٥
وأمّا المقاصد:
وهي ما يكون البحث فيها بالنّظر إلى اتّفاق القرّاء واختلافهم، فهي قسمان:
الأوّل: الأصول، لأنّ البحث في المقاصد، إمّا أن يقع عن الكلمة بالنظر إلى ما يغير معناها غالبا أو لا، الأوّل: الفرش، والثّاني: وهو ما يكون البحث فيه عن الكلمة بالنّظر إلى ما يغير هيئتها والمعنى بحالة الأصول، وهو إمّا أن يقع البحث فيه عن التّحريك والإسكان أو لا، والأوّل: إمّا أن يصحبه تشديد أو لا، الأوّل: الإدغام الكبير، والثّاني: إمّا أن يكون البحث فيه عن الحركة جميعها أو لا، الأوّل: وهو ما كان البحث فيه عن الحركة جميعها، إمّا أن يصحبه توليد حرف من الحركة أو لا، الأوّل:
هاء الكناية، والثّاني: إمّا أن يلزم منه حذف أو لا، الأوّل: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والثّاني: باب ياءات الإضافة، وأمّا ما لم يكن البحث فيه عن جميع الحركة بل عن بعضها، أو عن هيئة الشّفة عند النّطق بها فهو باب الوقف على أواخر الكلم، وحرف واحد من باب الإدغام الكبير، وهو ﴿تَأْمَنّا﴾ ١، وأمّا ما لم يكن البحث فيه عن تحريك ولا إسكان فإمّا أن يبحث فيه عن الإبدال أو لا، الأوّل: وهو ما يتعلق بالإبدال إمّا أن يكون بإبدال حرف بحرف أو لا، فإن كان بإبدال حرف بحرف فإمّا أن يشاب بنوع من تشديد ونحوه أو لا، الأوّل: وهو ما يشاب الإدغام الصغير، والثّاني: وهو ما يبدل ولا يشاب برائحة تشديد أبواب الهمز وبعض باب الوقف على مرسوم الخط كالوقف على ﴿رَحْمَةٌ﴾ ٢ /، وما لا يبحث فيه عن إبدال الحرف إمّا أن يكون البحث فيه عن إبدال صفة النّطق بالحرف أو لا، وما يبحث فيه عن إبدال صفة النّطق بالحرف إمّا أن يكون مع الإضجاع أو لا، الأوّل: الإمالة مطلقة ومقيدة، إمّا مطلقة فواضح، وإمّا مقيدة فباب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في
٦
الوقف، والثّاني: وهو ما ينظر فيه إلى إبدال صفة النّطق بالحرف من غير إضجاع:
باب اللاّمات والرّاءات، وما لا يبحث فيه عن الإبدال واندرج فيه ما لا يبحث فيه عن إبدال صفة النّطق بالحرف اندراج انتفاء الأخصّ تحت انتفاء الأعم، فإمّا أن يبحث فيه عن الزيادة أو لا، وما يبحث فيه عن الزيادة فإمّا أن يتعلق بحرف أو لا، الأوّل: باب الزوائد وبعض باب الوقف على مرسوم الخط، والثّاني: وهو ما يبحث فيه عن الزيادة من غير نظر إلى الحرف، باب المدّ والقصر فإنّه يبحث فيه زيادة المطّ بالصوت كما سيأتي إن شاء الله - تعالى -، وأمّا ما لا يبحث فيه عن الزيادة فإمّا أن يقع البحث فيه عن أحوال الحرف من جهة الوقف أو لا، الأوّل: بعض باب الوقف على مرسوم الخط، والثّاني: باب السّكت على الساكن قبل الهمز وغيره، فهذا حصر جزئيات قسم الأصول حسبما أوردها صاحب الضّوابط ١، وها هي مرتّبة على التّرتيب الواقع في التّنزيل، وقد حصرت الكلام عليها في عشرة أبواب.
*****
٧
الباب الأوّل في الإدغام ١
قال ابن يعيش فيما نقله عنه المرادي وغيره: "الإدّغام - بالتّشديد - من ألفاظ البصريين، وبالتّخفيف من ألفاظ الكوفيين" ٢.
