بَعِيدًا (١٣٦)﴾ ﴿… سَبِيلًا (١٣٧)﴾ \ ﴿… أَلِيمًا (١٣٨)﴾ \ ﴿… جَمِيعًا (١٣٩)﴾ \ ﴿… جَمِيعًا (١٤٠)﴾ ﴿… سَبِيلًا (١٤١)﴾ \ ﴿… قَلِيلًا (١٤٢)﴾ \ ﴿… سَبِيلًا (١٤٣)﴾ \ ﴿… مُبِينًا (١٤٤)﴾ ﴿… نَصِيرًا (١٤٥)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (١٤٦)﴾ \ ﴿… عَلِيمًا (١٤٧)﴾ \ ﴿… عَلِيمًا (١٤٨)﴾
﴿… قَدِيرًا (١٤٩)﴾ \ ﴿… سَبِيلًا (١٥٠)﴾ \ ﴿… مُهِينًا (١٥١)﴾ \ ﴿… رَحِيمًا (١٥٢)﴾ ﴿… مُبِينًا (١٥٣)﴾ \ ﴿… غَلِيظًا (١٥٤)﴾ \ ﴿… قَلِيلًا (١٥٥)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (١٥٦)﴾ ﴿… يَقِينًا (١٥٧)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (١٥٨)﴾ \ ﴿… شَهِيدًا (١٥٩)﴾ \ ﴿… كَثِيرًا (١٦٠)﴾ ﴿… أَلِيمًا (١٦١)﴾ \ ﴿… عَظِيمًا (١٦٢)﴾ \ ﴿… زَبُورًا (١٦٣)﴾ \ ﴿… تَكْلِيمًا (١٦٤)﴾ ﴿… حَكِيمًا (١٦٥)﴾ \ ﴿… شَهِيدًا (١٦٦)﴾ \ ﴿… بَعِيدًا (١٦٧)﴾ \ ﴿… طَرِيقًا (١٦٨)﴾ ﴿… يَسِيرًا (١٦٩)﴾ \ ﴿… حَكِيمًا (١٧٠)﴾ \ ﴿… وَكِيلًا (١٧١)﴾ \ ﴿… جَمِيعًا (١٧٢)﴾ ﴿… نَصِيرًا (١٧٣)﴾ \ ﴿… مُبِينًا (١٧٤)﴾ \ ﴿… مُسْتَقِيمًا (١٧٥)﴾ \ ﴿… عَلِيمٌ (١٧٦)﴾
*****
﷽
القراءات وإعرابها
اختلف في ﴿تَسائَلُونَ﴾ ١ فعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بتخفيف السّين على حذف إحدى التائين تخفيفا، والأصل «تتسائلون»، وهل المحذوف الأولى أو الثّانية؟ خلاف، وافقهم الحسن والأعمش، وقرأ الباقون بالتشديد على إدغام تاء التّفاعل في السّين لما بينهما من التّقارب ٢.
واختلف في ﴿وَالْأَرْحامَ﴾ ٣ فحمزة يخفض الميم عطفا على الضّمير المجرور في ﴿بِهِ﴾ من غير إعادة الجار، وهذا مذهب الكوفيين، ولا يجيزه البصريون، أو أعيد الجار وحذف للعلم به، أو جرّ على القسم تعظيما للأرحام حثّا على صلتها، وجواب القسم ﴿إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، وعورض بأنّ قراءة النّصب وإظهار حرف الجرّ في «بالأرحام» يمنعان من ذلك والأصل توافق القراءات، وبأنّه نهي عن الحلف بغير الله تعالى، والأحاديث مصرّحة بذلك، وقدر بعضهم مضافا فرارا من ذلك فقال: "تقديره: وربّ الأرحام"، قال أبو البقاء ٤: "هذا أغنى عنه ما قبله"؛ يعني الحلف بالله، ولقائل أن يقول: "إنّ لله تعالى أن يقسم بما شاء كما أقسم بمخلوقاته ك: «الشمس» و«النجم» و«الليل»، وإن كنا نحن منهيين عن ذلك"، إلاّ أنّ المقصود من حيث المعنى ليس على القسم.
