الضابط في الفتوى وكتم العلم
بعض طلبة العلم يُسْألون فيتخوَّفون من الإجابة خوفًا من الفتيا بغير علم، ويتخوفون -كذلك- من عدم الإجابة حذرًا من كتم العلم، فما هو الفيصل في ذلك حتى يسْلَموا من كلا الأمرين؟
الفيصل في ذلك أن يتورعوا ويدَعوا الفتيا إلا إذا كان عن علم؛ لأن الله فصَّل ذلك تمامًا، فقال: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ [الإسراء:٣٦] .
وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٣٣] .
فهذا هو الفيصل.
والنجاة من كتم العلم أن نقول: هم لم يعلموا حتى يكتموا، فلو علموا أن الحكم كذا وكذا وجب عليهم أن يبينوا؛ لكنهم ليس عندهم علم.
السائل: حتى إذا كان التورُّع في بعض المسائل الظاهرة؟ الشيخ: أحيانًا تكون المسائل الظاهرة عند الناس غير موافقة للحق.
السائل: يعني: لا يمكن أن تسمى فتوى؟ الشيخ: مثلًا: لو سئل عن الربا، هل هو حرام أم حلال؟ فنَعم يقول: حرام.
السائل: أو قضايا في الصلاة أو نحو ذلك؟ الشيخ: حتى الصلاة هل كل قضاياها معلومة؟ السائل: يعني: حكم تاركها؟ الشيخ: لا بأس، الشيء المعلوم معلوم؛ لكن ما دام عندهم إشكال أو تردد يجب عليهم الامتناع، وفي هذه الحال ينبغي لهم أن يطلبوا من الإخوة السائلين كتابة الأسئلة لعرضها على أهل العلم.
السائل: وإذا نقلوا الفتاوى -أعني: في نفس كلامهم- عن العلماء؟ الشيخ: إذا نقلوا الفتوى عن العالم، وتأكدوا أن العالم قال هكذا في نفس هذه المسألة جاز لهم ذلك.
السائل: وينسبونه إلى العالم؟ الشيخ: إذا نسبوه إلى العالم لا بأس، مثل أن يقول: سمعتُ فلانًا أو الشيخ الفلاني يُسْأل عن هذه المسألة فقال: كذا وكذا.
حكم سَوْق الهدي
هل يلزم مِن سَوق الهدي أن يكون الإنسان قارنًا؟
سوق الهدي مسنون وليس بواجب؛ لأن النبي ﷺ فعله ولم يأمر به، والأصل فيما فعله النبي ﷺ تعبدًا دون أمر فإنه مسنون.
السائل: لو سقتُ هديي معي هل أكون متمتعًا؟ الشيخ: لا لا لا، أنت تسأل وتقول: هل يجب على مَن أراد القران أن يسوق الهدي؟ السائل: لا، أنا قلت: لو سقتُ الهدي هل يمكن أن أصير متمتعًا؟ الشيخ: لا، إذا سقتَ الهدي لا يمكن أن تكون متمتعًا؛ لأن المتمتع لا بد أن يتحلل من العمرة، والتحلل من العمرة لا يمكن مع سَوق الهدي.
السائل: طيب! ما تُعطي شركة الراجحي ألا يكون مِن سَوق الهدي؟ الشيخ: لا لا، هذا سَوق القروش وليس سَوق الهدي.
السائل: ولو اشترطوه قبل أن نذهب إلى مكة؟ الشيخ: ولو اشترطوه فليسوا هم الذين يسوقونه، هم يشترون إما من الخارج أو من مكة، لا ندري من أي مكان؛ لكنهم وكلاء لك، يشترون لك ويذبحون لك فقط.
حكم السكنى أيام منى خارج منى
ما رأيكم في أناس يذهبون للحج في كل عام؛ ولكنهم ينزلون خارج حدود مِنى طلبًا للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم، مع أنهم لو دخلوا إلى مِنى سيجدون أماكن؛ ولكنها وَعِرَة في الجبال أو كذا، فماذا نقول لهم؟
قولوا لهؤلاء: الذين ينزلون خارج مِنى مع إمكان النزول في مِنى آثمون، ومتعدُّون لحدود الله؛ لأن الواجب على الحاج أن يكون في مِنى، إلا إذا لم يجد مكانًا فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، ويقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦] .
ورخص النبي ﷺ لعمه العباس أن يترك المبيت في مِنى ليالي مِنى؛ لأجل سقاية الحجاج.
فمن لم يقدر فهو من باب أَولى أن يُعْذَر.
أما أنهم يقدرون؛ ولكن يقولون: نريد الراحة، فأنا أشير عليهم براحة أكثر من هذا: أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عناء السفر، والنفقات، ومفارقة الأهل.
والحج لا بد فيه من المشقة؛ لأنه جهاد كما قال النبي ﷺ حين سألته عائشة: (هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) .
وقال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:١٩٥] ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦] .
فذِكْرُه إتمام الحج والعمرة لله بعد الإنفاق في سبيل الله يدل على أنه نوع من الجهاد وهو كذلك.
حكم تأخير الصلاة ليلة مزدلفة حتى منتصف الليل
ذكرتم في منسك الحج أنه لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلى بعد منتصف الليل، هل يمكن البقاء بـ عرفة للصلاة، خاصة إذا كان معه نساء مع توفر الماء بدلًا من بقائهم في الحافلة نحو ست ساعات، وقد لا يمكنهم الانحراف عن الخط مع حاجتهم إلى الماء، ولا يتمكنون من الوصول إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل حين انصراف سيارات معظم الحجاج إلى مِنى؟
هذا إذا كانوا يخشون ألَّا يصِلُوا إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإنه بمجرد غروب الشمس يُصَلُّون المغرب والعشاء في عرفة، ويمشون ما يتجاوز نصف الساعة، فربما إذا حملوا تقف السيارات قبل أن تركب الخط العام، وتغرب الشمس ويبقوا هناك ربع ساعة، وأحيانًا نصف ساعة وهم لم يركبوا الخط العام بعد، فمثل هؤلاء يمكنهم إذا خافوا ألا يصِلُوا إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل يمكنهم أن يصَلُّوا في عرفة.
حكم تغيب الرجل عن زوجته فترة طويلة
رجل يعمل لدينا في القصيم، ومتغيب عن أهله ثلاث سنوات، وتتصل عليه زوجته أكثر من ثلاث مرات فتقول له: ارجع.
وهو يقول: إذا رجعتُ إلى أهلي فإن لديَّ هناك غرماء، ربما أدخل السجن قبل أن أذهب إلى أهلي، فما رأي الشرع في هذا؟ الشيخ: تعني: أن هذا رجل متغيب عن زوجته من أجل الدَّين الذي عليه، ويخشى أنه إذا رجع إلى بلده أن يُمْسَك ويُحْبَس، وزوجته تطالبه بالرجوع، فنقول: يجب أن يرجع إلى زوجته، أو يستقدمها إلى مكانه، أو يطلقها.
السائل: وإذا استسمحها؟ الشيخ: وإذا استسمحها فسَمَحَتْ فالحق لها.
التفاضل بين الحج والجهاد
هل يستفاد من الحديث الذي صدَّرتم به اللقاء أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ الشيخ: من أي ناحية؟ السائل: من ناحية بقيته: (ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل.
)؟
أما بعمومه: (ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ.
) فهو يقتضي هكذا؛ لكن إذا كان الجهاد في هذه الأيام صار أفضل من غيره، فقوله: (ولا الجهاد في سبيل الله) أي: في غير هذه الأيام، وحينئذٍ يكون الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام أفضل من غيره.
السائل: وكيف نوفق بين هذا الحديث وآية: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾ [التوبة:١٩]، وقد قال شيخ الإسلام بأفضلية الجهاد استنادًا إلى هذه الآية: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة:١٩]؟! أفيدونا يرحمكم الله! الشيخ: الكفار والمشركون يفتخرون على المسلمين بأنهم يسقون الحجيج ويعمرون المسجد الحرام، فقال الله تعالى: أجعلتم هذا كهذا، أنتم لو عملتم هذا فسقيتم الحاج وعمرتم المسجد الحرام ومُتُّم على الكفر فلا حَظَّ لكم في هذا، ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان:٢٣] .
حكم سعي المرأة بين العلمين الأخضرين في المسعى
فضيلة الشيخ! ذَكَرْنا في درس المناسك: أن المرأة لا تسعى بين العَلَمين الأخضرين سعيًا شديدًا، للإجماع في ذلك، وقلنا: إنه إذا لم يكن هناك إجماع فالمرأة تسعى، ووقفتُ على كتاب المجموع للنووي قال فيه: أما المرأة ففيها وجهان: الصحيح المشهور وبه قَطَعَ الجمهور: أنها لا تسعى في موضع السعي، بل تمشي جميع المسافة سواء كان ذلك نهارًا أو ليلًا ولو في الخلوة؛ لأنها عورة.
والثاني: أنها إن سعت في الليل حال خُلُوِّ المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرَّجُل.
والله أعلم، فأين ذِكْر الخلاف؟ الشيخ: الخلاف في صورة معينة وليس بمطلق، أعني: فيما إذا سعت ليلًا وليس في المسعى أحد ولا يمكن ذلك؛ لأن المسعى لا بد أن يكون فيه أحد.
السائل: وفي غير المواسم؟ الشيخ: لا بد أن يكون في المسعى أحد، نحن ذهبنا في غير أيام المواسم ووجدنا أن المسعى غير خال من الرجال.
فالخلاف هو في هذه الصورة المعينة؛ لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل، أم إسماعيل ما كان عندها أحد؛ لكن هذه متى تأتي؟ لا تأت أبدًا.
السائل: يعني إذا أتت ممكنٌ ذلك؟ الشيخ: وإذا أتت فممكن ذلك، فيكون هذا هو القول الصواب؛ لكن هذه لن تأت.
مسألة في الرضاعة
شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت له بناتًا، فهل هن محارم للشخص هذا مثل بنات الرجل الأول؟ الشيخ: تعني: بنات زوجته من الرضاع؟ أنا فهمت أنك تريد الزوج الثاني هل يكون محرمًا من التي أرضعته في حبال الزوج الأول؟ السائل: إي نعم.
الشيخ: لا.
الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.
حكم موت كافر في سيارة مسلم في حادث
شخص مسلم كان معه شخص كافر في سيارته، فانقلبت السيارة، فمات الشخص الكافر، فماذا يلزم تجاه هذا؟
هذا ترجع فيه إلى المحكمة، والتي تحكم به إن شاء الله فهو خير.
حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة
ما حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة، أي: أن البائع يأخذ الزيادة كأن يبيع التسعة بعشرة؟
حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به، بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد، وذلك لعموم قول الرسول ﷺ: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد) .
وقد نص الفقهاء ﵏ على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس لكونها معدنًا لا ذهبًا ولا فضة ليس فيها ربًا: - فمنهم من أطلق وقال: ليس فيها ربًا مطلقًا.
- ومنهم من قال: فيها ربا النسيئة.
وهذا أصح؛ لأنها لما كانت أثمانًا وقيمًا للأشياء أشبهت النقد الفضي والذهبي من وجه، فتُعْطَى بعض أحكامه من وجه آخر.
فأقرب الأقوال في هذه المسألة: أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص، ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض.
من تعذر عليه الانتقال من عرفة فلم يصل مزدلفة إلا فجرًا
لي أخ ووالده اشتركا في حملة الحج، وكانا مرتبطَين مع هذه الحملة، فعند النَّفْرة من عرفات إلى المزدلفة نَفَرا ولم يصِلا إلا مع أذان الفجر، فما الحكم عليهما؛ لأنهما كانا في الحافلة، فما استطاعا أن يوقفاها أو ينزلا؟ الشيخ: هل وصلا مع أذان الفجر المبكر قبل أن يرتفع النهار؟ السائل: وصلا وقت الأذان.
الشيخ: المهم ما طلع الفجر؟ السائل: نعم ما طلع الفجر.
الصحيح في هذه المسألة: أن الإنسان إذا حبسه حابس ولم يصِلْ إلى المزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكر، وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه، ودليله: حديث عروة بن مضرِّس ﵁ حين أدرك النبي ﷺ في المزدلفة في صلاة الفجر، فقال: (يا رسول الله! قدمتُ من طيء، وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلًا إلا وقفت عنده، فقال له رسول الله ﷺ: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بـ عرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تَفَثَه) .
حكم قياس عمل صالح على ركن من الأركان
قلنا في مسألة الأضحية: إن الحديث الوارد عن النبي ﷺ في الأضحية التي لا تجزئ يُبَيِّن أربعة أشياء، وقسنا عليها بعض الأشياء التي إما أن تكون أَولى، أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها.
طيب! يا شيخ، قد يقول قائل: أنى نقيس على بعض أركان الإسلام أمورًا أخرى على ما هي محددة في الحديث، فما هو الضابط فيها؟
أولًا: العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة، لأنه سئل: (ماذا يُتَّقَى من الأضاحي؟ فقال: أربعًا، وأشار بيده: العوراء البيِّن عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى) .
فهذه أربعة عيوب، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة، فإذا نص الشارع على شيء كان نصًا عليه وعلى ما في معناه أو أَولى منه.
أما مسألة أركان الإسلام، لو أراد أحد أن يقيس عملًا صالحًا على ركن من الأركان منعناه: أولًا: لأنه من باب فعل الأوامر، وليس من باب الأوصاف التي عُلِّقت بها الأحكام، ولا يمكن أن نثبت أمرًا إلا بإذن من الشرع.
ثانيًا: أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئًا من غير أركان الإسلام في أركان الإسلام: من قال لك: إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟! لا يمكن، فلهذا يمتنع القياس بالأوامر، الأوامر لا يمكن أن تقيس عليها شيئًا، فتقول: إذا أمر الشارع بهذا أمر بهذا! أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف: فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أَولى منه ثبت فيه الحكم، أرأيت قول الرسول ﷺ: (خمس من الدواب كلهن فواسق يُقْتَلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور)؟! هل نقول: إن الأسد لا يُقْتَل في الحرم؟! يُقْتَل، وهو أَولى من الكلب العقور بالقتل.
هل نقول: إن الحية لا تُقْتَل في الحرم؟! لا نقول هذا، بل نقول: تُقْتَل؛ لأنه إذا نص على العقرب فالحية أشد ضررًا منها.
فإذا نص على شيء ثبت الحكم في مثله أو أَولى منه.
السائل: تعني: وجود العلة يا شيخ؟ الشيخ: نعم.
كذب حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني)
ما صحة الحديث القائل: (مَن حج فلم يزرني فقد جفاني)؟
الحديث الذي يُرْوَى عن الرسول ﷺ: (مَن حج فلم يزرني فقد جفاني) حديث موضوع مكذوب على الرسول ﷺ، لأمور: أولًا: أن زيارة النبي ﷺ لا تُمْكِن بعد موته، لأنه يقول: (فلم يزرني)، فكيف يزور الرسولَ ﷺ وهو مقبور؟ فالزيارة -إن ثبتت- فهي للقبر.
ثانيًا: أن هذا الحديث لو صح لكان تَرْك الزيارة بعد الحج كفرًا مخرجًا من الملة؛ لأن جفاء الرسول ﷺ ردة مخرجة عن الإسلام.
فهذا الحديث موضوع مكذوب على الرسول ﷺ.
الانقطاع عن النوافل التي يعتادها الإنسان
امرأة كبيرة في السن تصوم العشر الأُوَل من ذي الحجة دائمًا في كل سنة إلا هذه السنة، تقول: ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فهل عليها إثم؟
المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض، أو تعب، أو كِبَر في السن، أو ما أشبه ذلك، نقول لها: إن النوافل لا تُلْزِم الإنسان، حتى وإن كان صحيحًا، فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض -مثلًا- ولكن لم يتمكن هذا الشهر، أو كسل عنها، فلا حرج عليه أن يدعها؛ لأنها نافلة؛ لكن إذا ترك الإنسان هذه النافلة لعذر كُتب له أجرُها؛ لقول النبي ﷺ: (مَن مرض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) .