وحدّه لغة: الإدخال، وحكى اليزيدي: "أدغمت الفرس اللّجام" ٣، وقال الشاعر ٤:
وأدغمت في قلبي من الحبّ شعبة .... . . . . . . . . . .
وأمّا اصطلاحا: فأن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل، فقولهم: "أن تأتى بحرفين ساكن فمتحرك" جنس يندرج فيه المظهر والمدغم، وقولهم: "بلا فصل": خرج به المظهر، وقولهم: "من مخرج واحد" خرج به المخفى والمظهر ٥.
ثمّ إنّ الإدغام يتنوع نوعان: كبير، وصغير:
٨
النوع الأوّل الكبير
ويكون في فصلين:
الأوّل: في المثلين، والآخر: في المتقاربين.
وهذا بالنّظر إلى الأوّل، وإلاّ فلا إدغام إلاّ إدغام مثل في مثله، ألا ترى أنّ المتقارب يقلب من جنس الحرف الآخر فيؤول إلى أنّه إدغام مثل في مثله، لأنّ حقيقة الإدغام تنافي إبقاء الأوّل على حالة تخالف الثّاني في الحقيقة.
وعادة كثير من المؤلفين يذكرونه بعد الفاتحة لأجل ﴿الرَّحِيمِ * مالِكِ﴾ ١، ويبدءون بالمثلين قبل المتقاربين، فمشيت على رسمهم في تقديمه أوّل الأصول لما ذكر، وأخّرت سورة الفاتحة لأوّل الفرش لما لا يخفى.
وفائدة الإدغام:
التّخفيف، لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه، والاستمرار في سنن واحد كالمقيد ٢.
والفرق بين الإدغام الكبير والصغير:
أنّ الصّغير: يكون أوّل حرف فيه ساكنا، والكبير: أوّلهما متحركا ثمّ يسكن، فهو أبدا أزيد رتبه، ولهذا سمّي كبيرا.
وقيل: لكثرة وقوعه.
وقيل: لأنّ الحركة أكثر من السّكون.
٩
وقيل: لما فيه من الصّعوبة.
وقيل: لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين ١.
فإن قلت: لم قال: كبيرا بالياء الموحدة وما ذكر يقتضي تسميته بالمثلثة ٢؟.
أجيب: بأنّه إنّما عدل عن المثلثة للموحّدة لئلا يتوهم الإفراد ٣.
ثمّ إنّ الإدغام ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
واجب الإدغام نحو: «ظنن» و«لببا» و«ردد»، يقول «ظنّ» و«لبّا» و«ردّ» بالإدغام /، ولهذا الباب شروط محل ذكرها كتب العربية ٤.
الثّاني: ممتنع الإدغام نحو: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٥، و﴿كُنْتُ تُرابًا﴾ ٦ وغير ذلك ممّا سيأتي إن شاء الله - تعالى - في الموانع.
الثّالث: جائز فيه الإدغام والإظهار على السواء ك ﴿الرَّحِيمِ * مالِكِ﴾ ٧، أو الإدغام أرجح نحو إدغام الواو في الواو ممّا قبله مضموم نحو: ﴿جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ﴾ ٨ كما سيأتي إن شاء الله - تعالى -، والإظهار أرجح نحو: ﴿يَخْلُ لَكُمْ﴾ ٩ لإعلاله بالحذف.
وإنّما يتكلم القرّاء في الجائز.
١٠
والإظهار هو الأصل لعدم افتقاره لسبب، وهو لغة أهل الحجاز، والإدغام فرعه لافتقاره له، قال أبو عمرو بن العلاء فيما نقله في (النّشر)، وسبقه إليه الجعبري في (الكنز): "الإدغام كلام العرب الذي يجرى على ألسنتها لا يحسنون غيره، وهو في الكتاب العزيز لا يحصى كثرة واتّفاقا واختلافا، من شواهده في كلام العرب قول عدي بن زيد ١:
وتذكّر ربّ الخورنق إذ فكّ … ر يوما وللهدى تفكير
وأنصّ من ذلك قول الكسائي والفرّاء:" سمعنا العرب تقول: "صار لي" بالإدغام " ٢.