وقد طعن جماعة في هذه القراءة كالزجاج والفراء والمازني، فقال الثّاني: خفض «والأرحام» هو كقوله: أسألك بالله والرّحم، وهذا قبيح لأنّ العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض قد كني "، وقال الزجاج:" والجر خطأ في العربية لإجماع النّحاة على قبح العطف على الضّمير المجرور بغير إعادة الجار " ١، وقال البيضاوي:" وقرأ حمزة بالجر عطفا على الضّمير المجرور وهو ضعيف " ٢ انتهى.
وقد أجاب العلامة الجعبري عن ذلك بأنّ مذهب/أكثر البصريين اشتراط إثبات الجار في المعطوف لفظا نحو: ﴿بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ﴾ ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾، أو تقديرا اختيارا نحو: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ ٣ على رأي، وقوله ٤: ما فيها غيره وفرسه، وإنشاد سيبويه ٥:
فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا … فاذهب فما بك والأيام من عجب
ومذهب الجرمي اشتراط أحد أمرين مراعاة الجار أو التّأكيد نحو:" مررت به نفسه وزيد "، ومذهب يونس والأخفش وجلّ الكوفيين عدم اشتراط الإثبات مطلقا فيدل هذا على جواز الجرّ بالعطف إجماعا، أمّا عند من لم يشترط فظاهر وأمّا عند
المشترط فمعاد تقديرا فلا وجه للتّخطئة ولا التفات للطاعن، قال الجعبري:" وقبيح ممّن يرى قراءة متواترة ويعتقد قبحها " ١، انتهى.
ووافق حمزة المطّوّعي عن الأعمش، وقرأ الباقون بالنّصب عطفا على لفظ الجلالة أي: واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها، أو عطفا على محل الجار والمجرور كقولك:" مررت بزيد وعمرو "، أو قيل: إنّ هذا في الحقيقة من عطف الخاص على العام وذلك أنّ معنى اتقوا الله اتّقوا مخالفته وقطع الأرحام مندرج فيها، وقد نبّه سبحانه أنّ قرن الأرحام باسمه على أنّ صلتها بمكان منه، وفي حديث مرفوعا:
"الرّحم معلّقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله " ٢.
وإذا ركّبّ مع ﴿تَسائَلُونَ﴾ أنتج ثلاث قراءات:
الأولى: ﴿تَسائَلُونَ﴾ بالتّشديد ﴿وَالْأَرْحامَ﴾ بالنّصب لنافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وكذا لأبي جعفر ويعقوب، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي.
الثّانية: ﴿تَسائَلُونَ﴾ بالتّخفيف، و﴿وَالْأَرْحامَ﴾ بالنّصب لعاصم والكسائي وكذا خلف ووافقهم الشّنبوذي عن الأعمش والحسن.
الثّالثة: بتخفيف السّين وخفض ﴿وَالْأَرْحامَ﴾ لحمزة ووافقه المطّوّعي عن الأعمش.
وعن ابن محيصن من (المفردة) «تبدلوا» ٣ بتاء واحدة مشدّدة وصلا كالبزي في ﴿وَلا تَيَمَّمُوا﴾ وشبهه، وعنه من (المفردة) أيضا تخفيفها في الحالين، ومن (المبهج) بتائين كالباقين، وكل واضح التّوجيه.
وعن الحسن «حوبا كبيرا» ١ بفتح الحاء وهي لغة تميم، يقال: "حاب حوبا وحوبا وحابا وحؤوبا وحيابة" ٢ لغات في المصدر، وقيل: المضموم اسم المصدر، والمفتوح مصدر، وأصله من «حوب الإبل» وهو زجرها، فسمّي به الإثم، لأنّه يزجر به، ويطلق على الذنب لأنّه يزجر عنه، ومنه قوله ﵇: "إن طلاق أم أيوب لحوب" ٣، أي لذنب عظيم، والحوبة الحاجة، ومنه في الدعاء: "إليك أرفع حوبتي" ٤، و"أوقع الله به الحوبة"، وتحوّب فلان: إذا خرج من الحوب، ك: «تحرج» إذا خرج من الحرج وتأثم فالتضعيف فيه للتغليب.
