بدأ الشيخ حديثه عن أهمية تدبر القرآن الكريم، والحث على تفهم معانية والرجوع إلى كتب أهل العلم في التفسير، ثم تكلم عن تفسير آية من سورة الحديد، ذكر من خلالها حقيقة الإيمان بالله ورسوله، بالإضافة إلى أهمية الإنفاق والبذل، ويعود السبب إلى الأجور المترتبة على هذا الإنفاق، فقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التنافس في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فهذا هو اللقاء الثاني عشر بعد المائتين من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو الرابع والعشرون من شهر ربيع الأول عام ١٤٢٠هـ.
نبتدئ هذه الجلسة بما اعتدناه من تفسير القرآن الكريم.
وإني أقول لكم -أيها الإخوة-: إن القرآن الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصفه الله بأنه مبارك، وبيّن الحكمة من إنزاله فقال جل وعلا: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص:٢٩] وهذا يعني: أنه لابد للمسلمين من أن يتدبروا القرآن، ويتفهموا معناه، وإلا لكانوا كالذين لا يقرءون، لأن الذي لا يفهم المعنى كالذي لا يفهم الوقت، قال الله ﷿: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨] فوصف هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي: إلا قراءة، وصفهم بأنهم أميون أي: كالذي لا يقرأ ولا يكتب.
لذلك أحثكم -أيها الإخوة- ومن بلغه كلامي هذا على تدبر القرآن وتفهم معناه، لكن لا يقول فيه أحد برأيه بدون علم، لأن من قال برأيه في القرآن فليتبوأ مقعده من النار، وقد أخطأ ولو أصاب، والحمد لله كتب التفسير موجودة، لكن المراد الكتب التي يوثق بها وبمؤلفيها، لأن الذين تناولوا تفسير القرآن لهم مناهج ولهم مذاهب كلٌ منهم يحمل الآيات على مذهبه الذي كان يتبعه، فتجد تفسير المعتزلة يوافق منهج المعتزلة وآراءهم وعقائدهم، وكذلك الخوارج، وكذلك غيرهم من أهل الأهواء والبدع، لكن عليكم بالكتب الموثوق بها كـ تفسير ابن كثير وتفسير السعدي ﵀، فإنهما خير ما نعلم مما يتداوله الناس بينهم اليوم.
الآية التي نريد أن نفسرها هي قول الله تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد:٧] (آمنوا) الخطاب للعباد كلهم، (بالله) رب العالمين (ورسوله) محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر هنا للوجوب، الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتمًا، الإيمان بالله أن تؤمن بأنه رب العالمين، أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقًا الذي لا يستحق العبادة إلا هو، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن تؤمن بأنه الفعال لما يريد، أن تؤمن بأنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، أن تؤمن بأن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الكونية، فمن يدبر الخلق؟! الله.
لا يدبر الخلق إلا الله ﷿.
من الذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون؟ الله ﷿.
رسوله محمد ﵊ أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق الإنس والجن، وختم به النبوات، فلا نبي بعده والدليل: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب:٤٠] فلا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع.
قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد:٧] الإنفاق البذل، و(مما جعلكم مستخلفين فيه) أي: المال؛ لأن الله جعلنا مستخلفين في هذا المال، فهو الذي ملَّكنا إياه، فلا منة لنا على الله بما ننفق، بل المنة لله علينا بما أعطى، والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق، ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعًا وبدعة، ولكن شرع لنا أن ننفق، إذًا له المنة أولًا لما ملكنا من المال، وله المنة ثانيًا بما شرع لنا من إنفاقه.
قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الحديد:٧] الذين آمنوا بمن؟! بالله ورسوله؛ لأنه قال: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه) وأنفقوا أي: مما جعلهم مستخلفين فيه لهم أجر كبير، والآيات كما تعلمون لهم أجر كبير، ولهم أجر عظيم ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام:١٦٠] فوصف الله الأجور على العمل بهذه الأوصاف كبير، وعظيم، وكثير؛ أما الكثير نأخذه من قوله: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) وبهذا تعرف منة الله ﷿ علينا والحمد لله، يأمرنا بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجرًا كثيرًا، أجرًا عظيمًا، أجرًا كبيرًا، منة عظيمة كبيرة، فعلينا أن نشكر الله، وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه.
وهل ننفق كل ما نملك أم بعضه؟ (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ) (من) هذه هل هي للتبعيض أم هي لبيان ما ينفق منه؟ إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما جاءكم، ليس كله، وإذا جعلناها للبيان فالمعنى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه حسب ما تقتضيه المصلحة، إما الكل وإما البعض، فأيهما أحسن، أن نجعل من للتبعيض أم نجعل من للبيان؟ الثاني، إذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيرًا أي: ينفق كل ماله أو بعض ماله أكثره أو أقله حسب ما تقتضيه المصلحة.
ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان أولى بالأخذ به، والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة، ولذلك حث النبي ﷺ مرة على الصدقة وكان الصحابة ﵃ يتسابقون إلى الخير، كل واحد يحب أن يكون هو السابق، فقال عمر ﵁: اليوم أسبق أبا بكر؛ لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول ﵊، وأحب الصحابة إلى الرسول.
إن النبي ﷺ، يحب أبا بكر ﵁ أشد من حب علي بن أبي طالب ﵁، مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر يحبه أشد وأكثر، فقد سئل: (من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر) وهذا كلامه، وكلامه صدق ولا شك في ذلك، يقول: (لو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر) .
المهم أن عمر كان هو وأبو بكر كفرسي رهان، يحب أن يسبقه، لا حسد لـ أبي بكر ولكن حبًا للفضل لنفسه، قال: اليوم أسبق أبا بكر فجاء بنصف ماله لينفقه، أتى به للنبي ﵊ قال: (يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر أي النصف-) وجاء أبو بكر قال: (ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله) أي أنفق كل ماله، فقال عمر: والله لا أسابقك على شيء بعدها أبدًا، عرف أنه يعجز أن يسبق أبا بكر.
الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر تصدق بجميع ماله، فإذا رأى الإنسان المصلحة في التصدق بجميع ماله وأن عنده من قوة التوكل، والاعتماد على الله، واكتساب الرزق، ما يمكنه أن يسترد شيئًا من المال لأهله ونفسه حينئذٍ نقول: تصدق بجميع مالك، إذا كان الأمر بالعكس.
كان رجلًا أخرق لا يعرف أن يكتسب، وليس هناك داعٍ أن ينفق كثيرًا، فهنا نقول: الأولى أن تنفق بعض المال.
إذًا: (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ) هل (من) للتبعيض أو للبيان؟ للبيان، أي: أنفقوا من هذا المال ما يكون فيه المصلحة، في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته، وكلما رأى فيه تزعزعًا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في سبيله، وأن ينفق من المال.
وهنا سؤال: هل المال محبوب للنفوس؟ نعم، قال الله تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر:٢٠] وقال الله ﷿: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات:٨] أي: المال؛ لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئًا محبوبًا إليه، إلا لما هو أحب، فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاء رضوان الله، علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من محبة المال، وبذلك يتحقق الإيمان.
أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من ذوي العلم الراسخ، والإيمان الثابت، إنه على كل شيء قدير.
رجل قام بأداء العمرة قبل ثمان سنوات، وأثناء الطواف أحس بتعب شديد وإعياء ولم يستطع إكمال العمرة وتحلل ولبس ملابسه وخرج من مكة فهل عليه شيء؟
منذ ثمان سنوات سبحان الله! منذ ثمان سنوات ما سأل عن دينه، لو ضاعت له شاة عرجاء لذهب يطلبها في الليل، وهذا الدين لا يسأل عنه إلا بعد ثمان سنوات انظر التفريط! هذا الرجل يلزمه على قول بعض العلماء أن يلبس الآن ثياب الإحرام ويذهب إلى مكة ويتم عمرته، فيطوف ويسعى ويقصر، وإن كان قد جامع في أثناء هذا فإنها فسدت عمرته فيكملها، ثم يأتي بعمرة جديدة قضاءً لما فسد، وإن كان قد تزوج بعد أن ألغى العمرة فنكاحه فاسد يجب أن يتجنب زوجته، وأن يجدد عقدًا جديدًا بعد أن يقضي العمرة، الذي أقوله الآن مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه.
وهناك قول آخر أن الإنسان إذا عجز عن إكمال النسك لمرض -ليس تعبًا، لأن التعب يمكن أن يستريح ويكمل- فإنه يتحلل ولكن عليه هدي لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦] هنا إشكال هل يحل قبل أن يذبح الهدي أو لا يحل؟ إذا قلنا: لا يحل؛ بقت المشكلة الأولى التي ذكرت، وإذا قلنا: يحل؛ فالأمر أهون ما عليه إلا أن يذبح فدية، فاسأل الرجل هل تعبه هذا أدى إلى مرضه، بحيث لا يستطيع أن يكمل العمرة لو استراح أم لا؟ إذا كان يستطيع فمعناه أنه لا زال في عمرته، فيذهب مباشرة ولكن المحضورات التي فعلها على القول الراجح لا تضره لأنه جاهل، إلا مسألة الزواج فإنه يجب عليه في هذه المدة أن يجدد العقد.
الخلاصة: نرى أنه إن كان هذا التعب أدى إلى مرض لا يستطيع أن يكمل فهذا ليس عليه إلا الهدي، وإلا فإنه لا يزال محرمًا الآن يجب عليه الذهاب محرمًا من بلده أو من بيته الآن ويكمل العمرة وليس عليه شيء فيما فعل من المحضورات لأنه جاهل، وإن كان قد عقد النكاح في هذه المدة فعليه أن يتجنب زوجته حتى يتم العمرة ويعقد من جديد.
إذا حلف شخص على ترك شيء محرم ثم عاد إلى فعله، فلا خلاف أنه تلزمه الكفارة، لكن هل كلما عاد إلى فعل ذلك المحرم تلزمه الكفارة، أفيدونا؟ جزاكم الله خير.
أولًا: هذا السائل أجاب نفسه، وحكى الإجماع على ذلك، حيث قال: لا خلاف، وليس من الأدب إذا قدم الإنسان سؤالًا إلى عالم من العلماء أن يبتدر بالجواب، إذا كان عنده الجواب ما الفائدة؟! فمن الأدب أن يقول: ماذا تقول يا فلان! يوجد كذا وكذا وهو الذي يفصل، وهذه مهمة جدًا بالنسبة للتأدب مع المسئول، أتعلم أن جبريل ﵊، لما جاء يسأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان كيف جلس؟! وعلى كل حال الصحيح عندنا أن الإنسان يعذر بالجهل، وإن فاتتك هذه.
أقول: إن الإنسان إذا حلف ألا يفعل شيئًا ثم فعله، فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإذا حنث انحلت اليمين كأنه لم يحلف، لكننا لا نرخص لهذا الرجل الذي حلف أن يأتي المعصية، بل عليه أن يتوب ولا يرجع.
هناك لفظ شائع بين الناس عندما يجلس في مكان معين، يقول: هذا المكان يرد الروح؟
يعني يوجد السرور، مادام أننا نعلم المقصود، وأن هذا الشيء مشهور عند الناس فلا حرج.
إذا توضأ الإنسان للنوم ويريد أن ينام، ولكن حينما أراد أن ينام تذكر أنه يلزمه أن يوتر قبل أن ينام، فهل يوتر بهذا الوضوء؟
نعم، إذا توضأ الإنسان وضوءًا مشروعًا إما للنوم أو لقراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء فلا بأس، لأنه لما نوى الوضوء المشروع ارتفع حدثه، فيصلي ما شاء.
رجل أخذ مبلغًا من المال من رجل غني دينًا، فقبل حلول المدة مات صاحب المال، الدائن، فهل يرد المال إلى أهله علمًا بأنه يخشى ألا يصل المال إلى جميع ورثته وقد يتلفون هذا المال، وإذا كان كذلك فهل بإمكانه أن يتصدق بالمال نيابة عنه؟
هذا رجل استدان من رجل دينًا قرضًا أو ثمن مبيع أو أجرة عقار أو شيء، ثم مات من له الحق، فماذا يصنع المدين؟ نقول: يجب عليه أن يوصل الحق للورثة، فإذا قال: أراهم متفرقون أحدهم في مكة والثاني في المدينة والثالث في الرياض والرابع في مكان آخر، نقول: اذهب إلى المحكمة، وتحصل الإرث، وسلّم كل إنسانًا ما يستحقه من الميراث، وإذا كان لهم وكيل ثابت وكالة شرعية فأعطها الوكيل، بذلك تبرأ ذمتك.
السائل:.
غير ملتزمين يخشى أنهم يتلفون المال؟ الجواب: ليس عليه شيء من معاصيهم؛ لأن هذا مالهم.
ما مدى صحة القول بأن من تتبع رخص الفقهاء تزندق؟
هذه أطلقها بعض العلماء، وقال: إن الذي يتتبع الرخص يكون زنديقًا؛ لأن الذي يتتبع الرخص لم يعبد الله وإنما عبد هواه، وجعل الدين ألعوبة بيده، يسأل هذا العالم على أنه هو الواسطة بينه وبين شريعة الله، وأن ما قاله العالم فهو حق، فإذا أعجبه فهو حق، وإذا لم يعجبه تركه وذهب لآخر يفتيه بأهون، وإذا أفتاه بأهون ولم يجز له أيضًا ذهب إلى ثالث ورابع وخامس، حتى يأتي من يفتيه ويقول: الخمر حلال، وقال: هذا العالم، هذا من وجهة كلام بعض العلماء، وقالوا: هذا من اتباع الهوى، وهو لا شك أنه من اتباع الهوى، لكن كونها تصل إلى حد الزندقة، فيه نظر.
ولهذا الصواب أن يقال: من تتبع الرخص فسق، أي: صار فاسقًا، والواجب على الإنسان ألا يتلاعب بدين الله، إذا سأل عالمًا واثقًا من علمه وأمانته، وأن ما يقوله هو الشريعة، وجب عليه التمسك بها، قال أهل العلم: ولا يجوز أن يسأل غيره.
سمعنا أنكم تنصحون طالب العلم الملتزم بالدراسة على شيخ معين ممن يثق في علمه وأمانته، فإذا كان عند هذا الشيخ مسألة تخالف الدليل فهل يأخذ بها هذا الطالب على اعتبار أنه مقلد، أو يخالفه في بعض المسائل التي يرى الصواب فيها عند غيره، أفتونا مأجورين؟
هذا سؤال غير وارد، لأنه لم يثق بهذا في علمه وأمانته، فمعنى ذلك أنه يعلمه بالدليل، وإذا كان كذلك كيف يأتي الطالب بالدليل من شيخ آخر؟! نعم له الحق إذا علم من شيخ آخر أنه يقول بخلاف شيخه وأتى بالدليل، أن يورد هذا على شيخه، فيقول: سمعت عالمًا يقول هذا الحكم كذا والدليل قوله تعالى أو قوله ﷺ، وينظر رأي الشيخ، لأن بعض العلماء أحيانًا يقول بالحق بحسب ما يفهم من الحق فيفوته إما العلم وإما الفهم، وهذا واضح الآن خصوصًا في الإخوة الذين -جزاهم الله خيرًا- ينتسبون إلى الأخذ بالحديث، تجده يفهم الحديث على غير مراده، فجعل يفتي به، أو يفهم الحديث، وهناك حديث آخر مخصص أو مقيد أو ناسخ وهو لا يعلم به، فإذا كنت واثقًا من عالم وتلقيت العلم عنده واعتبرته شيخك، وأنه الواسطة بينك وبين شريعة الله، فإذا سمعت من عالم آخر يخالف قوله ويذكر الدليل أورده على شيخك، ربما يقول شيخك نعم، هكذا ورد، لكن هذا الحديث يخصصه الحديث الآخر.
مثال ذلك: سمعت شيخًا يقول: كل ما خرج من الأرض ففيه زكاة، قليلًا كان أو كثيرًا، لقول النبي ﷺ: (فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)، الآن حكم واستدل، حكم بماذا؟ أن بكل ما سقي ففيه العشر إذا كان سقته السماء، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ظاهر الحديث أنه سواء كان قليلًا أو كثيرًا وسواء كان من الحبوب والثمار أو من الفواكه أو من غير ذلك، وأنت سمعت عالمًا يقول هذا الكلام كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليله وكثيره، إما العشر أو نصف العشر، والدليل قوله ﷺ: (فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) وأنت سمعت من شيخك أنه لا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أوسق فأكثر، العالم الذي قال لك فيما سقت السماء العشر، حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع، قال هذا الحديث عام مخصص فيما بلغ النصاب، الذي يبلغ فيه النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه زكاة.
السائل: إذا كان يعتمد على الكتب والأشرطة؟ الشيخ: لا يخالف الكتب والأشرطة، إذا كنت تعرف صوت العالم وأنت تثق بعلمه وأمانته فخذ به، لكن كلامي أن إنسانًا -مثلًا- وثق بعالم وصار يتتلمذ على يديه ويحضر دروسه ويقرأ عليه ويعتمد قوله، سمع عالمًا آخر يقول بخلاف قوله ويستدل، ليس له الحق أن يذهب إلى العالم الثاني حتى يراجع شيخه، فإذا راجع شيخه فقد يكون عنده علم أكثر من العلم الأول.
بالنسبة لما يحدث غالبًا بين الشباب بما يسمى الحقوق، أحيانًا قد يخطئ شخص على آخر مثل أن ينتقصه أو يقول فيه شيئًا، ولكن بنفس طيبة يأخذها ويتقبلها، لكن يقول: عليك حق لأنك قلت كذا وكذا فيكون عندك العشاء اليوم، والآخر كذلك يتقبلها بنفس طيبة؟
ما أرى هذا، لأن هؤلاء يلعبون إذا قال له: عبد الله، واسمه عبد الرحمن وأخطأ، قال: اسمي عبد الرحمن عليك حق! أو يقول: خذ الفنجان الحليب، ويأخذ الفنجان الشاي يقول: عليك حق! هذا تلاعب.
أما لو كان الأمر حقيقة أن الرجل المعتدى عليه غضب وانقبض وهجر الجلوس وذهبوا يترضونه وقالوا: نجعل لك حقًا، هذا لا بأس هذا حقيقة، لأنه أكل للمال بحق للإصلاح بين الناس.
الأول هل هو إصلاح بين الناس أم لعب؟ أنا سمعت بهذا كثيرًا وأرى أنه من أكل المال بالباطل، على أي أساس يكون على هذا غرامة ٤٠٠ أو ٥٠٠ ريال على أي أساس؟ السائل: الشخص الذي أخطأ متقبل جدًا! الشيخ: أصحاب الربا يتقبلون الربا جدًا، أصحاب القمار الذين يتقامرون بالملايين راضين، تجد الإنسان يغلب بالقمار ويذهب كل ماله وهو راضٍ، هذه المسألة لها ضوابط شرعية، الله ﷾ جعل المال قيامًا للناس ليس لعبًا، ولذلك يجب الكف عن ذلك، وعليكم أيضًا أن تنصحوا من ترونه يعمل هذا العمل، يقبل بأي حق؟ إذا كان صاحبكم هذا يريد أن يعزمكم، يعزمكم بدون هذا، حتى أن بعضهم يتعمد الخطأ من أجل أن يقولوا: عليك حق!
الوعد بالشراء هل هو ملزم، مثال البنك الأهلي عنده إدارة تسمى خدمات المصرفية الإسلامية، يقومون بالتقسيط على من يرغب، تطلب أي سلعة من عندهم فيطلبون من المتقدم تسعيرة يأتي بها، على سبيل المثال سيارة يقال لمن يريد شراءها: ائتِ بتسعيرة من المعرض، فيأتي بالتسعيرة فيقوم البنك بشراء هذه السيارة ثم يعقدون معه عقدًا بعد أن تتحدد النسبة، لو أن الشخص غير رأيه عن هذا الشراء، هم الآن يبيعون السيارة للبنك وإذا كان فيها خسارة يتحملها من باب الوعد بالشراء، هل هذا جائز؟
ما رأيك لو أن البنك قال لهذا الرجل: أنا أعطيك خمسين ألف تشتري بها سيارة، على أن تكون بالتقسيط ستين ألفًا، أسألك: ماذا تقول حرام أم حلال؟ السائل: حرام.
الجواب: أليس مثله بالضبط أن يقول: اذهب وانظر السيارة التي تريد وأنا أشتريها بخمسين ألف وأبيعها بستين ألف مقسطة، أليست مثلها؟ يعني بدلًا من يأتي الربا صريحًا مثل الشمس يأتيه بالحيلة، والحيلة -يا إخواني- على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات بصراحة، لأنك جمعت بين مفسدة الحرام وبين خداع رب العالمين ﷿، ولهذا حول اليهود الذين تحيلوا على السبت قردة قال تعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة:٦٥] .
أقول: هذا حرام، وقولهم: إن البنك لا يلزم هذا إذا اشتريت هذا كلام لا فائدة فيه، هل هذا الذي جاء للبنك وقال: أريد السيارة الفلانية، هل يتصور أن يرجع وهو محتاج إليها؟! يتصور، وإذا قدر أن واحدًا بالمليون رجع، فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، أن هذا لا يثق ببيعه وشرائه، لكن -والله- الإنسان يأسف كثيرًا أن الأمة الإسلامية بدأت تتجرأ على الربا بالحيل والخداع، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأمم السابقة، ويُخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض.
السائل: عندهم هيئة شرعية؟ الشيخ: الفتاوى وغيرها المرد إلى من؟ إلى الكتاب والسنة، كل إنسان يعرف أن هذه حيلة أقرب من حيلة اليهود، اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ قالوا: نذوب الشحم فيصير ودكًا، ثم نبيع الودك ونأكل ثمنه، هذه الحيلة أبعد، ومع ذلك قال النبي ﷺ: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه) ولكن هذا الواقع المؤلم مصداق قول النبي ﷺ: (لتركبن سنن من كان قبلكم.
! قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن) وهو ارتكاب لما نهى عنه الرسول ﵊ حيث قال: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله لأجل الحيل) .