لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء

ملتقى أهل الحديث

الشيخ علي الصياح

ـ[كتب خليل بن محمد:]ـ

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - ﷺ -.

أمَّا بعد:

فمن أعظم النعم على العبد أن يكون دعيًا إلى الله، إمامًا في الخير هاديا مهديًا، كما أنّ من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إمامًا في الشر وداعيا إليه، قال تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ﴾ [القصص: ٤١]، وقال ﷾ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

ومن أعظم الدعوة إلى الله ما يقوم به الإخوة في ملتقى أهل الحديث من الدعوة إلى الكتاب والسنة الصحيحة والعناية بفهوم سلف الأمة بتجرد ونصفة واعتدال يلحظ ذلك -ولله الحمد- كل من دخل هذا الموقع الطيب المبارك، ومما يحمد للأخوة في هذا الملتقى: العناية بطلب الدليل، وهذا الذي جعل أهل البلادة والتقليد ينقمون على هذا الملتقى الطيب، وقديما قال ابن القيم: «المقلِّد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كلُّ آية، وأنَّ طالب الدليل لا يأتمُّ بسواه، ولا يحكّم إلا إياه، ولكل من الناس موردٌ لا يتعداه، وسبيل لا يتخطاه، ولقد عُذِرَ من حمل ما انتهت إليه قواه، وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه»، وإنَّا لنرى ونسمع من تأثير هذا الملتقى ما يسر كل صاحب سنة من أهل الحديث.

وفق الله القائمين عليه لكل خير، وسددهم وأعانهم وبارك في جهودهم، وجزا الله خيرًا كلَّ من شارك ودعم هذا الموقع الطيب المبارك، وأشكر أخي الكريم الشيخ/عبد الرحمن السديس على جهوده في عقد هذا اللقاء مع إخواننا الكرام.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ـ[هل قوَّى يعقوب بن شيبة السدوسي - ﵀ - روايةَ أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه؟ وما الراجح فيها؟]ـ

تكلمت عن هذه المسألة في رسالتي العلمية عن «يعقوب بن شيبة ومنهجه في الجرح والتعديل» فمما قلته هناك:

«كلام يعقوب بن شيبة في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه»:

أبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن مسعود، قال يعقوب: «هذليٌّ، حليفُ بني زُهرة»، وقال الترمذي: «لا يُعرف اسمه»، وقال أبو زرعة: «اسمه وكنيته واحد»، وقال ابن حجر: «مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر»، وهو متفقٌ على توثيقه، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن معين: ثقة.

هذا وقد تكلم المحدثون في سماعه من أبيه، فكثير من المحدثين - حكى النوويُّ الاتفاق- على أنه لم يسمع من أبيه، نظرا لأنَّ أباه مات وهو صغير السن لا يتجاوز السابعة، وممن نصَّ على ذلك: عليُّ بنُ المديني، ويحيى بنُ معين، وأبو حاتم، والترمذيُّ، وابنُ حبان، والدارقطنيُّ، وغيرهم.

غير أنَّ جمعًا من الأئمة نصوا على تقوية روايته عن أبيه مع نصهم على عدمِ سماعه منهم: علي بن المديني-إمام العلل- والنسائي، والدارقطني، والطحاويّ وغيرهم.

وأحسن من بيّن ذلك يعقوبُ بنُ شيبة، حيث يقولُ: «إنما استجاز أصحابنُا أن يدخلوا حديثَ أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث المتصل -، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر» (١) وهذا الكلام واضح وبيّن فقد تتبع الحفاظ رواية أبي عبيدة عن أبيه فوجدوها خالية من المناكير، وانضم إلى ذلك أنَّ أبا عبيدة ابن لعبد لله بن مسعود، ولا شك أنَّ الأصل أنَّ الابن أعرف بأبيه من غيره، قال ابنُ رجب: «وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه صحيحة»، وقال أيضا «وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحةٌ، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره».

وهذا يدلنا على أنه ينبغي التفطن إلى أنّ من منهج أئمة الحديث المتقدمين الاحتجاج أو تقوية -وربما تصحيح- بعض المنقطعات لقرائن تحتف بها، والأمثلة على ذلك عديدة منها -غير رواية أبي عبيدة المتقدم ذكرها-: قول أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في مرسلات سعيد بن المسيب إنها صحاح، قال أبو عبد الله الحاكم «تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله-يعني مراسيل سعيد بن المسيب -، فوجدوها بأسانيد صحيحة» -معرفة علوم الحديث ص١٧٠ -، ومثله قول الشافعي ﵀ في حديث لطاووس عن معاذ-انظر: فتح المغيث (١/ ١٤١) -

تنبيهات:

(أ) أنَّ قول أئمة الحديث وكبار النقاد هذا لم يأتِ من فراغ بل هو نتاجُ دراسة دقيقة لحال أبي عبيدة بن عبد لله، وحال مروياته، وموازنتها مع روايات الثقات من أصحاب ابن مسعود، فخرجوا بهذه النتيجة العلمية الدقيقة، ولذا علل يعقوب بن شيبة هذا القول بقوله «إنما استجاز أصحابنُا أن يدخلوا حديثَ أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث المتصل -، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر»، وهناك دراسة علمية - ماجستير- في «مرويات أبي عبيدة عن أبيه» لأحد الباحثين في جامعة أم القرى خلص فيها إلى هذه النتيجة التي قررها الأئمة المتقدمون من قرون!.

ولله در ابن حجر عندما قال-كما في كتابه (النكت ٢/ ٧٢٦) -: «وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه».

(ب) وما تقدم يدل على أهمية إعمال القرائن عند المحدثين، وعدم الجمود على بعض القواعد، والمصطلحات التي تطبق في مواضعها المناسبة.

(ت) ولذا أرى أنه عند الكلام على شروط الصحيح تنبيه الطلاب أنَّ الاتصال شرط للصحة ما لم تدل قرينة من القرائن على أنَّ هذا الانقطاع لا يضر، والعمدة في ذلك كلام أئمة الحديث وكبار النقاد، كما تقدم في الأمثلة السابقة، والذي أخشى- وقد وقع شيء من ذلك- أن يرد أحدٌ هذا الكلام بالقول بأنّ هؤلاء الأئمة خالفوا قواعد علوم الحديث، لأنَّ المنقطع ضعيفٌ مطلقًا!، ولا يستشعر أنّ هؤلاء الأئمة هم روّاد علم الرواية؟ وعنهم أُخذتْ قواعد علوم الحديث؟ وهم الذين يحتجُ بأقوالهم وتطبيقاتهم في هذا العلم؟ وكلامهم كما تقدم معلل ومدلل عليه.

وقد قلتُ في كتابي «قَصَصٌ وَنَوادرٌ لأئمةِ الحديثِ المُتقدّمين في تتبعِ سُنّةِ سيّدِ المُرْسلين والذبِّ عنها»: «مما يسر أنّ هناك عودة قوية لدراسة مناهج النقاد من خلال أقوالهم وتطبيقاتهم، وفهم مصطلحاتهم من خلال السبر والتتبع الطويل مع التحليل والنظر، وفي ظني أنّ هذه الدراسات ستقلص من الاعتراضات على النقاد، وتقلل من الاختلاف بين أحكام المعاصرين على الأحاديث وأحكام المتقدمين، وكذلك المعاصرين بعضهم مع بعض. وهذه العودة لدراسة مناهج النقاد .. الخ = هي روح ولُبّ مسألة "منهج المتقدمين في الحديث" والتي -في رأيي- حُمّلتْ ما لا تحتمل، وصُورت على غير حقيقتها التي يدعو إليها الفضلاء، فليس هناك تقليلٌ من قدر المحدثين المتأخرين، وليس هناك تفريقٌ للأمّة، وليس هناك بدعة، بل إنَّ الكلام في هذه المسألة هو بحثٌ في مسائل علمية حديثية دقيقة تتعلق بمصطلحات، وقواعد، ومناهج سار عليها أئمة الحديث المتقدمين، وروّاد هذا الفن، ومن يرجع إليه في هذا العلم، وغالب الخلاف الواقع بين الفضلاء في هذه المسألة من نوع الخلاف اللفظيّ، وطلبةُ العلم فيها بين أجر، وأجرين -إنْ شاء الله تعالى-، والمسألة من مطارح الاجتهاد، ومسارح النظر.

ومما ينبغي التفطن له أنّ هذه الدعوة ليست من التقليد في شيء، بل هي دعوةٌ لأخذ العلم من مصدره، إذ من المعلوم أنّ قوانين وقواعد معرفة حال الراوي، والمروي إنّما أُخذت عن هؤلاء الأئمة فهم الحكم في هذه المسائل، وإليهم الرجوع عند التنازع.

ورَحِمَ اللهُ علماءَ المسلمين-المتقدمين منهم والمتأخرين- فقد ورثوا للأمة علمًا زاخرًا يخدم كتاب الله وسنة رسوله؟، وإنَّ من حقهم على الأمّة الدعاء لهم، والترحم عليهم، والاستفادة من علومهم، وهذا هو منهج مَنْ تَبِعَهُم بإحسان قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًاّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحشر: ١٠).

(ث) قول يعقوب: «إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا ....» كثيرًا ما يستعمل يعقوب بن شيبة لفظة (أصحابنا) في كلامه فمن ذلك قوله:

١ - «ما رأيت أحدًا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال؛ يقول في عمرو بن شعيب شيئًا، وحديثه عندهم صحيح وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روى عنه الثقات فصحيح ..» (٢).

٢ - وقوله: «.. سمعت غير واحد من أصحابنا منهم: محمد بن عبد الله بن نمير وأبا بكر بن أبي شيبة يقولان ذلك» (٣).

٣ - وقوله: «حدثني غير واحد من أصحابنا منهم عبد الله بن شعيب سمعوا يحيى بن معين ..» (٤).

٤ - وقوله: «عبد العزيز بن أبان عند أصحابنا جميعًا متروكٌ، كثير الخطأ كثير الغلط، وقد ذكروه بأكثر من هذا، وسمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول: ما رأيت أبين أمرًا منه، وقال هو كذاب» (٥).

٥ - وقوله: «سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه، فمنهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه الناس فيه ..» (٦).

٦ - وقوله: «وقيس من قدماء التابعين، وهو متقن الرواية، وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد، ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير، والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير؛ وقالوا هي غرائب، ومنهم من لم يحمل عليه في من الحديث وحمل عليه في مذهبه ..» (٧).

٧ - وقال عن إبراهيم بن أبي الليث: «كان أصحابنا كتبوا عنه ثم تركوه، وكانت عنده كتب الأشجعي، وكان معروفًا بها ولم يقتصر على الذي عنده حتى تخطى إلى أحاديث موضوعة» (٨).

٩ - وقال عن يحيى بن يمان: «كان صدوقًا كثير الحديث، وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط ..» (٩).

١٠ - وقال أيضًا: «حدثنا الحسن بن علي الحلواني - أو حدثني عنه بعض أصحابنا - قال: سمعت ..» (١٠).

ومن خلال هذه الأمثلة - وغيرها كثير- يتبين أنّ يعقوب بن شَيْبَة يريد بهذه اللفظة الدارجة في كلامه شيوخه الذين ينقلُ عنهم كثيرًا، ولازمهم من المحدثين، وقد نصَّ على بعضهم كعلي بن عبد الله المديني، ويحيى بن معين، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله بن شعيب الصابوني، وابن أبي شيبة.

ـ[نريد أن نعرف باختصار منهج يعقوب بن شيبة السدوسي في الجرح والتعديل وطريقته في نقد الأحاديث والروايات؟]ـ

بينت منهج يعقوب بن شيبة في الجرح والتعديل في الرسالة الآنفة الذكر فمما جاء فيها:

خلاصة منهج يعقوب بن شيبة في التَّعديل:

في هذه الخلاصة أذكر أهم ما يلاحظ على كلام يعقوب بن شيبة في التَّعديل، فمن ذلك:

- توثيقه للمبتدعة مطلقًا من غير تفريق بين أنواع البدع؛ فهو يوثق مَنْ رُمِيَ بالقَدَر، ومَنْ رُمِيَ بالتشّيع، ومَنْ رُمِيَ بالإرجاء، ولا يُفرّق أيضًا بين مَنْ كانت بدعته خفيفة أو شديدة، وبين من كان داعية أو غير داعية، فكلهم عنده ثقات إذا توفر فيهم الضبط والحفظ.

- وتقويته بعض الرجال لرواية بعض الأئمة عنهم، ومن الأئمة الذين نصَّ عليهم مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان.

- وتفصيله في أحوال الرجال، فبعض الرواة قد يكون مقبولًا في حالٍ، ومردودًا في حالٍ أخرى، وهذه الأحوال ترجع:

١ - إمّا إلى المكان الذي حدّث فيه الراوي.

٢ - أو إلى الزمان الذي حدّث فيه الراوي.

٣ - أو إلى شيوخ الراوي.

٤ - أو إلى تلاميذ الراوي.

٥ - أو إلى حال الشيخ عند تحديثه.

- وتأثره في ألفاظه، وأحكامه ببعض الأئمة، منهم: ابن سعد، وابن معين.

- وعنايته بألفاظ الرواية، حتى إنه رجح بعض الراوة على بعض لهذا السبب، فقد قال: «زهير أثبت من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وكان في عبد الله تهاون بالحديث، لم يكن يَفْصِلُ هذه الأشياء - يعني الألفاظ -» (١١)، ويلاحظ هذا الاعتناء أيضًا في طريقة يعقوب في الرواية، ودقته المتناهية في ذلك.

- وتأثره أيضًا في ألفاظه، وأحكامه على الرجال بعلم العلل، ويعقوب بن شَيْبَة من المُبَرّزين في علم العلل، ويظهر ذلك جليًا في ألفاظه، وأحكامه على الرجال، لذا يتكرر في كلامه ألفاظ الترجيح بين الرواة كفلان أثبت من فلان، أو أتقن، أو أعلم ونحوها من العبارات الهامة في علم علل الحديث.

- ويلاحظ استعماله بعض العبارات الرفيعة في التَّعديل في وصف رواة لا يبلغونها، من ذلك قوله في عطاء الخراساني: ثقة ثبت، وأقوال النقاد فيه تدور بين ثقة وصدوق وضعيف

ومن خلال ما تقدم في هذا المبحث يتبين أنَّ يعقوب بن شيبة معتدل في التعَّديل، وإن كان لا يخلو من تشددٍ أحيانًا، فقد تشدد في:

١ - عبد السلام بن حرب، حيثُ غَمَزَه والجمهور على توثيقه.

٢ - والوليد بن أبي مالك، لم يتكلم عليه إلاّ يعقوب، وهو متفق على توثيقه.

٣ - وإسرائيل بن يونس السبيعي.

وهكذا غالب الأئمة المعتدلين، فإنهم قد يتشددون أحيانًا، وأحيانًا يتساهلون، وما أحسنَ وأدق كلمةَ المعلميّ التي قال فيها: «ما اشتهر أنَّ فلانًا من الأئمة مُسَهِّل، وفلانًا مُشّدِّد، ليس على إطلاقه، فإنَّ منهم من يُسهل تارةً، ويُشدد أُخرى، بحسب أحوال مختلفة، ومعرفةُ هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم، لا تحصل إلاَّ باستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام»، والله أعلم.

خلاصة منهج يعقوب بن شيبة في الجرح

في هذه الخلاصة أذكر أهم ما يلاحظ على كلام يعقوب بن شيبة في الجرح، فمن ذلك:

١ - جمعه في كلامه على الراوي الواحد بين ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل في آنٍ واحد، غير أنه يُقَيّد ألفاظ الجرح بالحديث، ويُطلق ألفاظ التعديل، مما يدل على أنَّ التعديل منصبٌ على صلاح الرجل في نفسه ودينه لا في حديثه وضبطه، وتقدم التنبيه على ذلك في التعليق على الألفاظ المركبة.

٢ - أنَّ السّمة الغالبة على ألفاظ يعقوب بن شيبة في جرح الرواة سمةُ الخشيةِ والورعِ، وتجنب الألفاظ القاسية والشديدة؛ كالفظة: كذاب، أو وضّاع، أو زنديق، وغير ذلك من الألفاظ التي استعملها بعض شيوخه، كابن معين، وابن نُمير، وابن المديني.

٣ - أنَّ يعقوب بن شيبة مع اعتداله في جرحه للرواة إلاَّ أنَّه قد يتشدد أحيانًا في بعض الرواة، كما تشدد في حكمه على أبي بكر النهشلي حيث قال فيه: «صدوق، ضعيف الحديث»، مع أنَّ جميع شيوخ يعقوب على توثيقه إلاَّ ما كان من إشارة ابن سعد المذكورة، وكما تشدد أيضًا في حكمه على عبد السلام بن حرب الملائي حيث قال فيه: «ثقة، وفي حديثه لين، وكان عسرًا في الحديث ..»، ونحو هذا الكلام قاله ابن سعد في عبد السلام هذا، وتقدم قول المعلمي: «ما اشتهر أنَّ فلانًا من الأئمة مُسَهِّل، وفلانًا مُشّدِّد، ليس على إطلاقه، فإنَّ منهم من يُسهل تارةً، ويُشدد أُخرى، بحسب أحوال مختلفة، ومعرفةُ هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم، لا تحصل إلاَّ باستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام» (١٢)، وكلام المعلمي هذا يدل عليه واقع النقاد ومنهم يعقوب بن شيبة.

٤ - ومما يلاحظ أيضًا أنَّ يعقوب بن شيبة ينقل أقوال النقاد - شيوخه وغيرهم - في الرواة، وتقدم نقله عن عبد الله بن المبارك، ويحيى القطان، والفضل بن موسى، وابن المديني، وابن معين، وابن نُمير وغيرهم من أئمة الجرح والتَّعديل.

٦ - ويلاحظ أيضًا أنَّه لا يكتفي أحيانًا بذكر الجرح في الراوي؛ بل يذكر فضلَ الرجل وصلاحَه وعبادتَه وزهدَه، وأمرَه بالمعروف ونهيَه عن المنكر، وفقهه، ومعرفته بأخبار الناس وسيرهم، وغير ذلك من الأمور التي يتصف بها الراوي المجروح؛ كما في قوله في أبي بكر بن عياش: «وأبو بكر بن عياش شيخ قديم معروف بالصلاح البارع، وكان له فقه كثير، وعلم بأخبار الناس، ورواية للحديث يعرف له سنه وفضله، وفي حديثه اضطراب»، وقوله في الهيثم بن عدي: «كانت له معرفة بأمور الناس وأخبارهم، ولم يكن في الحديث بالقوي، ولا كانت له به معرفة وبعض الناس يحمل عليه في صدقه»، وغيرهما من الرواة.

٧ - ويلاحظ أيضًا توثيقه النسبي لبعض المجروحين عنده، إما توثيق في بعض الشيوخ كقوله في مندل بن علي العنزي: «عبيد الله بن موسى، ومحاضر، ومندل، وأبو معاوية، ووكيع، وابن نمير، ويحيى بن عيسى كل هؤلاء ثقة في الأعمش»، مع قوله: «كان أشهر من أخيه حبان وهو أصغر سنًا منه، وأصحابنا يحيى بن معين وعلي ابن المديني وغيرهما من نظرائهم يضعفونه في الحديث، وكان خيرًا فاضلًا صدوقًا، وهو ضعيف الحديث، وهو أقوى من أخيه في الحديث»، أو توثيق بسبب المتابعة كقوله في أبي بكر بن عياش: «وأبو بكر بن عياش شيخ قديم معروف بالصلاح البارع، وكان له فقه كثير، وعلم بأخبار الناس، ورواية للحديث يعرف له سنه وفضله، وفي حديثه اضطراب»، وقال أيضًا في كلامه على أحد الأحاديث: «.. رواه جماعةٌ عن أبي إسحاق ثقات منهم: زائدة بن قدامة، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وأبو بكر ابن عياش، وسفيان بن عيينة، وإسرائيل بن يونس».

٨ - ومما يلاحظ أيضًا تنبيهه أحيانًا على عقائد الرواة، مع التحرز في ذلك؛ فقد قال في عبد الواحد بن زيد أبي عبيدة: «رجل صالح متعبد، وكان يقص يعرف بالنسك والتزهد وأحسبه كان يقول بالقدر، وليس له بالحديث علم، وهو ضعيف الحديث».

٩ - ومما يلاحظ أيضًا تصريحه بعدم التحديث عن المتروكين؛ فقد قال في علي بن الحزور الغنوي: «قد تُرِكَ حديثه، وليس ممن أحدثُ عنه»، وهذا يدل على انتقاءه لشيوخه.

١٠ - ومما يلاحظ أيضًا متابعة لبعض النقاد في أحكامهم وألفاظهم؛ كابن سعد، وابن معين، فإنَّ ابن سعد قال في عبد السلام بن حرب: «كان به ضعف في الحديث، وكان عسرًا»، وقال يعقوب فيه: «ثقة وفي حديثه لين، وكان عسرًا في الحديث ..»، وتقدم أنَّ يعقوب استفاد كثيرًا من ابن سعد في طبقات الرواة وأخبارهم، وأما ابن معين فقال عن زيد الحواري: «يُضعّفُ»، وكذلك قال فيه يعقوب كما تقدم.

١١ - ومما يلاحظ أيضًا تنبيهه على أنَّ بعض الضعفاء يزدادون ضعفًا إذا جمعوا في روايتهم بين بعض شيوخهم.

١٢ - أنَّ تَرْكَ بعضِ الأئمة لراوٍ وعدمِ الروايةِ عنه دليلٌ على ضعفه عندهم، وقد نقل يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني كلامه على عبد الله بن محمد بن عقيل، وبيَّن يعقوب أنَّ هذا لمن كان ينتقي الرواة كمالك بن أنس ويحيى القطان.

١٣ - دقة بعض ألفاظه في الجَرْح. فمن ذلك مثلًا قوله: فيه ضعف، وقوله: في حديثه ضعف، وقوله: في روايته عن فلان بعض الاضطراب.

١٤ - تفسيره للجرح أحيانًا، فمن ذلك قوله في معمر: «سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأنَّ كتبه لم تكن معه» (١٣).

١٥ - عنايته بالتفصيل في أحوال بعض الرواة.

فمن ذلك قوله في سماك بن حرب: «وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيحٌ مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرةٍ» (١٤).

١٦ - نقله أقوال كبار النقاد في الرجال واختلافهم فيهم مع المقابلة والترجيح، ونقله ما يجري بينهم من مناظرات في الجَرْح والتَّعديل، من ذلك:

- قوله: «.. سمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذئب، وعبد الله ابن جعفر المُخَرَّمي، فقدم أحمد المخرمي على ابن أبي ذئب، فقال يحيى: المخرمي شيخ وأيش عنده من الحديث؟! وأطرى ابن أبي ذئب وقدمه على المخرمي تقديمًا كثيرًا متفاوتًا، فقلت لعليّ بعد ذلك: أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن أبي ذئب أحب إلي، وهو صاحب حديث، وأيش عند المخرمي من الحديث، وسألت عليًا عن سماعه من الزهري، فقال: هو عرض، قلت: وإن كان عرضًا كيف؟ قال: هي مقاربة أكثر» (١٥).

- وقوله: «سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه، فمنهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه الناس فيه، ولجاجته فيه، وثباته على الخطأ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيه عن تصحيح ما كتب الوراقون له، ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القصص، وقد كان- رحمة الله علينا وعليه - من أهل الدين والصلاح والخير البارع، شديد التوقي، وللحديث آفات تفسده» (١٦).

والخلاصة أنَّ أحكام يعقوب بن شيبة في الجرح تتسم بالاعتدال - في الغالب -، وتعابيره تتسم بالخفة وعدم الشدة والقسوة.

وأمّا طريقته في نقد الأحاديث والروايات فهذه لم أكتبها بعد نظرا لقلة الأحاديث التي وقفت عليها مما تكلم عليه وهذه الأحاديث لا تبين منهجه بدقة كما هو مطلوب، وإن كانت هذه الأحاديث القليلة يتبين منها أثر صناعة العلل على كلامه، ودقته في الكلام على متون الأخبار، وطول النفس في ذلك.

ـ[هل المصدر الأساسي في العلل للحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي هو علل ابن المديني؟]ـ

المصدر الأساسي في العلل للحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي هو شيخه علي بن المديني وقد كانت نقوله عنه مشافهةً سمعت .. وحدثني .. ونحو ذلك، ويعقوب بن شيبة مع البخاري من أكثر من استفاد من مدرسة علي بن المديني إمام العلل في زمانه ولذلك كان لكلامهما في العلل قوة وقبول عند المحدثين.

ولم أر يعقوب صرح .. أو ذكر كتاب «علل ابن المديني» - وإن كان علي بن المديني له مسندان أحدهما مسند معلل كما بينت ذلك في كتابي «جهود المحدثين في بيان علل الحديث» -.

ـ[وهل توثيق يعقوب بن شيبة راجع إلى العدالة أكثر من الضبط؟]ـ

بينت في الرسالة الآنفة الذكر أنَّ الأصل في كلمة ثقة في كلام يعقوب بن شيبة: الثقة في الحديث وهو من جمع بين العدالة والضبط؛ إلاَّ أن تكون هناك قرينة تدل خلاف هذا-والقرينة ربما تكون متصلة في الكلام، وربما تكون خارجية-، ومن هنا يُعلم غلط من أطلق أنَّ يعقوب بن شَيْبَة يريد بلفظة (ثقة) مفردةً العبادةَ والصلاحَ ونحوَ ذلك، لا يريد بها الضبط.

ولكن يلاحظ أنه يجمع في كلامه على الراوي الواحد بين ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل في آنٍ واحد، غير أنه يُقَيّد ألفاظ الجرح بالحديث، ويُطلق ألفاظ التعديل، مما يدل على أنَّ التعديل منصبٌ على صلاح الرجل في نفسه ودينه لا في حديثه وضبطه.

ـ[هل تخصيص الرسول ﵇ بفعل معين يحتاج لدليل بمعنى أنّا نطلب الدليل ممن قال بأن هذا الفعل خاص بالرسول ﵇ ولا نطلبه من الذي يقول أن هذا لنا وله ﵇ لأنه أسوتنا؟.]ـ

الأصل في أفعال الرسول؟ وأقواله وأحكامه عدم الخصوصية حتى تثبت بدليل لأنّ الله يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: ٢١) فدل على أنه؟ قدوة الأمة في كل شيء، ولأنّ الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها. قال ابنُ القيّم: «إذا رأينا أصحابَ رسولِ الله؟ قد اختلفوا في أمرٍ قد صحَّ عن رسول الله؟ أنه فعله وأمر به فقال بعضُهم: إنَّه منسوخٌ أو خاصٌ، وقال بعضهم: هو باقٍ إلى الأبد، فقول من ادَّعى نسخه، أو اختصاصَه مخالفٌ للأصلِ فلا يقبل إلا ببرهان» زاد المعاد (٢/ ١٩٢)، والمسألة من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه.

ـ[هل ترون - حفظكم الله - أن موضوعات الرسائل العلمية في علم الحديث تقلصت وقلت، أم أن هناك مجالا للتسجيل؟. . ثم هل ترون تغيرا في الموضوعات المسجلة في الآونة الأخيرة عنها فيما مضى؟]ـ

أمّا من حيث التغير في الموضوعات المسجلة في الآونة الأخيرة عنها فيما مضى .. فنعم هناك تغير إلى الأحسن والأدق والأعمق -فيما يظهر لي- سواء في تحقيق المخطوطات أو إنشاء الموضوعات، وهذا التغير له أسباب عديدة منها: أسباب ترجع إلى الباحثين أنفسهم ومحاولة التجديد والتميز في الرسائل العلمية، ومنها: أسباب ترجع إلى تشدد الأقسام الأكاديمية في الجامعات ووضع ضوابط دقيقة للرسائل العلمية، ومحاولة تلافي الثغرات والعيوب التي لوحظت في الرسائل الماضية.

أمَّا من حيث توفر موضوعات للرسائل العلمية في علم الحديث فأرى أنّ هناك مجالا جيدا للحصول على موضوعات للرسائل العلمية ولكنّ المشكلة في الدرجة الأولى-في رأيي- ترجع إلى الباحث نفسه فبعض الباحثين عنده قصور في هذا الفن ومشكلاته فهذا الصنف من الباحثين سيجد صعوبة في الحصول على موضوع-إن لم يساعده أحد-، لذا كلما كان الباحث واسع الاطلاع، كثير القراءة، دقيق التأمل كانت فرصته في صيد الموضوعات أكثر وأوفر.

وصنفٌ آخر من الباحثين ليس عنده استعداد أن يقرأ في الموضوع المقترح وأن يجرد من أجله الكتب للنظر في مدى صلاحه للبحث العلمي وتوفر الشروط العلمية الأكاديمية فيه فهو يريد موضوعا جاهزًا مجرد أنه يشرع في العمل.

ويلاحظ أنّ هناك مسائل ليست بالقليلة تتعلق بمنهج المتقدمين لم تبحث البحث الدقيق الذي يوضح منهج المتقدمين فيها من خلال السبر والتتبع والتحليل، وهناك أئمة لهم إسهامات جيدة في علوم الحديث لمّا يفردوا ببحوث بعد، وقد ذكرت بعضهم في كتابي «جهود المحدثين في بيان علل الحديث».

وأنبه أنه من المفيد أخذ رأي المتخصيين في هذا الفن ومن لهم باع طويل فيه أمثال: الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، والشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ سعد الحميد، والشيخ إبراهيم اللاحم، والشيخ حمزة المليباري، والشيخ خالد الدريس، والشيخ محمد التركي وغيرهم كثير ممن لم يحضرني اسمه ممن له إسهامات في هذا الفن.

وكذلك من فوائد «ملتقى أهل الحديث» طرح مثل هذه الموضوعات للمذاكرة فيها، وأقترح وضع ركن «موضوعات مقترحة للرسائل العلمية» بحيث يطرح موضوع يتم تداوله بين الأعضاء من حيث: أهمية الموضوع، أثره، أسباب دراسته، الدراسات السابقة، حدوده، خطة البحث وتفصيلاته ... ونحو ذلك من البيانات، وفي ظني أنّ طلاب الدراسات العليا -في مختلف الجامعات الإسلامية في العالم-من أول من يشارك في هذا الركن، ومن الممكن مخاطبة المتخصصين لأخذ رأيهم في هذه الموضوعات والعناوين المقترحة، ونحاول من خلال هذا الركن العناية بمنهج المتقدمين، ومعالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى تحرير، والله الموفق.

ـ[متى تتكامل ملكة التعليل لدى المرء؟]ـ

كنت كتبتُ مقالا في مجلة البيان بعنوان «كَيْفَ نُقَرّب عِلْمَ عِلَلِ الحَدِيث لطلاب الحَدِيث ونحببه لَهُمْ؟» وفيه إجابة على هذا السؤال وقد نبهتُ في المقال على أمرين:

الأول: التنبه لقاعدةٍ جميلةٍ نصّ عليها إمام العلل في زمانه عَلِيّ بن الْمَدِينِيّ، وهذه القاعدة يغفل عنها كثيرٌ من الناس. قال يعقوب بن شيبة: قَالَ عَلِيّ بن الْمَدِينِيّ: لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه؛ فلقد قُلْتُ مَرَّةً: سَعِيد أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد، فشق ذَلِكَ عليه؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول: سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إن إنسانًا قَالَ: إنَّ مالكًا أفقه من الْزُّهْرِيّ، فَقَالَ عَلِيّ: أنا لا أقيس مالكًا إِلَى الْزُّهْرِيّ، ولا أقيس الْزُّهْرِيّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب، كل قوم وزمانهم.

لذا ينبغي التفطن إلى هذه القاعدة وعدم المفاضلة بين مختلفي الأزمنة، وكذلك ملاحظة - وهذا الشاهد للمقال - أنه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أن يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك.