لطائف الإشارات لفنون القراءات

وأمّا القسم الثّاني من المقاصد

فهو ما البحث فيه عن الكلمة بالنّظر إلى ما يغير معناها غالبا، وهو إمّا أن تتكرر فيه الكلمة ويقع الخلاف فيها في كلّ موضع وقعت فيه، أو في أكثر المواضع أو لا تتكرر:

فالأوّل: يضبط الخلاف فيه في أوّل موضع وقعت فيه تلك الكلمة ويضمّ إليها ما يشبهها ثمّ تعاد كلّها أو أكثرها في محاله للإيضاح وعدم مشقّة المراجعة/، ويغتفر التّكرار لمزيد الفائدة، وتفصيل المجمل؛ بل ليس التّفصيل بعد الإجمال تكرارا.

والثّاني: وهو الذي لا يتكرر؛ يورد منثورا على حسب التّرتيب القرآني كالسّابق مع توجيه كلّ قراءة وإعرابها تلوها ممّا كتبته وانتقيته من «إعراب القرآن» ^١ للعلامة شهاب الدين الحلبي المعروف بالسّمين، و«البحر» لشيخه إمام النّحاة في عصره أبي حيّان، وتفسير الأستاذ العلامة القاضي ناصر الدين البيضاوي، وشرحي (الشّاطبيّة) للمحقق أبي إسحاق الجعبري، وأبي عبد الله محمد المعروف بشعلة، وغيرها ^٢.

مفتتحا كلّ سورة بعدد حروفها وكلمها، وتعيين آيها حسبما ذكره عبد الواحد بن شيطا في كتابه المفرد لذلك، والجعبري في (حسن المدد بفن العدد) مختتما بما فيها من مرسوم خط المصاحف العثمانية، والوقف والابتداء ممّا كنت أفردته مسودّة، وتجزئتها إلى الأرباع والأنصاف والأحزاب لتتم الفائدة.

وهذا القسم يسميه أهل هذا الفن ب «فرش الحروف» ^٣: مصدر: فرش، أي نشر، وبعضهم بالفروع مقابلة الأصول.

سورة الفاتحة

وتسمى ^١: «أم القرآن»: قال البيضاوي: "لأنّها مفتتحه ومبدؤه، وكأنّها أصله ومنشؤه، ولذا تسمى أساسا، أو لأنّها تشتمل على ما فيه من الثّناء والتّعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده، أو على جملة معانيه من الحكم النّظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم، والاطلاع على مراتب السّعداء، ومنازل الأشقياء، وسورة الكنز، والوافية، والكافية كذلك" ^٢ انتهى.

وفي «شعب» البيهقي من حديث أنس: أنّ رسول الله ﷺ قال: "إنّ الله أعطاني فيما منّ به عليّ أنّي أعطيتك «فاتحة الكتاب»، وهي من كنز عرشي" ^٣.

وتسمى: «سورة الحمد»؛ لأنّه فيها ^٤، و«الدعاء»، و«تعليم المسألة» لاشتمالها عليها، و«الصلاة» لقوله: "قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي … " الحديث ^٥، لوجوب قراءتها فيها.

و«الشافية»، و«الشفاء» لقوله ﷺ: "هي شفاء من كلّ داء" ^٦، وعند البيهقي:

"شفاء من السّم" ^٧، و«السبع المثاني»: لأنّها سبع آيات أو تثنى في الصّلاة، أو نزلت

مرّتين: بمكة حين فرضت الصّلاة، وبالمدينة لمّا حوّلت القبلة ^١.

والسّورة: جمعها سور، وفيها لغتان:

إحداهما: الهمز، والآخر: بغير همز:

فبغير همز هي: المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ثمّ سمّي سور البلد لارتفاعه على ما يحويه، ومنه قول النابغة ^٢:

ألم تر أنّ الله أعطاك سورة … ترى كلّ ملك دونها يتذبذب

يعني منزلة من منازل الشّرف التي قصرت عنها منازل الملوك فسمّيت السّورة لارتفاعها وعلوّ قدرها.