وأمال ﴿طابَ﴾ ٥ حمزة ووافقه الأعمش وفتحه الباقون.
وأمال ﴿مَثْنى﴾ ٦ حمزة والكسائي وكذا خلف، وافقهم الأعمش، ولورش من طريق الأزرق الفتح وبين اللفظين، وبه قرأ الباقون من (العنوان)، والباقين بالفتح.
وكذا الخلف في ﴿وَكَفى﴾ ٧ حيث وقع.
اختلف في ﴿فَواحِدَةً﴾ ٨ فأبو جعفر بالرّفع على الابتداء، وسوّغ الابتداء بالنّكرة
اعتمادها على «فاء» الجزاء، والخبر محذوف أي: فواحدة كافية، أو على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي فالمقنع واحدة، أو على أنّه فاعل بفعل مقدّر أي: فيكفي واحدة و﴿أَوْ﴾ على بابها من كونها للإباحة أو التّخيير، وافقه الشّنبوذي عن الأعمش، وقرأ الباقون بالنّصب بإضمار فعل أي: فانكحوا واحدة، أو طؤوا ما ملكت أيمانكم، وإنّما قدّرنا ناصبا آخر لملك اليمين؛ لأنّ النّكاح لا يقع في ملك اليمين إلاّ أن يراد به الوطء في هذا والتّزوج في الأوّل، فيلزم استعمال المشترك في/معنييه أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مقول به، وهذا قريب من قوله ١:
فعلفتها تبنا وماء باردا
وبابه، قاله في (الدر).
ويوقف على ﴿هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ ٢ لحمزة بالإبدال، ثمّ يدغم أوّل المثلين في الثّاني على قاعدتهم، ووافقه الأعمش بخلف عنه.
وأسقط الهمزة الأولى من ﴿السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾ ٣ وحقّق الثّانية قالون والبزى
وأبو عمرو وكذا رويس من طريق أبي الطيب، وافقهم ابن محيصن من (المفردة) واليزيدي، وحقّق الأولى وسهّل الثّانية ورش من طريق الأصبهاني، وكذا أبو جعفر ورويس من غير طريق أبي الطيب، وبه قرأ الأزرق عن ورش في أحد وجهيه، وقرأ في الوجه الثّاني عنه بإبدال الثّانية ألفا مع تحقيق الأولى، وقرأ قنبل من طريق ابن شنبوذ بحذف الهمزة الأولى وتحقيق الثّانية، ومن غير طريقه بتحقيق الأولى وتسهيل الثّانية، وبتحقيق الأولى وإبدال الثّانية ألفا كالأزرق، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وكذا خلف وروح بتحقيقهما، وافقهم الحسن والأعمش.
وعن الحسن «أموالكم التى» ١ بالألف مطابقة للّفظ الجمع، وكان القياس أن لا يوصف ب «اللاتي» إلاّ ما يوصف مفرده ب «التي»، والأموال لا يوصف مفردها وهو «مال» ب «التي»، وقال الفرّاء ٢: العرب تقول في النساء «اللاتي» أكثر ممّا تقول «التي» وفي الأموال «التي» أكثر ممّا تقول «اللاتي» فهي جمع الجمع أو جمع «التي» نفسها.
واختلف في ﴿لَكُمْ قِيامًا﴾ ٣ فنافع وابن عامر بغير ألف هنا، وقرأ ابن عامر وحده في «المائدة»، وهو ﴿قِيامًا لِلنّاسِ﴾ بغير ألف على أنّ «قيما» مصدر كالقيام وليس مقصورا منه، قاله الكسائي والأخفش والفراء ٤، فهو مصدر بمعنى القيام الذي يراد به الثبات والدّوام، وقرأ الباقون بالألف فيهما على أنّه مصدر «قام»، والأصل «قوام» فأبدلت الواو ياء للقاعدة المعروفة، والمعنى: التي جعلها الله سبب قيام أبدانكم، أي: بقائها.
