لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

لقاء الباب المفتوح [١٢٣]

إن العاقل يعتبر من تصرم الليالي والأيام وانقضائها سريعًا؛ وإن الزمن لا يمضي بالساعات ولا بالدقائق ولا باللحظات بل بالأنفاس أيضًا، والمؤمن الفطن هو من يجعل هذه الدار طريقًا له إلى الآخرة فيكثر فيها من الأعمال الصالحة المختلفة التي تكون له زادًا يوم القيامة، والمؤمن تراه دائمًا يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل وقت مضى من عمره في غير ما طاعة.

الاعتبار بما مضى

الحمد لله رب العالمين، وأصلِّي وأسلِّم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإننا نبتدئ لقاءنا هذا المعبَّر عنه بـ (اللقاء المفتوح) وهو آخر لقاء في هذا العام عام (١٤١٦هـ) وهو يوم الخميس التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة عام (١٤١٦هـ) نختتم به هذا العام، ونسأل الله ﷾ لنا وللمسلمين حسن العاقبة والختام.

إن الإنسان العاقل يعتبر من مرور الليالي والأيام وانقضائها سريعًا وذهابها جميعًا، يعتبر في هذه الليالي والأيام كيف تسير، ليس بالساعات ولا بالدقائق ولا باللحظات بل بالأنفاس -أيضًا- إلى أن يأتي الأجل المحتوم الذي ينتقل به الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء، والعاقل يعتبر ما يأتي بما مضى، يعتبر المستقبل بالماضي، إن الماضي مضى وكأنه يوم واحد، بل كأنه ساعة واحدة، بل كأنه دقيقة واحدة، بل إن الإنسان لا يشعر في مقامه بما سبق كلامَه الآن إلا وأنه شيء انقضى وتلِف وهلك، انقضى كأنه ساعة من نهار، وكأن ما جرى فيه من الأحوال أحلامٌ للنيام، فهكذا المستقبل أيضًا، سيأتي ويمضي حتى يَتِمَّ الأجل، وينتهي العمل وينقطع، كما قال النبي ﵊: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) والمؤمن الحازم الكيِّس الفطن هو الذي ينتهز فرص العمر قبل أن تمضي، ينتهزها في الخير قولًا وفعلًا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) .

إذًا: فالسكوت هو الخير إلا إذا كان الكلام هو الخير، وترك العمل هو الخير إلا إذا كان العمل هو الخير، ولهذا وَصَفَ الله عبادَه عبادَ الرحمن بقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان:٧٢] .

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾ [الفرقان:٦٣] .

وفي آية أخرى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ [القصص:٥٥] .

انتهاز الفرص واستغلال الأوقات في الأعمال الصالحة

عليك يا أخي المسلم أن تتقي الله ﷿ وتنتهز الفرص، وألا تَدَعَ ساعةً تمضي إلا ولك فيها عمل صالح: - إما عبادة خاصة من: صلاة، وقراءة قرآن، وذكر، وغير ذلك.

- وإما في عبادة عامة: كعلم تنشره بين إخوانك من زملائك وعامة الناس.

- وإما بأمر بمعروف ونهي عن منكر.

- وإما ببر الوالدين، وصلة الأرحام.

- وإما بالإحسان إلى الجيران، والإحسان إلى الأيتام وغيرهم.

- وإما بسعي بالإصلاح بين الناس.

- إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي شرعها الله تعالى للعباد رحمة منه وفضلًا وإحسانًا.

ولولا أن الله شرع هذه الأشياء لكانت مما لا يقربه إلى الله، ولكن الله شرعها لتكون مقرِّبة إليه وينتفع بها العباد، ومن ذلك: السير في طلب العلم:- فإن النبي ﷺ أخبر أن: (مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة) .

والطرق التي يُلْتَمَس فيها العلم نوعان: حسيه ومعنوية.

فأما الحسية فهي: الأسواق التي يمشي فيها الإنسان إلى دور العلم؛ المساجد وغير المساجد.

وأما المعنوية فهي: أن يسير الإنسان بفكره وتأمله وتفكره في كتاب الله ﷿ وسنة رسوله ﷺ، أو في المطالعة في كتب العلماء الذين بذلوا الجهد الكثير المشكور في نشر كتاب الله وسنة رسوله ﷺ بمعناهما الصحيح؛ سواء كان ذلك في القرآن مباشرة كالتفسير، وفي السنة مباشرة كشرح الأحاديث، أو كان على وجه منفصل ككتب الفقهاء وكتب العلماء في العقائد والتوحيد، وما أشبه ذلك، فإن كل ما تجدونه من كتب العقائد والتوحيد التي يستدل فيها مؤلفوها بكتاب الله وسنة رسوله هي في الحقيقة تفسير للقرآن لكنها تفسير غير مباشر، وكذلك ما تجدونه في كتب الفقهاء الذين يستدلون على الأحكام الشرعية بالقرآن والسنة هي في الحقيقة تفسير للقرآن، فالمُطالِع في كتب الفقه المبنية على الأدلة هو في الحقيقة يُطالع التفسير؛ لكنه غير مباشر، والمطالِع كذلك في العقائد وكتب التوحيد التي تستدل على ما تقول بالكتاب والسنة هو في الواقع يقرأ التفسير.

محاسبة النفس

ثم إنني بهذه المناسبة أقول: لعل من المناسب جدًا أن يختم الإنسان عامه بالتدبر والتأمل والتفكر فيما عمل وفيما يعمل: فإن كان قد أصاب وأجاد؛ فليحمد الله على ذلك، وليسأله المزيد من فضله، وإن كان قد فرط؛ فليستدرك، فإن كان في ترك واجب يمكن تلافيه فليفعل، وإذا كان في ترك واجب لا يمكن تلافيه فليستغفر الله تعالى مما حصل، وإن كان في فعل محرم فليستغفر الله وليتُب؛ لِيُفَكِّر! أقول قولي هذا وأنا أشدُّكم تفريطًا؛ لكني أسأل الله العافية والتوفيق.

إنه ينبغي للإنسان أن يفكر تفكيرًا جِدِّيًا، وإذا كان التجار الذين يسعون في الدنيا لكسب الربح يراجعون دفاترهم في كل عام ينظرون ما الداخل وما الخارج، فلماذا لا يعمل المتاجرون مع الله ﷿ كما يعمل هؤلاء، فإن العمل في عبادة الله هو تجارة في الواقع يقول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الصف:١٠-١١] فجعل الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله جعلها تجارة وهي حقيقة تجارةٌ، هي التجارة الرابحة، أما الدنيا فتجارتها وإن زادت فقد تكون نقصًا.

أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم اغتنام الأوقات بما يقرب إليه، وأن يعفو عنا ما فرطناه في واجبه، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا إنه على كل شيء قدير.

الأسئلة

وسائل المباح مباحة ووسائل الواجب واجبة

وسائل الاتصالات يا شيخ! الآن كما تعلم عندما نرجع إلى حوالي عشرين سنة من الآن بدأ الراديو وحصل عليه ملاحظات بتحريمه وما إلى ذلك، ثم بدأ التلفاز الذي يُبَث من مناطق قريبة وحصلت ملاحظات تحريمه كذلك كما تعلم، والآن بدأ الدش الذي يُبَث من أماكن بعيدة، وهذا هو تطور العلم وقال تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٨] أرجو تعليقك على هذا الموضوع؛ لأن الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور متشابهات، جزاك الله خيرًا يا شيخ!

تعليقنا على هذا أني أخبرك ومَن سمع ويسمع: أن كل شيء يكون جديدًا لابد أن يبحثه الناس، والغالب أنهم يختلفون فيه.

فحَدَثَ الدخان قبل مدة طويلة وبعد حدوثه اختلف الناس فيه هل هو حرام أو غير حرام، واضطربت الأقوال فيه وانتهى الأمر بعد تطور الطب ومعرفة النافع والضار من المأكول والمشروب انتهى الطب إلى أن يجزم الإنسان بتحريمه.

ثم حدث -كما تفضلتَ- الراديو واختلف الناس فيه.

بل قبله حدثت البرقية، واختلف الناس فيها، وكسَّرها أناس من الخلق وقالوا: هذه شياطين.

وكذلك جاء الراديو وقيل: هذا حرام وهذا لا يجوز، وهذه شياطين.

وكذلك جاء المسجل.

حتى اختلف الناس في مكبر الصوت في المساجد على الرغم من أنه يَبُثُّ الخطبة ويبث ما فيه الخير؛ لكن قالوا: هذا لا يجوز.

المهم أن الله ﷿ جعل لنا ميزانًا نزن به كل شيء، فقال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:٥٩] .

وقال ﷿: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى:١٠] أليس كذلك؟ حسن جعل الله لنا موازين نرجع إليها، فمثلًا: في العبادات: الميزان في العبادات أن الأصل في العبادات المنع وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بأي عمل من الأعمال قولي أو فعلي وبأي عقيدة من العقائد إثباتًا أو نفيًا إلا بإذن من الله ورسوله، لا يمكن أن يتعبد الإنسان عبادة إلا إذا عَلِمْنا أنها مشروعة فالأصل في العبادات المنع، حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، أي إنسان يتعبد عبادة لا نعرفها نقول: يا أخي! اصبر، هذا حرام، إذا قال: ما الدليل؟ نقول: الدليل عليك أنت، أنت الذي تثبت أن هذه مشروعة، وإلا فإنها مردودة بقول النبي ﷺ: (مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ) نحن لا نقول لك: مردودة مِن أنفسنا نقول بقول الرسول ﵊.

أفهمتَ يا أخي؟! خذ هذه قاعدة.

غير العبادات الأصل فيها الحل؛ لأن الله قال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩] كل ما خلق الله في الأرض من أعيان أو منافع، أو أي شيء آخر فإنه حلال، فإذا قال لنا إنسان: هذا حرام، قلنا: ما الدليل؟ ولهذا نقول: الراديو حلال.

المسجل حلال.

مكبر الصوت حلال.

يبقى إعادة النظر، هذا الذي نقول له: حلال؛ لأي شيء يكون وسيلة، إذا كان وسيلة للحرام أو كان ما يُبَث به حرام فإنه يكون حرام؛ لأن لدينا قاعدة شرعية: ووسائل الحرام حرام، وسائل الواجب واجبة.

فعلى هذا نقول: لا شك أن الراديو والتلفاز وما جاء بعده من التلفاز العام -البث العام- الذي يُتَوَصَّل إليه بالدشوش لا شك أنه يَبُثُّ أشياء تدمر العقيدة والأخلاق والمعاملات؛ ولكن هذا ليس على سبيل العموم، إنما بالتتبع والأخبار عن هذه الأشياء العامة التي تُبَثُّ من بلاد بعيدة بواسطة الدش، المسموع: أن ضررها أكثر بكثير من نفعها، والإنسان العاقل الذي يعرف موارد الشريعة ومصادر الشريعة لا يشك في أن اقتناءها حرام.

الآن بعدما عرفنا ما يبث فيها من أخلاق سافلة، لا يفعلها ولا الحمير، أخلاق مدمرة للشباب والشابات، فأنا من هذا المكان وفي كل مكان أقول: إنها حرام، وأنه لا يجوز اقتناؤها؛ لأن الذين يقتنونها الآن غالبهم لا يقتنونها إلا للشر والاطلاع على ما يكون فيها من البلاء وإثارة الشهوة، وربما يكون الإنسان ضعيف الجنس -جنس الشهوة- فيتوصل إلى تقويتها بما يشاهده من المشاهد الفاسدة لينال شهوته، ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان:٤٤] وقد قال الله تعالى عن الذين كفروا: إنهم ﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ﴾ [محمد:١٢] .

أقول: مع الأسف الشديد إن هذه الدشوش انتشرت انتشارًا فظيعًا، انتشار النار في الهشيم، وأصبح كثير من الناس يقتنيها الآن ولا يدرون ما عاقبتها، ولكني بما سمعتُ من أخبارها وما يُنْشَر فيها أقول: إنها حرام.

وإذا قدَّرنا أن فيها فائدة من مائة مضرة، فالله يقول في القرآن الكريم: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة:٢١٩] إثم مفرد ومنافع للناس كثيرة، ومنافع صيغة منتهى الجموع، يعني: أكثر ما يكون من الجمع، ﴿وَإِثْمُهُمَا﴾ [البقرة:٢١٩] وهو واحد ﴿أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة:٢١٩] وحرمهما الله ﷿؛ لأن الإثم أكبر مع أن المنافع كثيرة.

الإثم الذي يحصل بهذا الدش، ولو قدرنا أنه يحصل فيه مشاهد عظيمة كثيرة من منافع، لو قدرنا أنه -مثلًا- نُشاهد فيه معارك المسلمين مع الكفار، نشاهد فيه الحج، ونُشاهد فيه الجمعة، ونستمع إلى خطبة الجمعة، ونشاهد فيه محاضرات قيمة نافعة.

إلى آخره، هذه منافع كثيرة؛ لكنَّ ضررًا واحدًا كبيرًا يدمر الخلق، هو نظير الخمر والميسر، ما دام أن هذه المضرة والمفسدة الواحدة تدمر أخلاقًا كثيرةً كما في القول بالتحريم.

لذلك أنا أنصح كل إنسان عنده من هذا الدش شيئًا أن يكسِّره ابتغاء رضوان الله ﷿ حتى يقطع عن نفسه الرجوع إليه مرة أخرى.

ولنا في سليمان بن داود أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة لَمَّا ألْهَتْه الخيل عن ذكر الله ماذا صنع؟ قال: ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص:٣٣] بعضُها يعقرها وبعضها يقطع عنقها؛ لئلا تدعوه نفسه إلى الاشتغال بها مرة أخرى.

وكعب بن مالك ﵁ لما جاءته الورقة؛ وثيقة من ملك غسان يقول -لما بلغه أن الرسول ﵊ هجره لتخلفه عن غزوة تبوك جاءه كتاب من ملك غسان - يقول: [الحق بنا نواسِك، قد بلغنا أن صاحبَك قلاك -إثارة- بلغنا أن صاحبَك قلاك -يعني: يثيره ثم يرغِّبه- الحق بنا نواسك] يعني: نجعلك مثلنا ملكًا، ماذا صنع ﵁؟ أخذ الورقة وذهب يوقدها في التنور؛ حتى لا تحدثه نفسه بعد أن يأخذ هذه الوثيقة ويذهب بها إلى هذا الرجل ويقول: أنت قلت: الحق بنا نواسك، اجعل لي من ملكك نصيبًا.

فالحاصل -يا أخي- أني أقول لك، ولِمَن يسمع، ولِمَن سمع، أقول: إن الإنسان يجب عليه أن يتقي الفتنة ما استطاع، ويدعها.

حكم من يقول: إنه لا يرد على الإمام إذا نسي آية إلا بعد إذنه وإنه إذا نسي آية دون أن يغير المعنى فهو جائز

رجل صلى خلف إمام في صلاة جهرية فنسي الإمام آية من القرآن الذي قرأه في تلك الصلاة ففتح عليه هذا الرجل مرتين، ولم يمتثل الإمام لهذا الفتح، ثم بعد الصلاة ذكر هذا الإمام أن صلاة الرجل الذي فتح عليه باطلة؛ لأنه تكلم في الصلاة من غير إذن الإمام، وأنه إذا نسي آية من القرآن دون أن يغير المعنى فذلك جائز! نرجو من فضيلتكم تبيين الأحكام المتعلقة في مثل هذا الموقف!

أولًا: هذا الموقف -موقف الإمام- موقف خطير.

أما الذي فتح عليه فجزاه الله خيرًا؛ لأن النبي ﷺ نسي آية وهو يصلي ثم ذُكِّر بها فقال للرجل: (هلا ذكرتنيها) وهو ﵊ أعلم الناس بالقرآن، وسيد الخلق، قال: (هلا ذكرتنيها) فحثه على أن يذكره بِها.

فنحن نشكر لهذا المأموم الذي فتح على الإمام.

أما الإمام فإن موقفه خطير جدًا: أولًا: لأنه جعل مدار بطلان الصلاة وعدم بطلانها أن يأذن هو للناس أن يفتحوا عليه أو لا يفتحوا؛ لأنه قال: صلاتك باطلة؛ لأنك فتحت علي بدون إذني، فكأنه جعل نفسه مشرعًا.

ثانيًا: قوله: إنه يجوز للإنسان أن يحذف آية من القرآن إذا كان لا يتغير به المعنى، هذا خطير، وهذا ينافي قول الله ﷿: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:٩] .

ولذلك أنا أرى أن من الواجب أن تنصحوا هذا الإمام إذا كنتم تعرفونه، وتذكرونه بالله ﷿، وتقولون: كلامك هذا خطأ، وإن أصر على ذلك فلابد أن يُرفع إلى الجهات المسئولة.

الأمر بمتابعة الإمام ونبذ الوساوس والشكوك

فضيلة الشيخ! إذا كان الإمام قام للركعة الخامسة في الصلاة، وسبب قيامه لها أنه ترك ركنًا من أركان الصلاة سواء نسي قراءة الفاتحة في أحد الركعات أو نسي إحدى السجدات فما موقف المأموم الآن: هل يجب عليه متابعته، أو بعد أن يسلم الإمام من الخامسة يكمل المأموم ركعة خامسة؟

أقول: بارك الله فيك! تمثيلك لترك الركن بترك السجود أو الركوع هذا لا يستقيم؛ لأنه إذا تركه سوف يُنَبَّه؛ لكن الذي يَرِدْ هو أن الإمام ربما ينسى قراءة الفاتحة، ثم يأتي بركعة بعد تمام الركعات الأربع بدلًا عن الركعة التي تركها؛ لأن الإنسان إذا ترك الفاتحة في الركعة الأولى صارت الركعة الثانية في حقه هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، يحتاج أن يأتي بالرابعة، والمأموم لا يعلم، فإذا قام الإمام إلى الخامسة ونُبِّه ولم يرجع لا تقل: إن الرجل معاند وأنه يجب عليك مفارقته إذًا: ربما يكون نسي الفاتحة وأنت لا تعلم فنقول: اجلس أنت وانتظر حتى تسلم مع الإمام.

ولكن بالمناسبة أود أن أقول: إن الشيطان يعتري ابن آدم كثيرًا ويشككه في صلاته فمَن كثُرت معه الشكوك فلا يلتفت إليها، يعني: مثلًا لو كان هذا الرجل كلما صلى شك نقول: لا تذهب إلى الشكوك، الشكوك إذا كثُرت صارت وسواسًا ولا يجوز الالتفات إليها.

رفع التكاليف عمن فقد عقله

فضيلة الشيخ! رجل أوصاني بسؤال ونصُّه: أن أمه تبلغ من العمر (٨٥) عامًا، وأصابها شلل، وانعقد لسانها وهي لا تصلي ولا تصوم فما حكم ذلك؟ وماذا يعمل لها؟ ولها ما يقارب ست سنوات على هذه الحال!

إذا كانت الأم قد فقدت عقلها لا تأخذ شيئًا ولا تعطي؛ فليس عليها صيام ولا صلاة ولا يتصدق عنها؛ لأنها سقط عنها التكليف بزوال العقل.

حكم التجسس على من ظاهره الصلاح

فضيلة الشيخ! رجل تولى توزيع أموال الصدقات، وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر، هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتبعه وتتجسس عليه، حتى يُبَيَّنُ أمرُه ويُبْعَدُ عن الأعمال الخيِّرة؟

لا أرى التجسس فيمن ظاهر حاله الصلاح، ولكن يُتَحَرَّى من جهة الصدقات ألا توكل إليه لاسيما إذا كان أو عُرِف منه أنه لا يصرفها في مصارفها؛ لأن شارب الخمر ليس عدلًا في دينه؛ لكنه قد يكون عدلًا في معاملته، أما في دينه فليس بعدل، هذا بالنسبة للحكم من حيث هو.

ولكن أرى أنه -يجب مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقات وربما لا يُوْكَل إليه أمرها إلا وظاهره الصلاح- أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب الخمر وننصحه ونقول له: إما أن تتوب إلى الله، وإما أن ننتزع منك هذه المهمة.

والاشتهار أمر نسبي، قد يشتهر الأمر بالسوء عند طائفة من الناس؛ لكونهم -مثلًا- عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم، فيأخذون بالتهمة ويشتهر أمره، ولا يكون صحيحًا؛ لكن على كلٍّ لابد من التثبت.

نصيحة لطلاب العلم فيما يتعلق بالكتب

فضيلة الشيخ! ما هي الكتب المتعلقة بالعقيدة والفقه التي تنصحون بها طلاب العلم لكي يقرءونها ويتفقهوا عليها؟

والله طلاب العلم بارك الله فيك: - إما أن يكونوا مبتدئين: فهؤلاء ننصحهم بالكتب المختصرة.

- وإما يكونوا متوسطين: فبالكتب التي أعلى.

- أو منتهين: فبالكتب الكبيرة.

لا يمكن أن ننصح نصيحة عامة، فمثلًا: إذا كان مبتدئًا: نقول في العقيدة: عليك بـ العقيدة الواسطية، لـ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فإنها من أوفى العقائد وأحسنها وأوثقها.

في علم التوحيد وما يتصل به: كتاب التوحيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀.

وإن كان لا يتحمله: فبما دونه، مثل: الأصول الثلاثة، كشف الشبهات؛ لكن كتاب التوحيد أحسنها إذا أمكنه.

وفيما يتعلق بالحديث: عمدة الأحكام.

فيما يتعلق بالفقه: زاد المستقنع؛ لأننا لا نريد أن نقول: عليك بما دون زاد المستقنع، ثم بعد ذلك في زاد المستقنع تتراكم عليه كتب الفقه، لا، نقول من الآن ابدأ بـ زاد المستقنع حفظًا وشرحًا.

وفي النحو: الآجرومية، ثم الألفية.

الواجب على من سلم قبل أن يتم صلاته

فضيلة الشيخ! رجل يصلي في الناس وشك في صلاته هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وترجح عنده أنه صلى أربعًا، وسجد للسهو وسلم، ثم قال له المأمومون: أنه صلى ثلاثًا وقام يأتي برابعة! فهل يسجد سجود سهو ثانٍ؟ أم يكتفي بسجود السهو الأول؟

نقول: يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الرابعة؛ لأنه سَلَّم قبل أن يتم صلاته، والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد فيه من سهو، ويكون السجود بعد السلام.

حكم من دفن منفردًا بعيدًا عن مقابر المسلمين

أقول: أحد أقاربنا توفي قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة تقريبًا ودُفِن وحده في البر، وقال لنا بعض العلماء: إنه لابد أن يُنْبَش ويدفن في مقابر المسلمين.

ما رأيك يا شيخ؟

رأيي: أنه ليس بلازم، اللهم إلا إذا وصله العمران.

ضابط العقد المحرم

فضيلة الشيخ! بعض محطات البنزين يضعون جوائز وهي عبارة عن -مثلًا- خمسمائة لتر أو ألف لتر، دونما زيادة في السعر، إذا عبَّأ صاحب السيارة يعطونه ورقة، بعد نهاية كل شهر يجرى السحب فربما يفوز بألف لتر أو خمسمائة لتر.

ما هو كلام فضيلتكم حول هذا الموضوع؟

والله نرى -سلمك الله- أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته، لا من أجل أن يفوز بالجائزة.

وكانت سببًا لربحه، فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم، يعني: ما عليه خسارة، وهو سيشتري البنزين على كل حال، فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يسلم، والعقد المحرم هو: الذي يكون فيه العاقد بين غانم أو غارم، أما إذا كان بين غانم أو سالم فهذا لا بأس به.

العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة

فضيلة الشيخ! ما هو ضابط العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة؟

أولًا بارك الله فيك الاجتهاد نوعان: اجتهاد خاص في مسألة من المسائل.

واجتهاد عام.

فأما الاجتهاد الخاص فكل طالب علم يمكنه أن يبحث في المسألة ويتعمق فيها، وحينئذ يلوح له وجه الصواب في أحد القولين.

ومع ذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ حتى لو اجتهد في مسألة وحرضها وبحث فيها ورأى فيها أقوال العلماء لا ننصحه بأن يتسرع في الإفتاء؛ لأنك تخاف، خطر عظيم، إذ إنه قيادة للأمة على أمر مجتَهَد فيه، وقد يكون صوابًا وقد يكون خطأً، ولهذا نجد بعض الإخوة الذين عندهم شيء من مبادئ العلم إذا اجتهدوا فأفتوا أنهم يندمون؛ لأنهم بعد أن يتقدم بهم السن ويعرفون العلم تمامًا يجدون أنهم أخطئوا في هذا.

ولذلك فمن أخطر ما يكون على طالب العلم التعجل في الفتوى، وما دام الأمر والحمد لله واسعًا، وهناك من هو أكبر منك سنًا وقدرًا في العلم، وأكثر منك وأغزر فالأمر موكول إليهم، أما أنت انتظر، الأمر آت إليك.

وأما الاجتهاد العام المطلق فهذا يحتاج إلى علم واسع، وقد ذكر العلماء في باب أصول الفقه أن له شروطًا عشرة بعضُها مُسَلَّم وبعضها غير مُسَلَّم؛ لكن لا يمكن لإنسان أن يكون عنده اجتهاد مطلق عام إلا إذا كان متبحرًا في العلوم؛ في علم العربية، وعلم التفسير، وعلم الحديث، وعلم المصطلح، وعلم أصول الفقه، يعني: في كل ما يحتاج إليه ما المقصود بالاجتهاد الخاص الذي ذكرناه سابقًا؟ افرض -مثلًا- أنك تريد أن تبحث هل الجد حكمه حكم الأب فيُسقِط الإخوة أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، خلاف مشهور، إنسان -مثلًا- اجتهد في هذا، فأخذ يطالع كتب العلماء ومناقشاتهم والأدلة لهؤلاء وهؤلاء، فلاح له بعد البحث والمناقشة أن الصواب أن الجد حكمه حكم الأب يُسقِط الإخوة، هذا له أن يفعل؛ لكن -كما قلت لكم قبل ذلك- إذا كان صغيرًا يعني لِتَوِّه بادئًا يطلب العلم فلا يُقْدِم على الفتوى، إذا بان له -مثلًا- أن الصواب في كذا فليسأل العالم الآخر الذي هو أكبر منه قدرًا ويستشيره.