وأمّا السّؤر بالهمز فهو القطعة التي فصلت من القرآن عمّا سواها، وأبقيت منه لأنّ سؤر كلّ شيء بقيّته بعد ما يؤخذ منه، ومن ثمّ سمّي ما فضل في الأناء بعد الشّرب منه سؤرا، ومنه: "إذا شربتم فأسئروا" ^٣، يعني فأبقوا فضلة في الإناء ^٤.

وهل يكره أن يقال: سورة كذا كسورة الفاتحة أو سورة البقرة مثلا؟، الصحيح لا ^٥.

و«الفاتحة»: مكّيّة ^١ في قول ابن عباس وقتادة، ومدنية ^٢: في قول أبي هريرة ومجاهد وعطاء.

وحروفها: مائة وعشرون ^٣.

وكلمها: خمس وعشرون ^١.

وآيها: سبع متفق الإجمال ^٢.

وخلافها: آيتان

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ عدّها مكّي وكوفي ^٣، ولم يعدّا ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ،﴾ وعكسه: مدني وبصري وشامي ^٤.

وفيها ما يشبه الفاصلة:

﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ﴾ ^٥.

وفواصلها ^١:

﴿… الرَّحِيمِ﴾ (١) ﴿الْعالَمِينَ﴾ (٢) ﴿… الرَّحِيمِ﴾ (٣) ﴿… الدِّينِ﴾ (٤) ﴿. نَسْتَعِينُ﴾ (٥) ﴿… الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٦) ﴿… الضّالِّينَ﴾ (٧)

وسبب الاختلاف/في الآي: أنّ النّبي ﷺ كان يقف على رءوس الآي للتّوقيف، فإذا علم محلها، وصل للأصالة والتّمام، فيحسب السّامع أنّها ليست فاصلة، وأيضا البسملة نزلت مع السّور في بعض الأحرف السّبعة؛ فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدّها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدّها.

ثمّ إنّ مدار العدد على عشرة من أهل الأمصار:

فمن مكة: عبد الله بن كثير، ومجاهد بن جبر.

ومن المدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو نصاح شيبة بن نصاح، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، ونافع بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن جعفر.

ومن البصرة: أبو المجشر عاصم بن الحجاج الجحدري.

ومن الشام: عبد الله بن عامر اليحصبي، وأبو عمر يحيى ابن الحارث الذماري

الدمشقي، وأبو حيوة شريح بن يزيد الحمصي.

فهؤلاء الذين اشتهر عنهم العدد وتصدّوا لتعليمه.

فإذا اتّفق أبو جعفر وشيبة ونافع وإسماعيل قيل: مدني أوّل، وإن انفرد عنهم فمدني أخير، وإذا اتّفق ابن كثير ومجاهد فمكي فإن وافق المدني فحجازي، وإذا اتّفق كوفي وبصري فعراقي، وإذا اتّفق ابن عامر ويحيى فدمشقي، فإن وافقهما أبو حيوة فشامي ^١.

وفائدة اختلاف السّور بالمكي والمدني:

معرفة الناسخ والمنسوخ لأجل التّقدّم والتّأخر، وله طريقان: سماعي وقياسي:

فالسّماعي: ما وصل إلينا نزوله بأحدهما.

والقياسي: قال علقمة عن عبد الله كلّ سورة فيها ﴿يا أَيُّهَا النّاسُ﴾ فقط بخلاف «الحج»، أو أوّلها حرف تهجّ سوى «الزّهراوين» ^٢ و«الرّعد» في وجه، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى الطولى فهي مكّيّة، وكلّ سورة [فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية، وكل سورة فيها] ^٣ فريضة أو حدّ فهي مدينة ^٤.

ومن فوائد الفواصل: الإمالة ^٥.

ومن فوائد الكلمات: جواز الإشارة بالرّوم والإشمام في الوقف، وإلحاق هاء السّكت، وتعليق اليمين على التّلفظ بكلمة.

ومن فوائد الحروف: السّكت على حروف الهجاء، وفساد الصّلاة بالتّلفظ بحرفين أو حرف مفهم من غير القرّاء، ومن ثمّ ابتغي تعيينها، واحتيج إلى إيضاحها وتبيينها.

وسبب الاختلاف في الكلم: أنّ الكلمة لها حقيقة ومجاز، ولفظ ورسم، واعتبار كلّ منها جائز، وكلّ من العلماء اعتبر أحد الجوائز ب ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ كلّ من الكلم الأربع كلمتان حقيقة، وكلمة مجازا ^١، ونحو ﴿نَجَّيْناكُمْ﴾ ثلاث كلمات لفظا، وكلمة رسما ^٢.

وسبب الاختلاف في الحروف: أنّ كلّ حرف مشدّد حرفان في الأصل، وحرف واحد في اللفظ والرسم، وبعض الحروف يثبت في بعض الأحرف السّبعة دون بعض، وبعض الحروف ثابت لفظا لا رسما، وبعضها رسما لا لفظا نحو: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ﴿وَسارِعُوا﴾ ^١ و﴿إِبْراهِيمَ﴾ ^٢ و﴿أُولُوا قُوَّةٍ﴾ ^٣ فاعتبر كلّ جهة من الجهات الجائزة فزاد بذلك أو نقص، [قاله الجعبري] ^٤.

*****

﷽

القراءات وتوجيهها

ذكر البسملة:

وهي مصدر «بسمل» نحو: «حوقل»، و«هيلل»، و«حمدل» إذا قال: «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله»، و«لا إله إلا الله»، و«الحمد لله»، وهذا شبيه بباب النّحت في النّسب أي إنّهم يأخذون اسمين فينحتون منهما لفظا واحدا فينسبون إليه كقولهم: «حضرمي»، و«عبقسي»، و«عبشمي» نسبه إلى: «حضرموت»، و«عبد القيس»، و«عبد شمس»، قال ^١:

وتضحك منّي شيخة عبشميّة … كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا

وهو غير مقيس فلا جرم أنّ بعضهم قال في: «بسمل» و«هيلل» إنّها لغة مولّدة، ^٢ قال الماوردي ^٣: يقال لمن قال: «بسم الله»: «مبسمل»، وهي لغة مولّودة، وقد جاءت في الشعر، قال عمرو بن أبي ربيعة ^٤:

لقد بسملت ليلى غداة لقيتها … فيا حبّذا ذاك الحديث المبسمل

/ونقلها غيره من أهل اللغة، ولم يقل إنّها مولّدة كثعلب والمطرز ^١.

والكلام على البسملة في مباحث:

الأوّل: لا خلاف أنّها بعض آية من «النّمل» في قوله و﴿إِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ ^٢، وقال القاضي أبو بكر ابن العربي:" اتّفق النّاس على أنّها آية من كتاب الله تعالى في سورة «النمل» " ^٣، وكأنّه تساهل في قوله آية؛ وإنّما هي بعض آية كما نصّ عليه الإمام أبو بكر الرّازي ^٤ وعبارته:" لا خلاف بين النّاس أنّها ليست بآية تامة في سورة «النمل» وأنّها هناك بعض آية، وأنّ ابتداء الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ﴾ " ^٥، ولا خلاف أيضا أنّ نصفها الأوّل بعض آية نحو ﴿بِسْمِ اللهِ مَجْراها﴾ ^٦، وكذا الأخير نحو ﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ ^٧.

واختلف فيها أوّل «الفاتحة»:

فذهب إمامنا الشّافعي إلى أنّها آية مستقلة من أوّل «الفاتحة» بلا خلاف عنده ولا عند أصحابه لحديث أم سلمة المروي في البيهقي وصحيح ابن خزيمة:" أنّ رسول الله ﷺ قرأ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ في أوّل «الفاتحة» في الصّلاة وعدها آية " ^٨، وفي رواية إمامنا الشّافعي قال: قرأ رسول الله ﷺ «فاتحة الكتاب» فعدّ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ﴾