وقد اشتهر عن أبي عمرو بن العلاء اختصاصه بالإدغام الكبير من بين القرّاء لأنّ عنده اجتمعت أصوله، وعنه اشتهرت فروعه؛ وإلاّ فقد ورد عن غيره من السّبعة إدغام مواضع منه، بل قد وافقه يعقوب الحضرمي من (مصباح) الشّهرزوري ٣ على كلّ ما أدغمه من المثلين والمتقاربين، لكنّ الجمهور عنه على تخصيص أحرف يأتي التّنبيه عليها إن شاء الله - تعالى -، وكذلك وافقه اليزيدي والحسن والأعمش لكن الثّالث في اليسير، والأوّلين مع الزّيادة عليه كما ستراه إن شاء الله مفصلا.
١١
ثمّ إنّ لأبي عمرو في هذا الباب مذهبين: الإدغام والإظهار، كما أنّ له في الهمز السّاكن مذهبين: التّخفيف والتّحقيق، فيتركب من البابين ثلاثة مذاهب ١:
الأوّل: الإظهار مع الإبدال: لأنّ تحقيق الهمز أثقل من إظهار المتحركات فخفّف الأثقل، ولا يلزم تخفيف الثّقيل، وهو أحد وجهي (التّيسير) المصرّح به في أسانيده من قراءته على فارس وفاقا (للجامع) من قراءته على أبي الحسن، ولم يذكر صاحب (العنوان) و(الكافي) وغيرهما ممّن لم يذكر الإدغام عن أبي عمرو سواه وجها واحدا، إلاّ أنّ بعضهم خصّ ذلك بالسّوسي كصاحب (العنوان)، وبعضهم عمّ أبا عمرو كمكّي ٢.
الثّاني: الإدغام مع الإبدال للتّخفيف، وهو في جميع كتب أصحاب الإدغام من روايتي الدّوري والسّوسي جميعا، وهو عن السّوسي في (الشّاطبيّة) وفاقا ل (تذكرة) ابن غلبون، والثّاني في (التّيسير) وهو المأخوذ به اليوم في الأمصار من طريق (الحرز) وأصله، وبه كان يقرئ الولي أبو القاسم بن فيرّه كما ذكره عنه السّخاوي في آخر باب الإدغام من شرحه لقصيدته، وهو مستند أهل العصر في تخصيص السّوسي بوجه واحد ٣.
فإن قلت: كيف حصر في (الحرز) الوجهين الإدغام والبدل للسّوسي؟.
أجيب: بأنّه قال في خطبته ٤:
١٢
وفي يسرها التّيسير رمت اختصاره …
فلم يلتزم ما قرأ به، وإنّما التزم ما في (التّيسير)، وعلى هذا يجب على المجيز أن يقول:" أجزته بما نقل أنّ الشّاطبي كان يقرئ به "، ولا يجوز أن نقول:" قرأ عليّ بما في (الشّاطبيّة) "، لأنّه افتراء يخلّ بعدالته ١.
الثّالث: الإظهار مع تخفيف الهمز، عملا بالأصل الثّابت عن أبي عمرو من جميع الطّرق ٢.
وأمّا الإدغام مع الهمز فممنوع عند أئمة القرّاء، ولم يجزه أحد من محقّقيهم/، لأنّ فيه نوع مناقضة بتخفيف الثّقيل دون الأثقل، نعم يجوز الإدغام مع تحقيق الهمزة ليعقوب كما هو قاعدته؛ فالأحسن أن يحتج لمذهب أبي عمرو بالاتباع فافهم، أو يقال: وجه الإدغام مع التّحقيق: أنّ كلا منهما تخفيف برأسه، فليس أحدهما شرطا للآخر ٣.
وأمّا قول الجعبري:" إنّ هذه مفهومه من قول صاحب (التّيسير) ٤، وأنّ الإدغام والتّخفيف مفهوم من قوله: "إذا قرأ بالإدغام لا يهمز" ٥، والإظهار والتّحقيق من ضده، أي إذا لم يدغم همز، وأنّ الإظهار والتّخفيف مفهوم من قوله: إذا أدرج القراءة أي ولم يدغم لا يهمز، معناه: إذا أسرع وأظهر خفّف، قال: وقدرنا إذا أدرج ولم يدغم لعطفه الإدغام على الدّرج ب «أو» " ٦؛ فتعقبه الشّيخ أبو القاسم النّويري المالكي:" بأنّ العمدة على قول القارئ: قرأت بكذا لا على ما يفهم من كلامه،
١٣
فالمعتمد عليه هنا ما صرّح به في أسانيده، ولا يترك ما نصّ عليه لما يفهم من الكلام سيّما في هذا العلم الموقوف على الرّواية وصريح النّقل "، قال:" وكلام الشّاطبي موافق لتصريح (التّيسير)، وذلك أنّه صرّح بالإبدال للسوسي وبالتّحقيق للدّوري، وبالإدغام للرّاويين على سبيل الجواز لا الوجوب، فلكلّ وجهان، فيصير للسّوسي الإدغام والإظهار مع الإبدال، وللدّوري الإظهار مع التّحقيق، ويمتنع الإدغام مع التّحقيق كهو مع مدّ المنفصل " ١.
قلت: ويوضح هذا ويبينه أنّ الدّاني قال في (التّيسير) في إسناده قراءة أبي عمرو:
"فأمّا قراءة أبي عمرو فقرأت بها القرآن كلّه من طريق أبي عمر - يعني: الدّوري - على شيخنا عبد العزيز بن جعفر، وقال لي: قرأت على أبي طاهر ابن أبي هاشم المقرئ ما لا أحصيه كثرة، وقال: قرأت بها على ابن مجاهد، وقال: قرأت بها على أبي الزّعراء، وقال: قرأت على الدّوري " ٢، وصرّح في (جامع البيان) بأنّه قرأ على عبد العزيز بالإظهار والتّحقيق ٣، ثمّ قال في (التّيسير):" وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأوّل من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد، وقال لي: قرأت بها كذلك على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لي: قرأت بها كذلك على ابن جرير، وقال لي قرأت على أبي شعيب السّوسي " ٤، ثمّ قال:" وحدّثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن عبد الرحمن بن عبدوس عن الدّوري " ٥، انتهى.
فصرّح بالإدغام والإظهار مع الإبدال للسّوسي، وبالإظهار مع التّحقيق للدّوري، وصرّح بالإدغام للدّوري على سبيل التّحديث عن غير عبد العزيز لا على سبيل القراءة، فعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ له من طريق (التّيسير) إلاّ بوجه للدّوري،
١٤
وبوجهين للسّوسي، فلا يجوز لأحد أن يقول: قرأت ب (التّيسير)، إلاّ إن قرأ للسّوسي بالوجهين ١.
وأمّا منع الإدغام مع مد المنفصل، فلقوله في (التّيسير): "إذا أدغم أو أدرج لم يهمز" ٢، فخصّ الإدراج الذي هو الإسراع من غير مدّ بالإدغام، ولم يصرّح في (الشّاطبيّة) بالإظهار، وقيل: هو مفهوم من قوله: "إذ هو عارض"، وأجيب: بأنّه لا يلزم من عروضه القراءة به، والله الموفق.
فإن قيل: إطلاق الشّاطبي الوجهين [موهم] ٣ أنّهما للدّوري أيضا.
فالجواب: لا إيهام مع تحقق معرفة شرطه وهو الإبدال، وهذا واضح، والله أعلم ٤.
ثمّ إنّ للإدغام شروطا، وأسبابا، وموانع:
فأمّا شروطه ٥:
في المدغم: فأن يلتقي الحرفان خطّا ولفظا نحو: ﴿الرَّحِيمِ * مالِكِ﴾ ٦ أو خطّا لا لفظا نحو: ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ ٧؛ فإن التقيا لفظا لا خطّا نحو: ﴿أَنَا نَذِيرٌ﴾ ٨ امتنع الإدغام.
وفي المدغم فيه: كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة، فيدخل/ [نحو] ٩
١٥
﴿خَلَقَكُمْ﴾ ويخرج ﴿خَلَقَكَ﴾ ١.
وأمّا أسبابه ٢:
فالتّماثل: وهو أن يتّحدا مخرجا وصفة كالتّاء في التّاء والكاف في الكاف.
والتّجانس: وهو أن يتّفقا مخرجا ويختلفا صفة، كالدّال في التّاء، والتّاء في الطّاء، والثّاء في الذّال.
والتّقارب: وهو أن يتقاربا مخرجا أو صفة، أو مخرجا وصفة.
وزاد الجعبري: "التّشارك والتّلاصق والتّكافؤ" ٣، لكن قال ابن الجزري:
"الأكثرون على الاكتفاء بالتّماثل والتّقارب" ٤.
وأمّا الموانع:
فقسمان: متفق عليه ومختلف فيه:
فالمتّفق عليه ثلاثة:
المنوّن، نحو: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، ﴿وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ﴾، ﴿فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ﴾، ﴿شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ﴾، ﴿كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾ ﴿لِإِيلافِ﴾ ٥، لأنّ التّنوين حاجز قوي جرى مجرى الأصول في الثّقل ٦، وهو حلية الاسم لدلالته على أمكنيّته فلم يلتقيا الحرفان ٧.
١٦
والفرق بينه وبين صلة ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ عدم القوّة والدّلالة وكلّما كان المدغم أقوى من المدغم فيه كان إدغامه ضعيفا ١.
وقول ابن شيطافي (تذكاره): "إنّ زيادة الصّفة كالصّفير والتّكرار والمدّ في حروفه في المدغم تقبح إدغامه ويطرح، لأنّ هذه الزّيادة بمنزلة حرف آخر، [فكما لا يدغم حرفان في حرف واحد] ٢ فكذلك لا يدغم ذوات الزّيادات"، تعقب بأنّ الصّفات المتعدّدة في الحرف الواحد لا تكسبه ذاتا أخرى، فلو كان قبيحا لما أجمع على إدغام ﴿بِباسِطٍ﴾ ٣ ونحوها.
الثّاني: كون الأوّل تاء ضمير، سواء كان متكلما أو مخاطبا نحو: ﴿كُنْتُ تُرابًا﴾، ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ﴾ ٤، ولم يمتنع باعتبار ذاتهما بل لملازمة المانع حيث وقعا في القرآن، إمّا بسبق إخفاء كهذين المثالين، أو مع انضمام حذف في الفعل ٥ في نحو: ﴿كُنْتُ تُرابًا﴾ - أي: أنا -، أو يقع مشدّدا ك ﴿كِدْتَ تَرْكَنُ﴾ ٦ ولذلك أدغما حيث خلتا منه نحو: «دخلت تبريز»، و«بعت تمرا»، وقيل: لكون كلّ منهما اسم على حرف واحد، ودفع بإدغام قوله: ﴿لَكَ كَيْدًا﴾ ٧، ومثال غير المثلين:
﴿لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ ٨ ولم تلتق تاء المخبر مع مناسبها في القرآن فسقطت ٩.
١٧
الثّالث: المشدّد نحو: ﴿رَبِّ بِما﴾، ﴿مَسَّ سَقَرَ﴾، ﴿فَتَمَّ مِيقاتُ﴾، ﴿الْحَقُّ كَمَنْ﴾، ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ ١، قال الجعبري: "وإنّما منع التّشديد الإدغام لما يلزم من الدّوران، ولضعف الثّاني عن تحمله إن لم يفك لا سيّما عند البصريين" ٢، وتعقبه الشّيخ أبو القاسم النّويري المالكي بأنّه: "لا يلزم الدّور إلاّ إذا قيل: وجوب الإدغام متوقّف على وجوب الفك، ووجود الفك متوقف على وجود الإدغام، ولا نسلّم ذلك، بل يقال: وجود الإدغام متوقف على وجود الفك، ووجود الفك متوقف على قصد الإدغام لا وجوده، فاختلفت جهتا التّوقف فلا دور" ٣، انتهى، وعلّله بعضهم بضعف المدغم فيه عن تحمّله ذلك لأنّ المشدّد بحرفين.
القسم الثّاني: المختلف فيه من الموانع وهو الجزم أي المجزوم: كقولهم:
"ضرب الأمير" أي مضروبه.
وقد ورد في المتماثلين في قوله - تعالى -: ﴿يَخْلُ لَكُمْ﴾ ٤ أصله «يخلو» بالواو فحذفت للجزم، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ﴾ ٥ أصله «يبتغي» بالياء وحذفت للجزم بأداة الشّرط، ﴿وَإِنْ يَكُ كاذِبًا﴾ ٦ أصله «يكون»، سكنت نونه للجزم ثمّ حذفت واوه لالتقاء السّاكنين، ونونه إذا لم يلها ساكن ٧.
وورد في المتجانسين: ﴿وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ﴾ ٨ وألحق به ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبى﴾ ٩
١٨
لقوة الكسرة ١.
وفي المتقاربين في قوله: ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً﴾ ٢ والأكثرون على الاعتداد بهذا المانع مطلقا كابن مجاهد وأتباعه، وبعضهم لم يعتدّ به مطلقا وهو مذهب الدّاجوني وابن شنبوذ، والمشهور الاعتداد به في المتقاربين، وإجراء الوجهين في غيره لأنّ إدغام المثلين أقوى من المتقاربين ٣.
وموانع الإدغام عند الحسن:
التّشديد والتّنوين فقط، فإنّ عنده إدغام تاء المتكلم/والمخاطب نحو: ﴿كُنْتُ تُرابًا﴾، و﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ﴾ وإذا التقى حرفان متماثلان متحركان بأيّ حركة تحرّكا، سواء تحرك ما قبل الأوّل أو سكن وكان أوّلهما آخر كلمة وثانيهما أوّل أخرى ولا مانع أسكن الأوّل وأدغم في الثّاني، وإن كانا غير مثلين قلب الأوّل كالثّاني ثمّ أدغم وارتفع العضو ٤ عنهما رفعة واحدة من غير وقف على الأوّل ولا فصل بحركة ولا روم، وهذا الإدغام إنّما يكون عند وصل الكلمة بالتّالية فالوقف يفصل عن الإدغام ٥.
ثمّ إنّ هذا النّوع من الإدغام الكبير ينقسم كما تقدّم إلى مثلين وغيره:
١٩
الفصل الأوّل في المثلين
اعلم أنّ الحروف الأصول التّسعة والعشرين تنقسم بالنّسبة إلى هذا الباب أقساما، فقسم منها لا يدغم في شيء، وهو سبعة أحرف وهي: الهمزة والألف والخاء المعجمة والطّاء والظّاء والصّاد المهملة والزّاي:
فأمّا الهمزة فلا تدغم ولا يدغم فيها لما ثبت فيها من جواز التّخفيف الذي حصل به سهولتها، وعند التّخفيف يتعذر الإدغام، لأنّها إمّا أن تحذف فلا إدغام، وإمّا أن تسهّل فلا إدغام أيضا، وإذا امتنع إدغامها في [مثلها] ١ امتنع إدغام مقاربها فيها.
وأمّا الألف: فلأنّ إدغامها في مثلها متعذّر لوجود الحركة وهي لا تقبلها، وإدغامها في مقاربها وإن كان في الأدخل في الفم، فلما يؤدي إليه من ذهاب مدّها من غير ما يقوم مقامه، ولا يدغم فيها للتّعذر، وباقيها لم يلق مثله ولا مجانسه ولا مقاربه.
وما بقي من الأحرف وهو اثنان وعشرون حرفا فينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما لا يدغم إلاّ في مثله وهو ستّة أحرف: الهاء والعين والغين والياء والفاء والواو.
الثّاني: ما لا يدغم إلاّ في مجانسه أو مقاربه لأنّه لم يلق مثله وهو خمسة أحرف:
الجيم والشّين والضّاد المعجمتان والدّال والذّال.
الثّالث: ما يدغم في مثله ومقاربه ومجانسه وهو أحد عشر حرفا، فيعمّ الفصلين وهو: الحاء والقاف والكاف واللاّم والنّون والرّاء والتّاء والثّاء السّين والباء والميم.
فجملة ما للمثلين سبعة عشر، وما للمجانس والمقارب ستّة عشر.