لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

عبد الحق الدهلوي

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

للخطيب التبريزي (ت: ٧٤١ هـ)

تأليف العلامة المحدث عبد الحق الدهلوي

عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اللَّه البخاري الدهلوي الحنفي

المولود بدهلي في الهند سنة (٩٥٨ هـ) والمتوفى بها سنة (١٠٥٢ هـ) رحمه اللَّه تعالى

تحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي

طبع على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

المجلد الثاني

دار النوادر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (٢)

دار النوادر

المؤسس والمالك نور الدين طالب

مؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربي والإسلامي والدراسات الأكاديمية والجامعية المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية تأسست في دمشق سنة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، وأُشهرت سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.

سوريا - دمشق - الحلبوني:

ص. ب: ٣٤٣٠٦

جميع الحقوق محفوظة للمحقق

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبيًا بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة.

الطبعة الأولى

١٤٢٥ هـ - ٢٠١٤ م

E-mail: [email protected]

Website: www.daralnawader.com

شركات شقيقة

دار النوادر اللبنانية - لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٤٤٦٢ - هاتف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)

دار النوادر الكويتية - الكويت - ص. ب: ١٠٠٨ - هاتف: ٢٢٤٥٣٢٣٢ - فاكس: ٢٢٤٥٣٣٢٣ (٠٠٩٦٥)

دار النوادر التونسية - تونس - ص. ب: ١٠٦ (أريانة) - هاتف: ٧٠٧٢٥٥٤٦ - فاكس: ٧٠٧٢٥٥٤٧ (٠٠٢١٦)

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

مظفرفور - أعظم جراه - يوبي - الهند

الهاتف: ٥٤٦٢٢٧٠١٠٤ - ٠٠٩١

الفاكس: ٥٤٦٢٢٧٠٧٨٦ - ٠٠٩١

متحرك: ٩٤٥٠٨٧٦٤٦٥ - ٠٠٩١

البريد الإلكتروني: [email protected]

(٣) كتاب الطهارة

(٣) كتاب الطهارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٣ - كتاب الطهارة (١)

الطهارة -بفتح الطاء- في اللغة بمعنى النظافة نقيض النجاسة، وطهر كنصر وكرُم، والطَّهور: مصدر واسم ما يُتطهر به، أو الطاهر المطهِّر، كذا في (القاموس) (٢)، وظهر مما ذكر أن الطهارة لازمة، فاستشكل اشتقاق الطهور منها بمعنى المطهِّر، فقال قوم: الطهور منقول شرعي من معنى الطاهر طهارة تامة إلى معنى المطهِّر، والظاهر أنه متعدٍّ لغة كما يظهر مما ذكره في (القاموس) (٣)، ولكن الإشكال في وجه اشتقاقه من معنى اللازم، وقال آخرون: المبالغة في الطهارة لا تعقل إلا بتعديتها؛ إذ الطهارة الشرعية لا تقبل الزيادة والنقصان، وفيه ما فيه، وقيل: هو مشتق من طهره كمنعه بمعنى أبعده، فالطهور بمعنى المُبْعِد للنجاسة، وقد ذكر هذا المعنى في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(القاموس) حيث قال: الطهور اسم ما يتطهر به، أو الطاهر المطهر، وطهره كمنعه: أبعده.

وقال الزركشي في شرح كتاب الخرقي (١): وقال بعضهم: الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار حسيةً كانت أو معنوية. وقد ورد في الصحيحين: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا دخل على مريض قال: (لا بأس طهور إن شاء اللَّه) أي: مطهَّر من الذنوب، والذنوب أقذار معنوية، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون استعمال الطهر ههنا بطريق المجاز، إلا أن يقال: الأصل الحمل على الحقيقة.

وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء، فقال أبو محمد من الحنابلة: هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، وأورد على عكسه الحَجَر وما في معناه في الاستنجاء، ودلك النعل، وذيل المرأة، فإن تقييده بالماء والتراب يُخرج ذلك، وأيضا نجاسة تصح الصلاة معها لكونها قليلة، فإن زوالها طهارة ولا تمنع الصلاةَ، وأيضًا الأغسال المستحبة، والتجديد، والغسلة الثانية والثالثة، فإنها طهارة ولا تمنع الصلاة. وقد أجيب عن الأغسال المستحبة ونحوها بأن إطلاق الطهارة عليها مجاز لمشابهته للوضوء الواقع في الصورة.

وحدَّها بعض متأخري البغاددة بأنها استعمال الطهور في محل التطهير على الوجه المشروع، وهو حدٌّ للتطهير لا للطهارة، فهو تعريف بغير المحمول، وقد حُدَّت بحدود كثيرة يطول ذكرها والكلام عليها، وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره الشُّمُنِّي في شرح (النقاية): إنها النظافة عن الحدث والخبث، فتدبر.

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٨١ - [١] عَن أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ. . . . .

ــ

الفصل الأول

٢٨١ - [١] (أبو مالك الأشعري) قوله: (الطهور شطر الأيمان) ضبطوا الطهور بالضم والفتح وكلاهما بمعنى المصدر، نعم قد جاء بالفتح بمعنى ما يتطهَّر به أيضًا كما ذكر في (القاموس) (١)، والمشهور عند الجمهور أن بالضم للمصدر، وبالفتح للاسم كما في الوضوء، وعن بعضٍ عكسُه، والحق أن كليهما يجيء للمصدر بالفتح والضم، ويجيء بالفتح للاسم أيضًا.

والشطر نصف الشيء وجزؤه، والمعنى الأول أشهر وأكثر استعمالًا في الأحاديث كما لا يخفى على المتتبع، ولو ذكرنا موارده لطال الكلام، فإنْ حُمل في هذا الحديث على معنى الجزء مطلقًا فذاك كأنه جزء من حقيقة الايمان مبالغة في التحريض والمحافظة عليه سواء أُريد بالإيمان حقيقتُه أو الصلاة، وإن حمل على معنى النصف فتوجيهُه إرادة المبالغة في أن الأجر في الطهور ينتهي إلى نصف أجر الإيمان أو الصلاة، أو الإيمان يجبُّ ما قبله من الخطايا، إلا أن الإيمان يجبُّ الكبائر والصغائر، والطهور يجبُّ الصغائر فقط، أو أن الإيمان يطهر الباطن، والطهور يطهر الظاهر، كذا في (مجمع البحار) (٢)، ولعل المراد أنهما في المؤمن متناصفان، فافهم.

وقال بعض المحققين في تأويله: إن الإيمان تخلية عن الرذائل وتحلية بالفضائل،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ -أَوْ تَمْلأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ. . . . .

ــ

والطهور ههنا محمول على التخلية.

وقوله: (والحمد للَّه يملأ الميزان) يملأ يروى بالفوقانية والتحتانية، فالأُولى باعتبار اللفظة أو الكلمة أو المثوبة، والثانية باعتبار اللفظ أو الثواب، وقد ثبت بالنصوص أن الأعمال توزن إما نفسها، أو بجعلها صورًا، أو كتبها أو لكونها جواهر في موطن الآخرة كما هو عند المحققين، وقد حقق في موضعه.

وقوله: (سبحان اللَّه والحمد للَّه تملآن أو تملأ) شك من الراوي أنه بلفظ التثنية أو المفرد، فالأول ظاهر، والثانية باعتبار الجملة أو المجموع، وكل منهما بالفوقانية أو التحتانية، وذلك من جهة أن سبحان اللَّه تنزيه للَّه سبحانه، وهو يشمل السماوات والأرض وما بينهما، وكل ذرة تدل على تنزهه من النقائص، والحمد للَّه اعتراف بكمالاته ونعمه، والعالم مملوء بها ودالٌّ عليها، ولا شك أن هذه الكلمات لو صدرت من أحد بحقائقها أوجبت شهود صفات اللَّه وأسمائه التي العالم مظاهرها، وأما التفوُّه بمجرد الألفاظ فلا اعتداد به، ومع ذلك فضل اللَّه واسع يعطي من يشاء ما يشاء.

وقوله: (والصلاة نور (١» أي: منوِّر القلب لشهود الحق وظهور المعارف؛ لأن أتم الأحوال والأوقات التي تُكشف للعارفين إذا كانوا في الصلاة، وأقربُ ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدًا، وحسبه قوله -ﷺ-: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) (٢)، والوجهِ لظهور سيماء الصلاح والعرفان، وتهدي إلى طريق الحق والصواب، وتنهى عن

وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو. . . . .

ــ

الفحشاء والمنكر، أو سبب للنور يوم القيامة يسعى بين أيدي أهلها وبأيمانهم (١).

وقوله: (والصدقة برهان) أي: حجة لطالب الأجر؛ لأنها فرض يجازي اللَّه به عليه، أو دليل واضح قوي على صدق صاحبها في دعوى الإيمان إذا كان لوجه اللَّه سبحانه.

وقوله: (والصبر ضياء) الصبر هو الاستقامة على مقتضى الكتاب والسنة، وقد يفسر بترجيح داعية الحق على داعية الهوى عند معارضتهما، أو المراد: الصبر على البلايا والمصائب، ويحتمل أن يكون المراد الصوم بقرينة ذكر الصلاة والزكاة كما يفسره به في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، ولقد بالغ -ﷺ- في مدح الصبر بجعله ضياء وجعل الصلاة نورًا؛ لأن الضياء فرط الأنارة وفوقها، والنور دونه كما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥] والأمر كذلك؛ لأنه ملاك الأمر والطاعات كلها من الصلاة وغيرها من أقسام الصبر وأفرادها.

وقوله: (والقرآن حجة لك) إن عملتَ به وأدَّيت حقه ونصحت له (أو عليك) إن لم تفعل ذلك.

ولما ذكر بعض أنواع العبادات والطاعات التي هي العمدة، ويستلزم ذلك ذكر أضدادها أيضًا، أشار إلى تعميم الطاعات والمعاصي وأحوال الناس فيها فقال: و(كل الناس يغدو) أي: يبكر ويصبح، والغدوة بالضم: البُكرة، أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس.

فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٢٣].

وَفِي رِوَايَةٍ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلَا فِي "الْجَامِعِ"، وَلَكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِيُّ بَدَلَ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ".

٢٨٢ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: . . . . .

ــ

وقوله: (فبائع نفسه) أي: صارف نفسه في عوض ما يتوجه إليه.

وقوله: (فمعتقها) إن كان ما يتوجه [إليه] طاعة، (أو موبقها) أي: مهلكها إن كان معصية، وقيل: البائع هو المملِّك لغيره، والإنسان إذا أصبح فإما إن يملِّك زمام نفسه للشرع فلا يرتكب محظور دينه فيكون معتقًا لنفسه، وإما إن يملك زمامها للشيطان فيكون مهلكًا لها، وقيل: المراد بالبائع المشتري، أي: يشتري نفسه ويختار، وبعد ذلك إما أن يعتقها أو يوبقها.

٢٨٢ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (على ما يمحو اللَّه به الخطايا) محاه يمحوه ويمحاه: أذهب أثره، ومحو الخطايا: غفرانها، أو محوها عن ديوانها، والمراد بها الصغائر.

وقوله: (ويرفع به الدرجات) اعلم أنه قد يجيء في باب مواضع الصلاة أن هذه كفارات، والدرجات: إطعام الطعام ولِين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، ولا منافاة بين ما ذكر ههنا وما ذكر هناك، إذ يمكن أن يكون فيها خاصيتان: كونُها كفارات ودرجات، لكنه اقتصر هناك على أحد الوصفين وذكر في الدرجات صفاتٍ أخر، وفي

"إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ".

٢٨٣ - [٣] وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: "فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ". مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ: ثَلَاثًا. [م: ٢٥١، ت: ٥٢].

ــ

الحقيقة كل طاعة موجب لرفع الدرجة.

وقوله: (إسباغ الوضوء) في (القاموس) (١): أسبغ الوضوء: أبلغه مواضعه، ووَفَّى كل عضو حقه، انتهى. وأصل السبغ: الكمال والتمام، وحاصله: أن لا يترك شيئًا من واجباته وسننه وآدابه.

وقوله: (على المكاره) جمع مكره بفتح الميم من الكره بالفتح والضم: الإباء والمشقة، أو بالضم: ما أكرهت نفسك عليه، كذا في (القاموس) (٢).

وقوله: (وكثرة الخطى إلى المساجد) المراد الذهاب إليه من مكان بعيد، ويحتمل أن يكون كناية عن المشي بالوقار والأناة، والمراد بانتظار الصلاة أن يجلس في المسجد ينتظرها، أو إن خرج يكون قلبه متعلقًا بها.

٢٨٣ - [٣] (مالك بن أنس) قوله: (فذلكم الرباط) الظاهر أن الإشارة إلى انتظار الصلاة، وأصل الرباط: ملازمة الثغور لمحاربة الكفار، ويحتمل أن يكون إشارة إلى الكل؛ لأنها تسد طرق الشيطان على النفس، وتقهر عنها الهوى، وتمنعها عن قبول الوسواس إشارة إلى أنها المُرابَطة الحقيقية والجهاد الأكبر، والمستأهل أن يسمى رباطًا، واسم الإشارة للبعد للتعظيم على وتيرة قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: ٢]،

٢٨٤ - [٤] وعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَاره". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٤٣٣، م: ٢٤٥].

٢٨٥ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاء مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ،

ــ

والتكرير للتأكيد والتقرير.

٢٨٤ - [٤] (عثمان) قوله: (فأحسن الوضوء) بضم الواو وقد يفتح، والحال فيه كما في الطهور وهو في معنى أسبغه، والظاهر أن الإسباغ إكماله بإيصال الماء تمامًا وتثليث الغسل ونحوه، والإحسان برعاية السنن والآداب، واللَّه أعلم.

وقوله: (من تحت أظفاره) ويحتمل أن يكون المراد: داخل الأظفار تحت الجلد، ففيه مبالغة، وإن لم يكن محل وصول الماء، أو المراد بتحت الأظفار داخل رؤوس الأظفار مما طالت، وهو الظاهر، واللَّه أعلم.

وقوله: (متفق عليه) وفي بعض الشروح أنه من أفراد مسلم.

٢٨٥ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (نظر إليها) أي: إلى الخطيئة، أي: إلى ما تحصل به الخطيئة كالعورة وما يحرم النظر إليه.

وقوله: (بعينيه) بلفظ التثنية، وفي بعض النسخ (بعينه) بالإفراد، خصص العين بالذكر وإن كان الوجه مشتملًا على غيرها أيضًا؛ لأن أكثر ما تحصل به الخطيئة من الوجه هي العين (١).

فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٢٤].

٢٨٦ - [٦] وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ. . . . .

ــ

وقوله: (أو مع آخر قطر الماء) الظاهر أنه شك من الراوي، وفي بعض الشروح أنه ليس بشك من الراوي بل لأحد الأمرين، ولا يخلو عن خفاء بحسب المعنى، فافهم.

وقوله: (مشتها) بنزع الخافض، أي: مشت إليها، وقال الطيبي (١): يحتمل أن

يكون الضمير للمصدر، أي مشت المشية، وهذا كما ذكروا في قوله -ﷺ-: (واجعله الوارث منا) أن الضمير للمصدر على تأويل، وقد يجعل الضمير للمذكورات من الأسماع والأبصار، ولا يخفى أن جعل الضمير للمصدر مما لا يذهب إليه الفهم أصلا لكنهم ذكروا ذلك، ولا بد أنه فهموا ذلك من استعمال أهل اللسان.

٢٨٦ - [٦] (عثمان) قوله: (صلاة مكتوبة) أي مفروضة، في (القاموس) (٢):

فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً،

ــ

كتبه: خطه، والكتاب: ما يكتب فيه والفرض والحكم والقدر.

وقوله: (وضوءها) وفي بعض النسخ (وضوءه)، وكذا في (خشوعها وركوعها)، والخشوع يشتمل على رعاية آدابه الظاهرة والباطنة، وتخصيص الركوع بالذكر لأنه من خصائص صلاة المسلمين، وليس في صلاة اليهود والنصارى ركوع، ولأنه أشد من السجود لا يقدر على إكماله الضعفاء بخلاف السجود، ولأنه يدرك الركعة بدركه فيكون إحسانه وإتمامه أهم، ولأن الركوع أول حالة يتميز بها المصلي.

وقوله: (ما لم يؤت) على بناء الفاعل من الإيتاء، هكذا الموجود في (صحيح مسلم) وشرحه للنووي، وفي كتاب الحميدي، والذي يوجد في نسخ (المصابيح): (لم يأت) من الإتيان وهو ظاهر المعنى؛ لأن إتيان الشيء بمعنى العمل به كثير، وأما الإيتاء فإنما هو بمعنى الإعطاء، وتوجيه الإيتاء أن العالم يعطي العمل من نفسه، وقد يروى: (يؤت) بلفظ المجهول إقامةً للمفعول الأول مقام الفاعل وترك الثاني منصوبًا بمعنى: لم تصبه الكبيرة، من قولهم: أُتي فلان في بدنه، أي: أصابته علَّةٌ، والمختار بحسب الرواية (ما لم يؤت) من الإيتاء مبنيًا للفاعل.

ثم الظاهر من قوله: (ما لم يؤت كبيرة) أن كفارة الذنوب مشروطة بعدم إتيان الكبائر، فإن أتى الكبائر لم تكفَّر صغائره، وهو الظاهر من قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] لكنهم قالوا: معناه: إن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر، فافهم. قال النووي (١): هذا هو المراد، والأول وإن كان محتمل العبارة لكنه لم يذهب إليه أحد.