﴿الرَّحِيمِ﴾ آية، ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ﴾ آية، ﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ آية، ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ آية، ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ آية، ﴿اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ آية، ﴿صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالِّينَ﴾ آية، وهذا استدلال جيد لولا أن يقال:" إن عدها آية "من فهم الرّاوي، قال الذّهبي في مختصر السنن:" إن كان العدد بلسانه في الصّلاة فذاك مناف للصلاة، وإن كان بأصابعه فلا يدلّ على أنّها آية من «الفاتحة» "، وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أنّ «الفاتحة» هي «السبع المثاني»، وهي سبع آيات، وأنّ البسملة هي الآية السابعة، وعن ابن عباس أيضا في قوله - تعالى - ﴿وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثانِي﴾ ^١ قال: هي فاتحة الكتاب، قيل فأين السابعة؟، قال: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ،﴾ وفيه نظر إذ غاية ما فيه أنّه قول الصّحابي، وأنتم لا ترونه حجّة، لا يقال أنّهم قالوه ولم يخالفوا؛ فكان إجماعا سكوتيا لأنّ الواقع بخلافه، فكم من مخالف حينئذ، وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:" إذا قرأتم الحمد فاقرأوا ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ إنّها «أم القرآن»، و«أم الكتاب»، و«السبع المثاني»، و﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ إحدى آياتها " ^٢، قال الدّارقطني: رجال إسناده كلّهم ثقات، وأيضا فهي آية مستقلة منها في أحد الحروف السّبعة المتّفق على تواترها، وعليه ثلاثة من القرّاء السّبعة كما سيأتي إن شاء الله - تعالى -.

وأمّا غير «الفاتحة» ففيها ثلاثة أقوال ^٣:

أحدها: أنّها ليست بآية تامة من أوّل كلّ سورة بل هي بعض آية.

ثانيها: أنّها ليست بقرآن في أوائل السّور خلا «الفاتحة».

ثالثها: أنّها آية تامة من أوّل كلّ سورة سوى «براءة».

واستدلّوا لذلك بإثباتها في المصحف الكريم أوّل كلّ سورة سوى «براءة» دون الأعشار وتراجم السّور والتعوذ، فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنّه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، وروي عن ابن عباس أنّه قال:" من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله "، فسمّاها آية، لكن قوله:" أربع عشرة "لا يتأتى إلاّ مع الإتيان بها أوّل «براءة»، وقد أجمعوا على إسقاطها منه إلاّ ما حكاه الأهوازي ^١ فيما نقله عنه العلاّمة شهاب الدين السمين الحلبي أنّ بعضهم أثبتها أوّلها قال:" وهو شاذ غريب "، وقد يتأيّد بما نقل عن ابن عباس إن صحّ، وقد أجاب الخصوم عن هذا الدليل/بأن إتيانها مهم لعلة الفصل بين السّور والإيذان بانقضائها والابتداء بغيرها، وقد ردّ أصحابنا هذا الوجه من أوجه:

منها: أنّه لا يجوز ارتكاب مثل هذا لمجرد الفصل.

ومنها: أنّها لو كانت للفصل لكتبت بين «براءة» و«الأنفال».

ومنها: لو كانت للفصل لم تكتب أوّل «الفاتحة».

ومنها: لو كانت للفصل لاكتفي عنها بتراجم السّور كما اكتفي بذلك بين «براءة» و«الأنفال».

واستدل أصحابنا أيضا بحديث نزول سورة «الكوثر» المروي في مسلم ففيه:

أنّه ﷺ قرأ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ﴾ ^٢، وجه الدلالة منه أنّه قرأها مع ما سماه سورة، وفي حديث ابن عباس المروي في المستدرك للحاكم وصححه: كان النّبي ﷺ لا يعرف فصل السّورة حتى تنزل عليه ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ،﴾ وكذا رواه أبو داود، وفي المستدرك أيضا نحوه من حديث عمرو بن دينار

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ^١، لكن في الاستدلال به نظر لا يخفى إذ لا يلزم من مجرد قراءته ذلك أن يكون قرآنا لاحتمال التبرك بذلك كما لا يدلّ إتيانه بقوله:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "ونحوه بأنّه قرآن، قال الغزالي: ما معناه كما نقله العلاّمة شهاب الدين الحلبي: إنّ هذه الأحاديث متعاضدة مقوية للظن بكونها قرآنا، والظّن كاف في مثله، وخالف القاضي أبو بكر الباقلاّني وشنّع على مذهب الشّافعي وقال:

كيف يثبت القرآن بالظّن، وأنكر عليه الغزالي، وأقام الدليل على الاكتفاء بالظن فيما نحن بصدده ممّا يطول ذكره، وقد نقل في (البسيط) ^٢ عن العراقيين خلافا في أنّ المسألة ظنية أو قطعية، وتحرير الخلاف كما نقله الماوردي والبندنيجي ^٣ أنّ في المسئلة وجهين ^٤:

أحدهما: أنّها قرآن على سبيل القطع.

والثّاني: أنّها قرآن على سبيل الحكم؛ بمعنى أنّها لا تصحّ الصّلاة إلاّ بقراءتها في أوّل «الفاتحة»، ولا يكون قارئا للسّورة بكمالها إلاّ إن ابتدأ بها، وهذا هو الصّحيح، قال بعضهم:" وكيف تكون قطعية وقد أجمع المسلمون على أنّها لا يكفر نافيها من القرآن غير سورة «النمل»، ولو كانت قرآنا قطعيّا لكفر نافيها فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الآحاد كسائر الأحكام، وإذا قلنا أنّها قطعية لا نقبل فيها خبر الآحاد كسائر القرآن: انتهى، وقال غيره: "وكما لا نكفّر نافيها كذلك لا نكفّر مثبتها في القرآن لأنّ الإجماع قائم على أنّ من زاد في القرآن حرفا واحدا كفر"، وما ذكره هذا القائل وهذا الدليل ممنوع، ولعدم التّكفير وجه آخر أظهر من هذا وهو: أنّ قوّة الشبهة منعت

التّكفير من الجانبين لا لكونها غير قطعية، وقال الماوردي: "قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا، وقال أبو علي بن أبي هريرة ^١: هي آية من أوّل كلّ سورة غير «براءة» قطعا" ^٢، قال الشّيخ شهاب الدين الحلبي: "وهذا الذي قاله أبو علي هو الحق، لا أعتقد قرآنية شيء إلاّ أن يكون مقطوعا به، ولا يضرّ الخلاف فيه فإنّ من رواها قرآنا مكمل للقطع، وهو التّواتر مع استواء الطّرفين والوسط، وأمّا النافيين لقرآنيتها فإنّهم لم يصل النّقل عندهم إلي حدّ التّواتر.

وقد أجمع القرّاء العشرة عليها أوّل كلّ سورة ابتدأ بها القارئ إلاّ «براءة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والأعمش ^٣.

أمّا على قراءة من فصل بها بين السّورتين الآتي تعريفه - إن شاء الله تعالى - فواضح، وأمّا على قراءة من ألغاها فللتّبرك وموافقة خط المصحف لأنّها عند من ألغاها إنّما كتبت لأوّل السّورة تبركا، وهو فلم يلغها/في حالة الوصل إلاّ لكونه لم يبتدئ، فلمّا ابتدأ لم يكن بدّ من الإتيان بها لئلا يخالف المصحف وصلا ووقفا فيخرج عن الإجماع، فكان ذلك عنده كهمزات الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء، ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أوّل «الفاتحة» سواء وصلت ب «النّاس» أو ابتدئ بها لأنّها ولو وصلت لفظا فإنّها مبتدئ بها حكما، قال في (التّيسير):" ولا خلاف في التسمية في أوّل فاتحة الكتاب وفي أوّل كلّ سورة ابتدأ القارئ بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل أو لم يفصل " ^٤، وتعقبه الجعبري فقال:" التّحقيق أنّ المراد بسملة الفصل، ولم يثبتها أحد أوّل «الفاتحة»، وأمّا بسملتها فجزء منها كما تقرّر فلا