وعن الحسن «وليخش» ٥ و«فليتقوا» و«ليقولوا» بكسر اللاّم في الأفعال
الثّلاثة وهو الأصل، والإسكان تخفيف إجراء للمنفصل مجرى المتّصل، فإنّهم شبّهوا «وليخش» ب «كتف»، وهذا كما تقدّم في نحو: «وهي»، و«لهي» في أوّل «البقرة».
وعن المطّوّعي كسر ذال «ذرية» ١ وسبق ذكره.
وعن ابن محيصن من (المفردة) و(المبهج) «ضعفا» ٢ بضم «الضّاد» و«العين» والتّنوين، وزاد من (المبهج) ضم «الضّاد» وفتح «العين» والمد والهمز من غير تنوين، وهو جمع مقيس في «فعيل» صفة نحو: «ظريف»، و«ظرفاء»، و«كريم»، و«كرماء».
وأمال ﴿ضِعافًا﴾ ٣ حمزة من رواية خلف ولخلاد الفتح والإمالة.
وأمال ﴿خافُوا﴾ ٤ حمزة بكماله، ووافقه الأعمش على الإمالة فيهما للكسرة المقدرة في الألف إذ الأصل «خوف» بكسر العين بدليل فتحها في المضارع نحو:
«يخاف»، وعلّل أبو البقاء ٥ وغيره ذلك بأنّ الكسر قد يعرض في حال من الأحوال، وذلك إذا أسند الفعل إلى ضمير المتكلم أو إحدى أخواته نحو: «خفت» و«خفنا»، وقرأ الباقون بالفتح فيهما.
واختلف في ﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ ٦ فابن عامر وأبو بكر بضم الياء وفتح اللاّم
مبنيا للمفعول من الثلاثي، ويحتمل أن يكون من «أصلى» فلمّا بني للمفعول قام الأوّل مقام الفاعل، وافقهما الحسن، وقرأ الباقون بالفتح فيهما على البناء للفاعل من «صلي النّار» لازمها ١.
واختلف في ﴿وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً﴾ ٢ فنافع وكذا أبو جعفر بالرفع على أنّ «كان» تامة أي: وإن وجدت واحدة، وقرأ الباقون بالنّصب على أنّ «كان» ناقصة، واسمها مستتر فيها يعود على الوارثة أو المتروكة، نصب على خبر كان.
واختلف في «أم» المضاف للمفردة من ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٣ / ﴿فِي أُمِّها رَسُولًا﴾ في «القصص»، ﴿فِي أُمِّ الْكِتابِ﴾ في «الزخرف» ٤ فحمزة والكسائي بكسر الهمزة في الأربعة لمناسبته الكسرة، [أو الياء التي قبل الهمزة، فكسرت الهمزة] ٥ اتباعا لما قبلها، ولاستثقالهم الخروج من كسر أو شبهه إلى ضم، ولذلك لا يكسرانها في الأخيرين إلاّ وصلا فلو ابتدءا ضمّاها في الأربعة لزوال الكسر أو الياء، ووافقهما الأعمش، وقرأ الباقون بضمها في الأربعة في الحالين.
وأمّا ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ﴾ في «النّحل» و«الزمر»، ﴿أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ﴾ في «النّور»، و﴿بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ﴾ في «النّجم» ٦ المضاف إلى الجمع فكسر الهمزة والميم معا في الأربعة حمزة على الإتباع اتبع حركة الميم لحركة الهمزة فكسرة الميم تبع التّبع، ولذلك إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميم لما تقدّم من زوال موجب ذلك، ووافقه الأعمش، وكسر الكسائي الهمزة وحدها، وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح
الميم في المواضع الأربعة على الأصل، وهذا كلّه في الدّرج أمّا في الابتداء بهمزة:
«الأم»، و«الأمهات» فلا خلاف في ضمّها، وأمّا نحو ﴿إِلى أُمِّ مُوسى﴾ ١ فلا خلاف في ضمّه في الحالين.
واختلف في ﴿يُوصِي﴾ ٢ في الموضعين فابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصّاد فيهما على البناء للمفعول، و﴿بِها﴾ في محل رفع لقيامه مقام الفاعل، وقرأ حفص بالفتح في الأخير فقط لاتباع الأثر، ووافقهم ابن محيصن فيهما، وقرأ الباقون بالكسر فيهما على البناء للفاعل فيها في محل نصب، وعن الحسن «يوصّى» بفتح الواو وتشديد الصّاد وكسرها فيهما.
وعن الحسن والمطّوّعي ﴿يُورَثُ﴾ ٣ بفتح الواو وكسر الرّاء مشدّدة مبنيا للفاعل فإن أريد بالكلالة الميت فيكون المفعولان محذوفين، و(كلالة) نصب على الحال أي: وإن كان رجل يورث وارثه وأهله ماله في حال كونه كلالة، وإن أريد بها القرابة فتكون منصوبة على المفعول من أجله، والمفعولان أيضا محذوفان، وإن أريد بها المال كانت مفعولا ثانيا، والأوّل محذوف أي: يورث أهله ماله، وإن أريد بها الوارث فبالعكس أي: يورث ماله أهله.
وعن الحسن أيضا «مضآر» ٤ بغير تنوين، «وصية» بالخفض بإضافة اسم الفاعل إلى وصية، "والمضارة لا تقع بالوصية بل بالورثة لكنّه لمّا وصّى الله تعالى بالورثة جعل المضارّة الواقعة بهم كأنّها واقعة بنفس الوصية مبالغة في ذلك"
قاله السمين ١، وأمّا قراءة الجمهور «وصية» بالنّصب على أنّها مصدر مؤكد أي: يوصيكم الله بذلك وصية، أو مصدر في موضع الحال والعامل فيها ﴿يُوصِيكُمُ﴾، قاله ابن عطية.
واختلف في ﴿يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ﴾ و﴿يُدْخِلْهُ نارًا﴾ ٢ هنا، و﴿يُدْخِلْهُ﴾، و﴿يُعَذِّبْهُ﴾ في الفتح، و﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ﴾ و﴿يُدْخِلْهُ﴾ في «التغابن»، و﴿يُدْخِلْهُ﴾ في «الطلاق» ٣ فنافع وابن عامر وكذا أبو جعفر بنون العظمة في السّبعة، وافقهم الحسن هنا وفي الفتح، ووافقهم المطّوّعي في «الطلاق» و«التغابن»، وقرأ الباقون بالياء فيهنّ، والضمير لله تعالى، قال بعضهم: وإنّما جمع ﴿خالِدِينَ﴾ في الطائعين، وأفرد خالد في العاصين لأنّ أهل الطاعة أهل الشفاعة فلمّا كانوا يدخلون هم والمشفوع لهم ناسب ذلك الجمع، والعاصي لا يدخل به غيره النّار فناسب ذلك الإفراد، انتهى.
وأمال ﴿حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ هنا وفي «الأنعام» و«يونس» وفي «النحل» ثلاثة و«السجدة» ٤ سبعة مواضع حمزة والكسائي وكذا خلف، وافقهم الأعمش، ولورش من طريق الأزرق الفتح والتقليل، وبه قرأ قالون من (العنوان)، والباقون بالفتح، وكذا الخلف في ﴿وَقَدْ أَفْضى﴾ ٥.
واختلف في ﴿وَالَّذانِ يَأْتِيانِها﴾ هنا ٦، و﴿هذانِ لَساحِرانِ﴾ ب «طه» و﴿هذانِ خَصْمانِ اِخْتَصَمُوا﴾ ب «الحج»، و﴿إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هاتَيْنِ﴾ و﴿فَذانِكَ﴾ كلاهما ب