لقاء الباب المفتوح [٩١]
خصص الشيخ هذا اللقاء للحديث عن محظورات الإحرام، وما يتعلق بها من أحكام وفوائد، وتحدث عن أنواع الفدية وأسبابها.
وعقب اللقاء أجاب عن أسئلة متعلقة بالإحرام ومحظوراته والأضحية والأكل منها.
خصص الشيخ هذا اللقاء للحديث عن محظورات الإحرام، وما يتعلق بها من أحكام وفوائد، وتحدث عن أنواع الفدية وأسبابها.
وعقب اللقاء أجاب عن أسئلة متعلقة بالإحرام ومحظوراته والأضحية والأكل منها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء الحادي والتسعون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو السابع والعشرون من شهر ذي القعدة عام (١٤١٥هـ) .
يكون الكلام في هذا اللقاء على محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام: هي الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، لأن كل عبادة لها محرمات، الصلاة مثلًا يحرم فيها الكلام، الصيام يحرم فيه الأكل والشرب، الحج له محظورات -أي: محرمات بسببه- فمحظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام.
فنبدأ أولًا بما ذكر الله ﷿: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧] هذه ثلاثة أشياء كلها تجتنب في الحج، لكن الأول خاص بالحج بعض العبادات، والثاني والثالث عام، فالفسوق منهي عنه دائمًا لكنه يتأكد في الحج، والجدال الذي يقصد به المماراة والمغالبة منهي عنه في كل وقت، وفي كل حال، فما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع، هذا هو الأصل، كما قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧] أي: فلا جماع في الحج، والجماع هو أعظم محظورات الإحرام، وإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه خمسة أشياء: الأول: الإثم.
الثاني: فساد النسك.
الثالث: وجوب إكماله.
الرابع: وجوب القضاء من العام المقبل.
الخامس: بدنة يذبحها ويتصدق بجميعها على الفقراء.
هذا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول.
وما الذي يتعلق بهذا المحظور؟ يتعلق به المباشرة، والنظر بشهوة، وعقد النكاح، وخطبة النكاح، كلها تتعلق بهذا؛ لأنها مقدمات للجماع، ولهذا يحرم على المحرم أن يباشر زوجته لشهوة، بتقبيل أو غيره، وكذلك يحرم عليه تكرار النظر لشهوة، ويحرم عليه أيضًا عقد النكاح فلا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب، ويحرم عليه الخطبة -أي: أن يخطب امرأة- وهو محرم؛ لأن النبي ﷺ قال: (لا يَنْكَحْ المحرم ولا يُنْكِحْ ولا يخطب) .
ومن محظورات الإحرام التي في القرآن: حلق شعر الرأس؛ لقول الله ﵎: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦] فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يحل، وألحق العلماء ﵏ بشعر الرأس شعر بقية البدن كالشارب والعانة والإبط، وزاد بعضهم: الظفر، قالوا: لا يحل للمحرم أن يقلم أظفاره.
فنعود الآن ننظر ما حصر من المحظورات: الجماع، المباشرة بشهوة، النظر لشهوة ولا سيما مع التكرار، الخامس: عقد النكاح، السادس: الخطبة، والسابع: حلق شعر الرأس، ويلحق به بقية شعر البدن.
والثامن: تقليم الأظفار.
هذه موجودة في القرآن نصًا في الجماع وفي حلق شعر الرأس، وإلحاقًا بما نص عليه أو بالقياس أو لكونه من مقدمات هذا المحظور الذي نص عليه.
ومن محظورات الإحرام: قتل الصيد وهو منصوص عليه في القرآن؛ لقول الله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥] أي: محرمون.
ومن محظورات الإحرام أيضًا: ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف) هذه خمسة أشياء لا تلبس.
القميص: هو هذا الدرع الذي نلبسه كلباسنا الآن، وأما السراويل فمعروفة أيضًا: ما يلبس بدلًا عن الإزار، وأما العمائم: فهي ما يلف على الرأس، وأما البرانس: فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون ولها غطاء على الرأس متصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة، وأما الخفاف فهي (الكنادر) فهذه خمسة أشياء نص عليها النبي ﷺ أن المحرم لا يلبسها.
هل يلحق بها غيرها؟ نقول: نعم يلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها، فالقميص مثلًا يلحق به الفنيلة الكوت، والسراويل يلحق بها السراويل القصيرة الكمين: وهي ما يعرف بالسراويل الفخذية، وأما العمائم فيلحق بها الغترة والطاقية؛ لأنها لباس الرأس كالعمامة، وأما البرانس فيلحق بها المشارف؛ لأنها أقرب ما تكون، وهذه الأشياء الخمسة التي نص عليها الرسول ﵊ قال: (لا يلبس) وبناءً على ذلك: لو أن الإنسان تلفلف بالقميص بدون لبس فلا حرج؛ لأنه لم يلبسه، ولو أنه خاط إزارًا خياطة فلا حرج؛ لأنه لا يعدو أن يكون إزارًا حتى وإن خيط.
ويبقى أن نسأل: هل يلبس الجوارب؟ يعني: الشراب
لا، لأنها بمعنى الخفين، هل يلبس ساعة اليد؟ الجواب: نعم؛ لأن النبي ﷺ لما قال: لا يلبس كذا، علمنا منه أنه يلبس ما سواه.
طيب! هل يلبس نظارة العين؟ نعم؛ لأنها لا تدخل فيما نص عليه الرسول ﵊ وليست فيما نهى.
هل يلبس سماعة الأذن؟ نعم.
هل يلبس الخاتم؟ نعم.
هل يلبس الكمر؟ نعم، المهم يلبس كل ما سوى المذكور في الحديث أو ما كان بمعناه.
ومن محظورات الإحرام: الطيب، والدليل على أنه من محظورات الإحرام: أن النبي ﷺ قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة: (اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) والحنوط: الطيب الذي يجعل في الميت، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس) وعلى هذا فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه، واستعمال الطيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطيب في فراشه، فلا ينام على فراش فيه طيب، وكذلك استعمال الطيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوة فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة.
ويدخل أيضًا استعمال الطيب في تغسيله فبعض الصابون فيه طيب يظهر على الإنسان إذا غسل به فهذا لا يستعمل، أما الطيب الذي ليس له إلا رائحة طيبة منعشة ولكنها ليست طيبًا فلا بأس بذلك، ولهذا نقول للمحرم: لك أن تأكل التوت والنعناع وما أشبهها مع أنه ذو رائحة طيبة ذكية.
ومن محظورات الإحرام: تغطية الرأس بأي غطاء كان؛ لقول رسول الله ﷺ: (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه، سواء كان في منديل أو غترة أو طاقية أو غيرها، لكن قال العلماء ﵏: يجوز للمحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن هذا لم تجد عادته للستر به، ويجوز أن يتظلل بالخيمة، وكذلك على القول الراجح: يجوز أن يتظلل بالشمسية، وبالسيارة المسقفة، وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس تغطية وإنما هو استظلال، والممنوع هو تغطية الرأس.
ومن محظورات الإحرام: لبس القفازين على الرجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفازين وكذلك الرجل، ولا تنتقب، أي: لا تلبس نقابًا على وجهها، ولكن إذا كان حولها رجالٌ من غير محارمها وجب عليها أن تغطي وجهها؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزوج.
إذا علمنا هذه المحظورات فلنسأل: هل فيها فدية؟ والجواب أن يقال: هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: ما لا فدية فيه.
القسم الثاني: ما فيه فدية مغلظة.
القسم الثالث: ما فديته مثله.
القسم الرابع: ما فديته على التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا.
- فأما الأول: وهو الذي لا فدية فيه فهو عقد النكاح، إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس عليه فدية، لكن النكاح فاسد، يجب أن يجدد بعد حله من الإحرام؛ لأن كل شيء نهى عنه الشرع فإنه فاسد لا يجوز اعتباره، وكذلك خطبة النكاح، لو أن الإنسان خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنه آثم.
- وأما ما فيه فدية مغلظة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ففديته بدنة يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء.
- وأما ما فديته مثله فهو الصيد؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] .
- وأما ما فديته على التخيير بين الصيام والصدقة وذبح الشاة فهو بقية المحظورات.
فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية.
ثم اعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله ثلاث حالات: إما أن يفعلها متعمدًا بلا عذر، أو يفعلها متعمدًا لعذر، أو يفعلها جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا، فإن فعلها متعمدًا بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال هذا: رجل حلق رأسه متعمدًا بلا عذر نقول: هو آثم وعليه الفدية ونسكه لا يفسد؛ لأنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول.
الثاني: أن يفعلها متعمدًا لعذر، فهذا عليه فدية وليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عجرة ﵁ حين أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل يتناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى) ثم أخبره بالفدية وأمره أن يفدي، لأن هذا فعله متعمدًا لعذر.
ومثل ذلك: لو اضطر الإنسان إلى صيد، لم يجد شيئًا يأكله إلا الصيد فقتل صيدًا فأكله فعليه جزاءٌ ولا إثم.
الثالث: أن يفعله جاهلًا أو ناسيًا أو مرغمًا، فهذا لا شيء عليه -لا إثم ولا فدية- لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] قال الله تعالى: قد فعلت.
ولقوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل:١٠٦] فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يرتفع حكمه مع الإكراه فما دونه من باب أولى، وعلى هذا فلو أن الإنسان أحرم ولبس الإزار والرداء ولكنه نسي أن يخلع السراويل ولم يتذكر إلا في أثناء النسك بعد أن طاف مثلًا تذكر وخلع السراويل فورًا فهل عليه شي؟
لا، لماذا؟ لأنه ناسي.
ولو أن إنسانًا دعس أرنبًا وهو لم يعلم بها حتى ماتت وهو محرم فليس عليه إثم، وليس عليه جزاء؛ لأنه كان جاهلًا.
ولو أنه صاد أرنبًا يظن أن المحرم لا يحرم عليه الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم فليس عليه شيء؛ لأنه كان جاهلًا.
ولو أكره الرجل زوجته فجامعها وهي كارهة عاجزة عن أن تتخلص منه فليس عليها شيء؛ لأنها مكرهة.
فصار الضابط في فاعل المحظورات على النحو التالي: الأول: ما فعله متعمدًا بغير عذر فحكمه الإثم مع الفدية، إلا فيما لا فدية فيه، كعقد النكاح فليس عليه فدية لكنه آثم والنكاح لا يصح.
الثاني: ما فعله متعمدًا لكن بعذر، فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية.
الثالث: ما فعله ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية، وهذا من نعمة الله تعالى وتيسيره على عباده.
فإن قال قائل: هل من العذر: إذا كان الإنسان في الطائرة وكانت ملابس إحرامه مع العفش لا يتمكن من لبسها وأحرم وهو في الطائرة لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فأحرم هل من العذر أن يبقى على ملابسه؟
لا، ليس عذرًا؛ لأن بإمكانه أن يخلع القميص ويلفه على جسده لفًا لا لبسًا، وأما السراويل فإن أمكن أن يتزر بالغترة استتر بها ثم خلع السراويل، وإذا لم يمكن لا بأس أن يبقى عليه لكن ليس عليه فدية؛ لأن النبي ﷺ قال: (من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل) ولم يجعل عليه فدية، وهذه مع الأسف تقع لكثير من الناس، يكون في الطائرة وقد نوى العمرة ولكن ثيابه في العفش في بطن الطائرة لا يتمكن من لبسها، فيبقى مترددًا: هل يحرم وعليه ثيابه، أو لا يحرم حتى يصل إلى المطار وينزل من الطائرة ويأخذ ثياب الإحرام؟ والجواب: أن حل هذه المشكلة أن ينزع الثوب أو القميص ويلفه على صدره، وأما السراويل فإن أمكن أن يتزر بالغترة فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن لكونها قصيرة لا تستر تمامًا فليبق على سراويله وليس عليه شيء، لأن النبي ﷺ قال: (من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل) ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى جدة.
وهذه المسألة ينبغي لكم أن تحرصوا على بثها في الناس؛ لأنها كثيرة الوقوع، وهي خفية على كثير من الناس.
وينبغي للمحرم أن يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات حتى وإن لم تكن من محظورات الإحرام، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وألا يؤذي المسلمين بقول أو فعل، وأن يكون سمح البال منشرح الصدر باسط اليد حتى يكون محبوبًا عند الناس، وأن لا يماري أو يجادل لا عند دورات المياه ولا عند صنابير الماء ولا في المطار ولا في أي مكان، بل يكون دائمًا لينًا مع الخلق حتى يكتب في عداد الذين أحسن الله خلقهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أكمل الناس إيمانًا أحسنهم خلقًا) .
فضيلة الشيخ! هذا رجل راتبه أربعة آلاف تقريبًا، وعليه إيجار ونفقة عيال، فهل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجعله يستطيع للذهاب إلى الحج؟
الذي أرى أنهم لا يجمعوا له، لأن الجمع له إذلالٌ له، والله ﷿ لم يوجب عليه الحج ما دام أربعة آلاف التي هي راتبه تذهب في إيجار البيت وفي نفقة الأولاد فذلك من فضل الله أن الله خفف عنه ولم يوجب عليه الحج ويسقط عنه؛ لأن الله قال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧] .
فضيلة الشيخ! بخصوص الأضحية هناك إعلانات لـ هيئة الإغاثة الإسلامية: من الذي يريد أن يضحي يعطيهم دراهم وهم يضحون عنه في بلاد أفريقيا أو آسيا هل يجوز هذا؟
أنا لا أرى هذا، وأرى أنه ينبغي للإنسان أن يعمل المشروع في أضحيته، فيضحي في بلده وبين أهله إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي ﷺ أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معين، وفي سن معين، وفي وقت معين، وفي وصف معين، وجعل لها حرمات، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي، وعناية الشرع بها يدل على أنها مهمة جدًا.
ثم إن الإنسان إذا وكل من يذبحها فمن الذي يتولى الذبح؟ قد يكون فاسقًا أو ملحدًا أو لا يصلي، أو ما أشبه ذلك، لا ندري، ثم إنه إذا وكل فاته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:٣٤] .
ثم إذا وكل من يذبحها أيضًا هناك فوت السنة في مباشرة الذبح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح أضحيته بيده.
