لقاء الباب المفتوح [٢٣١]
في هذا اللقاء تفسير آية الظهار مع بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالظهار من حيث الجواز والمنع والكفارة وغيرها من الأحكام المتناثرة في هذه المادة.
في هذا اللقاء تفسير آية الظهار مع بيان بعض الأحكام التي تتعلق بالظهار من حيث الجواز والمنع والكفارة وغيرها من الأحكام المتناثرة في هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا اللقاء هو اللقاء الحادي والثلاثون بعد المائتين من اللقاءات التي تعرف باسم لقاء الباب المفتوح، وتتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الثامن من شهر محرم عام (١٤٢١هـ) .
نبتدئ هذا اللقاء بالكلام بما ييسره الله ﷿ على سورة المجادلة ويقال: المُجَادَلَة، والمُجَادِلَة: على أنها اسم فاعل، والمُجَادَلَة: على أنه مصدر جادل يجادل مجادلة.
يقول الله ﷿ بعد ذكر البسملة -والبسملة تقدم الكلام عليها كثيرًا- يقول ﷿: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة:١] (قد) هنا للتحقيق والتوكيد ﴿سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ [المجادلة:١] وهي امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشكو زوجها، أنه بعدما كبر سنه وسنها ظاهر منها، وقال لها: أنت عليَّ كظهر أمي، وهذا هو الظهار، وكان الظهار في الجاهلية يعني: الطلاق البائن الذي لا تحل به المرأة، وتكون حرامًا عليه أبدًا، هذه المرأة جاءت تشتكي إلى النبي ﷺ أنه بعد هذا السن والأولاد والتعب مع هذا الزوج يظاهر منها، فبين الله ﷿ أنه قد سمع قولها، وقوله: ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة:١] أي: في شأن زوجها، حين قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي.
﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة:١] أي: ترفع الشكوى إلى الله ﷿؛ ليقضي حاجتها ﵎، فنزل الوحي في الحال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفتاه الله في ذلك، ثم أكد هذا السمع بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ [المجادلة:١] أي: تراجعكما، وكان النبي ﷺ يراجعها ويأمرها أن تصبر وأن تنظر حتى يأتي الله بأمره.
وفي هذه الآية: دليل على سعة سمع الله ﷿، وأنه يسمع كل شيء، قالت عائشة ﵂: [الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات] وفي حديث آخر: [تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله في زوجها وإني في الحجرة ويخفى عليَّ بعض حديثها] فحمدت الله ﷿ على كمال صفاته، حيث يسمع الله فوق العرش فوق سبع سماوات حديث هذه المرأة وعائشة في الحجرة لا تسمع.
وفي هذا التحذير من قول الإنسان ما لا يرضي ربه ﷿، وأنه مهما أخفى القول فإن الله تعالى يسمعه، قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف:٨٠] يعني نسمع (سرهم) ما أخفوه في نفوسهم (ونجواهم) ما تناجوا به.
ولكن الصحيح: أن قوله: (سرهم) يعني: ما تسار به الرجلان، والنجوى: ما كان حديثًا بين القوم، لأن قوله نسمع لا ينطبق على السر الذي في القلب، إذا كان إلى جنبك ثم كلمته سرًا لا يسمى نجوى، وإذا تكلمت في المجلس بكلام مرتفع فإنه يسمى نجوى.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة:١] يسمع كل شيء، ويرى كل شيء ﷿، فإياك أن تسمع ربك ما لا يرضى، وإياك أن تري ربك بأفعالك ما لا يرضى، كل شيء معلوم عند الله ﷿.
لكن إذا قال الإنسان: أنتِ عليَّ كظهر أختي هل يكون كقوله: كظهر أمي؟
نعم يكون؛ لأنه لا فرق، وأما ذكر الآيات من ظاهر من أمه فهذا بناءً على أنه الغالب، أن الإنسان يظاهر بأمه، لكن لو قال: أنت عليَّ كظهر عمتي، فالحكم كذلك، والضابط في هذا: أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا.
فالأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو بنت الأخ أو بنت الأخت الحكم فيهن واحد، ولو شبهها بغير الظهر بأن قال: أنت عليَّ مثل رأس أمي أو مثل فرج أمي فهل الحكم واحد؟ الجواب: نعم الحكم واحد، هو كالظهر، لكن ذكر الظهر بناءً على الغالب المعروف في ذلك الوقت.
ثم قال الله ﷿: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة:٢] بين الله ﷿ كذب هؤلاء فقال: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ الخبر: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ أي: لسن أمهاتهم، من الأم؟ التي ولدتك ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ فكيف يجعل هذه المرأة المحللة له، التي يجوز أن يجامعها أمه التي لا يمكن أن تحل له بأي حال من الأحوال، هل هذا حق وصدق أم لا؟ الجواب؟ لا، ولهذا قال: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (منكرًا من القول) لأنه حرام، (وزورًا) لأنه كذب، فليست أمه، وفي هذا دليل واضح على تحريم الظهار، وأنه من المنكرات ومن الزور، ولا يحل لإنسان أن يظاهر من امرأته، فإن حرَّم امرأته بلا ظهار بأن قال لها: أنت عليَّ حرام، فهل هو ظهار، أو طلاق، أو يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء ﵏، والصحيح أنه يمين، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت عليَّ حرام فهو يمين لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم:١-٢] وبين الله ﷿ أن تحريم الحلال يمين ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ فتحريم الحلال يمين لا فرق فيه بين الزوجة وغيره، قد يقول قائل: إن التحريم إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام مثل أنت علي كظهر أمي؟
و
أن هذا خطأ؛ لأنه إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي فقد شبه أحلَّ شيء له في الاستمتاع بأحرم شيء عليه، ثم إن فيه استخفافًا بالشريعة أن يشبه هذا بهذا، ثم إنه قد يكون فيه أيضًا استهانة بالأم أن يجعل الزوجة مثلها، فعلى كل حال الفرق بين العبارتين واضح، والحكم الشرعي بينهما في الفرق بينهما واضح، فقد جعل الظهار له حكم، وجعل الله التحريم له حكم آخر، فهذا القول هو الراجح: أن تحريم الزوجة كتحريم غيرها يمين، فهو كما لو قال: حرام عليَّ أن ألبس هذا الثوب.
ثم لبسه نقول: عليك كفارة يمين.
فإن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام.
ثم جامعها نقول: عليه كفارة يمين ولا فرق.
ثم قال ﷿: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة:٢] (عفو) عن التقصير في الواجبات (غفور) عن فعل المحرمات، وما أوسع عفو الله ﷿، ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر:٤٥] .
ثم بين الله حكم الظهار الحكم الذي يسميه الأصوليون الحكم الوضعي بمعنى: ماذا نعمل إذا حصل الظهار؟ فقال ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة:٣-٤] الآن كم خصلة ذكر الله ﷿؟ ثلاثًا: تحرير رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينًا.
هذه كفارة الظهار إذا عاد الإنسان لما قال، ومعنى عودته لما قال: أن يعود لامرأته التي جعلها كظهر أمه بأن يعزم على أن يجامعها، فنقول: قبل أن تجامع كفر.
أولًا: تحرير رقبة ومعنى التحرير: تخليصها من الرق، يعني: يكون عند الإنسان عبدًا مملوكًا فيعتقه، أو يشتريه من السوق ويعتقه، فإن لم يجد ثمن الرقبة أو لم توجد الرقبة، كمثل هذا العصر الآن فإنه لا يوجد فيما نعلم رقيق.
﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ أي: فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، الشهران هل هما ستون يومًا، أو هما هلالان؟
الثاني، أي: هلالان، فلو قدر أن الشهر الأول ناقص والثاني ناقص، ستكون الأيام ثمانية وخمسين يومًا، ولا حرج؛ لأن الله لم يقل ستين يومًا، قال: (شهرين متتابعين) وقوله: (متتابعين) يعني: يجب ألا يفطر بينهما إلا لعذر، كالسفر والمرض، فإن لم يتابع بأن أفطر يومًا في أثناء الشهرين بدون عذر فعليه أن يستأنف؛ لأن الله اشترط أن يكون الشهران متتابعين، فلابد أن يستأنف.
﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ أي: من قبل أن يجامع أحدهما الآخر، فيبقى صابرًا عن امرأته مدة شهرين، هذا إن شرع في الصوم مباشرة، أما إذا تأخر ربما يتأخر -مثلًا- شهر ثم يصوم، فيبقى عن أهله ثلاثة أشهر.
﴿ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ﴾ [أي: تزجرون به عن هذا القول المحرم المنكر.
فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، إما لمرض وإما لشدة شبق يعني: شهوة للجماع وما أشبه ذلك ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ أي: فعليه أن يطعم ستين مسكينًا، وهل يطعم ستين مسكينًا قبل أن يجامع، أو له أن يجامع قبل أن يطعم؟ في الرقبة قال: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وفي الصيام قال: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وفي الإطعام لم يذكر الله هذا الشرط: (من قبل أن يتماسا) فظاهر الآية الكريمة: أنه يجوز أن يرجع إلى زوجته ويجامعها قبل أن يطعم، ولكن أهل العلم يقولون: إن الإطعام كغيره، لا يرجع إلى زوجته حتى يطعم، وقالوا: إذا كان الله تعالى أوجب أن تكون الكفارة قبل الجماع في العتق وهذا قد يتأخر ربما يبقى الإنسان يبحث عن رقبة شهرًا أو شهرين أو أكثر، في الصيام وهو شهران يبقى لا يجامع زوجته حتى يصوم، فما بالك بالإطعام؟ الإطعام يمكن أن يطعم خلال نصف ساعة أليس كذلك؟ يقولون: فإذا كان العتق والصيام يجب أن يتقدم الرجوع فالإطعام من باب أولى، ولكن كيف يطعم ستين مسكينًا؟ إطعامهم على وجهين: الوجه الأول: أن يصنع غداءً أو عشاءً ويدعو ستين مسكينًا، فإن لم يتسع المكان للستين دعا عشرة اليوم وعشرة آخرين من الغد وعشرة آخرين من الغد حتى يكمل ستين مسكينًا، غداء أو عشاء، فإن لم يصنع غداء أو عشاء فليطعم كل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم، يعني: يأخذ أكياسًا من (النايلون) ويجعل فيها كيلو من الرز ومعه لحم، لحم قليل يكفيه لوحده، ويوزعه على ستين مسكينًا، وبذلك تتم الكفارة.
لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع حتى الإطعام، فهل نقول: لا تقرب زوجتك حتى تقدر على الإطعام أو الصيام أو إعتاق الرقبة؟ نقول: قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦] وعلى هذا فيأتي أهله ولا حرج عليه.
﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: أوجبنا ذلك ليتحقق لكم الإيمان، فإنه كلما كان الإنسان ممتثلًا لأمر الله مع المشقة، ازداد إيمانه ورغبته فيما عند الله.
﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ يعني: محمد ﷺ ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ختم الآيات بهذه الجملة، كأنه يقول: استعدوا للعذاب الأليم إن لم تؤمنوا بالله ورسوله فتؤدوا ما أوجب الله عليكم من الكفارة.
فضيلة الشيخ! شخص عندنا له استراحة قد أجرها على أناس أو على شباب وضعوا فيها دشًا وقد نصح مرارًا لكن لم يستفد، وهذا الشخص يظهر عليه الصلاح وهو إمام مسجد، السؤال: هل المال الذي يأخذه منهم حلال؟ وما هي النصيحة التي توجهونها إليه وفقكم الله؟
هذا يقول: أن رجلًا أجر استراحة له لقوم وضعوا فيها الدش فهل الأجرة حلال أو حرام؟ هذا ينبني على عقد الإجارة لهؤلاء هل هو حلال أو حرام؟ إن كانوا استأجروها من أجل أن يضعوا فيها هذا الدش ويسهروا عليه فهذا العقد حرام والكسب حرام، وأما إذا أجرها من أجل أن يخرجوا إليها في آخر النهار ويسهروا فيها ما شاء الله ثم يرجعوا إلى بيوتهم فهذا ليس بحرام، ولكن إذا رآهم وضعوا الدش فإذا تم العقد الذي بينهم يقول لهم: إما أن تخرجوا الدش، وإما أن تخرجوا.
فضيلة الشيخ! ما حكم لبس الخاتم للرجال؟!
التختم للرجال -يعني: لبس الخاتم- إن كان من ذهب فهو حرام، لأن النبي ﷺ قال في الذهب والحرير: (حِلٌّ لإناث أمتي حرام على ذكورهم) ورأى رجلًا عليه خاتم ذهب فقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي ﷺ الخاتم بيده ورمى به) فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك، قال: لا آخذ خاتمًا رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما إذا كان من غير الذهب كالفضة، فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة يحتاج إلى إثبات بختمه، فهذا سنة؛ لأن النبي ﷺ لما كان يكاتب الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتابًا مختومًا فاتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا يسن له.
هل يكفي أن يصوم المسلم العاشر فقط من المحرم حتى تكفر عنه سنة كاملة؟
يعني عاشوراء: وهو العاشر من شهر المحرم، إذا صامه الإنسان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر السنة التي قبله، لكن الأفضل ألا يفرده بصوم، بل يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده.
فضيلة الشيخ! ما حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول اختلف فيها العلماء: منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال ليست بسنة، وهذا هو الصحيح أنها ليست بسنة؛ لأن النبي ﷺ لما علم ابن عباس وابن مسعود ﵃ التشهد، لم يذكر فيها الصلاة على النبي ﷺ، لكن لما قيل له: (يا رسول الله! علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد) ثم إنه قد ورد حديث في السنن ذكره ابن القيم في زاد المعاد أن النبي ﷺ كان يخفف هذا الجلوس حتى كأنما جلس على الرضف والرضف: الحجارة الحامية.
القول الراجح: أنه لا يزيد على قوله وأن محمدًا عبده ورسوله.
ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة؟
ماذا يريد بها إذا كانت لغير حاجة، كيف يلبس نظارات سوداء لغير الحاجة؟ السائل: كالشمسية مثلًا.
الشيخ: طيب إذًا هذه حاجة، إذا كان عينه ما تتحمل نور الشمس الساطع هذه حاجة.
السائل: يقصد الزينة.
الشيخ: لا.
لا يقصد الزينة لا أحد يتزين بهذه أبدًا، هل يتزين بنظارة سوداء؟ أبدًا.
على كل حال للحاجة لا بأس بها، حتى لغير الحاجة لا أستطيع أن أقول: إنها حرام؛ لأن الأصل الحل في كل شيء.
فمن قال حرام يقال: عليك الدليل، إلا شيئًا واحدًا وهو العبادات، فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل عليه.
إذا كنت حاجًا ثم في طواف الحج أحدثت في الشوط الرابع فذهبت وتوضأت ورجعت فهل أبدأ من الأول أو أتم الرابع؟
لا، هذه المسألة خطيرة، طوافك غير صحيح، لماذا؟ لأن الذين يقولون: إنه لابد من الوضوء يقول: لما انتقض الوضوء بطل الطواف، وإذا بطل لا يمكن البناء عليه، والذين يقولون: إن الوضوء ليس بشرط تكون هذه المدة قطعت الموالاة يعني: متى يخرج؟ ومتى يجد مكانًا فارغًا يتوضأ فيه؟ ومتى يرجع؟ فعلى هذا الرجل الآن: أن يذهب إلى مكة وإن كان صاحب زوجة لا يقربها، حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة ويرجع، وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس.
فبلغه.
بالنسبة للتعزية في البيت يقيمونها ثلاثة أيام، أحيانًا العمة وابن الخالة وابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية وتحدث لنا إحراجات يعني قد يكون خصام بين العم، وقد لا يكلمك أشهرًا وقد حدث هذا معي، فما قولك؟
الاجتماع للتعزية بدعة، ما كان النبي ﷺ ولا أصحابه يجتمعون لها، مع أنه أحيانًا يصحبها من المنكرات أشياء كثيرة، فلا تحضر الاجتماع، ولا تفتح بابك للاجتماع، ومسألة: أن فلان يغضب أو لا يغضب، لا عبرة به، ما دام هدي النبي ﷺ يخالف هذا، نحن مأمورون باتباع الرسول ﵊ قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص:٦٥] .
ثم إن في فتح الباب للتعزية إشعارًا بأن أصحاب المصيبة ما رضوا، كأنهم يقولون للناس: يا أيها الناس! تعالوا عزونا.
وفي الله ﷿ عزاء من كل هذا، فأرى أن تقاطعها، ومن هجرك أو قطع صلتك فالإثم عليه هو، وأنت لا تهجره ولا تقطع صلته والإثم عليه هو.
فضيلة الشيخ! ما حكم المداومة على ذكر لم يرد عن النبي ﷺ في وقت معين كأن يقول بعد كل صلاة عصر: باسم الله عليَّ وعلى ذريتي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي وعلى؟
هو على كل حال هذا من الأوراد، والأوراد المسائية تكون من بعد العصر ومن بعد الغروب، أما لو اعتقد أن هذا ذكر متصل بالصلاة لا لأنه آخر النهار فهنا يمنع؛ لأن العبادة لا تتم فيها الموافقة إلا إذا اجتمع فيها ستة شروط: أن تكون موافقة للشريعة في السبب، وفي الجنس، وفي القدر، وفي الهيئة، وفي الزمان، وفي المكان.
وإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه فليس من الشريعة، ولو أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين وقال: هذا تطوع بالصلاة، نقول له: لا، تقييدك هذا بدخول البيت بدعة لم يرد في الشريعة أن دخول البيت سبب في صلاة الركعتين، فتكون مردودة على صاحبها، وهو آثم أيضًا.
فهذا الذي قيد هذا الدعاء بصلاة العصر نسأل: هل أنت قيدته تبعًا للصلاة، أو لأنه وردك الذي تريد أن تقرأه في آخر النهار؟ إن قال: إن هذه نيتي فليس عليه شيء، وإن قال الأول، قلنا: لا.
السائل: إن كان هذا ورده ليس عليه شيء؟ الشيخ: نعم إذا كان ورده فلا.
إذا كان لصلاة العصر، لكن لأنه آخر النهار لا شيء عليه.
فضيلة الشيخ! بالنسبة للعروض التجارية لشركة الهواتف المتنقلة -الهواتف الجوالة- في الأصل الشركات تلزم المشترك باشتراك سنوي يدفعه بالإضافة إلى تكاليف المكالمات الشهرية التي يتكلم فيها بالدقائق، وفي بعض العروض حاليًا -يا شيخ- تقول الشركة: نحن نسقط عنك الاشتراك السنوي بشرط أن تدفع عشرة دنانير شهريًا، والعشرة دنانير هذه من ضمنها المكالمات، فإذا تحدثت بمبلغ عشرة دنانير لا طالب ولا مطلوب، وإن زادت مكالماتك عن عشرة دنانير يأخذوا منك بقدر الزيادة بسعر معين للدقيقة، أما إذا جاء مشترك وتحدث -مثلًا- بستة دنانير وانتهى الشهر تقول الشركة: الأربع الدنانير الباقية لا تعود إليك وما ترحل للشهر القادم فما حكم هذه المعاملة؟ الشيخ: يعني الإشكال الآن: هل هو في الشركة التي اشترط فيها أن يلتزم إلى مدة سنة، أو الإشكال في أنه إذا كلم فما زاد على العشرة الدنانير فهو عليه وما نقص فهو عليه؟ السائل: الإشكال في الثاني.
الشيخ: هذا ليس فيه إشكال، لأنه إذا حدد السقف الأعلى انتهى ولم تبق مشكلة.
إذا قيل لك: مكالمة في حدود عشرة دنانير فلا إشكال في هذا، لأنه إذا تكلم في خمسة دنانير يعني مقدار خمسة دنانير فهو قد عرف أن الزائد قد ذهب عليه من أصله.
السائل: الزائد يذهب عليه.
الشيخ: يذهب عليه باختياره.