تحدث الشيخ في هذه المادة عن محظورات الإحرام التي تجب على الحاج إذا أحرم من الميقات ولبس ثوب الإحرام، ثم بين أحكامها بأن الإنسان إذا فعلها ناسيًا أو جاهلًا لا شيء عليه، وإن فعلها تعمدًا فيكون في بعضها فدية وبعضها قد يبطل الحج كالجماع، وكل هذا رحمة بالعبد حتى يكون حجه صحيحًا مقبولًا عند الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء السابع والعشرون بعد المائتين من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الثامن عشر من شهر ذي القعدة عام (١٤٢٠هـ) .
نفتتح هذا اللقاء بذكر محظورات الإحرام أي: الأشياء التي تمنع بسبب الإحرام، وذلك أن من حكمة الله ﷿ أنه جعل للعبادات شروطًا لا تتم إلا بها، وجعل لها موانع أي: ممنوعات تفسدها أحيانًا وهو الأصل، والأصل أن الممنوعات تفسد العبادات، لكن قد لا تفسدها أحيانًا لسبب.
محظورات الإحرام: هي الأشياء التي تمتنع بسبب الإحرام، فأما الأشياء العامة فإنها ليست من محظورات الإحرام، الفسوق نهى الله عنه في الحج، قال: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ﴾ [البقرة:١٩٧] لكن هل هو من محظورات الإحرام، أو هو محظور على كل حال؟
محظور على كل حال، إذًا ليس من محظورات الإحرام.
نبدأ بمحظورات الإحرام: منها: حلق شعر الرأس، فلا يحل للمحرم بحج أو عمرة أن يحلق شعر رأسه، والدليل: قول الله ﵎: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦] والتعليل: لأن شعر الرأس يتعلق به نسك، ما هو النسك؟ الحلق أو التقصير عند الفراغ من الحج أو العمرة، فلو حلق وهو محرم ما بقي محلًا للنسك، ولهذا حرم على المحرم أن يحلق شعر الرأس، فأما شعرة أو شعرتان أو ثلاث فلا يسمى حلقًا.
ولهذا لو سقط من رأس المحرم شعرة أو شعرتان أو ثلاث شعرات أو أربع فإنه لا يعتبر فاعلًا للمحظور؛ لأن هذا لا يسمى حلقًا لا في الشرع ولا في العرف.
من المحظورات: الجماع؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧] (رفث) الجماع، ومقدمات الجماع مثل المباشرة، التقبيل، الضم، تكرار النظر بشهوة، كل هذا حرام في الإحرام، بل أشد من هذا: أن عقد النكاح حرام، يحرم على المحرم أن يعقد النكاح، فإن عقده فالنكاح باطل يعني: غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح) بل لو كان الإنسان محرمًا وعقد لابنته النكاح وهي غير محرمة لرجل غير محرم فالزوجان غير محرمين لكن الولي محرم لم يصح النكاح.
إذًا: يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة.
كذلك خطبة المحرم حرام لقول النبي ﷺ: (ولا يخطب) لماذا؟ لأنه إذا خطب تعلق قلبه بمخطوبته فصده عن إتقان الحج والعمرة، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ [الشرح:٧] .
كم محظورات: حلق الرأس، الجماع، عقد النكاح، خطبة النكاح، المباشرة، التقبيل، الضم، كل هذا حرام في الإحرام.
من محظورات الإحرام: الطيب.
فلا يجوز للإنسان أن يتطيب بعد عقد الإحرام، أما ما بقي من الطيب الذي تطيب به قبل عقد الإحرام فلا يضر، الدليل على تحريم الطيب على المحرم: قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بـ عرفة، يعني: هو على بعيره وسقط ومات، فجاءوا يستفتون النبي ﷺ فقال لهم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه) أربعة أشياء: أولًا: اغسلوه بماء وسدر.
ثانيًا: كفنوه في ثوبيه، يعني: في إحرامه لا تكفنوه كفنًا جديدًا لا، يكفن في إحرامه كما يدفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها.
الثالث: لا تخمروا رأسه.
والرابع: لا تحنطوه، الحنوط: أخلاط من الطيب يوضع على جسد الميت في مواضع معروفة.
ثم قال: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
إذًا الطيب على المحرم حرام إذا كان بعد عقد الإحرام، أما إذا كان من الطيب الذي تطيب به قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس به، ولا يلزمه أن يزيله، دليل هذا: قول عائشة ﵂: (كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم) (وبيص) يعني: بريقه ولمعانه.
هذا من محظورات الإحرام.
من محظورات الإحرام: قتل الصيد.
قتل الصيد يعني: الحلال البري المتوحش، ثلاثة قيود: ١/ أن يكون بريًا.
٢/ وأن يكون حلالًا.
٣/ وأن يكون متوحشًا طبعًا، أي: ليس من الذي يألف الناس، كالدجاج مثلًا هذا لا بأس به.
وأن يكون بريًا ضده البحري، فلو فرض أن قومًا أحرموا في البحر لمحاذاة الميقات، ونزلوا يصيدون السمك فلا حرج عليهم لأنه بحري.
الثاني: الحلال، فالمحرم وإن كان بريًا وصاده المحرم فلا شيء عليه.
الثالث: أن يكون متوحشًا طبعًا، يعني: أصله متوحش لا يألف، مثاله: الحمام تنطبق عليه الشروط، فإن توحش عارضًا لا طبعًا كشاة شردت وعجزوا عنها، هذه حكمها حكم الصيد، لكن بالنسبة للمحرم هي حلال؛ لأن توحشها عارض ليس بأصلي.
ثلاثة شروط: أن يكون بريًا، حلالًا، متوحشًا طبعًا يعني: في الأصل، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥] أي: محرمون.
وقال تعالى في صيد البحر: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦] لو قتل الصيد شخص غير محرم فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟
نعم يجوز، إلا إذا كان صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز، لحديث جابر وهو في السنن: (صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم) .
من محظورات الإحرام: ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل: ما يلبس المحرم؟ يعني: ما هي الثياب التي يلبسها المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف) خمسة أشياء، والباقي يلبسه.
القميص: هو الدرع، ثيابنا هذه التي لها أكمام تسمى قميصًا وتسمى درعًا.
السراويل: معروفة.
البرانس: لباس واسع له غطاء للرأس متصل به، يلبسه أهل المغرب.
العمائم: ما يطوى على الرأس.
الخفاف: ما يلبس على الرجل.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إلا من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) فاستثنى هذا للحاجة إلى ذلك.
لبس النعل المخروز جائز أو غير جائز؟
جائز لأنه ليس من هذه الممنوعات الخمسة، القميص، البرانس، العمائم، الخفاف، السراويل.
لباس الإزار المخيط جائز أو غير جائز؟ الجواب: جائز؛ لأنه إزار وليس سراويل، حتى لو خيط وصار من جنس (التنورة) فإنه جائز؛ لأنه لا زال إزارًا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: وعلى الإزار المخيط، قال: ولا السراويل.
لو لبس رداءً مرقعًا فيه رقع مخيطة يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: جائز، لأنه ليس قميصًا ولا من هذه الخمسة، فاعرف ما حدده النبي ﷺ واقتصر عليه.
طيب لو لبس غترة؟ الجواب: لا يجوز، لأنه لباس في الرأس كالعمامة، ولأنها تستلزم تغطية الرأس وتغطية الرأس حرام كما في قول النبي ﷺ للمحرم الذي مات: (لا تخمروا رأسه) .
لو لبس ساعة؟ الجواب: جائز.
لبس نظارة عين؟ الجواب: جائز.
سماعة أذن؟ جائز.
(كمر) يربطه على وسطه؟ جائز.
هو مخيط يا جماعة؟ جائز.
نعم جائز؛ لأنه ليس من الممنوعات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم.
هذه المحظورات ليس فيها إثم ولا فدية إلا إذا فعلها عالمًا ذاكرًا مختارًا، هذه شروط ثلاثة: عالمًا: ضده الجاهل، فلو أن الإنسان أبقى سراويله عليه ظنًا منه أنه لا بأس به، ولبس الإزار فوقه فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة.
لو نسي أن يخلعه وبقي عليه حتى انتهى النسك، أو في أثناء النسك تذكر وخلع السراويل، لا شيء عليه، لأنه ناسٍ.
لو وطئ أرنبًا ما علم بها ماذا عليه؟ لا شيء عليه؛ لأنه جاهل لم يعلم بها.
لو أن رجلًا حلالًا وزوجته محرمة بعمرة وجامعها كرهًا عليها ماذا عليها؟ لا شيء عليها.
لو جامع الرجل زوجته في ليلة مزدلفة يظن أن الحج عرفة وانتهى ماذا عليه؟ لا شيء عليه.
فإذا قال قائل: أين الدليل على هذا؟ قلنا: الدليل قول الله ﵎ في الصيد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥] وقال تعالى في عموم المحرمات: (﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] فقال الله: قد فعلت) .
وقال في الكفر وهو أعظم الذنوب: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل:١٠٦] فإذا كان الرجل إذا أكره على الكفر وهو أعظم الذنوب فلا شيء عليه فما دونه فلا شك أنه من باب أولى، وهذا من نعم الله ﷿، أن يسر على العباد ولم يؤاخذهم بما أخطئوا به، ولكن ما تعمدت قلوبهم.
والعلماء الفقهاء ﵏ لهم في ذلك تفاصيل ليس عليها دليل، لا من القرآن ولا من السنة، ما هي إلا اجتهادات أو أخذ بعمومات مقيدة في الآيات الأخرى التي يسقط بها الإثم، والفدية والجزاء عمن كان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا.
بالنسبة للمحرم إذا كان أخذ بعض أوراق الشجر لكي يوقدها للتدفئة مثلًا إذا كان الجو باردًا، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
أولًا: اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، ولا له تعلق بالإحرام، قطع الشجر متعلق بالمكان فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام، للمحرم وغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلًا لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم، والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم، إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال، ولو كانت داخل حدود الحرم.
وأما قولك: أنه يأخذ الأشجار للتدفئة، فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة ما فيها إلا دخان يعميك.
السائل: بعض اليابسة.
الشيخ: على كل حال: اليابس ما له حرمة، خذه ولا حرج عليك.
فضيلة الشيخ: وفقكم الله يرى الإنسان المسلم من الشباب عمومًا تساهلًا في أمور الدين كالسنن الرواتب وغيرها، مما يغيض قلب كل مسلم، من وجهة نظركم ما هي الأسباب لهذا التساهل، وما هو الحل وفقكم الله؟
الأسباب لهذا التساهل هو الهوى والشيطان، قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ﴾ [المائدة:٩١] فالشيطان يثبط بني آدم عن الطاعات كلها ولا سيما الصلاة، ويقاوم هذا قوة الإيمان بالله ﷿ والرغبة فيما عنده؛ لأن الإنسان إذا علم أن الحسنة بعشر أمثالها مدخرة له في يوم هو أحوج ما يكون إليها، لا مال، ولا بنون، ولا شفاعة إلا بإذن الله ﷿، فإنه يحرص.
وإذا تأمل أنه لا بد من ملاقاة الله ﷿ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ﴾ [الانشقاق:٦] كلنا سنلاقي الله ﷿ ويكلمنا، فإذا آمن بهذا استعد له.
ثم هناك أيضًا أسباب لهذا التهاون: وهو كثرة المغريات في وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام، التي أوجبت في القلوب أن تكون قاسية والعياذ بالله.
فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، ويستعين بالله ﷿، ولا يكسل، وأن يسأل الله الثبات، وإذا نزغه من الشيطان نزغ بتثبيط عن واجب أو حض على محرم، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [الأعراف:٢٠٠] .
ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف (الشبكة السعودية) حيث أن بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض، وهل هذا من التقابض؟
إذا اشترى ذهبًا فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ نعم.
بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، فإذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد شيك ولو كان مصدقًا فليس بقبض.
السائل: هو يأخذ من الصرافة ثم يذهب إلى البنك.
الشيخ: لا.
أنا سمعت أن هناك بطاقة يدخلها في الجهاز ثم يحوله إلى حساب الثاني، المهم إذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد التحويل فليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض: أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أم لا يرجع؟ السائل: نعم يرجع.
الشيخ: يرجع؟! الشيخ: شيك مصدق حولتك على بنك أو على الراجحي شيك مصدق من نفس البنك وضاع منك، هل ترجع عليه أم لا؟ السائل: يرجع.
الشيخ: عجيب! السائل: يرجع على حساب يعوض.
الشيخ: ترجع إليه أم لا؟ السائل: ترجع.
الشيخ: ترجع؟! السائل: والله على حسب معلوماتي.
الشيخ: جسنًا! لو أعطيتك الثمن نقدًاَ وضاع منك ترجع إلي أم لا؟ السائل: لا ما ترجع.
الشيخ: إذًا فليس الشيك قبضًا، صار تحويلًا، ولا يمكن يكون قبضًا حتى تذهب إلى البنك الذي حولت عليه ويخصم من حساب المشتري إلى حسابك.
ما حكم من مر بين مصلٍ وسترته متعمدًا، أو كان لضرورة؟
لا يحل له أن يمر، لو يبقى أربعين سنة، نحن نقول له: الحمد لله ابق أربعين سنة وإذا تمت مر، هل سوف يستطيع أن يبقى أربعين سنة؟ السائل: لا.
الشيخ: لا يقدر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا من أن يمر بين يديه) نعم للضرورة مثل: لو اشتعلت النار في المسجد وهرب الإنسان فهذا ضرورة، حتى المصلي يجب عليه أن يهرب.
هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الإجابة عن سؤال، بحيث يلقي السؤال على مجموعة من الطلاب والذي يجيب إجابة صحيحة يأخذ هذا المبلغ من المال؟
يقول: لو ألقى شخص سؤالًا على جماعة وقال: من أجاب إجابة صحيحة فله ألف ريال، هل يجوز لمن أجاب إجابة صحيحة أن يأخذ ألف ريال؟ نقول: نعم، يجوز لأن هذه جائزة، وليست رهانًا.
هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن، بأسه شديد، وبطشه أشد، ألا وهو شبكة الإنترنت التي انتشرت بين الشباب وانتشرت المقاهي في كل مكان، واللافت للنظر أن معظم الذين يذهبون للمقاهي هم هؤلاء الشباب، فأي آفة هذه أفتونا؟
ماذا يحصل من هذا الإنترنت؟ السائل: فيها أشياء.
الشيخ: فيها خير وفيها شر، أليس كذلك؟ السائل: بلى.
الشيخ: لكن أيهما أغلب الشر أو الخير؟ أما أهل الخير فلا يرجعون إلى الشر، وأما أهل الفسق والشر فهم يرجعون ويجدون بغيتهم، ولهذا يجب أن يكون لها ضوابط، ضوابط تحبس هذا الشر وتبقي الخير، وهذا لا يكون إلا من جهات عليا يمكنها أن تمنع أو لا تمنع.
أصبح عندنا مقولة: (تباركت علينا يا فلان) فإذا كانت لا تجوز فكيف التوفيق مع قول أسيد بن حضير: [ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر]؟
يقولون: أن كلمة (تبارك) خاصة بالله ﷿، وأما (نزلت فينا البركة حين نزلت) أو ما أشبه ذلك فلا بأس بها، لكن (تبارك) بهذه الصيغة يقولون: إنها خاصة بالله، والعوام لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبدًا، وإنما يقصدون بقولهم: (تباركت علينا) أنه حصل في مجيئك بركة وخير.
ثم هذه البركة إن كانت بركة صوفية بمعنى: أن البركة في شخصه فقط، فهذه حرام، وإن كانت البركة أنه أسدى إليهم علمًا بأن جلس وعلمهم مثلًا، أو نفعهم بمال، فهذا حق، وإن لم ينفعهم فهو كذب لا يجوز.