ثم إذا وكل أيضًا فهل الوكيل سيقول: باسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان، الغالب أنه لا يقول هذا، الغالب أن يذبح ويمشي هذا إن سمى الله، ثم إنه إن وكل أن تذبح له هناك فاته تنفيذ أمر الله ﷿ في الأكل منها، فإن الله تعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج:٢٨] وبدأ بالأكل ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج:٢٨] ثم إنه إذا وكل على أضحيته هناك فقد تموت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام، لنفرض مثلًا: أن هؤلاء عشرة بيوت كلهم وكلوا، أصبحت كل هذه المنطقة لم تُقم فيها شعيرة الأضحية، مع أنه أمرٌ مهم قرنه الله تعالى بالصلاة، فقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢] .
فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شك أنه خطأ مخالف للسنة، والإنسان إذا أراد أن ينفع إخوانه هناك فليضح هنا ويتصدق عليهم بما شاء.
لكن هنا ننبه إلى ما يفعله بعض الناس في الإسراف في الأضحية، تجد بيتًا واحدًا يضحى فيه عشر ضحايا مثلًا، الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، ثم يأتي الابن ويقول: سأضحي عن نفسي أو عن جدي أو عن أمي الميتة، وكذلك البنت، وهكذا ربما يجتمع في البيت عشر ضحايا، وهذا مخالف للسنة أيضًا؛ لأن النبي ﷺ وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق إلى فعل ما يقرب إلى الله ﷿ ومع ذلك لم يضح عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة، مع أن أهل بيته تسع نساء، فلذلك نقول: بدلًا من أن كل واحد يضحي، يضحي قيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم الفقراء في بلاد الله ﷿ في البوسنة والهرسك وفي أفريقيا وفي غيرها.
فضيلة الشيخ! هل ذبيحة الذي لا يصلي تؤكل؟
ذبيحة من لا يصلي لا تؤكل؛ لأنه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى، فإن ذبائحهم حلال؛ لقول الله ﵎: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة:٥] .
فضيلة الشيخ: بالنسبة لوقت الإحرام في الطائرة إذا حدد مثلًا الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة فهل أن أحتاط بدقيقتين أو ثلاث؟
الإحرام بالطائرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة المرور، فلو مر على الميقات لحظة تكون قد تعدته بأميال، فلهذا ينبغي أن يحتاط بخمس دقائق أو دقيقتين حتى لا يكون على خطأ.
فضيلة الشيخ: بالنسبة للذي يلبس الإحرام من المطار من الرياض أو القصيم ما حكمه؟
لا مانع من ذلك، لكن لا يعقد النية إلا إذا حال الميقات.
لكن لا بد أن يغتسل في بيته ويلبس الإحرام في بيته أو يلبس الإزار ويلبس الثياب المعتادة، فإذا استقل الطائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الرداء.
ولا مانع من أن يلبس في المطار بدون ثياب.
فضيلة الشيخ! من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام ما الحكم في ذلك؟
قال بعض العلماء: لا شيء عليه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط عنه الواجب.
وقال بعض علمائنا: عليه فدية؛ لترك الواجب لكنه لا إثم عليه لأنه لم يستطع، والفدية بدنة بدل عن هذا الواجب، وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهل عليه ومن كمال حجه، وإن كان ذا عسرة فليس عليه شيء.
رجل متزوج وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟
والد الزوجة ليس محرمًا لبنت زوج ابنته؛ لأنه لا علاقة بينها وبينه، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك، يعني: ليس بينهما نسب ولا مصاهرة، المصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة وفروعها فقط، أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج، وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات الزوجة فلا بد من الدخول، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٣] فأنت إذا أردت أن يسهل عليك الأمر فانظر: هل هو من أصول الزوجة وفروعها أو من أصول الزوج وفروعه إذا لم يكن كذلك فلا تحريم.
فضيلة الشيخ! ما رأيكم في نشر السلام على العمال خاصة وأننا إذا تكلمنا معهم أو تحاورنا معهم نجدهم غير مسلمين؟
إلقاء السلام على غير المسلم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) فإذا كان الإنسان لا يعلم فسلم عليهم بناءً على أنهم مسلمون فتبين أنهم كفار فلا إثم عليه.
فضيلة الشيخ! بعض المضحين يظن أن عند دخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه ألا يأخذوا شيئًا من أظفارهم والمرأة كذلك؟
هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي ﷺ: (وأراد أحدكم أن يضحي) ولم يقل: أو يضحى عنه، وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (وأراد أحدكم أن يضحي) ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله: لا تأخذوا من أظفاركم وأشعاركم وأبشاركم.
وأما من يريد أن يضحي وأخذ شيئًا من أظفاره فهو عاص للرسول ﵊ لكن الأضحية صحيحة؛ لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر.