لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء

ملتقى أهل الحديث

الشيخ الدكتور سعدي الهاشمي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فيسر ملتقى أهل الحديث أن يرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور سعدي مهدي الهاشمي (أستاذ الدراسات العليا بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى) ضيفًا على منتدى الدراسات الحديثية ليجيب عن أسئلة طلاب العلم في مجال السنة النبوية.

وإننا لنشكر لفضيلته موافقته على هذا اللقاء مع علمنا بكثرة أشغاله، فنسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يبارك في وقته وعلمه.

علمًا أن اللقاء سيكون حول:

_ تاريخ السنة من نشأتها إلى عصرنا الحاضر.

_ ومصادر السنة المخطوطة والمطبوعة: (تقويمًا لمطبوعها، وبحثًا لأهم مخطوطاتها، ومعرفة لمناهج مؤلفيها، وغير ذلك) ..

فنرجو من إخواننا أن تكون أسئلتهم واضحة ومختصرة وفي مجال اللقاء.

هشام بن عبد العزيز الحلاف

المحاضر في قسم الكتاب والسنة

جامعة أم القرى / مكة المكرمة

السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور سعدي مهدي الهاشمي

•حصل على الدكتوراه في الحديث من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بمرتبة الشرف الأولى (عام ١٣٩٨هـ _١٩٧٨م) في أطروحته (أبوزرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البردعي).

•بدأ التدريس بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية عام ١٣٩٨هـ -١٩٧٨م.

•بدأ التدريس بالدراسات العليا في شعبة السنة عام ١٤٠٢هـ -١٩٨٢م.

•أشرف على ما يزيد عن ٤٠ رسالة ماجستير ودكتوراه في الحديث والعقيدة والتفسير بالمأثور، ولازال مستمرًا في الإشراف على العديد من رسائل الدكتوراه، كما شارك في مناقشة عشرات في الحديث وعلومه والعقيدة والسيرة والتاريخ.

•ساهم في تقويم العديد من الأعمال العلمية لجامعات مختلفة، وكذا الترقيات العلمية للعديد من الأساتذة.

•شارك في دورة المجلس العلمي في عام ١٤٠١هـ -١٤٠٣هـ (١٩٨١ - ١٩٨٣م).

•شارك في مجلس مكتبات الجامعة الإسلامية منذ عام ١٣٩٩هـ -١٩٧٩م.

•تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك عام ١٤٠٥هـ -١٩٨٥م.

•تمت ترقيته إلى أستاذ عام ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

•انتقل إلى جامعة أم القرى بتاريخ ١٦/ ٣/١٤١٦هـ للتدريس بكلية الدعوة وأصول الدين والإشراف على رسائل الدكتوراه.

مؤلفاته:

١_ دراسة حول قول أبي زرعة في سنن ابن ماجه - مجلة الجامعة الإسلامية: العددين ٤٧، ٤٨ (١٤٠٠هـ -١٩٨٠م)، والعددين ٥٥، ٥٦ (١٤٠٢هـ -١٩٨٢م).

٢_ دور المؤسسات الدينية في منع الجريمة - بحث مقدم للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة: أمانة المنظمة في الرباط (١٤٠١هـ -١٩٨١م).

٣_ أبوزرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البردعي (٣أجزاء) (١٤٠٢هـ -١٩٨٢م).

٤_ الرواة الذين كنوا بأبي زرعة - مجلة الجامعة الإسلامية: العدد ٥٨ (١٤٠٣هـ - ١٩٨٦م).

٥_ ابن سبأ حقيقة لا خيال - مكتبة الدار بالمدينة المنورة (١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م).

٦_ نصوص ساقطة من طبعات أسماء الثقات لابن شاهين (ت ٣٨٥هـ): نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة (١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م).

٧_ شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال - القسم الأول - المكتبة السلفية بالقاهرة.

٨_ شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال - القسم الثاني - دار الصفا (١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م).

١٠_ الرواة الذين تأثروا بابن سبأ - (١٤٠٩هـ - ١٩٨٩ م).

١١_ اختلاف أقوال النقاد في الرواة المختلف فيهم مع دراسة هذه الظاهرة عند ابن معين: نشر ضمن أبحاث ندوة عناية المملكة بالسنة والسيرة النبوية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ١٤٢٥هـ.

١٢_ دراسات حول سنن أبي داود - لم تطبع _.

١٣_ دراسات حول سنن ابن ماجه - لم تطبع _.

وغيرها من الدراسات التي لم تتم طباعتها.

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد:

فهذه أجوبة الأسئلة التي وجهها من يحسن الظن بالعبد الضعيف، وسأحاول الرد باختصار غير مخل، إذ بعض الأسئلة تحتاج إلى صفحات بل دراسات.

ـ[س ١: حياكم الله شيخنا الجليل الهاشمي، وبارك لكم في المال والأهل والولد، واسمحوا لي بهذه الأسئلة، وأشكر الشيخ هشام الحلاف والملتقى الجميل الذي أتاح لنا هذه الفرصة، فجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم جميعًا، ولا حرمنا الله منكم أبدًا:

أولًا: ما رأيكم في طبعة «الثقات» لابن حبان رحمة الله عليه؟ وقد سمعنا أن المعلِّمي اليماني قد عمل فيها فهل هذا صحيح؟ وما هي منزلة ابن حبان بين نُقَّاد الحديث، والمتكلمين في علل الروايات؟

]ـ

طبعة «الثقات» (الهندية / حيدر آباد الركن من ١٣٩٣هـ - ١٤٠٣هـ وتقع في ١ - ٩ أجزاء) متواضعة وقع فيها الخطأ، والتحريف، والتصحيف، ولم أقف على ما يدل أو يشير إلى أن العلامة المعلِّمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ) قد عمل فيها، فقد صدر المجلد الأول من «الثقات» عام ١٣٩٣ هـ، أي بعد وفاة الشيخ بسبعة أعوام، إلا أن يكون الشيخ المعلِّمي قد عمل فيه قبل وفاته؟ وهذا سؤال يوجه إلى القائمين على مجلس دائرة المعارف العثمانية. وقد اعتمدوا في طبعتهم على ثلاث نسخ خطية:

١ - نسخة المكتبة الآصفية بحيدر آباد الدكن، وهي الأساس لتصحيح الكتاب، وتاريخ نسخها ربيع الآخر سنة اثنين وتسعين ومائتين بعد الألف.

٢ - نسخة مكتبة السلطان محمود (استانبول)، وتاريخ نسخها شعبان سنة سبع وثمانين وثمان مائة.

٣ - نسخة المكتبة السعيدية بحيدر آباد، وتاريخ نسخها يوافق تاريخ كتابة النسخة الآصفية.

والكتاب بحاجة ماسة إلى إعادة تحقيق، وتصحيح التصحيف، وتحرير التحريف، وإتمام السقط، وذلك من خلال جمع النسخ الأخرى، إضافة إلى النسخ المذكورة آنفا ومن تلك النسخ:

١ـ نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم ٨٥، وهي المجلد الأخير، ويقع بـ ١٣٩ ورقة بتاريخ ٧٥١هـ، وكذا المجلد الرابع في المحمودية (٩٨) ويقع بـ ١٢٦ ورقة.

٢ـ نسخة طلعت - دار الكتب المصرية - رقم مصطلح ٢٠٨ مجلد، يقع بـ ١٨٣ ورقة.

٣ـ نسخة الحرم المكي، المجلد الأول، ويقع بـ ٢٤٨ لوحه، والمجلد الثاني ويقع بـ ٢١٨ لوحه، ١٣٠/ ٦٢، ١٣٠/ ٦٣.

٤ـ نسخة الظاهرية، تاريخ ٧١٠، ٧١١ المجلد الأول، والثاني تاريخ النسخ القرن السابع الهجري، ويقع الأول بـ ١٣٨ ورقة، والثاني بـ ١٦٤ ورقه.

٥ـ مجلد يقع بـ (٩٩) ورقة، بخط قديم، دار الكتب المصرية، وهي محفوظة في جامعة الإمام رقم (٧٣٤٥ ف).

وكذلك الاستفادة من «ترتيب الثقات لابن حبان» للهيثمي (ت٨٠٧ هـ)، انظر مثلًا جامعة الإمام فلم رقم (٧٣٤٦ ف)، ودار الكتب المصرية ١/ ١٧٧ (٣٧).

أما منزلته بين نقاد الحديث، فهو شديد في التجريح، حتى يُقَصّب الثقة، بل كما قال الحافظ ابن حجر: «ابن حبّان ربما جَرَح الثقة، حتى كأنه لا يدري ما يَخرُجُ من رأسه».

وأما في التوثيق فهو متساهل، قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» ص ١٣٩: لم يعرف حاله، ولهذا كان توثيقه من أدنى درجات التوثيق، وقد جمع ابن حبان في كتابه عددًا كثيرًا وخلقًا عظيمًا من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرَّح بذلك في غير موضع في هذا الكتاب، ولاشك الحكم على الأحاديث يعتمد فيها على الحكم على الرواة أساسًا.

ـ[س ٢: ثانيًا: ما هي أهم المخطوطات التي يتمنى شيخنا لو رآها مطبوعة؟ وما هي أهم المطبوعات التي يتمنى شيخنا لو لم يكن رآها؟]ـ

لا شك أن العقود الماضية شهدت حركة قوية في نشر التراث ومع ذلك لازال الكثير بحاجة إلى خدمة وعناية كي يخرج إلى النور ويستفيد منه أهل العلم وهذه طائفة من الكتب التي أتمنى العناية بها وإخراجها:

١ - شرح صحيح البخاري للعلامة مغلطاي (ت ٧٦٢هـ) واسمه «التلويح في شرح الجامع الصحيح» وهو شرح كبير يقع في عشرين مجلدًا - «لحظ الألحاظ» ١٣٩ - منه نسخة في مكتبة فيض الله، تحت رقم (٤٧٧) وتقع بـ (١٥) مجلدًا.

٢ - «نخب الأفكار في شرح معاني الآثار» للعيني (ت ٨٥٥هـ)، ويقع مع مقدمته لـ الرجال «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» (١ - ٨) مجلدات بخط المؤلف القاهرة، ومنه نسخة عنها أيضًا أحمد الثالث.

٣ - نسخ منتقاة بعناية ودراسة (للكتب الستة) تصور عن الأصول الخطية كي تكون مراجع لطلاب العلم.

٤ - «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاى (ت ٧٦٢هـ)، نسخة كاملة بعد جمع ما تفرق منه، لأن المطبوع ناقص، وغير محقق التحقيق العلمي.

وأما الكتب التي أتمنى لو لم تطبع فكثيرة، وهي التي تسيء إلى صفاء الإسلام ومعتقد السلف الصالح.

ـ[عندي مخطوط لابن الجزري ﵀، أخذتُه من بعض المشايخ الكرام، ومكتوب عليه أنه اختصار لتاريخ الإسلام للذهبي، لكن بالمقارنة بينه وبين بعض تراجم كتاب الذهبي وجدتُ فيه زيادات كثيرة على الأصل في مواضع كثيرة جدًا، وفي بعضها اختصار للأصل، والسياق غير مستقيم في مواضع أخرى؟ فهل عندكم خبر حوله؟ وكيف نتصرف في مثله إذا أردنا إخراجه؟ علمًا بأنها نسخة وحيدة؟]ـ

يستحسن الوقوف على هذا المخطوط حتى يكون الحكم عليه بصورة صحيحة ودقيقة، والحافظ الذهبي قد ذَيَّل على «تاريخ الإسلام» الذي وصل به إلى سنة ٧٠٠هـ = إلى غاية سنة ٧٤٠ هـ، وقد أسقط فيه كثيرًا من الأعلام الذين ترجم لهم في «تاريخ الإسلام»، وقد نشر مازن باوزير كتابًا باسم «ذيل تاريخ الإسلام» للذهبي، وكتب على عنوان الغلاف: يضم هذا الذيل تراجم ... (٧٠١ - ٧٥٠هـ)! علمًا أن الذهبي توفي ٧٤٨هـ. إضافة إلى ذلك فقد أشار أ. د بشار عواد العبيدي الحميري إلى أن المطبوع في «دول الإسلام» في حيدر آباد عام ١٣٣٧هـ يشمل الأصل والذيل وهو ما لم ينتبه إليه ناشرو الكتاب بله طبعة القاهرة (١٩٧٤) فيها إلى

سنة ٧٤٤هـ، ولعل هذه السنوات الأربع زيادات من بعض النساخ أو غيرهم، وقد مر بنا أن - والكلام لـ أ. بشار - أن السخاوي أكمل الذيل ابتداء من سنة ٧٤١ هـ، مما يدل على وقوف الذهبي في الذيل عند سنة ٧٤٠هـ. انتهى، ص ١٦٩ - ١٧٠ «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»، ولم يذكر الجزري، فلعله لم يقف عليه، ولا يبعد أن يكون الجزري قام باختصار «تاريخ الإسلام»، وأضاف إليه تراجم من مصادر أخرى، وهذا شأن المختصرين والمستدركين، والله اعلم.

ـ[رابعًا: ما هو المصدر الوفير لمعرفة روايات الكتب الستة، وبيان اختلافاتها؟]ـ

المصدر الأساسي في معرفة روايات الكتب الستة هو كتاب «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني الحنبلي البغدادي (ت٦٢٩هـ)، وهو ديوان عظيم حافل بروايات الكتب الستة وغيرها، وينص على ما فات من سماع لطائفة في الرواة، ويعتبر هذا الكتاب مفخرة لأهل السنة في حفظ تراث النبوة وطرق وصولها إلى مصنفيها، مع تتبع المختص بنسخ الدواوين الستة وغيرها في بيان النسخة المعتمدة الصالحة.

ـ[س ٥: ما رأيكم في طبعات السنن؟ وأحسن الطبعات لها؟ خاصة «سنن ابن ماجه»؟]ـ

طبعات السنن كثيرة ومتعددة في الوقت الحاضر، ومعظمها لم تحرر التحرير العلمي، بتتبع الأصول، والاعتماد هي النسخة المتقنة، فسنن ابن ماجة (ت ٢٧٣هـ) على سبيل المثال طبع بتحقيق:

١ - محمد فؤاد عبد الباقي، عام ١٣٧٣هـ الحلبي القاهرة، معتمدًا على الطبعة العلمية عام ١٣١٣هـ القاهرة، وعلى ط هندية عام ١٨٤٧م، وأعتمد في نشر الكتاب بعد على طبعة محمد فؤاد.

٢ - كـ ط أ. د الأعظمي، عام ١٤٠٣هـ.

٣ - ط الشيخ خليل مأمون، دار المؤيد عام ١٤١٦هـ.

٤ - أ. د بشار عواد، عام ١٤١٨هـ دار الجيل.

٤ - ط علي حسن الحلبي، المعارف عام ١٤١٩هـ.

إضافة إلى طبعات أخرى صدرت في لبنان والقاهرة وغيرها، والأربعة السابقة كل واحدة اعتمد محققها على منهج يختلف عن الآخر.

ومن يقرأ مقدمات تلك الطبعات يعلم حقيقة الأعمال؟

والغريب أن الطبعات المذكورة عدد أحاديث سنن ابن ماجه فيها (٤٢٤١) حديثًا، وفي ط الحلبي (٤٤١٨) حيث قال في ج ١/ ١١ ح١: «ولقد رقَّمنا كل أحاديث ابن ماجه ترقيمًا جديدًا، مراعين في ذلك ما عطفه من أسانيد خالية عن المتون إحالة على النص السابق، جاعلين لها رقمًا مفردًا تابعًا للتسلسل»، وفي ط أ. د- الأعظمي (٤٣٩٧) حديثًا، بما فيها زيادات القطان - أي ابن القطان وجميعًا ينتهي بحديث: «ما منكم من أحد إلا له منزلان ...»، واذكر مثالًا مهمًا يدل على ضرورة بل (لزوم) الرجوع إلى النسخ المختلفة إذا ما أردنا تحقيق هذا الديوان (من دواوين السنة النبوية) تحقيقًا علميًا على منهج أهل الحديث.

فالزيادات الواردة في «سنن ابن ماجه» للرواية المشهورة (أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني الحافظ ت٣٤٥هـ) (٤٤) زيادة والتي قام بتمييزها وإفرادها بجزء الأخ أ. د مسفر بن غرم الله الدميني عام ١٤١٠هـ.

وفي ط على حسن الحلبي بـ (٤٩) زيادة، بينما بلغت في دراسة خاصة بهذه الزيادات حررتها عام ١٤١٠ هـ (٦٦)، زيادة وذلك بالاعتماد على نسخ اجتهدت في جمعها بفضل الله ومنّه، منها نسخة بخط الحافظ ابن النجار البغدادي (ت ٦٤٣هـ)، ونسخة المقادسة (المحفوظة) في المكتبة التيمورية القاهرة، والتي هي أصل لنسخة (جار الله) التي اعتمد أ. د- الأعظمي، وكذا نسخة فاتح، ونسخة المنذري (ت٦٥٦هـ) التي اعتمد على نسخة مقابلة عليها علي حسن الحلبي - ذكر هذه النسخة - باريس ٧٠٦ - بعد- وحسب كلامه ج١/ ٧ - مراجعتهم أي الحلبي مع الأخوين الجزائري، وجمال عبد اللطيف- لطبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي على الطبعة المحققة الصادرة سنة (١٤٠٤هـ) بتحقيق الدكتور الأعظمي، وهي نسخ لم يصرح أحد من المحققين الأفاضل السابقين باطلاعهم عليها.

ولا يُعذر أ. د- بشار عواد بقوله: «ولا يمكن ضبط نسخة متقنة منها إلا بجمع جميع النسخ، وهو أمر متعذر علينا لعدة أسباب منها: كثرة النسخ وتبعثرها في أنحاء العالم وصعوبات التصوير وكلفته، وصعوبة تنقلنا في البلدان لظروف خارجة عن إرادتنا والوقت الذي يستلزمه مقابلة كل هذا العدد من النسخ ثم وجود من فعل ذلك قبلنا .... المزي (٧٤٢هـ) في كتابيه العظيمين «تحفة الأشراف» و«تهذيب الكمال» ... إلى آخر كلامه في ج١/ ١٥، مقدمة التحقيق لسنن ابن ماجه، لأن من يروم خدمة سنة النبي الكريم رحلوا إلى البلدان، وقطعوا الفيافي والقفار، للتثبت من رواية حديث واحد روي عن الرسول؟، ثم إن الإمام الجليل - حافظ عصره المزي ﵀ وجزاه خير الجزاء على خدمته لسنة نبيه؟ - أتقن حفظ الأسانيد في كتابه، ولم يذكر إلا طرفًا وربما كلمه في المتون ... ونحو هذا الكلام أو مثله يقال عن تحقيق كتب السنن الأخرى، حيث يعمد بعض المحققين إلى نسخة فرع ويترك الأصل في الاعتماد عليها بالتحقيق، والبعض يعتمد على المطبوع! والنتيجة نفس عدد الأحاديث الواردة في الطبعة الأولى.

ـ[س ٦: ما هو الطريق الصحيح لإخراج المخطوطات في عصرنا هذا، خاصة بعد اكتشاف الحاسب؟ من حيث الإطالة في التخريج وعدمه؟]ـ

الطريق الصحيح لإخراج المخطوطات هو جمع نسخ الكتاب المراد تحقيقه، وبعد دراسة تلك النسخ من حيث الإتقان والضبط وصحة السماعات ووصف الحفاظ المتقنين لبعض النسخ ترشح النسخة التي تميَّزت بتلك المواصفات، ويشرع بالتحقيق من هو أهل له، وكما قالوا: (التحقيق عمل الشيوخ).

أما الاستفادة من الحاسوب فممكنة في ضبط الفوارق بين النسخ وتدوينها، أما التخريج فلا يعتمد على الحاسوب، ونستفيد منه كاستفادتنا من (الفهارس والمفاتيح)، ولابد بعد ذلك من الرجوع إلى الأصول حيث ضبط النصوص والتثبت من الأسانيد.

والأمر المهم في تحقيق السنن هو إخراجها متقنة كما حررها مصنفها، والمحافظة على أمانة النص، وبالله التوفيق.

ـ[سابعًا: ما رأي شيخنا الكريم في المخطوطات مجهولة المصدر؟ وما مدى الوثوق فيها؟ وما رأيكم بنشر المخطوطات على الشبكة في المواقع دون بيان لمصدرها؟ وكذا في الكتب المطبوعة؟ وهل بإمكاننا الاعتماد والاستفادة من الكتب مجهولة المصدر مطبوعة ومخطوطة؟ خاصة وأن الكتب المطبوعة ربما كانت لبعض الشركات أو لبعض الأشخاص ولكنها وصلت إلى الشبكة وتداولها الناس بعد ذلك، فهل يحلها التداول وتصبح مشاعًا للجميع؟ أم علينا التورع في سحبها والاستفادة منها؟ وكذلك الحال بالنسبة للمخطوطات؟]ـ

لابد من ذكر مصادر النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق، والتثبت من صحة نسبتها، والتثبت من صحة رواياتها، وكان السلف رحمهم يخرجون الرجل إذا أضاف أسماء غير صحيحة (طباق السماع) أي أسانيد رواية تلك النسخة. ولا يحق ولا يصح شرعًا نشر كتاب بذل فيه محققه جهدًا - الله أعلم به- على الشبكة (الالكترونية)، أما إذا كان أحد أهل العلم يمتلك مخطوطة علمية بالحديث أو غيره وأراد أن ينشرها (بطريقة الاسكنر) محمية محفوظة من الدخيل والعابث فلا بأس به، والله اعلم.

ـ[س ٨: هل هناك علاقة بين برامج الحاسب في عصرنا وبين تدوين السنة؟ من حيث هل يعد هذا نوعًا جديدًا من التدوين؟ وما هي أنسب الطرق في هذا المجال؟

وأخيرًا ما هي شروط شيخنا لنيل الإجازة منه، وهل لشيخنا بريد إلكتروني نكتب له عليه؟

وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم، وسامحوني للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

لا شك ولا ريب في قدرة ودقة جهاز الحاسوب ولابد من الاستفادة منه في حفظ السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، ولي جهد متواضع في هذا المضمار لا بأس بنشره على هذا الموقع، وهو مشاركة في (ندوة علمية) عقدتها كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في مكة المكرمة - حماها الله- بتأريخ ٢٥/ ٧/١٤١٨هـ.

أكتفي في هذه الأجوبة بذكر (ضوابط مشروع الحاسب الآلي في خدمة السنة وهي:

١ - لا بد من تحقيق النصوص المدخلة، وهذه القضية كثر الكلام عنها وأخذت حيزًا كبيرًا في مناقشتها وبحثها، وذلك من خلال مناقشتي لرسالة دكتوراه عام ١٤٠٧هـ، وكذا في مداولات العلماء والمتخصصين في الحديث والمبرمجين للحاسب الآلي، وذكروا أن الأمر يحتاج إلى سنوات عديدة لاختيار النص المناسب للتحقيق.

٢ - وهذه المعضلة تم التغلب عليها وذلك بوجود برنامج (comparative) القادر على اجراء المقارنات بين النصوص.

٣ - أو كبديل عنه يتم اختيار نسخة خطية موثقة معززة بسماعات أو منسوخة ومقابلة من أحد أعلام المحدثين الحفاظ لكل كتاب من الكتب المدخلة، وذلك للرجوع إليها والتثبت من صحة النص المحفوظ في البرنامج، ولا شك أن الكثير من المكتبات تزخر بالمخطوطات الأصول لكتب السنة النبوية.

٤ - إدخال كتاب «تحفة الأشراف» الذي ضم (١٩٦٢٦) من أسانيد الأحاديث المرفوعة، والمرسلة، وكذلك كتاب «إتحاف المهرة في أطراف الكتب العشرة» (حم، عم، ط، ش، مي، جا (جارود)، خز، عه، طح، حب، قط، كم) للحافظ ابن حجر (ت٢م)، والذي قامت وزارة الأوقاف بطبعه، وصدر منه لحد الآن (١٩) مجلدًا، ويكمل بـ (٢٠)، والأخير هو فهارس، وبلغ مجموع الأحاديث لحد (١٩) (٢٥٥١٣) حديثًا.

٥ - التسجيل الصوتي للأحاديث المدخلة، وهنالك - والحمد لله - عدد كبير من المؤهلين لهذه المهمة العظيمة الأَثَرْ، ولهذا أمثلة ونماذج مشرفة لعلمائنا الأعلام.

وأذكر في هذا نموذجًا لوعي علمائنا في هذا الشأن ما فعله الإمام الحافظ المتقن شرف الدين علي بن محمد بن أحمد اليونيني الهاشمي (ت٧٠١هـ): «وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء، ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب، وضُبط على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى أبسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء استوفى فيه الكلام، مما يحتاج إليه من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عامًا، والبيان تامًا إن شاء الله، وكتبه محمد بن عبد الله بن مالك»، بلغت مقابلة وتصحيحًا وإسماعًا بين يدي شيخه الطائي الجيَّاني، أمدّ الله تعالى عمره، في المجلس الحادي والسبعين، وهو يراعي قراءتي، ويلاحظ نطقي، فما اختاره ورجَّحه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححتُ عليه، وما ذكر أنه يجُوزُ إعرابان أو ثلاثة فأعلمت ذلك على ما أقترح ورجُّحَ، وأنا أقابل بأصلِ الحافظ أبي ذر والحافظ الأصيلي، والحافظ ابن عساكر.

ومَنَّ الله علىّ بإجازات حديثية لعدد من الشيوخ، نسأل الله ﷿ أن يجعلنا من طلاب العلم، وخدمة سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ـ[س ٩: أرجو المسامحة شيخنا الجليل، فقد أثقلتُ عليكم، ولكنها فرصة العمر أن نراكم هنا ونقدر على سؤالكم والانتفاع بعلومكم، فبارك الله لنا فيكم، وحفظكم.

سؤال: ما رأيكم شيخنا الجليل في الأحاديث المضروب عليها، ولا أقصد التي ضرب عليها النساخ، فهذه قد علمنا أنها خطأ من النساخ، ولكن أقصد تلك الأحاديث التي ضرب عليها أصحاب الكتب أنفسهم، ولم يُحَدِّثوا بها، أو رفضوا التحديث بها؟

ومن أمثلة ذلك (ونرجو من الشيخ الاستفاضة حوله): «المسند» للإمام أحمد، فقد ضرب الإمام أحمد على أحاديث، وأمر ابنَه عبد الله بالضرب عليها، ومع ذلك لا زالت هذه الأحاديث في المسند، فما هو رأي فضيلتكم؟ وما معنى الضرب عليها هنا؟ هل ضرب عليها لعلة وفقط؟ أم ضرب عليها ولم يُحَدِّث بها بمعنى أنه لم يرضها في تصانيفه؟ وهل علينا الآن أن نثبتها في متون الكتب؟ أم نضعها في حواشي الكتب؟ نرجو الإفاضة في هذا الأمر من كافة جوانبه؟]ـ

الأحاديث المضروب عليها إما أن تكون سبب الضرب عليها الانحراف العقدي أو ضعف الراوي من حيث الشذوذ والنكارة، وغير ذلك.

أما الانحراف العقدي فهو ما حصل في موقف بعض الأمة النُّقَّاد والحُفَّاظ في فتنة خلق القرآن، حيث قاطع الإمام أحمد كل من أجاب بفتنة خلق القرآن وقال بخلقه، وأمر ولده عبد الله بعدم رواية أحاديثهم.

قال أبو زرعة: «كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن علي بن الجعد، ولا سعيد بن سليمان، ورأيت في كتابه مضروبًا عليهما، ولا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا عن أبي معمر، ولا يحيى بن معين، ولا أحد ممن امتحن فأجاب».

والخبر رواه أبو زرعه والخطيب بإسناده إليه، وكذا ابن الجوزي، وغيرهما.

وفيهم أئمة وغيرهم لم يذكروا في هذا النص كالإمام علي بن المديني، ودافع عنهم الحفاظ، وشهدوا لهم بالحفظ والإتقان، فهذا الحافظ الذهبي يقول بعد ذكره موقف الإمام أحمد من أبي نصر التمار: «قلت: أجاب تقية وخوفًا من النكال، وهو ثقة بحاله ولله الحمد» «سير أعلام النبلاء» ج /٥٧٣.

وعدَّ ذلك (تشدد ومبالغة، والقوم معذورون، تركوا الأفضل فكان ماذا)، وقد خَرَّج الإمام البخاري لبعضهم في «الصحيح»، ومع هذا الاعتذار يبقى موقف الإمام أحمد بن حنبل هو الصواب وهو الحق، حيث ثبَّت الله ﷿ بثباته الأمة وعدم التأثر بأفكار المبتدعة ومعتقداتهم المخالفة لمعتقد السلف الصالح، وقد صَرَّح عبد الله بن الإمام أحمد بهذا الأمر في تركه الرواية عمن أجاب بفتنة خلق القرآن، قال الحافظ ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن الحسن الباهلي (ت ٢٣٥ هـ): «قلت: كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلاّ عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة، حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة، فلذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسندين» [«تعجيل المنفعة» ١/ ٢٥٨]، والتزم بهذا الأمر بعض خواص الإمام أحمد، فهذا أبو زرعه الرازي (ت ٢٦٤ هـ) الذي قال عن علي بن المديني وقد سئل عنه «لا نرتاب في صدقه»، نراه ترك الرواية عنه.

قال ابن أبي حاتم في ترجمته: «كتب عنه أبي وأبو زرعة، وترك أبو زرعة الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنه، ووالدي كان يروي عنه لنزوعه عما كان منه» [«الجرح والتعديل» ج٣/ ق ١/ ١٩٤]، و[«ميزان الاعتدال» ٣/ ١٣٨]، و[«تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٥٦]، وكذا موقف إبراهيم بن إسحاق الحربي [«تاريخ بغداد» ١١/ ٤٧٠]، [«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ٣٩٢]، و[«ميزان الاعتدال» ٣/ ١٣٨] وانظر بتفصيل في «أبو زرعة وجهوده في السنة ...» ج ٣/ ٩٧٥، ورغم هذه النصوص العديدة وغيرها نجد الأحاديث المخرَّجة في ١٠٠٣. «المسند» عن بعض الرواة الذين امتنع الإمام أحمد عن الكتابة عنهم ومن الذين أوصى ولده بالضرب على أحاديثهم، ففي أفضل طبعة للمسند والتي بلغ مجموع الأحاديث فيها بالمكرر (٢٧٦٤٦) حديثًا نجد:

١ - (خ م د س) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي أبو معمر (ت ٢٣٦ هـ) حديثًا واحدًا رقم (٢٦٨٧٦).

٢ - (ع) سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي (سعدويه) (ت ٢٢٥ هـ) ثلاثة أحاديث (١٥٣٢٠، ٢٦٩١١، ٢٦٩٧٤).

٣ - (خ د ت س فق) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو الحسن البصري (ت ٢٣٤ هـ) قرابة (٧٠) حديثًا (١٣٨٧، ١٦١٠، ٢٢٤٨، ٣٨٩٧، ٥٤٣٧، ٥٨٧١، ٥٨٧٣، ٦٩٠٨، ٧٠٧٣، ٨٧٦٨، ٨٩٩٦، ٨٩٩٨، ٩٤٣٧، ١١٠٦٣، ١١٧٦١، ١١٧٦٢، ٢٢٨٦٤، ١١٧٦٥، ١٣٨١٦، ١٤١٠٧، ١٤١٠٨، ١٤١٠٩، ١٤١١٠، ١٤١١١، ١٤٨٨١، ١٤٨٨٣، ١٥٢٨٨، ١٥٢٩٩، ١٦٢٩٨، ١٦٣٠١، ١٦٣٠٢، ١٦٣٨٧، ١٧٦٢٥، ١٧٧٢٦، ١٨٥٠٦، ١٨٩٦٢، ١٨٩٦٣، ١٨٩٦٥، ١٩٣٢٧، ١٩٤٠٤، ١٩٥٦٦، ١٩٥٦٧، ١٩٥٦٩، ١٩٦٨، ١٩٦٨٢، ١٩٧٢٠، ١٩٧٢٣، ١٩٩٢، ١٩٩٢٥، ١٩٩٩٣، ٢٠١١٨، ٢٠١١٩، ٢٠١٢٠، ٢٠١٩٢، ٢٠٤٦٠، ٢٠٦٢٠، ٢١٣٨٢، ٢١٦٦٣، ٢٢٤٢٠، ٢٢٧٠٨، ٢٣٣٥٨، ٢٣٨٥٤، ٢٤٠٠٩/ ٧ ٢٤٠٠٩/ ٢٨، ٢٤٠٠٩/ ٣٩، ٢٤٦١٧.

٤ - (ع) يحيى بن معين بن عون بن زياد المرى الغطفاني مولاهم البغدادي (ت ٢٣٣ هـ) حديثان (٥١، ٢١١١٩).

ولعل السبب في بقاء هذه الأحاديث في «المسند» هو أن الإمام أحمد كما يقول الحافظ الذهبي: «كان لا يرى التّصْنيف، وهذا كتاب «المسند» له لم يصنِّفه هو، ولا رتَّبه، ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نُسخًا وأجزاءًا ويأمره: أنْ ضَعْ هذا في مُسْنَد فلان، وهذا في مسند فلان) [«سير أعلام النبلاء» ج ١٣/ ٥٢٢]، ثم زاد الحافظ الجزري (ت ٨٣٣ هـ) حيث وضح الأمر أكثر فقال: «إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا «المسند»، فكتبه في أوراق مفردة، وفرقه في أجزاء منفردة على نحو ما تكون المُسَوَّدة، ثم جاء حلول المنيَّة قبل حصول الأُمنية، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقى على حاله، ثم إن ابنه عبد الله الحقَ به ما يشاكِلُه، وضمَّ إليه من مسموعاته ما شابهه ويماثله ...» [«المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد» ص ١٠]، وأول من سمعه في أهل بيته هو عبد الله [«سير أعلام النبلاء» جـ١٣/ ٥٢٣].

ومع ذلك لم يُحرِّر عبد الله ترتيب «المسند» كما يقول الذهبي: «ولا سَهَّله فهو محتاج إلى عمل وترتيب، ... ولم يكن القطيعي- الحافظ أحمد بن جعفر ثقة ت ٣٦٨هـ- من فرسان الحديث ولا مجوِّدًا، بل أدَّى ما تحمَّله، إنْ سَلِم من أوهام في بعض الأسانيد والمتون» [«سير أعلام النبلاء» ج١٣/ ٥٢٤].

فعدم تحرير «المسند» من حيث الترتيب والعناية ربما بقيت تلك الأحاديث رغم الضرب عليها - والله أعلم- والأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة.