لقاء الباب المفتوح [١١٧]
عدد الشيخ في كلمته بعض مواسم الخير للمسلم بعد شهر رمضان، سواء كانت من صيام أو قيام ليل أو صدقه أو ذكر.
ثم أجاب عن الأسئلة المشتملة على أحكام في الصلاة والصيام والتفسير وغير ذلك من الأحكام.
مواسم الخير بعد رمضان
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء السابع عشر بعد المائة من لقاءات الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس في كل أسبوع، وهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان عام (١٤١٦هـ) .
من المعلوم أن الله ﷾ جعل مواسم للخيرات يتسابق فيها المتسابقون إلى الطاعات من أجل تنشيط الهمم، وإكثار الأعمال الصالحة وإحسانها، لأنه كلما تكررت هذه المواسم قويت العزائم، ولكن يا ترى: هل إذا فاتت هذه المواسم فاتت الأزمان التي هي مقر الأعمال، أم أن الأعمال باقية ما بقي الإنسان على هذه الدنيا؟
الثاني، وهو أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد ما دام في هذه الحياة الدنيا، قال الله ﵎: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة:١٣٢] أي: استمروا على إسلامكم إلى الموت، وقال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر:٩٩] أي: الموت، كما فسره بذلك الحسن البصري وغيره من العلماء، فلم يجعل الله أمدًا لانقطاع العمل إلا الموت، فالإنسان مأمور أن يقوم بطاعة الله ﷾ ما دام في هذه الحياة.
مواسم الصيام بعد رمضان
لقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) فلم يجعل النبي ﷺ انقطاع العمل إلا بالموت، ولننظر هل لهذه الأيام وظائف يقوم بها العبد تقربًا إلى الله ﷿؟ نقول: نعم.
فمثلًا: انتهى شهر الصيام هل انتهى الصوم؟ الصوم لا يزال مشروعًا -والحمد لله- في كل وقت، وأعلاه وأفضله ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم الإنسان يومًا ويفطر يومًا، وهذا هو صيام داود، ثم يليه بعد ذلك ما كان أكثر فأكثر، ومن هذا صيام أيام الست من شوال، قال النبي ﷺ فيها: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر) .
وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملًا، وعلى هذا فمن كان عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي ﷺ ورتبه على صيام رمضان كاملًا، (من صام رمضان ثم أتبعه) .
ويتبين هذا بالمثال: لو أن إنسانًا عليه خمسة أيام من رمضان، ثم أخر قضاءها وصام الأيام الستة قبلها، فهل يقال: إنه صام رمضان؟ لا، يقال: إنه صام خمسة وعشرين يومًا من رمضان، فلا بد من صيام رمضان كاملًا حتى ينال أجرها، وهذا ليس مبنيًا على خلاف العلماء ﵏ في جواز التنفل بالصوم قبل القضاء، بل هذه مسألة مستقلة بين الرسول ﵊ حكمها، وأن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة التي تكون بعد الصلاة المفروضة.
أما التطوع بغير الست بالصوم قبل القضاء فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من أجازه، ومنهم من قال: إنه لا يجوز أن يصوم تطوعًا حتى يؤدي الفريضة، وهذا أحوط وأولى بالمرء وأحق بالعمل؛ لأنه ليس من الخير أن تبدأ بالنفل وتدع الواجب، فالواجب أهم، إذ أنك لو مت لكان دينًا في ذمتك، لكن النفل إن فعلته فهو خير، وإن لم تفعله فليس عليك إثم ولا حرج.
ومن ذلك أيضًا أي: من الصيام المشروع: أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومن ذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يصوم يوصى الإثنين والخميس، فإن النبي ﷺ كان يصومهما ويقول: (هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) .
ومنها: صوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي ﷺ قال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) .
وكذلك: صيام بقية الأيام العشرة من أول ذي الحجة إلى يوم التاسع، فإن الصوم فيها له مزية على غيرها من الأيام، قال النبي ﷺ: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) والصيام من العمل الصالح بلا شك.
ومما ينبغي صومه: صوم يوم العاشر من المحرم والتاسع معه أو الحادي عشر أو الثلاثة جميعًا، التاسع والعاشر والحادي عشر، أو صوم غالب شهر محرم.
ومن الصيام المشروع أيضًا: صيام شعبان، فإن النبي ﷺ كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلًا منه، كما ثبت ذلك عن عائشة ﵂.
قيام الليل
القيام هل انتهى بانتهاء رمضان؟
لا، فقد كان النبي ﷺ يقوم جميع ليالي السنة، ولكنه كما قال الله عنه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ [المزمل:٢٠]، وأفضل قيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا كما أنه أفضل شرعًا فهو أرفق بالإنسان طبعًا، لأن الإنسان عندما ينام نصف الليل يأخذ نومًا كثيرًا، ثم يقوم ثلث الليل فيتهجد لله ﷿، ثم ينام سدس الليل ليستريح قبل أن يبدأ أعماله اليومية، ولهذا قال النبي ﷺ: (أفضل قيام قيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) .
وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني أستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) فإذا اجتمع وقت النزول الإلهي مع كون الإنسان يتهجد لله ﷿، ويتقرب إليه (وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) حصل في هذا خير كثير للإنسان.
الإنفاق في الخيرات
ثم بقية العبادات لا تزال مشروعة والحمد لله كالوضوء والذكر قبله وبعده، وكذلك الإنفاق في سبيل الله، سواء كان صدقة يتصدق بها على غيره، أو يتصدق بها على أهله بالإنفاق عليهم أو على نفسه، حتى الإنسان إذا أنفق على نفسه كان ذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر عليها، قال النبي ﷺ لـ سعد بن أبي وقاص: (واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك) فقال: (حتى ما تجعله في فم امرأتك) مع أن الإنفاق على الزوجة من باب المعاونة؛ لأنك تنفق عليها في مقابل استمتاعك بها، ومع هذا تؤجر عليه.
وقال النبي ﵊: (الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله) قال الراوي: أو أحسبه قال: (كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر) والساعي على الأرملة والمساكين هو القائم بحضانتهم وكفايتهم وتوجيههم وتربيتهم، وهذا يشمل حتى المساكين الذين هم تحت رعايتك من الأولاد ذكورًا كانوا أم إناثًا، وكذلك الأخوات والزوجات وغيرهم.
فالمهم أن فضل الله واسع والحمد لله، والعبادات كثيرة نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
موسم حج بيت الله الحرام
ومن حكمة الله ﷿ أنه لما انتهى موسم فرض الصيام بانتهاء رمضان دخل موسم حج البيت الحرام، الذي هو ركن من أركان الإسلام أيضًا، فإن أشهر الحج تبتدئ من أول يوم من شوال، إذ أن أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، وهذه الأشهر كلها زمن لأداء الحج سواء أكان فريضة أم تطوعًا.
وجعل الله تعالى هذه الأشهر؛ لأنه قد يحتاج الناس إليها كما لو كانوا في بلاد بعيدة وكانت المواصلات صعبة، فإن هذه المدة هي التي تكفي غالبًا إلى الوصول إلى البيت، ولهذا كان الناس فيما سبق يتأهبون للحج من دخول شهر شوال، أما الآن والحمد لله وقد سهلت المواصلات فإنهم ربما لا يتهيئون ولا يستعدون إلا في زمنٍ متأخر، ولا نعلم فلعل يومًا من الأيام أن يحتاج الناس إلى ما كانوا يحتاجون إليه من قبل من الإبل والبغال والحمير، فلا ندري هل الأمور تبقى على ما هي عليه الآن أم تختلف، الأمر كله بيد الله ﷿! فالإنسان متقلب دائمًا بين مواسم الخير، صوم وحج ثم يأتي بعد ذلك شهر محرم، وهكذا أبدًا، فلله الحمد على هذه النعمة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
الأسئلة
حكم الزواج بنية الطلاق
قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد طالت المدة أم قصرت، فيخاف على نفسه فيريد أن يتزوج وعنده نية الطلاق، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي؟
الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقال: إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجًا مؤقتًا والمتعة زواج مؤقت، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) .
فما دام أن هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل -أي: تحليل المطلقة ثلاثًا- بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلًا.
وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به، أي: لا بأس أن يتزوج الإنسان ونيته أنه إذا فارق البلد طلقها.
والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة نكاح مؤقت بشرط أنه إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج، وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه، لكن فيه محذور غير التوقيت.
وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حرامًا، لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال: إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج.
والراجح أنه يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق، ثم إذا فارق له أن يطلق.
ضابط خروج المرأة إلى السوق
يرى بعض الإخوة: أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقًا، حتى لو لم يلاحظ عليها ما يدعو عليها من الفتنة قائلين: بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح والاستقامة فإنها ربما تنظر إلى الرجال، وربما تتعرض للأذية من البعض وهكذا وحينئذٍ يكون في خروجها مفسدة عظيمة، فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها بمحرم وبدون محرم للضرورة؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي ولإخواني والله يحفظكم وجزاكم الله خيرًا؟
لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر، ولا يخفى علينا جميعًا ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن، فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب، وإذا اضطرت للخروج فلتخرج كما قال النبي ﵊: (وليخرجن تفلات) أي: غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، ولكن لا تخرج إلا لحاجة، إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائها، لأن السلع تختلف وهي قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها بشرائها، مع أني أظن أن الأمر سهل: وذلك بأن يشتري الولي السلعة التي ذكرت له ويقول للبائع: إنه سيريها أهله إن رضوا بها أو ردها، وهذا ممكن، فالذي أرى في هذه المسألة أن تلزم المرأة بيتها بكل حال ولا تخرج إلا للضرورة، وإذا خرجت للضرورة فلتكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة.
أما اصطحاب محرم لها فلا شك أنه أفضل وأولى، لكنه ليس بلازم ما دام أن المسألة لا تحتاج إلى سفر.
ولكن من المؤسف: أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال وربما يحصل فتنة بأهله، فعلى الإنسان أن يكون رجلًا حازمًا غيورًا على أهله، فلا يفعل هذا الفعل، إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفًا عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل.
ضابط الستر على أصحاب الفواحش
بعض الناس قد يرى أناسًا على معصية من لواط أو زنا -والعياذ بالله- ثم يحدث بها بعد أيام، ويقول: أنا رأيت أناسًا لكن لا أعلمك، أنا أريد أن أستر عليهم، والستر طيب، فلا أدري هل يكون هذا من الستر؟ وما هي صفة الستر؟ ومثلًا: إذا وجد مثل هؤلاء ماذا يعمل معهم؟
الواجب على من رأى شخصًا على فاحشة أو غيرها من المعاصي أن ينصحه أولًا، ثم إن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتد وجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر.
ولا ينبغي إطلاقًا أن يحدث الناس بما رأى من المعاصي، لأنه إذا فعل ذلك هانت هذه المعصية في نفوس الناس، ثم تصور الناس الذين سمعوا هذا أن المجتمع كله هكذا، وهذا خطأ، المجتمع والحمد لله فيه خير وفيه شر، لكن خيره في أكثر بلادنا -والحمد لله- أكثر من شره بلا شك، فكون الإنسان يتحدث بما رأى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات أرى أنه خطأ، وأن الإنسان عليه أولًا أن يعالج المشكلة مع صاحب المعصية، فإذا أمكن أن يعالجها بنفسه فهو أولى، واقتناع الإنسان بما علم من الشرع خير من ارتداعه بما حصل من السلطان، لأنه يترك شيئًا عن قناعة، ويتوب إلى الله توبة حقيقية، فإن لم يمكن هذا فيرفع الأمر إلى ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك.
أما كون بعض الناس إذا رأى شيئًا ذهب يتحدث، ثم ربما يزيد الطين بلة ويصف الأمر بأكثر مما رآه فهذا غلط، ولا نحبب هذا.
أما بالنسبة للستر: إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصيحة هذا الذي رآه على معصية، فهذا ينظر: إذا كان إنسانًا معروفًا بالشر والفساد فلا ينبغي أن يستر عليه، إذ يبين أمره لولي الأمر، وأما إذا كان مجهول الحال، أو معروفًا بالاستقامة ولكن نفسه سولت له أن يفعل ما فعل، فالستر عليه أولى.
كيفية تنفيذ الوصية
توفي رجل وقبل وفاته أوقف بيتًا وكتب وصية بأن يكون بيع هذا الوقف على المحتاجين من أولاده، وفي أضحية له وفي تعمير البيت، والآن استغنى الأولاد عن بيع هذا الوقف وبيعه يزيد عن الأضحية وعن التعمير، والسؤال الآن: هل المال المجتمع من هذا الوقف عليه زكاة؟ وفيما يصرف الباقي؟ الشيخ: أما الجواب على هذا السؤال فلا أستطيع أن أجيب حتى أنظر الوثيقة، لأنه قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي فهمناه الآن.
السائل: الوثيقة أنا أعرفها والوالد والدي ذكرها: أنها على المحتاجين، وعلى تعمير الوقف، والأضحية.
الشيخ: إذا كان على المحتاجين وفي الأضحية وفي تعمير الوقف، فالغالب أن الناس يقولون: تقدم عمارة الوقف، ثم الأضحية ثم المحتاجون من الذرية أو من الأقارب، ولا يخلو فخذ أو بطن أو قبيلة من الناس من المحتاج، فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين، أو على من سواهم من الأقارب.
السائل: ولو لم تنص الوصية على هؤلاء؟ الشيخ: ولو لم تنص الوصية على هذا، ولا ينبغي أن تبقى الدراهم محجوزة هكذا.
السائل: وهل المال عليه زكاة؟ الشيخ: ليس عليه زكاة ما دام لم يملكه الموقوف عليهم؛ لأنه ليس عليه مالك، لأن هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروطًا بالحاجة وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه ولا يملكونه، وحينئذٍ يكون مالًا ليس له مالك، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك، لكني كما قلت لك: لا أرى أنكم تحبسونه، أرى أن يصرف في جهة الخير؛ لأن ينتفع به الميت، ولئلا يكون عرضة للتلف فيما بعد.
السائل: نحن نخشى فقط الخروج عن نص الوصية.
الشيخ: لا يضر ما دام أن المنصوص عليهم لا يحتاجونه، وهو مشروط بالحاجة فيصرف في مصارف أخرى.
معنى القول السديد
في قوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب:٧٠] فما معنى: القول السديد، هل هي الدعوة، أو ذكر الله؟
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب:٧٠] القول السديد هو القول الصواب، سواء بالدعوة إلى الله، أو بتعليم العلم، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك، المهم أن القول السديد ما كان صوابًا تسد به الحاجة، فذكر الله قول سديد، الأمر بالمعروف قول سديد، النهي عن المنكر قول سديد، تعليم العلم قول سديد، التحدث مع الإخوان للانبساط وإزالة الوحشة عنهم وإدخال السرور عليهم من القول السديد.
مشروعية قضاء الست من شوال
لو استغرق قضاء رمضان شهر شوال كله، هل يشرع أن يتبع بستة أيام من ذي القعدة؟
إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كاملًا إما بسفر أو مرض أو بنفاس، وصام شهر شوال وانتهى شوال كله قضاءً فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة؛ لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته، فكذلك النافلة، ولأن صوم الست من شوال تابعة لرمضان، أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقضِ عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه بست من شوال فهذا لا يجزئه؛ لأنه أخرج العبادة عن وقتها بدون عذر.
وجوب الموالاة في الطواف
رجل طاف خمسة أشواط وشعر بتعب شديد وإعياء من شدة الزحام، فكانت الساعة العاشرة مساءً، فارتاح إلى بعد صلاة الفجر ونام نومًا خفيفًا، فهل يستأنف الطواف من الشوط السادس، أم يعيد الخمسة الأشواط؟
لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه فاصلًا طويلًا، أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق، ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من أول الشوط، بل يكمل من المكان الذي توقف فيه، وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه لا ينقطع، أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف، ثم ذهب ليتوضأ فلا بد من استئناف الطواف من البداية، وعلى هذا فالمسألة التي ذكرتها نقول: يجب عليه أن يعيد الطواف من بدايته، فإن فعل وإلا فهو لا يزال في عمرته، ويجب أن يخلع الثياب ويتجنب جميع محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة، ويطوف من أول الطواف ويسعى ويقصر، وأما ما فعله من المحظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه.
لأنه لا بد من الموالاة؛ لأن العبادة واحدة ولا بد أن يبني بعضها على بعض، لكن بعض العلماء -وليست المسألة إجماعية- قال: إنه لو فصل بفريضة أو جنازة فلا بأس.
حكم الهبة لأحد الورثة
رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مالًا، أو قطعة أرض، فيقول: هل هذه تؤثر على الميراث، ويكون بالتالي مجحف في حق بقية أسرته؟
إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحدًا من الورثة شيئًا فإن الهبة صحيحة، ولا تعد هذه عطية جائرة؛ وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح، ولا يعرف فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثته قبله فيكون هو الوارث، أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوجة ولا غيرها، وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، هذا في مرض الموت المخوف، أما إذا كان في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين، إلا في الأولاد، فالأولاد يجب المساواة بينهم بحسب ميراثهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى.